فهرست مطالب

دانش حقوق عمومی - سال هشتم شماره 1 (پاییز 1397)
  • سال هشتم شماره 1 (پاییز 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/10/01
  • تعداد عناوین: 6
|
  • قدرت الله رحمانی * صفحات 1-23

    متمم قانون اساسی مشروطیت، ماهیت دوسویه جرایم سیاسی(علیه دولت وتوسط دولت) ونیز،نظام تعقیب ودادرسی هریک از دو دسته جرایم عادی وسیاسی مقامات عالی قوه مجریه رابه تفکیک پیش بینی کرده بود . به رغم متروک ماندن قوانین مذکور درتمام دوران حاکمیت نظام حقوقی مشروطیت، ممشاومنطق موجه این رویکرد ،موردتوجه وتبعیت تدوین کنندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی قرارگرفت لیکن آنچه در نهایت از تصویب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی گذشت ،سویه نخست جرایم سیاسی(علیه دولت) ونیز، نحوه تعقیب ودادرسی جرایم عادی مقامات عالی قوه مجریه در قالب اصول 168 و140 بود،ورژیم ایراداتهام، تعقیب ورسیدگی به اتهامات سیاسی مقامات دولت ، با وجود مباحثات طولانی ودوبار رای گیری درصحن مجلس خبرگان، به تصویب نرسید.باتصویب نشدن این اصل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،از دو جهت ، نارسا وناقص شد: پیش بینی نظام کامل نحوه دادرسی جرایم مقامات حکومت(اعم از عادی وسیاسی) و تمهیدرژیم جامع وهماهنگ دادرسی جرایم سیاسی(اعم ازعلیه دولت و توسط دولت).

    کلیدواژگان: جرایم سیاسی مقامات قوه مجریه، جرایم عادی مقامات قوه مجریه، قانون اساسی مشروطه، خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی، مطالعه تطبیقی
  • ابوالفضل درویشوند *، احمد فضائلی، حمیدرضا اسمعیلی گیوی صفحات 25-50

    شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی است که به موجب فرمان حضرت امام(ره) ایجاد شده است و در موضوعات مرتبط اقدام به تصویب مقرره می کند. این مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در رویه شورای نگهبان دارای چه جایگاه و صلاحیتی است و مصوبات این شورا چه اعتباری دارند؟ روش بررسی موضوع توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای است. شورای نگهبان به عنوان مرجع نظارت بر عدم مغایرت قوانین و مقررات با موازین شرع و قانون اساسی مصوبه «جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی» مصوب 1376 را در حکم مصوبه رهبری می داند و بر همین اساس نیز مصوبات مجلس را به دلایلی از جمله ورود به صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، نسخ یا اصلاح مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شناسایی صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایر قانون اساسی تشخیص داده است. نکته مهم اینکه شورای نگهبان برخی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را خلاف قانون اساسی و موازین شرع تشخیص داده است. شورای نگهبان در خصوص جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رویه واحدی نداشته است و ضروری است در این رابطه توجه بیشتری صورت گیرد.

    کلیدواژگان: شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان، مصوبات، قانون اساسی، نظارت بر مصوبات
  • سید محمد مهدی غمامی *، علیرضا نصرالهی نصرآباد، امین الله پاک نژاد صفحات 51-74

    استقلال در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با جایگاه هدفی برای نظام سیاسی (ذیل اصل 2) مطرح شده است. حفظ این جایگاه و تحقق کامل آن، با استفاده از الزام های حقوقی بر دولت و ملت (از جمله اصول 3، 9، 43، 152) به عنوان حق همه مردم جهان(اصل 154) مورد تاکید قرار گرفته است. با وجود چنین جایگاهی از یک جهت و پیچیدگی های عملی و تخصصی ناشی از قراردادها، اسناد و کنوانسیون های میان تابعان حقوق بین الملل از جهت دیگر، مفهوم استقلال دولت در آثار حقوقی با توضیحات کلی و متعدد تبیین شده است؛ به گونه ای که در مورد معاهده و سندی با متن واحد، برخی قائل به نقض استقلال به سبب مفاد آن و عده ای دیگر آن را در راستای استقلال می دانند. در نتیجه این سوال که تعاملات بین المللی دولت با چه معیارهای حقوقی خلاف و یا در جهت استقلال است، نیاز به استقراء شاخص های جزئی تر نسبت به مفهوم استقلال دارد. نگارندگان با تحلیل مبانی حقوقی و فقهی استقلال، شاخص هایی از چهار اصل کلی و مبنایی ناظر بر استقلال (نفی سلطه، عدم وابستگی حاکمیت، حفظ نظام و نفی سبیل) استخراج کرده اند. در کنار فهم شاخص محور استقلال، سنجش وجاهت حقوقی و مصادیقی از این شاخص ها در نظرهای شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی، جنبه های بدیع این نوشته است.

    کلیدواژگان: استقلال دولت، قانون اساسی، فقه امامیه، حاکمیت، حفظ نظام، نفی سبیل
  • محمدصادق فراهانی *، ولی رستمی صفحات 75-99

    اموالی که به صورت دائمی به برآورده ساختن یک هدف و کاربری عام اختصاص یافته اند، قسمی از اموال عمومی را شکل می دهند که از آن به عنوان «اموال عمومی کاربری محور» یاد می شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام شناسایی «ماهیت حقوقی رابطه ی حکومت و اموال عمومی کاربری محور» از طریق بررسی آثار و نظریه های فقهای امامیه و حقوقدانان فرانسوی در ادوار مختلف، به این نتیجه دست یافته است که فقهای امامیه با ارائه ی سه نظریه ی «مالکیت جهت»، «مالکیت عنوان» و «مالکیت شخصیت حقوقی اموال عمومی کاربری محور» در تمامی ادوار فقهی ماهیت حقوقی رابطه ی حکومت با این دسته از اموال را از نوع «نظارت، اداره و نگهداری» دانسته اند. در مقابل، حقوقدانان فرانسوی ابتدا با طرح نظریه های «بلامالک بودن»، «تحت مالکیت ملت بودن»، «تحت حاکمیت حکومت بودن» و «مالکیت جهت و کاربری» ماهیت حقوقی رابطه ی حکومت با این دسته از اموال را از نوع «اداره و نگهداری» دانستند، لکن عدم کفایت این نظریه ها در حفاظت از اموال عمومی در برابر تعدیات اشخاص، سبب شد تا از طریق دگرگونی مفهوم مالکیت، نظریه ی «مالکیت عمومی» را مطرح سازند. نظریه ای که هم اکنون، به راهکاری برای بهره برداری اقتصادی اداره کنندگان اموال عمومی از این اموال تبدیل شده و صیانت از این اموال را بیش از پیش به خطر انداخته است.

    کلیدواژگان: اموال عمومی، حکومت، شخصیت حقوقی اموال، مالکیت جهت، مالکیت عمومی، مالکیت عنوان
  • هادی طحان نظیف *، علی هادی زاده صفحات 101-124

    نظام برنامه ریزی توسعه آمیخته ای از مفاهیم توسعه، برنامه ریزی و مقررات گذاری است که در نهایت در قالب یک ماهیت حقوقی واحد بروز و ظهور می یابد. از جمله ابهامات نظام حقوقی قوانین برنامه توسعه در ایران این است که آیا قوانین مذکور ماهیت مستقلی از قوانین عادی مجلس شورای اسلامی دارند یا خیر؟ از جمله آثار ماهیت مستقل این قوانین، این است که صرفا گزاره های منطبق با این ماهیت، قانون گذاری گردد و بالتبع، در صورت تخطی از آن با پیش بینی ابزار کنترلی نظیر آنچه در مورد احکام غیربودجه ای وجود دارد، مانع ورود اینها به نظام حقوقی گردد. برخی، قوانین برنامه توسعه را دارای ماهیت قانونی نظیر سایر قوانین و برخی آن را نوعی سیاست گذاری تلقی می کنند. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ثابت شده است که این قوانین دارای ماهیت بینابینی هستند به نحوی که هم قانون اند و هم سیاست؛ از یک سو بسیاری از ویژگی های قانون را دارند و از سوی دیگر، واجد اوصاف سیاست گذاری می باشند و علاوه بر آنها، دارای ویژگی های منحصر به فردی نیز می باشند. قوانین برنامه به مثابه سیاست هایی کمی و سنجش پذیرند که در ظرف قانون، حقوقی شده اند لذا به آن «ماهیت برنامه ای» اطلاق می گردد. اقتضای ماهیت برنامه ای این قوانین، برنامه ریزی در راستای اسناد بالادستی و اجتناب از تقنین و مداخله در قوانین دائمی دیگر است.

    کلیدواژگان: قانون، سیاست، برنامه، قوانین برنامه توسعه، ماهیت برنامه ای
  • سید بهزاد لسانی *، علی مشهدی صفحات 125-146

    امر به معروف و نهی از منکر در همه مسایل به ویژه امور زیست محیطی وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. بر این اساس شهروندان و سازمان های مردم نهاد از طرق گوناگون نظارت خود را بر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال می نمایند. توصیه و ارشاد و تذکر و اخطار و در نهایت ارائه گزارش به نهادها و موسسات عمومی و در صورت عدم اقدام مناسب و به موقع سازمان های عمومی و یا در صورتی که متخلف از قوانین زیست محیطی خود اشخاص حقوق عمومی باشند از طریق ارائه گزارش و دادخواهی و اقامه به دعوا به قوه قضائیه از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر به شمار می رود. با وجودی که قانون اساسی صراحتا حق دادخواهی افراد جامعه را به رسمیت شناخته است لکن در صورتی که شهروندان و سمن ها مستقیما یا به طور غیر مستقیم از وقوع تخلفات زیست محیطی زیان ببینند می توانند در محاکم قضایی دادخواهی نمایند در غیر این صورت سمن های زیست محیطی واجد شرایطی که به تایید وزارت کشور و قوه قضائیه رسیده اند صرفا حق اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی را خواهند داشت که این نوعی عقب گرد زیان بر از حق دادخواهی است.همچنین حق طرح دعوا علیه دستگاه های اجرایی بنا به دلایل گوناگون و نقص قوانین با مشکلاتی مواجه است که قوه قضائیه علیرغم عملکرد نامناسب در برخی جهات، در زمینه ها و پرونده های دیگری با تفسیر موسع از قوانین و مقررات عملکرد متناسب و شایسته ای را داشته است.

    کلیدواژگان: محیط زیست، سازمان های غیردولتی مردم نهاد، سازمان های عمومی، دادخواهی، امر به معروف و نهی از منکر
|
  • Ghodratolah Rahmani * Pages 1-23

    the evolution of the political offence in three era of the political life of Iranian community are recognizable. On top the constitutional Revolution coincided with the golden age of leniency to political criminals in the west law, still in Iran subject to political offence is not known. In the first Period of the second Pahlavi regime and at a time when Europe took the Final step to retake granted leniency to political offenders, in the reverse movement in Iran, the first step for the recognition of political offence and criminals was taken.
    The second Period of Mohammad Reza Pahlavi, the contemporary era of European legal system on the outset of the transition to the final stage of the evolution of the concept of political offence and be doubtful about the district between political and non-political offences, while the political offence in Iran was more significant than any other Period. And Finally, after the victory of Islamic Revolution, Futile efforts to Provide political offence regulations relating to Iran's existing criminal law system, at some point in the history was carried out- and continue to be- western law has essentially passed the distinction between political offence and general offence

    Keywords: state crime, political offence, constitutional law, Iranian Law, Comparative study
  • Abolfazl darvishvand *, Ahmad Fazaeli, Hamidreza Esma’ili Givi Pages 25-50

    Established by the command of Imam Khomeini, the Supreme Cultural Revolution Council (SCRC) regulates in the relevant issues. This article is sought to review the competence of the SCRC and the validity of its decisions in the precedent of the Guardian Council. The research method is descriptive-analytic by means of library resources. “The Status, Goals and Duties of the SCRC” enacted in 1998 is deemed as the ordinance of the Leader by the Guardian Council as the competent entity to review the Constitutionality of the laws and regulations. Hence, it has been held unconstitutional and inconsistent with the Islamic criteria in case the parliament amend or repeal the SCRC’s enactments or the Administrative Justice Court review such enactments. Besides, the Islamic jurists of the Guardian Council have declared some enactments of the Supreme Council contrary to Shari'a. There is no uniformity in the precedent of the Guardian Council.

    Keywords: Supreme Cultural Revolution Council (SCRC), Guardian Council, Enactments, Constitution, Review the Enactments
  • Sayyed MohammadMahdi Ghamami *, alireza nasrollahi, aminalah pak nejad Pages 51-74

    Independence as a goal (Article 2) is posed within the framework of the Constitution of the Islamic Republic of Iran. Preservation and the full realization of such goal by means of legal requirements over the government and the nation (including articles 3, 9, 43 and 153) is emphasized as the public right of the whole people of the world (Article 154). Nevertheless, the practical and special complexities raised from the agreements, conventions and instruments among the subordinates of the international law have resulted in various general explanations of the concept of the government independence so that a convention with one text is deemed in contradiction with independence by some, and in line with it by others. Hence, whether the international interactions of the government are contrary to or in line with the independence, it requires to have the indices of independence much more detailed which is the main question of this research. The authors have founded some indices through the analysis of the legal-jurisprudential foundations of the independence based on four general principles in this regard: negation of domination, non-dependence of the sovereignty, preserving the system and negation of the foreigner’s domination over Muslims. Beside the index-based cognizance of independence, evaluation of the legal validity and providing some examples of such indices in the decisions of the Guardian Council as the Constitutional review entity are among the new aspects of this paper.

    Keywords: Independence of the Government, Constitution, Imamate Jurisprudence, Sovereignty, Preservation of the System, Negation of the Foreigner’s Domination over Muslims
  • MohamadSadegh Farahani *, Vali Rostami Pages 75-99

    Properties that are permanently assigned to meet a public goal and use a form of public property, which is referred to as "public property of user orientation". The present research, using library studies and adopting an analytical-descriptive approach, has identified the "legal nature of the relationship between government and public property of user orientation" through the study of the works and theories of the Imams and jurisprudents of the Imams and French jurists in different periods, Imamieh jurisprudents have described the legal nature of the government's relationship with this category of property as "supervision, management and maintenance" by providing three theories of "ownership", "ownership of the title" and "ownership of the legal personality of public property" in all legal periods. In contrast, the French lawyers first of all, by designing theories of "Behaviorism", "being under the ownership of the nation", "under the rule of government" and "ownership of the direction and the use" of the legal nature of the relationship of government with this category of property, is "management and maintenance" "But the inadequacy of these theories in protecting public property against personal constraints has led to a" public domain "theory through the transformation of the concept of ownership.

    Keywords: Public property, Government, Legal personality of the property, Property ownership, Public ownership, Title ownership
  • Hadi Tahannazif *, Ali Hadizadeh Pages 101-124

    The system of development planning is a mixture of concepts of development, planning and regulation, which eventually emerges in the form of a single legal nature. Among the uncertainties of the legal system of the laws of the development plan in Iran is whether these laws have an independent nature of the ordinary laws of the Islamic Consultative Assembly or not? One of the effects of the independent nature of these laws is that only statements made in accordance with this nature are legislated and, moreover, prevented in the event of a violation of it by anticipating a control mechanism such as that for non-budgetary rulings. Enter these into the legal system. Some, the laws of the development program, have the same legal nature as other laws, and some consider it a kind of policy. In this paper, it has been proved by a descriptive-analytical method that these laws have intersubjective nature, since both the law and politics, on the one hand, have many features of the law, and on the other hand, they have the policy features In addition to them, they also have unique features. The rules of the program are legalized as quantitative and measurable policies that are incorporated in the law, hence the term "program nature". Due to the nature of the program's rules, planning is in line with the upstream documents and avoiding the interference and conflict of laws in other permanent rules.

    Keywords: Law, policy, program, development program rules, nature of the program
  • Seyedbehzad Lesani *, Ali Mashhadi Pages 125-146

    To promote virtue and prevent vice is a public and corresponding duty undertake of people and government together in the all of the issues especially environmental issues .Citizens and environmental NGO,s act toward in the execute of this principle from various ways. although constitution law clearly has recognized litigation right but if citizens and NGO,s damege of violation to environment directly or indirectly can sue in courts against the environmental polluters in the lack of necessary efficiency ,otherwise NGO,s that are authorised by country ministry and judiciary can do impeachment and partnership in jurisdiction meeting ,however the execute of this right is confronting with the problems that we will explain in this paper.

    Keywords: environment, non government organizations, public organizations, litigation, to promote virtue, prevent vice