فهرست مطالب

  • پیاپی 59 (زمستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/12/01
  • تعداد عناوین: 8
|
  • سیدعباس سیدی آرانی صفحات 7-32
    مقایسه تطبیقی شرکت نسبی حقوق ایران و شرکت مدنی حقوق فرانسه نشان می دهد «مفهوم شرکت»، «قواعدعام حقوق شرکتها» و «شرکت مدنی» در قانون مدنی وجودندارند. مقررات شرکت قانون تجارت نیز نیاز به بازبینی دارند. بنابراین قانونگذار باید این مفاهیم را ایجاد، بازبینی و یا سازماندهی کند. مطالعه تطبیقی مقررات باب شرکت قانون مدنی در ریشه یابی و حل مسایل کمک شایانی می کند. این مقررات درمقام بیان شرکت اشاعه را تعریف می کنند. ماده571 قانون مدنی دراین زمینه به اندازه کافی گویاست. ارکان تعریف به کاررفته در آن عبارتنداز: وحدت موضوع، وحدت حق اعمال شده و تعدد مالک. در این پژوهش با محور قراردادن ارکان شرکت، یعنی قصد شریک شدن، قصد سودبردن و آورده، مفهوم شرکت را ایجاد و سپس شرکت مدنی را برپایه های آن استوارساختیم. همچنین با محورقراردادن «امنیت شخص ثالث» قواعد عامی را برای حقوق شرکتها در قانون مدنی و اصلاحاتی را در قانون تجارت پیشنهاد دادیم. می توان بامحوریت چنین شخصی قواعدسنتی حقوق قراردادها را تخصیص زد.
    کلیدواژگان: شخص ثالث، شرکت مدنی، شرکت تجاری، حقوق عام شرکت، سازماندهی شرکت
  • مهدی جلیلی، علیرضا فصیحی زاده*، سید محمد صادق طباطبایی صفحات 35-56
    شرکت اعمال یکی از شرکت های چهارگانه فقهی است.با توجه به سکوت قانون مدنی،اختلاف نظرات اساسی پیرامون صحت یا عدم صحت شرکت اعمال وجود دارد.مهمترین دلایل موافقان صحت شرکت اعمال وجود برخی آیات،اجماع سکوتی،اصل صحت،شباهت ماهیت شرکت اعمال با وکالت و مضاربه و تاکید اسلام به کسب روزی و تعاون است.در مقابل مخالفان صحت شرکت اعمال نیز به دلایلی چون اجماع،غرری بودن و عدم امکان اشاعه در اعمال تمسک می جویند.در این مقاله با رویکردی تطبیقی به مذاهب مختلف اسلامی و با بهره مندی از روش تحلیلی،توصیفی،با تجزیه و تحلیل دلایل موافقان و مخالفان صحت شرکت اعمال و  با تاکید بر پاسخ های حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان صحت این شرکت داده می شود، در نهایت این نتیجه حاصل می گردد که با توجه به سکوت قانون و با عنایت به نظر فقهایی چون محقق اردبیلی و صاحب حدائق و نیاز جامعه به این نوع شرکت، می بایست شرکت اعمال را شرکتی صحیح بدانیم.
    کلیدواژگان: شرک، شرکت ابدان، شرکت اعمال، شرکت صنائع
  • علی محمدی جورکویه صفحات 57-87
    خشونت در خانواده در طیف وسیع خود از ابتلائات جامعه ماست که دارای ابعاد مختلف جسمی، روانی، جنسی و مالی می باشد. خشونت در خانواده به عنوان یک پدیده اجتماعی مانند دیگر پدیده های اجتماعی از عواملی ناشی می شود که این عوامل می توانند فردی یا اجتماعی باشند. از آنجایی که عوامل فردی ممکن است درونی یا بیرونی باشد، این نوشتار با بهره گیری از متون اسلامی و نیز تحقیقات میدانی در صدد تبیین نقش عوامل فردی درونی در بروز خشونت در خانواده است. برابر نتایج به دست آمده از مطالعات و تحقیقات انجام شده، این عوامل به دو گروه عوامل مشترک (عام) و عوامل اختصاصی تقسیم می شوند؛ عوامل مشترک نقش آفرین در خشونت در خانواده عبارتند از: عدم رشد، اعتیاد، اختلال روانی، عصبانیت، حرص و طمع ، حسادت ، خودمحوری و عقده ها و کمبودها و عوامل اختصاصی نقش آفرین در خشونت در خانواده عبارتند از: عدم شناخت، انتظارات نامعقول، عدم یا کمرنگ بودن مهر، محبت و گذشت و شکاکیت.
    کلیدواژگان: خشونت، عوامل، خانواده، شوهر، همسر
  • عظیم اکبری رودپشتی، سید قاسم زمانی* صفحات 89-122
    انسان به حکم فطرت آزاد است و محدودیت را در هیچ شکل آن نمی پذیرد. با این حال برخی مشاغل به سبب جایگاه ممتازی که در جامعه دارند، مستلزم محدودیت های خاصی می باشند که باید توسط متصدیان آنها رعایت شود. قضاوت یکی از این مناصب است که همواره پیوند ناگسستنی با محدودیت های حرفه ای خود تحت عنوان نزاکت یا شئونات قضایی دارد. شئونات قضایی از یک سو از چنان اهمیتی برخوردارند که در صورت عدم توجه به آنها، فرد صلاحیت تصدی منصب قضا را علیرغم داشتن شایستگی های دیگر نظیر توانایی های علمی و عملی، از دست خواهد داد و از سوی دیگر برداشت نادرست از آن می تواند دستاویز تعرض به استقلال و امنیت شغلی قضات گردد. علیرغم وجود این ضرورتها؛ مفهوم و مصادیق رفتار خلاف شان قضایی همواره موضوعی مبهم و مجمل بوده که قضات را در برزخی از تعیین رفتار موافق یا مخالف با شئونات قضاوت قرار داده است. در این نوشتار سعی خواهد شد تا مفهوم، مصادیق و معیارهای تشخیص رفتار خلاف شان قضایی در نظام حقوقی ایران بررسی گردد.
    کلیدواژگان: قضاوت، قاضی، دادگستری، نزاکت قضایی
  • ماهیت و آثار مسئولیت مدنی ناشی از پرداخت مابه التفاوت دیه زنان
    عباس نیازی، علیرضا یزدانیان* صفحات 115-140
    بربرخی از ضررهای ناشی از خطای انسانی تحت پوشش بیمه اجباری مسئولیت مدنی قرارگرفته است و یا این که قانون گذار تدابیر خاصی برای جبران آن پیش بینی نموده است، مانند پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی. تعهدات جدید صندوق تامین خسارت های بدنی و شرکت بیمه در پوشش دیه زنان، که باعث شده در صورت فوت زن، برابر دیه مرد، در کلیه جنایات، توسط صندوق تامین خسارت های بدنی یا بیمه گر پرداخت شود، موجب گشته این سوال مطرح شود که ماهیت پرداخت بیش از میزان شرعی معین شده و نحوه توزیع آن میان صاحبان حق چگونه است. در این مسئله، وجهی از باب دیه، به وراث پرداخت می شود که ماهیت و نحوه توزیع آن معین است. اما در خصوص نیمه دیگر که از بابت تعهد قراردادی یا قانونی پرداخت می شود در قوانین و حقوق ما مورد بررسی واقع نشده است. لذا هدف این مقاله یافتن ماهیت و نحوه توزیع مبلغ مازاد پرداختی (بالسویه یا به میزان سهم الارث)، می باشد. که مشخص شد پرداخت وجه مازاد عنوان خسارت دارد و پس از پرداخت دیون متوفی، مابه التفاوت پرداختی علیرغم نظر مخالفی که عقیده به تساوی در توزیع مبلغ مازاد دارد، باید وجه مازاد بر دیه به میزان سهم الارث تقسیم شود.
    کلیدواژگان: دیه، بیمه، مازاد بر دیه، مابه التفاوت دیه زنان
  • محمود حکمت نیا*، جعفر اکبری صفحات 123-161
    نظام حق اختراع بر اساس مبانی خاصی شکل گرفته که از جمله آنها ایجاد انگیزه در مخترع و احترام به کار اوست. در مقابل مبانی دیگری همانند رقابت وجود دارند که با مبانی مذکور در تزاحم بوده و البته مقدم بر آن مبانیند. با توجه به اینکه قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری ایران به تبع دیگر قوانین حقوق مالکیت فکری موجود در کشور های جهان، راه حل رفع این تزاحم را در به رسمیت شناختن استثنائات بهره برداری از حق اختراع می داند و در بند ج ماده 15 خود، این استثنائات را احصا می کند این مقاله در صدد است با استفاده از اسناد کمیته دائمی حق اختراع وایپو و دیگر اسناد موجود، مبانی خاصی که با مبانی ایجاد کننده حق اختراع در تزاحم بوده و پذیرش استثنائات را موجه می سازد روشن سازد. لذا بنظر می رسد مبانی استثنائات بهره برداری از حق اختراع در 5 بخش کلی مبانی اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و امنیت و نیز در چارچوب مبانی فقهی قابل بررسی است.
    کلیدواژگان: حق اختراع، استثنائات، محدودیت، مبانی استثنائات
  • اکبر طلابکی *، سید رضا موسوی صفحات 163-191

    با توجه به مشابهت مفاهیمی چون نسبیت گرایی و پلورالیسم با تنوع (فرهنگی) در مقابله با روند جهانی سازی، پرسش آن است که آیا می توان هم زمان به تنوع فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر ملتزم بود؟ از آن جا که کشورهای مسلمان عضو جنبش عدم تعهد از جمله جمهوری اسلامی ایران از سویی منادی حقوق بشر اسلامی و از سوی دیگر مدعی تنوع فرهنگی هستند پاسخ به این مساله اهمیت زیادی دارد. این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی و با بررسی دیدگاه اندیشمندان غربی و اسلامی و اسناد حقوق بشری بین المللی و اسلامی در مورد تنوع فرهنگی، مدعی است که در رویکرد اسلامی مطلوب، پذیرش حقیقت تنوع فرهنگی نه به معنای پذیرش حقانیت نسبیت یا پلورالیسم اخلاقی و معرفتی و نه حقانیت نسبیت در مقام اجراست بلکه تنها به منزله لزوم مدارا در عین اعتقاد به امکان داوری ارزشی افعال انسان (جهان شمولی حقوق بشر اسلامی) است.

    کلیدواژگان: تنوع فرهنگی، نسبیت فرهنگی، تکثر فرهنگی، جهان شمولی حقوق بشر، حقوق بشر غربی، حقوق بشر اسلامی
  • اسمعیل رحیمی نژاد صفحات 173-198

    بزه دیده شناسی علمی، نخستین رویکرد در بزه دیده شناسی است که به مطالعه خصوصیات شخصیتی بزه دیدگان و نقش سببی و علی آنان در ارتکاب جرم می پردازد. براساس این رویکرد خصوصیات زیستی، روانی، اجتماعی و سایر اوضاع و احوال پیرامونی بزه دیده و رابطه اش با بزهکار نقش مهمی در فرایند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه ایفاء می کند. بنابراین شناسایی این ویژگی ها و سایر اوضاع و احوال ماقبل جنایی و انواع رابطه بزه دیدگان با بزهکاران و مدیریت و کنترل آنها نقش مهمی در پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثه از بزه-دیدگی و بزهکاری ایفا می کند. حال با توجه به این آموزه ها، مساله اصلی این پژوهش این است که سیاست جنایی تقنینی ایران تا چه اندازه این آموزه ها را در فرایند قانونگذاری مورد توجه قرار داده است و چه ایرادهایی بر رویکرد قانونگذار از این جهت وارد است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که این آموزه ها ازجهت پیش بینی مقررات ناظر بر تعدیل یا حذف مسئولیت کیفری مرتکب بر مبنای تقصیر بزه دیده و حمایتهای کیفری تشدیدی و یاافتراقی از بزه دیدگان آسیب پذیر و ممنوعیت برقراری ارتباط میان بزهکار و بزه دیده در موارد خاص ،(در حقوق کیفری) و وضع مقررات پیشگیرانه بزهدیده مدار و موقعیت محور (درحقوق پیشگیری)، سیاست جنایی ایران را به صورت نسبی تحت تاثیر قرار داده است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی انتقادی میزان تاثیرگذاری و بازتاب این آموزه ها در قلمروهای فوق پرداخته است.

    کلیدواژگان: بزه دیدهشناسی علمی، سیاست جنایی تقنینی ایران، حقوق کیفری، حقوق پیشگیری
|
  • Abbas Seyyediarani Pages 7-32
    Comparative comparison between proportional partnership of Iran law and civil partnership of France law represents that "partnership concept", "general rules of partnership law" and "civil partnership" aren’t in civil code. The regulations of partnership of commercial law need to be reviewed. So, the legislator must create these concepts and review or organize them.  Comparative Study of the regulations about the partnership of Iran civil code helps considerably to derive and solve the problems. These regulations define diffusion and express it as state of partnership. The regulations of article 571of civil code are sufficiently illustrative in this aspect. The elements of definition used in it are as follows: subject unity, the unity of applied right and plurality of owner. In this research, by focusing the elements of partnership namely the intention of being partner, the intention of taking profit and capital stock, we create partnership concept and then we found civil partnership based on its bases. Also, by focusing the security of third party, we suggest general rules for partnership law in civil code and some reforms in commercial law. So, it is possible to allocate the traditional rules of contract law by focusing such party.
    Keywords: Third party, civil partnership, commercial partnership, general law of partnership, organizing partnership
  • Mahdi Jalili, Alireza Fasihizadeh *, Seyyed Mohammad Sadegh Tabatabaei Pages 35-56
    Jurists belonging to various Islamic sects, based on the type and combination of raised capital, have divided partnership into four types of Anan, Aamal, Vojouh and Mofavezeh.Opinions differ greatly over the definition,conditions and validity or invalidity of these types of partnership.Disputes among Islamic jurists and legal scholars over the definition, validity or invalidity of Aamal partnership are more extensive in comparison to the other types, due to its prevalence in society. The most important reasons expressed by the proponents of the validity of Aamal partnership is related to the existence of some Hadiths,silence-based consensus, the principle of validity, special concern of Islam for earning livelihood and cooperation and the nature of Aamal partnership being close to that of certain Islamic contracts like mandate and Mudarabah.Instead,the opponents point out the impossibility of mixing actions, uncertainty,consensus,lack of shariah-based evidence in support of the validity of Aamal partnership and impossibility of this type of partnership to be addressed under Mubahahat.
    Keywords: Partnership, Abdan Partnership, Aamal Partnership, partnership of professions
  • Ali Mohammadi Pages 57-87
    Violence in the family in its wide range is one of the most common humanitarian problems of the western and eastern, religious and secular, which has different dimensions of physical, mental, sexual and financial, and is not specific to a particular member of the family; however, A family member is more likely to be a spouse than her husband, or she has been growing like a husband in recent years. Violence in the family As a social phenomenon, as well as other social phenomena, there are factors that can be individual or social. Since the individual factors may be internal or external, This article, using Islamic texts as well as field research, seeks to explain the role of internal factors in the occurrence of family violence. Equal to the results of studies and research, these factors are divided into two groups of common and specific factors; The common factors in violence in the family are: lack of growth, addiction, mental disorders, anger, greed, jealousy, self-centeredness and complexities, and deficiencies and specific factors in violence in the family are: Lack of knowledge, unreasonable expectations, lack of or dimness of the seal, affection, and skepticism..
    Keywords: Violence, factors, Family, husband, spouse
  • Azim Akbari, Seied Ghasem Zamani * Pages 89-122
    Man is free by nature, and does not accept any form and kind of limitation. However, some jobs, due to their particularity, entail special limitation and conduct that must be observed by the people in those positions. Judging is one of the careers and professional that always surrounded by its limitation called judicial Propriety or professional ethical principles. The importance of observing these principle is that much high that disrespecting to them leads to losing the qualification of having such a position, no matter how qualified is the person practically and scientifically. This matter in the other hand that can ruin independence and job security of the judges. However, the vague definition and instance of such principles of Propriety have caused the judges to feel confused regarding the compatibility and incompatibility of them. This paper tries to study the definition, instances, and criteria of determining the behavior against the Propriety.
    Keywords: Judgment, Judge, propriety, judiciary
  • Study of the excess money that paid as the recompense for loss in case of a female death in Fiqh and Legal point of view
    Abbas Niazi, Alireza Yazdanian * Pages 115-140
    Some of the losses sustained by the human the human mistakes is covered by compulsory insurance of civil liability or the legislator considered some special measures for this case such as paying atonement from the physical damage fund committee. The new liabilities of the physical damage fund committee and insurance organizations that covers the death restitution which in case a women death happen the physical damage fund committee is oblige to pay the difference of the atonement of a muslim male death in case a female death in all kind of crimes as well as car accident. This brings up the question that what is the nature of this payment (which is higher than the defined payment by the Sharia)? and how it should be distributed amongst the beneficiaries? In this issue a part of the recompense is paid to the heir which its nature and how to be paid is defined. However, the other half to be paid for a contractual obligation or a law, have not studied in our legal system yet. This study aims to define the nature and the distribution aspects of the excess amount paid; and to investigate the rights of the affected creditors, or whether the criminal benefit from this in case he/she committed the crime?
    Keywords: Female, Death, Fiqh, Legal
  • Mahmoud Hekmatnia *, Jafar Akbari Pages 123-161
    The patent system has been formed on the basis of certain principles, including motivating the inventor and respecting his work. Against it there are other bases, like competition, which is in conflict with the foregoing foundations and, of course, precedes it. Considering that the law of patents, industrial designs and trade marks of Iran, in accordance with other laws of intellectual property rights in the countries of the world, finds the solution to this conflict in recognizing the exceptions to the exploitation of patents and in Section C Article 15, Determining the Exceptions;This article seeks to clarify, using the documents of the Permanent Patent Committee of WIPO and other existing documents, certain foundations which are in conflict with the founding principles of the patent and which justify the acceptance of the exceptions. . Therefore, it seems that the bases for the exceptions of the exploitation of patents in the five general sections of the economic, legal, cultural and social, health and security principles, and also within the framework of jurisprudential foundations.
    Keywords: patent rights, Exceptions, limitation, Fundations of exceptions
  • Akbar Talabaki *, Reza Mousavi Pages 163-191

    human rights and cultural diversity

    Keywords: human rights, cultural diversity
  • Esmaeil Rahiminejad Pages 173-198

    Scientific victimology is a primary approach to victimology that studies the personality features of victims and their causative roles in committing crime. According to this approach the biological, psychological and sociological characteristics of victims and their relationships with perpetrators and other pre-criminal situations play an important role in acting out process. Therefor the identifying of these characteristics, relationships and other precriminal situations and administrating of them has sufficient role in primary, secondary and tertiary victimization. So, the main issue of this research is that to what extent the Iranian legislative criminal policy has payed attention to these teachings and what are it’s critics form this point of view? The findings of this research shows that these teachings have affected partly the Iranian legislative criminal policy regarding the comparative criminal liablity, enacting criminal regulations on aggravating and differentioal penal protections from vulnerable victims and on prohibition of the relationship between the offender and victim in certain cases ( in criminal Law) and passing victim-based and situational preventive Laws(in preventive law). This article, using descriptive-analytical method, considers critically the extent of these teaching’s impact on two these areas.

    Keywords: scientific victimology, Iranian legislative criminal policy, Criminal law, preventive Law