فهرست مطالب

فقه، حقوق و علوم جزا - سال چهارم شماره 11 (بهار 1398)

نشریه فقه، حقوق و علوم جزا
سال چهارم شماره 11 (بهار 1398)

  • جلد اول
  • تاریخ انتشار: 1398/03/18
  • تعداد عناوین: 9
|
  • بهروز حسینی نژاد، رضا نوری * صفحات 1-10
    بخشی از حقوق کیفری در هر نظام حقوقی، عوامل موجهه ی جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری است. در حقوق بین الملل کیفری، به عنوان یک نظام جدید و نوپا به این موضوع توجه شده است؛ به ویژه در چارچوب مقررات اساسنامه ی دادگاه کیفری بین المللی، عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل توجیه کننده ی جرم تحت عنوان موجبات معافیت از مسئولیت کیفری پیش بینی شده است که این موارد در حقیقت به عنوان موانع مسئولیت کیفری محسوب می شوند. در ماده ی 31 اساسنامه ی دادگاه کیفری بین المللی مواردی نظیر اختلال روانی (جنون)، مستی، اشتباه و اکراه/ اضطرار جز عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شوند. در کنار این عوامل، اساسنامه در ماده ی 28 و ماده ی 31(1) (ج) به عوامل توجیه کننده ی جرم نظیر اطاعت از دستور مقام مافوق و دفاع مشروع نیز پرداخته است. همچنین برخی از این عوامل به صورت مطلق، و برخی دیگر تحت شرایط خاصی مانع از تحقق مسئولیت کیفری هستند. در این تحقیق، با تمرکز بر اساسنامه ی دادگاه کیفری بین المللی به عنوان مهم ترین سند مدون حقوق بین الملل کیفری به بررسی موانع مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل کیفری پرداخته شده است. روش این تحقیق به صورت توصیفی اسنادی (کتابخانه ای) می باشد.
    کلیدواژگان: عوامل رافع مسئولیت کیفری، عوامل موجهه ی جرم، دادگاه کیفری بین المللی، حقوق کیفری بین المللی
  • زهرا شیری *، جعفر کوشا صفحات 11-23
    در حقوق کیفری اسلام و به تبع آن قوانین جزایی ایران رابطه ی ابوت آثاری دارد که یکی از نمودهای مهم آن مانعیت در اجرای مجازات هایی نظیر قصاص، حدود و مانند آن است. وجود این رابطه در برخی از موارد باعث توجیه و اباحه جرم می شود، مثلا سبب می شود که اساسا جرم ربا محقق نشود، در مقابل در برخی از موارد مثل ترک انفاق، موجب تحقق عنوان مجرمانه می شود، گاه از اسباب تخفیف مجازاتهاست مثل تبصره ماده 554 کتاب تعزیرات ق. م. ا مصوب 1375 و گاه از اسباب تشدید مجازات بوده مثل زنا با محارم که موجب قتل است. قلمرو تاثیرگذاری ابوت در مورد فرزندان حسب مورد متفاوت است به گونه ای که احکام این رابطه در جرایم پدر بر روی فرزند ناشی از شبهه و زنا نیز جاری بوده و موجب تشدید مجازات، تخفیف و یا مانع مجازات می شود لکن این احکام به جرایم پدر علیه فرزندخوانده و فرزند ناشی از لعان تسری نمی یابد و در برخی موارد نظیر تلقیح مصنوعی نیز مورد اختلاف و مستلزم بررسی بیشتر است که در این مقاله به آن اشاره می شود.
    کلیدواژگان: حقوق کیفری اسلام، حقوق کیفری ایران، رابطه ی ابوت، جرم، مجازات
  • بهادر باقرآبادی * صفحات 24-33
    حق حیات اساسی ترین حقوق انسانی است و حفظ آن از ارکان بنیادی هر نظام حکومتی است. قتل نفس که که نافی این حق آدمی است جزء زشت ترین جرائم در طول ادوار مختلف تاریخ بشری به شمار می رود. بدین جهت پیوسته عکس العمل شدید جوامع را بدنبال داشته و در قوانین کیفری واکنش های جدی و شدیدی برای آن پیش بینی شده است. در فقه و قوانین جزایی اسلام، مصداق بارز جرائمی که علیه تمامیت جسمانی افراد جامعه، به عنوان «جنایات» مورد توجه قرار گرفته، قتل نفس است که جدی ترین و مناسب ترین واکنش در برابر آن پیش بینی شده است. یکی از احکام کیفری اسلام وضع شده برای قتل عمد، قصاص است که برای ثبوت و اجری آن شرایط و ضوابطی تعیین و تعریف شده است.یکی از شرایط ثبوت قصاص انتفای رابطه پدری و فرزندی میان جانی و مجنی علیه است بدین معنا که اگر پدری به عمد مرتکب قتل فرزند خود شود حکم قصاص درباره پدر اجرا نمی شود. این حکم، اختصاص به پدر در باب قصاص دارد و شامل نفی دیه و تعریز نمی شود . در حالی که نفی کیفر قصاص پدر، جنایت مادر و دیگر بستگان مجنی علیه را در بر نمی گیرد و در صورت وقوع جنایت از سوی ایشان، حکم قصاص اجرا می شود.از سوی دیگر اگر پدری محارب، مرتکب جنایت عمد نسبت به فرزند خود شود؛ به کیفر قصاص از باب محاربه نه جنایت بر فرزند محکوم می گردد، در حالی که اگر فرزندی علیه پدر، مادر، اجداد و بستگان دیگر خود به ارتکاب قتل عمد دست زند به قصاص نفس محکوم و مجازات در مورد وی جاری خواهد شد.
    کلیدواژگان: پدر، فرزند، حق حیات، قتل، قصاص
  • احسان آزادی * صفحات 34-52
    هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اقدامات دولت ها برای مقابله با جرایم تروریستی علی الخصوص گروهک تروریستی داعش می باشد. امروزه تروریسم به عنوان یکی از مهمترین مباحث در سطح بین المللی مطرح شده و کشورهای بسیاری را با چالش امنیتی روبرو کرده است و با وجود اینکه کشورهای اسلامی به ویژه ایران، خود از بزرگترین قربانیان تروریسم هستند، همواره به عنوان کشورهای حامی تروریسم و ریشه های اصلی آن در ادبیات حقوقی و سیاسی غرب مورد اتهام قرار گرفته و احیانا آثار حقوقی نیز بر این اتهام ها بار شده است. با توجه به ظهور داعش در منطقه، از یک سو لازم است سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال داعش و سایرگروه های تروریستی تغییر یابد و از سوی دیگر با توجه به اعتلاف ایران، عراق و سوریه علیه داعش نیاز است تا از طریق مراجع بین المللی نیز علیه این گروهک اقدام شود تا سرکردگان داعش در سطح بین المللی نیز تحت تعقیب قرار گیرند مع الوصف کشورهای سوریه و عراق عضو دیوان کیفری بین المللی نیستند و امکان اعمال صلاحیت تکمیلی از سوی دیوان وجود ندارد ولیکن اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان به نیابت از کشورهای عضو دیوان که اتباع آنها در ارتکاب جنایات داعش نقش دارند، قابل بررسی است. شایسته است دولت های سوریه و عراق با توجه به عدم توان در رسیدگی قضایی به جنایات داعش، با سپردن اعلامیه موضوع بند 3 ماده 12 اساسنامه، صلاحیت دیوان را بپذیرند. پژوهش مورد نظر با روش توصیفی- تحلیلی به روش کتابخانه ای در پی پاسخ گویی به این سوال مهم پژوهش است که چه اقدامات مهمی علیه جنایات گروهک تروریستی داعش در عرصه بین المللی صورت گرفته است؟ همچنین، واکنش ایران در قبال گروهک تروریستی داعش چه تغییری باید داشته باشد ؟
    کلیدواژگان: دولت، داعش، شورای امنیت، دیوان کیفری بین المللی، جرایم تروریستی
  • هادی حاجیان صفحات 53-61
    عدالت قضایی ایجاب میکند که همه افراد در برابر قانون برابر باشند و اصل برابری در مورد آنها رعایت شود. و شخص مدعی(اعم از خواهان و شاکی) به عنوان یکی از ارکان اصلی دعوا، نقش تعیین کننده ای هم در دعاوی مدنی و هم در دعاوی کیفری دارد و در تمامی مراحل دادرسی دارای حقوقی است که اگر این حقوق تحت هر دلیلی تضییع شوند، موجب سرخوردگی و بی اعتمادی فرد به قانون و محاکم قضایی می شود که نتیجه این امر، بروز مشکلات عدیده در سطح جامعه می باشد. لذا در این مقاله سعی بر آن است با شناساندن حقوق مدعی، راه هرگونه تضییع و تعدی و تفریط نسبت به این حقوق بسته شود، که با بررسی های به عمل آمده ، معلوم می شود که مدعی به تبع آنکه حقی از وی ضایع شده، حق اقامه دعوی می یابد و برای آنکه خواسته اش محفوظ بماند، حق تامین خواسته می یابد و همچنین از آنجایی که محتمل هست احکام دادگاه ها بر اساس اشتباه صادر شود، که این امر با لحاظ خطاپذیر بودن انسان دور از ذهن نیست، حق تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی می یابد. و نیز در راستای حمایتهای کیفری، دارای حقوق تامینی و مادی است که از جمله ی آن حق تامین امنیت شاکی و یا حق مطالبه هزینه های دادرسی می باشد، که رعایت و احترام به این حقوق، موجب کاهش جرائم و بزهکاری در جامعه می شود.
    کلیدواژگان: مدعی، شاکی، اجرای احکام، خواهان، مدعی علیه
  • بهزاد اخزری *، جبار اخزری صفحات 62-71
    هدف اصلی از تاسیس آنسیترال یا کنوانسیون حقوق تجارت بین ‏الملل سازمان ملل متحد تنظیم و یکنواخت کردن قواعد و مقررات تجاری بین‏ المللی بود و نحوه عملکرد آن نیز به صورت تنظیم و تدوین و در نهایت تصویب قوانین نمونه است. ما در این مقاله به تاثیر قوانین تجاری داخلی از قواعد حاکم بر قانون تجاری بین الملل سازمان ملل متحد می پردازیم براین اساس سوال ما این است که تا چه اندازه قوانین تجاری داخلی از آنسیترال، تاثیر پذیرفته است؟ فرضیه این مقاله نیز این است که قوانین تجاری داخلی در بسیاری از جهات، هماهنگ با قواعد کنوانسیون حقوق تجارت بین ‏الملل سازمان ملل متحد است. روش تحقیق ما توصیفی-تحلیلی است.
    کلیدواژگان: سازمان ملل متحد، آنسیترال، تجارت بین الملل
  • سارا آقاجان بیگلو *، حسین فرحی صفحات 72-84
    حقوق بین الملل فضا، شاخه ای از حقوق بین الملل می باشد. که در قرن بیستم با ارسال اسپوتنیک، اولین قمر مصنوعی ساخته بشر به فضا، به وجود آمد. وقتی بشر توانست به فضای ماورای جو دسترسی پیدا کند، به دنبال استفاده و بهره برداری از آن در آمد. از آن رو جامعه بین المللی در تلاش بودند که استفاده و بهره برداری از فضا را محدود و تا حد توان مسالمت آمیز کنند. در راستای همین امر، موافقت نامه، کنوانسیون و معاهداتی هم تصویب شدند. اما مشکل آن است که هنوز استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو در هیچ یک از اسناد مربوطه تعریف مشخصی ندارد. در نتیجه آنکه میتوان از فضا استفاده نظامی کرد و آن را در "پوشش استفاده از نیروی نظامی برای برقراری صلح و امنیت" قرار داد. به نظر می رسد الان زمان مناسبی برای پر کردن خلا های موجود در زمینه حقوق فضایی می باشد. و این نیاز احساس می شود که باید استفاده صلح آمیز از فضا تعریف و چارچوب حقوقی آن مشخص شود. اما سوال آن است که استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو به چه معنی می باشد؟ آیا با امنیت بین المللی در فضای ماورای جو ارتباط دارد؟ آیا میتوان با استناد به میراث مشترک بشریت، استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو را ابهام زدایی کرد؟ محقق در تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و کتابخانه ای به سوالات فوق پاسخ خواهد داد.
    کلیدواژگان: حقوق بین الملل، حقوق فضای ماورای جو، استفاده صلح آمیز
  • مسعود مطهری نژاد * صفحات 85-96
    در پی فعالیتهای مهندس ناظر گاز، شخص یا اشخاصی ممکن است زیان ببیند؛ محور اصلی بحث در این مقاله پیرامون وظایف و الزامات قانونی و قراردادی و نیز مسوولیتهای حرفه ای مهندس ناظر گاز ساختمان باشد. یکی از اهداف انتخاب مسوولیت مدنی مهندس ناظر علاوه بر حساسیت حقوق آحاد جامعه کاربردی نمودن رشته حقوق در فعالیتهای حرفه ای و مهندسی است زیرا جبران خسارت ناشی از فعالیتهای حرفه ای مهندسان در زندگی صنعتی امروز تنها در سایه این شاخه حقوقی میسر و ممکن خواهد بود. لزوم بررسی مبانی الزامات خارج از قرارداد که خود مشتمل بر بررسی نظریه تقصیر و موضوع غصب و اتلاف و تسبیب و استیفا، می باشد احساس می گردد. فلذا به واسطه اهمیت نظریه تقصیر و قرار گرفتن قسمت اعظم مستندات مسئولیت مدنی مهندسین در این مقوله، می توان به جرات اظهار نظر نمود که قسمت عمده تخلفات مهندسین ناظر ساختمان ناشی از تقصیر فعلی اعم از فعل یا ترک فعل می باشد که این دو موضوع نیز خود به گروه فعل یا ترک فعل عمدی و فعل یا ترک فعل غیر عمدی تقسیم می گردد که شرح وظایف متعددی برای هر یک تعیین شده که تخطی از آن مستوجب ضمان و مسئولیت مدنی در جبران خسارات وارده می باشد. به همین جهت پس از بررسی مبانی مسئولیت مهندس ناظر گاز در فقه اسلامی به مبنای این موضوع در حقوق معاصر پرداخته و پس از بیان موارد فوق به مسوولیت مدنی حرفه ای مهندس ناظر توجه نموده و خصوصیات مشاغل حرفه ای و مفهوم خطای شغلی و ظابطه تعیین تقصیر حرفه ای و مفهوم عمومی احتیاط و مراقبت را در مسوولیت مدنی حرفه ای به بحث نشسته و در ادامه ماهیت مسئولیت مهندس ناظر گاز بررسی شده است.
    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، ماهیت، تقصیر، فعل عمدی، ضمان، مسئولیت قهری و قراردادی، مجازات انتظامی
  • علی جواهری * صفحات 97-105
    با توجه به اینکه وقوع جرم سرقت و بخصوص تکرار آن اثرات مخربی در جامعه دارد لذا یکی از موضوعات اساسی در پیشگیری از جرائم و تکرار جرم، نقش مجازاتهای قضایی و نحوه اعمال آن است و بایستی ابزارها و روش های مجازات حالت بازدارندگی و پیشگیری از تکرار جرم را داشته و امنیت جامعه را تضمین نماید. در بحث آسیب های اجتماعی ، سرقت و تکرار آن از جمله انحرافات اجتماعی می باشد که مجرمان بسیاری بخاطر آن مجازات می شوند. علیرغم اعمال مجازاتهای قضایی بر مرتکبین جرم سرقت ، کماکان شاهد تکرار این جرم توسط مرتکبینی که مجازات بر آنها اعمال شده هستیم. در خصوص اثرگذار بودن مجازاتها، گاهی ممکن است تلاش برای اجرای مجازاتهای اصلاح و تربیت و بازپروری مجرمان و حتی ترهیب و ترذیل آنان به جای بی رغبتی نسبت به انجام دوباره جرم، به تکرار عمل مجرمانه منجر شود. ضمنا برابر بررسی های بعمل آمده ، نظریه ماموران پلیس این است که اکثر مجازات های قضایی اعمال شده موجب تکرار جرم شده ولی نظر قضات بر اثر بخش بودن اعمال سیاست های کیفری فوق بر پیشگیری از سرقت دارد. شش رویکرد و شیوه قضایی و اجرای مجازات شامل:1)تخفیف مجازات 2)تعویق مجازات 3)تعلیق مجازات 4)نظام نیمه آزادی 5) آزادی مشروط 6)تشدید مجازات، که به نظر می رسد با توجه به مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق مورد بحث قرار گرفته که در پیشگیری از جرم سرقت و تکرار آن اثر بخش هستند. به منظور نظارت و کنترل و بررسی تاثیر مجازات های قضایی بر سارقین سابقه دار در جهت پیشگیری از تکرار سرقت رویکردهای فوق توسط قضات اعمال می گردد. از این رو هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان تاثیر مجازاتهای قضایی در پیشگیری از تکرار سرقت می باشد.
    کلیدواژگان: مجازات، مجازات قضایی، پیشگیری، تکرار جرم، سرقت