فهرست مطالب

  • شماره 85 (بهار 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/03/01
  • تعداد عناوین: 14
|
  • محمدعلی اردبیلی، محمد هادی نادری* صفحات 11-34
    سلبی یا ایجابی بودن مفهوم مسئولیت کیفری با چالش روبرو است. آنچه در گفتمان حقوق کیفری به چشم می خورد، مفهوم ایجابی یا مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. در این برداشت، مسئولیت پس از احراز مجرمیت به وجود آمده و مبتنی بر اهلیت جزایی(متشکل از ادراک و اختیار)و تقصیر است. اما؛ در مفهومی سلبی صرف اسناد مادی نقض باید کیفری و بدون در نظر گرفتن تقصیر و اهلیت، موجب شناسایی مسئولیت (در مفهوم پیشینی) برای مرتکب می گردد. در این حالت، الغای اثر مسئولیت پیشینی، در گروی دفاعیاتی است که به صورت موردی در قانون پیش بینی گردیده است. واکاوی در نهاد تقصیر و ارزیابی تحلیلی آن در کنار موانع مسئولیت کیفری - آنگونه که در نصوص قوانین کیفری پیش بینی شده است- می تواند در کشف موضوع گره گشا باشد. در این پژوهش تلاش شده تا با رویکردی توصیفی، ماهیت الغاپذیر مسئولیت به عنوان قاعده ای عام در حقوق جزای عمومی معرفی گردد و نمودهای آن در قوانین کیفری ایران نشان داده شود.
    کلیدواژگان: مسئولیت کیفری، تقصیر، الغاپذیری، مسئولیت پیشینی، مسئولیت پسینی
  • حسن بادینی*، فرناز فروزان بروجنی صفحات 35-60
    مواجهه با تقصیر نابخشودنی زیان دیدگان ممتاز یعنی آنها که تقصیر معمولی اشان قابل استناد نیست، اما تقصیر های نابخشودنی اشان قابل استناد است، این پرسش را مطرح می سازد که زیان دیده ممتاز حادثه رانندگی یا کار که تقصیر او در ایجاد حادثه، سبب انحصاری محسوب می گردد، در جبران خسارت چه نقشی دارد؟ طرح و توسعه اصطلاح «تقصیر نابخشودنی»، در حقوق فرانسه به عنوان گامی در جهت عدالت محسوب می گردد. بدین ترتیب، این مقاله به بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه و مقایسه آن با نظام حقوقی ایران می پردازد. با تحلیل قوانین مختلف در نظام حقوقی ایران، به این نتیجه می رسد که در حوزه حوادث کار و رانندگی، در کنار اصل جبران خسارت و توجه به سیاست بازدارندگی، شایسته است قانونگذار و رویه قضایی نسبت به طرح و توسعه مفهوم مضیق تقصیر نابخشودنی زیان دیدگان ممتاز در شرایطی که تقصیر آنها علت منحصر حادثه تلقی می شود، اقدام نمایند. مفهومی که مانع از ادعای جبران کامل خسارت برای تنها مقصر حادثه می شود و در راستای تعادل و کارایی اقتصادی حائز اهمیت است.
    کلیدواژگان: تقصیر نابخشودنی زیان دیده، جبران خسارت، حوادث رانندگی، حوادث کار، سیاست بازدارندگی
  • سید محمد قاری سیدفاطمی، مریم حاجی عرب* صفحات 61-96
     کارل اشمیت با الهام از ماکیاولی، ساحت سیاست را ساحت امر واقع می داند نه اخلاق. لذا بنیاد مفاهیم اساسی نظریه مدرن دولت را در بستری تاریخی به نظاره می نشیند؛ مفاهیمی الاهیاتی که عرفی شده اند و لباس قانون گذار متعالی را بر تن حاکم مقتدر مطلق العنان سرزمینی کرده اند. بعدها خرد مدرن با ایده حاکمیت قانون، آن مطلق العنان را از تخت سلطنت به زیر کشیده و شبه خدایگانی متکثر و تجزیه شده را به جای وی برنشانده است. شبه خدایگانی که تیغشان گاه حتی علیه خودشان هم بران است. تمام مناقشه همین جاست؛ دولت مدرن نظم و ثبات جامعه را تضمین می کند. لذا بقایش ضروری است و نباید تیغش علیه خودش ببرد. اینجاست که ادعای توصیفی اشمیت در تبیین «آنچه حاکم است» رنگ می بازد و جلوه ای تجویزی می یابد: اگر حاق امر سیاسی با حاکم مطلق گره خورده، باید «وجه شخصی حاکمیت را بازیابی کرد و بار دیگر آن را تفکیک ناپذیر ساخت.» اما مبادی و لوازم بازیابی وجه شخصی حاکمیت برای سیاست بین الملل کدام اند و جهان بینی حاکم بر آن تا چه حد در تبیین واقعیات حقوق بین الملل موفق است؟ بر این باوریم «توفیق اشمیت در تبیین حقوق بین الملل معاصر بنیادهای هابزی بردوام آن را عریان می سازد. در عین حال، تنها راه ابطال آموزه های نبوغ آمیز  اشمیت خروج از زمین بازی واقع گرایانه وی و عزیمت از همان نقطه ای است که از آن گریزان بود؛ همانا اخلاق.» کلیدواژگان: آنارشیسم، اقتدار، امر سیاسی، پارادایم هابزی، لیبرالیسم، وضعیت استثنا.  
    کلیدواژگان: امرسیاسی، استثنا، لیبرالیسم، اقتدار
  • عباس میرشکاری* صفحات 97-120
    شهرت تنها متعلق به زمان حیات نیست، پس از مرگ نیز، ادامه دارد. حتی ممکن است با وقوع مرگ، شهرت شخص بیشتر نیز بشود. پرسش اصلی این است که از لحاظ حقوقی، شهرت شخص پس از مرگش متعلق به کیست؟ آیا همچون اموال، به وراث خواهد رسید یا آنکه سرنوشت متفاوتی خواهد داشت؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، می توان شهرت شخص را حقی غیرمالی و وابسته به خود شخص معرفی کرد که با مرگ او خاتمه می یابد اما حقیقت این است که عرف، شهرت شخص را همچون مال می بیند، لذا پرداخت پول در برابر استفاده از آن را موجه تلقی می کند. در نتیجه، به نظر می رسد تلقی شهرت به عنوان مال ترجیح داشته باشد. در این راستا، حق مورد بحث نیز، همانند دیگر حقوق مالی پس از فوت شخص به ورثه او خواهد رسید. پیشگیری از دارا شدن بلاجهت شرکت های تجاری در استفاده از شهرت دیگران و جلوگیری از فریب مصرف کنندگان به عنوان موید همین باور قابل ذکر هستند. در حقوق آمریکا، آلمان و فرانسه گرایش غالب به همین سمت است. در حقوق ایتالیا، رویه واحدی قابل احراز نیست. در نظام حقوقی ما، با توجه به سکوت ادبیات حقوقی، تلاش می شود در این مقاله، امکان ارث بری وراث از شهرت مورث شان بررسی شود. در نهایت نیز، مهم ترین دستاورد این مقاله، پذیرش این نکته است که حق بهره برداری از شهرت پس از فوت اشخاص به وراث شان خواهد رسید. در این مقاله، با استفاده از روش کتابخانه ای مطالب مرتبط در این زمینه گردآوری و سپس، ارزیابی و تحلیل شده است.
    کلیدواژگان: شهرت، شخصیت، ارث، مال، درگذشته
  • محمدحسین رمضانی قوام آبادی*، مهدی علی زاده صفحات 121-146
    هرچند اساس و مبنای سازمان جهانی تجارت و سلف آن(گات) بر مبنای  تجارت بین المللی و عمدتا موضوع تعرفه صادرات  و واردات شکل گرفت، لیکن موضوعات دیگری نیز در این سازمان  مورد قانونگذاری قرار گرفته که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اهداف این سازمان تاثیر داشته اند. دلیل اصلی ورود سازمان جهانی تجارت به این موضوعات ظاهرا غیر تجاری ، به واسطه تاثیر مستقیم و غیر مستقیم آنان بر اهداف این سازمان بوده است.به نحوی که صرف نظر از آنها ،تحقق اهداف سازمان جهانی تجارت را مختل می نمود. در این راستا موضوعات متعددی از جمله،مالکیت فکری، حمایتهای دولتی،دامپینگ و... در دستور کار این سازمان قرار گرفت و قانونمند گردید. مطابق با همین رویه نیاز است تا سایر موضوعات مرتبط که تاثیر اساسی بر اهداف و کارکرد مطلوب سازمان جهانی تجارت دارند نیز مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته ونهایتا برای آنها سازوکار و قوانین موثر و مفید در سطح سازمان مذکور اتخاذ گردیده و به موقع اجرا گذارده شود . از جمله مواردی که تاثیر اساسی در تجارت بین المللی داشته و اهداف سازمان جهانی را تحت تاثیر عمیق خود قرار داده، موضوع خدمات کارگری می باشد. هزینه کارگر بخشی مهم از هزینه تمام شده کالاهای تولید است که علاوه بر جنبه حقوق بشری ، تاثیر اساسی بر رقابت پذیری تولیدات صنعتی دارد . لذا به واسطه ارتباط تنگاتنگ آن با موضوعات تجاری ،اقتصادی و حقوق بشری، لازم است در سطح این سازمان قانونمند گردد.
    کلیدواژگان: سازمان جهانی تجارت، خدمات کارگری، دستمزد، حقوق بشر، توسعه
  • هادی آذری* صفحات 147-168
    در آرای صادره دیوان بین المللی دادگستری درتاریخ 5 اکتبر 2016 در دعوای دولت جزایر مارشال علیه کشورهای دارای تسلیحات هسته ای، دیوان با این استدلال که طبق رویه پیشین "اختلاف زمانی موجودیت می یابد که براساس ادله، اثبات گردد که خوانده از "مخالفت آشکار" خواهان با دیدگاه هایش آگاه بوده یا نمی توانسته آگاه نباشد»، تا حدی که به دعوای جزایر مارشال علیه انگلستان مربوط می شود، نتیجه گرفت که ادله ارایه شده توسط جزایر مارشال در خصوص اختلاف نظر میان طرفین، این نکته را تایید نمی کند که انگلستان از اتهام نقض تعهدات از سوی وی آگاه بوده یا نمی توانسته آگاه نباشد، لذا اولین ایراد صلاحیتی مطروحه توسط انگلستان قابل قبول است و دیوان به موجب بند 2 ماده 36 اساسنامه خود، فاقد صلاحیت است. این اولین بار است که دیوان صراحتا از "معیار آگاهی" خوانده از وجود اختلاف سخن به میان می آورد و آنرا مبنای بررسی ایراد صلاحیتی مربوط به وجود اختلاف قلمداد می کند. دو سوال مهم مطرح می شود: یک، آیا این رویکرد با رویه قضایی مستقر دیوان هماهنگ است؟ قضات اقلیت در نظرات جداگانه خود به این سوال پاسخ منفی داده و آنرا ابداعی خطرناک تلقی کرده اند. اما به نظر می رسد که واقعیت غیر ازین باشد، چرا که رگه هایی از این رویکرد به وضوح در آرائ اخیر دیوان به چشم می خورند. دوم، آیا این معیار با ملزومات اصل "اجرای مطلوب عدالت" سازگار است. نگارنده این سطور در این قسمت با قضات مخالف همنواست.
    کلیدواژگان: دیوان بین المللی دادگستری، اختلاف، آرای مارشال، معیار آگاهی، اجرای مطلوب عدالت
  • رحیم نوبهار* صفحات 169-194
    مباحث فقه اغلب در چهار گروه "عبادات"، "معاملات"، "ایقاعات" و "احکام و سیاسات" دسته بندی شده اند. مقررات جزائی در دسته "احکام و سیاسات" قرارگرفته اند. حتی کسانی که باب های فقهی را به گونه ای دیگر دسته بندی کرده اند مباحث جزایی را زیر عنوان عبادات قرار نداده اند. با این حال در عمل، با مقررات جزایی اسلام به نوعی همچون مباحث تعبدی، توقیفی و تغییرنابردار رفتار شده است. این مقاله با توجه به جایگاه مباحث جزایی از یک سو و تحلیل طبع و ماهیت بسیاری از آنها از سوی دیگر نشان می دهد که مباحث فقه جزایی را نمی توان یکسره در شمار مباحث تعبدی و توقیفی قلمداد کرد. اگر احکام ناظر به بیان حرمت و جرم انگاری برخی اعمال در شمار مسائل توقیفی باشد، مسائل مربوط به چند و چون کیفر که نوعی واکنش اجتماعی به جرم است در شمار مسائل عبادی و رازمند نیستند. در نتیجه آنها از تغییر و تحول های عقلایی که در شرع مقدس از آنها صریحا یا ضمنا نهی نشده باشد، اثر می پذیرند.
    کلیدواژگان: فقه جزایی، احکام، سیاسات، بنای عقلا، عبادات
  • زهرا محمودی کردی*، منا محمدعلیان صفحات 195-218
    بسترعمیق دریاها ماورای صلاحیت ملی دولت ها سرشار از منابع غنی معدنی است. افزایش نیاز به مواد معدنی سبب شده تا بسیاری از کشورها با هدف رفع نیازهای صنعتی خود، به کاوش و بهره برداری از منابع معدنی منطقه بپردازند اما هزینه بالای معدنکاوی سبب می شود تا دولتها از طریق انعقاد قرار دادهایی با پیمانکاران تحت حمایت خویش، اغلب در جایگاه" دولت حامی" فعالیت کنند. عدم شناخت جامع از محیط زیست منطقه، احتمال آلودگی ها و آسیب های زیست محیطی ناشی از معدنکاوی را افزایش می دهد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و نظامنامه های مصوب" مقام" با هدف حفاظت از محیط زیست منطقه، مقرراتی را در چارچوب ایجاد تعهدات زیست محیطی و جبران خسارت وضع نموده که نقض آنها منتهی به مسئولیت بین المللی دولت حامی می شود. با توجه به شناسایی منطقه به عنوان " میراث مشترک بشریت" مساله اساسی این است که آیا نظام مسئولیت پیش بینی شده در کنوانسیون و نظام نامه های مرتبط نظامی جامع و کامل برای حفاظت از محیط زیست منطقه محسوب می شود یا خیر. در مقاله ی حاضر تلاش شده است با رویکردی توصیفی - تحلیلی و باتکیه بر اسناد بین المللی ، ابعاد مختلف مسئولیت بین المللی دولت حامی ، نقد و بررسی گردد.
    کلیدواژگان: مسئولیت بین المللی، محیط زیست دریایی، بستر عمیق دریا، دولت حامی، معدن کاوی
  • صادق ضیایی بیگدلی*، محمد مهدی اسدی صفحات 219-244
    تحلیل حقوقی موافقتنامه های تجاری منطقه ای در چارچوب سازمان تجارت جهانی: تشکیل موافقت نامه های تجاری منطقه ای از نیمه اول دهه 2000-1990 شدت گرفت. هدف از موافقت نامه های تجاری منطقه ای تسهیل تجارت بین سرزمین های تشکیل دهنده و نه ایجاد مانع بر سرراه تجارت اعضای دیگر با قلمروهای مزبور می باشد. موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی با پیش بینی مقررات، استثنائاتی را برای اتخاذ اقدامات مخالف با اصول و قواعد سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت منطقه ای مقرر نموده است. باید توجه داشت که اتخاذ هر گونه اقدام بدون رعایت شرایط مقرر، بر خلاف مقررات سازمان تجارت جهانی می باشد. تشکیل موافقت نامه های تجاری منطقه ایی، مستلزم رعایت استانداردهایی برای تجارت داخلی و خارجی بین اعضاء تشکیل دهنده است. همچنین در ارتباط با مفاهیم و اصطلاحات بکار رفته در مقررات موجود ابهاماتی وجود دارد که برخی ار آنها در آرای هیات های رسیدگی و رکن استیناف سازمان تجارت جهانی مورد تفسیر و ایضاح قرار گرفته اند.
    کلیدواژگان: موافقت نامه های تجاری منطقه ایی، موافقت نامه های تجارت ترجیحی، گت 1994، گتس، تعهدات اطلاع رسانی اعضا
  • افسون غفوری*، صابر نیاورانی صفحات 245-272
    در آبانماه 1395 تحصن کشاورزان تراکتور سوار اصفهانی در حاشیه راه های خروجی شرق این استان و درگیری آنها با نیروی انتظامی در صدر اخبار بود. پدیده مذکور تنها نمونه ای از موارد متعدد تصمیماتی است که بر معیشت روزمره بخشی از مردم تاثیر شگرفی داشته و دارد. پرسش اصلی مردم ناخشنود از این تصمیمها آنست که چرا چنین تصمیمی اتخاذ شده و معیشت آنها با بحران روبرو شده است.پرسش اصلی این مقاله آنست که ماهیت و نقش «مشارکت عمومی» در حفظ منابع آبی کشور چیست؟ و قوانین داخلی و نظام حقوقی و اداری جمهوری اسلامی برای جلب مشارکت عمومی در قانونگذاری و تصمیم های اداری و اجرای آنها به منظور حفظ محیط زیست و به طور خاص حفظ منابع آبی چه ظرفیتهایی دارد؟به نظر میرسد عدم مراعات اصل مشارکت عمومی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان به زمامداری یا حکمرانی خوب یکی از مهم ترین موانع در راه تحقق برنامه های توسعه پایدار بوده است. مشارکت ذینفعان در تصمیم گیری های عمومی، که ارتباط مستقیمی با زندگی ایشان دارد، در قالب مذاکره با نمایندگان مردم و اصناف، نظر سنجی عمومی، تحقیق، کسب نظر از سازمان های مردم نهاد و جلب مشارکت ایشان، علاوه بر اینکه مانع تصمیم های خودسرانه و تضمین شفافیت تصمیمات اداری و ارتقاء فرهنگ شفافیت سازمانی می شود، باعث جلب مشارکت جدی شهروندان در اجرای تصمیمات به منظور حفظ حقوق نسلهای آینده و توسعه پایدار می گردد.
    کلیدواژگان: حفظ منابع آب، مشارکت، شهروندان، سازمان های مردم نهاد، به زمامداری
  • محمد جلالی، کیومرث قنبری* صفحات 273-292
    یکی از شرط های مهم بقای جوامع در جهان امروز، توسعه علمی است که نشانگر جایگاه ویژه آموزش عالی در هر کشور است. دانشگاه ها در صورتی می توانند نقش موتور محرک و توسعه ساز خود را به درستی ایفا کنند که همراه با تغییرات لحظه ای علم و دانش، انعطاف پذیر و هوشمند عمل کنند. از معظلاتی که مانع پویایی توسعه علمی کشور ایران است، می توان از مقررات دست-وپاگیر اداری، مالی، آموزشی، تحقیقاتی و استخدامی کنونی نام برد؛ که متاثر از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود متولیان متعدد است.یکی از مشکلات اساسی موجود این است که در حوزه آموزش عالی مراجع سیاست گذاری و تصمیم گیری درون قوه ای و فراقوه ای متعددی تصمیم گیری می کنند که وظایف و تکالیف آن ها با هم، هم پوشانی دارد؛ در نتیجه یکی از راه حل های برون رفت از این معضل بزرگ این است که از تعارض و هم پوشانی وظایف مراجع سیاست گذاری و تصمیم گیری در این حوزه جلو گیری شود. سوال اساسی تحقیق حاضر بر محور راهکارهای هم پوشانی و تعارض تکالیف مراجع مهم تصمیم گیری استوار است.در این جستار، جایگاه و قلمرو مصوبات این نهادها نیز در سلسله مراتب قواعد حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و از این منظر در خصوص ماهیت مصوبات مراجع مورد اشاره از حیث سیاست گذاری، قانون یا مقرره گذاری، به ملاحضات حقوقی قابل تاملی اشاره می شود.
    کلیدواژگان: آموزش عالی، مراجع تصمیم گیری، نهادهای درون قوه ای، نهادهای فراقوه ای
  • سید سعید مومنی*، سید حکمت الله عسکری صفحات 293-320
    درعنوان قبل از ماده247 ق.م. معامله فضولی به معامله ای که موضوع آن مال غیراست، تعریف شده است. قانونگذار بعضی از معاملات فضولی را باطل( 625 ق.م)،بعضی دیگر را غیر نافذ با قابلیت نفوذ(247 ق.م)و بعضی را صحیح اما هنوز غیر موثر نسبت به عین ثالث می داند(223،362 و231 ق.م.).در عقد بیع (با مبیع مستحق للغیر)قانونا مالکیت بایع شرط نیست لیکن تعهد(183ق.م)بایع فضولی درعقد صحیح مذکور این است که بعدا رضایت مالک "عین" را اخذ نماید. نقض تعهد مذکور موجب درک (وقفه در تملیک "عین" به مشتری به لحاظ مستحق للغیر در آمدن آن ) خواهد آمد که ضرر به مشتری است چون ایشان هنوز مالک عین مبیع نشده است. درک مذکور دفاع ندارد. تنها شیوه جبران درک، انجام اصل تعهد نقض شده می باشد بطوریکه با رضایت مالک "عین"، تملیک عین به مشتری تحقق می یابد.بایع مذکور ضامن اخذ رضایت می باشد. درک در قانون و در آثار حقوقدانان تعریف نشده است. در این مقاله نظر مختار این است که درک قانونی با تعریف ذکر شده درفضولی صحیح ، قابل تحلیل است (و نه در اقسام دیگر فضولی). بارضایت مالک عین، عقد موثر اما با رد مالک،فساد عقد معلوم می شود که تعرضی به وقوع و صحت سابق ندارد(223 ،365و 391 ق.م).
    کلیدواژگان: بیع با مبیع مستحق للغیر، صحیح غیر موثر نسبت به عین(حق)ثالث، درک قانونی، فساد
  • غزاله فریدزاده، محمدحسن کبگانی* صفحات 321-372
    دادرسی اساسی تا پیش از اوج گیری موج گسترده مفاهیم حقوق بشری (تقریبا تا قبل از سال 1945 میلادی) عمدتا در چهاچوب حقوق اساسی نهادگرا قابل بررسی است.در آن دوره تاریخی، اعمال دادرسی اساسی که هدف اصلی آن تضمین ثبات ساختار حکوتی و تقکیک قوای موجود و رعایت سلسله مراتب هنجار ها بود، معمولا به صورت انتزاعی انجام می شد. نظارت مراجع دادرسی اساسی در این زمان، اکثرا بصورت پیشینی بود و در مواردی که نظارت پسینی پیش بینی شده بود، ارجاع درخواست رسیدگی صرفا در صلاحیت مقامات حکومتی مانند رییس جمهور یا نخست وزیر بود. پس از اتمام جنگ جهانی دوم و حرکت نظام های حقوقی به سمت حقوق اساسی آزادی گرا، تغییرات ملموسی در کارویژه این نهادها ایجاد شد. از این پس، کشورهای مختلف به طرق گوناگونی امکان دسترسی افراد عادی به این مراجع را جهت پیگیری حقوق و آزادی های اساسی خویش، پیش بینی نمودند. از بین تمامی روش های پیش بینی شده جهت دسترسی به دادرس اساسی، آیین دادخواهی اساسی با استقبال گسترده تری مواجه شده است. دادخواهی اساسی موثرترین روش جهت تضمین و حمایت از آزادی های اساسی ست. در این نوشتار پس از طبقه بندی و بررسی روش های دسترسی به دادرس اساسی، با توجه به اهمیت دادخواهی اساسی و در پاسخ به پرسش های مرتبط با مولفه ها و مبانی این روش، آثار چشم گیر آن را در شکل گیری دموکراسی مشارکتی و نظریه حقوق بنیادین در یک کشور، به مثابه مبانی دادخواهی اساسی بررسی خواهد شد
    کلیدواژگان: دادرسی اساسی، دادخواهی اساسی، حقوق بنیادین، دسترسی مستقیم به دادرس اساسی، دسترسی غیرمستقیم به دادرس اساسی
  • عبدالحمید فرزانه*، کوروش چرخی کوه گرد صفحات 349-372
    اصل تجزیه ناپذیری پرداخت در رابطه ی حقوقی متعهد و متعهدله حائز اهمیت فراوان و مبین ممنوعیت اجبار متعهدله به پذیرش ایفای جزئی متعهد می باشد.با التفات به عدم آمریت اصل ممنوعیت تجزیه ی تعهد و فارقیت آن از نظم عمومی و اخلاق حسنه، مضاف بر جواز تبانی طرفین علیه آن، مقنن نیز به تعبیه ی استثنائاتی در این خصوص اقدام نموده است تا بر اساس آن مجالی برای الزام متعهدله به قبول ایفای جزئی وجود داشته باشد. رسالت این نوشتار تبیین و تفهیم ممتاز اصل تجزیه ناپذیری تعهد و استثنائات حاکم بر آن به نحو موردی می باشد. بررسی ها نشان داد هرچند به طور معمول در تعهدات مالی، اصل بر عدم تجزیه ی تعهد ولزوم ایفای یکجای آن می باشد لکن در مواردی - که چندان اندک هم نیستند-می توان این اصل را شکست وبه اشکال دیگری به ایفای تعهد پرداخت. تراضی طرفین برتقسیط، مهلت قضایی، تهاتر، شرط ضمن عقد، فوت مدیون وانتقال طلب به اشخاص دیگر ازجمله استثناءات این اصل به حساب می آیند.البته درصورت مراعات اصل عدالت و انصاف، تحولات اقتصادی ونوسانات بازار و بالا وپایین شدن شدید قیمت ها نیز می تواند به عنوان عاملی برای عبور از قاعده ی تجزیه ناپذیری تعهد مورد توجه قرارگیرد.
    کلیدواژگان: ایفای جزئی، تقسیط، اعسار، برات، تجزیه ی تعهد
|
  • Mohammad Ali Ardebili, Mohammad Hadi Naderi * Pages 11-34
    Defeasibility or attributability of criminal responsibility faces a challenge. What is to be seen in the criminal law discourse, is an affirmative concept of Responsibility that is based on guilt. In this impression, the responsibility came after Criminality, and is based on criminal capacity (consist of cognition/Discernment and free Will) and fault. But, in a defeasible sense, the mere material attribution of the breach, must be criminal and Regardless of fault and capacity, Identifies responsibility (in the prior sense) for committing. The abolition of priori responsibility effect is depend on the defenses that have been foreseen in particular cases.The analysis of the fault institution and its analytical evaluation along with the barriers to criminal liability - as envisaged in the Criminal Laws - can be found in the discovery of the knot subject. In this article tried descriptively to show defeasible nature of responsibility as a general rule in public criminal law and Its Manifestations in Iran's Criminal Code.
    Keywords: criminal responsibility, Fault, Responsibility, Liability
  • Hasan Badini *, Farnaz Forouzan Boroojeni Pages 35-60
    What is the role of privileged victims' inexcusable fault in compensation of road and work accidents? Privileged victims whose their typical faults are not imputable, but their inexcusable faults are imputable. Creation and development of the term "victims' inexcusable fault" in work and road accidents by French law is considered as taking a step to just. So this article firstly reviews the concept and justification of "victims' inexcusable fault", especially in French law, because this term has been formed in French legal system. Then it comparatively analysis this issue in French law and Iranian law. Finally, with consideration of principle of compensation and deterrence policy, it suggests the necessity of creation and development of the term "victims' inexcusable fault" in work and road accidents by Iranian law. Taking strict approach of given concept in a work or car accident caused by the victims' inexcusable fault may be prevented injustice and is so important for equilibrium and economic efficiency.
    Keywords: Victims' Inexcusable Fault, Compensation, Road Accident, Work Accident, Deterrence Policy
  • S. Mohammad Ghari Seyed Fatemi, Maryam Hajiarab * Pages 61-96
     Inspired by Machiavelli, Carl Schmidt considers politics to be the realm of reality, not ethics. Therefore, he observes the basic concepts of modern state theory in a historical context: the theological concepts have become secularized and replaced the omnipotent transcendental God with the absolute Sovereigns. Later, the modern wisdom with the ideal of the“rule of law” displaced the absolute rulers from the throne of the throne, and replaced the plural and degenerate pseudo-diviners. Pseudo-diviners who are sometimes bladed against themselves. And all the controversy is the same: the modern state guarantees the order and stability of society. Therefore, it is necessary to maintain it and not to blade against itself. Here the Schmidt's claim to describe "what the ruler is" finds a prescriptive aspect: if the political is tied to the absolute ruler, he must "restore the personal character of sovereignty and make it indistinguishable again." But what presuppositions and implications the retrieval of this sovereign would have for international politics and how much its worldview is successful in explaining the facts of contemporary international law? We believe that "Schmitt's success in explaining the contemporary international law bares its Hobbesian foundations. At the same time, the only way to abandon Schmitt's ingenious doctrines is to leave his realistic playground and move from the point where he escaped, namely, ethics.
    Keywords: The Political, Exception, Liberalism, Authority
  • Pages 97-120
    The reputation is not solely to the living human being, after death, too. Even with the onset of death, it may even become more popular. The main question is who owns a person's reputation after his death? Will the person's reputation, like any other property, be inherited, or is this right different from the other property? To answer this question, one can identify a person's personal reputation as a non-personal and affiliated person who ends with the death of a person, but the fact is that The custom has seen a person's reputation as a commodity And considers payment against using it as justifiable. So, it seems that accepting the financial aspect of this right is preferable. On this basis, it seems that this right, like all other financial rights, will reach his heirs after the death of a person. This analysis will prevent the business from having to use other people's reputation and prevent consumers from being deceived. In American law, Germany and France, the prevailing tendency is the same. In Italian law, there is no single approach. In our legal system, given the silence of legal literature, attempts are made to take steps to address this issue. This study has been done by documentary method and survey in related texts to gather relevant information.
    Keywords: Reputation, personality, inheritance, Property, deceased
  • Mohammad Hosein Ramazani Ghavam *, Mahdi Alizadeh Pages 121-146
    Although the foundation of the World Trade Organization and its predecessor (GAT) was formed on the basis of international trade, and mainly the subject of import and export tariffs, other issues in this organization were legislated, which directly and indirectly focused on the goals of the organization Have been affected. The main reason for the WTO's entry into these seemingly non-commercial issues has been its direct and indirect impact on the organization's goals, in a way that disrupted the goals of the World Trade Organization, regardless of them. In this regard, many subjects, including intellectual property, government support, dumping, etc., were placed on the agenda of this organization and became regulated. In accordance with this procedure, it is necessary to identify and review other relevant issues that have a significant impact on the goals and functioning of the World Trade Organization, and ultimately they will adopt effective and effective mechanisms and rules at the level of the organization and be implemented in a timely manner. . Among the issues that have a profound impact on international trade and have made the world organization's goals worse, is the subject of labor services. The cost of labor is an important part of the cost of manufactured goods, which, in addition to the human rights aspect, has a fundamental impact on the competitiveness of industrial production. Therefore, due to its close connection with business, economic and human rights issues, it is necessary to regulate it at the level of this organization.
    Keywords: World Trade Organization, Labor Services, Wages, Human rights
  • HADI AZARI * Pages 147-168
    in the three judgments rendered by the ICJ on 5 October 2016 in cases between the Marshall Islands and the nine States possessing nuclear weapons, the ICJ arguing that " a dispute exists when it is demonstrated, on the basis of the evidence, that the respondent was aware, or could not have been unaware, that its views were “positively opposed” by the applicant", concluded that it cannot be said, based on the evidences presented to him, that the United Kingdom was aware, or could not have been unaware, that the Marshall Islands was making an allegation that the it was in breach of its obligations. Therefore the Court concluded that the first preliminary objection made by the United Kingdom must be upheld and, consequently, the Court does not have jurisdiction under Article 36, paragraph 2, of its Statute. This is the first time that the Court has expressly mentioned the "criterion of awareness" and examines in its light the defendant's objection. The question is whether this approach in line with the case-law of the Court? The judges of Minority respond negatively, and consider it a dangerous innovation. We cannot share this point of view since a similar approach has been adopted by the Court in these recent decisions. However, it is not sure that this approach would be consistent with the principal of the sound administration of Justice.
    Keywords: ICJ, Dispute, Marshall Islands's Cases, Criteria of Awareness, sound administration of justice
  • Rahim Nobahar * Pages 169-194
    In Islamic jurisprudence criminal teachings are often classified under the title of decrees and punishments (ahkām va siyāsāt). Even jurists who classified different sections of Islamic jurisprudence in a different way, have not put criminal teachings as a part of the acts of worships (ībādāt). In practice, however, the way jurists treat criminal teachings is more consistent with assuming them as a part of the acts of worships, i.e. fixed and unchangeable laws. This article clarifies the location of criminal teachings in Islamic jurisprudence first and then mentions the methodological consequences of this classification. The article concludes that not all criminal teachings and rules can be counted among mysterious laws and/or acts of worships. The laws that contain prohibition of some behaviors might be counted as something mysterious and as a part of the acts of worships, but not those related to the quality and quantity of punishments. Therefore, they can be under the influence of social developments and accept some rational changes except those changes that have been rejected implicitly or explicitly by the holy lawmaker.
    Keywords: Islamic jurisprudence, punishment, common sense, the acts of worships
  • Zahra Mahmoudi Kordi *, Mona Mohammadaliyan Pages 195-218
    The deep Seabed or oceans floor beyond national jurisdiction of states, is rich of mineral resources. Industrial and technological progresses has been leading to increased need for minerals, , many states with the aim of meeting their industrial needs made efforts to explore and exploit the mineral resources of the Area. Since the human knowledge about the Area,s environment is not comprehensive mining and the exploitation may leads to the pollution and environmental damages. In order to protecting the marine environment, the Law of Sea Convention (1982), imposed previsions, whether for provide full protection for the marine environment, or for the full and complete compensation. The protection duty leads to talk about the responsibility or liability of sponsor state.Since the Area is the common heritage of mankind, the Major issue is whether the liability system envisaged by the Convention and related regulations, are a comprehensive system to protect the Area's environment or not?.The present Article with a descriptive-analytic approach identify and analyze various aspects of international responsibility of the sponsor state arise from the activities in the Area.
    Keywords: Responsibility or liability, Marine Environment, The Area, Mining, Sponsor state
  • بهشتي بهشتي *, Mohammad Mehdi Assadi Pages 219-244
    Legal analysis of regional trade agreements within the framework of the World Trade Organization The number of regional trade agreements grew substantially from the first half of the 1990s to the 2000s. The purpose of the regional trade agreements is to facilitate trade between the constituent territories and not to hinder the trade of other members of the territories. WTO agreements, provide exceptions to the adoption of contrary-measures to WTO rules and principles regarding regional trade. It should be noted that any measure taken without due observance of the terms is contrary to the provisions of the WTO, especially the Most-Favored Nation Principle. The formation of regional trade agreements requires the observance of standards for domestic and foreign trade between the constituent members. There are however certain ambiguities in relation to some of the concepts and terminologies used in the relevant provisions of the GATT and the GATS, which have been somewhat clarified in the panels and Appellate Body jurisprudence.
    Keywords: Regional Trade Agreements, Preferental Trade Agreements, GATT 1994, GATS, notification obligations of WTO members
  • Afson Ghafori *, Sabber Niavarani Pages 245-272
    Protest uprising organized by tractor users in November 2016 on Eastern roadsides of Esfahan Province (IRAN) and their clash with police has been always a headline in newspapers. This phenomenon has been referred to as in only one of the numerous decisions affecting lifes of people radically. Why such decisions have been adopted? and why farmers have been faced so many crisis is the main questions posed by public. This Article seeks to study the nature and role of "public participation" in preserving water sources, as well as capacity of internal law and administrative system of Islamic Republic of Iran for promoting public participation in regulating and adoption of administrative decisions and their implementation for protection of environment in general and especially preserving rare and vital water resources. It seems that failure to respect the principle of public participation as one of the most important elements of governance is one of the important obstacles to realizing sustainable development. Participation of beneficiaries of a given decision in adapting public decisions, which directly affect their lives, through negotiation of people and union representatives, public survey, research and seeking non-governmental organizations' opinions not only can prevent adoption of arbitrary decisions and guarantees transparency of administrative decisions, it also promotes the culture of organizational transparency and contributes to the promotion of public culture and guarantee active participation of citizens in enforcement of decisions which protects rights of future generations and will guarantee sustainable development.
    Keywords: Preserving of water Sources, participation, Citizens, Non-governmental Organizations, Good Governance
  • Mohammad Jalali, Kiomars Ghanbari * Pages 273-292
    Todays, the development of science is regarded as one of the most important conditions for survival among different societies, which highlights the special place of higher education in each country. Universities are able to play the role of their own stimulus and developer appropriately when they indicate flexibility and act intelligently during the momentous changes in science and knowledge.The desire of the political and administrative system of Iran to their reliance on its administrative focus is regarded as the most important challenges for academic institutions, which cannot be easily solved, along with questioning the independence and freedom of higher education institutions. Thus, a careful and accurate planning should be prioritized in this regard. One of the main problems is related to the fact that policy makers and decision makers decide on a variety of internal and external issues in the field of higher education and their tasks are coincided with each other. As a result, preventing conflicts and overlapping the responsibilities of policy makers and decision makers in this area are considered as one of the solutions for solving this problem. In the present study, the main question is based on the principles of coping strategies and conflict of tasks among the important decision-making organizations. To this aim, the status and scope of the approvals of these institutions are examined in the hierarchy of legal rules, and the nature of the approvals of the references in terms of politics, laws or regulations are emphasized by regarding legal considerations.
    Keywords: Higher education, decision-making authorities, in-house institutions, out-of-body institutions
  • SEYED SAEED MOMENI *, SEYED HEKMATOLAH SEYED HEKMATOLAH Pages 293-320
    Unauthorized transaction is lagally defined as a transaction the subject of which is others’ property.The legislator may consider some of them as voided (625.c.c) while others are regarded impervasive yet capable of pervasive(247c.c)and the rest are regarded as being correct but ineffective concerning the goods of third person–223.231c.c.in a correct sale contract(with the goods belonging to a third person)the ownership of seller is not condition in civil code.however, the commitment of principal unauthorized seller(183.c.c.) is to obtain the consent of the owner.The violation of the above-mentioned commitment leads to a daarak in correct sale contract (a halt in vesting possessory of the goods to customer as the good is belonging to a third person)this is a loss of customer for not taking possession of the sold goods yet.accordingly the Daarak is not defendable. The violated commitment must be fulfilled, that is: The consent of owner is obtained.(390.c.c.) concept of Daarak is not defined.it seems that Daarak as defined above is created in a correct ineffective kind capaple of giving possession of the goods, not any other genre of unauthorized transactions. The refusal of owner makes the contract vitiated as a non-tetrogression process.
    Keywords: the goods belonging to a third person, Ineffective correct sale concerning the goods of a third person, Daarak in civil code. Vitiation
  • Ghazaleh Faridzadeh, Mohammad Hassan Kabgani * Pages 321-372
    Constitutional jurisdiction, prior to the advent of broad wave of human rights concepts (almost before 1945), can be examined primarily within the framework of institutional constitutional law. At that historical period, the administration of constitutional justice, wich had the primary purpose of ensuring the stability of governmental structures and the existing separation of powers and observance the hierarchy of norms, was usually abstract. The supervision of the constitutional courts at that time was mostly priori, and in cases where posteriori review had been foreseen, referral of the petition was merely a matter for the authority of government officials, such as the president or prime minister. After the end of the Second World War and the movement of legal systems towards libertarian constitutional law, tangible changes were made in the functions of these institutions. From now on, different countries have provided individuals access to these institutions in various ways in order to pursue their fundamental rights and freedoms. Among all of the predicted ways of accessing constitutional jurisdiction, the constitutional complaint has come up with wider grasp. Constitutional complaint is the most effective way of guaranteeing and protecting fundamental freedoms. In this paper, after classifying and reviewing the different ways of access to constitutional jurisdiction, considering the importance of constitutional complaint and answering questions related to the components and principles of this method, its significant effects on the formation of participatory democracy and the theory of human rights in a country will be considered as the basis for the constitutional complaint.
    Keywords: Constitutional jurisdiction, constitutional complaint, fundamental rights, direct access to constitutional jurisdiction, indirect access to constitutional jurisdiction
  • Abdulhamid Farzaneh *, Koorosh Charkhi Koohgard Pages 349-372
    The principle of inseparability payments is very important in the relationship between the debtor and creditor and indicates that the creditor can not be forced to accept the partial payment of debt . Given that this principle is not an imperative rule and it can not be associated to the public order, the parties may agree contrary to that. Also there are some exceptional cases in the law - including: the party’s agreement regarding partial payment, judicial moratorium, offset, death of debtor and transfer the subject matter of obligation to the other - that according to them the creditor can be forced to accept the payment partially. Price Fluctuations , among other things, should be considered to justify partial payment. In this paper, the principle of inseparability and its exceptions were studied partially and on case by case basis.In brief, exceptions to the principle of changeing the contract are to the extent that can seriously weaken this principle.
    Keywords: minor fulfillment, split, Insolvency, Commitment