نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 44 (تابستان 1398)

در حقوق موضوعه ی ایران مجازات قتل عمدی به تبعیت از دین مبین اسلام قصاص نفس می باشد، ولی در مواردی چند حکم قصاص برداشته شده است. علی رغم همه انتقادات انجام شده در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 302 قتل در فراش مجددا تاکید شده است و با اندکی تغییر در ظاهر مواد، در همان راستای ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات همچنان به قوت خود باقی هستند، به همین خاطر در این تحقیق سعی شده با مطالعه و تبین مواد قانونی مذکور به بررسی تاثیر این مواد قانونی و امکان تغییر آنها در راستای حل این معضل بپردازیم. با اینکه قانونگذار در قانون جدید برای اقدام خودسرانه و بدون اجازه دادگاه و نیز اقدام بر اساس اعتقاد اشتباه مجازات تعزیری قرار داده است، اما از آنجا که در بسیاری از موارد مرتکبین قتل های ناموسی به استناد این حکم خود را محق در ارتکاب به این جنایت می دانند به نظر می رسد که باید از عمومیت حکم فوق کاسته شود و بر میزان مجازات اقدام خودسرانه در این موارد افزوده شود. این پژوهش به بررسی نظر مشهور فقها و نقد آن، پیرامون جواز قتل در فراش؛ تاکید دوباره در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای مهدور الدم می پردازد.

یکی از اصلی ترین مباحث در حوزه حقوق عمومی بررسی جایگاه حاکمیت قانون در نظام حقوقی است. اهمیت این اصل در نظام حقوقی به نقشی بر می گردد که این اصل در تضمین حقوق و آزادی های اساسی مردم دارد. می توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مولفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه بخصوص زمامداران از قانون تعریف کرد. تیوری حاکمیت قانون درباره نحوه تصویب و محتوای قانون ساکت است و راه را برای نظرات گوناگون باز گذاشته است. بر این اساس هر نظام حقوقی بر اساس جهان بینی مورد قبول خود برداشت خاصی از حاکمیت قانون را به عنوان برداشت غالب پذیرفته است. یکی از مبانی اصل حاکمیت قانون برابری است. حال سوال اساسی این است که جایگاه اصل برابری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی این نتیجه بدست آمد که برابری در نظام حقوقی ایران متاثر از جهانبینی اسلامی، در قالب تیوری کلی تر عدالت تفسیر و به رسمیت شناخته شده است. در نظام حقوقی ایران برابری به عنوان شرط لازم در شکل گیری نظام حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون دارای اعتبار است اما عدالت به عنوان شرط کافی مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران را تشکیل می دهد.

حق بر سلامتی یکی از حقوق انسانی است که در جهان امروزی بسیار مورد توجه بوده و از اهمیت خاصی در جامعه ی جهانی و اسناد بین المللی دارد . در این راستا حق بر سلامتی منوط به این است که انسان در هر کجای جهان که باشد حق یک زندگی سالم همراه با سلامتی جسمی و روحی را داشته باشد . لذا در این رابطه می بایست حق دسترسی انسان به دارو ، که یکی از تضمین کننده های سلامت انسان است نیز مورد توجه قرار بگیرد . حق دسترسی به دارو و همچنین حفظ حق ابداعات دارو نیز در این موضوع مطرح می گردد که طی موافقت های بین المللی از آن ها یاد شده و همچنین در اسناد داخلی نیز نمود یافته است . از این رو هدف این مقاله شناسایی حق بر ابداعات دارویی با در نظر گرفتن حق بر سلامتی می باشد . در خلاصه ای از نتیجه نیز می توان گفت حق بر سلامتی و حق دسترسی به دارو از حقوق مسلم بشری است و باید حقوق مالکیت فکری در پرتو چنین حقوقی تعریف و تحدید شود . این مقاله با روش کتابخانه ای به صورت توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است.

اعتبار و حجیت احکام شرعی از طریق ظواهر کتاب و سنت در نزد دانشمندان اصول و فقه امامیه امری پذیرفته شده و مسلم تلقی می شود. مراد از حجت بودن ظواهر قرآن این است که ظاهر قرآن مانند هر متن بشری برای خواننده و شنونده قابل فهم می باشد و آنجه را که انسان از ظواهر قرآن با استفاده از قراین لفظی و سیاق و سباق متوجه می شود برای وی حجت می باشد و به همین ترتیب احادیث و روایاتی که از پیامبر اکرم (ص) و ایمه معصومین علیهم السلام به دست مارسیده است حجت هستند. از این رو مقاله مذکور پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، دلایل حجیت قاعده ظهور در فقه امامیه را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد داد. مطابق با مستندات موضوعی ارایه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در آن، کتابخانه ای می باشد. یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که: اولا در فقه امامیه ظاهر قرآن کریم و احادیث و روایات موثقی که در اختیار ماست حجت هستند، زیرا اگر غیر ازاین باشد نه تنها ارتباط مسلمانان با کتاب آسمانی و احادیث و روایات قطع می شود بلکه اعتماد ازجامعه مسلمانان سلب می شود، ثانیا، ظواهر قرآن کریم و روایات نیر بسان هر متن مکتوب دیگر تابع ضوابط زبانی و کلامی است و همانگونه که از ظاهر هر متن دیگر می توان با استفاده از قراین لفظی و معنوی به مقصود گوینده یا نویسنده پی برد.از ظاهر قرآن کریم و به تبع آن روایات موثق نیز برای مسلمانان حجت است.

زمانی که انسانی با سوء نیت و اراده آزاد دست به ارتکاب عملی ضداجتماعی به نام جرم می زند ،عدالت و حفظ نظم اجتماع ایجاب می کند تا مجازات قانونی در مورد وی اعمال گردد. با تطور تاریخی و ایجاد تحول در مفهوم جرم و جنایت در نظام های حقوقی مختلف، نقش عنصر روانی جرم در امکان اعمال مجازات و یا چگونگی انجام مجازات، حایز اهمیت گردید و به تبع آن سوء نیست و یا حسن نیت نیز مطرح شده اند این موضوع در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی نیز جایگاه مهمی یافته است. لذا مقاله حاضر که در صدد بررسی سوء نیت در اقسام جنایت در فقه و حقوق ایران است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، موضوع سوء نیت را را مورد بررسی قرار خواهد داد.مطابق با مستندات موضوعی ارایه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه ای می باشد که از نوع مطالعات اسنادی داده های تحقیق گردآوری شده و با استفاده از روش تحلیل متون فقهی- حقوقی مورد تحلیل و توصیف قرارگرفته است

امنیت حقوقی اولین دغدغه و نگرانی در مورد قراردادهای بانکداری و بیمه در خصوص اختلافات موجود در این زمینه می باشد. لذا بانک ها و موسسات مختلف درصدد راهکار حقوقی مناسب در جهت رفع اختلافات در قراردادها و به تبع آن امنیت حقوقی در جهت حمایت و حفاظت از منافع خود می باشند. از این رو مقاله حاضر که در صدد تطبیق وکاربرد مسایل داوری در حل اختلافات بانکی بین المللی (با تاکید بر مراکز داوری تجاری بین المللی) است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، مسئله داوری و قوانین مربوط به آن را مورد بررسی قرار خواهد داد. مطابق با مستندات موضوعی ارایه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه ای می باشد. یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که،اولا؛ بانکها در حل اختلافات خود با مشتریان و یا با دیگر بانکها در گذشته بطور سنتی از طریق سیستم های قضایی مختلف حل و فصل استفاده می نمودند اما در حال حاضردربین بسیاری از کشورها کم و بیش به جای مراجعه به سیستم قضایی، توسل به دیگر روش های حل وفصل اختلافات بخصوص داوری مرسوم گردیده است، ثانیا؛ با توجه به امتیازات متعددی که برای اسلوب داوری برشمرده شده، بانکها در مناطق مختلف جهان به نحوی از ارجاع اختلافات خود به داوری استقبال نموده و در قراردادهای خود با مشتریان، از روش داوری استفاده می نمایند و برای حل و فصل اختلافات اقدام به درج شرط داوری می کنند .

در راستای حمایت از نسل سوم حقوق بشری یعنی محیط زیست لازم است قوانینی مدون، ساده و بدون تفسیر از طرف قانون-گذار هر کشوری مورد تصویب قرار گرفته تا با تمسک به این قوانین بتوان از محیط زیست یعنی نسل آینده حقوق بشری حمایت نمود. در حقوق ایران در اصل چهلم قانون اساسی که مبنای کلی قوانین می باشد به صراحت به حفظ و مسئولیت نسبت به تخریب محیط زیست اشاره شده است و درهمین راستا در قوانین مختلف ضمانت اجرای حقوقی و کیفری پیش بینی شده است، بر این اساس مقاله حاضر با هدف بررسی خسارت های وارد شده به محیط زیست به استناد مواد 337 و 336 و 307 و 308، قانون مدنی مصوب 1306 و ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1311 و با احراز و اثبات عناصر قابل جبران انجام شده است. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی و پژوهشی و قوانین مرتبط و مصوب کشور جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و موشکافی و مورد تحلیل و ارزیابی حقوقی قرار گرفته است. از اطلاعات مقاله حاضر می توان چنین بدست آورد که قانونگذاران کشور ایران آسیب به محیط زیست را مورد نهی قرار داده و این نهی با تفسیر قانونی که دلالت بر بطلان عمل منافی دارد، دلالت واضح داشته و مجاز بودن خسارت به محیط زیست می بایست با اجازه قانونگذار باشد و اصل کلی یعنی نهی حاوی ضمانت های مختلف حقوقی منجمله بطلان و جبران خسارت می باشد و آنچه از این اصل می تواند خروج داشته باشد صرفا با اجازه و صراحت قانونگذار می باشد و لاغیر.

هدف این پژوهش بررسی قوانین توسعه حقوق حمل و نقل هوایی در ایران جهت هم راستایی با قوانین بین المللی بود. روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی و به شکل میدانی انجام شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کارمندان شرکتهای هواپیمایی ایران در سال 1396 بود. که صد و بیست نفر بصورت تصادفی جهت اجرای پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر از پرسشنامه استفاده شده است. ترکیب پرسشنامه از دو بخش مجزای الف(مشخصات فردی و ب(سوالات حقوق مربوط به قوانین حمل و نقل هوایی تشکیل شده بود. که پایایی پرسشنامه 93/0 توسط آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد. از روش های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و جدول برای توصیف یافته ها و ازآمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد بین قوانین داخلی و جرایم مربوط به متصدیان حمل ونقل هوایی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین ثابت شد با قانونگذاری مناسب و هم راستا با قوانین بین المللی می توان به توسعه حمل و نقل هوایی سرعت بخشید. همچنین مشخص شد، جرایم داخلی مربوط به حمل و نقل هوایی از اسناد بین المللی تبعیتی ندارد.

امروزه در حقوق تعهدات، اصل ثبات یا استحکام قراردادها را، به عنوان یک قاعده کلی و عمومی به رسمیت می شناسند. نتیجه عملی این اصل، الزام طرفین به پایبندی به انجام تعهدات مندرج در قرارداد است. اگرچه ساده ترین راه برای پایان قرارداد، پایبندی و عمل طرفین به مفاد آن است، اما در برخی موارد، به دلایلی وفای به عهد دشوار و گاه غیر ممکن می گردد. عدم امکان اجرای قرارداد، ممکن است به سبب بی مبالاتی و تقصیر طرفین قرارداد، یا به گونه ای قابل انتساب به آنان باشد. این امکان نیز وجود دارد که متعاقدین نقشی در شرایط بوجود آمده نداشته باشند، به عبارت دیگر انجام نشدن تعهد، خارج از خواست و اراده آنان باشد. در هر صورت، ماحصل امر، چیزی جز انحلال قرارداد یا تعهد فی مابین نمی باشد. در این میان، عقد اجاره به عنوان عقدی تملیکی (تملیک منفعت) و معوض، از جمله عقودی به شمار می آید که آثار حقوقی انحلال بر آن بار می گردد؛ لذا می توان در شرایطی، با انحلال آن، توافق فی مابین موجر و مستاجر را بی اعتبار تلقی نمود، که بر مبنای قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، این مهم، از طریق اشکالی از انحلال، شامل، فسخ، بطلان و نیز پایان مدت اجاره امکان پذیر می باشد.

در نظام حقوقی کنونی ایران متهمان می توانند چه در مرحله ی دادسرا و چه در مرحله ی دادگاه از وکیل به منظور ارایه مشورت های مناسب و انجام دفاعیات به موقع، جهت احقاق حق خود بهره جویند؛ حقی که در ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 نادیده انگاشته شده بود؛ از این رو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حاوی تحولات وسیعی در رابطه با حضور وکلا در تحقیقات مقدماتی می باشد که برخی از این تغییرات هم سنگ با حقوق دفاعی متهم بوده و برخی دیگر، نظیر محدودیت و تبعیض قایل شدن بین وکلا در جرایم امنیتی، مغایر با اصل آزادی اراده اشخاص در انتخاب وکیل و استقلال جامعه وکالت می باشد؛ روش مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی - توصیفی از طریق واکاوی حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران می باشد. واژگان کلیدی: حق حضور وکیل، مرحله تحقیقات مقدماتی، حقوق دفاعی متهم، دادرسی منصفانه.

علی رغم حمایت حقوق بین الملل از شرکت های چند ملیتی،تلاش های متعددی برای حصول اطمینان از پاسخگویی و مسئولیت این شرکت ها صورت گرفته است. یکی از نکات مهم در مورد پاسخ گویی و مسئولیت شرکتها این است که در حالی که شرکت های چند ملیتی حق دارند تحت قانون حمایت از سرمایه گذاری بین المللی باشند، اما این امر در تعادل با حقوق و وظایف مشابه آنها در سطح بین المللی نیست. این مقاله با به کارگیری روش تحلیل محتوایی و روش مطالعه کتابخانه ای، به بررسی این نکته می پردازد که همزمان با حمایت از شرکتهای سرمایه گذاری چند ملیتی در حقوق بین الملل،الزام این شرکتها به پاسخگویی در قبال فعالیتهای سرمایه گذاری توام با تخریب و الودگی محیط زیست مورد توجه قرار گیرد به گونه ای که همزمان با حمایت از فعالیتهای سرمایه گذاری شرکتهای چند ملیتی، بتوان آسیب ها و مخاطرات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای این شرکتها را به حداقل رساند.

تحقیق حاضر به بررسی دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر پرداخته است. بحث ادله اثبات دعوی یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی است که به صورت تطبیقی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. آنچه که موضوع دعوا را اثبات کند، میتواند دلیل محسوب شود و این وظیفه ی اصحاب دعوا است که به اثبات این موضوع اقدام نمایند. سوال اساسی که در این مقاله مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که دلایل اثبات دعوی در حقوق مدنی ایران در مقایسه با حقوق مصر و فرانسه چگونه قابل ارزیابی است؟ به عبارتی دلایل اثبات دعاوی در حقوق مدنی در حقوق ایران ، مصر و فرانسه کدام اند. تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق بر این امر دلالت دارد که در حقوق ایران مانند حقوق مصر، اقرار، سند کتبی، شهادت و سوگند مهمترین ادله اثبات دعاوی مدنی است. حقوق مدنی مصر و ایران تا حد زیادی متاثیر از حقوق فرانسه است. همین امر سبب شده ادله اثبات در دعاوی مدنی در حقوق سه کشور بیشترین شباهت را داشته باشد.

جذب سرمایه گذاری خارجی را می توان مهمترین موضوع در مسیر پر شتاب جهانی شدن دانست. اما در این میان عملکرد سرمایه گذاران خارجی گاهی مغایر با تعهدات حقوق بشری دولت ها می باشد. بدیهی است از آنجا که دولت ها تعهد به احترام، اجرا و تضمین حقوق بشر دارند لذا ممکن است دولت میزبان اقداماتی را در جهت حفظ حقوق و منافع شهروندان خویش و برخلاف تعهدات قراردادی خود در حمایت از سرمایه گذاری خارجی انجام دهد. در صورت تحقق این امر، سرمایه گذاران خارجی عمدتا با ادعای نقض حقوق خویش در محاکم سرمایه گذاری بین المللی اقامه دعوی کرده و مدعی می گردند که دولت میزبان تعهدات خود را براساس موافقتنامه دوجانبه سرمایه گذاری نقض نموده است. حال چنانچه دولت میزبان در مقام دفاع، به تعهداتحقوق بشری خود استناد نماید، تکلیف محکمه چیست؟ آیا باید موافقتنامه دو جانبه میان دولت و سرمایه گذار را مبنای رسیدگی خود قرار دهد یا آنکه می تواند حقوق بشر را نیز در رسیدگی خود مد نظر قرار دهد؟ در این صورت آیا از حدود صلاحیت خویش تجاوز کرده است؟ بدیهی است دعاوی متعددی در ایکسید مطرح شده است که در خلال پژوهش به آنها خواهیم پرداخت. روش تحقیق استفاده شده در این مقاله، روش اسنادی و کتابخانه ای است

در ماده 30 قانون بیمه که به اصل قایم مقامی اشاره شده، در واقع یکی از اصول عملی حاکم بر بیمه های غرامتی است که موید این مطلب می باشد که اگر در اثر عمل زیان بار فردی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی غیر از شخص بیمه گذار، خطری که مورد پوشش بیمه نامه ای قرار دارد اتفاق بیافتد و از وقوع آن خطر زیانی ناشی شود و بیمه گر می تواند به جبران آن خسارت حسب عقد بیمه مبادرت نماید و در پی ان به سمت قایم مقامی از طرف بیمه گذار، برای بازدریافت مبالغی که پرداخته، حق رجوع به مسبب زیان اصل جبران خواهد داشت .می توان گفت حق قایم مقامی بیمه گر در رجوع به مسبب زیان، از اصول مهمی چون اصل جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه، اصل منع دریافت خسارت مضاعف بابت زیان واحد خسارت ناشی شده است. مبنای حقوقی اصل قایم مقامی، نوعی قایم مقامی فردی است که در اثر پرداخت بدهی دیگری ایجاد می شود؛ بدین معنا که اگرچه بیمه گر مکلف است تا زیان وارد شده به بیمه گذار را حسب عقد بیمه جبران نماید، ولی از آنجایی که وی صرفا مسیول پرداخت دین مزبور است نه مدیون نهایی آن لذا به محض پرداخت زیان تا سقف مبلغ پرداختی که داشته قایم مقام بیمه گذار در مراجعه به مسبب زیان خواهد شد. در پژوهش حاضر به بررسی و تجزیه و تحلیل مبانی حقوقی اصل قایم مقامی بیمه گر با مقایسه تطبیقی در حقوق کشورهای فرانسه و انگلستان با تاکید بر رویه قضایی خواهیم پرداخت