فهرست مطالب

  • پیاپی 18 (بهار 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/03/11
  • تعداد عناوین: 11
|
  • خیرالله پروین، مسعود حسن آبادی* صفحات 9-31

    چالش حقوقی در تضمین حق بر استخدام معلولان در نظام حقوقی ایران در گرو تبیین صحیح نسبت  بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است. برخی دستگاه های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش با تفسیری ناروا از قوانین موضوعه، تصمیماتی مغایر حق استخدام مقرر شده در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی اتخاذ نموده اند که منجر به صدور آرای وحدت رویه و ابطال بخشنامه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است. در پاسخ به این پرسش که ابعاد حق بر استخدام در نظم قوانین و مقررات موضوعه اداری ایران چه می باشد و رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تا چه میزان این حق را تضمین نموده است؟ دیدگاه مقبول این مرجع، تاکید بر لازم الاجراء بودن ماده 7 قانون جامع و ارائه طریقی مبنی بر تکلیف مستقیم دستگاه های اجرایی در اختصاص سهمیه به معلولان است.

    کلیدواژگان: حق استخدام، معلولان، رویه دیوان عدالت اداری، دستگاه های اجرایی
  • علی اکبر جعفری ندوشن، امید شیرزاد* صفحات 33-54

    رویکرد نظام حقوقی اعم از قوانین، مقررات، رویه ها و آرای محاکم به منابع آب، در چگونگی مدیریت مصرف و صیانت از این ماده حیاتی، بسیار تعیین کننده است و براساس موضوعاتی همچون لزوم تامین امنیت آب و حفظ منافع عمومی، حکومت قواعد حقوق عمومی بر منابع آب، امری ضروری است. در نظام حقوقی ایران حسب تصریح اصل چهل و پنجم قانون اساسی، رودخانه ها و سایر آب های عمومی از مصادیق مهم انفال و ثروت های عمومی قلمداد می شوند. بر این اساس، نهادهای اداری ملی و محلی همچون وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای و مراجعی شبه قضایی تحت عناوین «کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها» و «کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی» در امر مدیریت عمومی منابع آب، مسئولیت قانونی یافته اند. مقاله حاضر ضمن تحلیل صلاحیت های قانونی نهادهای یادشده، نظام حل اختلاف میان آنها و شهروندان را نیز محل مطالعه قرار داده و پیشنهادهایی در راستای صیانت مطلوب از منافع عمومی ارائه داده است.

    کلیدواژگان: حقوق آب، کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها، کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی
  • ولی رستمی، عزیزالله نوروزی* صفحات 55-79

    دستگاه مالیاتی یکی از دستگاه های قضاوتی از نوع مالی است. دستگاه قضاوتی به دلیل حساس بودن بحث عدالت و اجرای آن خود به خود می توانند زمینه های ایجاد فساد را در خود پرورش دهد؛ لذا بجاست که در سیستم حکومتی و اداری جامعه، روشی را برای کاهش آن به طور سیستماتیک به وجود آورد. موضوع این مقاله، بررسی بسترهای حقوقی مقابله با فساد مالیاتی است. سوال اصلی این مقاله: بسترهای حقوقی که باعث کاهش فساد مالیاتی می شود، کدامند؟ برای پاسخ به سوال فوق بررسی آیین دادرسی مالیاتی با ذکر مواد قانونی، آیین نامه ها، دستور العمل ها و بخشنامه ها و مقررات موضوعه استفاده شده است. روش تحقیق در این مقاله از روش تحقیق تحلیلی و توصیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. از دلایل عدم موفقیت مقابله با فساد مالیاتی می توان به فقدان برنامه منجسم و با در نظر گرفتن تمام ابعاد تدوین برشمرد.
    با توجه به اهمیت وجود نظام اداری سالم و اثرات آن در توسعه کشور، نگارنده این مقاله سعی می نماید به بررسی مفهوم فساد مالیاتی، علل ایجاد فساد مالیاتی و آثار فساد مالیاتی را از بستر حقوقی مورد بررسی قرار دهد تا اهمیت مبارزه با این پدیده شوم بهتر تبیین شود.

    کلیدواژگان: ماموران مالیاتی، بسترهای حقوقی، فساد مالیاتی، قوانین مالیاتی
  • محمدجواد رضایی زاده*، احسان اکبری، محمدحسن روزی طلب صفحات 81-98

    نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر آرای کمیسیون ها و مراجع شبه قضایی در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته و بر همین اساس و با توجه به حصری نبودن مصادیق ذکر شده در این بند باید اصل را بر قابل اعتراض بودن آرای کلیه مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری دانست. با این وجود، قانون زمین شهری با ذکر عبارت «دادگاه صالح» به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای کمیسیون موضوع ماده 12 این قانون؛ ابهامی مسبوق به سابقه را درخصوص مفهوم این عبارت ایجاد کرده است. دادنامه شماره 473- 27/10/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام بیان مقصود، عبارت «دادگاه صالح» را به دادگاه های عمومی دادگستری تفسیر کرده و در این زمینه از خود سلب صلاحیت نموده است. با این حال، محتوای این رای با توجه به ماهیت کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، فقدان زمینه های لازم برای اعمال نظارت قضایی دادگاه های عمومی بر آرای این کمیسیون و عدم توجه به صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی تا حد زیادی قابل انتقاد است.

    کلیدواژگان: قانون، کمیسیون، نظارت، دادگاه، زمین شهری
  • احمد رنجبر* صفحات 99-120

    نظام خدمات کشوری بخش اصلی و محوری نظام  «اداره عمومی» هر کشور است. نظام اداره عمومی، ذیل سنت دولت یا الگوی حکمرانی در هر کشور شکل می گیرد. به دلیل تفاوت های نهادی- تاریخی، فرهنگی و الگوی حکمرانی مخصوص، نظام های خدمت کشوری غربی با وجود مشابهت ها، دارای ویژگی های متمایزی هستند که مبنای دسته بندی آنها به دو گروه نظام های انگلیسی- امریکایی و نظام های اروپایی قاره ای شده است. نظام خدمت کشوری در این کشورها مجموعه ای است از ساختارها، قوانین و مقررات و نیروی انسانی که نسبت آنها با مقامات سیاسی، جامعه مدنی و شهروندان، دیوان سالاری ویژه ای را شکل می دهد که در چارچوب آن، مفهوم و گستره خدمت کشوری و حقوق و تکالیف مستخدمان تعیین و در بستر تحولات داخلی و بین المللی دچار تغییر می شود. این مقاله، به شیوه ای تحلیلی- توصیفی درپی یافتن مبانی و منابع این سنت و تغییر در نظام های خدمت کشوری در کشورهای غربی است.

    کلیدواژگان: خدمت کشوری، خدمات عمومی، اداره عمومی، مستخدمان کشوری، دیوان سالاری
  • علی سهرابلو*، حسن لطفی صفحات 121-144

    به کارگیری نیروهای متخصص و توانمند، شرط لازم برای نیل به اداره کارآمد و ایفای مطلوب خدمات عمومی است که تحقق این امر نیازمند حاکمیت اصول: الف- وجود مجوز قانونی، ب- برابری در احراز مشاغل عمومی و ج- شایسته سالاری می باشد. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در اصل 28 قانون اساسی و ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، این اصول را مقرر ساخته است. تقابل اولویت استخدام داوطلبان بومی در مشاغل عمومی با اصول فوق الذکر مباحثی را پدیدار می سازد که موضوع مقاله حاضر می باشد و بدین پرسش پرداخته شده است که آیا بومی گزینی در آزمون های استخدامی مشاغل عمومی مغایر اصول حاکم بر استخدام در این مشاغل می باشد یا خیر؟ رویکرد برخی نهادها همچون سازمان اداری و استخدامی بر به کارگیری این روش بوده است، اما یافته های پژوهش حاکی از مغایرت بومی گزینی با اصل برابری فرصت ها و اصل شایسته گزینی است. نظر شورای نگهبان نیز بر مغایرت این امر با قانون اساسی بوده است (در مقام تطبیق مصوبات با قانون اساسی) و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از سکوتی نسبتا طولانی در خصوص این موضوع، آن را مغایر قانون اعلام داشت.

    کلیدواژگان: استخدام، بومی گزینی، برابری فرصت ها، شایسته سالاری، مشاغل عمومی
  • بیژن عباسی، مسعود معصومی* صفحات 145-166

    در نتیجه گسترش نقش دولت ها در مسئولیت پذیری که نتیجه ایدئولوژی سیاسی و افکار اقتصادی حاکم بر جامعه، منجر به افزایش نقش دولت ها در عصر جدید با رویکرد دولت رفاه اجتماعی شد. در نتیجه، دولت برای ارائه خدمات عمومی و انجام وظایف قانونی خود دو گونه اموال در اختیار دارد: اموال عمومی و دولتی. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اموال دولتی تعریف نشده، در مقابل در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، مواد 106 به بعد حاوی نکته ها و معیارهایی است که در جهت احراز مولفه هایی برای تعیین اموال دولتی از سایر اموال مفید می نماید؛ اما در ماده 2 آیین نامه اموال دولتی مصوب 1372 اموالی که صد در صد آن توسط دولت خریداری شده یا به تملک آن درآمده یا درمی آیند، اموال دولتی می داند؛ بنابراین، این سوالات پیش می آید که آیا می توان تمایزی بین اموال دولتی به معنای عام و خاص قائل شویم؟ با حذف عبارت شرکت های دولتی در ماده 2 آیین نامه اموال دولتی مصوب 1374 باید قائل به تمایز اموال شرکت های دولتی از سایر اموال دولت بود؟ آیا اموال دولتی قابلیت تملک دارند؟ معیارهای تفکیک اموال دولتی از سایر اموال کدام اند؟ در این مقاله تلاش شده با توجه به عدم تفکیک بین اموال دولتی و سایر اموال، ملاکی برای تشخیص، تعیین و ضابطه ای برای شناسایی این اموال به صورت عملی مورد شناسایی قرار گیرد؛ بنابراین، هدف از این تحقیق بررسی و شناسایی اموال دولتی است و در راستای آن، پیشنهادهایی در مورد نحوه تفکیک این اموال از سایر اموال داده می شود.

    کلیدواژگان: اموال دولتی، قانون محاسبات، آیین نامه اموال دولتی، دولت، شرکت های دولتی
  • وجه الله قربانی زاده*، حمیدرضا محمدی سیاهبومی صفحات 167-194

    نظام اداری ابزار کار و ماشین اجرایی دولت است. نظام اداری، دیدگاه ها و رویکردهای علمی دولت را در سطح عملیاتی محقق کرده و با استفاده از سازوکارهای فنی تلاش می کند انتظارهای جامعه و مردم را تامین کند. چنانچه کشوری در نظام اداری خود دارای انسجام و کارآمدی لازم باشد، این انسجام و کارآمدی به صورت کل نگر بر سایر مسائل پرتو افکنده و آن ها را تحت تاثیر خود قرار داده و راه پیشرفت را در همه امور هموار خواهد کرد؛ بنابراین، پژوهش با هدف بررسی عنوان های پایان نامه ها و رساله های مدیریت دولتی و تطبیق آن ها با سیاست های کلی نظام اداری کشور در 4 دانشگاه: علامه طباطبائی (ره)، تربیت مدرس، تهران و پردیس فارابی قم، صورت پذیرفت؛ پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از روش تحلیل محتوای کیفی با مراجعه به 1400 پایان نامه و رساله در مقاطع ارشد و دکتری در رشته مدیریت دولتی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق تمام شمار است و هر 1400 اثر که مربوط به یک بازه زمانی 16 ساله (8 سال قبل از ابلاغ سیاست ها و 8 سال بعد از ابلاغ سیاست ها) هستند، مورد تحلیل قرار گرفته اند؛ پس از تحلیل محتوای عناوین پایان نامه ها و رساله ها و با توجه به کدگذاری اولیه ای که بر روی بندهای 26 گانه سیاست های نظام اداری به عمل آمد، بند 15 (دولت الکترونیک)، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده و بند 18 (شفاف سازی و آگاهی بخشی به مردم) کمترین فراوانی را داراست که در مجموع پایان نامه های دفاع شده، 1136 پایان نامه (81%) منطبق با بندهای 26 گانه سیاست های نظام اداری کار شده اند؛ از این رو انتظار می رود با توجه به پتانسیلی که در دانشگاه های برتر وجود دارد، در راستای بهبود نظام اداری، اهتمام بیشتری نسبت به ارائه راهکارهای عملی از سوی جامعه علمی به دولت و دستگاه های دولتی ارائه شود و دولت نیز با کاربست و پذیرش این راه حل ها به کارآمدی هرچه بیشتر نظام اداری کمک کند.

    کلیدواژگان: دولت، مدیریت دولتی، نظام اداری و تحلیل محتوا
  • مینا محمدی*، غلامحسن مزارعی، خلیل احمدی صفحات 195-218

    اصل شفافیت یکی از شاخصه های حکمرانی مطلوب است که براساس آن شهروندان جامعه حق دارند به اطلاعاتی که نزد موسسات و نهادها دولتی موجود است دسترسی پیدا کنند. هرچه مردم از تصمیمات و عملکرد مقامات و نهادهای دولتی آگاهی داشته باشند پاسخ گویی آن ها در مقابل مردم بیشتر می شود؛ و این منجر به اتخاذ تصمیمات شفاف تر و بهتری می شود. اصل شفافیت همچنین یک سازوکار قدرتمند برای مقابله با فساد در قراردادهای دولتی است و مانع از سوءاستفاده مقامات برگزارکننده مناقصه از فرآیند برگزاری مناقصه می شود. نظام های حقوقی برجسته جهان اصل شفافیت را به عنوان یک اصل در زمینه قانونگذاری در حوزه مناقصات پذیرفته اند. برای ایجاد شفافیت در مناقصات لازم است که فرآیند برگزاری مناقصات مستندسازی و اطلاع رسانی شود، تمام قوانین و مقررات ناظر بر مناقصات منتشر شود و در پروسه تشخیص صلاحیت تامین کنندگان کالا و خدمات شفافیت وجود داشته باشد. در این مقاله با طرح این سوال که فرآیند برگزاری مناقصات ایران از حیث معیار شفافیت چگونه است؟ تلاش می شود تا ضمن آسیب شناسی نظام حقوقی مناقصات و قراردادهای دولتی از منظر اصل شفافیت، راهکارهایی  برای شفاف سازی فرآیند برگزاری مناقصات ارائه شود.

    کلیدواژگان: شفافیت، مناقصه، حق دسترسی به اطلاعات
  • علی مشهدی*، آیت اله جلیلی مراد صفحات 219-241

    کنترل قضایی بر صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری به صورت حداقلی اعمال می شود. این امر به معنای فقدان عدم نظارت قضایی بر این قبیل صلاحیت ها نیست. معمولا در فرآیند نظارت بر این قبیل صلاحیت ها، محاکم در سیستم های حقوقی مختلف از اصول و معیارهای متعددی جهت سنجش میزان قانونی بودن تصمیمی که در چارچوب صلاحیت اختیاری اتخاذ شده است  استفاده می نمایند. مهمترین مصادیق این معیارها شامل تناسب، برابری، نفی جانبداری، حسن نیت، شفافیت، بیان دلایل و عمل بر اساس خط مشی می شود. در این نوشتار در یک مطالعه تطبیقی به بررسی این اصول و معیارها در حقوق ایران، فرانسه و آلمان پرداخته ایم. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که هرچند نظارت قضایی بر صلاحیت های اختیاری با دشواری هایی همراه است؛ اما معیارهای مورد بحث می توانند به نحو مطلوبی قاضی اداری را در ارزیابی قانونی بودن عمل اداری یاری دهند.

    کلیدواژگان: صلاحیت اختیاری، نظارت قضایی، تناسب، برابری، حسن نیت، حقوق ایران، حقوق آلمان و حقوق فرانسه
  • اسدالله یاوری*، محمد حسنوند صفحات 243-265

    صلاحیت تفسیری قضات همواره با موافقت ها و مخالفت هایی مواجه بوده است. موافقان آن را نهادی ضروری و کارا برای پویایی قوانین می دانند که همگام با دگردیسی های اجتماع موجب نزدیک سازی متن قوانین با مقتضیات سیاسی و حقوقی جامعه خواهد شد و مخالفان با ادعاهایی نظیر: نقض حاکمیت قانون، افزایش خطر خودسری، فساد و نقض حقوق بنیادین، روی خوشی بدان نشان نمی دهند. با وجود انتقادات، تفسیر قضایی بخشی جدانشدنی از منابع حقوق، فرایند دادرسی و تطبیق قوانین با واقعیات دعاوی است. بنابراین آنچه امروز باید دغدغه و محور بحث های حقوقی قرار گیرد، چگونگی نظارت پذیری و کنترل این نهاد حقوقی است و نه نفی آن. به نحوی که در وهله نخست، الزامات اصول پاسخگویی و حاکمیت قانون رعایت شود و در گام بعدی، توازنی مناسب میان تفسیر قاضی با روح قانون، اصول حقوقی و حقوق بشر و شهروندی برقرار شود. تحقق این آرمان، به یک راه حل دوسطحی منوط است. سطح اول: شناسایی ماهیت ویژه و سیال امر قضایی و پذیرش تفاوت بنیادین آن با اجرای قانون توسط نهادهای اجرایی. سطح دوم: شناسایی نهاد صلاحیت تفسیری به عنوان یک نهاد ویژه حقوقی و پیش بینی سازوکارهای کنترلی پیشینی و پسینی با الهام از روش های نوین نظارت در حقوق اداری همچون حقوق نرم و نظارت شبکه ای؛ که این امر خود مستلزم فهم صحیح از ماهیت، کارکرد و روش حقوق عمومی مدرن و پذیرش تمایز آن با حقوق عمومی کلاسیک و حقوق خصوصی و کیفری خواهد بود.

    کلیدواژگان: صلاحیت تفسیری، نبود تعین قانونی، حاکمیت قانون، نظارت، اصول حقوقی، قاضی
|
  • Kheirollah Parvin, Masood Hasanabadi * Pages 9-31

    A proper explanation of the relation between clause G of Article 42 of the State Service Management Act and Article 7 of the Persons with Disabilities Rights and Protection Act is essential for the right of employment of the disabled to be provided by Iranian judicial system. Some organizations, e.g. the Ministry of Education, based on a misinterpretation of the related laws, consolidated decisions contrary to the convention on the rights of persons with disabilities. This has led to the issue of uniformity decisions and revocation of circulars by the General Court. We have investigated the position of the mentioned employment right in the judicial system and the related rules and regulations of Iran, and tried to find the securities the Procedures of the Court have provided for the right. The answer is that the Court has emphasized on the enforcement of Article 7 of the Persons with Disabilities Rights and Protection Act and has directly ruled the administrations to reserve occupations for the employment of persons with disabilities.

    Keywords: Employment Right, Persons with Disabilities, ProcedureOf The Court, Administrations
  • Ali Akbar Jafari Nadushan, Omid Shirzad * Pages 33-54

    The legal system approach including rules, regulations and judgmental procedure to water sources has a significant role in the management of water consumption and with due attention to matters such as security of water and protection of public interests , sovereignty of public law rules on water sources is necessary. The constitution of Islamic Republic of Iran has accepted the water sources as a public wealth, so some public organizations at national or local jurisdiction like water ministry, water companies and Administrative Tribunals have legal responsibility in the public management of water sources. This paper with analysis the jurisdiction of this institutions , has studied the ways of dissolving the disputes between them and citizens and finally has proposed amendments for protection of public interests.

    Keywords: Water law, The Commission of ratification of permits, The Commission of underground waters
  • Vali Rostami, Azizollah Noroozi * Pages 55-79

    Tax department is a judicial financial system and due to its sensitivity of justice and its execution may create a base for corruption fields. In this regard, it will be an obligation in governmental and society management to make a method for its decrease. Subject of this paper is legal eras to confront with tax corruption. The main question of paper is: what are legal themes to confront and decrease tax corruption? And what is the position in Iranian Tax law?

    Hypothesis of research: There is legal, security, judicial and supervision on confront and decrease tax corruption toward advancement Iranian Tax law system. Among reasons to non success with control of tax corruption in Iran, we can referred to lack of legal plan and in this regard, comprehensive plan should be compiled without attention to one dimension view point. With regard to importance of healthy administrative system and its effect in state development, writers of paper to pay more attention to concept of tax corruption, its reasons of finding and effects from legal stand point till its importance of control may be better understand.

    Keywords: Legal Eras, Tax Corruption, Law Making, Supervision, TaxBonus, Tax Fines
  • Mohammad javad Rezaizadeh *, Ehsan Akbari, Mohammad Mohsen Roozitalab Pages 81-98

    The judicial review of the Administrative Justice Court on the votes of the commissions and parliaments is set out in paragraph 2 of Article 10 of the Law on the Organization and Procedure of the Administrative Justice Court. Accordingly, and in view of the non-existence of the cases mentioned in this paragraph, The objection was cast on all subjectivist authorities in the Administrative Justice Court. However, the law of the city of land, by referring to the term "Saleh Court" as the point of reference for the review of the committee's vote under Article 12 of this law, has created an ambiguity in the history of the concept of the term. Proceedings No. 473- 1389/10/27 The General Court of the Court of Justice has interpreted the term "competent court" to the public court of justice in its statement of purpose, and has been disqualified in this regard. However, the content of this vote is largely criticized, given the nature of the Commission's Article 12 of the Law on Urban Land, the lack of grounds for the application of judicial review by the public courts to the commission's decision, and the lack of attention to the inherent jurisdiction of the Administrative Justice Court and the public courts.

    Keywords: Law, Commission, Supervision, Court, Urban Land
  • Ahmad Ranjbar * Pages 99-120

    Civil service is a main and central institution of public administration. Public administration is a component of more encompassing state traditions or governance styles. For institutional-historical, cultural differences and unique style of governance, western single civil service systems in spite of similarities, have characteristics that separate them into two groups of Anglo- American and continental systems. System of civil service of these countries is a set of institutions, rules and provisions and personnel that in terms of style of relations with political authorities, civil society and citizens makes a unique special bureaucracy that defines concept and extend of civil service and rights and duties of employees and transforms in context of domestic and international developments. This article with an analyticdescriptive methodology is an attempt to find roots and resources of the tradition and change in civil service system of the western countries.

    Keywords: Civil system, Public service, Public administration, Publicemployee, Bureaucracy
  • Ali Sohrabloo *, Hasan Lotfi Pages 121-144

    Employing skilled and expert personnel is a prerequisite for an efficient administration and a good public service that needs governing principles of: A) rule of law, B) equal public employment opportunity and C) meritocracy. Irans legislator has determined this principle in article 28 of Constitution and article 41 of Civil Service Management Act. Confrontation between local applicant- selection priority with that principle is subject of this article. Some organization like Administrative- Employment Organization have a positive approach to that but our finding shows disagreement of local applicant- selection priority with equal opportunity and meritocracy. Guardian Council have opinion on contradiction of this issue with the Constitution and General board of Administrative Justice Court with long silent about this issue, finally declared illegal.

    Keywords: Employment, Local Applicant- Selection, Equal Opportunity, Meritocracy, Public Sector Jobs
  • Bijan Abbasi, Masood Maasoomi * Pages 145-166

    As a result of the expansion of the role of states in accountability, which is the result of the political ideology and economic thoughts governing society, the role of states in the new era has increased with an approach "state- social welfare". Therefore, the state has two types of property to provide public services and to do its legal duties: public and state property. In the legal system of the Islamic Republic of Iran, state property is not defined; in return, in the 1987 Act on the State Public Auditing, the article 106 and the subsequent articles contain the considerations and criteria which are useful in determining the components for distinguishing state property from other property, but, in Article 2 of the State Property Regulations of 1993, property purchased or acquired 100% by the state, are called state property; So, these questions arise as to whether we can distinguish between state property in general and in specific sense? With the deletion of the word "public corporations" (State-owned companies) in article 2 of the State Property Regulations of 1995, should one distinguish the property of stateowned enterprises from other state property? Are State Property acquirables? What are the criteria for distinguishing state property from other property? This paper has tried to provide a practical criteria for identifying and determining these properties in practice, given the lack of separation between state property and other property; Therefore, this research aim to investigate and identify the state property, and give suggestions in this regard as to how this property is distinguished from other property.

    Keywords: State property, Act on the State Public Auditing, State propertyregulations, State, State-owned companies
  • Vajhollah Ghorbani zadeh*, Hamidreza Mohammadi Siahboomi Pages 167-194

    The administrative system is the government's tool of work and machinery. The administrative system realizes the government's scientific attitudes and attitudes at the operational level and tries to ensure the expectations of society and people through the technical mechanisms. If a country has the necessary coherence and efficiency in its administrative system, this coherence and effectiveness will blur the other issues and affect them and pave the way for progress in all matters; Therefore, this research was carried out with the aim of studying the titles of theses and treatises of public administration and their adaptation to the general policies of the administrative system of the country in 4 universities: Allameh Tabataba'i (RA), Tarbiat Modares, Tehran and Farabi Camp Qom; The research is applied to the target and qualitative content analysis method has been done by referring to 1400 theses and theses in senior and doctorate levels in the field of public administration. The statistical population of the study is fullscale, and every 1400 works that are related to a 16-year period (eight years before the policy is communicated and eight years after the policy is communicated) have been analyzed; After analyzing the contents of the titles of theses and treatises and taking into account the initial coding on the 26th paragraph of the policies of the administrative system, Article 15 (egovernment) was the most frequent And Paragraph 18 (transparency and awareness of the people) has the lowest frequency, of which, in total, defended theses, 1136 theses (81%) are consistent with the 26 articles of the policy of the administrative system; Hence, it is expected that in view of the potential of the higher universities, in order to improve the administrative system, more attention will be paid to providing practical solutions from the scientific community to the government and government agencies, and the government will work with the implementation and acceptance of these solutions. The more the administrative system helps.

    Keywords: Govervment, Public management, Administrative system, Context analysis
  • Mina Mohammadi *, gholamhoseim mazarei, Khalil Ahmadi Pages 195-218

    The principle of Transparency is one of the of Hallmarks desirable Governance, According to Which citizens of a Community have the right to access Information available to Existing Institutest and Governmen Institutions. Whatever more People are aware of the decisions and Performance of officials And Institutions Government the greater their accountability to the people; this leads to clearer and better decisions.The Transparency Principle is also a powerful mechanism for dealing with corruption in Government contracts, and prevents the authorities of the bidding authorities from abusing the Tendering Process. the World's leading legal systems have adopted the principle as a principle in legislation in the field of tenders. To create Transparency in tenders, it is imperative that the process of holding tenders be Documented and notified, all tendering rules and regulations will be transparent and there is Transparency in the process of Identifying suppliers of goods and services. In this article, the Question of how the bidding Process in Iran Criterion is in terms of Transparency? It Attempts to Pathology the legal Ssystem of Tenders and Government Contracts From the Perspective of the Principle of Transparency, as well as ways to clarify the Tendering Process.

    Keywords: Transparency, Tender, Right of Access to Information
  • Ali Mashadi *, Ayatollah Jalili Morad Pages 219-241

    Judicial control of discretionary Power in administrative law applying in minimum Scale. this does not mean a lack of any judicial control on these powers. usually in the process of controlling such powers, courts in different legal systems have of a number of principles and criteria for assessing the legality of the decisions that had been taken in the framework of their jurisdiction. the most important examples of the criteria is proportionality, equality, bias rule, good faith, transparency, stating the reasons and act upon policy. In this paper, we study with a comparative approach judicial control on discretionary powers in in Iran, France, and Germany law. The basic assumption of this article is based on the belief that while the judicial control of discretionary powers faced with problems. but the criteria mentioned can be help the administrative judges to assess the legality of administrative acts.

    Keywords: Discretionary Power, Judicial control Proportionality, equality, good faith, Iranian law, German law, French law
  • Asadollah yavari *, Mohammad Hasanvand Pages 243-265

    The interpretive competence of judges has always been a point of conflict. Its advocates regard it as an essential and efficient institution contributing to dynamism of laws, which can bring the laws closer to political and legal requirements in keeping with social change. Its critics, however, reject it claiming it can undermine the rule of law, increase the danger of abuse and corruption, and infringe upon basic rights. Regardless of these criticisms, interpretation of law is an inseparable part of legal resources, procedure, and adaption of laws to actual claims. Therefore, the concern and focus of legal discussions must be on how to supervise and control this legal institution, rather than reject it. In the first step, it must be ensured that principles of accountability and rule of law are observed, and then a balance must be struck between the interpretation made by judges and the spirit of law, legal principles, and human and citizenship rights. The realization of this aspiration is subject to a two-stage solution. Stage one: familiarity with the special, fluid nature of judicial affairs, and admission of its fundamental difference from execution of laws by law enforcement institutions. Stage two: recognition of interpretive competence as a special legal institution, and envision of control, priori, and posteriori mechanisms based on recently developed methods of supervision in administrative law, such as soft law and network supervision. In and of itself, this requires a clear understanding of the nature, function, and procedure of the modern public law, and its differentiation from the classical public law, private law, and criminal law.

    Keywords: interpretive competence, lack of legal determination, rule oflaw, supervision, legal principles, judge