فهرست مطالب

پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب - سال پنجم شماره 2 (تابستان 1397)
  • سال پنجم شماره 2 (تابستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/06/01
  • تعداد عناوین: 7
|
  • محسن اسماعیلی* صفحات 1-26
    اصل حاکمیت اراده بنیادی ترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی است؛ خصوصا در زمان ما که گسترش روابط اقتصادی و نیازهای خاص تجاری چاره ای جز تحول و نواندیشی در الگوهای قراردادی در سطح ملی و بین المللی باقی نگذاشته است. چرایی طرح این اصل در هر نظام حقوقی، و مبانی و آثار گرایش به آن، و نیز نخستین نظریه پردازان و پیشینه تاریخی طرح این اصل و تحولات آن سه محور مهمی است که در این مقاله طی دو گفتار جداگانه، ابتدا در نظام حقوقی غرب و سپس در نظام حقوقی اسلام به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از دستاوردهای این مطالعه، اثبات پیشگامی و تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسلام است. ضمنا نادرستی این گفته برخی استادان نیز پدیدار می گردد که وضع ماده 10 در قانون مدنی را  «به پیروی از نظریه حقوقیین اروپا» نسبت داده اند. چندین قرن پیش از آنکه حقوقدانان و فیلسوفان اروپایی به اصل حاکمیت اراده روی آورده باشند، غالب فقهای نامدار امامیه به صراحت چنین نظریه ای را ابراز کرده بودند.
    کلیدواژگان: اصل حاکمیت اراده، الگوهای جدید قراردادی، انحصار ابواب معاملات، ماده 10 قانون مدنی
  • اذن عقدساز و اذن امانت ساز (کنکاشی پیرامون کارکردهای مختلف اذن)
    مجمدمهدی الشریف*، فاطمه سعیدی صفحات 27-54
    در حقوق غرب عقد همواره با تعهد گره خورده است اما بر بنیاد یکی از تقسیمات اساسی در فقه اسلامی، اذن نیز می تواند عنصر سازنده عقد باشد. ترکیب دوگانه عقد اذنی و عهدی از اختصاصات فقه امامیه است. اذن افزون بر اینکه می تواند عنصر سازنده عقد باشد، در باب ایجاد امانت نیز کارکرد دارد. حسب قول مشهور فقه، اذن سبب امانت و ید امانی است. این دو کارکرد نه تنها با یکدیگر متفاوتند بلکه تلازمی نیز بین آنها وجود ندارد. تفکیک بین این دو کارکرد اذن می تواند در توجیه و حل بسیاری از مسائل حقوقی بکار آید. به عنوان مثال توجیه اینکه چگونه ممکن است عقد اذنی فاسد باشد ولی با این حال ید گیرنده امانی باشد یا اینکه چگونه ممکن است پس از انحلال عقد اذنی یا انقضای مدت اذن، عقد اذنی ازمیان رود اما امانت مالکانه که محصول اذن مالک است باقی بماند، همگی در گرو پذیرش این تفکیک و تصدیق به عدم تلازم بین اذن امانت ساز و اذن عقد ساز است. امکان وجود عقد اذنی در عین منتفی بودن امانت از دیگر آثار این دوگانگی و عدم تلازم است. سر اینکه تعدی و تفریط امین موجب ازبین رفتن امانت می شود اما عقد اذنی همچنان به حیات خود ادامه می دهد نیز در دوگانگی بین اذن امانت ساز و اذن عقد ساز و عدم تلازم آن دونهفته است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این دو کارکرد متفاوت اذن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
    کلیدواژگان: اذن، عقد اذنی، عقد موقت، اجل، امانت
  • سید مهدی دادمرزی*، اعظم حیدری صفحات 55-80
    ماهیت جعاله از جمله موضوعاتی است که در فقه و حقوق مورد اختلاف است. شناسایی ماهیت حقوقی جعاله به لحاظ شرایط تحقق و آثار و احکامی که بر آن مترتب می گردد، دارای اهمیت است. هدف از این مقاله این است که، ماهیت جعاله به لحاظ فقهی، حقوق ایران و حقوق غرب مورد شناسایی قرار گیرد. فقها و حقوق دانان دیدگاه های مختلفی راجع به این امر مطرح کرده اند؛ در متون فقهی تفکیکی بین ماهیت جعاله عام و خاص صورت نگرفته است و فقها به طور کلی در این باره اظهار نظر نموده اند. در قانون مدنی ماهیت جعاله به روشنی تبیین نگردیده است و اصطلاح التزام به طور مطلق برای اشاره به ماهیت آن به کار رفته است. با توجه به تحلیل های فقهی و حقوقی به نظر می رسد جعاله می تواند مصادیق خارجی متنوعی داشته باشد؛ به این صورت که در هر مورد با توجه به اقتضائات آن می تواند در قالب عقد یا ایقاع یا تسبیب تعین پیدا کند. در حقوق غرب، در مورد جعاله ی خاص (ایجاب به شخص معین) اختلافی وجود ندارد و ماهیت قراردادی برای آن قائل هستند و آنچه مورد اختلاف است پیشنهاد پاداش به عموم است که برخی سیستم ها، رویکرد قراردادی را پذیرفته اند و برخی قائل به رویکرد تعهد یکجانبه هستند؛ به این صورت که نیاز به قبول ندارد و علم و آگاهی عامل نیز لازم نیست مگر در قرارداد تصریح شود.
    کلیدواژگان: جعاله، عقد، ایقاع، تسبیب عرفی، وعده پاداش، قرارداد یکجانبه، تعهد یکجانبه
  • سید حسن شبیری زنجانی*، عبدالخالق قاسمی صفحات 81-110
    در حقوق افغانستان،  فقه و اسنادبین‎المللی حقوق قراردادها ناقض قرارداد ملزم است خسارات وارده را بگونه‎ای جبران کند که زیاندیده در وضعیتی قرار بگیرد که چنانچه قرارداد اجرا می‎شد در آن وضعیت قرارمی‎گرفت. ازاین‎رو، علی‎رغم مخالفت مشهور فقها،  به نظر می‎رسد زیاندیده می‎تواند خسارت عدم‎النفع را مطالبه نماید مشروط بر آن‎که نفع از دست رفته اصولا قابل وصول باشد. هم‎‎چنین، خسارت معنوی با وجود بعضی اختلاف نظرها در فقه و اسنادبین‎المللی حقوق قراردادها از مصادیق ضرر تلقی و قابل جبران و انتقال به غیر می‎باشد. خسارت تاخیر تادیه نیز علی‎رغم برخی تردیدها در فقه چنانچه ناشی از کاهش ارزش پول باشد، قابل مطالبه بوده و در حقوق افغانستان محدود به میزان سه درصد کل دین در سال می‎باشد. البته، الزام عامل‎زیان به جبران خسارت زمانی میسر است که خسارت ناشی از نقض قرارداد، قطعی و مستند به تخلف قراردادی بوده و هنگام انعقاد قرارداد، قابل پیش‎بینی و در حقوق افغانستان اجرای تعهد(توسط متعهدله) مطالبه شده باشد.
    کلیدواژگان: نقض قرارداد، مطالبه خسارت، حقوق افغانستان، فقه، اصول اروپایی، کنوانسیون بیع، اصول قراردادهای بازرگانی بین‎المللی
  • مصطفی فضائلی*، فاطمه السادات حق شناس صفحات 111-138
    امروزه،آموزش حقوق بشر، به عنوان ابزاری مهم در راستای ارتقای احترام به حقوق بشر، مورد اهتمام وافر جامعه بین المللی است. اما عدم توجه به چالش ها و موانعی که می تواند فرآیند آموزش را با ناکارآمدی مواجه سازد، سبب ناکامی در نیل به اهداف آموزش خواهد شد. شناسایی و به کارگیری شیوه های موثر و متناسب با ظرفیت های بومی در هر منطقه، موجبات غلبه بر چالش ها و موانع موجود و محتمل را فراهم می سازد. در جوامع مسلمان، چالش مضاعف تقابل گفتمان دین و حقوق بشر نیز از موانع توسعه آموزش حقوق بشر تلقی می شود که توجه به آن، در شناسایی شیوه های متناسب برای آموزش حقوق بشر مبتنی بر ظرفیت های بومی جوامع مسلمان، ضروری می نماید. ظرفیت های مورد نظر در دو دسته قابل بررسی است. دسته نخست، ظرفیت های عام و غیرمختص به جوامع مسلمان برای ارتقای حقوق بشر هستند؛ همچون ظرفیت سازمان های غیردولتی، کلینیک های حقوقی دانشگاهی و شیوه آموزش کلینیکی حقوق بشر، که شیوه ای کارآمد، متناسب با عناصر اصلی آموزش حقوق بشر و مطابق با اسناد بین المللی، در همه جوامع شناخته می شود. دسته دوم، ظرفیت های اختصاصی جوامع مسلمان هستند که می توانند از طریق بومی سازی شیوه آموزش کلینیکی حقوق بشر، رفع چالش های پیش روی کلینیک های حقوقی دانشگاهی و افزایش کارآمدی آن ها در زمینه آموزش حقوق بشر، به ارتقای حقوق بشر در این جوامع کمک شایانی بکنند. واکاوی چگونگی کارکرد ظرفیت های عام و تلاش در جهت شناسایی و ارائه ی ظرفیت های خاص از قبیل نهاد وقف، مساجد و نقش آموزشی روحانیون مسلمان، وجهه همت این نوشتار است، که با توصیف و تحلیل داده های عمدتا کتابخانه ای به انجام رسیده است.
    کلیدواژگان: آموزش حقوق بشر، حقوق بشر، جوامع مسلمان، کلینیک های حقوقی دانشگاهی
  • سیدمحمدصادق موسوی، سید علی خزایی، سید هادی دهقان* صفحات 139-170
    «خسارت اقتصادی» اصطلاحی در کامن لا است که در موارد تحمیل مخارج به مدعی یا از دست رفتن سود موردانتظار وی بکار می رود و در برابر صدمات جسمانی یا خسارات وارده به اموال ملموس مدعی قرارمی گیرد. در کامن لا، برای بیان این نوع خسارت در موارد نقض قرارداد، بیشتر اصطلاحات «خسارت اتکاء» و «خسارت انتظار» متداول است. در حقوق مسوولیت مدنی کامن لا، «خسارت اقتصادی» ناشی از اعمال عمدی علی القاعده مشروط به احراز شرایطی قابل جبران است، ولی در موارد «بی احتیاطی»، جبران «خسارت اقتصادی» مشروط به این است که به تبع صدمات جسمانی یا خسارات مادی وارده به اموال ملموس مدعی پدید آمده باشد که آن را «خسارت اقتصادی تبعی» می نامند. در غیر این صورت، چنین خسارتی را «خسارت اقتصادی محض» می نامند و علی القاعده آن را قابل جبران نمی دانند. مفهوم مشابه «خسارت اقتصادی» در حقوق ایران که می تواند مبنای بررسی تطبیقی قرار گیرد، اصطلاح فقهی «عدم النفع» است. در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی، مفهوم کامن لایی «خسارت اقتصادی» معرفی و محدودیت ها و شرایط جبران این گونه خسارت بیان شده است و ضمن مقایسه این مفهوم با «عدم النفع»، موضع قوانین ایران و نظریات فقهی مختلف در این زمینه تحلیل می گردد.
    کلیدواژگان: خسارت اقتصادی، خسارت اقتصادی تبعی، خسارت اقتصادی محض، عد م النفع، مسوولیت مدنی
  • علی رضا یزدانیان* صفحات 171-200
    در فقه، به ید امانی و ضمان ناشی از تعدی و تفریط و تعهد وکیل در رعایت امانت و مصلحت موکل و وضعیت قراردادهای خارج از حدود اختیارات وکیل، پرداخته شده است. اما درباره دیگر تعهدات طرفین و مسئولیت قراردادی ناشی از نقض تعهدات و یا تاخیر در انجام تعهدات مطالب چندانی نیست. در حالی که در قرارداد وکالت، گاه ثالثی حضور داشته و علی رغم اصل نسبی بودن قراردادها، گاه دامنه تعهدات به ثالث تسری می یابد و نقض هر یک از این تعهدات، مسئولیت ناشی از فعل شخصی و مسئولیت ناشی از فعل غیر را در مقابل وکیل و موکل و در مقابل ثالث محقق می سازد. بنابرین، موکل مسئولیت قراردادی ناشی از فعل شخصی در مقابل وکیل یا طرف دیگر قرارداد داشته و گاه مسئولیت قراردادی یا قهری ناشی از عمل غیر نیز دارد. به همین ترتیب وکیل در مقابل موکل مسئولیت قراردادی ناشی از عمل شخصی و گاه در مقابل موکل و یا دیگر اشخاص، مسئولیت ناشی از عمل غیر دارد که با تطبیق با حقوق فرانسه بررسی خواهد شد.
    کلیدواژگان: وکیل، موکل، مسئولیت، تعهد
|
  • Mohsen Esmaeili * Pages 1-26
    The Principle of Autonomy is the most fundamental rule in private law and has significant consequences such as contractual freedom and the possibility of creating new dealing patterns. Therefore this principle is of a great importance and has a long history in two legal systems of west and Islam. The principle of autonomy has origins in theoretical foundations and debates of philosophy of law in one side and specifically in the present time that the expansion of economic relations and special commercial needs has left no choice except for developing and rethinking in contractual patterns in national and international levels has numerous practical results and usages in the other. The reason of presentation of this principle in each of the two legal systems, foundations and consequences of tendency toward it, its primary theorists and historical background of consideration of the principle and its developments are three axises that has been studied in this article in two separate parts  and comparatively; first in western legal system and then in Islamic one. One of the achievements of this study is proving the pioneership and chronological supersesion  of tendency toward this principle and acceptance of its consequences in law of Islam. Furthermore, incorrectness of the opinion of some professors that have attributed the enactment of Art. 10 of Iranian Civil Code to "following the European legal theory" is appeared. Many centuries before turning of European lawyers and philosophers to the principle of autonomy, this theory had been expressed explicitly by most of the famous Imamiyah jurists.
    Keywords: Principle of Autonomy, New Contractual Patterns, Exclusivity of Transactions, Art. 10 of Iranian Civil Code
  • Contract-Making Permission and Trust-Making Permission An Enquiry about the Various Functions of Permission
    Mohammad Mehdi Al, Sharif *, Fatemeh Saeedi Pages 27-54
    In law of the west the contract is always engaged with obligation, while based on one of essential classifications within Islamic jurisprudence, the permission can be a foundation of making contracts as well. The dual of permission-based contracts and obligation-based contracts is one of the Imamiyah jurisprudence’s specialties. The permission, besides that can be a foundation of making contracts, can be applied for making trusteeship too. Based on the jurisprudence’s well-known statement, permission can be the cause of trusteeship and permitted possession. Not only these two functions are different from each other, but also there is no correlation between them. Separating these two functions can be employed to explain and resolve many of the legal issues. For example, justifying the question that how it would be possible for a permission-based contract to be void despite rhe existence of trusteeship or how the termination of a permission-based contract would be possible after the dissolution and expiration of the period of permission while the possession is remained permitted, all are dependant upon the acceptance of this separation and acknowledgement of non-correlation between contract-making permission and trust-making permission. Furthermore, maintenance of permission based contract while the trusteeship and permitted possession is terminated is one of the other results of this functional dualism. The reason of the fact that the violation of trustee leads to loss of trust meanwhile trustee contract still remains is also rooted in the duality in the functions of permission. In this article, through applying a descriptive-analytic method, these two different functions of permission would be examined.
    Keywords: permission, Permission-Based Contract, Temporary contract, term, trusteeship
  • Seyed Mahdi Dadmarzi *, Azam Heidari Pages 55-80
    Nature of Reward is one of the subjects on which there is disagreement in Imamiyah Jurisprudence and Law. Recognition of the legal nature of Reward is of significance in terms of the conditions of fulfillment and its consequences and rules. The purpose of this article is recognizing the nature of Reward in Imamieh Jurisprudence, Iranian law and law of the west. The Jurists and lawyers have expressed different views in this regard. In the Imamiyah Jurisprudence there is no separation between offer of reward to the public and offer of reward to the certain person and jurists have stated their opinions in general terms. In the Iranian Civil Code the nature of  reward is not clearly explained and the term of obligation has been employed in an absolute way for refering to its nature. According to jurisprudential and legal analyses, it seems that reward have various external examples that can be determined in each case according to its requirements in the form of contract or unilateral juridical act or common causality. In law of the west, offer of reward to a certain person is not disputed and its nature is considered to be contractual. What is controversial is the offer of reward to the public. Some legal systems have accepted the the contractual approach and others have adopted the reward as a unilateral promise in which there is no need for acceptance and knowledge of the rewarder is not required except for the case of an explicit stipulation in the contract.
    Keywords: Reward, Contract, Unilateral Juridical Act, Common Causality, Promise of Reward, Unilateral Contract, Unilateral Promise
  • Seyed Hassan Shobeiri *, Abdulkhaleq Qasemi Pages 81-110
    According to Afghan law, the Islamic jurisprudence and international instruments on law of contracts the non-performing party has to compensate the losses of the aggrieved party in a way that if the contract had been performed properly, he would be in such a situation. Therefore, despite the well-known disagreement of the jurists, the aggrieved party can claim loss of profit, provided that it is not fictitious and be principally receivable. Similarly, the spiritual damage, in spite of some disagreements in Islamic jurisprudence and international instruments, is supposed to be payable and transferable to other persons. Damage of delay payment, despite the controversy in the Islamic jurisprudence as a result of the depreciation of the value of the money, is claimable and in Afghanistan's law is limited to three percent of the total annual debt. Albeit, when obliging of the non-performing party for compensating of the loss is possible that the damage resulting from the breach of contract is definitive, arising from the breach of the contract, and be foreseeable at the time of the conclusion of the contract, and in Afghanistan's law, the performance by the obligee has been made.
    Keywords: Breach of the Contract, Claim of Damage, Afghan Law, The Jurisprudence, Principles of European Contract Law (PECL), Convention of International Sales of Goods (CISG), Principles of International Commercial Contracts (UNIDROIT)
  • Mostafa Fazaeli *, Fatematossadat Hagh Shenas Pages 111-138
    Nowadays, human rights education is of great concern for the international community in promoting the respect to human rights. However, inattention to the challenges and obstacles that can encounter education process with inefficiency would cause failure in achieving the goals of education. Identification and applying effective and appropriate means according to local capacities in each region would provide the requirements to overcome the existing and perceived challenges and obstacles. Dual challenge of the discourse of religion and human rights in Muslim societies is a barrier to development of human rights education paying attention to which seems necessary in finding proper and appropriate means and mechanisms for human rights education in these societies based on their capacities. These capacities can be examined in two categories. The first category is the general capacity of Muslim communities, including non-governmental organizations, as well as academic legal clinics and the clinical education method of human rights that is recognized as an effective method to the core elements of human rights education in accordance with international documents in all societies. The second category is the specific capacities of Muslim communities which can considerably contribute to the promotion of human rights through localization of human rights clinical education, resolving the challenges meeting the university law clinics and increasing their effectiveness regarding human rights education in these societies. The present paper, through describing and analyzing mainly-library-based data, aims to investigate the quality of the function of general capacities and tries to identify and present the specific ones such as Waqf institution, mosques and the educational role of Muslim clerics.
    Keywords: Human Rights Education, Human Rights, Muslim Societies, University Law Clinics
  • Seyed Mohammad Sadegh Mousavi, Seyed Ali Khazaei, Seyed Hadi Dehghan * Pages 139-170
    Economic Loss is a term in common law that is used in cases of imposition of expenses on the claimant or loss of his/her expected profit and is placed against physical injury or damage to his/her tangible property. In common law, to express this kind of damage in breach of contract, the terms "reliance loss" and "expectation loss" are prevalent. In the tort law of common law, "economic loss" arising from intentional acts principally is compensable providing the establishment of some conditions, but in cases of "negligence", compensation for "economic loss" is conditional upon the claimant having suffered physical injury or physical damage to his/her tangible property of the claimant which is called Consequential Economic Loss. Otherwise, such damage is called "pure economic loss" and it is not compensated in principal. The analogous notion of "economic loss" in Iranian law which could be the basis for a comparative study is the jurisprudential term of "loss of profit". In this article, through a descriptive-analytic method, the common law notion of "economic loss" is introduced and the limitations and conditions for compensation for such damage are expressed. In addition to comparing this concept with "loss of profit", the position of Iranian laws and various jurisprudential opinions in this regard would be analyzed.
    Keywords: Economic Loss, Consequential Economic Loss, Pure Economic Loss, Loss of Profit, Civil Liability
  • Alireza Yazdanian * Pages 171-200
    Trust possession (Yade Amani) and the liability arising from encroachment and wastage and the lawyers obligation in observing the trust and expedience of the client and the status of the contracts that the lawyer has signed outside of the scope of his/her powers have been dealt with in Islamic jurisprudence. However, there is a little material regarding other obligations or the contractual civil liability arising from the breach of obligations or contractual liability arising from the delay in the fulfillment of obligations. While there is a third party presence in the attorney contract and sometimes despite the relativity of contracts the scope of the obligations extends to third parties and breach of any of these obligations fulfill the liability resulting from personal and other's act and third party. Therefore, the client not the only  has contractual liability resulted from personal act toward the attorney or the other party of the contract, but sometimes contractually or tortiously liability is liable due to another’s act as well. Correspondingly, the lawyer  has contractual liability arising from personnel act toward client  and sometimes is liable toward the client or other individuals for other's act that is examined through a comparison with French law.
    Keywords: Lawyer, Client, Responsibility, obligation