فهرست مطالب

مطالعات فقه و حقوق اسلامی - پیاپی 20 (بهار و تابستان 1398)
  • پیاپی 20 (بهار و تابستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/03/01
  • تعداد عناوین: 15
|
  • محمد رسول آهنگران، امیر احمدی* صفحات 9-35
    با توجه به سرعت فناوری اطلاعات در دنیای تجارت، یکی از مهم ترین موضوعات زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی، بحث انعقاد تا انحلال قرارداد های الکترونیکی است. هدف از این پژوهش، بررسی موجبات زوال ایجاب در قرارداد های الکترونیکی در فقه اسلامی و بررسی آثار و احکام آن و تطبیق این موضوع با حقوق ایران و بیان خلا های موجود در قرارداد های الکترونیکی می باشد که قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی ایران به صراحت به آن نپرداخته و اشاره ای به آن نکرده است. بنا بر اطلاعات و مبانی پژوهش نتیجه گرفته شد که خلا های بسیاری در زمینه های مختلف آثار و احکام موجبات زوال ایجاب در قرارداد های الکترونیکی وجود دارد که در این پژوهش راهکار هایی در جهت رفع این موانع و خلا ها ارائه گردیده است. پیشنهاد می شود که در این راستا قانونگذار به تصویب قانون ماهوی و آئین دادرسی مدنی خاص تجارت و قرارداد های الکترونیکی با توجه به مقررات جهانی و منطبق بر فقه پویا، اهتمام ورزد.
    کلیدواژگان: قرارداد الکترونیکی، زوال ایجاب، انحلال قرارداد، حقوق اسلامی، ایجاب متقابل
  • فخرالدین ابوییه، جواد کاشانی، امیر هوشنگ فتحی زاده* صفحات 37-64
    از دیدگاه اسلام، فساد اقتصادی، انحراف از ضوابط شرعی در تمامی عرصه های اقتصادی بوده و مفهوم «مکاسب محرمه»، معادلی دقیق و عمیق برای مفهوم فساد اقتصادی در سنت اسلامی- شیعی می باشد. معاملات دولتی یکی از عمده روش های هزینه کرد بودجه هستند و به همین دلیل، یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند. اهمیت و ضرورت تدارکات دولتی و نقش اساسی و مثبت آن در تجارت کالا و خدمات، دولت ها را بر آن داشته است که اقداماتی را در جهت قاعده مند نمودن تدارکات دولتی در پاسخگویی به این دغدغه در برنامه های خود مدنظر قرار دهند. در ملاحظه مبانی و موازین فقهی، راهکار های اصولی و اساسی در مبارزه و جلوگیری از تبانی در دستیابی به شفافیت مدنظر بوده و می تواند راهکار موثر و کاربردی را ارائه طریق نماید که در قوانین و مقررات داخلی لحاظ گردد. نتیجه حاصل از پژوهش نشان داد که قوانین کشورمان در خصوص معاملات دولتی، سازگاری مناسبی با اصول جهانی نداشته و با وجود وضعیت فعلی، شفافیت و عدم تبعیض باید بیشتر در قوانین موجود مدنظر قرارگیرد؛ ضمن این که قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی، روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقق فساد در آنها را میسر می سازد.
    کلیدواژگان: تدارکات دولتی، شفافیت، تبانی، سازمان جهانی تجارت، مناقصه
  • جلیل امیدی*، مرتضی جوانمردی صاحب، ژیلا مرادپور صفحات 65-93
    در نظام عدالت کیفری ایران، علم متعارف قاضی در اثبات وقایع جزایی و احراز کیفیات مشدد آنها معتبر اعلام شده و مصلحت موجود در بزه پوشی منافیات عفت، در جرائم منافی عفت توام با عنف یا اکراه کنار گذاشته شده است. اثبات اینگونه جرائم غالبا از راه اقرار و شهادت ممکن نیست؛ لذا بیشتر بزه دیدگان از حمایت نظام عدالت کیفری محروم مانده، و بزهکاران با تجری و تجاسر بیشتر به بزهکاری خود ادامه می دهند. از اینرو قانونگذار از سویی با معرفی فروض ممتازه منافیات عفت مقرون به عنف و بستن باب اجتهاد قضائی درباره آنها و از سوی دیگر، با تقویت جایگاه علم قاضی و توسعه راه های تحصیل آن و با مقدم دانستن آن بر ادله دیگر، به یاری بزه دیدگان و مقابله با بزهکاران برخاسته است. رویه قضائی در این زمینه، در حال گذر از تردید های بیش از اندازه سابق و ورود به مسیر ترسیم شده از سوی قانونگذار است.
    کلیدواژگان: جرائم منافی عفت، علم قاضی، عنف، اکراه، احراز
  • غلام عباس ترکی هرچگانی*، هوشنگ شامبیاتی، محسن رهامی صفحات 95-120
    فساد مالی دارای ماهیت پیچیده ای است و امروزه به یک مساله حاد در سطح ملی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل علاوه بر تبعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی می تواند کارآمدی، مشروعیت و حتی بقای حکومت ها را به چالش بکشد. به منظور حل این معضل فراگیر در گام نخست بایستی به شناسایی همه ابعاد و ویژگی های فساد پرداخت و پس از آگاهی نسبت به این مهم، عوامل و زمینه های بروز آن را از نظر فقهی و حقوقی به دقت مورد شناسایی قرار داده و با استفاده از تجارب سایر کشورها، اسناد بین المللی و لحاظ ظرفیت های ملی و فراملی راهکارهای مبارزه با این معضل را احصاء نمود. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی اثبات شده که سیاست جنایی موجود در کشور، پاسخگوی نیازهای جامعه و نظام اقتصادی، اداری و قضایی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد مالی نبوده و نیازمند بازنگری، اصلاح و ارتقاء تدابیر کنشی و واکنشی است.
    کلیدواژگان: فساد مالی، سیاست جنایی تقنینی، آسیب شناسی، جرم انگاری، پیشگیری
  • مهدی حسن زاده* صفحات 121-145
    قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص نقش درخواست اصحاب دعوا در استماع گواهی و انجام تحقیق محلی و این که آیا دادگاه اختیار ابتدایی در این خصوص دارد و می تواند بدون درخواست اصحاب دعوا، اقدام به استماع گواهی گواهان یا انجام تحقیق محلی نماید یا نه، بیان صریح و روشنی ندارد، بلکه حاوی بیان های مبهم و ناهماهنگ است. همین مطلب، اختلاف نظرات و دیدگاه های متفاوت را در پی داشته است. اما در فقه، وضعیت، مشخص است و نظر غالب و مشهور فقها بر لزوم درخواست در گواهی و عدم اختیار ابتدایی دادگاه در استماع گواهی گواهان است. بررسی موضوع، ما را به این دست آورد رهنمون می سازد که جز در مواردری که شهادت با جمع شرایط آن، مشمول عنوان «بینه شرعی» شده و با این عنوان، مورد استناد قرار می گیرد اختیار ابتدایی دادگاه در استماع گواهی یا انجام تحقیق محلی، قابل پذیرش است.
    کلیدواژگان: گواهی (شهادت)، تحقیق محلی، اختیار دادگاه، درخواست اصحاب دعوا، استماع گواهی، قرار تحقیق محلی
  • محمد دانش نهاد، ابوالفضل علیشاهی * صفحات 147-170
    قاعده «احسان»، یکی از قواعد بسیار مهم فقهی است که با دقت در مفاد این قاعده می توان مبانی ضمان و عدم ضمان دولت را در صور گوناگونی که بر طبق قاعده احسان صورت می پذیرد، ترسیم نمود. به عنوان نمونه، ممکن است که شخصی به عنوان احسان، عملی خسارت بار را انجام دهد که به جهت آن که محسن است ضامن جبران خسارات نگردد، ولی از باب دلالت قاعده احسان بر امور عدمی، می توان برای این قاعده، در جهت اثبات ضمان دولت همانند نفی ضمان، نقش قائل گردید. از جمله نتایج این تحقیق آن است که از طریق ادله اذن حاکم شرع و قیاس اولویت (در مقایسه دولت با پزشک) نمی توان محسن بودن دولت را اثبات نمود، اما بر اساس قاعده ولایت حاکم اسلامی و تنقیح مناط از بحث دفاع مشروع می توان مسوولیت مدنی دولت را در قبال خسارات پدید آمده منتفی نمود.
    کلیدواژگان: احسان، مسوولیت مدنی دولت، ضمان، محسن
  • حمید ستوده، عبدالرضا فرهادیان* صفحات 171-197
    مرگ مغزی یکی از مسائل مهم در قلمرو فقه پزشکی و جزایی است و اهمیت این مساله زمانی وضوح بیشتری می یابد که بدانیم در پی جنایت مرگ مغزی، تبعات مهمی در خصوص مسئولیت کیفری به دنبال خواهد داشت. این تحقیق،  ضمن موضوع شناسی مرگ مغزی و پذیرش دیدگاه فقها درباره عدم تحقق مرگ حقیقی با عروض این حادثه، نحوه انتساب عارض شدن صدمه مغزی به جانی را از نظر فقهی مورد مداقه قرار داده و از آنجا که معیار ضمان، صحت استناد عرفی جنایت بوده و برای مسئول شمردن جانی، کافی است که عرفا، نتیجه نهایی جنایت به وی مستند باشد، هرگاه بر شخصی که در سلامتی کامل جسمانی است، جنایتی از نوع ضربه مغزی وارد شده و مجنی علیه پس از مدتی و در پی برداشت اعضای پیوندی توسط تیم پزشکی فوت کند، چنان چه به تشخیص کارشناسان، تنها عامل فوت، سرایت این جنایت باشد، با توجه به این که فقها مرگ مغزی را مرگ حقیقی تلقی نمی کنند جانی، ضامن دیه کامل زوال عقل خواهد بود و ظاهرا قصاص در این مورد منتفی است.
    کلیدواژگان: مرگ مغزی، مرگ حقیقی، استناد جنایت، قتل، مباشرت، تسبیب
  • ابوذر صانعی* صفحات 199-221
    تعزیر، عقوبتی است که شارع برای آن اندازه ای معین نکرده و تعیین مقدارش را به دست حاکم سپرده است، ولی تادیب با توجه به موارد کاربرد آن نزد فقی هان برای دو معنای تربیت به عنوان وظیفه والدین و مربی و یا تادیب مترادف با تعزیر، استعمال شده است. سوال اصلی این پژوهش در مورد قلمرو اجرای تعزیر و تادیب کودک در فقه است که بعد از واکاوی مستندات فقی هان مشخص شد: دامنه شمول حکم تعزیر شامل انجام کارهای مکروه و ترک مستحبات نمی شود، بلکه باید به جواز تعزیر کودک برای ارتکاب کلیه محرمات و هر نوع جرمی، اعم از جرائم منصوص، غیر منصوص، کبیره، صغیره، مخالفت با احکام اولیه، ثانویه و حتی احکام حکومتی قائل شد. اما در مورد تادیب کودک باید گفت که تادیب او به جهت ترک تمامی اخلاقیات و عرفیات جایز است، ولی در مورد آموزش و یا ترک کلیه واجبات، نمی توان به جواز تادیب او در غیر از نماز و روزه قائل شد.
    کلیدواژگان: کودک، تعزیر، تادیب، فقه، قلمرو
  • محمدمهدی عبدالله پور، احمد شمس*، جمشید نور شرق صفحات 223-248
    تعهد تخییری، تعهدی است که در آن ذمه متعهد به جای یک موضوع به دو یا چند موضوع مشغول می گردد، اما متعهد مخیر است با ایفای هر یک از موضوعات مورد تعهد، موجبات برائت ذمه خود را فراهم آورد. علی رغم اعتبار این نوع از تعهدات در حقوق بسیاری از کشور های غربی و عربی اما مشروعیت آن در حقوق ایران و علی الخصوص فقه امامیه مورد مناقشه قرار گرفته است. در فقه امامیه، علاوه بر این که بزرگانی از فقها به دلیل عدم وجود دلیل معتبری مبنی بر منع چنین تعهداتی حکم بر صحت آن داده اند. اشکال مخالفان نیز در نفوذ معاوضاتی مانند بیع و اجاره است که جز, عقود تملیکی است نه عهدی. در نظام حقوقی ایران نیز با پذیرش این مطلب که صرف مردد بودن نمی تواند فی نفسه دلیلی بر بطلان قرارداد ها وتعهدات باشد مگر آن که موجب غرر گردد حداقل می توان در غیر از عقود تملیکی، قائل به صحت و اعتبار  این نوع از تعهدات بود.
    کلیدواژگان: تعهد، تعهد تخییری، تعدد موضوع تعهد، حق انتخاب، غرر، تعهد ترکیبی، تعهد بدلی
  • حمیدرضا کلانتری*، محمد ابراهیم شمس ناتری، احمد حاجی ده آبادی صفحات 249-278
    شفافیت و جامعیت، از ویژگی های بارز قانون کارآمد است. مقنن در ماده 151 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات مکره در جرائم موجب تعزیر را به صراحت، مجازات مباشر بزه ارتکابی بیان نموده و قسمت اخیر ماده مذکور مقرر می دارد: «در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود.» اکراه در جنایت موضوع مواد 380 375 قانون مذکور، با تفصیل جامع تری نسبت به قوانین سابق آمده است، لیکن در جرائم مستوجب حد، به مجازات مکره صرفا در بزه های زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه آن هم تنها در فرض اکراه از جانب یکی از طرفین بزه اشاره شده است. مقنن همچون قوانین سابق التصویب، در مورد مجازات مکره در سایر جرائم حدی و مجازات مکره ثالث در جرائم حدی طرفینی، سکوت پیشه نموده است. قریب به اتفاق فقی هان اسلامی بر این باورند که مجازات حدی در فروض مذکور، بر مکره قابل اعمال نیست. نگارندگان بر خلاف دیدگاه رایج معتقدند در جرائمی که قابل استناد به مکره است، اعمال مجازات حدی نسبت به مکره امکان پذیر می باشد.
    کلیدواژگان: اکراه، حد، مکره، شخص ثالث
  • محمدرضا کیخا*، یوسف مرادی صفحات 279-299
    فقهای شیعه و قوانین موضوعه ایران، همسو با آیات قرآن، روایات، اصل لزوم، قاعده تسلیط و عرف، عقد قرض را تملیکی می دانند و سود و زیان مال قرضی را متوجه مقترض دانسته و معتقدند که مقرض، حق دخالت در تصرفات مقترض را ندارد و در مقابل، عده ای از فقها، عقد قرض را متضمن اباحه تصرف می دانند. اما هر دو گروه، بر لزوم پرداخت خمس این مال توسط مقرض اتفاق نظر داشته و معتقدند که چنان چه وصول مال قرضی در موعد سال خمسی ممکن باشد همان وقت، وگرنه باید به محض وصول نسبت به تخمیس آن اقدام گردد. این پژوهش بیانگر آن است که فتوای رایج، با تملیکی بودن عقد قرض، تعلق سود و زیان به مقترض، دیدگاه عرف، آیات قرآن و روایات، سازگاری نداشته و به علاوه، امام صادق(ع) در روایتی، صراحتا زکات مال قرضی را به دلیل همین ویژگی های آن بر عهده مقترض می داند؛ لذا نظر به عموم تعلیل در روایت مذکور، تصریح فقه و قانون بر تملیکی بودن عقد قرض و در نتیجه، تعلق سود و زیان مال قرضی به مقترض و به تبع آن ممنوعیت دخالت برای مقرض، چنین به دست آمده است که می توان طبق دیدگاه جدیدی، خمس مال قرضی به قرض گیرنده تعلق گیرد، یا این که آن مال تا هنگامی که بازپرداخت نشده است همانند وام های بانکی، بدون خمس باشد، و یا این که مال قرضی برای مقرض، جزو درآمد های سال وصول محسوب شده و چنان چه تا سر موعد خمسی باقی بماند، آن وقت خمس آن پرداخت شود.
    کلیدواژگان: مال قرضی، خمس، قرض گیرنده، قرض دهنده، وام
  • سیدعلی جبار گل باغی ماسوله* صفحات 301-324
    با پیشرفت و گسترش جامعه بشری، اشخاص برای تنظیم و تامین روابط مالی و تجاری، معاملات را به شیوه هایی منعقد می سازند که ضمان، جزو لاینفک آنهاست. انضمامی بودن ضمان در برخی از این معاملات، نه تنها آن را در ناهماهنگی ظاهری با ماهیت انتقالی بودن ضمان مصطلح در فقه شیعه قرار می دهد، بلکه تعارض ظاهری را بین برخی از مواد قوانین مدنی و تجاری نیز سبب می گردد. توجه به نتایج مترتب بر واقعیت مذکور، نوشتار حاضر را بر این وا می دارد که با بررسی پیشینه و سیر چیستی ضمان در گستره ادبیات فقه شیعه، مشروعیت انضمامی بودن چیستی ضمان را در فقه شیعه امکان سنجی کند و اثبات این فرضیه را نتیجه گیرد که ضمان در فقه شیعه، التزام و تعهدی اعم از انتقالی و انضمامی است که حسب اراده و یا مقتضای معامله، در نقل ذمه به ذمه و یا ضم ذمه به ذمه، ظهور و تعین می یابد.
    کلیدواژگان: ضمان، چیستی شناسی ضمان، ماهیت ضمان، انضمامی بودن ضمان، انتقالی بودن ضمان
  • پژمان محمدی*، محمد ابوعطا صفحات 325-350
    در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ضمن پیش بینی مواعدی برای پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت، مستاجر مشمول  حکم تخلیه یا موعدی برای تقاضای صدور اجرائیه تخلیه (در مواردی که ضمن حکم تخلیه به پرداخت آن به مستاجر حکم نشده است) اعلام شده است. در صورت عدم رعایت محدودیت های زمانی مذکور از سوی موجر، حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. اگرچه به کار بردن عبارت «ملغی شدن» حکم در قوانین دادرسی، بی سابقه نیست؛ اما نهاد ملغی الاثر شدن حکم تخلیه مستاجر، مشمول قانون مذکور که بدون نقض حکم از سوی مرجع قضائی رخ می دهد و مانع از قطع رابطه استیجاری موجر و مستاجر می گردد، از جهاتی مبهم بوده، و مفهوم و شرایط این وضعیت و شیوه و تشریفات احتمالی تحقق آن در قانون روشن نیست. رویه قضائی و دکترین نیز چندان تلاشی در این زمینه انجام نداده اند. شرایط تحقق  این وضعیت ویژه، بسته به این که حکم تخلیه مستاجر، با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت همراه باشد یا بدون آن، متفاوت است و در هر صورت، خودداری موجر از پرداخت به موقع این حق یا درخواست اجرای حکم تخلیه، شرط تحقق این وضعیت می باشد. با این حال، در قانون تشریفاتی برای بروز این وضعیت پیش بینی نشده است و به نظر می رسد خود به خود و بی نیاز از تصمیم دادگاه رخ می دهد.
    کلیدواژگان: حکم تخلیه، ملغی الاثر، موجر، مستاجر، حق کسب یا پیشه یا تجارت
  • حمید مسجدسرایی، اعظم نظری* صفحات 351-372
    گذشته از فلسفه اجرای حد سرقت که به منظور مصلحت عموم مردم و با هدف جلوگیری از فساد و نشر فجور و سرکشی افراد متخلف در دین مبین اسلام تشریع شده است امروزه در پرتو پیشرفت علم پزشکی در زمینه پیوند اعضاء، این سوال مطرح می شود که آیا از نظر فقهی می توان به جواز پیوند دست یا پای قطع شده شخص سارق به بدن وی پس از اجرای حد سرقت، حکم کرد یا نه؟ اختلاف نظر فقها پیرامون جواز یا حرمت این عمل، و نیز این که آیا مبنای حکم حد سرقت، تنها «قطع» دست یا پای سارق است به گونه ای که پیوند زدن آن منافاتی با مجازات نداشته باشد و یا این که موضوع حد، آن است که اثر مجازات باقی باشد تا مایه عبرت بینندگان شود ضرورت ارائه پاسخ مناسبی به این سوال را ایجاب می نماید.
    بررسی مبانی فقهی این موضوع نشانگر آن است که با توجه به این که حد سرقت از حقوق الهی به شمار می رود و با این مبنا که پس از اجرای حد سرقت، «اجرای حکم الهی» محقق شده است لذا حکم به جواز پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حد سرقت مانعی نخواهد داشت؛ و این همان یافته اصلی این تحقیق محسوب می شود.
    کلیدواژگان: سرقت، حد، مالکیت اعضا، پیوند عضو مقطوع
  • مجید نیکویی*، حسین سیمایی صراف صفحات 373-402
    قطع، نقش معرفتی مهمی در اصول فقه شیعی دارد و «کاشفیت ذاتی قطع از واقع» یکی از اساسی ترین علل اهمیت قطع است. مقاله حاضر با ارزیابی جایگاه و مبانی حجیت قطع در نظام اصول فقه شیعی، می کوشد تا کاشفیت ذاتی قطع از واقع را نقادانه تحلیل کند. در این راستا، با استفاده از مبانی معرفت شناسی مدرن و تمایز میان «بود» و «نمود» در اندیشه کانت، اثبات می کنیم که «کاشفیت ذاتی قطع از واقع» ایده قابل دفاعی نیست. به علاوه، نشان می دهیم که مبانی نظریه تخطئه - که مورد قبول قاطبه علمای شیعی هم هست - با یافته های معرفت شناسی مدرن همسوست و توجه به پیامدهای تخطئه، مانع پذیرش کاشفیت ذاتی قطع از واقع خواهد بود. البته، نتیجه انکار کاشفیت ذاتی قطع از واقع و تضعیف جایگاه قطع در معرفت شناسی اصول فقه همانا امکان پذیرش برخی ظنون عقلی و گسترش جایگاه عقلانیت خودبنیاد (مستقلات عقلی) در روند استنباط احکام خواهد بود.
    کلیدواژگان: قطع، ظن، واقع، کاشفیت ذاتی، معرفت شناسی
|
  • Mohammad Rasool Ahangaran, Amir Ahmadi * Pages 9-35
    One of the most important issues of human life about trade’s affairs, is the discussion of formation and termination of electronic contracts. The purpose of this study was to investigate the causes of the decline of the offer in electronic contracts in Islamic Jurisprudence and to review its effects and rulings and to adapt this issue to Iranian Law and The expression of the vacuum contained in the electronic contracts is not explicitly addressed by the Civil Code and the Iranian Electronic Commerce Law and has not given any mention of it. According to the information and foundations of the research, It has been concluded that many gaps in the various fields of work and judgments have led to the decline of the offer in electronic contracts, in which solutions to these barriers and gaps have been presented. It is suggested that the legislator should endeavor to ratify the law and the specific Civil Code of Trade and electronic contracts in accordance with international rules and in line with dynamic Jurisprudence.
    Keywords: Electronic contract, Loss of claim, Liquidation of contract, Islamic law, mutual’s offer
  • Fakhredin Aboeiyeh, Javad Kashani, Amirhushang Fathizadeh * Pages 37-64
    From Islamic point of view, economic corruption is a deviation from religious rules in all economic fields, and the concept of "forbidden businesses" is a precise and deep equivalent for the concept of economic corruption in the Islamic-Shiite tradition. Government transactions are one of the major methods of budget spending and are therefore one of the legal tools to commit economic corruption. The importance and necessity of government procurement and its fundamental and positive role in the trade of goods and services has led governments to take steps to regulate government procurement in response to this concern in their plans. Considering the principles of jurisprudence, the fundamental and principal strategies in fighting and avoiding collusion have been considered in achieving transparency, and it can provide an effective and practical solution to be taken into account in domestic laws and regulations. The result of the research showed that our country's laws on government transactions do not fit well with those of the world, and, despite the current state of affairs, transparency and non-discrimination should be taken into account in existing laws; the current domestic laws on combating corruption in government transactions are not up-to-date and efficient and have shortcomings that make corruption possible.
    Keywords: Government Procurement, Transparency, Collusion, World Trade Organization, Trade, Tender
  • Jalil Omidi *, Morteza Javanmardi Sahib, Zhila Moradpur Pages 65-93
    In the criminal justice system of Iran, personal knowledge of the Judge is a valid evidence in establishing crimes and aggregative condition of punishments.The expediency of hiding of crime is abandoned in the unchaste crimes with force or duress. Proving of such crimes is ofen impossible through confession and testimony. Therefore, most of the victims will be deprived of the criminal justice and more criminals will release. Hence, the legislature, in one hand, introduced the irrefutable presumptions of unchaste crimes and closed down the judiciary arguments. on the other hand, by strengthening the validity of the judge's knowledge, extending of the ways of obtain it and preferring it on the other evidence, has protected the victims and has prosecuted the defendants more strictly.The judicial precedent in this area is passing excessive doubts and entering the path drafted by the legislature.
    Keywords: Unchaste crimes, Force, Duress, Personal knowledge of the Judge, Crime
  • Gholamabbas Torkiharchagani *, Hoshang Shambiati, Mohsen Rahami Pages 95-120
    Financial corruption has a complex nature and today it has become an acute problem at the national and international levels, which, in the absence of control, in addition to its political, economic, social and security implications, can challenge the legitimacy and even survival of governments. it In order to solve this pervasive problem, in the first step it is necessary to identify all the dimensions and characteristics of corruption and then, its underlying causes should be jurisprudentially and legally accurately identified and using the experiences of other countries, international documents, and based on the national and transnational capacities, one have to identified ways to combat this problem. In this research, using analytical-descriptive method, it has been proved that the existing criminal policy in the country does not meet the needs of the society and the economic, administrative and judicial system in the field of prevention and fight against financial corruption and the is a requirement to review, modify and enhance action and reaction policies.
    Keywords: financial corruption, legislative criminal policy, pathology, criminalization, prevention
  • Mahdi Hasanzadeh * Pages 121-145
    The Civil Procedure Code has not a clear explanation about the role of request of civil action parties in hearing of witness and performance of local investigation and regarding this matter if the court has directly authority in this field, and can, without asking the parties to the dispute, hear the witness and perform the local investigation, but it contains vague and inconsistent expressions. The same thing has led to different opinions and views. But in jurisprudence, the situation is clear, and the prevailing opinion of the jurists is on the need to apply for the witness and not directly authority of the court to hearing the witness. The investigation of the subject leads us to the conclusion thatwe should accept the directly authority of the court in hearing the witness or conducting the local investigation.
    Keywords: Witness, Local Investigation, Court Authority, Request of Witness, Witness Hearing, Writ of Local Investigation
  • Mohammad Daneshnahad, Abolfazl Alishahi * Pages 147-170
    The rule of "Ehsan" is one of the most important rules of jurisprudence, which by paying attention on content of this rule, can be drawn the principles of Fundamentals of guaranty and non-government guarantee in different forms that are in accordance with the rule of Ehsan. As an example, it may be that a person acts as Ehsan a Practicable damage but  because of Benevolence he is not the guarantor of compensation, this rule can be used for proving the guaranty  of The government by this way that the role of "Ehsan" Includes Negative Affairs. One of the results of this study is that due to the admission of the religious ruler and Priority comparison (in comparison the state with the doctor), can not be proved  the responsibility of The government, but according to the rule of the province of Islamic governer and Clearing the reason of legitimate defense can be deny the civil responsibility of The government for damages.
    Keywords: Ehsan, Government Civil Responsibility, Civil Responsibility, Mohsen
  • Hamid Sotoodeh, Abdol Reaza Farhadyan * Pages 171-197
    Brain death is one of the most important issues in the field of medical and criminal jurisprudence, and the importance of this issue becomes clearer when it comes to finding that brain death crime has important consequences of criminal responsibility. This research, while criticizing the issue of brain death and accepting the viewpoints of jurists regarding the non-fulfillment of real death upon this incident, investigated the way of determining the relation between the injury to the person and the given fact that the criteria for liability is the correctness of the attribution of the crime and that for holding a person liable, it is enough to assign the final result of crime to him, when a person who is in perfect physical health is suffering from a type of traumatic injury, and the victims dies after a while after detachment of medical equipment from him, if, as the expert has found, the only cause of death is the effect of this crime, given that the jurists do not consider brain death as real death, the perpetrator is liable for diyah of causing the demise of the mind and apparently retaliation is ruled out in this case.
    Keywords: brain death, real death, crime attribution, murder, abetting, attribution
  • Aboozar Sanei * Pages 199-221
    Ta'zir is a Punishment which has not been designated for that size, but according to its application, It it used  in different meaning before  jurists; education as the duty of the parent and the coach, or the synonym ta'zir,. The main question of this research is about the scope of the implementation of the child's discipline in jurisprudence, which was determined after examining the jurisprudent's documents: the scope of the sentence of ta'zir, not  including the Makruh acts ( Qausi-Out lawed but not strietly) and omission of Mostahabat , however It should be considered the permission of the child punishment(ta'zir ) to commit of any kind of crimes, grievances, minorities, opposition to primary, secondary, and even rulings of the government. But in the case of child care, it is permissible for him to leave all the morals and customs, but in the case of training or leaving all the necessary duties, It cannot be allowed other than prayer and fasting.
    Keywords: Child, Ta'zir, Punishment, jurisprudence, Realm
  • MOHAMMAD MAHDI ABDOLLAHPOUR, Ahmad Shams *, Jamshid Nour, Shargh Pages 223-248
    Alternative obligation is one wherein debtors have two or more obligations, but they are free to clear their obligation by fulfilling either one of the objects of liability. The legality of this type of obligation has been recognized in the legal systems of numerous Western and Arabic countries, but there is no consensus in the Iranian legal system and  Emamieh Jurisprudenceon this type of obligation. Many prominent Emamieh Jurists believe that there is no valid evidence against the legality of alternative obligation. The main objection of the opponents of the legality of alternative obligation is to the validity of sale and lease contracts, which are among possessory, and not promissory, contracts. In the Iranian legal system, uncertainty cannot be deemed as a ground for the nullity of contracts and obligations in and of itself, unless it leads to Gharar. Accordingly, alternative obligations can be deemed valid in non-possessory contracts.
    Keywords: obligation, Alternative obligation, Plurality of obligations subject, Right to selection, Gharar, combinatorial obligation
  • Hamid Reza Kalantari *, Mohammad Ebrahim Shams Nateri, Ahmad Hajidehabadi Pages 249-278
    Transparency and comprehensiveness are obvious features of an efficient law. The legislators under Article 151 of the Islamic Penal Code of 2013, explicitly mentioned the punishment for Duressor in the crimes punishable by Ta'zir, while explaining the punishment for direct offenders in crimes. The concluding part of the above mentioned provision stipulates: "In crimes punishable with Hadd and retaliation (Qisas) matters shall be handled in accordance with the relevant provisions of law." Duress in felony under the subject matters in Articles 375-380 of the Act is described in more exhaustive detail than the previous law. However, punishment of Duressor for crimes of Hadd is only referred to in offenses of pederasty, gay, and lesbian, in the assumption of duress by one of the parties to the crime. The legislators just like in the previous legislations on punishment of Duressor in other offenses of Hadd and Bilateral offenses of Hadd, is silent. The vast majority of Islamic jurisprudents believe that punishment of Hadd is inapplicable to Duressor in the above hypothesis. In contrast to the common view, the writers believe that imposing sentences of Hadd on the Duressor is feasible in crimes that can be attributed to the Duressor.
    Keywords: Duress, Duressor, Duressee, Hadd, Third party
  • Mohammad Reza Kaykha *, Yosef Moradi Pages 279-299
    The aim of the present study is to elucidate the Khums of loan property and criticize the popular view of jurists, because the Shi'a jurists and the laws of Iran, in accordance with Qur'anic verses, narrations, necessity principle, Taslit’s rule and custom, the loan agreement is considered possessory and attributed the profit and loss of the loan property to the "borrower" and believe that the "lender" does not have the right to interfere with the possessions of "borrower" and in contrast, some jurists believe that the loan contract entails the acquisition of debt. But both groups agreed on the need to pay the Khums of this property and believed that if it is possible to collect Khums of the loan property at the Khums year, it is receive at the same time, otherwise, it must be taken as soon as it is received. This descriptive-analytical study suggests that the current fatwa is not compatible with the possessory of loan agreement, the belonging of profit and loss to the borrower, common law, the verses of Quran and the narrations. In addition, Imam Sadeq (PBUH), in a narrative, explicitly considered the Zakat of loan property to the borrower for such features. Therefore, in this narrative, the stipulation of jurisprudence and law on the possessory of loan agreement and belonging of profit and loss of loan property to the borrower and consequently the prohibition of borrower to interfere, it is cleared that a new comment can be made and based on this, the Khums of loan property is belonged to the borrower, or that property like bank loans is without Khums, as long as it has not been repaid or the loan is considered as part of the year's earnings income and if it remains until Khums season, then its Khums will be paid.
    Keywords: loan property, Khums, borrower, lender, bank loan
  • Sayyed Ali Jabbar Golbaghi Masouleh * Pages 301-324
    With regard to the progress and expansion of human society real and legal individuals in order to adjust the supply of financial and commercial relations through new ways to provide guaranty with respect to the nature of transference transaction of so called in the works of Emamieh  Jurisprudence. Due to some business rules and the apparent lack of coordination. Between the nature of annexation and transference transaction in addition to the mentioned facts this article deals with examining the history and activities about guarantee in the works of Shi'i jurisprudence offering votes of the scholars of Shi'i jurisprudence plus analysis and criticism of the reasons of views based on works of Shi'i jurisprudence concluded that legality of annexation nature of guarantee which provides commitment and engagement in transaction.
    Keywords: guarantee, commitment, engagement, transference, annexation nature of guarantee transactions
  • Pedjman Mohmadi *, Mohammad Abouata Pages 325-350
    According to section 28 of lessor and lessee relations Act 1977, there are some deadlines for goodwill payment to the lessee subject to discharging judgment or the request of issuing discharging executive order (in the case the judgment, does not include  good will payment to the lessee). Moreover it declares that non-observance of specified deadlines by lessor, will result in nullity of the judgment. The nullity of such discharging judgment which takes place without being disapproved by the court and prevents from the disconnection of tenancy, is unclear in many aspects. Its conception, conditions and executive procedures are not clear in the Act. Also Jurisprudence and doctrine have no clear records in this regards. It appears that the result depends on whether the discharging judgment includes the Goodwill payment or not. Anyway, non- payment of such a right by the lessor in time or the request of applying discharging order, is the legal condition of nullity of the judgment but there is no specific procedure in the Act for such a case. It seems that the nullity, takes place automatically and without any court's decision.
    Keywords: Discharging Judgment, Nullity, Lessor, lessee, Goodwill Payment
  • Hamid Masjedsaraie, Azam Nazari * Pages 351-372
    Regardless of philosophy of enforcement of theft Hadd that is provided under Islam to protect public interest and prevent the act of theft and discourage the wrongdoers, the question rises if the amputated organ may be transplanted to the wrongdoer. Jurist are divided on whether such act is allowed, and if Jurisprudence only requires mere amputation of limb of the thief and whether transplantation of such organ is consistent with the nature of punishment or Hadd involves continuation of the effect of punishment and its functioning as the gazing-stock. This is a very challenging question. However, it is seen from study of law and Jurisprudence that since theft Hadd is a God’s right and such right is satisfied after enforcement of theft Hadd, therefore transplantation of amputated organ after enforcement of theft Hadd is permissible.
    Keywords: Hadd, Theft, Ownership of Body Organs, Transplantation, Amputated Organ
  • Majid Nikouei *, Hossein Simaee Saraf Pages 373-402
    Qat‘ or ‘certainty’ plays a fundamental role in shi‘i’s method of inference of rules (Osul al-fiqh). In this discipline, the reliability of certainty lies for the most part in its disclosive quality in revealing reality. Having analysed the place of authoritativeness (hujjiyya) of certainty, the article at hand critically examines the reasons behind the reliability of certainty in light of the achievements in modern epistemology. Taking the Kantian distinction between the realm of ‘nomena’ and ‘phenomena’ seriously shows that that ‘revealing nature of certainty from reality’ is not a plausible idea. The article then discusses ‘Takhtae’ theory in Imami jurisprudence whose results are in conformity with Kantian epistemology. In conclusion, the article suggests an epistemic turn in the discipline of Osul al-fiqh from certainty to the employment of non-certain (zanni) knowledge which in turn sets the ground for independent rationality (al-mustaqillat al-‘aqliyya) to have more impact upon the inference of Shari‘a precepts (fiqh).
    Keywords: Certainty (Qat‘), non-certain knowledge (Zann), Reality (Vaqe‘), Inherent Disclosure, Epistemology