فهرست مطالب

پژوهش نامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی - پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1397)
  • پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/12/01
  • تعداد عناوین: 6
|
  • اسماعیل آقابابائی بنی* صفحات 7-27
    قانون گذار حفظ حرمت مسلمان و غیر مسلمان را لازم و هتک آن را مشمول مجازات دانسته است. فقها با ممنوع دانستن دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان و برعکس، از نبش قبر سخن گفته و به دلایل مختلفی چون اجماع، اذیت شدن اموات مسلمانان و هتک حرمت استناد کرده اند. به نظر می رسد به رغم تفکیک قبور مسلمان و غیر مسلمان از صدر اسلام، دلیلی صریح بر لزوم تفکیک نداریم و سیره عملی در نهایت حاکی از منع دفن غیر مسلمان در قبرستان مسلمانان است و تسری آن به ممنوعیت دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان و بالاتر از آن، لزوم خارج کردن میت پس از دفن، در فقه اهل سنت و شیعه دلیل کافی ندارد. استناد به اجماع در این مسئله هرچند در فقه اهل سنت رواج دارد، در فقه شیعه از قرن هشتم مطرح شده است و با اجماع مصطلح فاصله دارد. علاوه بر این، هتک امری عرفی است و تنها در کلام فقهای متاخر دلیل دانسته شده است که با توجه به تبدل عرف، دست کم دلیلی کافی بر جواز یا وجوب اخراج پس از دفن نخواهد بود.
    کلیدواژگان: هتک حرمت، حقوق غیر مسلمانان، اجماع، اسلام، دفن میت
  • سید علی ربانی موسویان، طوبی شاکری گلپایگانی، طاهره سادات نعیمی* صفحات 29-51
    انصاف به معنای توجه به تمام ابعاد مسئله برای صدور حکمی معطوف به عدالت در سیستم قانون گذاری و دادرسی منصفانه که موجب اقناع وجدان عرف جامعه و فرد قضاوت کننده شود، از مسائل مهم در حفظ حقوق شهروندان بوده است. سیستم قضائی ایران بر پایه عملکرد قوه قضائیه، مسئول تحقق عدالت و انصاف است و برای تحقق آن، به عنوان واسطه ای بین وضع و اجرا، مسئولیت های مهمی را بر عهده دارد. مصادیق مهم و کاربردهای عملیاتی انصاف برای حفظ حقوق شهروندان مواردی همچون بنای اساسی بر بی گناهی شهروندان، برخورداری شهروندان از حقوق آموزشی و پرورشی رایگان، حقوق و امکانات اقتصادی برابر، رعایت اصول کاربردی فقهی و اخلاقی در اجرای قوانین، حفظ حریم خصوصی همه شهروندان، ممنوعیت بیگاری و بردگی، هتک حرمت و شکنجه است که در پژوهش حاضر استقرای تام در متون حقوقی، فقهی و تاریخ معاصر صورت گرفته است تا تاثیرات کاربردی انصاف در سیستم قضائی ایران و مصر واکاوی و جایگاه آن جهت ارائه مدلی پیشنهادی برای استناد و استمداد کارگزاران سیستم قضائی ایران در شرایط خاص تبیین شود.
    کلیدواژگان: انصاف، عدالت، سیستم قضائی، ایران و مصر، حق شهروندی
  • علی مرتضوی مهر* صفحات 53-76
    مشروعیت ازدواج دختر بالغ و رشید، در صورتی که بتواند امور زندگی خود را به نحو مستقل اداره کند و قدرت تصمیم گیری صحیح در امور زندگی خود را داشته باشد و بیم فریبش در میان نباشد، را می توان از منظر فقه مذاهب اسلامی با تکیه به آیات و روایات وارده اثبات کرد؛ یعنی دختر بالغ و رشیده در امر نکاح مستقل است و اذن ولی لازم نیست و پدر یا جد پدری بر او ولایت ندارند. نتیجه آنکه در حکم تکلیفی، نیازی به اجازه پدر یا جد پدری وجود ندارد و در حکم وضعی نیز اجازه آنان شرط صحت عقد نیست. روایات امامیه اراده دختر رشیده در امر نکاح را معتبر شمرده است و بسیاری از علمای امامیه بر طبق آن فتوا داده اند. در میان اهل سنت نیز برخی استقلال باکره را پذیرفته و برخی ولایت پدر و جد را حاکم دانسته اند؛ عمده ادله فقهای مذاهب، اطلاقات آیات قرآن در باب نکاح است و تمسک به روایات خاصه، مربوط به فقهای امامیه می شود.
    کلیدواژگان: دختر بالغ، نکاح دختر، استقلال باکره، اراده دختر، ولایت پدر، اذن ولی، دختر رشیده
  • اسدالله رضایی* صفحات 77-113
    مسائل مستحدثه یا نوازل، خاستگاه به روزرسانی احکام شرعی ناشی از تحولات زمان و شرایط حاکم بر جامعه اند که پیشینه آن به نوعی به زمان رسول خدا(ص) بازمی گردد. نوازل فقهی بدان جهت که فاقد دلیل مشخص اند، به روش استنباطی متفاوت با مسائل غیر نوازل نیاز دارند؛ از این رو، فقیه امامی با توجه به چند نکته اساسی، یعنی موضوع شناسی، درک اهمیت و گستره نوازل، تشخیص نقش زمان و مکان و حقیقی خواندن قضایای شرعیه، نخست تطبیق عناوین و عمومات اولیه را با نوازل از طریق تنقیح مناط، الغای خصوصیت مورد، استدلال به اولویت عرفی و مناسبت حکم و موضوع پی می گیرد. تطبیق قواعد اولیه فقهی و آنگاه تطبیق عناوین ثانوی فقهی بر نوازل و مسائل مستحدثه، به ترتیب مرحله دوم و سوم کار فقیه امامی به شمار می روند. فقهای اهل سنت باداشتن سه منهج تضییق، تسهیل و اعتدال که روش اعتدال گرایی طرفداران بیشتری دارد برای استخراج حکم نوازل، عمدتا از قیاس، مصالح مرسله، استحسان، عرف و عادت بهره می گیرند. از این رو اهل سنت با داشتن ابزار بیشتر، از عملکرد وسیع تر و بی دردسرتری برخوردارند.
    کلیدواژگان: نوازل، فقه النوازل، مسائل مستحدثه، روش استنباط
  • سید حمید جزایری*، حمیدرضا طوسی صفحات 115-134
    از منظر مذاهب اسلامی بر اساس آموزه های قرآنی و سنت نبوی، وفا به تعهدات ناشی از معاهدات بین المللی با اصل «عدالت» آمیخته است؛ اما با توجه به تفاوت مذاهب فقهی در مبانی تفسیر فقهی، عدالت محوری در انعقاد و نقض تعهدات بین المللی یکسان نیست و آرای فقهی را متفاوت می سازد. در این مقاله برای روشن کردن تفاوت و اشتراک دیدگاه ها، بر اساس روش تطبیقی، مسئله عدالت محوری در معاهدات بین المللی از منظر مذاهب اسلامی را در دو حوزه «انعقاد» و «نقض» می کاویم. در حوزه «انعقاد معاهده» با توجه به اختلاف مبنای تفسیری هر یک از مذاهب فقهی، مانند تفاوت دیدگاه درباره جمع معنایی آیات وفای به عهد و آیات دال بر پیمان شکنی، عدالت مفهومی متفاوت پیدا می کند؛ چنانکه مصلحت یا منافع متقابل (عدالت تبادلی) در زمان انعقاد معاهده از نظر «فقه حنفی» متبدل و یکسویه تفسیر می شود و باید همواره رعایت شود، ولی در دیدگاه فقه دیگر مذاهب، «مصلحت» امر ثابت به هنگام عقد است، وگرنه آیات پاسداشت وفای به عهد بی منزلت می شوند. این اختلاف مبنایی بر اصل وفا به تعهدات بین المللی اثرگذار است؛ زیرا از نظر فقه حنفی، با فقدان تداوم مصلحت به هنگام عقد و رعایت نکردن عدالت، دولت اسلامی مجاز به پیمان شکنی است، ولی در فقه دیگر مذاهب، تنها با اثبات خیانت و فریب، حکم به پیمان شکنی داده می شود. فقهای مذاهب در حوزه «نقض معاهده» نیز علاوه بر تفاوت در مبانی تفسیری فقهای مذاهب، درباره چگونگی «جمع معنای آیات دال بر پیمان شکنی» اختلاف و در برداشت از مفهوم عدالت (معنای تساوی یا تناسب) دیدگاه های متفاوتی دارند. در این حوزه، بر خلاف ساحت «انعقاد معاهده»، مرزبندی تفکیک شده مذهبی در کار نیست و فقها صرف نظر از مذهب مقبولشان (شیعی، حنفی، حنبلی و...)، رعایت عدالت به هنگام نقض را در یکی از دو مفهوم تناسب یا برابری پذیرفته اند.
    کلیدواژگان: فقه مذاهب اسلامی، معاهدات بین المللی، آیات قرآنی، سنت نبوی، عدالت مبادله ای، نظریه حقوقی
  • سید محمد رضی آصف آگاه (اشکوری)* صفحات 135-165
    ساختارهای فقهی اهل سنت را می توان به دو دسته ساختارهای مستقل و ساختارهای ناظر به حقوق تقسیم کرد. ساختارهای مستقل بیشتر مربوط به قبل از مصطفی زرقا (1322ق) هستند. این ساختارها مستقل از علم حقوق طراحی شده اند. اولین ساختار در قرن ششم از غزالی است و پیش از او تبویب های فقهی مطرح بودند، نه ساختار. هشت ساختار مستقل یافت شد که عبارت اند از: ساختار غزالی در احیاء العلوم، ساختار ابن جزی در قوانین الاحکام الشرعیه، ساختار ابن نجیم در البحر الرائق، ساختار ابن عابدین در حاشیه رد المختار، ساختار خضری بک در تاریخ التشریع الاسلامی، ساختار ابن عطا در هذا حلال و هذا حرام، ساختار عبدالکریم زیدان در المفصل و ساختار علویط در تجدید الاسلام. در این مقاله این ساختارها با روش نقد و بررسی ارزیابی می شوند و نقاط قوت و ضعفشان بیان می شود. این مقاله درصدد است بیان کند که ساختارهای ارائه شده از متقدمان اهل سنت که از قرن ششم شروع شده، مستقل از ساختار علم حقوق اند و با معیارهایی مانند روابط انسانی، اهداف شریعت، قصد تقرب و غرض از تشریع طراحی شده اند. این ساختارها در برابر ساختارهای متاخران اهل سنت اند که به دنبال پیروی از ساختار علم حقوق هستند.
    کلیدواژگان: ساختار فقه اهل سنت، تبویب فقه، ساختارشناسی، نقد ساختار، فلسفه فقه