فهرست مطالب

مطالعات نوین بانکی - پیاپی 2 (بهار 1398)
  • پیاپی 2 (بهار 1398)
  • بهای روی جلد: 750,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1398/04/15
  • تعداد عناوین: 16
|
  • عنایتاللهبامری نیا صفحات 7-32
    در تعریفی ساده وتا حدی عام می توان گفت کارت اعتباری، کارتی است که بانک یا موسسه اعتباری صادر می کند وبه دارنده آن امکان می دهد کالا یا خدماتی را بدون پرداخت وجه نقد و فقط با ارائه این کارت خریداری کند سپس بهای آن را طی مدت زمان مشخصی به صادرکننده کارت بپردازد» .برخی کارت اعتباری را نوعی روش بازپرداخت می دانند که دارنده کارت می تواند تاسقف اعتباری معینی به خرید کالا و خدمات اقدام کرده و طی دوره ای  معین، اعتبار دریافتی را تسویه یا آن که متناسب با افزایش دوره، هزینه مازاد (بهره) بپردازد.شخص حقیقی یا حقوقی شرایطی دارد که با مراجعه به بانک صادرکننده کارت، کارت اعتباری دریافت می کند تا به وسیله آن بتواند بدون پرداخت پول نقد، کالا وخدمات مورد نیاز را بخرد و مطابق ضوابط، قیمت آن را به صادرکننده کارت بپردازد.تمام مراکز تجاری، خدماتی و مالی است که براساس قراردادی با صادرکننده کارت توافق می کنند تا در صورت مراجعه دارندگان کارت، کالا و خدمات مورد نیاز آنان را در برابر کارت تقدیم کنند؛ سپس طبق قرارداد بهای کالاها و خدمات را از صادرکننده کارت دریافت کنند.بانک یا موسسه اعتباری است که به انتشار کارت اعتباری اقدام کرده، طبق ضوابط خاص آن ها را در اختیار مشتریان می گذارد. بانک یا موسسه ناشر افزون بر عملیات انتشار، با مراکز تجاری و خدماتی قرارداد منعقد می کند که در صورت مراجعه دارندگان کارت مطابق ضوابط، کالا و خدمات در اختیار آنان قرار داده قیمت آن ها را از بانک دریافت کند.
    کلیدواژگان: کارت های اعتباری، عقد مرابحه، نظام بانکی، بانکداری اسلامی، نظام اقتصادی
  • سیروس ترنج صفحات 33-46
    مشکل عمده که در کشورهای مبتنی بر اقتصاد تک محصولی وجود دارد وابستگی مالی این کشورها به بودجه ای است که از طریق این محصول تامین می شود لذا باعث می شود نواسانات قیمتی که در این محصول موجود می آید به کل اقتصاد آن جامعه تسر می یابد این مشکل درکشورها هم که عموما متکی به نفت است به راحتی قابل مشاهده است برای حل این مشکل همچنانکه در ادامه خواهد آمد طی قوانین برنامه پنجساله سوم و چهارم حسابی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی ایجاد شده است در این مقاله قصد داریم که ابتدا مختصری از مدل های تئوریک برای خرج کردن پول نفت را ارائه داده و در ا دامه به بررسی تشکیل حساب و مقررات مربوط به آن اهداف تشکیل ساختار حقوقی سیاست نظارتی حاکم هیات امنای حساب مقررات اجرایی شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات شیوه  عملکرد بانک های عامل و درآمدهای حساب ذخیره ارزی بپردازیم.
    کلیدواژگان: نظام بانکی، ذخیره ارزی، علوم اقتصادی، بانک مرکزی
  • علیرضا عباسی فرید صفحات 47-63
    اسلام توجه ویژه ای به عدالت اقتصادی دارد و ریشه اصلی بسیاری از مشکلات را توزیع ناعادلانه درآمدها می داند و اساس فرهنگ اسلامی به گونه ای است که در آن به حل مشکلات مربوط به فقر و عدالت اجتماعی توجه ویژه ای شده است. در واقع کاهش نابرابری های مادی و رفع فقر در هر نظام اقتصادی سهم بسیاری در برقراری عدالت اجتماعی ایفا می کند. سیاست های مناسب در دستیابی به عدالت اجتماعی براساس جریان وابسته ای که کلیه محورها و موضوعاتی که با هم ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارند، تحقق اهداف را نزدیک تر خواهد ساخت. نکته این جا است که در جهت توزیع متعادل تر درآمد، همواره مناطق و نواحی گوناگون یا افراد جامعه یکسان بهره مند نمی شوند و این باعث خواهد شد که دستیابی به عدالت اجتماعی با وقفه طولانی تر امکان پذیر شود. چنانچه افراد کم درآمد و فقیر در این فرایند از بهره مندی کافی برخوردار باشند می توان ادعا کرد که تحقق عدالت اجتماعی هموارتر شده است. در ادبیات عدالت اجتماعی برابری فرصت ها نقش مهمی در  کاهش ناعدالتی در توزیع امکانات خواهد داشت. از سوی دیگر گروه های کم درآمد جامعه در وضعیتی قرار دارند که توانایی کم تری در استفاده از فرصت های مالی را در اختیار دارن؛ از این رو هر چه فرصت استفاده از امکانات مالی برای گروه های فقیر و کم درآمد محقق باشد، تحقق عدالت اجتماعی عملی تر  خواهد شد.
    کلیدواژگان: وام قرض الحسنه، فقر، بیکاری، وضعیت اقتصادی، عدالت اجتماعی
  • ماندانا یاسمی فر صفحات 65-84
    بانکهای مرکزی برای دست یابی به هدفهای سیاستهای پولی (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومی قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهای خارجی) ابزارهای گوناگونی در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونی هایی گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طوری که پاره ای از آنها چون تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز و کنترل کمی و کیفی اعتبارات در ادبیات بانکداری به عنوان ابزارهای استاندارد جای باز کرده و در بیش تر کشورهای جهان مورد عمل واقع شده اند. شاید نخستین و ساده ترین پیشنهاد انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه بدون بهره دولتی باشد. به این صورت که دولت برای تامین اعتبار لازم جهت انجام طرح یا طرحهای مشخصی که دارای زوایای ارزشی و معنوی هستند دست به کار انتشار اوراق قرضه بدون بهره شود در اختیار افراد نیکوکار قرار دهد و منابع حاصله را در طرحهای سودمند برای همگان چون ساختن بیمارستان در مناطق محروم ساختن جاده پل و شبکه های آبرسانی و... به کار گیرد سپس قیمت آنها (مبالغ اسمی اوراق قرضه بدون بهره) را کم کم از راه فروش طرحها یا از راه بودجه عمومی دولت با زپرداخت کند. در این مقاله به دنبال بررسی این موضوع هستیم  و قصد داریم جایگاه حقوقی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه در قانون ایران را مورد تحلیل و بررسی کلی قرار دهیم.
    کلیدواژگان: اوراق بها دار، بورس، اوراق قرضه، بازار باز، اقتصاد
  • عزتاللهگنج خانلو صفحات 85-101
    تا سال 1389 تنها نوع خاصی از قرارداد مرابحه در قالب فروش اقساطی در قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران وجود داشت. در این سال و با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، قراردادهای مرابحه، خرید دین و استصناع به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه شد. پیرو آن هیات وزیران با پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد ماده 98 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1389، آیین نامه قرارداد مرابحه را به شکل ذیل ابلاغ کرد مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کندصنعت بانکداری برای پاسخ به نیازهای جامعه، هر روز گامی به پیش می گذارد و ابزارهای نوی ارائه می کند. در همین راستا درصدد نگارش این موضوع برآمدیم و قصد داریم عقد مرابحه را در نظام بانکی کشور بر اساس بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی مورد مطالعه عمقی و دقیق قرار دهیم.
    کلیدواژگان: بانکداری اسلامی، عقد مرابحه، کارت های اعتباری، نظام بانکی
  • سولماز نظری صفحات 103-127
    در بینش اسلامی ، دریافت و پرداخت بهره تحریم شده است ؛ بنابراین عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، و اسلام روش هایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند، که از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد. هدف این مقاله بررسی این عقود درسیستم بانکی ویافتن رابطه آنها با کاهش فقر درجامعه می باشد.برای رسیدن به این هدف ، عقود سیزده گانه موجود در سیستم بانکی به همراه ویژگی های آنها بیان گردید و سپس بر اساس دسته بندی صورت گرفته از این عقود (قرض الحسنه ، عقود مبادله ای ، عقود مشارکتی) ، رابطه احتمالی هر کدام از آنها با فقر شرح داده شد . نهایتا این مقاله به این نتیجه رسید که قرض الحسنه و عقود مشارکتی ،می توانند به کاهش فقردرجامعه کمک کنند وعقود مبادله ای اگرچه کاربرد ساده تری نسبت به عقود ذکر شده دارند اما به دلیل بازدهی ثابت  و ازقبل تعیین شده ، عملا سیستم بانکی را ربوی می کنند؛ بنابراین نمی توانند به ما در نیل به هدف اجتماعی و اقتصادی اسلام کمک نمایند.
    کلیدواژگان: بانکداری اسلامی، عقود معین، بانکداری بدون ربا، نظام اقتصادی، سیستم بانکی
  • آرزو عامری صفحات 129-158
    جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابند یا به این قصد انجام می شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می شوند.جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد. اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تامین می کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند.عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تاثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبری الزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.
    کلیدواژگان: نظام اقتصادی، جرایم اقتصادی، ربا، اختلاس، بانک و بانکداری
  • داود اسراری صفحات 159-178
    گسترده شدن حجم فعالیت بانک ها و موسسات مالی، افزایش تعداد ذینفعان و همچنیی گستردگی میزان اطالعات نامتقارن، نشانگر لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در نظام بانکی عصر حاضر می باشد. وظیفه حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری در قبال ترتیب سازوکاری که از کلیه حقوق ذینفعان این حوزه دفاع نماید بسیار سنگین است. در این میان بانکداری اسلامی ظرفیت بالایی در اجرای اصول حاکمیت شرکتی دارد. این نظام با دارا بودن محرک هایی همچون رقابت پذیری، قوانین و مقررات خاص در بانکداری اسلامی، الزام افراد به رعایت اخلاق اسلامی و شرایط اخالق مدارانه محیط اجتماعی - سیاسی جامعه اسلامی می توانید بسترساز مناسبی برای تحقق حاکمیت شرکتی در نظام بانکی باشید. همچنیی نظیارت، مدیریت ریسک و اعمال شفافیت از جمله ابزارهای نظام بانکداری اسلامی در پیاده سازی حاکمیت شرکتی است که نقش ها و مسئولیت هایی خاص را برای بازیگران اصلی این حاکمیت از جمله هیئت مدیره، مدیریت ارشد، سهامداران و سپرده گذاران به وجود آورده تا بتوانند به تحقق هر چه بهتر این امر مهم در بدنه نظام بانکی یاری رسانند.
    کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، نظام بانکداری اسلامی، اخلاق، مشارکت
  • رویا اسدی صفحات 179-199
    ضمانت‏نامه ی بانکی نوشته‏ای (عقدی) است معتبر و مستند که ضمن آن، بانک صادرکننده ی‏ ضمانت‏نامه ی به صورت بدون قید و شرط، تعهد می‏کند که هر گاه متقاضی صدور ضمانت‏نامه ی از ایفای تعهد خود در مقابل طرف قرارداد معامله‏ امتناع ورزد، بانک، وجه مورد تعهد مندرج در متن ضمانت‏نامه ی را به درخواست و مطالبه‏ متعهد له به او بپردازد. موضوع تعهد ممکن است پرداخت وجه از طرف مدیون در وجه داین باشد یا انجام  عملی‏ از طرف متعهد به نفع متعهد له حسب قرار داد. در حال حاضر، طبق ردیف 15 ماده ی 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا، صدور تایید و قبول ضمانت‏نامه ی ارزی و ریالی برای مشتریان‏ جزو وظایف نظام بانکی کشور می‏باشد.
    کلیدواژگان: عقد ضمان، ضمانت نامه، مضمون عنه، بانکداری بدون ربا
  • سارا میر حسینی صفحات 201-220
    یکی از نقش های مهم نظام بانکی و به اعتقاد شماری, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از راه اجرای سیاستهای پولی است. تجربه سالهای اخیر, نشان می دهد کشورهایی که با در پیش گرفتن سیاستهای خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بی ثباتی را در درآمد اسمی داشته اند. برعکس آنانی که کم ترین توجه را به سیاست پولی داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمی تجربه کرده اند. و بر همین اساس است که قانون بانکداری ایران نیز بر مسوولیت سامان دهی کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکی از وظیفه های نظام بانکی به روشنی اشاره دارد.بانکهای مرکزی برای دست یابی به هدف های سیاستهای پولی (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومی قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهای خارجی) ابزارهای گوناگونی در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایی گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طوری که پاره ای از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونی, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمی و کیفی اعتبارات, در ادبیات بانکداری به عنوان ابزارهای استاندارد جای باز کرده و در بیش تر کشورهای جهان مورد عمل واقع شده اند.
    کلیدواژگان: اوراق بها دار، بورس، اوراق قرضه، بازارباز، اقتصاد
  • فواد کوهزادی، یوسف محمد کریمی، ادیب اقبالیار صفحات 221-232
    با ورود به قرن جدید، از مهم ترین چالش هایی که بانک ها با آن مواجه می باشند، افزایش استرس شغلی در بین کارکنان می باشد و در چنین شرایطی نقش تعهد سازمانی بعنوان عنصری مهم در بهبود سلامت روان و کاهش استرس شغلی و بهبود کارکرد اجتماعی کارکنان، حائز اهمیت می باشد و با مدنظر قرار گرفته شدن توسط بانک های خصوصی موجبات درک بهتر کارکنان از شغل و ارتقای رضایت مندی شغلی شان می گردد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین تعهد سازمانی با سلامت روان و استرس شغلی در بین کارکنان بانک های خصوصی شهرستان سنندج  انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، از نوع پژوهش های توصیفی و از دیدگاه هدف، از نوع پژوهش های کاربردی می باشد. از نظر زمانی نیز، یک پژوهش مقطعی به شمار می آید. ابزار سنجش پژوهش پرسشنامه و در بین نمونه 164 نفری  کارکنان بانک های خصوصی  سنندج  بصورت تصادفی توزیع شده است. یافته ها نشان دادند که براساس فرضیه های پژوهش بین تعهد سازمانی و ابعاد آن با استرس شغلی رابطه معنادار وجود داشته است و از این رو می توان گفت تاکید بر تعهد سازمانی در  بانک های خصوصی، ضمن آماده کردن محیطی سرشار از سلامت روانی می تواند استرس شغلی را در کارکنان کاهش دهد. پس توجه بیشتر به تعهد سازمانی در کارکنان ضروری بوده و سبب بهبود خدمات رسانی به مشتریان می گردد.
    کلیدواژگان: تعهد سازمانی، سلامت روان، استرس شغلی، بانک های خصوصی
  • حامد افشار صفحات 233-254
    امروزه بانک ها از ضروریات جامعه بشری و یکی از ارکان اقتصادی کشورها به حساب می آیند که مهم ترین اعمال بانکی که در واقع منبع اصلی درآمد بانک ها است و در اقتصاد کشور نیز نقش موثر دارد، پذیرش سرمایه های مردم و ذخیره آنها است؛ از این رو تعیین ماهیت سپرده های بانکی در بانک داری اسلامی جهت حلیت داد وستد های بانکی، و سودهای پرداختی از سوی بانک ها به مشتریان، یک امر ضروری می باشد تا هم متشرعان از این جهت آسوده خاطر باشند، هم فقها و حقوقدانان در تطبیق این سپرده ها، بر عقود اسلامی به نتایج مطلوب و روشنی برسند.
    کلیدواژگان: بانک، سپرده گذاری، وام، قرض، نظام بانکی، بانک مرکزی
  • آریا عزیزی صفحات 255-264
    هدف این مقاله بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود بانکی است. اقلام تعهدی سود بانکی از یک سو اجازه می دهند تا سود را طوری محاسبه کنند که گویای ارزش واقعی بنگاه اقتصادی باشد و از سوی دیگر این اقلام به مدیران اختیار می دهند تا از انعطاف پذیری روش ها و اصول پذیرفته شده ی حسابداری سوء استفاده کرده و محتوای اطلاعاتی سود را مخدوش کنند. ذی نفعان خارج از شرکت مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، نمی توانند به طور مستقیم این رفتار فرصت طلبانه ی مدیران را کنترل کنند. بنابراین، حسابرسان با رسیدگی های دقیق و با کیفیت خود می توانند اقلام تعهدی مورد استفاده ی مدیران را کاهش و مدیریت سود را محدود کنند. نتایج تحقیق های انجام شده نیز، نشان دهنده ی همین موضوع است.
    کلیدواژگان: مدیریت سودبانکی، کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی، موسسه حسابرسی
  • یونس احمدی صفحات 265-287
    یکی از مباحث مهم در بانک ها منابع آن هاست و چگونگی تجهیز و جذب سپرده ها می باشد. و مساله دیگر توزیع سپرده ها و تخصیص آن منابع خواهد بود. در بانک ها چند نوع سپرده وجود دارد : یکی سپرده های قرض الحسنه و سپرده های پس انداز و سپرده های جاری ، که به این سپرده ها هیچ سودی تعلق نمی گیرد و تحت عنوان قرض نزد بانک ها قرار داده می شوند. مبنای فقهی پذیرش سپرده ها عنوان وکالت و قرض می باشد و بانک به وکالت از سپرده گذاران سپرده های آن ها را به کار می گیرد و سود حاصل را میان سپرده گذاران به حساب های سرمایه گذاری واریز می نماید. البته دستورالعمل های اجرایی بانک ها و عملکرد نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران موید وجود ابهامات و کاستی هایی در قانون عملکرد نظام بانکی می باشد. زیرا در مواردی سود سپرده ها که از پیش تعیین شده به چشم می خورد که ناشی از عدم ارائه مبنای دقیق جهت محاسبه ی سود سپرده ها به صورت از پیش تعیین شده وجود دارد و به چشم می خورد که ناشی از ثابت و قطعی بودن آن هاست. نرخ سودهای سپرده گذاری در واقع اجرای بانکداری بدون ربا را با تردید مواجه ساخته است که به نظر می رسد شفاف سازی قوانین و مقررات نظام بانکی لازم باشد .
    کلیدواژگان: نظام بانکی، موسسات بانکی، بانک مرکزی، سپرده گذاری، سود بانکی
  • مهدی ابراهیم زاده صفحات 289-312
    هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر در وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها (مطالعه موردی: شعب بانک مهر اقتصاد غرب استان مازندران) می باشد. این پژوهش از لحاظ روش نیز یک پژوهش توصیفی است و از لحاظ نوع روش پژوهش، یک پژوهش توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از تمامی مدیران شعب و معاونین کارشناسان دایره اعتبارات و کارشناسان ستادی، کارشناسان دایره اجرای احکام حقوقی، روسا و مسئولین اعتبارات شعب و تمامی کارکنان شعب بانک مهر اقتصاد منطقه غرب استان مازندران (نور تا رامسر) که تعداد آنها به 60 نفر   می رسد. نمونه آماری از روش سرشماری استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی با توجه به موضوع و هدف تحقیق، از آزمون های آلفای کرونباخ، کومولوگراف- اسمیرنوف، مقایسه میانگین، آزمون فریدمن و نرم افزار spss استفاده شد که نتیجه حاصل نشان دهنده ی آن است که با بکارگیری کارکنان با تجربه در بخش اعتبارات که از مشتریان کلیدی و  خوش حساب اطلاعات کافی و وافی دارند و همچنین با آموزش مناسب به آنها می تواند بر وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق موفق بود.
    کلیدواژگان: نظام بانکی، مطالبات معوق بانکها، مطالبات مشکوک الوصول، بانک مهر اقتصاد
  • بهنام اسدی صفحات 313-328
    با اختراع کامپیوتر در سال 1948 میلادی فضای تولید و پردازش اطلاعات و دانش توسعه یافت و به مرور با امکان اتصال چندین کامپیوتر به یکدیگر و ایجاد شبکه های کامپیوتری امکان و فضای تولید، پردازش و انتشار اطلاعات و دانش گسترش یافت، به خصوص با مطرح شدن شبکه جهانی کامپیوتری یعنی اینترنت از سال 1968 این امر شتاب بسیار بیشتری به خود گرفت. گسترش اینترنت و پیشرفت ابزار استفاده از آن، خود عامل ایجاد تغییراتی قابل توجه در روند زندگی عموم مردم شده است. دسترسی به اینترنت در اکثر کشورها آزاد بوده و تاثیرات مثبت و کارآمدی بر کارهایشان داشته است؛ به طوری که حتی ماهیت تجارت ها و تبلیغات را نیز تغییر داده است. بنابراین، امروز یکی از واجبات و لازمات برند سازی و گسترش برند نیز، استفاده از ابزارهای اینترنتی و دیجیتال است. در این راستا بانک ها نقش بسزایی در اراه مدل های تجارتی خاص در زمینه تجارت الکترونیک علی الخصوص فروشگاه های اینترنتی دارند. در این مقاله با بررسی و شناخت اهمیت این موضوع به تحلیل و بازنگری کلی نقش بانک ها در مدل های تجارتی خاص در زمینه تجارت الکترونیک نوین خواهیم پرداخت.

    کلیدواژگان: تجارت الکترونیک، فروشگاه های النترنتی، بانک، مدل های تجارتی، اینترنت