نشریه فقه، حقوق و علوم جزا
سال چهارم شماره 12 (تابستان 1398)

در حقوق انگلستان روابط میان کارفرما و کارگر از طریق سه منبع حقوق عرفی، قوانین عادی و عهدنامه رم تنظیم گردیده است . در طول حیات جامعه بشری یکی از موضوعاتی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول نموده بدون شک مسئله اشتغال، کار و تلاش برای کسب معاش بوده است. در این راستا در سایه تحولات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... حقوق کار به وجود آمد و روابط متعددی نظیر روابط کارگر با کارگر، کارگر با کارفرما و... مورد توجه قرار گرفت. هم اکنون گروه های کارگری نظیر زنان، کودکان، نوجوانان، معلولین و... در کارخانه ها و کارگاه ها مشغول به کار هستند و هر یک از آنان در محیط کار مسائل و مشکلات خاص خود را دارا می باشند. در این مقاله به بررسی انواع روش های حل و فصل اختلافات کاری و نحوه و چگونگی اخراج و تعلیق و اتمام این رابطه کاری در حقوق انگلستان مورد پژوهش قرار گرفته و سعی بر این بوده است که نکات مثبت و قابل توجه موجود در حقوق این کشور مورد توجه قرار گیرد تا این بررسی ها بتواند در حد امکان در صورت تجدید نظر در مقررات و قوانین مربوط به کار در ایران مورد ارزیابی و توجه قرار بگیرد.

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر طلاق والدین بر اعتیاد فرزندان در شهر شیراز بود. این تحقیق با توجه به نوع هدف، کاربردی و از نظر چگونگی اجرا در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار داشت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اطفال بزهکار شهر شیراز با حجم نمونه 273 نفر و نمونه گیری به صورت تصادفی در دسترس بود. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود. در نرم افزار آماری SPSS، توسط آزمون های توصیفی، آزمون اسمیرونف – کلوموگروف جهت نرمال سازی داده ها و آزمون های استنباطی رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه و میزان پیش بینی کنندگی متغیرها و آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی تاثیر متغیرها بر یکدیگر انجام شد. متغیرهای سطح تحصیلات والدین، وضعیت اقتصادی والدین و موقعیت شغلی والدین در طلاق والدین تاثیر معنادار دارد. طلاق والدین در متغیرهای گرایش به اعتیاد فرزندان، گرایش به ولگردی و مزاحمت های خیابانی و گرایش سرقت در فرزندان تاثیر معنادار دارد.

اهمیت ابلاغ اوراق قضایی به حدی است که بیشتر تصمیمات و اقدامات دادگاه ها بایستی مسبوق ابلاغ آن به اصحاب دعوا، وکلای احتمالی ایشان، کارشناسان رسمی دادگستری، گواهان و... باشد. تقسیم بندی ابلاغ به واقعی و قانونی و ترتب آثار برای هر یک از آن ها، فرایند چگونگی امر ابلاغ را مهم جلوه می نماید. نظر به اینکه جهت اجرای عدالت و رعایت حقوق طرفین دعوا و رعایت اصل تناظر آگاهی مخاطب از مفاد اوراق قضایی برای دفاع از حقوق خویش اصلی غیر قابل انکار است و از آنجا که مبحث ابلاغ مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عنوان قاعده عام جز در موارد استثنا برای امر ابلاغ ملاک عمل محسوب می گردد لذا تحقیق بررسی و کنکاش در این ارتباط واجد اهمیت بسزایی است.

این مقاله در صدد است بر اساس قوانین جزایی ایران به بررسی و تحلیل ضمانت اجراها در جرائم خانواده بپردازد. خانواده دستاویز پاره ای افکار افراطی و سوء برداشت های شخصی شده تا باوجود نقش پایه ای، مهم و حساس زن در خانواده و اجتماع، محدودیتهای ناروایی بر او تحمیل شود و جای بسی تاسف دارد که اینگونه جریانات در مکتب عدالت آفرین اسلام رونق یافته است. جرائم علیه خانواده در مقایسه با سایر حوزه ها، مشمول مداخله حقوق کیفری اندک و در مقابل قواعد مدنی آن بسیار گسترد ه تر است،اما باز هم قانونگذاران به جرم انگاری برخی رفتارها که کیان و بقای خانواده یا قداست و حیثیت و شوون خانوادگی یا افراد خانواده را تهدید یا استواری روابط خانوادگی را متزلزل می کند یا در نسب و توالد و تناسل آنها تاثیر منفی می گذارنداقدام کرده اند، که در این زمینه می توان به جرائم موضوع مواده 642الی 647 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) تحت عنوان جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی اشاره کرد. از این رو می توان گفت که مداخله در محدوده حقوق و آزادی های فردی به منظور تضمین حمایت از نهاد خانواده و در نتیجه تامین رفاه و آسایش عمومی یکی از دلایل موجه محکمی است که ضمانت اجراهای کیفری را ضروری ساخته است .از آنجا که این جرائم و ضمانت اجرای آنها چندان مورد بحث و مناقشه قرار نگرفته است، لذا کاستی ها و نواقص آن پنهان بوده و در برخی موارد اعمال آن را با مشکل مواجه می سازد. نگارنده در این مقاله ضمن نقد و بررسی جرائم مذکور، به این نتیجه می رسد که در قوانین مذکور خلاء و ایراداتی وجود دارد و مداخله ضمانت های اجرایی کیفری در حقوق خانواده، خود تهدیدی بیشتر بر بقا و تحکیم بنیان خانواده است، بنابراین شایسته است قانونگذار در حوزه ی خانواده تا حد امکان به دخالت حداقلی ضمانت اجرای کیفری و بر مبنای ضرورت بسنده کند. پیشنهاداتی نیز در جهت اصلاح و کارآمدتر شدن این قوانین مطرح گردیده.

حقوق بشردوستانه ی اسلامی و حقوق بین الملل کیفری به عنوان یکی از شاخه ها یا شعبات حقوق بین الملل عمومی و مستقل، مقام و موقعیتی حساس و برجسته در خصوص کرامت و حمایت از شخص انسان به عنوان یکی از محورهای مهم و اساسی در حقوق بین الملل انسانی دارند، امروزه بدون تردید جامعه ی جهانی، جامعه ی انسانی و حقوق بین الملل ازجمله حقوق بشردوستانه ی اسلامی و حقوق بین الملل کیفری مشحون از اصول اخلاق انسانیت است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و نقش کرامت و اخلاق انسانی به عنوان نقطه ی اشتراک حقوق بشردوستانه ی اسلامی و حقوق بین الملل کیفری می باشد. در این پژوهش روش انجام تحقیق توصیفی – تحلیلی است در این روش ضمن توصیف عینی و منظم خصوصیات یک موضوع و بیان اطلاعات موجود راجع به آن و با مراجعه به بنیان های نظری مرتبط با موضوع پژوهش به شیوه ی کتابخانه ای، با استناد به آیات قرآن و روایات و رویه های قضایی در جهت بررسی کرامت و اخلاق انسانی به عنوان نقطه ی اشتراک هر دو نظام حقوقی (بشردوستانه ی اسلامی و کیفری) با یکدیگر تلاش می گردد.

هدف پژوهش حاضر بررسی سند عادی در مالکیت در حقوق ایران با تاکید بر پذیرش از سوی شهرداری می باشد. دادگاه ها قولنامه را به عنوان یک سند عادی انتقال مالکیت میان خریدار و فروشنده به رسمیت می شناسند و در بیشتر موارد، خریدوفروش ملک را با قولنامه قابل تحقق می دانند و به این ترتیب، به خریدار حق اقامه دعوا به ظرفیت فروشنده را می دهند. با این نظر، هم مقررات قانون ثبت رعایت شده و هم حق خریدار تضییع نمی شود، زیرا ازیک طرف، بر اساس قانون ثبت تا زمانی که سند رسمی تنظیم نشده، ازنظر دولت و محاکم خریدار مالک رسمی ملک نشده است ولی از سوی دیگر، به موجب قولنامه او مالک عادی ملک بوده و حق دارد برای احقاق حق خود به دادگاه رجوع کند و مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، ملک هنگامی که در دفتر املاک به اسم ثبت نشده باشد فاقد اعتبار است و شهرداری نیز از موضوع حمایت می کند و این موضوع تا حدودی با قوانین حقوقی تفاوت دارد.

حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی بعنوان نسل دوم حقوق بشر، نتیجه بالا رفتن انتظارات مردم ازدولتها جهت بهبود بخشیدن به استانداردهای زندگی و پیشرفت نظر به «دولت رفاه» است که لازمه تحقق آن برعهده گرفتن یک سلسله تعهدات و ارائه طیفی از خدمات از جانب دولت می باشد . دستیابی به این دسته از حقوق انسانی مستلزم برنامه ریزی گسترده از طرف دولت در زمینه امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. از آن میان حق برخورداری از سلامتی و حق بر آموزش و پرورش، از جمله مهمترین این حقوق به شمار می آیند. یکی از مهم ترین و اساسی-ترین راه های ناگزیر برای ایجاد و تعمیق صلح پایدار در جهان؛ آموزش صلح و مدارا و نیز آموزش احترام به حقوق بنیادین بشر، فارغ از هرگونه مبنای تبعیض آمیز در سطوح مختلف جامعه است. امروزه دولت ها، سازمان ملل متحد و ارگان های تخصصی آن و نیز بیشتر حقوقدانان بین المللی بر این واقعیت تاکید دارند که «آموزش یکی از مهم ترین ابزارهای رسیدن به صلح است». در اسناد بین المللی و قوانین داخلی اکثر کشورها به برخورداری تمام اتباع و شهروندان از حق آموزش و پرورش به گونه مساوی و برابر تاکید شده است. بنابراین دولت ها و حکومت های مردمی و ملی بر اساس تعهدات، قرارداد اجتماعی و قوانین نافذ کشور خود موظف و مکلف به زمینه سازی در مورد هزینه های فراگیری آموزش و پرورش برای تمام اتباع و شهروندان علاقه مند و داوطلب علم و دانش بدون در نظر داشتن تبعیض و تمایز از لحاظ جنسیتی، مذهبی، دینی، نژادی و... در تمام سطوح شده اند. همچنین حق بر سلامتی، به واسطه ی پیوند نزدیکی که با حیات انسان دارد، شایسته ی توجه است. تحقق عالی ترین استاندارد مورد نظر میثاق نیازمند صرف حداکثر منابع در دسترس دولت ها و نیز طی زمان است. تحقق این استاندارد، با توجه به بنیادهای تعیین کننده ی سلامتی ، چالشی بزرگ برای دولت ها به شمار می رود. به دلیل آنکه تحقق این بنیادها مستلزم نیل به استانداردهای بهداشت و سلامتی است که محدودیت منابع تحت اختیار دولت ها و عدم برنامه ریزی صحیح و اصولی در تخصیص و تقسیم منابع، مشکل را چند برابر کرده است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی حق بر آموزش و حق بر سلامت و الزامات دولتها در این خصوص خواهیم داشت.

در عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می باشد. عدالت ترمیمی بر آن است که کلیه طرفین درگیر در جرم را در این فرایند مشارکت دهد و با ابزارهایی مانند میانجیگری هدف این است که جرم زدایی و قضا زدایی شود و اصل این است تا جایی که امکان دارد متهم را تعقیب نکند. همچنین درصدد فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیده هست. شناسایی جایگاه بزه دیده جهت درک صدمه و لطمه وارده به وی و نیز تعیین اینکه چه اقدامی می تواند چنین صدماتی را ترمیم کند، امری ضروری می باشد. پاسخ گوئی بزهکار در قبال جرم ارتکابی به عنوان پذیرفتن مسئولیت ناشی از جرم و اقدام جهت ترمیم صدمات حاصله از جرم، تعریف می شود. در این میان زنان به لحاظ جنسیت که وجودی لطیف دارند و احساسات در آنان غالب است احتمال بیشتری دارد که ناخواسته بزه کار شوند و لازم است در این زمینه عدالت ترمیمی در این حیطه بیشتر موردتوجه قرار گیرد. قابل ذکر است که در حقوق ایران به ظاهر عدالت ترمیمی در تخفیف مجازات زنان بزه کار لحاظ نشده است اما با مرور قانون مجازات اسلامی و با تکیه بر فقه، می توان یافت که با توجه به شرایط جنسی زن، عدالت ترمیمی در تخفیف مجازات زنان بزهکار جایگاه مهمی را پیداکرده است.

بر اساس موازین قانونی اجرای احکام به عنوان بخشی از مراحل دادرسی جزایی رکن مهم رسیدگی را تشکیل می دهد. به تعبیر بهتر اجرای احکام به عنوان تبلور دادرسی صحیح همواره مورد توجه قانونگذار و اصحاب دعوا می باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی فقهی و حقوقی تاخیر اجرای احکام کیفری می باشد. در این تحقیق ضمن مراجعه به کتب فقهی و حقوقی با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی موجبات تاخیر در اجرای احکام کیفری و میزان انطباق موجباتی که در قوانین موضوعه کشورمان آمده است با فقه اسلامی پرداخته شده است. تحقق اهداف مجازات ها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مجازات ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هرچه اجرای مجازات سریعتر و حتمی تر باشد، عادلانه تر و مفیدتر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعده «لیس فی الحدود نظره فی الساعه» انطباق پذیر است. این اصل در مواردی بنا به ضرورت و به جهت تعارض اصل فوریت با اصول دیگر حاکم بر مجازات ها، با تاخیر اجرای حکم کیفری روبه رو بوده است. جهات تاخیر اجرای حکم کیفری شاید به اعتبار شخص محکوم له، شخص ثالث، عدم پرداخت دیه درموارد مربوط به قصاص، اعتبار مکانی و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تاخیر، اجرای حکم الزاما تا رفع مانع به تعویق می افتد.