نشریه اقتصاد پنهان
سال دوم شماره 4 (شهریور - آذر 1396)

مفهوم سرمایه اجتماعی[1] در دهه های اخیر در حوزه های گوناگون از جمله علوم اجتماعی و اقتصاد مطرح شده است. به طور کلی این مفهوم شامل سرمایه و منابع حاصل از  نهادها، روابط، هنجارها و ارزش هایی است که کنش انسانی را به لحاظ کمی و کیفی شکل می دهد. این مفهوم به واسطه ماهیت و محتوایش از این پتانسیل برخوردار است تا در تحلیل های نظری و تجربی در زمینه های توسعه، سلامت، آسیب ها، جرائم اجتماعی و اقتصادی و... به کار گرفته شود. از سویی دیگر، ماهیت پیچیده آسیب های اجتماعی و اقتصادی ایجاب می کند امروزه در برخورد، شناخت و تحلیل آن ها با اتکا به یافته های نوین، دایره شناخت خود را گسترش و خطر پذیری سیاست گذاری ها را کاهش دهیم. از این منظر سرمایه اجتماعی به عنوان ابزاری اساسی، پتانسیل بالایی در تبیین و توضیح آسیب های اجتماعی و اقتصادی از جمله مقوله قاچاق دارد.

قاچاق ارز از پدیده های نابهنجار در کشورهای در حال رشد تلقی می گردد که مبارزه با آن، نیازمند تبیین یک راهبرد منسجم و اتخاذ سیاست کیفری مناسب است. قاچاق ارز عبارتست از خارج کردن ارز از کشور بطور مستقیم یا غیرمستقیم بدون رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی و یا وارد کردن ارز به کشور به شرط عدم اظهار میزان و نوع آن در اظهارنامه تسلیمی به مقامات ذیصلاح یا خریدوفروش هرگونه ارز در داخل کشور بدون تجویز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. مجازات قاچاق ارز باتوجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی کشور، حسب مورد اعم از اینکه قاچاق ارز به قصد ضربه زدن به نظام یا بدون قصدآن، عمده باشد یا غیرعمده، قاچاق سازمان یافته باشد یا نه متفاوت است. نکته مهم که باید به آن توجه کرد این است که قانونگذار، جرم قاچاق ارز را بسیار موسع تعریف کرده است، اما در تعیین مجازات آن رویکردی کاملا متفاوت اتخاذ کرده است. عدم تعیین مجازات صریح برای قاچاق ارزی داخلی(در مقابل قاچاق ارز ورودی و خروجی) مهمترین ابهامات و انتقاداتی است که بر ق.م.ق.ک وارد است. این مقاله با هدف بررسی مفاهیم قاچاق ارز در ق.م.ق.ک به روش اسنادی با ماهیت تحلیلی و توصیفی نگارش و ابتدا علاوه بر مفهوم سازی ارز و قاچاق ارز در قوانین، حسب نوع و نحوه قاچاق آن، مجازاتهای تعیینی تشریح و سپس انتقادات وارد بر تعریف قاچاق ارز و مجازاتهای پیش بینی شده تشریح شده اند.

یکی از مهم ترین معضلالات و چالش های کشورهای در حال توسعه فساد مالی ناشی از اقتصاد زیرزمینی و مصداق بارز آن قاچاق می باشد؛ قاچاق کالا با توجه به تاثیرات منفی که بر اقتصاد ملی دارد، همیشه مورد توجه کارشناسان حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. از آنجایی که قاچاق کالا محصول عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، محیطی، سیاسی و... است، برای کاهش آن نیاز به برنامه ریزی همه جانبه بوده و تنها از طریق برخوردهای نظامی و امنیتی این پدیده قابل کنترل نیست. بنابراین هدف از پژوهش حاضر واکاوی و تحلیل عوامل موثر بر قاچاق کالا در مناطق مرزی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات توصیفی- تحلیلی می باشد. جهت گردآوری اطلاعات از روش اسنادی و در بخش میدانی از روش پیمایش مبتنی بر تکمیل پرسشنامه و مصاحبه بهره گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 5532 نفر از مرزنشینان می باشند که با استفاده از روش های آماری تعداد 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. پرسشنامه ها به نسبت تعداد جمعیت مناطق روستایی مرزنشین توزیع شده است. اعتبار پرسشنامه ها نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ، 0.79 درصد به دست آمد، همچنین با 20 نفر از افراد خبره برای تکمیل یافته ها، مصاحبه فردی عمیق صورت گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t زوجی، آزمون کای اسکوئر (برای فهمیدن نظر مثبت یا منفی افراد پاسخگو به سوالات)، و آزمون کروسکال والیس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که عوامل اقتصادی بیشترین تاثیر را در افزایش قاچاق کالا داشته اند. با توجه به آزمون کروسکال والیس  در رتبه بندی بین عوامل موثر در قاچاق کالا ، همان گونه که میانگین های رتبه ای در این آزمون نشان می دهند به ترتیب عوامل اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و اداری مدیریتی بیشترین تاثیر را در افزایش و رواج قاچاق کالا دارند.

اقتصاد زیرزمینی مجموعه ای از فعالیت های غیرقانونی و گزارش نشده که در چند دهه اخیر اهمیت فراوانی در کشورهای مختلف یافته است؛ که در همه نظام ها به طور کم و بیش وجود دارد و به صورت های مختلفی ظاهر می شود. داشتن اطلاعات از میزان اقتصاد زیرزمینی برای بررسی اثربخشی سیاست های پولی و مالی، فرار مالیاتی، شکاف مالیاتی و توزیع عادلانه درآمد بسیار مهم است. به همین دلیل بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سعی در برآورد و کنترل برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی را دارند. در این پژوهش به بررسی و اندازگیری حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب در طی  دوره زمانی 1384-1392 با استفاده از روش غیرمستقیم تقاضای پول نقد پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد در این دوره حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب بین 17 تا 31  درصد GDP است و ایران در حد متوسط از این نرخ می باشد. پژوهش های گذشته نشان داده که در دوره سالهای1352-1386 حجم اقتصاد زیرزمینی حدود 20 درصد تولید ناخالص بوده، اما طی دوره1384-1392با توجه به این پژوهش حجم اقتصاد زیرزمینی برابر با 23.8 درصد تخمین زده شده است.

اقتصاد پنهان به عنوان بخش غیر رسمی اقتصاد کشورهای جهان همواره توانسته به موازات اقتصاد رسمی کشورها خودنمایی کرده و موجبات خسران شدید در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، محیطی و... را فراهم آورد در این میان قاچاق سازمان یافته و حرفه ای کالا و ارز به عنوان مهمترین بخش اقتصاد پنهان به پدیده ای تبدیل شده که از آن می توان به عنوان یک پارادایم یاد کرد . در این نوشتار تحقیقی هدف تبیین ابعاد قاچاق سازمان یافته و حرفه ای و تشریح اجزای آن با رویکرد حقوق اجتماعی است. این تحقیق به لحاظ هدف توصیفی و به لحاظ روش اسنادی است در گردآوری اطلاعات از متون و کتابهای مختلف، ، مقالات علمی و پژوهشی،واژه نامه ها، متون قانونی، گزارش های عملکرد، اظهارنظرهای کارشناسانه، تجربیات علمی نگارنده و... استفاده شده و نتیجه گرفته شده است که قاچاق سازمان یافته دو وجهه ملی و فراملی به خود گرفته و هدف از آن جنگ نرم از طریق فشل کردن نظام اقتصادی کشور است. برای پیشگیری و مقابله با آن نیز با توجه به متن مقاله 12 محور کلی برنامه ای پیشنهاد شده است که محقق لازم می داند از طریق کارشناسان برنامه ریزی عملیاتی به صورت برنامه عملیاتی و اجرایی کاربست خود را بیابد.

پدیده قاچاق کالا از جمله مخاطرات و آسیب های جدی حوزه بازرگانی و تجارت به حساب می آید که تقریبا به اشکال گوناگون در ادوار مختلف تاریخ وجود داشته است. فقدان منابع کافی جهت اطلاع کامل از وضعیت قاچاق در اعصار پیشین در ایران، سبب گردیده ارائه گزارشی مستند از این پدیده تا حدودی غیر ممکن گردد و به استثنای دوران معاصر، پژوهشگر نتواند تحلیلی جامع از این مسئله ارائه نماید.
افزایش قاچاق کالا، در مفهوم جدید خود با توسعه اقتصادی رابطه ای عکس دارد و برای ارائه تحلیلی جامع از وضعیت قاچاق در ادوار مختلف، نخست می بایست تحلیلی از وضعیت اقتصادی و میزان توسعه یافتگی آن دوران ارائه کرد. با عطف به این نکته در این مقاله کوشش خواهد شد با توجه به وضعیت اقتصادی مردم ایران در اواخر قرن نوزدهم و اوایل سده بیستم میلادی، بسترهای شکل گیری پدیده قاچاق کالا در ایران معاصر مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد.