فهرست مطالب

پژوهش ملل - پیاپی 42 (خرداد 1398)
  • پیاپی 42 (خرداد 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/05/01
  • تعداد عناوین: 7
|
  • محمد براریان *، مرتضی علویان صفحات 7-22

    همگرایی یکی از روش های تحقق اهداف و منافع مادی و غیرمادی دولت ها، در عرصه مناسبات بین المللی است. هریک از دولت ها براساس ارزش هایی که در نظر دارند بخشی از منافع خود را برای دستیابی به اهداف و چشم اندازهای موردنظر در فرایند شکل گیری همگرایی هزینه می کنند. موضوع همگرایی در جهان اسلام و نیاز به اتحاد و اتفاق میان مسلمانان از مهمترین ضروریات جوامع اسلامی در عصر حاضر است. حفظ منافع و امنیت کشورهای اسلامی در سایه یکپارچگی ملل آنها است و هویت فرهنگی- اجتماعی آنها ایجاب می کند که از تمام فرقه ها و نحله ها برای حفظ کیان اسلام بپا خیزد. هدف از پژوهش پیش رو بررسی نقش دیپلماسی فرهنگی در همگرایی کشورهای اسلامی می باشد. سوال پژوهش این می باشد که کشورهای اسلامی چگونه می توانند از طریق دیپلماسی فرهنگی به همگرایی دست یابند که به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی این فرضیه می پردازد که از طریق دیپلماسی فرهنگی می توان موانع همگرایی منطقه ای را کاهش داد و اراده و تصمیم کشورهای اسلامی نقش موثری در رسیدن به همگرایی دارد.

    کلیدواژگان: دیپلماسی فرهنگی، همگرایی، کشورهای اسلامی
  • احمدرضا استوار *، رحمان محمدی صفحات 23-42

    حفظ اقتدار دولت و فراهم کردن امکانات و شرایط لازم برای ماموران به انجام ماموریت های محوله از شرایط اعمال حاکمیت است. نافرمانی افراد در برابر ماموران تحت هریک از عناوین «حمله یا مقاومت» در حقوق کیفری ایران با شرایطی موجب تحقق جرم تمرد است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمال شان قانونی است و حمله به آنها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت، تمرد محسوب می شود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیرقانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است. برخی معتقدند که مقاومت در برابر اینگونه اعمال قانونی، بطور مطلق جایز است و در مقابل، بعضی عقیده دارند که هرگونه مقاومتی در مقابل ماموران دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را برگزیده، بین موارد مختلف، فرق قائل شده اند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به نظریه سوم است. در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیرقانونی ماموران دولت، نه تنها تمرد به حساب نمی آید، بلکه در برخی موارد با جمع شرایط، عنوان دفاع مشروع پیدا می نماید. همچنین تعرض به مامورین انتظامی علل های حقوقی، جرم شناختی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... دارد. قوانین فعلی دارای خلاء می باشد که لازم است باتوجه به راهکارهای پیشگیرانه از جمله اصلاح ماده 607 و 609 ق.م ا و افزایش مجازات در موارد فوق صورت گیرد.

    کلیدواژگان: تمرد، توهین، معافیت از کیفر، دفاع مشروع، نیروی انتظامی
  • ستار مشایخی *، حمیدرضا آدابی صفحات 43-59

    در قراردادهای معوض مانند بیع، با انعقاد عقد و در بعضی سیستم ها با تسلیم کالا، مالکیت به مشتری منتقل می شود. شرط حفظ مالکیت، که اقسام گوناگونی دارد، در عقد بیع نوعی تضمین برای فروشنده برمبنای توافق طرفین در قرارداد است و آن عبارت از حفظ مالکیت کالا و عدم انتقال مالکیت به خریدار تا زمانی است که ثمن بطور کامل به فروشنده پرداخت شود یا دیگر تعهدات موردنظر انجام شود. با پرداخت ثمن یا دیگر تعهدات توافقی، مالکیت به خریدار منتقل می گردد. در صورت عدم تحقق شرط، فروشنده همچنان مالک خواهد ماند و باید عین کالا به وی مسترد شود. امکان درج شرط حفظ مالکیت درخصوص کالاهایی که در تولید کالای دیگری بکار می روند، وجود دارد. در این مقاله، سوال اصلی این است که آیا شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران جایگاهی دارد؟ و به روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه بیان می گردد در صورتی که شرط حفظ مالکیت مخالف مقتضای ذات بیع نباشد درج چنین شرطی در حقوق ایران صحیح است. هدف این بوده که ابتدا شرط حفظ مالکیت مطالعه گردد آنگاه جایگاه شرط مذکور در حقوق ایران شناسایی و روابط بین آن و مفاهیم حقوقی مشابه و نیز امکان پذیرش و درج شرط مزبور در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد. براساس یافته های این پژوهش نهادهای مشابه شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران وجود دارد، لیکن هرچند بین آنها و شرط مزبور در بعضی جهات نکات مشترک وجود دارد، ولی از جهات دیگر تفاوت هایی بین مفاهیم موجود و شرط حفظ مالکیت مشاهده می شود.

    کلیدواژگان: شرط حفظ مالکیت، تعلیق انتقال مالکیت، حقوق ایران
  • مریم صفری *، حسین رحیمی خجسته صفحات 61-76

    پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. هدف اصلی این مقاله تحلیل تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک در حقوق انگستان و آمریکا می باشد. تعهدات پزشک در حقوق انگلستان به دو بخش تقسیم می شود. یکی تعهد به درمان که مسئولیت پزشک در آن مبتنی بر تقصیر است و دیگری تعهد به ایمنی بیمار که پیشنهاد شده است، بدون احراز تقصیر، پزشک در قبال آن مسئول باشد. در نظام حقوقی آمریکا تعهدات پزشک طبق قانون اصلاح جبران صدمات پزشکی کالیفرنیا مصوب 2012 به دو بخش؛ تعهد به درمان که مسئولیت او در آن مبنی بر تقصیر است و دیگری تعهد به ایمنی بیمار است که بدون احراز تقصیر، پزشک در قبال بیمار مسئول می باشد. که این قاعده تا حدودی با مبنای اتخاذ شده در نظام حقوق آمریکا و حقوق کامن لا هماهنگی دارد. این در حالی است که در حقوق انگلستان، عمد و بی احتیاطی دو موجب مستقل برای دعاوی مسئولیت مدنی محسوب می شوند. در انگلستان برای آنکه بی احتیاطی شخص، برای او مسئولیتی به بار بیاورد لازم است اولا: شخص وارد کننده زیان نسبت به زیان دیده تکلیفی برای رعایت احتیاط و مراقبت داشته باشد. ثانیا: با عملکردی غیرمتعارف، این تکلیف را نقض کند. ثالثا: از نقض تکلیف مذکور، خسارتی به زیان دیده وارد آید که در پژوهش پیش رو بدان پرداخته خواهد شد.

    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، پزشک، تقصیر، حقوق انگستان، حقوق آمریکا
  • سپیده شعرا * صفحات 77-90

    در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مقابله با پدیده قاچاق از دیرباز دارای جایگاه ویژه ای بوده است. البته طی سال های متمادی، رویکرد پاسخ های سیاست جنایی تقنینی ایران به دلیل عدم ارزیابی و بهره وری صحیح از کارکردهای جرم شناسی، عمدتا مبتنی بر سیاست کیفری سخت گیرانه بوده است. ناکافی و زیانبار بودن سرکوبی مرتکبان قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سمت بکارگیری تدابیر پیشگیری سوق می دهد. جهت گیری های پیشگیرانه قاچاق کالا و ارز در قانون قاچاق کالا و ارز نشان می دهد که این تدابیر عمدتا برپایه افزایش تلاش و افزایش خطر ارتکاب جرم قابل تحلیل هستند. لذا در این پژوهش، افزون بر بررسی تخصصی شدن پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، فناوری اطلاعات خودکار که شامل بارکد RFID، کارت دسترسی RTLS و OCR مورد امعان نظر قرار داده شد. در ادامه پژوهش به بررسی ابزارهای ناظر بر ورود و خروج که شامل اشعه ایکس ری، گاما و دوربین مداربسته می باشد، پرداخته شد و در پایان راهکارهایی در جهت پیشگیری از قاچاق کالا ارائه می گردد.

    کلیدواژگان: قاچاق کالا و ارز، پیشگیری وضعی، پیشگیری فنی، پیشگیری از قاچاق
  • سید مهدی موسوی زاد * صفحات 91-105

    نظام جامع اطلاعات املاک کشور-کاداستر، سامانه اطلاعات رایانه ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت کاداستر یا همان حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه اموال غیرمنقول و عارضه های طبیعی کشور در آن ثبت می شود. هدف از پژوهش پیش رو بررسی قوانین جامع حدنگار می باشد که به روش توصیفی- تحلیلی در این پژوهش بدان اشاره شده است. سیستم کاداستر موجب مدیریت بهتر در عرصه اقتصاد و امور مالیاتی کشور می شود. همچنین موجب بهینه سازی در برنامه ریزی ها، سیاست گذاری های کلان، مدیریت و نظارت بهتر بر دارایی های غیرمنقول یک کشور خواهد شد. مقنن ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را متولی اجرای طرح جامع کاداستر، صدور اسناد مالکیت حدنگار و ایجاد و بهره برداری از این نظام قرار داده است به عبارت دیگر قانونگذار وظیفه پیاده سازی و اجرای طرح کاداستر را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول نموده است. یافته ها حاکی از آن است که از لحاظ حقوقی عدم تمایز اراضی دولتی و غیردولتی در برنامه ریزی تهیه نقشه حدنگار و نیز ابهام در امور مالی، منشا تاخیر در تکمیل بانک جامع کاداستر می گردد.

    کلیدواژگان: کاداستر، مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی، منابع طبیعی
  • زهرا اشرفی *، عباسعلی قیومی، محسن عامری شهرابی صفحات 107-121

    هدف این پژوهش بررسی تاثیر جهانی شدن فرهنگی در ایجاد تغییرات ساختاری و کارکردی نهاد خانواده در میان زنان شاغل در منطقه 7 شهرداری تهران است. روش تحقیق بکار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان شاغل در منطقه 7 شهرداری تهران هستند که تعداد آنها حدودا 2500 نفر می باشد. باتوجه به ضوابط نمونه گیری تعداد 335 نفر بعنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند. در مرحله بعد براساس مدل مفهومی پژوهش، سوالات و فرضیه های پژوهش، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، گویه های مستخرج در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. باتوجه به سطح سنجش متغیرها و نوع فرضیات از هر دو دسته آزمون های تفاوت و رابطه استفاده گردیده است. برای انجام آزمون فرضیه ها از نرم افزار AMOS23 استفاده شده است. باتوجه به داده های پژوهش می توان گفت از دیدگاه زنان شاغل در منطقه 7 شهرداری تهران جهانی شدن فرهنگی در ایجاد تغییرات ساختاری و کارکردی نهاد خانواده موثر می باشد. باتوجه به نتایج به دست آمده، بیشترین مقدار فراوانی مربوط به تغییر در دیدگاه ها و ارزش ها و کمترین مقدار فراوانی مربوط به تغییر در نقش ها و عملکردها می باشد. و بیشترین مقدار فراوانی مربوط به تغییرات در ساختار خانواده و کمترین مقدار فراوانی مربوط به تغییرات در اشتغال زنان می باشد.

    کلیدواژگان: جهانی شدن فرهنگی، خانواده، تغییرات ساختاری، تغییرات کارکردی
|
  • Morteza Alavian, Mohammad Bararian * Pages 7-22

    Convergence is one of the methods of realizing the material and immaterial goals and interests of the states in the field of international relations. Each state, based on its desired values, will spend part of its benefits in achieving its desired goals and prospects in the process of forming convergence. The issue of convergence in the Islamic world and the need for unity between Muslims is one of the most important necessities of Islamic societies in the present era. The maintenance of the interests and security of the Islamic countries is dependent on the unity of their nations, and their cultural-social identity requires them to rise from all sects and categories to preserve the power of Islam. The purpose of this study was to investigate the role of cultural diplomacy in the convergence of Islamic countries. The research question is “how Islamic countries can achieve convergence through cultural diplomacy?” In a descriptive-analytical manner, this study examines the hypothesis that cultural diplomacy can reduce regional convergence barriers, and the will and decision of Islamic countries plays an effective role in achieving convergence.

    Keywords: Cultural Diplomacy, Convergence, Islamic Countries
  • Ahmad R. Ostovar *, Rahman Mohammadi Pages 23-42

    Maintaining the authority of the state and providing the facilities and conditions for the officials to carry out their missions is one of the conditions for the exercise of sovereignty. The disobedience of individuals against officials under either titles of "attack” or “resistance" in Iran's criminal, under certain conditions, leads to the realization of the crime of disobedience. One of the essential conditions for the commission of this crime is that the government official is in the process of carrying out his duties. If these officials are acting within the limits of their assigned duties and their competence and authority, their acts are legal and as a result, attack or resistance to them in this case is considered as a disobedience. If they are acting outside the limits of their assigned duties and their competence and authority, their acts are illegal. There is a great deal of disagreement in this assumption about resistance to them. Some argue that resistance to such illegal acts is absolutely permissible, and on the contrary, some believe that any resistance to government officials, even if their actions are contrary to law, is not right. In addition, some have chosen a moderate position and differentiated between the various cases. The Iranian law and judicial procedure are centered on the third theory. In Iran's criminal law, resistance to acts outside the limits of the government official’s assigned duties and their competence and authority is not only not a disobedience, but in some cases, is called legitimate defense. In addition, the assault to law enforcement officers has legal, criminal, social, cultural, economic and other causes. The current rules have a gap that needs to be filled in with preventive measures, including amendments to articles 607 and 609 of the Islamic Penal Code, and with increasing penalties in the above cases.

    Keywords: Disobedience, Insult, Impunity, Legitimate Defense, Law Enforcement Officers
  • Sattar Mashayekhi *, Hamid R. Adabi Pages 43-59

    In reciprocal contract such as a purchase, the transfer of the ownership to the customer is done by signing the contract or on some systems, by the surrender of the goods. The preservation of ownership requirement, which has different types, is a kind of guarantee to the seller based on the agreement of the parties in the contract – i.e. to preserve the ownership of the goods and not to transfer the ownership to the buyer until the full payment of the price to the seller is done, or until other obligations are done. With the payment of the price or fulfilling other agreement obligations, the ownership is transferred to the buyer. If the requirement is not fulfilled, the seller will remain as the owner and exactly the same commodity should be returned to him. There is a possibility of including the preservation of ownership requirement for the commodities used in the production of another commodity. In this paper, the main question is whether the preservation of ownership requirement has a place in Iranian laws. By the descriptive-analytical method, it is hypothesized that the inclusion of such a clause in Iranian law is correct if the preservation of ownership requirement is not contrary to the requirements of the purchase nature. The aim was to first study the preservation of ownership requirement, and then to identify the status of the said requirement in Iran's law, and to examine the relationship between it and similar legal concepts, as well as the possibility of accepting and including the said requirement in Iran's law. According to the findings of this study, there are similar identities for the preservation of ownership requirement in the Iranian laws, and although there are some common points between them and the said requirements in some ways, in other respects there are differences between existing concepts and the preservation of ownership requirement.

    Keywords: The Preservation of Ownership Requirement, Suspension of the Ownership Transfer, Iranian Laws
  • Maryam Safari *, Hossein R. Khojasteh Pages 61-76

    The physician is responsible and obliged to compensate the patient for the damage when it is proven that he/she was guilty. The main goal of this paper is the comparative analysis of the physician’s civil responsibility in British and U.S. law. The obligations of the physicians in the British law are divided into two parts: commitment to treatment, in which the physician's responsibility is based on a guilt; and commitment to the safety of the patient, in which as has been proposed, the physician is responsible for it without determining the guilty. In the U.S. legal system, the physicians’ obligations under the California Medical Remedy Amendment Act 2012 are divided into two parts: commitment to treatment, in which the physician's responsibility is based on a guilt, and commitment to the safety of the patient, in which as has been proposed, the physician is responsible for it without determining the guilty. This rule is partly aligned with the basis adopted by the U.S. law system and the Common Law. This is while in the British law, intention and carelessness are two independent reasons for civil responsibility claims. In the United Kingdom, there are three conditions for the person to take the responsibility of his/her carelessness: 1) The person who makes the damage has an assignment for caring the injured party; 2) He/she violates this assignment with an unconventional function; 3) The violation of the assignment had resulted in damage to the injured party. It will be addressed in the present research.

    Keywords: Civil Responsibility, Physician, Guilt, British Law, U.S. Law
  • Sepideh Shoara * Pages 77-90

    In the criminal policy of the Islamic Republic of Iran, dealing with the phenomenon of smuggling has long been of a particular importance. Of course, over the years, the approach of Iran's legislative policy responses has been mainly based on strict criminal policy due to the lack of evaluation and proper utilization of the functions of criminology. Inadequate and harmful repression of goods and currency smugglers will lead the legislature to take preventive measures. Preventive orientations for smuggling of goods and currency in the act of smuggling of goods and currency show that these measures are mainly based on increased efforts and an increased risk of crime. So in this study, in addition to the specialized examination of the prevention of the smuggling of goods and currency, the automated information technology, including RFID, RTLS and OCR access cards, was considered. In the follow-up, we will examine the means of monitoring the entry and exit that includes X-Ray, gamma and CCTV, and finally, strategies to prevent the smuggling of goods will be provided.

    Keywords: Smuggling Goods & Currency, Situational Prevention, Technical Prevention, Prevention of Smuggling
  • S. Mahdi Mousavizad * Pages 91-105

    Comprehensive Information System for the Cadastre of Real Estate is a location-based computer information system that records all Cadastre information, including maps information and cadastral ownership documents, and other registry, legal, and descriptive information of all immovable property and natural events of the country. This research aims to study the comprehensive Cadastre Laws which is referred to in this research by a descriptive-analytic approach. The cadastral system will lead to better management of the economy and tax affairs in the country. It will also optimize macroeconomic planning, management, and oversight of the country's immovable assets. The Iranian legislator has given the State Documents and Land Registry Office the responsibility for the implementation of the cadastral plan, the issuance of Cadastre ownership documents, and the creation and exploitation of this system. In other words, the legislator has entrusted the implementation and implementation of the cadastral plan to the State Documents and Land Registry Office. The findings suggest that, in legal terms, the lack of distinction between state and non-state lands in planning the preparation of the Cadastra map and ambiguity in finance, is the source of delay in completing the comprehensive Cadastre bank.

    Keywords: Cadastre, Private Ownership, Government Ownership, Natural Resources
  • Zahra Ashrafi *, Abbasali Ghiyomi, Mohsen A. Shahrabi Pages 107-121

    In this study, in order to Investigaying the Role of Cultural Globalization in Family Structural and Functional Changes, some different opinions among Citizens of Zone 7 were gathered and analyzed and then the presented opinions by them have been used. The method conducted in this study is field research and library literature one. In terms of the way of conducting, it will be correlational research and in terms of the research purpose, it will be among applied researches According to a sample formula should be 335. Therefore, 400 questionnaires were distributed among members of the target population. In Next Phase, the researcher has analyzed and interpreted the data gathered. Both descriptive and inferential statistics have been used to analyze the data of this study. Description of data has been presented in table representing different indices such as absolute and relative frequency, mean, standard deviation and variance in background and main variables. Correlational tests, multiple regression and F-test were used to get into the proper conclusion and test hypotheses. The results showed that the Cultural Globalization Effected On Family Structural and Functional Changes.

    Keywords: Globalization, Family, Family Structural Changes, Family Functional Changes