فهرست مطالب

پژوهش حقوق عمومی - پیاپی 62 (بهار 1398)
  • پیاپی 62 (بهار 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/03/06
  • تعداد عناوین: 12
|
  • محمد رضا ویژه، رضوان پویا* صفحات 9-37
    «اخلاق عمومی» یکی از مهمترین مفاهیم تحدید کننده حقوق و آزادی های بشری است که به رغم درج در بسیاری از اسناد حقوق بشر، تعربف دقیق و تبیین شفافی از مفهوم آن و شرایط اعمال محدودیت های آن بر حقوق فردی صورت نگرفته است. در خلا قوانین و مقرراتی که بتوانند صورت بندی کامل و جامعی از شرایط اعمال محدودیت های اخلاق عمومی بر حقوق فردی ارائه دهند، مراجعه به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد پیش رو، فعال و مبتکر در تضمین حقوق بشر می تواند راهگشا باشد. دیوان در رسیدگی به پرونده هایی با موضوع تعارض اخلاق عمومی و حقوق فردی رویکردهای مختلفی را اتخاذ کرده است. در خصوص تعارض حقوق فردی و اخلاق جنسی، دیوان رویکرد برتری اخلاق عمومی را برگزیده است در حالیکه در خصوص هم جنس گرایی، دیوان استثنایی بر رویکرد غالب خود قائل شده و حکم به برتری حقوق فردی داده است. در مسائل غیرجنسی، رویکردی واحد از رویه دیوان قابل استنتاج نیست. اگر چه عدم ارائه تعریف از اخلاق عمومی و اعطای «حاشیه صلاحدید گسترده» به دولت های عضو در تشخیص مفهوم اخلاق عمومی و اعمال تحدیدات آن از بزرگ ترین نقاط ضعف رویه دیوان است، اما صورت بندی دقیق و شفاف از شرایط اعمال محدودیت از بزرگ ترین دستاوردهای دیوان است.
    کلیدواژگان: اخلاق عمومی، دیوان اروپایی حقوق بشر، حقوق و آزادی های فردی، محدودیت های حقوق و آزادی های فردی، تحدید محدودیت های حقوق و آزادی های فردی
  • مهریار داشاب*، سعیده مختارزاده صفحات 39-70

    بحران پناهجویی کنونی در اروپا آسیب پذیری زنان پناهجو و مهاجر را نسبت به انواع خشونت های جنسی و مبتنی بر جنیست، تشدید کرده است. زنانی که در طول مسیر غیرقانونی به سمت اروپا، کشورهای ترانزیت یا مقصد در معرض انواع خشونت ها قر ار می گیرند. فقدان امکانات پذیرش و اسکان کافی در کشورهای مرزی اتحادیه اروپایی و همراه شدن با قاچاق برها برای رسیدن به اروپا از عوامل مهم افزایش و بروز آسیب و خشونت نسبت به این زنان است. تلاش سازمان های بین المللی و مردم نهاد برای حمایت از زنان آسیب دیده یا در معرض خطر از سال 2015 با توجه به روند افزایشی شمار زنان و کودکان تنها، افزایش یافته است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز با تاکید بر نقش نظارتی خود سعی در نظارت و حمایت از دولت های اروپایی برای اجرای هرچه بیشتر تعهدات بین المللی و منطقه ای برای حمایت از این افراد مطابق حقوق پناهندگان دارد. در این مقاله سعی شده است علاوه بر بررسی وضعیت زنان پناهنده قربانی خشونت در بحران پناهندگی اروپا، مروری بر مقررات منطقه ای و بین المللی موجود برای حمایت از آنان صورت پذیرد، همچنین با بررسی اسناد و اقدامات کمیساریا در این زمینه، کارآمدی این سازوکارها در پاسخ به وضعیت کنونی مورد واکاوی قرار گیرد

    کلیدواژگان: خشونت های جنسی و مبتنی بر جنسیت، حقوق پناهندگی، زنان پناهنده، اروپا، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
  • پرهام مهرآرام*، گودرز افتخار جهرمی صفحات 71-99
    حقوق عمومی به عنوان شاخه ای از حقوق که ناظر بر امر عمومی - در تقابل با امر خصوصی- است، باوجود تمام کاستی ها و شکل ابتدایی خود، در روم باستان به وجود آمده و تاثیر ژرفی بر تاریخ حقوق اروپا گذاشته است. در گام اول مفاهیم بنیادین حقوق روم همچون امپریوم و جوریسدیکتیو و رویکرد آن به رابطه قدرت و قانون، زمینه ساز ایجاد مفهوم حاکمیت به مثابه انحصار در وضع و دگرگون کردن و نسخ قانون و ایجاد دولت مقتدر در اروپا شد. سپس در گام دوم طرفداران استبداد سنتی و مدرن را به تیغی بران مجهز کرد تا بر اساس آن تمامی رقیبان دولت های نوبنیاد اروپایی را از صحنه قدرت خارج و مخالفان نوین خود را تهدید کنند و در گام سوم این مشروطه گرایان و جمهوری خواهان بودند که این سلاح را از دست رقبای خود  ربوده، آن را با توسل به اصول حقوق خصوصی و حقوق تجارت رومو بازبینی مفاهیم قبلی در پرتو نیازهای نوین زمانه خود کارآمدتر کرده و علیه رقیبان خود به کار بردند. درنهایت از دل این نزاع های انتزاعی حقوقی بود که مفهوم مدرن دولت و نمایندگی به وجود آمد و حقوق روم نیز، با تمامی انعطاف خود، اثری ماندگار  یعنی بیان منازعات با زبان حقوق را برجای گذاشت.هدف این مقاله نشان دادن تاثیر عمیق حقوق روم بر پیدایش بنیان های حقوق عمومی مدرن است.
    کلیدواژگان: حقوق عمومی، امر عمومی، امپریوم، دولت مطلقه، مشروطه گرایی
  • فریده شایگان، اسماعیل رحمانی کلاکوب* صفحات 101-125

    جرایم مرتبط با  مواد مخدر و روان گردان، تهدیدی جدی برای حقوق بنیادین بشر و نیز بنیان های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع ملی و نظم و امنیت بین المللی محسوب می شوند. مقابله با جرایم مذکور، مسئولیت فردی و جمعی کلیه دولت هاست که باید توام با رعایت الزامات حقوق بشری صورت گیرد. یکی از مهمترین الزامات حقوق بشری در جهان معاصر، محدود کردن مجازات اعدام به «خطیرترین جرایم» است.با توجه به اینکه نهادهای بین المللی حقوق بشری، جرایم مرتبط با مواد را در زمره "خطیرترین جرایم" نمی دانند؛ مجلس می تواند با محدود کردن مجازات اعدام، نقش موثری در اجتناب از پیدایش مسئولیت بین المللی برای دولت ایران ایفا کند.

    کلیدواژگان: مواد مخدر و روان گردان، تعهدات بین المللی حقوق بشری، تحدید مجازات اعدام، خطیر ترین جرایم، مسوولیت بین المللی دولت
  • هدایت الله شناسایی* صفحات 127-154
    حادثه 11 سپتامبر نشان داد رژیم کنونی حقوقی و نظارتی بین المللی از کاستی ها و ضعف های زیادی برای برخورد جدی با جرم مداخله غیرقانونی علیه هواپیمای مسافربری رنج می برد. در این زمینه، پروتکل 2010 پکن تلاش می کند رویکردهای بازدارنده جدیدی را برای مقابله با جرم هواپیماربایی فراهم آورد به گونه ای که بتوان چنین جرمی را قبل از ارتکاب به موقع شناسایی و کشف کرد. به همین دلیل پروتکل جرم انگاری می کند از جرائم جانبی جدید زیادی در ارتباط با هواپیماربایی از قبیل فراری دادن متهم از تحقیقات کیفری، تهدید کردن دیگران برای ارتکاب عمل مجرمانه یا فراهم آوردن شرایطی که دیگران چنین تهدیداتی را دریافت کنند؛ تلاش، همکاری، مساعدت، سازماندهی، هدایت کردن و توافق با دیگران از هر راهی برای ارتکاب جرم هواپیماربایی. برای اولین بار، پروتکل قائل به مسئولیت حقوقی و کیفری برای موسسات حقوقی می شود که به "بند القاعده" معروف شده است و نیز "بند استثنای نظامی" نیز از موضوعات چالش برانگیز پروتکل می باشد.
    کلیدواژگان: ایکائو، مدرن سازی، پروتکل پکن، کنوانسیون لاهه، جرم انگاری
  • قدرت الله رحمانی* صفحات 155-184
    تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعات طی قریب به سه دهه گذشته، افزون برمغایرت با فلسفه اصلی و اولیه رژیم ارفاقی مورد نظر در اصل 168 قانون اساسی- که حمایت قضایی از متهمان به ارتکاب جرایم سیاسی ناشی از معارضه های مسالمت آمیز علیه حکومت و هیات حاکمه است و نه مرتکبان انواع جرایم غیرسیاسی از طریق مطبوعات - به سبب مداخله ناصواب هیات منصفه در فرآیند دادرسی رسانه ها و صدور آرای غیرتخصصی، ناعادلانه، نامتناسب، متناقض و بعضا خلاف مقررات و نصوص قانونی، مستمرا به تضییع حقوق اشخاص، تبعیض ناروای قضایی و نقض قوانین منجر شده است. اجرای «قانون جرم سیاسی» (بواسطه پیش بینی هیات منصفه واحد برای محاکم سیاسی و مطبوعات) در کنار تصویب نهایی و اجرای لایحه جدید «قانون مطبوعات و خبرگزاری ها» (که مقررات موثری در تحدید صلاحیت هیات منصفه مطبوعات تمهید کرده است) می تواند کاهش عوارض و آسیب های ناشی از مداخلات ناروای هیات منصفه را درپی آورد و تا حد قابل ملاحظه ای دورافتادگی از فلسفه تاسیس نهاد هیات منصفه و مقصود قانون گذار اساسی از تعبیه این نهاد در نظام قضایی را جبران کند.
    کلیدواژگان: هیات منصفه، دادگاه مطبوعات، قانون اساسی، قانون جرم سیاسی، لایحه مطبوعات وخبرگزاری ها
  • حمید محمدی* صفحات 185-215
    مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تاسیس جدیدی است در نظام کیفری ایران که در ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به تصویب رسیده و بدین ترتیب این نوع مسئولیت مستند به نص گردیده است. در نظام کیفری ایران پرداخت دیه از جمله مجازات ها است. لهذا می توان گفت مسئولیت عاقله، مسئولیت ضامن جریره، مسئولیت بیت المال و مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت از محل بیت المال به بزه دیده، از جمله موارد مسئولیت ناشی از رفتار دیگری است، قطع نظر از اینکه ماهیت این موارد از مسئولیت به نظر می رسد مدنی است، آنچه که در مقاله پیش رو به عنوان سوال مورد پژوهش قرار می گیرد این است که آیا با توجه به صبغه اسلامی نظام حاکم در کشورمان و لحاظ حقیقت امر و سابقه تاریخی حکومت در اسلام و روح اصول قانون اساسی و آموزه های حقوق عمومی و در واقع امر در موارد مذکور مسئولیت با حاکم و حکومت است یا دولت؟
    کلیدواژگان: بیت المال، دولت، حکومت، عاقله الامام، مسئولیت ناشی از رفتار غیر
  • علی مشهدی*، حسن خسروشاهی، مریم سپردار صفحات 217-242
    ایران به عنوان چهارمین مالک ذخایر نفتی جهان و بزرگ ترین مالک ذخایر گازی جهان به شکل محسوسی در معرض آلودگی های ناشی از صنعت نفت و گاز که مهم ترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل می دهد، قرار دارد. بخش قابل توجهی از این آلودگی ها از صنعت بالادستی نفت و گاز و بخش دیگری از صنایع پایین دستی این بخش از اقتصاد کشور ناشی می شود. الزامات حقوقی پیش بینی شده در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران که بر صنعت بالادستی نفت و گاز قابل اعمال هستنددر این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند. این اسناد شامل رویکرد قانون اساسی، قوانین برنامه ای و سند چشم انداز، سیاست های کلی و نظایر آن می شود. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که قوانین و اسناد بالادستی در نظام حقوقی ایران رویکرد عمومی مشخصی را در مورد حمایت از محیط زیست در خلال فعالیت های مرتبط با صنعت نفت پیش بینی نموده اند. این رویکرد را می توان مشخصا در اصل پنجاهم قانون اساسی یافت.
    کلیدواژگان: حقوق محیط زیست، عملیات بالادستی، صنعت نفت و گاز، آلودگی، قوانین بالادستی
  • مسلم آقایی طوق* صفحات 243-265

    رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران در دو نهاد مختلف صورت می گیرد. هنگامی که دیوان عدالت اداری تخلف اداره را احراز کرد، دادگاه عمومی میزان خسارت وارده را تعیین می کند. این رسیدگی دوگانه یادگار قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 است وبا توجه به محدودیت های این نهاد که مغایر با قانون اساسی مشروطه ایجاد شده بود، منطقی به نظر می رسد. اما دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از دادگستری کشور شناسایی شده است و براساس اصل 173 رسیدگی، مطلق تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دولت به نهاد مزبور واگذار شده است. بنابراین، رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت دولت در وضعیت کنونی با ساختار قضایی کشور تناسبی ندارد و بدون آنکه ضرورت و مصلحت روشنی وجود داشته باشد، به افزایش اطاله دادرسی، پیچیدگی نظام قضایی، افزایش هزینه نظام قضایی و سردرگمیمردم منجر شده است. هدف این پژوهش به چالش کشیدن فرایند رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت به طرفیت دولت و دفاع از این ایده است که  دیوان عدالت اداری باید به دعاوی مسئولیت دولت به تنهایی رسیدگی کند.

    کلیدواژگان: نظام عدالت اداری، دیوان عدالت اداری، حقوق اداری، مسئولیت دولت، دادگستری
  • رویا معتمدنژاد* صفحات 267-291

    حقوق جهانی ارتباطات یک حقوق فراملی است، بدین صورت که بخش اعظم آن خارج از حیطه دولت ها تهیه و تدوین می شود و اساسا درپی هماهنگ سازی است نه یکسان سازی. این مقاله می کوشد به این سئوال ها پاسخ دهد که حقوق جهانی ارتباطات چگونه بر حقوق ملی و سرزمینی کشورها تاثیر گذاشته و می گذارد؟ دولت ها در برابر تاثیرها و پیامدهای آن چه تصمیم هایی می گیرند؟ چه اقدام هایی انجام می دهند و اصولا مقاومت در برابر حقوق جهانی ارتباطات چگونه صورت می گیرد و اگر مقاومتی مشاهده می شود، بر پایه چه منطق و استدلالی است؟نتایج به دست آمده از این تحقیق بیانگر آن است که پدیده جهانی شدن و شکل گیری هنجارهای حقوق جهانی، بر نظام های حقوقی تاثیرهایی داشته است. به عبارت دیگر، جهانی شدن، سیستم های حقوقی را در مقابل نفوذ هنجارهای خارجی آسیب پذیر ساخته و توان مقابله و مقاومت آن ها را در مقابل این پدیده ضعیف کرده است. همچنین، جهانی شدن سیستم های حقوقی را به رقابت با یکدیگر واداشته است، به طوری که تفاوت ها، تشابهات، نقاط قوت و نقاط ضعف هریک را نمایان کرده و باعث شده است تا  دولت ها، به جای مقابله با این پدیده، به هماهنگی سیستم های حقوقی خود با آن تن بدهند.

    کلیدواژگان: حقوق ارتباطات، حقوق رسانه، حقوق جهانی، حقوق اینترنت، میراث مشترک
  • رضا نجفی*، علی اکبر گرجی ازندریانی، علی تقی زاده صفحات 293-320
    نقش و جایگاه والای تفسیر قضایی در نظام حقوقی بر کسی پوشیده نیست. هدف از این پژوهش، یافتن رویکرد تفسیری است که دیوان عالی کشور در جایگاه نظارتی- حمایتی دادرسان در فرآیند تفسیر ارائه می دهد. اما سوال این است که رویکرد و روش تفسیری دیوان عالی منتج به احقاق حق شده یا صرفا به فصل خصومت بسنده کرده است؟ باتوجه به اهمیت وحدت تفسیر و جایگاه رویه قضایی دیوان عالی کشور در نظام قضایی، به نظر می رسد دیوان عالی هنوز نتوانسته است به خوبی بین گرانیگاه تفسیر و حمایت از حق ها و آزادی ها به ایفای نقش بپردازد. اما بررسی رویه قضایی دیوان عالی کشور در بخش حقوقی نشان می دهد که شکل گرایی حقوقی و اتکای صرف به متن گرایی و تفسیر لفظی رویکرد کاملا مسلط و همیشه غالب دیوان نبوده و تفسیر پویا با توجه به شرایط پرونده در برخی موارد توسط دیوان عالی مورد توجه است. نکته قابل توجه این که هرگاه دیوان عالی دست به تفسیرهای پویا و هدف گرایی زده است بیشتر منتج به احقاق حق شده است.
    کلیدواژگان: دیوان عالی کشور، تفسیرقضایی، حقوق و آزادیها، آرای حقوقی، فرمالیسم حقوقی
  • وجیهه محسنی*، سید محمد هاشمی، محمد جواد جاوید، بیژن عباسی صفحات 321-354
    حق دسترسی به اطلاعات یکی از اصول بنیادین حکومت های دموکراتیک و از مصادیق مهم نسل اول حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. حقوق بشر به عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن مشروط به طرح و تصریح در قانون اساسی نیست اما حقوق شهروندی تنها در یک رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است و به موازات هر حقی برای شهروند، تکلیفی نیز وجود دارد. شناسایی و تضمین حق مزبور با گسترش سریع شبکه های اجتماعی به یکی از مهمترین مصادیق تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران تبدیل شده است. علیرغم تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال 1388، تاکنون ضمانت اجرایی خاصی اندیشیده نشده است و نقاط ضعفی مانند ابهام و اجمال در تعاریف و مفاهیم، فقدان تشکیل کمیسیون موضوع ماده 18، از عوامل عدم تحقق حق مزبور است. پرسش اصلی این است که اصول حاکم بر مقررات گذاری نظام حقوقی ایران در حوزه حق دسترسی به اطلاعات چیست و تاثیر آن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه است؟ فرضیه اصلی این است که آیا ظرفیت شناسی مقررات گذاری نظام حقوقی ایران می تواند در حوزه حق دسترسی به اطلاعات و بر تحقق حقوق شهروندی تاثیرگذار باشد.
    کلیدواژگان: آزادی اطلاعات، حق دسترسی به آزادی اطلاعات، حقوق شهروندی، پاسخگویی، شفافیت
|
  • Mohammad Reza Vijeh, Rezvan Pouya * Pages 9-37
    "public morality" is one of the most important restricting concepts of human rights and freedoms, Despite its inclusion in many human rights instruments, there is no precise definition and clear explanation of its meaning and conditions for imposing its limitations on individual rights. To avoid arbitrary restrictions to these rights, and in the absence of laws and regulations that can provide a complete and comprehensive formulation of the conditions for the application of general ethical constraints on individual rights, the reference to the case laws of the European Court of Human Rights (ECHR) as a leading, active and innovative institution in the field of human rights could be promising. In context of conflicts between individual rights and public morality, ECHR has adopted different approaches: regarding conflict between individual and sexual morality, mostly public morality overcomes individual rights, although in homosexuality cases, unlike the usual case laws, ECHR prefers individual rights to public morality. In non-sexual case laws, united approaches cannot be deduced from ECHR precedent. Although the lack of a definition of public morality and the granting of "broad margin of appreciation" to member states in defining the concept of universal morality and its implications are the greatest weaknesses of the ECHR precedent, the precise formulation of the conditions for imposing restrictions is one of the greatest achievements of the Court.
    Keywords: public morality, individual rights, European Court of Human Rights, restriction of human rights, limitation on restriction of human rights
  • Mehryar Dashab *, Saeede Mokhtarzade Pages 39-70

    The current refugee and migration crisis in Europe has intensified different forms of vulnerability including different types of sexual and gender- based violence for female refugee as well as asylum seekers. These women, who are travelling to seek refuge in Europe, may be exposed to various kinds of violence on the route, transit or destination countries. The lack of adequate accommodation or reception facilities in European countries and taking irregular migration paths with smugglers, have amplified the vulnerability of refugee women. Considering the increasing number of refugee single women and unaccompanied children towards Europe since 2016, international organisations and European NGOs expanded working on recognition and providing legal and medical protection for vulnerable women. The UNHCR, according to its supervisory responsibility has emphasised on assisting European countries to fulfill their international obligations under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees as well as other European instruments relating to refugee law. This paper has assessed the status of victims of gender violence. Moreover, it has overviewed UNHCR's guidelines and actions to prevent and response to sexual and gender-based violence in crisis situation in Europe.

    Keywords: Sexual, Gender-based violence, Refugee Law, Women Refugees, Europe, United Nations High Commissioner for Refugees
  • Parham Mehraram *, Godarz Eftekhar Pages 71-99
    Public law as a discipline of legal science which considers public matters –in confront with private matter, is established in ancient Rome and influenced deeply the European history. In the first step, its basic concepts, such as Imperium and Jurisdictio, and its outlook toward the relation of power and law, gave way to the concept of sovereignty as a monopoly of approving, changing and abolishing of statutes. It leads to the establishment of authoritative governments. In the second step, it provides the proponents of absolutism with legal arguments against their traditional and new rivals. At the end, it were the constitutionalists who promote Roman law with some principle of roman private and corporate law and reinterpretation of old concepts in shadow of new needs of era to apply them against their oponents. Finally, these disputes resulted in our understanding of modern state and representation and Roman law, despite to its flexibility, leaved its lasting impression, i. e. formulation of political conflicts in the legal language.
    Keywords: public law, Res Publica, Imperium, Absolutism, constitutionalism
  • Farideh Shaygan, Esmaeil Rahmani Klakuob * Pages 101-125

    Crimes related to drugs and psychotropic substances are recognized as threats to human rights. They have also a devastating impact on the economic, social and cultural foundations of national societies, as well as, on international order and security. Serious measures have been taken to control and deal with those crimes, yet these actions should be consistent with human rights requirements. Limiting the death penalty to the "most serious crime" is one of the most important human rights requirements in the contemporary world. Since human rights institutions have not considered drug-related crimes as one of the "most serious crimes", the parliament can play an effective role in avoiding the emergence of international responsibility for the Iranian government by limiting the death penalty.

    Keywords: Drugs, Psychotropic Substances, International Human Rights Obligations, Limiting the death penalty, Most Serious Crimes, International State Responsibility
  • Hedayatollah Shenasaei * Pages 127-154
    The September 11 attacks showed that existing international legal and regulatory regime suffers from many gaps and deficiencies to deal with the offence of unlawful interference against civil aviation. In this regard, the 2010 Beijing Protocol seeks to provide new preventive approaches to deal with aerial hijacking so as to make it possible for the timely identification of such offences before being committed. For such reason, the protocol criminalizes many new ancillary offenses related to hijacking, such as assisting the offender to evade criminal investigation and prosecution. Threatening to commit criminal acts or causing any person to receive such threats is also considered as offence itself, if the threat is credible. Also, conspiracy with others to commit terrorist acts, regardless of whether the terrorist crime is actually committed or not is another example. Therefore, for the first time, the protocol recognizes legal and criminal liability for legal entities which is known as "Al-Qaeda Clause". The "Military Exception Clause", however, has been considered as a challenging matter in the Beijing Protocol.
    Keywords: ICAO Approach, Modernizing, Beijing Protocol, Hague Convention, Criminalization
  • Ghodratollah Rahmani * Pages 155-184
    The formation of the Special Court for the Criminal Investigation of the Press over the past three decades, in addition to the main philosophy of the Constitutional regime under Article 168 of the Constitution - that holds the judicial protection of defendants from committing political crimes derives from peaceful conflicts against the government and the governing body, and not the perpetrators of various non-political crimes through the press - the jury's misrepresentation in the proceedings of the media and the issuance of non-specialized, unfair, disproportionate, contradictory, and sometimes unlawful regulations have resulted in continuous violation of the rights of individuals, judicial arbitrary discrimination and violations of law. The implementation of the "Political Crime Act" (due to the expectation of a single jury for political courts and press) in the final stages and the implementation of the recent "press and news agencies bill" (which has established effective regulations in the competence of press jury) can reduce the costs and damages caused by the jury's inadequate interventions and to compensate to a considerable extentthe disregard of the establishment philosophy of the jury and the purpose of the lawmaker in the incorporation of this institution in the judicial system.
    Keywords: Jury, press court, political crime act, Constitution, press, news agencies bill
  • Hamid Mohammadi * Pages 185-215
    The criminal responsibility resulting from other’s behavior has been recently constituted in Iranian criminal system which has been ratified in the Article 142 of the Islamic Penal Code on April 21, 2013. Thereby, such a responsibility has been based on the letter of law. In Iranian criminal system, paying the blood money (diya) is one of the penalties. Therefore, it can be said that rational responsibility, crime responsibility guarantee for the other party, responsibility of the State and responsibility of the government in paying the blood money and compensating damages out of the treasury to the victim are the types of responsibilities resulting from other’s behavior regardless of the fact that such responsibilities are seemingly of civil nature. What is being discussed in the article is whether, regarding the Islamic nature of the ruling system in Iran and the matter of facts and the history of government in Islam and the spirit of the principles of the Constitution and the teachings of public law, and indeed in these cases, is the responsibility with the State or the government?
    Keywords: Treasury, State, Government, rational of Imam, responsibility resulting from the other’s behavior
  • Mashhadi Ali *, Hasan Khosroshahi, Maryam Separdar Pages 217-242
    Iran, as the holder of world’s fourth largest oil reserves and world’s largest gas reserves, is sensibly exposed to pollutions resulting from oil and gas industry which is its most important economy sector. A significant portion of these pollutions is caused by the upstream oil and gas industry and the remaining portion is resulted from the downstream oil and gas industry. The present research is dedicated to the legal requirements stipulated in Islamic Republic of Iran’s Fundamental Legal Instruments. These instruments include the Constitution, Five-year Development Plan, the Twenty-year Perspective Law, General Policies and similar documents. The central assumption of this study is founded on the idea that fundamental instrument of the Iranian Legal System have a solid general approach with regard to the issue of environmental protection in upstream oil and gas related activities. This approach is specifically evident in Principle 50 of the Constitution.
    Keywords: environmental law, Upstream Operations, Oil, Gas Industry, Pollution, Fundamental Legal Instruments
  • Moslem Aghayee Pages 243-265

    In Iran, claims concerning administrative responsibility of State are dealt with in two different courts. When the Court of Administrative Justice (“CAJ”) has ascertained the breach of law, the Ordinary Court determines the extent of the damage suffered. This duality in judicial procedure is the relic of the Law on the State Council approved in 1960, which seemed logical given the constraints of that institution, which was contrary to the constitutional rules. However, the CAJ is identified in the Constitution of the I.R.I as part of the country's judiciary and the article 173 of the Constitution grants the jurisdiction over complaints, grievances, and objections of the people against the State. Accordingly, this duality is not compatible with the current judicial structure of the country and it aggravates slowness of judicial process, and increases the complexity of the judicial system and its costs, without any clear necessity.

    Keywords: Administrative Justice System, Court of Administrative Justice, Administrative law, Responsibility of the State, Judiciary
  • Roya Motamed Nejad * Pages 267-291

    Global communications law is a transnational law, the vast majority of which is developed outside the governments and essentially is seeking synchronization, not uniformity. This article tries to answer the questions of how global communications law affects national and territorial law. What are the decisions of governments against it’s effects and consequences? What are the actions that are being taken and how the resistance to the global communications law would be conducted? And based on what reasons and logic the resistance is observed? The results of this study indicate that the phenomenon of globalization and the formation of universal norms have an impact on legal systems. In other words, globalization has made legal systems vulnerable to the penetration of foreign norms and has made them vulnerable to coping and resisting to this phenomenon. Also, the globalization, have made legal systems to compete with each other, in such a way as to reveal the differences, similarities, strengths, and weaknesses of each, and it has led governments to coordinate their norms instead of confronting this phenomenon.

    Keywords: communication law, médias law, internet law, globa law, numérique law
  • Reza Najafi *, Aliakbar Gorji, Ali Taghizadeh Pages 293-320
    The high role of the judicial interpretation in the legal system is not overlooked. This research attempts to find the approach of interpretation that Supreme Court obtains in the role and supervisory position of judiciary in interpretation procedure. Yet the problem is how the approach and the interpretative method of the Supreme Court can lead to adjudication or hostility. According to the importance of the unity of interpretation and position of the precedent of the Supreme Court in judicial system, it seems that the Supreme Court has not been effective in interpretation and protecting rights and freedoms. The precedent of the Supreme Court shows that legal formalism and reliance on textualism and literal interpretation of the approach have not been completely dominant and prevalent by the Court and dynamic interpretation in some cases in line with the conditions of cases has been regarded by the Supreme Court. It is important to note that whenever the Court made use of such dynamic and purposeful interpretations, the results lead to adjudication.
    Keywords: Supreme Court, judicial interpretation, rights, freedoms, legal judgment, legal formalism
  • Vajihe Mohseni *, Seied Mohamad Hashemi, Mohammad Javad Javid, Bijan Abbasi Pages 321-354
    Right of access to information is one of the fundamental principles of democratic governments and the most important example of the first generation of human rights that guarantees the citizenship rights. The human rights, as the basic rights, are a fundamental obligation and commitment the legitimacy of which isnot subject to stipulation in the constitution. However, the citizenship rights can only be realized under the prescriptive duty that an obligation exists along with any right for the citizen. With the rapid expansion of social networks, identifying and guaranteeing the right has become one of the most important examples of the realization of citizenship rights in the legal system of Iran. Despite the adoption of the law on freedom of publication and access to information adopted in 2009, no specific executive guarantee has been contemplated. Weaknesses such as ambiguity and shortcomings in definitions and concepts, lack of the formation of a commission under article 18 of the mentioned law are factors of non-fulfillment of the right. The main question is what are the principles governing the regulation of the Iranian legal system in the area of ​​the right of access to information and how do they affect the realization of citizenship rights? The main hypothesis is that knowledge about the capacity of the Iranian legal system in the area of ​​the right of access to information can be effective on citizenship rights.
    Keywords: Freedom of Information, the right of access to the information, Citizenship Rights, Responsiveness, transparence