فهرست مطالب

پژوهش های حقوقی قانون یار - سال دوم شماره 5 (بهار 1398)
  • سال دوم شماره 5 (بهار 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/05/01
  • تعداد عناوین: 12
|
  • سالار هادی صفحات 7-32

    در این مقاله هدف آن است تا ضمن بررسی چگونگی حل اختلاف توسط نهاد داوری، ماهیت و نحوه اجرای تصمیمات این نهاد را در قرارداد های پیمانکاری تحلیل خواهد شد. در تدوین شرایط عمومی پیمان تهیه کنندگان آن به این نهاد مهم توجه داشته و در ماده 53  برای اولین بار حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار را از راه داوری پیش بینی کردند. اما این نهاد نتوانسته آنطور که کارساز و توانا باشد توقعات قراردادی را با توجه به ویژگی های کاملا فنی اینگونه قرارداد ها و نیز لزوم اتمام موضوع آنها در مدت تعیین شده برآورده سازد و از دو سو نتوانسته به اهداف واقعی خود نزدیک کند. مشکل نخست از اصل 139 و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ناشی می شود و معضل دوم به طرز تدوین و نگارش ماده 53 شرایط عمومی پیمان مربوط است. در خصوص داوری در قراردادهای پیمانکاری مشکلاتی در فرآیند اجرای آن وجود دارد، چه هنگام تنظیم قرارداد و یا پس از بروز اختلاف که قانونگذار استفاده از داوری را منوط به تصویب هیات وزیران نموده است. راه حل درست آن است که هیات وزیران به موجب مصوبه ای، مجوز موضوع اصل 139 و ماده 457 را صادر کند و اجازه دهد که دعاوی ناشی از قرارداد های پیمانکاری که یک دستگاه دولتی است، به مراکز داوری معتبر و مستقل مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع و ماده 53 شرایط عمومی پیمان اصلاح شود.

    کلیدواژگان: داوری، کارشناسی، حل اختلاف، پیمان، پیمانکاری
  • مصطفی جواهری صفحات 33-58

    بالا بودن تعداد تصادفات رانندگی در کشور موجب گردیده که بیمه ی شخص ثالث از بالاترین میزان اهمیت در میان رشته های بیمه ای برخوردار باشد.مهم ترین قانونی که در حال حاضر بر این مقوله ی پر اهمیت حکومت می کند قانون اصلاح قانون بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری زمینی می باشد.قانون جدید تحولاتی قابل توجه نسبت به قانون سابق داشته و جنبه های حمایت از اشخاص ثالث(زیاندیدگان) را افزایش داده است.گسترش مصادیق اشخاص ثالث و کاهش موارد خارج از قلمرو ییمه، از جمله این تحولات است. در عین حال برخی از ابهامات مانند عدم تعیین مبنای مسئولیت دارنده در قانون جدید مشاهده می شود. در تحقیق حاضر تلاش شده است ضمن تحلیل مهم ترین تحولات قانون جدید نسبت به قانون سابق، راه حل هایی نیز برای رفع ابهامات آن ارایه گردد.هم چنین از آن جا که مهم ترین هدف این قانون حمایت از اشخاص زیاندیده در حوادث رانندگی است و نیز بدین علت که این مهم صورت نمی پذیرد مگر با جبران خسارت آنها، لذا نحوه ی جبران خسارت و شرایط لازم برای این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.این نوشتار ضمن بررسی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و معرفی مفاهیم، شرایط و آثار آن، به بیان نحوه جبران خسارت از اشخاص زیان دیده بر اساس این بیمه پرداخته است.

    کلیدواژگان: بیمه شخص ثالث، شرایط جبران خسارت، حوادث رانندگی، وسایل نقلیه، صندوق تامین خسارت های بدنی
  • رضا شمس الدین وندی صفحات 59-85

    نرخ سریع رشد جمعیت شهری توانایی دولت ها را در تامین خدمات اولیه از یک طرف و جلوگیری از معضلات و آسیب های اجتماعی از طرف دیگر محدود می سازد . اغلب ناتوانی دولت ها منجر به بروز مسائل و مشکلات گوناگونی مانند فقر، بیکاری، بی سرپناهی، آلودگی محیط زیست، خشونت، جنایت و جرم شده است. در این روند آنچه به صورت یک حقیقت ناخوشایند در محیط شهری رخ می نماید گسترش بیش از پیش جرم و جنایت است  که در مکان های جرم زا و واشی شهر به وقوع میپیوندد. اگر ما به این واقعیت اجتماعی اشاره کنیم که بزهکاری ، فقر ، و بیکاری ، بلایایی هستند که گریبان جوامع را گرفته اند، بزهکاری شخصی بالاخص نوع خشونت آمیز آن امروز تاثیر منفی در توسعه انسانی و اقتصادی و اجتماعی داشته است . به طوری که دولت ها را به چاره اندیشی فرا خوانده است.

    کلیدواژگان: ارتکاب جرم، مجازات، مکان های جرم زا، فقر و بیکاری
  • دکتر یاشار طاهری صفحات 87-111

    شکی نیست که اراده از مختصات انسان است؛ لیکن در چیستی آن، فلاسفه و متکلمین دیدگاه های متفاوتی دارند. شک لگیری اراده در انجام هر عملی به ویژه عمل حقوقی که مورد بحث ما در این نوشته است، طی مراحلی صورت می پذیرد که عبارتند از: 1- تصور وجود عمل 2- سنجش میزان نفع و ضرر 3- تصدیق لزوم انجام عمل (رضا) 4- تصمیم 5- اجرا  .برای تحقق هر عمل حقوقی، قصد انشا ضروری است که در مقابل آن قصد اخبار قرار دارد . اراده در اعمال حقوقی در دو چهره ی ظاهری و باطنی نمود می یابد که در صورت تزاحم، اراده ی باطنی مقدم خواهد  بود. با لحاظ مراحل شکل گیری اراده و وجوه افتراق قصد و رضا درمی یابیم که قصد، عنصر سازنده ی عقد؛ و رضا، شرط اعتبار آن است . لذا عقد در حالت فقدان قصد، باطل؛ و در صورت فقدان رضا، غیرنافذ م یباشد  .در این نوشته کوشش شده است در هر مبحث دیدگاه های فقها (امامیه و عامه) و حقوقدانان (داخلی و خارجی) بررسی و تبیین شود  .

    کلیدواژگان: اراده، قصد، قصد انشا، رضا، اکراه
  • دکتر حسین فروغی نیا، سحر ملک، فائزه السادات حسینی صفحات 113-140

    کرامت انسان در اسلام، نه بر مبنای یک امر قرار دادی اعتباری، بلکه بر اساس یک امر هستی شناسی و اصیل، که منشا آن ذات خلقت بشری و نیز بر مبنای احکام و فرامین الهی توجیه می شود. به بیان دیگر، کرامت ذاتی انسان، خود مبتنی بر یک سلسله مفاهیم و ارزش های بنیادین اخلاقی و دینی است. در عین حال، دین اسلام، افزون بر کرامت ذاتی، قائل به کرامت اکتسابی انسان نیز است که مهم ترین معیار و مبانی آن، تقوا و ایمان است. بر مبنای برخی آیات شریف قرآن می توان کرامت ذاتی را به عنوان نوعی شرافت که حاکی از برخورداری از نعمت تعقل، اراده آزاد، نفخه الهی، قدرت انتخاب و... است و همه انسان ها به طور یکسان از آن برخوردارند، اثبات نمود. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به واکاوی مفهوم و مبانی کرامت انسانی اعم از ذاتی و اکتسابی و رویکردهای آن در پرتو اندیشه های فقهی اسلامی پرداخته است.

    کلیدواژگان: کرامت انسانی، کرامت ذاتی، کرامت اکتسابی، شریعت اسلامی
  • مریم میرزایی صفحات 141-174

    یکی از خشونت ترین رفتارهایی که انسان می تواند علیه خود انجام دهد خودکشی نام دارد در خودکشی بزهکار و بزه دیده یک نفر است وحدت قاتل و مقتول ، این پدیده اجتماعی امروزه گسترش فراوان در سطح جامعه و جهان به خود اختصاص داده است بررسی خودکشی علل و عوامل مختلفی دارد. خودکشی یعنی اقدام علیه خود به گونه ای که باعث مرگ خود انسان می شود خودکشی یا انتظار یک عمل مزموم در قوانین و چه در فقه اسلامی از گذشته بوده و هست نه تنها در کشور ما بلکه اکثریت کشورهای مختلف خودکشی ار در دود می دانند البته که در بحث قوانین خودکشی مادر قانون جزای خلاء قانونی داریم اما سابقه فقهی در این مورد بسیار قوی است و آیات و روایات مستدل در این مورد بسیار به چشم میخورد باید بین خودکشی و قتل عمد قائل به تفکیک شد و برای هر یک تعریف جداگانه را بیان کرد قتل عمد اینکه کسی با اختیار در حالی که عاقل ، بالغ ومختار است سلب حیات از انسان بی گناه زنده دیگر را از طریق معین در قانون انجام میدهددر اقع در قتل عمد و طرف وجود دارد جانی ومجنی علیه در حالی که در خودکشی یک طرف وجود دارد جانی و مجنی علیه یا بزه کار و بزه دیده یک نفر هست قتل رادرواقع دیگرکشی گویند البته صحبت در قتل بسیار و بحثی مفصل دارد در خودکشی در حالی که انسان عاقل ،بالغ و مختار است به دلایل قصد سلب حیات خود رادارد.

    کلیدواژگان: خودکشی، اتانازی، قتل عمد، مرگ، جرایم علیه اشخاص
  • سعید چقاکبودی صفحات 175-192

    جرایم علیه اشخاص مصدایق فراوانی را به خود اختصاص داده است در فضای مجازی شایع ترین آنهامزاحمت و یکی دیگر از پدیده های اجتماعی که بخصوص در غرب  این چندساله در کشور عزیزمان ایران هم مواردی متاسفانه بسیاری رخ داده خودکشی و دعوت به خودکشی در فضای مجازی مخصوص تیپ های متفاوتی که خود را به عنوان یک گروه مستقل و دارای آداب و رسوم متفاوت معرفی می کنند دیده شده است قانونگذار در قانون مجازات اسلامی خودکشی را جرم محسوب نکرده است ولی دعوت به خودکشی و خودکشی در فضای مجازی در زیر مجموعه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی جرم انگاری کرده است .

    کلیدواژگان: جرم مزاحمت، فضای مجازی، اذیت و آزار، جرایم علیه عفت، اخلاق حسنه
  • طاهره بهرامی صفحات 193-225

    جرایم فساد و فحشا پدیده ای بسیار پیچیده، چندبعدی، ناآشکارو تودرتوست که در جامعه ما به لایه های زیرین خزیده و به صورت گسترده در زیر لایه های عمیق نفس می کشد و به زیست خود ادامه می دهد. بدین گونه است که به ویژه در سال های اخیر توجه زیادی را به خود معطوف نموده و سازمان ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی را جهت مهار و کنترل به تکاپو واداشته است. تلاشی که تنها زمانی مثمرثمر واقع می گردد که شناختی صحیح و عمیق از این آسیب اجتماعی حاصل شده باشد. هدف این مقاله رسوخ به بطن دنیای جرایم فساد و فحشا و دست یافتن به واقعیت ملموس تجربه زیسته آنان است به همین منظور با روش میدانی از مجریمین در بند و اشخاص عادی در  این زمینه با دیدی درون نگر تحقیق به عمل آمد. روش نمونه گیری در دسترس است، ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه عمیق و تکمیل پرسشنامه و حجم نمونه 200 نفر از جوانان و نوجوانان زندانی و غیر زندانی بودند. نتایج حاکی از درگیر شدن افرادی از قشرهای گوناگون جامعه در این پدیده است که این اختلاط و آمیختگی بر پیچیدگی موضوع می افزاید. سبک زندگی بسیار متفاوت نوجوانان و جوانان ، نوع متفاوت نگرش آنان به نیازهای زیستی، روابط اجتماعی و اعتقادات مذهبی، انحرافات جنسی ای که به طور روزمره ممکن است تجربه کنند از جمله مواردی است که از زندگی آنها جدا ناشدنی است. نقش شگرف خانواده در ورود و پیشروی آنان در وادی جرایم فساد و فحشا تلفیقی از نظریه کنترل هیرشی و پیوند افتراقی ساترلند و کرسی را به تایید نشاند.

    کلیدواژگان: فساد و فحشاء، قوادی، مساحقه، لواط، جرایم منافی عفت
  • عرفان بیگرضایی صفحات 227-261

    تعهد بر وزن تفعل، از ریشه «عهد» است و در لغت به معنای برعهده گرفتن و عهد و پیمان بستن آمده است. دو واژه عهد و تعهد اگرچه در فقه اسلامی به کار رفته اند، اما محور سخن با توجه به معنای مصدری آن یعنی عقد مورد استفاده بوده است. ضمانت حسن انجام تعهد، سندی است که به موجب آن بانک ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی را در رابطه با انجام تکالیف و تعهدات موضوع قرارداد فی مابین ذینفع (مضمون له) و ضمانت خواه (مضمون عنه) تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به عهده می گیرد که در صورت عدم انجام به موقع تعهدات از سوی ضمانت خواه با اعلام ذینفع قبل از انقضای سررسید ضمانت نامه، بانک مبلغ مذکور را در وجه ذینفع پرداخت نماید. از نظر ماهیتی می توان ضمانتنامه حسن انجام کار را همتای اعتبارات اسنادی تلقی کرد. همانگونه که یک اعتباراسنادی ، پوشش پرداختی را از طرف خریدار در صورت عملکرد صحیح فروشنده براساس شرایط مندرج در اعتباراسنادی برعهده دارد ، یک ضمانتنامه حسن انجام کار نیز پوشش پرداخت واردکننده یا کارفرما در حالتی که صادرکننده یا پیمانکار تعهدات خود را ایفا نکرده یا به موقع و یا کامل و مناسب عمل ننماید را تضمین می نماید. این ضمانت نامه ها برای تضمین انجام صحیح و بموقع تعهدات پیمانکار (ضمانت خواه) درمقابل کارفرما (ذینفع) طبق مفاد قراردادمنعقده بین آنها از طرف بانک صادر می شود ومعموال پس ازتصویب صورت مجلس تحویل موقت ابطال می گردد.

    کلیدواژگان: ضمانت اجرا، تعهد، عهد، متعهدله، متعهد، ضمانت انجام تعهد
  • مهدی ابراهیم زاده صفحات 263-279

    از عمده ترین وظایف قانونی سازمان ثبت املاک و اسناد کشور، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه و اساس تثبیت و استقراء مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم و میزان اراضی بایر، موات و موقوفات را تعیین نماید نیازمند به یک سیستم یا نظامی است که حاوی اطلاعات مهندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور همراه با ویژگی های ملک، مالک و حقوق مربوطه بوده و به طوری که امکان مدیریت پویای مجموعه اطلاعات مذکور را فراهم سازد تا بتواند وظایف خود را با کیفیت و سرعت و دقت انجام دهد، تا از وقوع بسیاری از منازعات بومی و قومی و نیز معاملات معارض جلوگیری شده و یا اختلافات پایان داده می شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به شمار می رود. لذا علاوه بر داشتن امنیت قضایی و جهت مکانیزه شدن به برنامه ریزها و فعالیت های ثبتی نیاز به سیستم کاداستر می باشد. این تحقیق در پی این است که آیا ثبت املاک و اسناد در کاهش دعاوی قضایی موثر است یا نه؟ با بررسی از کتب و مقالات و سایت های اینترنتی محققین پیشین همگی به این امر باورند که ثبت املاک و اسناد در کاهش دعاوی قضایی و فضازایی نقش بسیار سهمی دارد.

    کلیدواژگان: ثبت املاک، اسناد، کاداستر، سردفتر و دفتریاران، امنیت قضایی، آثار ثبت املاک و اسناد
  • دکتر حسن حیدری صفحات 281-313

    لقاح مصنوعی یعنی لقاح خارج از رحم،یا تولید انسان بیرون از رحم ،بدون آمیزش مشروع یا نامشروع وهمچنین تولید درون رحمی انسان ،از طریق کاشتن با تلقیح از مسائل نو خواسته ای است که به اقتضای پیشرفت زمان و دگرگونی های علمی مطرح شده است.از نظر اکثر علما بلکه قریب به اتفاق آنها اشکالی در این نوع تلقیح وجود ندارد ، زیرا هیچ دلیلی بر حرمت آن نداریم ،در این صورت فرزند متولد شده مشروع وفرزند آنها می باشد، فتاوای آیات عظام آیت الله محمد یزدی، سید محمد رضا گلپایگانی ،شیخ یوسف صانعی محمد مومن وسید محمد صادق روحانی این نظر را تائید می کنند اما در این راستا آثار حقوقی و مالی و غیر مالی بسیاری مطرح می شود که در این مقاله قصد داریم آثار تلقیح مصنوعی به وسیله اجاره رحم را از نظر فقهی و حقوقی مورد مداقه و بررسی عمقی و دقیق قرار دهیم.

    کلیدواژگان: تلقیح مصنوعی، اجاره رحم، تلقیح، نسب، زوج و زوجه، رحم، طفل
  • دکتر بهنام اسدی صفحات 315-328

    اصل شخصی بودن قراردادها (Privity of contract) یکی از اصول حاکم بر عقود است که در حقوق اروپا هم در نظام حقوقی کامن لا (Common law) هم در نظام مدون (civil law) پذیرفته شده است. منظور از این اصل آن است که قراردادی که میان اشخاص منعقد می شود فقط طرفین قرارداد از آن عقد منتفع می گردند و تنها آنان خواهند توانست درباره آن عقد به عنوان ذی نفع در دادگاه طرح دعوی نمایند، و نیز هیچ کس خارج از عقد، مسئولیت و تعهدی نسبت به عقد نخواهد داشت به عبارت دیگر کسانی که خارج از عقد می باشند و طرفین عقد نیستند مستقیمآ نفع و یا زیانی از عقد نخواهند داشت. این اصل مبتنی است بر اصل استقلال و آزادی فردی در ایجاد روابط حقوقی و به عبارت دیگر اصل حاکمیت اراده که به موجب آن هیچ کس نمی تواند اراده خود را بر دیگری تحمیل نماید و بدون اینکه دخالتی داشته باشد، دینی و یا حقی را بر عهده او واگذارد و یا حقی را برای او به وجود آورد و یا از او سلب نماید.

    کلیدواژگان: تعهد، متعهد، طرفین عقد، مشروط له، اصل شخصی بودن قراردادها