فهرست مطالب

نامه صدوق - پیاپی 1 (پاییز 1397)
  • پیاپی 1 (پاییز 1397)
  • بهای روی جلد: 50,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1397/09/20
  • تعداد عناوین: 7
|
  • محدثه معینی فر، ایرج حبیبی صفحات 7-13
    خانواده، اخلاق و حقوق سه واژگانی هستند که تصور هر یک بدون دیگری میسر نخواهد بود. شاید در ابتدا به نظر آید که حقوق میتواند نقش اساسی در حوزه خانواده بازی کند، اما مدیریت روابط در خانواده بیش از آنکه با حقوق باشد، با اخلاق است. بر همین اساس، این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی در پی پاسخگویی به این سوال است که اصل تقدم اخلاق بر حقوق در خانواده به چه معناست و نقش قانونگذار در تامین این اصل چیست؟
    به نظر میرسد این اصل به معنای آن است که تا وقتی اخلاق میتواند راهکارهای مناسب را در حل مسائل و مشکلات در حوزه خانواده پیشنهاد کند، نوبت به حقوق نمیرسد. قانونگذار برای اجرای این اصل در حوزه خانواده باید تمهیدات قانونی مناسبی چون تصویب قوانینی برای الزام به مشاوره اخلاقی و روانی پیش از ازدواج و آموزشهای ضروری برای زوجین پیشبینی کند تا هم اصل ترجیح پیشگیری بر درمان را رعایت کرده باشد و هم از مراجعه بیشتر زوجین به دادگاه ها و تشکیل پرونده های قضایی ممانعت نماید.

    کلیدواژگان: خانواده، اخلاق، حقوق، اصول، تقدم
  • علی اکبر جعفری ندوشن صفحات 14-26
    یکی از مهم ترین پرسش های بنیادین در رشته های علوم انسانی و از جمله دانش حقوق، پی جویی مبنا و هدف این دانش نظری است چنانکه درک مفاهیم ،ساختار و کارکردهای این علم و به تبع بازاندیشی درآن نیزمتوقف برتبین این مبانی واهداف است .
    در رشته حقوق ، منظور از مبنا همان منشاء مشروعیت و الزام آوری قواعد حقوقی است و در تبین « هدف حقوق » نیز مطلوبیت های غایی این شعبه علوم انسانی مورد نظر است .
    از آنجا که مبنا و هدف حقوق متاثر از دیدگاه کلی نسبت به انسان و جهان و رابطه آنها با یکدیگر است لذا به اعتبار مکاتب مختلف حقوقی ، مبانی و اهداف گوناگون نیز بوجود امده است. این مکاتب حقوقی را می توان ذیل دو عنوان کلی آرمانی(فطری) و واقع گرایی(تحققی) تقسیم کرد .
    در بخش اول این مفاله مبنای حقوق از دیدگاه طرفداران مکتب آرمانی یا فطری مورد مطالعه است که براساس این دیدگاه بدوا عدالت و اراده ی خداوند مبنای حقوق محسوب می گردد و در طی ادوار مختلف زمانی ، تحولات زیادی را تجربه می کند که دربررسی آن از دیدگاه های ادیان آسمانی تا تطورات اندیشه فلاسفه و حقوقدانان معاصر را می توان جستجو کرد.
    در دیدگاه مکاتب واقع گرایی که عمدتا به دیدگاه های تاریخی و تحققی قابل تقسیم است حقوق ، مبنای آرمانی ندارد و صرفا به عنوان قواعد متغیری که به اعتبار زمان و مکان تغییر می کند و یا متکی به اراده دولت است تعریف می شود .
    بخش دوم این مقاله به هدف حقوق که براساس دو نظریه اصالت فرد و جامعه مورد بررسی قرار می گیرد اختصاص دارد. طرفداران اصالت فرد هدف حقوق را تامین حقوق طبیعی و آزادیهای فردی و پیروان اصالت جامعه نیز هدف آن را تامین نظم و آسایش عمومی و سعادت اجتماع می دانند.
    بررسی مبنا و هدف حقوق در اسلام بر اساس جهان بینی اسلامی که مبنای اولیه حقوق را وحی الهی می داند و در پی تامین سعادت دنیوی و اخروی آدمی است در بخش سوم این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد تا ضمن تبین مبانی و اهداف مکتب حقوق اسلام وجوه تمایز آن را از سایر مکاتب مرسوم آشکار کند و در مجموع مشخصه های نظام حقوقی مطلوب را در شاکله علوم انسانی اسلامی از این منظر ترسیم نماید.

    کلیدواژگان: مبنا، هدف، حقوق، وحی، عدالت، نظم، آزادی، فرد، جامعه، دولت
  • مهدی بیکی شورکی، سیدجعفر هاشمی باجگانی صفحات 27-37
    در قانون مدنی حیازت مباحات به عنوان یکی از اسباب تملک شناخته شده است. در این رابطه کمتر به محدودیت های وضع شده به موجب قوانین مدونه پرداخته شده، لذا هدف اصلی از این پژوهش بررسی این محدودیت ها و قوانین ناسخ و منسوخ است که مسئله اصلی آن شفاف نبودن حدود آن و همچنین پراکندگی قوانین در کشور ماست. در این مقاله با مطالعه قوانین مدونه و مباحث فقهی به روش تحلیلی-توصیفی به بررسی محدودیت هایی که به موجب قوانین دیگر اعمال شده و گاهی ناسخ قانون مدنی و گاه مخصص آن محسوب می شود پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که خیلی از مواد قانونی مدنی در باب حیازت مباحات تخصیص خورده و حتی در مواردی نسخ گردیده است که از این نتایج به ویژه قضات و وکلا میتوانند در پرونده های مطروحه در دادگاه ها از آن استفاده کنند. همچنین در راستای شفاف شدن قانون، با عنایت به محدودیت های قانونی وضع شده، لازم است این قسمت از قانون مدنی اصلاح گردد. در پژوهشهای بعدی میتوان موادی را جهت پیشنهاد در راستای تغییر این بخش از قانون مدنی ارائه نمود.

    کلیدواژگان: حیازت مباحات، قانون مدنی، فقه امامیه، مال، تملک
  • محمود کاظمی، ابوالفضل شاهین، شاهین سیفی صفحات 38-46
    در قانون مدنی ایران نظام حاکم بر مسئولیت قراردادی مبهم است؛ به این معنا که در قانون مدنی ضمانت اجراهای متعددی برای نقض تعهد قراردادی وجود دارد که عبارتند از فسخ، الزام به اجرای عین قرارداد و دریافت خسارت. مطالبه خسارت با سائر ضمانت اجراها قابل جمع است، اما فسخ و الزام به اجرای عین قرارداد قابل جمع نیستند. سئوال اساسی آن است که آیا متعهد له در فرض نقض تعهد از سوی متعهد در اتخاذ راه حل الزام به اجرای عین قرارداد، یا فسخ آن، مختار است، یا حق فسخ در طول الزام به اجرای عین قرارداد است و در صورت عدم امکان الزام، متعهد له می‏تواند قرارداد را فسخ کند. قانون مدنی در این زمینه ساکت است و تنها در مورد ضمانت اجرای نقض شرط فعل دو ماده‏ی 237 و 239 وجود دارد که ظاهرا دلالت بر ترتب راه حل فسخ بر الزام به اجرای شرط دارد. در صورتی که این نظر را بپذیریم سئوال دیگر آن است که آیا این راه حل در مورد نقض تعهدات اصلی قراردادی هم قابل اجراست، یا این مواد را باید منحصر به شرط ضمن عقد دانست و حکم نقض تعهد اصلی را از قواعد کلی و اصول حقوقی استنباط کرد. مشهور حقوقدانان و رویهی قضائی با تسری احکام شرط فعل به تعهدات اصلی قراردادی، قائل به تقدم ضمانت اجرای الزام به انجام تعهد بر فسخ قرارداد هستند. درمقابل معدودی از حقوقدانان با الهام از حقوق سایر کشورها و اسناد بینالمللیی راجع به قراردادها، قائل به اختیار متعهد له در استفاده از هریک از ضمانت اجراها میباشند. منشاء این اختلاف نظر سکوت قانون مدنی راجع به ضمانت اجراهای نقض تعهد قراردادی در مواد مربوط به مسئولیت قراردادی و پیشینه‏ی موضوع در فقه امامیه است. در این نوشتار این خلا قانون مدنی را با نگاه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه بررسی کرده‏ایم و نتیجه گرفته‏ایم که از دیدگاه فقهی نیز اختیار متعهد له در اتخاذ یکی از ضمانت اجراها مورد تایید است و تا اصلاح قانون مدنی باید مواد قانونی را محدود به شرط فعل ضمن عقد دانست.

    کلیدواژگان: الزام به اجرای تعهد، ترتب یا عدم ترتب ضمانت اجراهای نقض عهد، فسخ قرارداد
  • اردوان بایبوردی، ساناز رشیدی صفحات 47-53
    از جمله مسائل مهم و مورد ابتلا در بحث اثبات رابطه سببیت و تعیین مسئول، عدم وجود ملاک و ضابطه مشخص و قطعی در مواردی است که عوامل متعدد به صورت اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب متعدد موجب ایراد خسارت می شوند. قانون مجازات اسلامی در مواد 526، 533 و 535 به این موارد پرداخته است. منتها قانونگذار در تنظیم این مواد حتی در موضوع مشابه اجتماع عرضی اسباب از موضع یکسانی پیروی نکرده است.
    پژوهش حاضر ضمن تبیین احکام مقرر در قانون که برای فروض مختلف، راه حل های متمایزی در نظر گرفته است، برخی ابهامات و تعارضات در قانون را مورد بررسی قرار داده است. طبق یافته های پژوهش مواد قانونی موجود نمی تواند به قضات و دیگر افراد درگیر در سیستم قضایی برای رسیدن به یک راه حل مشخص در خصوص تعیین مسئول یا مسئولین و میزان مسئولیت آنان یاری نماید. به نظر می رسد تعیین مسئول در موارد دخالت عوامل متعدد در ورود زیان، برمبنای میزان تاثیر با مبانی انصاف سازگارتر می باشد، ولی ضابطه تعیین تاثیر، میزان آن و مستند بودن در قانون تعریف نشده و نیازمند اصلاح می باشد.

    کلیدواژگان: ایراد خسارت، مباشر، اسباب طولی متعدد، اسباب عرضی متعدد، استناد
  • داود نوجوان صفحات 54-59
    در وضع برخی از قواعد حاکم بر عقد ازدواج، نقش اخلاق مورد غفلت قرار گرفته و بر مبنای رویکرد مالی، اقتصادی، معاوضی (داد و ستد گونه) به این قرارداد، اقدام به وضع قواعدی شده است. از نظر نگارندگان، این چالش، از یک سو، از عدم توجه به سرشت عقد ازدواج و ماهیت اخلاقی این قرارداد و از سوی دیگر، از مشخص نبودن جایگاه اخلاق در وضع قانون سرچشمه میگیرد. بنابراین نگارندگان ضمن باور به اینکه باید از خطاهای اخلاقی در عمل (در فرآیند وضع قواعد حقوقی حاکم بر عقد ازدواج) اجتناب کرد، دو پیشنهاد دارند: اول، مرتفع کردن این خلاء که سرشت عقد ازدواج چیست و اخلاق چه جایگاهی در آن دارد؛ دوم، مشخص کردن جایگاه نظری اخلاق در ماهیت و شکل قواعد حقوقی حاکم بر عقد ازدواج.

    کلیدواژگان: عقد ازدواج، روابط زوجین، الزامهای اخلاقی، چالشهای اخلاقی، قانون مدنی ایران
  • امیر نجفی قامت صفحات 60-66
    تعریف ماده 338 قانون مدنی از بیع، که برگرفته از فقه امامیه میباشد. از جنبه های متعددی موردانتقاد حقوقدانان و حتی فقهای همعصر واقع گردیده است. بهعنوانمثال درج عبارت تملیک، باعث بروز تعارض ظاهری عقد بیع با تعریف خود عقد شده است. همچنین تضییق حکم بر عین بودن مبیع، نیز منجر به بروز شائبه عدم امکان بیع نسبت به اموال غیرمادی و حقهای مالی قابلانتقال گردیده است.
    تحقیق حاضر سعی نموده با توجه به دستاوردهای ناشی از باز پژوهشی صاحبنظران، ضمن مرور و تحلیل ایرادات وارده بر تعریف و ریشهیابی آنها، مساله ضرورت تبعیت از عرف در شناسایی متعلق بیع که در تعریف مغفول مانده است، توسط کنشگران قانونگذاری در اصلاحات بعدی مطمح نظر قرار گیرد.

    کلیدواژگان: بیع، تملیک، عین، حقیقت عرفیه
|
  • Mohadese Moeinifar, Iraj Habibi Pages 7-13
    Family, ethics, and law are three words that cannot be imagined without each other. Perhaps at first it would seem that law can play a fundamental role in the family, but managing family relationships is morally more than just law. Accordingly, method of this research is descriptive-analytic and try to answer this question, what does the principle of ethical precedence on law in the family mean and what is the role of the legislator in providing this principle? It seems that this principle means that, as long as ethics can offer appropriate solutions in solving problems in the family, so it is precedence on law. To enforce this principle in the family, the legislator needs to provide appropriate legal arrangements, such as the adoption of laws to require early marriage counseling and education, and the necessary training for couples, to comply both with the principle of the preference for treatment on prevention, and couples will be prevented from prosecuting courts and filling lawsuits.
    Keywords: family, ethics, rights, principles, primacy
  • Mahdi Beik, Jafar Hashemi Pages 27-37
    In civil law, possession is one of the causes titles. because there are a few considerations about the written law, so the main goal for the research is consideration of these limitations and archaic roles, in addition to there are many vague and role diffuseness in our country. In this research, we considered written roles and shariat law as analytical-descriptive by considering the limitations applied by other roles and sometimes both archaic civil law and specific in this regards. Finally, we found many civil roles are as possession and in some cases, they are out of date. So many lawyer or jurist can use them in their courts. For role explicit, because of role limitations imposed, this part of civil law should be improved. In next research, some articles can be presented for modifying for this part of civil law.
    Keywords: possession-civil law-Imamiya jurisprudence-assets-taking possession
  • Ardavan Baybordi, Sanaz Rashidi Pages 47-53
    One of the most important issues in the proving of the causal link and determining responsible, is the lack of a definite criterion in cases where multiple factors, as cause and perpetrator and multiple causes, cause harm. The Islamic Penal Code deals with these matters in Articles 526, 533, and 535. However, the legislator has not followed the same position in the regulation, even in the same issue of multiple transverse causes. The present research, while explaining and the provisions of the law that has been considered distinctive solutions for various assumptions, has examined some of the ambiguities and conflicts in the law. According to research findings, legal provisions cannot help judges and other persons involved in the judicial system to reach solution for determining the responsible and the extent of their responsibility. It seems that The determination of the responsible person in the cases of the interference of the various factors in damages on the base of the level of impact, is compatible with the fairness, but the criteria for determining impact, its level and the causal link not specified in the law and need to be amended.
    Keywords: damages, perpetrator, multiple longitudinal causes, multiple transverse causes, causal link
  • Amir Najafighamat Pages 60-66
    The definition of article 338 of the civil code which was adopted from Imami jurisprudence, was criticized by many contemporary jurists and even jurisprudents. For example, inserting the phrase ‘Giving possession’ has caused the manifestation of apparent incompatibility between contract of sale and the definition of the contract itself. Also, restraining the order on identical being of the object of the sale has led to the alloy manifestation of the impossibility of the sale in relation to transferrable pecuniary rights and unsubstantial properties. In current research it has been tried that with regard to achievements originated from the re-study by experts, along with reviewing and analyzing entered objections on their definitions and derivation, the issue of the necessity to follow the consuetude in identifying the sale’s belonging that has been left neglected in legislator’s .existing definition, will be noticed in next amendments of legislation activists’ views