فهرست مطالب

نامه صدوق - پیاپی 2 (زمستان 1397)

نامه صدوق
پیاپی 2 (زمستان 1397)

  • بهای روی جلد: 50,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1398/01/20
  • تعداد عناوین: 7
|
  • سید محمد مهدی قبولی درافشان، محمدتقی نادی صفحات 7-21
    چکیده:چالش جدی در حوزه مسئولیت ناشی از عیب کالا عدم کفایت قواعد سنتی مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی در حمایت از زیان دیدگان و جبران خسارت های ناشی از عیب تولید است. اهمیت حوزه مسئولیت ناشی از عیب تولید که برخاسته از شدت و کثرت خسارات است نظام های حقوقی بزرگ از جمله اتحادیه اروپا را برآن داشته تا مقررات مناسبی برای آن وضع کنند که تبلور آن در قوانین داخلی کشورها از جمله قانون مدنی فرانسه مشاهد می گردد به گونه ای که شاهد پذیرش مسئولیت محض تولیدکننده کالای معیوب در قبال خسارت های ناشی از عیب تولید می باشیم. نظام حقوقی ایران نیز در عرصه حمایت از مصرف کنندگان خودرو با تصویب قانونی خاص در سال 1386 گام های مثبتی بر داشته است ولی کماکان در عرصه های گسترده ای، قوانین موجود از جمله قانون مدنی و قانون حمایت مصرف کننده مصوب 1388، متضمن قواعد متناسب در زمینه حمایت از مصرف کننده در مقابل عیب سایر کالاها نبوده، مقررات تازه ای در زمینه مسئولیت مدنی وضع ننموده است. از این رو شایسته است قانون گذار ایران نیز برای تامین حمایت مناسب از مصرف کنندگان طرحی نو در اندازد و با اصلاح و تکمیل قوانین موجود از جمله قانون مدنی در این زمینه گام های مناسب تری بردارد.
    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، عیب تولید، حمایت از مصرف کننده، مسئولیت محض، قانون مدنی جدید فرانسه
  • حجت سلیمی ترکمانی صفحات 22-27
    در ماده 976 قانون مدنی، سیستم خاک به عنوان استثنائی بر سیستم خون در تحصیل تابعیت ایران قلمداد شده است. موارد مبتنی بر سیستم خاک در بندهای3،4 و5 این ماده در بستر تحولاتی که در عرصه بین المللی در زمینه سیستم خاک رخ داده است، در برخی موارد با نیازها و تحولات جدید سازگار نیست. این در حالی است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تغییرات گسترده ای که در بسط و توسعه قوانین تابعیت خود انجام داده اند توانسته اند تا حدود زیادی پویایی این قوانین را به تصویر بکشند. مطالعه تطبیقی اخیر میان قوانین تابعیت ایران و قوانین تابعیت برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان می دهد پیش بینی سیستم خاک مضاعف مشروط و سیستم خاک مشروط مبتنی بر سکونت والدین و همچنین سیستم خاک مطلق در مواردی که والدین طفل معلوم می باشند می تواند با نیازهای جامعه مهاجر پذیر ایران سازگار بوده و همچنین از بی تابعیتی اطفال متولده در ایران جلوگیری نماید.
    کلیدواژگان: تابعیت، سیستم خاک، قانون مدنی ایران، اتحادیه اروپا
  • محمد ابراهیم نژاد صفحات 28-34
    در ماده 1141 قانون مدنی راجع به یکی از شرایط مطلقه آمده است: «طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست» مفهوم این ماده حاکی از لزوم طلاق در طهر غیر مواقعه است و در ماده 1140 مقرر داشته: «طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامله باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود». آنچه از منظر قانون گذار مسکوت مانده و موجب ابهام گردیده این است؛ اگر زوج در حال حیض یا نفاس با همسر خود نزدیکی کند سپس در طهر لاحق بر آن طلاق دهد، آیا این طلاق، طلاق در طهر غیر مواقعه محسوب می شود یا نه؟ در این مقاله بیشتر بر اساس ادله فقهی در پی آنیم که آیا در شرط صحت طلاق، طهر غیر مواقعه فی نفسه موضوعیت دارد یا طریقی است برخالی بودن رحم (استبراء رحم) از نطفه؟ یا حداقل پذیرش مرکب بودن شرط (مستبرئه به اضافه طهر غیر مواقعه). اگر موضوعیت از آن خود طهر غیر مواقعه باشد طلاق یادشده صحیح بوده قانون هم خالی از ابهام خواهد بود، در غیر این صورت زوجیت قبلی استمرار داشته باید زوج منتظر بماند تا زن یار دیگر عادت شده و در طهر بعدازآن دوباره انشاء طلاق نماید. با اثبات لزوم استبراء وعدم کفایت طهر می بایست مواد مذکور تکمیل یا تغییر یابد تا رفع ابهام گردد.
    کلیدواژگان: استبراء، حرام ابدی، حیض، طلاق، طهر غیر مواقعه، قانون مدنی، نفاس
  • رضا دهقان نژاد، محمدعلی محب الرحمان صفحات 35-43
    این مقاله به حق حبس موضوع مواد 1085 و 1086 قانون مدنی، پرداخته است. از جمله موضوعات چالش برانگیز در دادگاه ها و محافل حقوقی به دلیل اهمیت و کارکرد آن، همین موضوع است. ادله حق حبس از روایات، قواعد فقهی و اقوال فقها به تفصیل بیان شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق عبارتند از اینکه فقهایی که قائل به حق حبس هستند دلیلی به جز معاوضی بودن نکاح و اجماع ندارند؛ در حالی که  تحقق چنین اجماعی مسلم نیست و به فرض وجود آن، مدرکی است و اعتباری ندارد و بنابر آیات قرآن کریم، روایات و نظر بسیاری از فقها نکاح معاوضه نبوده و مهر عوض استمتاع جنسی نیست، بلکه نکاح تعهد مقدس دو انسان در قبال یکدیگر است و مهریه هدیه ای است که خداوند آن را به عنوان عطیه برای زوج واجب کرده است. تمکین و مهریه دو حق و وظیفه جداگانه هستند که طرفین باید رعایت نمایند. در صورت عدم رعایت یکی از طرفین یا هردوی آنها گرچه مرتکب خلاف شرع شده و معصیت کار می باشند؛ ولی امتناع یکی از طرفین از ادای وظیفه موجب سلب حق دیگری نمی گردد. در نهایت این تحقیق چنین نتیجه گرفته است که نبود حق حبس در نکاح به منابع فقه اسلامی و کرامت انسانی نزدیک تر است و حذف ماده 1085 و اصلاح ماده 1086 قانون مدنی توصیه شده است.
    کلیدواژگان: حق حبس، حقوق خانواده، مهریه، بضع، تمتع جنسی
  • داود نوجوان، علیه محمدزاده صفحات 44-49
    قواعد فعلی حاکم بر ازدواج کودک در قانون مدنی از چالش های حقوقی و غیر حقوقی  رنج می برد که لازم است با بهره گیری از یافته های حقوقی و غیر حقوقی نوین، مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرند. این مقاله، نمونه هایی از چالش های حقوقی آن را شناسایی کرده است. از نظر نگارندگان، تا پیش از اصلاح این قواعد، اخلاقا مکلفیم ماده 1041 ق.م. را اینگونه تفسیر کنیم که اصل بر عدم جواز انتخاب همسر برای کودک است، مگر اینکه وجدان دادرس قانع شود که ازدواج به مصلحت وی است. در اثبات نیز اصل بر این است که ازدواج به مصلحت کودک نیست. آنچه گفته شد، پیشنهادی است برای اینکه تا قبل از اصلاح این قواعد، حقوق طبیعی کودک کمتر نقض شود.
    کلیدواژگان: ازدواج کودک، الزام های اخلاقی، حقوق کودک، چالش های ق، م
  • اردوان بایبوردی، ساناز رشیدی صفحات 50-56
    از جمله مسائل مهم و مورد ابتلا در بحث اثبات رابطه سببیت و تعیین مسئول، عدم وجود ملاک و ضابطه مشخص و قطعی در مواردی است که عوامل متعدد به صورت اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب متعدد موجب ایراد خسارت می شوند. قانون مجازات اسلامی در مواد 526، 533 و 535 به این موارد پرداخته است. منتها قانونگذار در تنظیم این مواد حتی در موضوع مشابه اجتماع عرضی اسباب از موضع یکسانی پیروی نکرده است. پژوهش حاضر ضمن تبیین احکام مقرر در قانون که برای فروض مختلف، راه حل های متمایزی در نظر گرفته است، برخی ابهامات و تعارضات در قانون را مورد بررسی قرار داده است. طبق یافته های پژوهش مواد قانونی موجود نمی تواند به قضات و دیگر افراد درگیر در سیستم قضایی برای رسیدن به یک راه حل مشخص در خصوص تعیین مسئول یا مسئولین و میزان مسئولیت آنان یاری نماید. به نظر می رسد تعیین مسئول در موارد دخالت عوامل متعدد در ورود زیان، برمبنای میزان تاثیر با مبانی انصاف سازگارتر می باشد، ولی ضابطه تعیین تاثیر، میزان آن و مستند بودن در قانون تعریف نشده و نیازمند اصلاح می باشد.
    کلیدواژگان: ایراد خسارت، مباشر، اسباب طولی متعدد، اسباب عرضی متعدد، استناد
  • زینب کلوندی صفحات 57-63
    امروزه باتوجه به افزایش حجم معاملات در داخل کشور و نیز در سطح بین المللی و تاثیر این معاملات در سلامت اقتصادی کشور به عنوان امری تاثیرگذار در ارتقا و پیشرفت آن، اصلاح مقررات در زمینه حقوق قراردادها به نحوی که هم تامین کننده نیازهای معاملاتی اشخاص باشد وهم از اختلال در حوزه اقتصاد جلوگیری نماید، امری ضروری است. برای تدوین چنین قواعد و مقرراتی لازم است ابتدا سهم اقتصاد در حقوق قراردادها مشخص و نیز ضرورت استفاده از تحلیل اقتصادی در قرارداد تبیین گردد. گاه ممکن است تعهدات قراردادی از سوی اطراف آن نقض گردد، دیدگاه سنتی در حقوق متعهد را مسئول می داند چرا که باتوجه به آن، طرفین باید به تعهدات خود پایبند باشند و پیمان شکنی را روا نمی داند. در حالی که از دیدگاه تحلیل اقتصادی در موردی که هزینه های اجرای تعهد برای متعهد بیش از سود آن برای متعهدله می باشد، نقض تعهد مورد حمایت است. این همان نقض کارآمد قرارداد می باشد. همچنین گاه نقض پیمان ناکارآمد است در چنین فرضی نیز می توان با تکیه بر تحلیل اقتصادی، قواعد کارا در جهت تعیین ضمانت اجرا و ایجاد مسئولیت قراردادی برای متعهد تدوین نمود.
    کلیدواژگان: حقوق قراردادها، تحلیل اقتصادی، تعهدات قراردادی، نقض تعهد، مسئولیت قراردادی
|
  • S.M.M.Ghabolidar, M.T.Nadi Pages 7-21
    A serious challenge in the area of responsibility for fault goods is the inadequacy of the traditional rules of contractual liability and civil liability in protecting the lost and compensating for the damage caused by the production fault. The importance of the lack of responsibility resulting from the severity and multiplicity of losses has led large legal societies, including the European Union, to lay down appropriate rules for it, for that, its crystallization is seen in the domestic laws of the states, including French civil law, Such a way that we are witnessing the acceptance of absolute responsibility of the manufacturer of the fault product in in relation to the damage caused by the defect. Legal system of Iran also in the area of protecting automobile consumers with the adoption of a specific law in 2007, it has taken a positive step, but Still on a wide range of issues, the existing laws, including civil code and consumer protection law approved in 2009, Does not entail proportional rules for protecting consumers against fault in other goods and there are no new regulations in the field of civil liability. Therefore, It is worthy that the Iranian legislator also plans a new plan to provide adequate protection for consumers and will take more appropriate steps by modifying and completing existing laws, including civil law.
    Keywords: Civil liability, fault production, consumer protection, Absolute responsibility, French newcivil law
  • Hojat Salimi Pages 22-27
    In article 976 of Iranian civil code jus soli has been introduced as an exception of Jus Sanguinis in acquisition of Iranian nationality. In the light of increasing international development, Subsections 3, 4 and 5 of this article are not compatible with social necessities anymore. Meanwhile European Union countries could represent dynamic nature of nationalities rules by adjusting their rules governing on nationality. This comparative study between Iranian jus soli rules contained in article 976 Iranian civil code and EU countries Rules indicates that apply of conditional Double jus soli and conditional jus soli (based on parents residency before childbirth) as well as unconditional jus soli (when the parents are specified) can consider social necessities of Iranian society and prevent of statelessness.
    Keywords: Nationality, Jus Soli, Iranian Civil Code, European Union