فهرست مطالب

  • پیاپی 60 (بهار 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/03/01
  • تعداد عناوین: 9
|
  • محسن اسماعیلی، سیدعلی اصغر رحیمی* صفحات 7-38

    اموال خارج از حاکمیت دولت ها که در مناطقی شامل دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب واقع گردیده اند، از دریاها، منابع معدنی، آبزیان، حیوانات خشکی، مدارهای ماهواره ای، اجرام سماوی، جو و ماورای جو تشکیل شده است. با توجه به گستره مفهوم انفال در فقه امامیه، می توان اموال خارج از حاکمیت دولت ها به جز مواردی که موضوعا از ذیل مفهوم انفال خارج می گردد را جزء انفال به حساب آورد. اجرای انفال به عنوان یک مفهوم حاکمیتی نیازمند تشکیل حکومت است. مناطق خارج از محدوده حاکمیت تمام دولت ها، به لحاظ اجرای احکام انفال به دو گروه تقسیم می شود: نخست وجود معاهده ای که حکومت اسلامی به آن محلق شده یا معاهده و عرف بین المللی که الزام آور است و دوم عدم وجود معاهده یا عرف بین المللی خاص در مورد آن منطقه. در حالت نخست احکام انفال به واسطه عمل به اصل «اوفوا بالعقود» و حفظ نظم عمومی بین المللی اجرا نمی گردد و به مقررات بین المللی رجوع می شود و در حالت دوم احکام انفال تا میزان اقتدار حکومت اسلامی و همچنین نسبت به اتباع حکومت در منطقه خارج از حاکمیت دولت ها اجرا می شود.

    کلیدواژگان: اموال خارج از حاکمیت دولت ها، انفال، حکومت اسلامی، معاهده، نظم عمومی
  • احمد حاجی ده آبادی*، یداله جعفری ندوشن صفحات 41-63
    با توجه به اشکالات و ابهامات فراوانی که در خصوص مقررات قانونی جرم جعل و استفاده از سند مجعول وجود دارد این جرم به یکی از پرچالش ترین جرائم علیه آسایش عمومی و نظامات اجتماعی تبدیل شده است. نواقصی چون عدم تعریف قانونی این جرم، عدم بیان تمامی مصادیق قانونی آن، ابهام در موضوع جرم که آیا صرفا ناظر به سند و نوشته است یا مندرجات هر لوحی را شامل می شود؟ و همین طور پراکندگی عنصر قانونی جرم جعل و استفاده از سند مجعول در قوانین مختلف و تعدد مراجع مختلف قانون گذاری که موجبات سردرگمی در تشخیص قوانین ناسخ ومنسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید بودن جرم را در پی داشته از مواردی است که بر ابهامات این جرم در قانون گذاری و رویه قضایی موجود افزوده است. آنچه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته توجه به این موارد و ارائه راهکارهایی جهت برون رفت از این مشکلات فانونی خواهد بود. به نظر میرسد که قانون گذار باید مواردی نظیر، مطلق یا مقید بودن جرم جعل، تجمیع همه مواد جعل در یکجا و پرهیز از پراکندگی در تقنین، رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، رفع ابهام در جرم بودن شروع به استفاده از سند مجعول و غیره را در جرم انگاری این جرم مدنظر قرار دهد.
    کلیدواژگان: جعل، سند مجعول، بایسته های قانونگذاری، چالش های قانون نگاری
  • محمدحسن صادقی مقدم، حامد صالحی علی آبادی* صفحات 63-89

    برمبنای تلقی مشهور از منابع فقهی و حتی حقوق موضوعه کشورمان ، لزوم تعیین قطعی مورد معامله حین عقد به عنوان یک اصل به منظور صحت معاملات شناخته شده و به دنبال آن اعتبار بسیاری از قراردادهای مورد نیازجامعه اقتصادی که در آن مورد معامله بر اساس روش مورد توافق طرفین ، در آینده قابل تعیین محسوب می گشت ، مستندا به این اصل در هاله ای از ابهام قرار می گرفت؛ این در حالی است که قابلیت تعیین رهیافت لازم برای اقتصادی سازی و پیدایش ظرفیت حقوقی برای معاملات موصوف را فراهم می آورد. با استفاده از دستاوردهای این تحقیق باید اذعان نمود کفایت قابلیت تعیین ، نه تنها در فقه اسلامی و حقوق موضوعه کشورمان دارای مستندات متقنی بوده بلکه امروزه در حقوق کشور مصر و نظام حقوقی کامن لا نیز به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و در نظام قانونگذاری خود، به تصریح آن را منعکس نموده اند.در این نوشتار با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن وارایه پیشنهادات اصلاحی اقدام شده است.

    کلیدواژگان: غرر، تعیین قطعی مورد معامله، ضابطه عینی و شخصی، قیمت روز، کفایت قابلیت تعیین
  • تحلیل ویژگی ها و ماهیت تضامین شخصی بورسی
    جلیل قنواتی، ابراهیم عبدی پور، مرضیه صفدری صفحات 97-122
    تضامین شخصی در مقابل تضامین مالی به منظور کاهش ریسک ناشی از نکول فعالان بازار سرمایه و فراهم نمودن اجرای تعهدات، در هر دو بازار اولیه و ثانویه مورد استفاده است و به فراخور موضوع و متعهد انجام تعهد، انواع متفاوت و الزامات ویژه خود را دارد. ضامن دارای شخصیت حقوقی و از موسسات معتبر و ویژه ایی انتخاب می شود و در مواردی انتخاب او به نظر مضمون عنه بستگی دارد. ویژگی های تضامین شخص بورسی از جمله عدم اشتغال ذمه ضامن و متعلق تعهد و التزام او، استقلال تعهد ضامن و ضمانت از دین احتمالی، آن را از نه تنها از ضمان عقدی قانون مدنی بلکه از سایر تضامین شخصی نیز متمایز می سازد و ماهیتی ویژه به آن می بخشد. در تضمین شخصی در معاملات بورسی هیچ اشتغال ذمه ایی چه به صورت نقل ذمه و چه ضم ذمه، برای ضامن ایجاد نمی شود و صرفا ضامن ملتزم به اجرای تعهد است. همچنین تعهد ضامن از تعهد مضمون عنه مستقل و نیازی به وجود دین و یا سبب دین ندارد و چه بسا در بازار اولیه بدون دین و یا سبب آن، التزام ضامن با انعقاد قرارداد ضمانت ایجاد می شود؛ درنتیجه تعهد به دینی است که در آینده بر ذمه متعهد مستقر می شود. علاوه برآن علم تفصیلی به شرایط و مسائل ضمانت برای ضامن ضروری است. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی ماهیت حقوقی تضامین بورسی با توجه به ویژگی های آن بررسی می-گردد.
    کلیدواژگان: تضمین شخصی، ضامن، انتشار اوراق بهادار، اشتغال ذمه، استقلال
  • تبیین دامنه تاثیر قاعده احسان
    محمد هادی صادقی، محمد میرزایی* صفحات 123-160
    فرد محسن بر اساس قاعده احسان که قاعده ای منبعث از فقه و عقل است، فاقد مسئولیت می باشد . در واقع قاعده احسان به عنوان مانعی در راستای اثبات مسئولیت فرد محسن و از مسقطات ضمان شمرده می شود. در نوشته ها و مصادیقی که از این قاعده به عنوان مسقط ضمان یاد شده ، اکثرا قاعده احسان مستقلا به عنوان مسقط ضمان شناخته شده است. این نوشتار مسقط بودن احسان را در ارتباط با رابطه استناد دانسته و به نحو بالاصاله، اثری را بر مجرای قاعده احسان ، مترتب نمی داند. ضمنا انتفای مسئولیت به صورت مطلق و اعم از تکلیفی و وضعی، نیازمند احراز قصد و فعل محسنانه به صورت توامان می باشد زیرا که وجود قصد احسان، که دارای تاثیر سلبی بر رکن معنوی است، بالتبع باعث سقوط مسئولیت تکلیفی بوده و از سوی دیگر تاثیر فعل محسنانه بر عنصر مادی، باعث اسقاط مسئولیت وضعی خواهد بود. ماهیت احسان بر مبنای مفهوم مخالف آن یعنی «عدوان در معنای قابلیت اضرار» مشخص می شود یعنی «فعل احسانی» مستلزم «غیر عدوانی بودن فعل» است و« فعل عدوانی» مستلزم «غیر محسنانه بودن » فعل. فلذا وجود «احسان» در فعل، به معنی سلب «عدوان» فعل ارتکابی بوده که به عنوان مقدمه لازم برای جریان رابطه استناد شناخته می شود و همین تاثیر سلبی نیز باعث سقوط مسئولیت وضعی و ضمان محسن خواهد بود و این به معنای غیرمستقل بودن قاعده احسان در سقوط ضمان است.
    کلیدواژگان: قاعده احسان، استناد، محسن، ضمان
  • یاسر مکرمی قرطاول، بیژن عباسی* صفحات 153-184

    پژوهش حاضر ، در خصوص نظام خاص حقوق بشر ، شیعیان عربستان می باشد . حقوق بین الملل تعاریف مختلفی از واژه اقلیت داشته و شماری از حقوقدانان معتقدند که اقلیت ها علاوه بر بهره مندی از نظام عام حقوق بشر ، مشمول نظام خاص حقوق بشر به منظور حمایت بیشتر و به سبب آسیب پذیری آن ها در مقابل اکثریت حاکم، می باشند . پژوهش به دنبال اثبات این مسئله بوده ، که شیعیان عربستان با توجه به تعاریف و رویه های موجود بین المللی و علی رغم مخالفت دولت سعودی ، یک اقلیت مذهبی محسوب شده ، لذا دارای حقوق خاص در راستای حفظ موجودیت و هویتشان می باشند . یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین حقوق جمعیت شیعیان عربستان ، حق تعیین سرنوشت آنها و ارزیابی ابعاد و محتوای آن بوده ، که این مقاله با روشی توصیفی - تحلیلی به واکاوی و ارزیابی آن پرداخته است.

    کلیدواژگان: حقوق اقلیت ها، نظام خاص حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت، عربستان سعودی، اقلیت شیعه، آل سعود، وهابیت
  • محمد علی طالبی آشتیانی *، احمد باقری صفحات 185-211

    فقه جزایی اسلام، هدف محور و هدف آن، اصلاح فرد و جامعه است. هم راستایی مبانی فقهی با این هدف، از یک سو موجب شدت ماهوی مجازات های اسلامی و از سوی دیگر کمتر جلوه یافتن جنبه تخفیفی و مسامحی در حدود حق اللهی شده است؛ هرچند در مقام عمل و برای نیل به همان هدف، این جنبه به دقت مطمح نظر قرار می گیرد. سوال تحقیق عبارت است از اینکه مبانی فقهی تخفیف و مسامحه در حدود حق اللهی چیست. در این پژوهش با روش عقلی استنباطی و نیز استنباط عقلی از نصوص، منابع فقهی واکاوی و قاعده تخفیف و مسامحه در حدود حق اللهی اصطیاد می شود. مقاله حاضر با تتبع در روایات و آرای فقی هان و تحلیل و بررسی استدلالات ایشان درخصوص توبه و عفو در حدود، تخفیف و مسامحه در حد زنا با امکان تعمیم به حدود دیگر، قواعد فقهی مرتبط، بزه پوشی، و سقوط و کاهش مجازات، این قاعده را اصطیاد و بر این یافته تاکید کرده که بنا و مذاق فقه جزایی اسلام، تخفیف و مسامحه در حدود حق اللهی و غرض غایی آن، اصلاح فرد و جامعه است و برای رسیدن به این هدف، به اضطرار از مجازات نیز استفاده می کند.

    کلیدواژگان: تخفیف، مسامحه، حدود، مجازات، قاعده فقهی
  • غلامرضا پیوندی، سید علیرضا میربد* صفحات 191-227

    پدیداری نظام های سیاسی بر مبنای آرمان های اسلامی در دوران معاصر اذهان جستجوگران را به سمت تدقیق در نحوه برخورد این نظام ها با اصول اسلامی سوق داده است. در زمانه حاضر کم نیستند کشورهایی که از اکثریت جمعیت مسلمان برخوردار بوده و نظام سیاسی حاکم نیز ولو در ظاهر خود را متصف به صفت اسلامی معرفی می-کند اما در نظام حقوقی این کشورها ردپایی از احکام اسلامی یافت نمی شود. با اینحال فارغ از گونه های ارتباطی متعدد بین دین و دولت، یکی از مهمترین و حساس ترین مواضعی که نمایانگر رفتار کشورها با احکام اسلامی است، قوانین جاری در کشورها خصوصا قوانین جزایی و کیفری است؛ مقاله حاضر نظام های حقوقی چهار کشور ایران، عراق، عربستان و مصر را با محوریت مدل های ارتباطی بین شریعت و نظام حقوقی مورد بررسی قرار داده تا بدین وسیله ورود یا عدم ورود احکام اسلامی به قوانین جزایی هر کدام روشن شود؛ ایران و عراق به عنوان دو پایگاه مهم شیعیان جهان با نظام های حقوقی کاملا متفاوت و نیز عربستان سعودی و مصر به عنوان دو موضع قدرتمند و تاثیرگذار اهل سنت، اگرچه با ساختاری متفاوت از یکدیگر، به صورت جداگانه مطمح نظر واقع شده اند.

    کلیدواژگان: حقوق جزا، ایران، عراق، عربستان، مصر
  • محمود حکمت نیا، مرتضی محمدی، محسن واثقی* صفحات 231-255

    اگرچه رشد تکنولوژی هوش مصنوعی و رباتیک نقش مهمی در رفع نیازهای مردم دارد سبب بروز مشکلاتی شده است؛ از جمله اینکه ممکن است یک ربات زیان هایی را به اشخاص و اموال وارد کند. رباتهای خودمختار به خصوص به دلیل نرم افزارهای خاصی که در آنها وجود دارد میتوانند فعالیتهای مختلفی را بدون کنترل انسانی انجام دهند. بررسی مسئولیت حقوقی مربوط به زیان های وارده شده توسط ربات نسبت به زیان وارده از سوی انسان دشواری بیشتری دارد. یکی از مهم ترین سوالاتی که با توجه به عنصر خودمختاری مطرح می شود این است که زیان را به چه اشخاصی می توان نسبت داد؛ دیگر اینکه با فرض استناد، وجه مسئولیت چیست. نوشتار حاضر تلاش می کند با انتخاب ربات به مثابه محصول از بین نظریات موجود درباره ماهیت عملکردی ربات با در نظر گرفتن وضعیت موجود و آخرین تحولات در این حوزه، قواعد مسئولیت مدنی ناشی از تولید محصول را بر تولیدکننده ربات اعمال کند؛ بر این اساس، تولیدکننده به دلیل تولید محصول ذاتا خطرناک و ایجاد فعالیت مخاطره آمیز و با در نظر گرفتن اصل پیشگیرانه، دارای مسئولیت محض خواهد بود.

    کلیدواژگان: هوش مصنوعی، ربات، مسئولیت مدنی، خودمختاری، تولیدکننده
|
  • Mohsen Esmaeili, Aliasghar Rahimi * Pages 7-38

    Properties outside of sovereignty of states situated in the areas including the high seas, atmosphere, outer Space and Antarctic, comprises of sea, mineral resources, fish, land animals, satellite orbits, celestial bodies, atmosphere and outer space. With considering of the range of Anfal in Imamieh jurisprudence, the properties outside of sovereignty of states can take in to account under Anfal concept other than items are excluded for its subject. The Anfal in performance position is needed to sovereignty. The areas beyond all states sovereignty in performance of Anfal divided in two parts: the first is existence of a convention that the Islamic Stated accessed it and the convention or international custom is binding and second nonexistence of any convention or international custom related to that area. In first condition, the Anfal rules are non-enforceable, because of enforcement of “binding of contracts” maxim and maintenance of international public orders then refer to international regulations. In second condition, the Anfal rules shall perform according to the power of Islamic State proportionally and to the nationals of Islamic State who intend to use of such area.

    Keywords: Properties Outside of Sovereignty of States, Anfal, Islamic State, Convention, Public Order
  • Ahmad Haji *, Yadollah Jafari Pages 41-63
    Due to the many uncertainties surrounding the legal provisions for the crime of forging and using the document, this crime has become one of the most serious crimes against public welfare and social systems. Deficiencies such as the lack of legal definition of this crime, the failure to express all its legal implications, ambiguity in the subject matter of the crime, whether it merely observes the document, the writing or the contents of each bill? And the dispersion of the legal element of the crime of forgery and the use of a foreign document in various laws and the multiplicity of different legislatures that lead to confusion in the recognition of the rules of unconscientiousness, the general and the particular, the absolute, and the imposition of the crime, are one of the issues that affect the ambiguities of this Crime has increased in legislative and judicial procedures. What has been considered in this article is considering these issues and providing solutions to these problems. It seems that the legislator should consider such cases as absolute, or absolute crime forgery, the aggregation of all forging materials in one place, and the avoidance of dispersion in the process, compliance with the principle of proportionality of the offense and punishment, the elimination of the ambiguity of the crime, the use of the document, and so on. In the criminalization of this crime.
    Keywords: Legislative Requirements, dissemination, Islamic Penal Law
  • Mohammad Hassan Sadeghi Moghadam, Hamed Salehi Aliabadi * Pages 63-89

    A comparative study of the adequacy of the ability to determine the transaction in Iran and Egypt law and the common lawBased on the well-known recognition of sources of jurisprudence and even the law of our country, the necessity of definite determination of the transaction during the contract as a principle for the accuracy of known transactions, followed by the credit of many of the contracts required by the economic community in which the transaction is based on the agreed procedure The parties were in the future to be determined, the document was to be confused with this principleThis, while providing the ability to determine the necessary approach for economicization and the emergence of legal capacity for its transactions. Using the achievements of this research, it should be acknowledged that the adequacy of the ability to determine not only the Islamic jurisprudence and the law of our country have well-documented documents, but today is accepted in the law of Egypt and the common law as a principle. And in their legislative system, it has been reflected in it. In this paper, by collecting information from library resources, analytical and descriptive methods are used to discover the sentence and analyze it and provide corrective suggestions.

    Keywords: Uncertainty, Definitive determination of the transaction, objective, personal test, Reasonable Price, adequacy ability to determine
  • analysis of nature and feature of personal collateral
    Jalil Ghanavati, Ebrahim Abdipour, Marzieh Safdari Pages 97-122
    The term “personal collateral” contrary to “financial collateral” is used to show the decreasing of default risk of capital market participants and paving the way for fulfillment of obligations in the primary and secondary markets. Depending on the subject and the committed commitment, it has different types and special requirements. The Guarantor in these transactions has legal personality and is chosen from special and reputable agencies and in some cases, its appointment would depend on the decision of the guaranteed. The guarantor’s undertaking and the independence of its obligation and guaranteeing of the future debt, would distinguish the stock exchange personal collateral not only from the contractual collateral, but also from other types of personal collateral and gives it especial nature. In this research, the nature of the stock exchange collateral is examined in light of its specific features, with analytic-descriptive study of legal viewpoints and the securities laws and regulations in this regard.
    Keywords: Personal collateral, the guarantor, securities issuance, indebted status, independence
  • Explain the scope of the rule of Ehsan
    Hadi Sadeghi, Mohammad Mirzaee * Pages 123-160
    Ehsan rule as an obstacle in order to prove generally the responsibility of Mohsen and from Muscat liability is considered in an independent manner. This article waiving liability, because no authentication attributable relationship and the main way, duct work on the principle of beneficence, resulting knows. Lack of the responsibility, of duty and whether a situation requires intentional act where there Ehsan simultaneously because of its good intentions, has a negative impact on the spiritual pillar crime. Therefore, the responsibility falls also on duty and influence the good verbs material element, the residual responsibility of the individual task will be Mohsen. Ehsan based on the concept of the nature of its opposite, "Odwan within the meaning of the harm" is defined as the "act of kindness" requires "non-forcible of the verb" is. The same rule also good links with related citations Because to prove liability, there is Odwan necessarily as an introduction and description of the action necessary to process citations and establish the relationship between action and outcome is essential, and this negative impact, the fall will be the responsibility of the state Mohsen
    Keywords: Rule of Ehsan, citation, Mohsen, guardian
  • Yaser Mokarrami, Bijhan Abbasi * Pages 153-184

    This research is about the special system of Shiite human rights in Saudi Arabia . According to the international law , there are many different definitions for the concept of minority ; and many of the scholars believe that minorities must be subject to certain human rights system to have extra support , besides taking advantage of the universal human rights, due to their vulnerability against the ruling majority . Considering this fact that based on the internationally accepted definitions and principles , the Saudi Arabian Shiites are regarded as a religious minority and in spite of Saudi government not excepting them as a religious minority , they have certain rights to preserve their existence and identity . One of the most fundamental rights of the Saudi Arabian Shiites is the right of self - determination that in this article it’s going to evaluated using the descriptive -analytical method .

    Keywords: Minority rights, special human rights system Self-Determination, Saudi Arabia, Minority of shiah, Al-saud, vahabism
  • Mohammad Ali Talebi Ashtiani *, Ahmad Bagheri Pages 185-211

    The criminal law of Islam is purposeful. Its purpose is to modify Fredo-community. Alignment of the jurisprudential principles with this aim, on the other hand, has made the Islamic penalties and the use of audiovisual media less attractive to the extent of the reciprocity and disdain of the charges, although this is precisely addressed in practice and in order to achieve the same goal.The research question is that the legal basis of discount and neglect is about the amount of fees. In this research, with inferential rational method, as well as rational deduction from the texts, jurisprudential sources and the rule of discounts and neglect are defined as charges.The present article, with the commentary on the narrations and the opinions of the jurisprudents, and the analysis of his arguments about repentance and amnesty about the limits, discounts and neglect of adultery with the possibility of generalization to other terms, related jurisprudential rules, condemnation, and the fall and reduction of punishment, this rule The term and conclusion of this article emphasize that the foundation of the jurisprudence of Islam is the remission and negligence in the limits of its endowment and its ultimate goal, the reform of the individual and society, and to this end, also makes use of punishment.

    Keywords: Discounts, neglect, definite punishment, Punishment, Rule of law
  • Gholamreza Pyvandi, Alireza Mirbod * Pages 191-227

    The visibility of political systems based on Islamic ideals in the contemporary era has led the minds of the searchers to explain how these systems are treated with Islamic principles. In the current era, there are few countries that have a majority Muslim population and the ruling political system even seems to have its own adjective of Islam in face, but in the legal system of these countries there is no trace of Islamic law. However, regardless of the various types of communication between religion and government, one of the most important and most sensitive positions that reflect the behavior of countries with Islamic laws is current laws in countries, especially criminal and penal laws. The present article examines the legal systems of the four countries of Iran, Iraq, Saudi Arabia and Egypt, focusing on the models of communication between the Sharia and the legal system, so that the entry or non-entry of Islamic rulings into the criminal law of each one is clarified. In this article have been considered Iran and Iraq as two main sites of the Shias of the world with different legal systems, as well as Saudi Arabia and Egypt, as two powerful and influential Sunni stances, though distinctly different from each other.

    Keywords: Criminal law, Iran, Iraq, Saudi Arabia, Egypt
  • Mahmoud Hekmatnia, Morteza Mohammadi, Mohsen Vaseghi * Pages 231-255

    The growth of artificial intelligence technology and robotic and their usage by people based on their needs, although plays an important role in meeting needs, but it has caused problems and even can cause losses to people and property. Autonomous robots are able to perform different activities without human control, particularly due to special software which is inside of them. Therefore, examining legal liability concerning the incurred loss would be more difficult. Regarding autonomous element, one of the most important questions in this field is that the responsible persons who can attributed loss to them, Who are they ? and another that ,with Assuming attribute, what is the aspect of responsibility? The present paper attempts by selecting robot as a product, among the existing theories, regarding the functional nature of the robot, considering current situation and latest developments in this area, applies the rules of product liability and civil responsibility to the robot producer. on this basis, the producer due to due to producing an inherently dangerous product and creation of hazardous activity and by considering precautionary principle, has strict liability.

    Keywords: artificial intelligence, Robot, Civil Liability, Autonomy, Producer