نشریه اقتصاد پنهان
سال سوم شماره 8 (خرداد الی مهر 1397)

قاعده «کل معصیهلیس فی ها حد مقدر ففی هاالتعزیر» که ضابطه تعزیر هم خوانده شده بیان می دارد که معاصی فاقد حد شرعی، مستوجب تعزیر هستند. حد مجازات مقدر شرعی و تعزیر مجازاتی است که تعیین نوع و میزان آن تحت شرایط خاص به حاکم واگذار شده است. در تعزیر انواع گوناگونی از معصیت و مجازات را می توان دید. در قوانین جمهوری اسلامی ایران قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده و مجازات هایی نوعا تعزیری چون شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی برای موارد قاچاق در نظر گرفته شده و قانون خاص «قاچاق کالا و ارز» برای آن به تصویب رسیده است. در شرع نوع جرم و مجازات تعزیری مشخص نیست، اما در این قانون جرم و مجازات معین شده است.
حد شرعی، مستوجب تعزیر هستند. حد مجازات مقدر شرعی و تعزیر مجازاتی است که تعیین نوع و میزان آن تحت شرایط خاص به حاکم واگذار شده است. در تعزیر انواع گوناگونی از معصیت و مجازات را می توان دید. در قوانین جمهوری اسلامی ایران قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده و مجازات هایی نوعا تعزیری چون شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی برای موارد قاچاق در نظر گرفته شده و قانون خاص «قاچاق کالا و ارز» برای آن به تصویب رسیده است. در شرع نوع جرم و مجازات تعزیری مشخص نیست، اما در این قانون جرم و مجازات معین شده است.

مساله قاچاق کالا و ارز از مهمترین معضلات تهدیدکننده نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و بر این پایه مورد جرم انگاری قرار گرفته است. در پدیداری و شکل گیری جرم قاچاق کالا و ارز عوامل متعددی همچون دلائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گاه سیاسی نقش دارد که در این میان فقر و بیکاری که از مصادیق بارز عسر و حرج می باشد، جایگاه ویژه ای دارد. نگارندگان این مقاله با طرح این پرسش اصلی که «قاعده نفی عسر و حرج تا چه میزان می تواند این دسته از جرائم را تعدیل کند؟»، کوشیده اند از طریق گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر مبانی و آموزه های غنی فقه و حقوق امامیه، پاسخ شایسته ای برای آن بیایند. نتایج تحقیق نشان می دهد که قاچاق کالا و ارز دارای حرمت ذاتی نیست و عمده دلیل جرم انگاری شرعی و قانونی آن، قاعده وجوب حفظ نظام است. از این رو، قاعده عسر و حرج در مواردی که اختلال جدی نظام را در پی نداشته باشند، بر ادله دیگر حکومت نموده و با احراز سایر شرایط موجب رفع حرمت آنها می گردد.
همچنین قانون گذار ایران می تواند با تمسک به این قاعده، مواردی را که گذران زندگی افراد فقیر و بیکار جز با قاچاق کالا و ارز در سطح بسیار جزئی و در حد تامین نیازهای اساسی ممکن نیست، جرم زدایی نموده و ممنوعیت قانونی آن را رفع کند. البته قاچاق کالاهای حرام و کالاهای ممنوع قانونی که رابطه مستقیم با امنیت عمومی دارند، و نیز شرکت و عضویت در قاچاق کلان و سازمان یافته از این حکم مستثنی بوده و در دایره شمول قاعده (عسر و حرج) قرار نمی گیرند.

قاچاق کالا و ارز یک پدیده چند وجهی شامل اقتصادی، صنفی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بوده که مهمترین و نمایان ترین وجه آن، تاثیر اقتصادی اش بر یک کشور است؛ از جنبه ی اقتصادی، قاچاق کالا و ارز سبب خروج اقتصاد یک کشور از مسیر سالم و شکل گیری اقتصاد زیرزمینی و کاهش تولید ناخالص ملی و افزایش بیکاری و همچنین کاهش سرمایه گذاری می شود؛ اما عواملی که بر ایجاد این پدیده تاثیر گذاشته نیاز به بررسی و تحقیق و موشکافی دقیق داشته که کاملا مورد بررسی قرار گیرد؛ و باید حکومت پس از نمایان شدن آن عوامل، در برطرف نمودن آنها و همچنین اتخاذ تصمیمات صحیح در راستای پیشرفت کشور، و عدم قرار گرفتن در مسیر رکود اقتصادی، همراه با جلب رضایت مردم سعی نماید. که البته این تصمیمات حکومت باید با توجه به قواعد و ضوابطی که شریعت برای او تنظیم و مقرر نموده عمل کرده و از محدوده ی آنها خارج نگردد. و شریعت هم اصل مبنای دستورات و اعمال حکومت را بر مبنای جلب مصلحت جامعه و دفع مضرت آنها قرار داده است. در این مقاله سعی بر این شده که به بررسی محدوده و معیار تصمیمات دولت اسلامی، و اجرایی نمودن آنها در مورد قاچاق ارز و کالا داخل نظام یک سرزمین اسلامی پرداخته شود.

جرم قاچاق کالا به مثابه‎ی یکی از جرایم آسیب زننده به اقتصاد کشور، نقش بارزی را در خصوص بحران آفرینی اقتصادی ایفا کرده و سالانه ارقام هنگفتی را به عنوان زیان، به مجموعه‎ی اقتصاد کشور تحمیل می‎نماید. از همین روی انجام مبارزه‎ای همه جانبه علیه آن، اجتناب ناپذیر است. یکی از راه‎کار‎های مبارزه با قاچاق کالا، بهره‎گیری از ابزارهای حقوقی مانند جرم‎انگاری این عمل و تعیین شرایط مسئولیت کیفری برای مرتکب آن است. از همین روی پرسشی که حائز اهمیت می‎نماید، این است که مصادیق جرم قاچاق کالا در نظام حقوقی ایران کدام است؟ پاسخ به این سوال، به منظور پی بردن به تحقق جرم و ترتب مجازات قانونی بر آن و همچنین پیشگیری از وقوع مصادیق پرتکرار، ضروری به نظر می‎رسد. از همین روی در جستار حاضر به منظور نیل به مقصود مزبور، با تتبع در نصوص قانونی، مشاهده می‎شود که دو ماده‎ی 113 قانون امور گمرکی و ماده‎ی 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متکفل تبیین مصادیق قاچاق کالا در نظام حقوقی ایران هستند؛ با وجود این، نویسندگان نشان می‎دهند که اندراج مصادیق در مادتین مزبور از باب تمثیل است و نه از باب حصر. همچنین در تشریح بندهای مختلف مواد یاد شده با بهره گیری از مدلول اطلاعات بازرگانی و گمرکی، اصول تفسیر قوانین کیفری و سایر مقررات قانونی مربوط استفاده می‎گردد.

«مقاصد شریعت» بیان غایت مندی شریعت در قانونگذاری و تشریع احکام می باشد و از علومی است که از صدر اسلام مورد پذیرش همه مسلمانان قرار داشته و بر اساس آن متون دینی تفسیر شده اند. هر چند در امکان و چگونگی شناخت مقاصد شریعت، اختلاف رای وجود دارد؛ با این وصف، جمهور فقها مقاصد شریعت را - با تکیه بر نصوص - در سه دسته ضروریات، حاجیات و تحسینیات بررسی کرده و قوانینی که برای تحقق آنها تشریع شده است را، مکملات نامیده اند. این دسته بندی غایت مدارانه در فقه اسلامی، به فقیه کمک می کند تا در استنباط قوانین و بیان احکام شرعی، همواره اولویت ها و اهداف کلی شارع را در نظر بگیرد و در تطبیق عملی فقه اسلامی، به ویژه بیان احکام مسائل مستحدث، غایات شرعی را مد نظر قرار دهد.
«قاچاق» در دوران کنونی به یکی از معضلات جامعه تبدیل شده و آسیب های متعددی را بر پیکر جامعه وارد نمود است. در قانون ایران نیز مجازات های متفاوتی برای مبارزه با انواع قاچاق در نظر گرفته شده تا شدت مجازات ها، زمینه اجتناب از ارتکاب آنها را فراهم سازد. از نگاه مقاصد شریعت قاچاق انسان، مشروبات الکلی، مواد مخدر و افیونی به دلیل تعارض با ضروریات ممنوع بوده و قاچاق اسلحه، ارز، آثار ملی و آثار باستانی را، می توان برای دفاع از امنیت، ارزش و هویت تاریخی و ثروت های ملی با استناد به حاجیات ممنوع اعلام کرد. با هدف حفظ استقلال و دفاع از تولید داخلی که از تحسینیات یک جامعه مستقل و ایده آل می باشد، نیز می توان قاچاق سایر کالاها و لوازم را ممنوع اعلام نمود و با وضع قوانینی متناسب، زمینه نیل به اهداف و مقاصد را هموار نمود.

قاچاق کالا که از آفت های بسیار مخرب در اقتصاد جوامع است، از عوامل گوناگونی ناشی می شود. ابعاد سیاسی در کنار ابعاد فرهنگی و اقتصادی از آن جمله است. در این نوشتار بعد از بر شمردن عوامل سیاسی که به گسترش قاچاق کمک می کند، به پی جویی راهکارهای فقهی مبارزه با این گونه عوامل پرداخته شده است. عناصر فقهی که می تواند در این مجال به کار آید بسیار گسترده است و در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود. تقویت امنیت مرزها، حرمت تسلط بیگانگان بر بازار اسلامی، لزوم توسعه همکاری و هماهنگی با کشورهای همسایه بر پایه تعاون بر بر و تقوا، احترام به مالکیت خصوصی و عدم ایجاد مانع بر سر راه فعالیت‎های تولیدی و تعیین عادلانه تعرفه‎های گمرکی از جمله راهکارهای فقهی مبارزه به قاچاق است.

از دید اندیشمندان پنهان نیست که از میان انواع مبارزه، ریشه ای ترین تلاش در راه مقابله با پدیده های شومی همچون قاچاق کالا و ارز و و مواد مخدر و انواع گوناگون قاچاق که بتواند جامعه را در مسیر پیشگیری از این آفتها واکسینه کند، پرداختن به فعالیت فرهنگی در زمینه های گوناگون اعتقادی، فکری، هنری، تبلیغی و غیره است، و تلاش بی وقفه فرهنگی است که تضمین کننده بهره دهی فعالیت سایر بخشها می باشد.
نکته مهم در کیفیت تقابل فرهنگی با مشکل قاچاق ، توجه به ویژگی های فرهنگی هر جامعه بخصوص در بعد عقاید مذهبی (با توجه به نقش مهم و اساسی مذهب در زندگی انسانها) می باشد .
در این مقاله سعی شده است مطالب ذیل مورد بررسی قرار گیرد:معنی کلمه قاچاق
عامل اصلی رشد قاچاق در مرزها
آثار سوء اقتصادی قاچاق کالا
آثار سیاسی قاچاق کالا
نقش پایگاه ها و نهادهای دینی در تقویت بسترهای اقتصادی و اصلاح رفتارهای اجتماعی.
راهکارها و پیشنهادات