نشریه اقتصاد پنهان
سال سوم شماره 6 (دی 1396 - اردیبهشت 1397)

یکی از مسائل مستحدثه و نوپیدا در عرصه معاملات تجاری، نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز است که از این نوع عملیات به قاچاق کالا و ارز تعبیر می شود.
این نوع معامله هر چند که به طور جزئی دارای آثار سود آوری برای عاملان قاچاق است؛ اما بر حسب استقرا، دارای پیامد های منفی عمیق اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی است. هرچند که اجرای قوانین وضعی در مبارزه با این پدیده، موثر است؛ ولی اگاهی از مبانی فقهی پدیده قاچاق، از عامل بازدارندگی موثرتری برخوردار است؛ چه انکه با آگاهی از فلسفه احکام، نوعی اعتقاد و باور درونی برای اشخاص ایجاد می گردد که در عمل به مقتضیات آن، نیاز به نظارت اجرائی نیست.
از آن جهت که پدیده قاچاق از پدیده های منصوص شرعی نیست، لذا جهت دستیابی به حکم آن، دانش اصول فقه و قواعد اصولی آن راهگشاست. یکی از مباحث مهم اصولی، ذاتی و عرضی بودن احکام است و ورود به این مبحث اصولی به قصد کشف موارد اجتهاد پذیری و عدم اجتهاد پذیری احکام می باشد. یکی از موارد ذاتی و عرضی، تقسیم احکام، به اعتبار نوع ادله اجمالی یا منابع استنباط از باب اصلی و فرعی بودن آن است که سه دیدگاه متمایز فراگیر، میانه و منحصر در این موضوع ارائه شده است که به تناسب محدودیت و وسعت در منابع اصلی، زمینه اجتهاد نیز قابل قبض و بسط می باشد.
آثار مترتب بر اصلی و فرعی بودن منابع استنباط احکام، عدم جواز اجتهاد در منابع اصلی از باب قطعیت سند آن و جواز اجتهاد در منابع فرعی از باب ظنیت سند آن است. در تطبیق مساله قاچاق کالا و ارز با نوع منابع احکام –اصلی و فرعی بودن آن- ظنی بودن این نوع معامله اثبات می گردد؛ ولی با قواعدی از قبیل «حکم الامام یرفع الخلاف» و سیاست شرعی به مرتبه حکم وضعی قطعی ارتقا می یابد.

قاچاق کالا و ارز به عنوان یک معضل، مضرات فراوانی برای جوامع انسانی به وبژه در حوزه اقتصاد کشورها داشته و منشا بسیاری از مشکلات موجود فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و یقینا حوزه اقتصادی خواهد بود و به همین جهت، مقابله با آن از ضروریات کمک به اقتصاد و خصوصا تولید داخلی است. موضوع قاچاق کالا در فقه به عنوان یک موضوع مستحدثه مطرح شده، و البته به استناد بسیاری از مسلمات فقهی، از جمله قاعده نفی سبیل، اکل مال به باطل، قاعده لاضرر، قاعده حفظ نظام و... یک فعل حرام است و مرتکبین آن مستحق مجازات تعزیری و چه بسا با تحقق همه شرایط، و به ویژه در زمینه قاچاق سازمان یافته به قصد تامین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و...مستحق اعدام خواهند بود. پژوهش حاضر با هدف تبیین ظرفیت فقهی قاعده «لا ضرر و لاضرار» برای مقابله با قاچاق و مجازات مرتکبین آن انجام شده و به لحاظ هدف توصیفی و به لحاظ روش اسنادی بوده و مبتنی بر متون و منابع و مقالات علمی پژوهشی و منابع کتابخانه ای، مستندات و احکام فقهی می باشد. در این خصوص تبیین قاعده لاضرر و لاضرار با تاکید بر منابع قرآن کریم و روایات، و نیز شناسایی دیدگاه های مختلف درباره این قاعده است که به انطباق آن در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز توجه شده است. رویکرد عمده مقاله، مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ویژه بررسی و تحلیل آثار و پیامدهای آن در حوزه اقتصاد است و در ادامه از طریق ارائه مستندات لازم، ممنوعیت شرعی کالاهای قاچاق اثبات شده است.

قاچاق کالا و ارز یکی از دغدغه های دولتمردان خاصه مقام معظم رهبری و نهاد ریاست جمهوری است. تطبیق این مقوله با اصول و قواعد شرعی، سبب میشود توجی هات مبتنی بر منع یا جواز قاچاق کالا را قبول یا رد نماید. یکی از این قواعدپذیرفته شده نزد فقها، قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص است. مجموعه احکام شرعی مبتنی بر جلب مصلحت و دفع مفسدت از زندگی است و مصلحت نیز در اصل به معنای جلب منافع و دفع ضررهایی است که شارع آن را برای بندگان درنظرگرفته و در پی تحقق آن است. مصلحت از حیث شمولیت یا عدم آن به دو بخش عام و خاص تقسیم می شود و آن چه که در اولویت شرع قرار دارد تقدم مصلحت عام بر خاص است. مصالح عام اموری هستندکه به همه یا بیشتر افراد جامعه برگردد و ملاک مصلحت عام و خاص، توجه به غالبیت مردم نسبت به اقلیت میباشد. از نمونه های بارز تقدم مصلحت عام بر خاص در نصوص دینی میتوان به : تقدم جهاد بر آبدادنبهحجاجو آبادنی مسجدالحرام و امورخانوادگی [توبه"1924]،نهی از سپردن اموال به سفی هان [نسا:5]، به اجرا گذاشتن حکم قصاص [بقره:79] و همچنین نهی از تلقی رکبان و احتکار اشاره کرد. رعایت مصالح از حیث قوت و ضعف دارای سهم رتبه ضروریات، حاجیات، و تحسینیات است. با تطبیق این قاعده بر موضوع قاچاق کالا و ارز وآن نیز در سطح کلان و باندهای قاچاق نه مقصود بذاته کوله بران و قاچاق خورده باید گفت: هر چند قاچاق کالا منافعی برای افراد خاص در پی داشته ولی پیامدهای شومی همچون رشد بیکاری، فقر، تضعیف تولید داخلی و اقتصاد ملی را در پی دارد و نمیتوان مصالح عام را قربانی مصالح خاص کرد. شاید قاچاق کالا توجیهی مبنی بر رفع حاجت و رفاه مردم برای برخی از مردم داشته باشد ولی از یک طرف این حاجت و رفاه ضروریات زندگی را تشکیل نمیدهند، از طرف دیگر میتوان با راهکارهایی از قبیل: تقسیم عادلانه ثروت، تقویت بخش تولید و اشتغال در مناطق محروم و مرزی این حاجت را پوشش داد. بنابراین با توجه به تقدم مصلحت عام بر خاص، قاچاق توجیهی ندارد.

قاچاق کالا و ارز یکی از پدیده های رایج در دولت های مدرن و از آفت ها و ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی کشورها است که در دوران اخیر جنبه سیاسی و امنیتی هم پیدا کرده است و به رغم مبارزه مداوم دولت ها با این پدیده سیاسی- اجتماعی، در سطح ملی و منطقه ای و انعقاد قراردادها و تفاهم نامه های بین الدولی برای مبارزه با این پدیده، هیچ گاه موفق به ریشه کن کردن آن نشده اند. قاچاق کالا و ارز از مهمترین مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می شوند که در کنار سایر مفاسد اقتصادی، چون ارتشا، اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، سوءاستفاده از مقام وجرائم مشابه، علاوه بر توسعه فقر و بیکاری و در نتیجه عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی، موجب ارتکاب حجم بسیاری از جرایم خرد می شوند. دولت ها در این شرایط با سیل عظیمی از لشگر فقرا مواجه می شوند و به دلیل اخذ تصمیم های غلط در سیاست گذاری های عمومی یا اجرای ضعیف آنها و عدم نظارت بر تصمیمات مدیران میانی، در نهایت یا با انقلاب های مخملیمواجه می شوند و یا با سرکوب لشگر بپا خاسته اعتبار سیاسی خود را از دست می دهند. در حالی که یک دولت مردم سالار قبل از مواجهه با این پدیده باید درصدد شناسایی علل و عوامل واقعی این وضعیت برآید و با اخذ سیاست های اقتصادی مناسب و وضع مقررات واقع بینانه در این زمینه، با حمایت از امنیت اقتصادی شهروندان، امنیت سیاسی خود را تضمین کند.
قاچاق تحت تاثیر عوامل متعددی واقع می شود و با اخلال در سیستم اقتصادی داخلی و بین المللی، درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت ها را کاهش می دهد و سبب خروج ارز، فرار گسترده سرمایه ها، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات صنعتی ملی می شود و چون ارتکاب آن از جرائم دیگر نشات می گیرد، علاوه بر جرائم متقارن، زمینه ارتکاب جرائم عدیده دیگری را نیز به وجود می آورد. به این دلیل مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک ضرورت انکارناپذیر و نیازمند عظم ملی و همراهی و همدلی همه جانبه تمامی ارکان و نهادهای حکومتی است که در این میان وظیفه قوه قضائیه سنگین تر است. در این نوشتار به دنبال پاسخ به این سئوال هستیم که آیا قاچاق کالا و ارز به نحو گسترده می تواند مشمول عنوان «افساد فی الارض» شود؟ برای پاسخ به این سئوال مبنای فقهی عنوان «افساد فی الارض» که وارد مباحث حقوق کیفری ایران شده است را بررسی می کنیم.[1] با این وجود پاسخ به سئوال فوق، تنها جنبه فقهی و حقوقی ندارد که با استناد به ماده 286 ق. م.ا. گفته شود قاچاق کالا و ارز جرمی مستقل است که براساس مبانی فقهی تصویب شده است. جنبه مهم این موضوع از منظر اجتماعی و سیاستگذاری عمومی است که برای دست یافتن به پاسخ مناسب باید توجه داشت صرف جرم انگاری مانع توسعه قاچاق کالا و ارز، نمی شود؛ زیرا برای حمایت اجتماعی از یک نهی قانونی باید مقدمات فکری و نظری موضوع در وجدان عمومی جامعه قابل توجیه باشد. به این منظور در این مقاله تلاش بر آن است تا موضوع قاچاق کالا و ارز را از منظر فقهی بررسی کنیم تا همگان به خصوص عالمان دینی، بتوانند دولت را در زمینه مبارزه با این ناهنجاری اجتماعی که منجر به پدید آمدن بسیاری از ناهنجاری های اقتصادی دیگر است و از منظر سیاسی توان دولت را تضعیف نموده است، کمک و مساعدت نمایند.