مجله دانش امنیتی
پیاپی 7 (پاییز و زمستان 1396)

سند نهایی توافقنامه پاریس به عنوان نخستین توافق اقلیمی بین المللی در دسامبر 2015، به تایید 195 کشور شرکت کننده در اجلاس رسید. بر اساس این سند که از سال 2020 لازم الاجرا خواهد بود؛ کشورها متعهد می شوند که از طریق همکاری های مشترک، افزایش دمای کره زمین را کمتر از دو درجه سانتی گراد نگه دارند. تهدیدات زیست محیطی به عنوان تهدیداتی امنیتی، با ابعاد جهانی و فراگیر، عامل موثری در همکاری برای رفع تهدید مشترک محسوب می گردد. در این مقاله همکاری های زیست محیطی بر اساس نظریه واقع گرایی موردبررسی قرار می گیرد و عوامل واگرا در گسترش همکاری میان کشورها، در مسیر این توافق بر اساس نظریه واقع گرایی ارزیابی می گردد. عواملی همچون تفاوت کشورهای جهان از جهت توسعه یافتگی و میزان خسارت آنان به محیط زیست و همچنین تفاوت در خسارات ناشی از گرمایش زمین و یا پذیرش توافقات و همچنین عدم شفافیت و غیر الزامی بودن پیمان های زیست محیطی، ارجحیت منافع ملی و توسعه بر رعایت حقوق بین الملل زیست محیطی ازجمله چالش های پیش رو در توافقنامه پاریس می باشد.

کارآمدی دولت و حاکمیت عمدتا به نتایج و پیامدهای سیاست گذاری ها در جامعه بستگی دارد و پیامدهای مثبت سیاست گذاری ها هم از طریق ایجاد رضایت عامه، منجر به ارتقای امنیت ملی می شود. بدون شک، تحقق بخش بزرگی از امنیت ملی باکیفیت نظام اداری کشور و نحوه سیاست گذاری، مرتبط است. در این مقاله از راهبردی به نام "سیاست گذاری آینده محور" در دولت باهدف ایجاد تحول در نظام اداری و سپس تامین رضایت عامه یادشده است. پیامد تحقق سیاست گذاری آینده محور در لایه های مدیریت دولتی کشور، ایجاد ثبات اجتماعی و امنیت است که طی فرایندهایی اتفاق می افتد، در همین راستا ابتدا، ابعاد سیاست گذاری آینده محور از طریق مصاحبه با 10 نفر از کارگزاران دولت دهم و یازدهم شناسایی شد و سپس از ایشان خواسته شد تا متغیرهای کلان ملی موثر بر سیاست گذاری آینده محور را معرفی و تبیین کنند. متن مصاحبه ها از طریق فن تحلیل محتوای تلخیصی، مرور شد و باعرضه مفاهیم استخراجی به ادبیات سیاست گذاری، شش مفهوم برونگرایی، شواهد گرایی، تویمانی، پیش نگری، درس آموزی و نوآوری به عنوان ابعاد سیاست گذاری آینده محور شناسایی شد. در بعد شرایط کلان موثر بر اجرای سیاست گذاری آینده محور نیز، پنج مقوله اصلی مشتمل بر شرایط بین المللی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناورانه، شناسایی شده است. نگارندگان معتقد هستند که اجرای راهبرد سیاست گذاری آینده محور در حوزه امنیت ملی می تواند به ظرفیت سازی در این حوزه منجر شود.

ستیز باارزش ها و آموزه های اسلام و هجمه و توهین به مسلمانان، از دیرباز در سیر فکری و عملی گفتمان غرب نهادینه شده است. وقوع حملات 11 سپتامبر و دیگر عملیات تروریستی درکشورهای اروپایی و ظهور گروه های افراط گرای اسلامی نیز به روند اسلام هراسی در هزاره نو، شکل و ماهیتی جدیدی به این پدیده داده است. هدف از پژوهش شناسایی راهبرد اسلام هراسی غرب می باشد که در این راستا ابتدا مفهوم و پیشینه اسلام هراسی و راهبرد غرب در ترویج آن تشریح و سپس به نقش اتاق های فکر غربی (با تاکید بر اتاق های فکر آمریکا و انگلیس) در تکوین این راهبرد با بهره گیری از تحلیل گفتمان هانتینگتن پرداخته شده و در پایان به اثرات راهبرد مذکور در بروز بحران های امنیتی غرب آسیا اشاره شده است.
محقق پس ازآنکه مطالعات کتابخانه ای، گردآوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات به این نتیجه رسیده است که مهم ترین محورهای راهبرد اسلام هراسی اتاق های فکر غرب را می توان در ضدیت و تحریف چهره اسلام و حضرت محمد (ص)، معرفی اسلام به عنوان دینی خشن و مخالف صلح، تسری و انتساب اقدامات گروه های افراطی مذهبی به دین اسلام و نیز ایجاد بحران های امنیتی در غرب آسیا، برشمرد.

مدیریت جهادی، یک سبک مدیریتی برگرفته از مدیریت اسلامی است که کلیه اصول، مبانی و مولفه های آن منطبق با مبانی، اصول و مدیریت اسلامی است و وجه ممیزی آن با مدیریت اسلامی، برجسته بودن روحیه مبارزه گری، ایثار و ازخودگذشتگی و درنهایت ذوب اراده انسان در اراده الهی است. نوع تحقیق کاربردی و شیوه آن توصیفی- پیمایشی با استفاده از تکنیک دلفی است. هدف از این پژوهش «شناسایی عوامل موثر در توسعه مدیریت جهادی در سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران» است. حجم نمونه آماری این پژوهش را 25 نفر از خبرگان و صاحب نظران مدیریت جهادی در سازمان حفاظت اطلاعات و ارتش جمهوری اسلامی ایران تشکیل داده اند. محققین در پاسخ به این سوال که عوامل موثر در توسعه مدیریت جهادی در سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران چه می باشد؟ فرم مصاحبه ای را در رابطه با متغیرهای تحقیق تهیه و پس از توزیع و جمع آوری، تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده بیانگر آن است که عوامل موثر در ارتقای مدیریت جهادی در سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران دارای دو بعد فردی و سازمانی است که مولفه ها و شاخصه های احصاء این دو بعد در انتهای پژوهش آورده شده است. شایان ذکر است اعتبار به دست آمده با استفاده از فرمول هالستی (93/0) بیانگر آن است که فرم مصاحبه از اعتبار بالا و قابل قبولی برخوردار است.

انعقاد معاهدات امنیتی معمولا توسط بازیگرانی انجام می شود که دارای ویژگی کنش گری هستند؛ به عبارت دیگر، کشورهایی که در شرایط انفعال قرار دارند و یا فاقد ابزار و قابلیت موثر برای نقش آفرینی بین المللی و یا دفاع از خود هستند، قادر نخواهند بود تا شرایط شکل گیری و سازماندهی معاهدات امنیتی را مهیا سازند؛ بنابراین یکی از روش های تقویت صلح و امنیت در سطح ملی؛ معاهداتی است که جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها و در راستای مسائل مختلف و متفاوت منعقد می کند. معاهدات امنیتی در جمهوری اسلامی ایران از مقولات حاکمیتی است و از ضوابط و مبانی خاصی برخوردار است و در راستای تضمین امنیت ملی منعقد می گردد. جرائم بر ضد امنیت ملی به دلیل مسائل حاکمیتی از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار بوده و انعقاد معاهدات امنیتی با دیگر کشورها می تواند از این جرائم جلوگیری نماید. این نوشتار برآن است تا به صورت قیاسی و بر اساس یک نمودار شطرنجی و با یک روش توصیفی تحلیلی به تشریح حقوق معاهدات امنیتی در جمهوری اسلامی ایران بپردازد.

غفلت در حوزه های امنیتی یکی از عوامل مهم پیروزی و یا شکست محسوب می شود به گونه ای که در بررسی های اجمالی در موفقیت ها و یا شکست ها نقش اساسی و کلیدی آن همواره نمایان و آشکار است. غفلت در یک حوزه سبب رخنه و نفوذ در سامانه شده و یا سبب خروج و انحراف از مسیر و به بیراه رفتن می شود بدیهی است نتیجه تخریب و متلاشی شدن آن سامانه خواهد بود و یا درمان پر هزینه ای را به دنبال خواهد داشت. توجه به این مقوله از نکات مهم پیش بینی ها و پیشگیری هاست؛ که در کلام مقام معظم رهبری جهت غفلت زدایی و مراقبت از غافلگیر شدن نکات زیادی مشاهده می شود. در این مقاله سعی شده است، ضمن تشریح مفهوم غفلت از دیدگاه های مختلف، به این سوال پاسخ داده شود که عوامل ایجاد غفلت چیست و چه صدماتی در اثر غفلت در یک سامانه اطلاعاتی ایجاد می شود؟ همچنین با توجه به غفلت هایی که در یک سامانه امنیتی ایجاد می شود به برخی از راه کارها اشاره شده است.