فهرست مطالب

تحقیقات حقوقی - سال یک هزار و سیصد و نود و هشتم شماره 86 (تابستان 1398)
  • سال یک هزار و سیصد و نود و هشتم شماره 86 (تابستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/05/01
  • تعداد عناوین: 14
|
  • گودرز افتخار، مهدی الهویی * صفحات 11-42
    قراردادهایی که موضوع آن تادیه مقداری وجه نقد می باشد و دکترین حقوقی از آن به «تعهدات پولی» یاد می کنند بخش اعظمی از مبادلات و تعهدات را بخود اختصاص داده است. شیوع و رواج این قراردادها قانونگذار را برآن داشته است تا مقررات بخصوصی در این زمینه و خاصه در صورت نقض تعهد مقرر دارد. شایسته ترین و خاص ترین کارکرد مسئولیت در نقض تعهد پولی را باید در نوع خاص جبران خسارت آن یعنی خسارت تاخیر تادیه جستجو کرد. در میان نوشتارهای حقوقی کمتر به مبانی حقوقی و شرعی این نوع از جبران خسارت پرداخته شده است و این مهم، ضرورت تدوین مقاله حاضر را توجیه می نماید. در این نوشتار قواعد اتلاف، لاضرر، شروط ضمن عقد و علی الید، بعنوان مبانی مسئولیت مدنی در صورت نقض تعهدات پولی مورد بررسی و کارکرد هر کدام مورد توجه قرار می گیرد. مطالعه ی مبانی مزبور کمک می کند تا ضمن تبیین جایگاه صحیح و واقعی مسئولیت مدنی ناقض تعهد پولی و شناسایی سبب شرعی و قانونی پرداخت خسارت، موضوع خسارت تاخیر تادیه  از نظریه فقهی-حقوقی ربا تمیز داده شود.
    کلیدواژگان: تعهدات پولی، خسارت تاخیر تادیه، مبانی، مسئولیت مدنی
  • سید حسین صفایی*، نگار شمالی صفحات 43-70
    رواج برخی شروط قراردادی علی رغم غیرمنصفانگی و دشوار شدن وجود اراده آزاد موجب گردیده نظریه شروط غیرمنصفانه در سده های اخیر در نظام های حقوقی دنیا رایج شود. رسیدن به غایت نهایی مقابله با غیر منصفانگی و تحقق حمایت از قربانی این شروط عبارتست از تامل بمنظور برقراری ضمانت اجرایی که قادر به اعطای حمایت حداکثری از زیان دیدگان غیرمنصفانگی باشد. مطالعات انجام شده نشان میدهد جلوگیری از ایجاد شکاف بیشتر بین طرف قوی برخوردار از وضعیت مسلط و طرف ضعیف کم برخوردار به عنوان آرمان عدالت طلبان، در نهایت منجر به تصویب دستورالعمل 13/93 اتحادیه اروپا شده، دولت های عضو هر یک مفهومی از بطلان مطلق، بطلان نسبی و یا حمایتی را که بر مبنای آن، بطلان یک شرط می تواند "منحصرا" به نفع طرف ضعیف رخ دهد، به عنوان ضمانت اجرای غیرمنصفانگی شروط قراردادی به رسمیت شناخته اند. از سوی دیگر پذیرش نظریه خلاف وجدان بودن در ایالات متحده امریکا به اتخاذ این اصل در قانون متحدالشکل تجاری در نیمه قرن بیستم باز می گردد که با هدف خلق اندام حقوقی واحد در سرتاسر امریکا بوجود آمده و صراحتا انتخاب ضمانت اجرا را به عنوان یک امر موضوعی به دادگاه محول کرده است. در حقوق ایران قابلیت های موجود در فقه و نیز تمسک قضات به اصول حقوقی و تکنیک های تفسیری می تواند کارگشا باشد که از جمله مهم ترین آنها استناد به نظم عمومی، لاضرر و سوء استفاده از وضعیت اضطرار می باشد لیکن دستاورد تحقیق حکایت از لزوم اقدام صریح قانونگذار دارد.
    کلیدواژگان: بطلان مطلق، بطلان نسبی، حق فسخ، شروط قراردادی، غیرمنصفانگی
  • سید مصطفی محقق *، محمد عبدالصالح شاه نوش صفحات 71-98
    بشر از لفظ به عنوان ابزاری برای انتقال معنای مورد نظر خود استفاده می کند. لفظ به واسطه ارتباطی که به صورت قراردادی با معنا دارد معنای مورد نظر گوینده را به دیگری منتقل می کند. ولی گاهی لفظ برای انتقال معنایی غیر از معنایی که برای آن وضع شده است به کار گرفته می شود. اگر لفظ و معنا پیوندی با هم ندارند، چگونه لفظ می تواند آن معنا را منتقل کند؟ در پاسخ گفته شده است که انتقال معنا در چنین مواردی (استعمال مجازی) به کمک قرینه محقق می شود. در این مقاله مفهوم قرینه و نحوه کارکرد آن در انتقال معنا مورد بررسی قرار گرفته است. در برخی موارد قرینه به همراه لفظ اصلی برای معنای دوم وضع شده است. علاوه بر این، قرینه از راه رابطه منطقی که با معنای اجزای دیگر متن دارد، معنای مورد نظر گوینده را منتقل می کند. در ضمن، نظریه پذیرفته شده درباره نحوه کارکرد قرینه نسبت به برخی موارد عرفی و حقوقی تطبیق شده است.
    کلیدواژگان: قرینه، استعمال حقیقی، استعمال مجازی، دلالت، روابط منطقی
  • شقایق بهشتی*، محمدرضا پاسبان صفحات 99-118
    چکیده حق رای از مهم ترین حقوق وابسته به سهام است که با تملک سهم برای سهامدار ایجاد می شود و امکان مشارکت وی را در تصمیم-گیری های مجامع شرکت فراهم می کند. ممکن است خط مشی های مالی شرکت ایجاب کند که شرکت برای افزایش سرمایه خود اقدام به فروش سهم جدید نماید ولی در عین حال ممکن است الزامات مدیریتی اقتضاء کند که در کنار افزایش سرمایه، ساختار فعلی مدیریت شرکت کماکان حفظ شود. همین امر سبب شده است که در نظام حقوقی انگلستان علاوه بر اعمال تحدیدات در حق رای سهامدار، شرکت ها بتوانند سهامی را منتشر کنند که فاقد حق رای است. در نظام حقوقی ایران به دلیل سکوت قانونگذار، شرکت امکان انتشار سهم بدون حق رای را ندارد. تنها در مواردی از جمله عدم انجام تعهد سهامدار به تادیه مبلغ اسمی سهام طبق نص لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 حق رای سهامدار سلب می شود. علاوه بر این شرکت ها می توانند در مواردی حق رای سهم را محدود کنند مثلا در اساسنامه شرکت مقرر شود حق رای سهامدار در مجامع عمومی منوط به داشتن تعدادی معین از سهام است.
    کلیدواژگان: حق رای، سهام بدون حق رای، سلب و تحدید حق رای
  • عباس قاسمی *، امیر حسین آبادی، محسن حسینی صفحات 119-146
    با توجه به غیر شرعی اعلام شدن نهاد خسارت تاخیر تادیه، در تحولات حقوقی بعد از انقلاب 1357 در ایران، مطالبه این خسارت صرفا مشروط به پیش بینی آن در شرط ضمن عقد شده است. اهمیت کمی و کیفی این گونه شروط در قراردادهای بانکی و وجود آراء قضائی متفاوت در برخورد با آنها، نگارنده را برآن داشت تا در مقاله پیش رو به بررسی «ارکان و شرایط صحت شرط خسارت قراردادی وجه التزام در قراردادهای بانکی» بپردازد. در این مقاله افزون بر بررسی ارکان و شرایط صحت «شروط خسارت قراردادی تاخیر تادیه» (وجه التزام)، بر این نکته نیز تاکید شده است که «خسارت قانونی تاخیر تادیه» از «خسارت قراردادی تاخیر تادیه» متمایز است و لذا مبانی، ماهیت، آثار و همچنین ارکان و شرایط این دو خسارت باید به صورتی جداگانه مورد توجه قرار گیرد، در غیر این صورت بر ابهامات و سردرگمی ها و خلط مصادیق افزوده می گردد؛ چنانکه رویه قضایی از این اختلاط ها و سردرگمی ها در امان نمانده است. در این نوشتار، با توجه به قواعد عمومی قراردادها و صحت شروط و مباحث وجه التزام و همچنین قوانین و مقررات بانکی، اصلی ترین ارکان و شرایط ناظر به خسارت قراردادی استخراج و مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گرفته شده است که انحراف از این ارکان و شرایط اساسی، ممکن است با ضمانت اجرای بطلان قرارداد اصلی یا بطلان شرط خسارت مواجه شود ضمن اینکه توجه به همین ارکان و شرایط، مایه ی تمایز خسارت قراردادی از شبهه ی ربا نیز می باشد.
    کلیدواژگان: خسارت قراردادی تاخیر تادیه، وجه التزام، شرایط صحت، قراردادهای بانکی
  • حسین رحمت اللهی*، فاطمه یزدی زاده صفحات 147-168
    اخلاقیات درونی قانون عنوان هشت اصلی است که ایده ی حاکمیت قانون را در اندیشه لون فولر بیان می دارد. بر اساس این اندیشه، اطلاق عنوان قانون بر یک پدیدار، مشروط به گذراندن آزمونی است که توسط اصول مذکور ترتیب داده شده است؛ به گونه ای که می توان گفت در غیاب این اصول، نه تنها دارای نظام حقوقی خوبی نیستیم، بلکه اصولا فاقد نظام حقوقی خواهیم بود. از منظر فولر، اخلاقیات درونی قانون موجبات تحدید انواع بی‏ عدالتی ‏های حکومت را فراهم می سازند. این اصول به نظام حقوقی کمک می‏کند تا براساس ارزش‏های اخلاقی روابط متقابل میان شهروندان و حاکمان، روابط سیاسی بین ایشان را سازمان‏دهی کرده و از خلال آن، احترام به خودآئینی افراد را - به عنوان فاعلان خودمختار و پاسخگو - تامین نمایند. اخلاقیات درونی قانون ضمن بیطرفی نسبت به انواع اهداف ماهوی قانون، با بی عدالتی و اهداف نامطلوب قابل جمع نبوده و فضیلتی اخلاقی و غیرآلی می‏ باشند که بر بنیاد آن ها می توان ضرورت ارتباط میان قانون و اخلاق ماهوی را توجیه نمود.
    کلیدواژگان: فولر، اخلاقیات درونی قانون، حاکمیت قانون، رفتار متقابل، خودآئینی فردی
  • آقای دکتر منصور امینی، رضا دریایی* صفحات 169-192
    از بحث انگیزترین موضوعات حقوق مسئولیت مدنی غیر قراردادی، بررسی قابلیت جبران «خسارت صرفا اقتصادی» است. مقصود از خسارت صرفا اقتصادی آن دسته از خساراتی است که نه تلف یا نقص عین یا منفعت مال یا آسیب جانی است و نه در نتیجه آن ها به زیان دیده وارد میگردد. در رابطه با قابل جبران بودن خسارت مزبور، نظام های حقوقی اتفاق نظر ندارند. در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا از منظر «تحلیل اقتصادی»، «خسارت صرفا اقتصادی» قابل جبران است؟ از منظر تحلیل اقتصادی حقوق با توجه به اینکه خسارت صرفا اقتصادی، خسارت خصوصی به زیان دیده را در پی دارد، نه خسارت اجتماعی، جبران این خسارت نباید مورد پذیرش قرار گیرد. به بیان دیگر ازآنجایی که خسارت اقتصادی چیزی جز انتقال ثروت از شخصی به شخص دیگر نیست و درنتیجه ی عمل زیان زننده خسارتی به جامعه وارد نمی آید؛ این خسارت قابل جبران نمی باشد؛ بااین وجود نمی توان این گزاره را به طور کامل تایید نمود. اعمال ملاحظات مختلف در احتساب خسارت اجتماعی نظیر توجه به ظرفیت اضافی و در نظر گرفتن درونی شدن هزینه های مسئولیت به همراه اصل قائم مقامی، می تواند قلمرو خسارت صرفا اقتصادی قابل جبران از منظر تحلیل اقتصادی را آشکار کند.
    کلیدواژگان: خسارت صرفا اقتصادی، خسارت اقتصادی، خسارت خصوصی، خسارت اجتماعی
  • ابوالحسن شاکری*، سید رضا فقیهی صفحات 193-216
    مقاله حاضر در صدد طرح مباحثی از آئین دادرسی کیفری ایران در خصوص نیابت قضائی است، به این معنی که اگر در خارج از حوزه ی قضائی محل تحقیق، انجام اقدامات یا تحقیقاتی ضروری باشد قاضی انجام آن را به مرجع قضائی دیگر با لحاظ صلاحیت ذاتی واگذار می نماید. نیابت قضائی از خصوصیات تحقیقات مقدماتی و صرفا در صلاحیت دادسراها نیست و دادگاه ها نیز مجاز به اعطای نیابت قضائی می باشند؛ با این وجود برای اعطای نیابت در خصوص برخی از اقدامات نظیر اخذ آخرین دفاع باید قایل به جواز اعطای نیابت در مرحله تحقیقات و عدم تجویز آن در مرحله دادرسی شد؛ هرچند که در مقام اجرای نیابت قضائی بعنوان یک قاعده مرجع نایب در محدوده موارد خواسته شده مکلف به انجام موضوع نیابت می باشد در نیابت قضائی به جلب متهم که در آن تصریح به جلب با معرفی شاکی (اصطلاحا جلب سیار) نشده باشد بلحاظ اطلاق قاضی نائب مجاز به صدور آن است.
    کلیدواژگان: نیابت قضائی، نیابت خاص، نیابت عام، جلب سیار، تحقیقات مقدماتی
  • غلام علی سیفی *، مهرانگیز شاه مرادی صفحات 217-240
    نظام حقوقی ایران به تبعیت از دیدگاه متداول اندیشمندان فقه اسلامی، برای زوج در مقابل زوجه، اقتدار ویژه ای قایل شده است. این نگرش، قانون گذار ایرانی را به پذیرش آثار مترتب بر اندیشه مردسالاری در خانواده هدایت نموده و سبب شده است که در مقوله های اشتغال زوجه، تعیین مسکن و اقامتگاه مشترک، خروج زن از کشور و شناسایی تابعیت وی، نمود پیدا کند و به نوعی تفوق زوج را بر زوجه آشکار سازد. موضع حقوق فرانسه تا چند دهه پیش در رابطه با مسایل فوق، شباهت زیادی به حقوق ایران داشته است. اما تحولات و اصلاحات پیش آمده در نظام قانون گذاری و قضایی فرانسه، مدیریت بلامنازع مرد بر خانواده را از میان برداشته و با الگو قرار دادن مدیریت مشترک زوجین بر روابط خود، زنان را از سیطره زوج در زمینه اشتغال به کار، آزادی رفت و آمد و داشتن تابعیت و تا حدودی استفاده از نام خانوادگی مشترک، خارج ساخته است.بررسی نگرش دو نظام حقوقی ایران و فرانسه در مورد حقوق غیرمالی زوج، به ویژه مطالعه سیر تحول اصلاحات قانونی کشور فرانسه در خصوص تغییر الگوی مدیریت خانواده از «اقتدار شوهر» به «همکاری مشترک»، با رویکردی تطبیقی و روش توصیفی- تحلیلی، از اهداف نوشتار حاضر می باشد.
    کلیدواژگان: الگوی حقوقی مدیریت خانواده، مردسالاری، مدیریت اشتراکی زوجین، حقوق غیرمالی زوج
  • توکل حبیب زاده، معصومه صد خسروی* صفحات 241-264
    امروزه نقش اساسی در اقتصاد و توسعه پایدار را تولید علم بر عهده دارد. دولت ها باید محیط مناسبی را ایجاد کنند که پدیدآورندگان آثار فکری با اطمینان بتوانند فعالیت کرده، و از نتایج تولید فکری خود منتفع شده، به تولید و توسعه هر چه بیشتر دانش بپردازند. همچنین حمایت از اینان نباید به گونه ای باشد که فضا برای رشد علمی محدود شود، چراکه همواره پیشرفت در یک علم بر استفاده از آثار پدیدآورندگان قبلی استوار است. این کلیت در قالب حقوق مالکیت فکری قابل پیگیری بوده و جوامع به ویژه در این عصر که گستردگی علم، دانش و هنر شاخصه آن تلقی می گردد، نمود یافته است. مسلما هر کشور برای دور نماندن از حمایت دانش و هنر و به تبع آن دانشمندان و هنرمندان مقرراتی را در این راستا تدوین و اجرا می نماید. آنچه در این عرصه مد نظر بوده حمایت همه جانبه ای است که جامعه بین المللی آن را در قالب موافقت نامه های مختلف و در این حوزه موافقت نامه موسوم به تریپس ایجاد نموده است. اهمیت این موافقت نامه تنها به تقابلات، خلاء ها و همپوشانی با قوانین ملی ختم نمی گردد. وجود خلاء ها و نواقص تقنینی داخلی در این عرصه ضرورت الحاق به این موافقت نامه را به طور فزاینده ای القاء می نماید. این نوشته در صدد تحلیل آثار حقوقی ناشی از الحاق به این موافقت نامه در نظام حقوقی ایران است. بازنگری، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات داخلی از آثاری است که به این الحاق مترتب است.
    کلیدواژگان: حقوق، مالکیت، فکری
  • سید هادی محمودی، رضا حمیدزاده* صفحات 265-290
    هدف از پژوهش حاضر، نسبت سنجی میان حقوق طبیعی با پوزیتیویسم حقوقی در روابط بین الملل است که دیرزمانی مساله بزرگ لاینحل در حقوق بین الملل محسوب می شود. یافته های تحقیق مزبور دستاوردهای قریب به پانصد ساله از عصر روشنگری است که در بطن نظریات بنیادی حقوق دانان و فلاسفه حقوق، داوران و قضات بین المللی منطوی شده است.بدین ترتیب ،شواهد فایق شدن «حقوق طبیعی» بر پوزیتیویسم حقوقی را مدلل می دارد ، که این واقعیت انکارناپذیردرقرن 21 میلادی است .خوش بختانه ، حقوق طبیعی پیوند ناگسستنی با حقوق مردم جدید دارد .این وضعیت به ظهور قواعد جدید مبتنی بر حقوق مردم ، بر روابط بین الملل سوق پیدا کرده است.می توان به این نتیجه رسید که با باز احیاء حقوق طبیعی در نیمه دوم قرن بیستم پوزیتیویسم حقوقی بتدریج رنگ باخته است زیرا پوزیتیویسم در همه حقوق موضوعه اعم از داخلی و بین المللی نمی تواند به روش تجربی مقبول این مکتب جدید که در مقابل مکتب حقوق طبیعی عقلانی شده خودنمایی می کند، قواعد حقوقی جدید استنباط کرده، بر روابط بین الملل حاکم نماید.
    کلیدواژگان: حقوق طبیعی خردگرا، پوزیتیویسم حقوقی، حقوق بین الملل، حقوق مردم، نظریه حقوقی
  • اعظم امینی*، حجت میان آبادی، احسان دریادل صفحات 291-326
    تمایز قائل شدن میان قالب حقوقی و ساختار موافقت نامه پاریس در کل و محتوای خاص مقررات و عناصر فردی این سند حائز اهمیت است موافقت نامه پاریس طبق تعریف کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات یک معاهده است، اما همه مقررات این موافقت نامه تعهد حقوقی ایجاد نمی کند. موافقت نامه با پذیرش یک ساختار دوگانه، آمیزه ای از مقررات الزام آور و غیرالزام آور را در خود جای داده است. این موافقت نامه دربردارنده مجموعه ای از تعهدات سخت، نرم و موارد غیرتعهدآور است که مرز میان آن ها نامشخص است اما هریک از آن ها نقش متمایز و ارزشمندی را ایفا می کنند. این مقاله با روش دگماتیسم و به صورت توصیفی- تحلیلی، قالب حقوقی، قلمرو اجرایی و ساختار دوگانه بالا به پایین و پایین به بالا موافقت نامه پاریس را مورد بحث قرار می دهد و شاخصه های تعیین میزان الزام آوری مفاد اصلی موافقت نامه پاریس را شناسایی می نماید و آن ها را با تفکیک طیفی از تعهدات سخت، نرم و غیرتعهدآور که بیشترین تطابق را با آنها دارند ارائه می نماید.
    کلیدواژگان: موافقت نامه پاریس، تغییرات اقلیمی، قالب حقوقی، تعهدات سخت، تعهدات نرم
  • مهناز بیات *، زین العابدین یزدان پناه صفحات 327-352
    در یک رویکرد فاعلیت محور نسبت به حقوق بشر، حق های بشری ترتیباتی هستند که از "فاعلیت هنجاری" ما پاسداری می کنند. تحقق "فاعلیت هنجاری" ازجمله درگرو آن است که شخص بتواند در تصمیم گیری پیرامون اهداف زندگی خویش از خودمختاری برخوردار باشد و بدین منظور که تصمیمات او آگاهانه باشند لازم است تا افق فکری انسان خیلی کوتاه نباشد و در پرتو آموزش از حد معینی آگاهی و اطلاعات لازم برخوردار باشد. از طرفی در محوریت سواد رسانه ای انسانی قرار دارد که قادر است به مدد درک محدودیت های رسانه، تحلیل و ارزیابی انتقادی پیام های رسانه ای و استفاده آگاهانه از تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی در جهان رسانه ای (که رسانه ها در آن نقش واسطه را دارند) از استقلال برخوردار باشد و از چالش های فضای رسانه ای جدید به سلامت عبور کند. در این میان حق بر داشتن سواد رسانه ای تاکیدی است بر این امر که در جهان رسانه ای کوتاه نبودن افق فکری انسان و درنتیجه تحقق "فاعلیت هنجاری" با شناخت رسانه پیوند می خورد. برای فهم بهتر چنین تحلیلی لازم است تا بخشی از تلاش های این نوشتار علاوه بر شناخت مفهوم حق و مبانی توجیه کننده ی آن، بر تامل پیرامون جهان رسانه ای معطوف باشد.
    کلیدواژگان: واژگان کلیدی: سواد رسانه ای، فاعلیت هنجاری، حقوق بشر
  • فرید محسنی، رضا انصاری* صفحات 353-381
    مسوولیت کیفری و مسوولیت مدنی به عنوان دو مفهوم بنیادی در قلمروی رشته حقوق در غالب موارد در نقطه مقابل یکدیگر پنداشته شده اند. با این حال، متاثر از رویکردهای میان رشتگی می توان از هم گرایی میان این دو مفهوم بنیادی سخن به میان آورد. نقطه آغازین هم گرایی میان مسوولیت مدنی و کیفری در عناصر سازنده آن ها تبیین پذیر است. در حالی که در مسوولیت مدنی، ایراد ضرر، وجود فعل زیان بار و احراز تقصیر زیان رساننده، موجب مسوولیت وی می شود، در حقوق کیفری نیز وجود گزاره جرم انگار، ارتکاب رفتار مجرمانه و احراز سوءنیت شرط تحقق مسوولیت کیفری است. مصادیق مناسبات میان مسوولیت مدنی و کیفری در قلمروی حقوق ماهوی در مجازات جنایات شبه عمد و مسوولیت پزشک بررسی می شود. بر اساس یافته های این پژوهش، دیه به عنوان مجازات جنایات شبه عمد با مفهوم مسوولیت مدنی در یک راستا قرار می گیرد و مسوولیت پزشک نیز متاثر از این دو نوع مسئولیت است. در حقوق کیفری شکلی نیز دعوای جبران خسارت ناشی از جرم مصداق بارزی دیگر از تعامل میان مسوولیت کیفری و مدنی است.
    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، رابطه سببیت، تاثیر متقابل
|
  • Goodarz Eftekhar Jahromi Pages 11-42
  • S Hossein Safaii *, Negar Shomali Pages 43-70
    Prevalence of some contractual terms, in spite of their unfairness, changing the issue to an undeniable fact, confronting free will with difficulty in contractual relationships, have caused theory of unfair terms to be common in all law systems in recent centuries, in a way that now a days, few countries can be found which have no trace of development of the theory. Recognition of concept of unfairness and determining a criterion to identify it, are not necessarily enough to achieve final goal of confronting unfairness. Another aspect of supporting victims of such contractual terms is intention to establish enforcement which can give maximum protection to losers of such unfairness.
    Studies have shown that preventing a further split between the dominant supporter and the poorly-constrained side lead to the adoption of the EU directive of 13/93 that member states have recognized absolute invalidity, relative invalidity, right of terminate .Accepting the theory of unconscionability in the United States is to reciprocate this principle in the UCC in the mid-20th century and if the court as a matter of law finds the clause to have been unconscionable will choose the Sanction.
    In Iran law, the existing capabilities in jurisprudence, as well as the judiciary's consideration of legal principles and interpretative techniques, can be applied in this regard. One of the most important of these is the censorship of public policy and the abuse of the state of emergency. However, the results of the investigation indicate the need for the legislator to act explicitly.
    Keywords: unfairness, contractual terms, absolute invalidity, relative invalidity, right of terminate
  • Seyyed Mostafa Mohaghegh * Pages 71-98
    In order to understand religions texts, Muslim scholars have achieved rules by which we can determine the meaning of text. Human uses word as a means of conveying the intended meaning of the speakers. Due to conventional relationship between words and meaning, we can convey the intended meaning of the word. But sometimes the words are used to convey a meaning other than what it was assigned for. But if the words and meaning are not linked together, how words can convey the meaning? It is said in response that the meaning in such case (virtual application) is conveyed by the evidence. In this paper, we have studied the concept of evidence, its role in understanding a text and its method of operation in conveying the meaning. In some cases, evidence along with the main word is used to express a second meaning. In addition, evidence conveys the intended meaning via the logical relationship with the concept of other components of the text.
    Keywords: Evidence, Trope- Literal, figurative language, Implication- Logical relations
  • Shaghayegh Beheshti *, Mohammad Reza Paseban Pages 99-118
    AbstractThe right to vote is among the most important share-dependent rights, which is created to the benefit of the shareholder once he owns the title to a share, allowing him to participate in decision-making activities of the company’s assemblies. In might be the case that a company’s financial policies dictate selling of new shares in order to raise its capital, however at the same time, the managerial exigencies might require the maintenance of the company’s extant supervisory structure. This, in the English legal system, has enabled companies to issue shares that have no right of vote, in addition to limits applicable to right of votes of the shareholder. In the Iranian legal system, due to a legal lacuna, issuance of shares with no right of vote by a company is prohibited. Only in cases such as non-performance of the shareholder’s obligation to pay the nominal value of shares per the terms of the amended version of the Commercial Act of 1968, can a shareholder be divested of his right to vote. Furthermore, companies can in some cases limit the right of vote of a share, for instance it could be provided in the company’s articles of association that the right to vote for a shareholder is contingent upon him having a specific number of shares.
    Keywords: right to vote, non voting share, divestiture, limitation of right to vote
  • Abbas Ghasemi*, Amir Hosseinabadi, Mohsen Hosseini Pages 119-146
    Considering that the nature of the delayed payment has been announced non-canonical, during the legal developments after the 1979 revolution in Iran, the demand of this recompense depends on its being predicted on the terms of contract conclusion. The quantitative and qualitative importance of these kind of contracts in banking, and the existence of different judicial treatment with them, convinced the author to study about “Principles and conditions of the accuracy of collateral contract recompense term in banking contracts”. In this article In addition to the study of Principles and conditions of the accuracy of “terms of delayed payment contract recompense” (collateral), this is also emphasized that “Legal delayed payment recompense” is different from “Contractual delayed payment recompense”. Therefore, the foundations, nature, effects and also principles and circumstances of these two recompenses should be considered separately. Otherwise the uncertainties and confusion would increase. Whereas judgmental procedure could not escape from these uncertainties and confusion. In this article, according to the general rules of contracts and the accuracy of collateral terms and topics, and also bank rules, The main Principles and conditions of contract recompenses has been extracted and studied. And the result showed that deviation from these Principles and conditions, may be encounter with execution guarantee of the original contract termination or termination of the term of recompense. While the attention to these Principles and conditions makes the distinction between contract recompense and usury doubtfulness.
    Keywords: penalty clause, Delayed payment, accuracy conditions, banking contracts
  • Hosein Rahmatollahi *, Fatemeh Yazdizadeh Pages 147-168
    The internal morality of the law is title of eight principles that states the idea of the rule of law in the thought of Lon Fuller. Based on this idea, it is necessary, to apply something as law, to pass a test that containing the above principles; so that in the absence of these principles, then we do not have any legal system, not even a bad legal system. From Fuller's point of view, the internal morality of law will lead to the reduction of all types of government injustices. These principles help the legal system, based on the moral values of the relationships between citizens and officials, to establish a social relationship between them and to ensure respect for the self-determination of individuals - as autonomous and accountable subjects. law's internal morality is neutral toward variety of substantive aims of law, and is incompatible with injustice and undesirable aims, and is a moral and non-instrumentally virtue based on which it is possible to justify a necessary of the connection between law and substantive morality.
    Keywords: Fuller, Internal Morality of Law, Rule of law, Reciprocity, Autonomy
  • Mansour Amini, Reza Daryaee * Pages 169-192
    One of the most arguable issues in tort law is analyzing the compensation of pure economic loss which is not the waste of property, benefit and personal damage and is not aroused from them. In relation to compensation of pure economic loss, legal systems do not have consensus. In this article we answer this question that depending on economic analysis, is pure economic loss recoverable? According to economic analysis of law, since pure economic loss leads to private loss not social loss, it should not be recoverable. In other words economical loss is just wealth transfer from a person to another one, therefore the action of a person causing impair cannot be lead to a damage to society, that is, this kind of damage is impossible to compensate. But it is not thoroughly correct. Applying different aspects in calculating social loss such as increased capacity and internalized expenses of liability with subrogation principle can indicate the scope of compensable pure economic loss in the view of economic analysis.
    Keywords: pure economic loss, economic loss, private damage, social damage, internalize expenses
  • Seyed Reza Faghihi Pages 193-216
    This paper aims to outline the topics of the Code of Criminal Procedure of the rogatory commission, to Aynmnykh if outside the jurisdictions of the investigation, action or investigation is necessary, the judge, do it to the judicial authority vested with the authority inherent in the . Rogatory commission is characteristic of the preliminary investigation and the courts are also authorized to grant rogatory commission. However, for the grant on behalf of some measures such as adopting the latest defense should be allowed to grant a license to prescribe its behalf during the investigation stage of the proceedings was. However, in the implementation of the rogatory commission, authority deputy in the range of requested items subject behalf is obliged to do,It is presumed as principal, but in Nyabtqzayy to draw attention to the accused due to generalization, which stipulates Mobile (draw with the introduction of the plaintiff) has not allowed a judge to issue its Vice.
    Keywords: : Judicial Regrotary, Special regrotary, General regrotary, Mobilize arrest, preliminary research
  • Gholamali Seifi *, Mehrangiz Shahmoradi Pages 217-240
    The Iranian legal system has paid special attention to the authority of the husband towards the wife by following the scholars’ viewpoints in Islamic jurisprudence. This approach has led the Iranian legislature to accept the effects of patriarchal thought in the family, which are more evident in some areas such as the wife’s employment, choice of common residence, freedom of movement and recognition of their nationality. Thus, these issues represent widely the preference of husband in some aspects. Even though the position of French law has been very similar to Iranian law through the past, some recent reforms in France have decreased the authority of the husband in the family by reducing his preference regarding the wife’s employment, freedom of movement and citizenship and largely the use of a common family name. To this end, The present study compares the approach of the two legal systems on the non-financial rights of couples, especially the evolution of reforms in France relating to the change of family management pattern from "Marital Authority" to "Common Collaboration" by using a comparative approach and a descriptive-analytical method.
    Keywords: Legal Pattern of Family Management, Patriarchal, Shared Management, Husband's Non-Financial Rights
  • Tavakol Habibzadeh, MASUME SAD KHOSRAVI * Pages 241-264
    Today, science plays an essential role in the economy and sustainable development. Governments have to create a good environment where creators of intellectual works can work reliably, and benefit from their intellectual production outcomes, to produce and develop as much knowledge as possible. Their support should not be limited in such a way as to limit the space for scientific growth, since progress in science is always based on the use of the works of previous creators. This universality can be traced in the form of intellectual property rights and societies, especially in this era, are characterized by the broadness of science, knowledge and art. Certainly, each country will develop and implement regulations in order to stay away from the protection of science and art and, consequently, scientists and artists. What is considered in this area is the comprehensive support provided by the international community in the form of various agreements and in this area of ​​the so-called "tryps" agreement. The importance of this agreement is not limited to confrontations, imperfections and overlapping with national law. The existence of internal deficiencies and deficiencies in this field increasingly requires the addition of this agreement. This article seeks to analyze the legal effects of joining this agreement in the Iranian legal system. Revision, modification and completion of internal laws and regulations of the works that are annexed thereto.
    Keywords: Intellectual, Property, Rights
  • Hadi Mahmoody, Reza Hamidzadeh * Pages 265-290
    The research hypothesis can be that in the course of the feasibility of the two Schools of the new Natural law and the legal positivism , the gradual overcome to inference of the legal rules governing international relations leads toward which school. As contemporary Public International Law recognizes rights and duties to the individuals (as evidenced by the international instruments of human rights), one cannot deny them international personality, without which that recognition could not take place. Also in the American continent, in the XXth century, even before the adoption of the American and Universal Declarations of Human Rights of 1948, doctrinal manifestations flourished in favour of the international juridical personality of the individuals .Then the evidence denotes that the” Natural Law” overcome the legal positivism, and this is an undeniable fact in the 21st Century. Fortunately, the natural law are irrefrangible linked to new jus gentium. This had led to the emergence of new rules based on the new jus gentium , to international relations. Because the jus gentium recognizes individuals as direct subjects of international relations, and furthermore, beyond the "will" of stats , governs the universal norms and rules are on the individuals.This hypothesis, regardless of the threat or use of force in the framework of “the new Jus Gentium” "Humans" deployed the transition of individuals relations instead of states in the human global community . Therefore, the natural law and jus gentium are well able to govern global public order in the worldwide.
    Keywords: Rationalized Natural Law, legal positivism, International Law, Jus Gentium, Legal Theory
  • Azam Amini *, Hojjat Mianabadi, Ehsan Daryadel Pages 291-326
    Distinguishing between legal form and structure of the Paris Agreement, in general, and specific content of its provisions and individual elements is of great improtance.This agreement is a treaty within the meaning of the Vienna Convention on the Law of Treaties, although not all provisions in it produce legally binding obligation. Paris Agreement has included a compound of legally and non-legally binding provisions while having a twofold structure (button-up and top-down).This agreement contains a mix of hard, soft, and non-obligations, the boundaries between which are blurred, but each of which plays a distinct and valuable role. This article has discussed legal form, scope and button-up, top-down structure of Paris Agreement using a dogmatic-descriptive approach, identifies legal character of provisions in the Paris Agreement, and then proceeds to tabulate the core provisions of the Paris Agreement across a spectrum from those that conform most closely to hard obligations to those that are best characterized as ‘non-obligations.
    Keywords: Paris Agreement, Climate change, Legal Form, Hard Obligations, Soft Obligations
  • Zeinolabedin Yazdanpanah, Mahnaz Bayat * Pages 327-352
    in a agency-centered tendency toward human rights, the rights of human are the sequences which maintain our normative agency. the fulfillment of normative agency depends on the fact that the individual should have autonomy about deciding on the targets of life and to make wise decisions, human being shall not be short-sighted and shall gain a certain level of knowledge and awareness through education. in the context of media literacy, there is human being who can gain independence by realizing media restrictions, critical analysis and evaluation of media messages and conscious use of informational and communicative technologies in media world and pass the challenges of media world undamaged. the right to have media literacy confirms the fact that in media world, not being short-sighted and the normative agency is connected with media recognition. for a better understanding of such an analysis, a part of the paper shall be dedicated to thinking about the media world in addition to recognizing the concept of right and its justifying foundations.
    Keywords: media literacy, normative agency, Human rights
  • Farid Mohseni, Reza Ansari * Pages 353-381
    Criminal responsibility and civil responsibility are considered as two basic concepts in the field of law in most cases in the opposite of each other. . However, as a result of intermajor approaches, one can speak of the convergence between these two fundamental concepts. The starting point for the convergence between civil and criminal responsibility in its constructive elements is to be explained. While in civil liability, consist of a harmful act and having a damaging fault is responsible for his liability, in criminal law the existence of a criminal offense, the commission of criminal conduct and the acquisition of mens rea are a condition for the fulfillment of criminal responsibility. Examples of the relationship between civil and criminal responsibility in the field of substantive criminal law is in the field of the punishment of non- intended crimes and the responsibility of the physicians. . According to the findings of this study, DIYE as a punishment of non- intended bodily harm is consistent with the concept of civil responsibility. . In the form of procedural criminal law, the compensation plea is another obvious example of the interaction between criminal and civil liability.
    Keywords: Civil responsibility, criminal responsibility, Causation relationship, Reciprocal effect