فهرست مطالب

مطالعات حقوق تطبیقی - سال دهم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
  • سال دهم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/01/01
  • تعداد عناوین: 18
|
  • مسعود اربابی*، نوید حاتمی پور صفحات 1-20
    انتقال گیرنده بارنامه دریایی اغلب فرصت و گاه حق دسترسی به شروط قرارداد اجاره کشتی مورد ارجاع را ندارد. از طرفی با توجه به ناآگاهی انتقال گیرنده، الزام وی به شروط یادشده ممکن است ناعادلانه تلقی و حکم به فقدان اعتبار آن ها داده شود. از طرف دیگر اگر اعتبار شروط منوط به آگاهی طرفین قرارداد باشد، اطمینان از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد از بین می رود. در جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی راه حل نظام های حقوقی در خصوص مسئله اعتبار و محدوده شمول شرط درج بررسی شده و رویکرد احتمالی دادگاه های ایران نسبت به این مسئله تبیین گردیده است. درحالی که در برخی از نظام های حقوقی (ازجمله امریکا و فرانسه)، درج تمامی شروط قرارداد اجاره کشتی در بارنامه دریایی با یک ارجاع عام ممکن است، دادگاه های انگلستان درج شروط فرعی (ازجمله شرط انتخاب مرجع رسیدگی به اختلاف) را منوط به ارجاع خاص به آن شروط می دانند. با تعمق در منابع حقوق ایران می توان به این نتیجه رسید که پاسخ احتمالی دادگاه های ایران به این مسئله باید به رویکرد حقوق انگلستان بسیار نزدیک باشد.
    کلیدواژگان: اطمینان، بارنامه دریایی، درج از طریق ارجاع، قرارداد اجاره کشتی، قصد طرفین.
  • گودرز افتخار جهرمی، ابراهیم رضوانی* صفحات 21-41
    در این مقاله قواعد حاکم بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد ایران بررسی شده است. این قواعد در خصوص تشریفات ورود سرمایه گذار، استثنا های سرمایه گذاری خارجی، محدودیت ها و الزامات مربوط به سرمایه گذار خارجی است. پس از بررسی تطبیقی در برخی کشورهای پیشرو در جذب سرمایه گذار خارجی و با مطالعه مقایسه ای با «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی»(FIPPA) [1] به این نتیجه رسیده ایم که قواعد حاکم بر ورود سرمایه گذار خارجی نقش بسیار زیادی در انگیزه و تصمیم سرمایه گذار دارد و به عنوان یکی از عوامل مهم و تعیین کننده حقوقی در جذب سرمایه گذار خارجی در مناطق آزاد شمرده می شود. جایگزین کردن سیستم تایید و تصدیق به وسیله سیستم اعلام و اطلاع، محدود کردن بخش های استثنایی از سرمایه گذاری خارجی، تعدیل ممنوعیت در تملک اموال غیرمنقول، حذف محدودیت در تملک سهام و کاهش الزامات اجرایی برای سرمایه گذار خارجی ازجمله راهکارهایی است که می تواند فضای سرمایه گذاری مناطق آزاد ایران را برای سرمایه گذاران خارجی جذاب تر کند.
    کلیدواژگان: الزامات سرمایه گذار، تشریفات ورود سرمایه گذار، تملک اموال غیرمنقول، تملک سهام، سرمایه گذاری خارجی، فیپا، مناطق آزاد
  • علیرضا باریک لو* صفحات 43-68
    یکی از مسائل مهم حقوق معاصر، تحولات حقوق حاکم بر  مسئولیت مبتنی بر تولید می باشداست.، چون حقوق حاکم بر مسئولیت مبتنی بر تولید ، با گذشت زمان، در پرتو اهداف آن متحول  شده است. ؛ لذا زمانی که هدف آن، جبران زیان ناشی از مصرف کالای معیوب و حمایت از مصرف کننده بود ، حقوق قراردادها به عنوان حقوق مناسب تشخیص داده شد. با گذشت زمان عدم کارایی حقوق قراردادها در حمایت از مصرف کننده روشن شد و مسئولیت مبتنی بر عیب یا مسئولیت محض با حق دفاعی برای تولید کننده مطرح شدگردید. ولی این قواعد می توانست فقط جبران خسارت مصرف کننده را پوشش دهد. همچنین تحولات  مقولهه  قدرت در حقوق عمومی و تاثیر قدرت اقتصادی بر اقتدار حاکمیت ملی موجب شد که هدف حمایت از منافع ملی  در موضوع تولید مورد توجه قرار گیرد . از این رو، قواعد حقوقی مسئولیت مبتنی بر تولید در ساختار حقوق بازار تدوین شد تا تمام اهداف حقوقی را پوشش دهد.
    کلیدواژگان: حق دفاع تولید کننده، حقوق بازار، حقوق قراردادها، مسئولیت محض
  • اسماعیل تاور*، ابراهیم بیگ زاده صفحات 69-92
    در ادبیات حقوقی معاصر اختلاف نظر بسیاری پیرامون مفهوم بشریت وجود دارد. هریک از مکاتب و رویکردهای حقوقی با توجه به مبنای مورد قبول خود، نسخه ای متفاوت با مفهوم بشریت و جایگاه آن در حقوق بین الملل را به تصویر می کشند. مکاتب حقوق طبیعی و پوزیتیویستی و نرماتیویستی برداشت موردنظر خود را بر این مفهوم حقوقی تحمیل می کنند. از سوی دیگر، نگرش انتقادی به حقوق بین الملل نارسایی های این اندیشه ها را بیان می کند. نکته قابل تامل در این خصوص، تاثیر جدال های نظری موجود در خصوص ظرفیت این مفهوم در تغییر روند تحولات حقوق بین الملل است؛ وگرنه در چارچوب تحلیل های فنی در خصوص صورت حقوقی بالفعل این مفهوم، مناقشه چندانی وجود ندارد. در این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی، بشریت بر اساس معیارها و ضوابط حاکم بر چارچوب های فکری مکاتب عمده حقوق بین الملل مورد سنجش قرار خواهد گرفت تا تصاویر مختلفی که از مفهوم بشریت در قالب تئوری های حقوقی ترسیم شده است، تحلیل شود.
    کلیدواژگان: تقلیل گرایی، رویکرد انتقادی به حقوق بین الملل، مفهوم بشریت
  • سید محمد حسینی*، محمد یحیی بلاغت صفحات 93-110
    فساد اداری یکی از چالش های اساسی افغانستان پساطالبان بوده که به موازات رشد ساختارهای دولتی گسترش یافته است و امروزه با هر معیاری که سنجش شود، افغانستان از جمله کشورهای دارای بیشترین نرخ فساد اداری به شمار می رود. فساد پیامدهای منفی امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته، برای مبارزه با آن در سال های اخیر اقدامات متعددی صورت گرفته که به دلیل کاستی های آن، فاقد کارایی لازم بوده است. آسیب های جرم انگاری مصادیق فساد اداری در افغانستان پساطالبان موضوع این تحقیق است. یافته های تحقیق بیانگر این است که قوانین پیش از کد جزا جرایمی مانند سوء استفاده از نفوذ و افزایش غیرقانونی دارایی کارکنان دولتی را جرم انگاری نکرده و همانند حقوق ایران و برخلاف کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد جرایمی مانند رشوه، اختلاس و جرم در حکم اختلاس را منحصر به «موظف خدمات عامه» نموده و کارزار مبارزه با فساد را کم بهره و ناکام ساخته بود. کد جزا که در اواخر سال 1396ش لازم الاجرا شد، این دو ضعف اساسی را رفع کرد، اما خود در جرم انگاری جرایم فساد اداری کاستی هایی دارد. همچنین تدوین عبارات مواد مربوط به مصادیق فساد اداری در کد جزا، فاقد انسجام بوده، در مواردی تکراری و دارای ابهام است. این مقاله پیشنهاد می کند همچنان که نواقص قوانین پیشین در کد جزا رفع شد، اشکالات موجود در آن نیز در زمان تصویب نهایی در قوه مقننه برطرف شود.
    کلیدواژگان: آسیب شناسی، افغانستان، جرم انگاری، فساد اداری
  • ولی الله حیدرنژاد*، سید محمد مهدی غمامی صفحات 111-140
    از مهم ترین عواملی که استقلال قوه قضائیه را تحت تاثیر قرار می دهد، شیوه جذب و به کارگیری قضات است. شیوه های گزینش قضات بسیار متنوع است و قوانین اساسی و عادی کشورها در این خصوص راه های مختلف و روش های تلفیقی گوناگونی اندیشیده اند. مسیر شغلی قضاوت در نظام های حقوقی نوشته و کامن لا بسیار متفاوت است و فهم این تفاوت ها به کشف اصلاحات مورد نیاز برای حل مشکلات فساد قضایی کمک می کند. در نظام های حقوقی متاثر از سنت کامن لا، به طور معمول قضات از میان وکلای باتجربه انتخاب می شوند و منصب قضا نوعی پاداش تلقی می شود که شخص به دلیل پرداختن به عمل حقوقی در محاکم در جایگاه وکالت، آن هم برای مدت طولانی و پس از آبدیده شدن در بوته تجربه، صلاحیت برخورداری از آن را پیدا می کند. در نظام های حقوقی رومی- ژرمنی، قضات از میان دانش آموختگان دانشگاهی انتخاب می شوند.
     هدف از مطالعه تطبیقی حاضر، بررسی نظام انتخاب و انتصاب قضات در امریکا به عنوان نماینده کشورهای دسته اول و جذب و گزینش قضات در فرانسه به عنوان نماد نظام حقوقی رومی- ژرمنی است که با مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است.
    شیوه انتخاب قاضی در نظام حقوقی ایالات متحده از مناقشه برانگیزترین و مهم ترین مباحث مربوط به استقلال قضایی در این کشور است. قضات فدرال و ایالتی از طریق روش های متفاوت انتخاب می شوند. در نظام فدرالی امریکا به موجب قانون اساسی فدرال هریک از ایالت ها قانون خاصی دارد که تشکیل قوای عمومی و شروط و شیوه های انتخاب قضات را موافق با فلسفه سیاسی پذیرفته شده قوای پیش گفته مشخص می کند، لذا طبیعی است که سازمان قضایی یک ایالت با ایالت دیگر متفاوت باشد.
    در فرانسه برخلاف امریکا، قضات از میان دانش آموختگان مدارس عالی انتخاب می شوند؛ با این تفکیک که قضات دادگاه های عمومی از میان دانش آموختگان مدرسه ملی قضایی و قضات دادگاه های اداری عمدتا از میان دانش آموختگان کارشناسی ارشد و بالاتر حقوق عمومی که در مدرسه ملی اداری آموزش دیده اند جذب می شوند و پس از آموزش های نظری در شورای دولتی فرانسه دوره کارآموزی خود را طی می کنند. شورای دولتی نیز استخدام خود را با یک نهاد بزرگ، یعنی دیوان محاسبات، تقسیم می نماید و نفرات برتر این آزمون که از سوی مدرسه ملی اداری برگزار می شود، جذب شورای دولتی خواهند شد
    کلیدواژگان: استقلال قضایی، انتخاب و انتصاب قضات، نظام حقوقی ایالات متحده، نظام حقوقی فرانسه
  • حسین رحمانی، محمد ابوعطا*، حمید ابهری، مریم آقایی صفحات 141-155
    در جریان سفر دریایی، مسافر، کشتی، بار و کرایه در خطرند و ممکن است هرکدام متحمل خساراتی شوند. اگر خسارات وارده تنها به مالک کشتی یا آن قسمت از کالا یا سایر اموال روی کشتی که آسیب دیده یا ایجاد هزینه کرده و یا جبران آن به مسبب بروز این خسارات تحمیل گردد، خسارت خاص است و چنانچه با رعایت مقررات مربوط، مشارکت در پرداخت خسارت به صاحبان همه منافع نجات یافته از خطر دریایی تحمیل شود، خسارات مشترک خواهد بود. در مورد شناسایی مبنای مسئولیت به جبران خسارت مشترک که خلاف قواعد عمومی مسئولیت مدنی به نظر می رسد، دیدگاه های مختلفی ارائه شده اند: نظریه حقوق طبیعی، نظریه امانت، نظریه اداره مال غیر، نظریه دارا شدن بلاجهت، نظریه قرارداد و نظریه اشتراک منافع. اما بررسی نشان می دهد که دیدگاه های یادشده حقیقت بنیان این مسئولیت را به طور دقیق تبیین نمی کند. در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است، خواهیم دید که الزام موضوع بحث با هیچ کدام از مبانی نظری مسئولیت و منابع ایجاد تعهدات به طور کامل سازگار نیست، بلکه مبنا و ماهیتی خاص دارد.
    کلیدواژگان: خسارت مشترک، سفر دریایی، کشتی، مسئولیت، نفع
  • ابراهیم رهبری* صفحات 157-175
    بنگاه هایی که در پی بهره گیری از ظرفیت های ادغام برای افزایش کارایی پویای خود هستند، گاه با چالش های رقابتی مواجه می شوند. ازاین رو، مراجع رقابتی در ایجاد موارنه موازنه میان ضرورت زدودن دغدغه های رقابتی و فراهم کردن فرصت استفاده از مزیت های ادغام، می کوشند تا پیش از نهایی شدن ادغام، مشروعیت رقابتی آن را در گرو پاره ای التزامات خاص قرار دهند. لیسانس اجباری یکی از تدابیر نوین در عرصه عرصه ادغام حول پیرامون مالکیت های فکری به شمار می رود که توان نسبی خود برای تعدیل رقابتی ادغام های پیشنهادی به اثبات رسانده است. نگارنده نوشتار حاضر می کوشد که در پرتو رهیافت های حقوق اتحادیه اتحادیه اروپا که تنها نظامی است که از موازین مفصلی در این حیطه برخوردار است، ضمن تعیین جایگاه لیسانس اجباری در بین ضمانت اجراهای رقابتی مربوطه، مفاد و مرزهای آن را در گستره گستره خاص ادغام ها ترسیم کرده و، مزیت ها و کاستی های آن را بر شمارد و مدلی بهینه از لیسانس اجباری ارائه نماید که از کارکردی موثر موثر در جمع بین میان ملاحظات رقابتی و نوآوری ادغام های پیشنهادی، برخوردار باشد. مقایسه مقایسه یافته های حاصل از مطالعه مطالعه تطبیقی موضوع با رویکردهای حقوق ایران نشان از آن دارد که ابعاد مختلف لیسانس اجباری و مشروعیت بخشی رقابتی به ادغام ها مغفول مانده است و موازین کنونی حوزه حوزه رقابت و مالکیت های فکری که نواقص زیادی دارد، از دیدگاه های ناصواب نشئت می گیرد و نواقص زیادی رنج می برد که و به این ترتیب، بازنگری در قواعد مربوطه را ناگزیر می سازد.
    کلیدواژگان: ادغام، حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکری، ضمانت اجراهای رقابتی، لیسانس اجباری
  • سید قاسم زمانی، وحید بذار* صفحات 177-194
    در حقوق مسئولیت بین المللی، مشارکت در خسارت یا امتناع از کاهش خسارت از سوی دولت یا سازمان بین المللی زیان دیده، در تعیین جبران خسارت مد نظر قرار خواهد گرفت. با اینکه قاعده یادشده به صورت کاملا مشابه در حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی پیش بینی شده است، تمایزهای متعددی در خصوص اجرای آن در این دو حوزه وجود دارد. این تمایزها عمدتا به این سبب است که سازمان ها از دولت های دارای شخصیت حقوقی بین المللی تشکیل شده اند. همچنین، کارکنان آن ها که به طور هم زمان تبعه یک دولت هستند، در برخی از موارد ممکن است تحت حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود قرار گیرند. نگارندگان این نوشتار در تلاش اند تا ضمن تبیین جنبه های حقوقی «مشارکت زیان دیده در خسارت» و شرایط اعمال آن در حقوق مسئولیت بین المللی، اجرای آن را در حقوق مسئولیت دولت ها و سازمان های بین المللی مورد پژوهش و بررسی قرار دهند.
    کلیدواژگان: تعهد به کاهش خسارت، دولت، سازمان بین المللی، مسئولیت بین المللی، مشارکت در خسارت
  • حجت سلیمی * صفحات 195-216
    اداره مطلوب به عنوان یکی از شاخص های حاکمیت قانون در نهادهای اداری به دنبال حمایت از حقوق اشخاص در قبال دولت است. این حق در سطح بین المللی برای اولین بار در منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا تصریح و در رویه قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تثبیت شده است. در نظام حقوقی ایران نیز اخیرا این حق در منشور حقوق شهروندی با عنوان اداره شایسته تصریح شده است. قطعا استفاده از تجارب و پیشرفت های هنجار اتحادیه اروپا می تواند در تبیین و تضمین هرچه بیشتر این حق در نهادهای اداری موثر باشد. ضمن درک اهمیت شناسایی اخیر این حق در منشور حقوق شهروندی، پرسش این است که تا چه میزان این حق و مولفه های آن با استانداردهای بین المللی مندرج در منشور حقوق بنیادین قرابت دارد و نکات قوت و ضعف این سند در چارچوب حق بر اداره مطلوب نسبت به منشور حقوق بنیادین چیست؟ بررسی نشان می دهد به طور کلی منشور حقوق شهروندی در معرفی مولفه های حق بر اداره مطلوب قرابت قابل توجهی با منشور حقوق بنیادین دارد، ولی در بیشتر موارد به لحاظ عینیت و شفافیت مفاهیم و گستره حق مورد شناسایی از معیارهای مطرح شده در آن فاصله دارد و تنها در خصوص ارائه روش های جبران خسارت، نسبت به منشور حقوق بنیادین از رویکرد بهتری برخوردار است.
    کلیدواژگان: حق بر اداره مطلوب، منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، منشور حقوق شهروندی
  • سید محمد صدری*، حیدر امیرپور، احمد باقری، عیسی بزرگ مهر صفحات 217-237
    کیفری» و همچنین «سن بزرگسالی» است. مطالعات انجام شده در این مقاله بیانگر آن است که استدلال های مشخص و قاطعی در مورد اینکه چرا 18 سالگی سن بزرگسالی (سن مسئولیت کامل کیفری) قلمداد می شود، وجود ندارد. اما اجماع کارشناسان حقوقی بر این نکته تاکید دارد که باید سعی شود در عرصه های حقوقی کشورهای مختلف، سن مسئولیت کیفری کامل را تا حد امکان بالا برند، چون وضعیت موردنظر آن ها با واقعیت های حقوقی موجود جهانی، سیستم مغزی تصمیم گیری فرد و مسئولیت های کنترل خشم شخصیتی وی همخوانی و سنخیت بیشتری دارد. البته این روند شکل گیری حاکی از تلاش افکار عمومی جهانی در جهت بالا بردن حداکثری شروع سن مسئولیت کیفری است که مبتنی بر نیازها و استدلال های مختلف روان شناسی رشد و علوم شناختی، عرف و سنت دینی و نیز ملزومات قوانین و مقررات جهانی در این زمینه است.
    کلیدواژگان: سن بزرگسالی، سن شروع مسئولیت کیفری، 18 سالگی
  • نسرین طباطبایی * صفحات 239-259
    بررسی تطبیقی نظام های حقوقی مختلف نشان می دهد در برخی کشورها سازمان و مرجع مسئول ثبت مالکیت ها و اسناد، وابسته به سیستم قضایی و در برخی دیگر وابسته به سیستم های اجرایی و اداری است. توجه به این تفاوت میان نظام های حقوقی مختلف در تعیین جایگاه مرجع ثبتی در سیستم حاکمیتی این پرسش را مطرح می سازد که چه عواملی سبب شده است «مرجع و سازمان ثبت» در کشوری به عنوان بخشی از سیستم قضایی و در کشوری دیگری بخشی از سیستم اداری و اجرایی تلقی شود و این امر چه تاثیری در سیستم حقوقی کشورها خواهد داشت. امری که به ویژه در سال های اخیر در نظام حقوقی ایران سبب اختلاف نظرها و پیشنهادهایی در خصوص تغییر جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختار حاکمیت شده است. این پژوهش با تمرکز بر مطالعات تطبیقی و تحلیل گزارش های اتحادیه ثبت املاک اروپا و با تدقیق در کارکردهای مورد توجه قانون گذار برای نهاد ثبتی در حقوق ایران به این نتیجه دست یافته است که تفاوت در کارکردهای مورد انتظار از مرجع ثبتی در نظام های حقوقی مختلف تاثیر مستقیم در تعیین جایگاه آن در ساختار حاکمیت و وابستگی آن به دستگاه قضایی یا اداری دارد. در کشورهایی که کارکرد حقوقی ایجاد «امنیت و ثبات حقوقی» از سوی نهاد ثبت در اولویت است، مرجع یادشده بخشی از سیستم قضایی و در کشورهایی که کارکرد سیاسی یا مالیاتی و یا تجاری سازی ثبت ترجیح دارد، این مرجع قسمتی از ساختار اداری و اجرایی محسوب می شود و در نظام حقوقی ایران با توجه به اولویت کارکرد های حقوقی نهاد ثبتی، این مرجع باید قسمتی از ساختار قضایی ایران باشد و انتزاع آن از قوه قضائیه و الحاق آن به بدنه دولت خلاف مصلحت حقوقی و مبانی قانونی برای این مرجع است.
    کلیدواژگان: حقوق ثبت، ساختار قضایی، فلسفه سازمان ثبت، کارکردهای حقوقی، نهاد ثبتی
  • سعید چاچ، ابراهیم عبدی پور* صفحات 261-278
    از موضوعات چالش برانگیزی که امروزه در ایران به بی تابعیتی کودکان منجر می شود، عدم امکان انتقال تابعیت از مادر به کودک است. این درحالی است که فرزندان متولد شده از پدران ایرانی تحت هر شرایطی تابعیت ایران را به دست می آورند. چنان که پیداست این مسئله نوعی نابرابری و محرومیت را در به دست آوردن تابعیت ایرانی کودکان به دنیا آمده از مادران ایرانی سبب شده که اثر قانونی آن را می توان در سلب مزایای شهروندی و موانعی یافت که در بندهای 4 و 5 ماده 976 قانون مدنی و ماده واحده مصوب سال 1385ش مقرر شده است. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، به بررسی و تحلیل مواد قانونی یادشده در پرتو دیدگاه های فقهی حقوقی پرداخته ایم. یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که منشا نابرابری بین پدر و مادر ایرانی در انتقال تابعیت به فرزندان را می توان در به رسمیت شناخته نشدن ازدواج مادر ایرانی با تبعه خارجی از طرف دولت و نابرابری جنسیتی در انتقال تابعیت از مادر به فرزند دانست که رفع هر دوی این موارد نه تنها با هیچ محذوریت شرعی همراه نیست، بلکه با روح شریعت اسلامی سازگارتر است.
    کلیدواژگان: انتقال تابعیت، حقوق شهروندی، فرزندان مادر، مادران ایرانی، نابرابری
  • مهرنوش کیال، محمود باقری*، محمدحسین زارعی، سید محمد هاشمی صفحات 279-295
    ماهیت فعالیت های بیمه ای با توجه به درگیر بودن با منافع ذی نفعان ایجاب می کند تا تنظیم و نظارت متناسب با عملکرد صنعت بیمه در جهت تنظیم بیمه صورت پذیرد. به این منظور وجود یک سیستم نظارتی و تنظیم گر موثر از الزامات اولیه این روند شمرده می شود. ازآنجا که سیستم نظارتی و تنظیم گر در صنعت بیمه ایران پدیده ای نوین است، مسلما مطالعه سیستم حقوقی سایر کشورها می تواند در امر بیمه کمک شایانی باشد. مقاله حاضر با روش تحلیلی- توصیفی در پی پاسخ به این پرسش است که تجربیات تنظیم و نظارت در صنعت بیمه امریکا که یکی از پیشروترین بازارهای بیمه دنیا را داراست، چه رهیافت هایی برای صنعت بیمه کشور که دوران جدیدی را با خصوصی سازی و آزادسازی نسبی شروع کرده است، می تواند ارائه نماید؟ در ایالات متحده امریکا تنظیم بیمه از طریق ایالت ها صورت می گیرد و دولت فدرال تنها دارای نقش نظارتی است. در جمهوری اسلامی ایران بیمه مرکزی از طریق مجمع عمومی و شورای عالی بیمه، وظیفه تنظیم بیمه را برعهده دارد و نظارت نیز از طریق شورای عالی بیمه انجام می گیرد .در این مقاله تفاوت نهادها و ابزارهای تنظیم گر و نظارتی بیمه در ایالات متحده امریکا با جمهوری اسلامی ایران بررسی شده، رهیافت هایی برای صنعت بیمه ایران ارائه می گردد.
    کلیدواژگان: تنظیم و نظارت بیمه، نهادهای تنظیم گر و ناظر بیمه در ایالات متحده امریکا، نهادهای تنظیم گر و ناظر بیمه در جمهوری اسلامی ایران
  • کورش مجدزاده * صفحات 297-323
    یکی از قواعد مرسوم حاکم بر مطالبه و تحویل کالای حمل شده از طریق دریا، قاعده ارائه سند حمل است؛ به این معنا که تحویل کالا از سوی متصدی حمل صرفا در قبال ارائه سند حمل از سوی مطالبه کننده دریافت کالا صورت پذیرد. مبنای تاسیس این قاعده جلوگیری از تضییع حق صاحب واقعی کالا، حصول اطمینان از اجرای مورد قرارداد و نیز محافظت از متصدی حمل در برابر مسئولیت های پیش بینی نشده است. مقررات کامن لا و قوانین حمل و نقل دریایی انگلستان بسته به نوع سند صادر شده رویکرد متفاوتی به موارد یادشده دارند. در قانون دریایی ایران به قاعده ارائه به صراحت اشاره نشده است و در مقایسه با دو نظام دیگر، دایره شمول محدودتری دارد. همچنین برخلاف نظام های پیش گفته، رویکرد کلی قانون دریایی ایران نسبت به حق تحویل کالا دارای ابهام است. بنابراین، در این نوشتار تلاش شده است با روش توصیفی- تحلیلی از طریق بررسی مقررات داخلی ایران، انگلیس و قواعد کامن لا، علاوه بر تشریح و تفصیل لزوم یا عدم لزوم اعمال این قاعده و بررسی استثناهای وارده بر آن در حمل و نقل دریایی کالا، وضعیت و ماهیت این قاعده در حقوق دریایی ایران تبیین شده، پیشنهادهایی در راستای رفع ابهامات و ایرادات موجود ارائه گردد.
    کلیدواژگان: ارائه سند، بارنامه، حواله تحویل، راهنامه دریایی، مطالبه کالا
  • غلام سخی اکبری*، نادر مردانی صفحات 325-346
    هدف از تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر منحصرا این نبوده است که حقوق و آزادی ها در اعلامیه یادشده مورد شناسایی قرار گیرد، بلکه در کنار این امر، یکی از اهداف عمده تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر این بوده است که حقوق و آزادی های مندرج در آن با اعمال قانون به اجرا گذاشته شود. با توجه به این امر، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر نه تنها به طور قابل ملاحظه ای در قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین این کشور انعکاس یافته، بلکه در تحقق اهداف حقوق بشری در افغانستان تاثیرگذار بوده است. در مقدمه قانون اساسی افغانستان به احترام و در ماده 7 آن به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است. همچنین دولت افغانستان در قانون اساسی این کشور در زمینه های مختلف تحقق اهداف حقوق بشری متعهد شده است. تاسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تحقق حق آموزش و پرورش، تاسیس احزاب سیاسی، تحقق مشارکت مردم در امور عمومی و سیاسی، تحقق آزادی های بیان، مطبوعات و شکل گیری نهادهای جامعه مدنی، مصادیقی از تحقق اهداف حقوق بشری در افغانستان محسوب می شوند که متاثر از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده است. ازآنجایی که دین مقدس اسلام به عنوان منبع قانون گذاری در قانون اساسی افغانستان قلمداد شده است، بنابراین، حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر که مخالف اعتقادات و احکام دین مقدس اسلام اند، در این کشور عملی نیستند. روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و هدف از نگارش آن بررسی تاثیر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در تحقق اهداف حقوق بشری در افغانستان است.
    کلیدواژگان: اعلامیه جهانی حقوق بشر، تعهدات حقوق بشری، حقوق بشر در افغانستان
  • سید عباس موسوی* صفحات 347-362
    کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980م (Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 (CISG) برای جبران خسارت فروشنده یا خریدار از فسخ قرارداد و نقض تعهد طرف مقابل، دو روش مختلف را در دو ماده 75 و 76 مطرح نموده است. بر مبنای ماده 75 انجام معامله جایگزین و فروش کالا به دیگری یا خرید آن از دیگری از سوی زیان دیده و سپس مطالبه تفاوت قیمت کالا مندرج در قرارداد اولیه و ثمن آن در معامله جایگزین از طرف مقصر معرفی شده است. در ماده 76 نیز مطالبه تفاوت بین قیمت کالا در قرارداد اولیه و بهای رایج آن در بازار در زمان فسخ و یا زمان قبض کالا پیش از فسخ، پیش بینی شده است. اقدام به هریک از این روش ها به رعایت شرایطی چون فسخ قرارداد اولیه، تحمل خسارت، انجام معامله دوم به شیوه متعارف و در زمانی معقول وابسته شده است.
    در اصول اروپایی حقوق قرارداد و در مواد 506-9 و 507-9 روش های پیش گفته به رسمیت شناخته شده است، لیکن مطالبه خسارت بر مبنای مابه التفاوت ثمن یادشده در قرارداد و بهای رایج در زمان قبض کالا پیش از فسخ- که در انتهای بند 1 ماده 76 کنوانسیون آمده- در این اصول قابل ملاحظه نیست. در حقوق انگلیس و مقررات موضوعه فرانسه هم گرچه روش های یادشده به نحو صریح انعکاس نیافته است، اما به اعتقاد اندیشمندان حقوقی این دو کشور، روح مقررات حاکم در این دو کشور با این مفاهیم بیگانه نیست.
    دولت ایران تاکنون به کنوانسیون ملحق نشده و در مقررات داخلی به شکل صریح اجازه ارزیابی خسارت به شیوه های پیش گفته را صادر نکرده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه رویه قضایی بر اساس ضمان قهری و قواعد عام مسئولیت مدنی بسته به نوع رابطه حقوقی طرفین و دعاوی برآمده از آن، به روش های گوناگون مطالبه خسارت را ترسیم نموده است. مطالبه خسارت بر مبنای آنچه در قرارداد توافق شده (ماده 230 قانون مدنی)، ناشی از فساد معامله و تعلق مبیع به غیر بر مبنای ارزش روز ثمن (ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733- 15 مهر 1393)، مطالبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص نرخ تورم در دعوای مطالبه وجه رایج کشور (ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی) و مطالبه خسارت بر اساس نظریه کارشناس (ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی) از شیوه های گوناگون معمول در این نظام است.
    کلیدواژگان: بهای رایج، خسارت، قابلیت پیش بینی ضرر، مسئولیت مدنی، معامله جایگزین، نقض قرارداد
  • احمد یوسف زاده*، سروش رستم زاد، محمود صابری صفحات 363-386
    امروزه شرکت های سهامی و مقررات مربوط به آن ها بخشی مهمی از قوانین تجاری کشورها را تشکیل می دهند. این قلمرو از حقوق شرکت ها، حوزه ای پویا و درحال تحول است که ازجمله آن ها می توان به تحولات مربوط به مسئولیت سهام داران کنترل کننده در شرکت های سهامی اشاره کرد. در این خصوص چند چالش اساسی وجود دارد: نخست آنکه چگونه با وجود مدیران در شرکت های سهامی، مسئولیتی برای سهام داران در خصوص اداره اداره شرکت در نظر می توان درنظر گرفت و نیز آنکه این مسئولیت بر چه مبانی ای مبنایی استوار بوده و قلمرو آن تا چه میزان است. در مقاله ی مقاله پیش رو، به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس و تطبیق آن با حقوق ایران پرداخته ایم و نشان داده ایم که مسئولیت سهام داران کنترل کننده مبتنی بر نظام راهبری شرکتی و نظریه نظریه منع سوءاستفاده از حق بوده است و. بر این اساس، ایشان آن ها مکلف اند تا در اداره ی اداره شرکت با حسن نیت رفتار کرده، به منافع کل شرکت توجه کنند و اطلاعات لازم را در اختیار سهام داران اقلیت قرار دهند. در غیر این صورت، و در صورت وجود قدرت کنترل تصمیمات شرکت و اعمال ناهمسوی این قدرت با منافع شرکت، مسئولیتی مشابه مسئولیت مدیران بر ایشان آن ها بار خواهد شد
    کلیدواژگان: سهامداران کنترل کننده، نظام راهبری شرکتی، تعهد به حسن نیت، تعهد به مراقبت
|
  • Masoud Arbabi *, Navid Hatamipour Pages 1-20
    The holder of a bill of lading hardly ever has the chance and right to see the referred charterparties' terms and conditions. On the one hand, binding the holder of the bill of lading to the terms and conditions which he is not aware of seems unjust and therefore the incorporated clauses might be deemed invalid. On the other hand, dependency of the validity of the contract to the parties' awareness of their rights and obligation endangers commercial certainty. While in some legal systems such as United States of America and France, a general reference is capable of incorporating all of the charterparties' terms and conditions into bill of lading, according to English law an specific reference is required to incorporate ancillary clauses such as jurisdiction clause. Studying sources of Iran's law it could be concluded that the Iranian courts' probable solution should be very similar to the English law's approach.
    Keywords: Charterparty, bill of lading, Incorporation by reference, Intention, Certainty
  • Goodarz Aftekhar Jahromi, Ebrahim Rezvani * Pages 21-41
    The Rules Governing Foreign Direct Investment in Free Trade Zones Goodarz Eftekhar jahromi Ebrahim Rezvani Abstract This article examines the rules governing Foreign Direct Investment in Iran’s Free Zones. These rules are pertaining to investor’s entry procedures, exceptions in foreign investment, restrictions and requirements of foreign investment. The results, found through a comparative study of some leading countries to attract foreign investment and Foreign Investment Promotion and Protection Act (FIPPA), indicated that the rules governing foreign direct investment play a significant role to stimulate the investor’s incentive and are considered one of the imperative and determinant legal factors to attract foreign investment in free zones. Solutions to make the Iran’s free zone investment climate more attractive to foreign investors include substitution of approval and confirmation system by informing and notifying one, limitation of exceptional segments from foreign investment, redundancy prohibition of possession or ownership of property, elimination of share ownership limitation and reduction of administrative requirements for the foreign investor. Key Words: Foreign Investment, Free Zones, Investor’s Entry Procedures, Ownership of Property, Share Ownership, Inves
    Keywords: : Foreign, Investmen, tFIPPA
  • Alireza Barikloo * Pages 43-68
    One of the important issues of contemporary law is the transition of the product responsibility law, since the law of product liability have, over time, evolved in the light of its goals. Therefore, when it was intended to compensate the losses caused by defective goods and consumer protection, contract law was recognized as appropriate. Over time, the inefficiency of contract law in consumer protection was clarified, and liability based on defect or strict liability with some defensive rights for the manufacturer was proposed. But these rules could only cover consumer compensation. Also, developments in the field of power in public law and the impact of economic power on the authority of national sovereignty led to the aim of protecting national interests in the subject of production. Thus, the legal rules of product liability have been developed in the structure of market law to cover all legal goals. Key words: contract law, strict liability, manufacturer's right to defense, market law
    Keywords: contract law, strict liability, manufacturer's right to defense, market law
  • Esmaeil Tavar *, Ebrahim Beigzadeh Pages 69-92
    The concept of Humanity is one of the most controversial concepts in the contemporary international law legal literature. Every legal school of thoughts and legal approaches present a different version of the concept and its statues in international law, according to their pre-approved premises. Natural law school along with positivists and normativist are imposing their own stablished readings on this concept, but on the other hand, critical theorist of international law (CIL) have exposed their theoretical deficiencies and flaws. The core of this discourse has been focused on the potentials of the concept of humanity on diverging the trends of evolution in international law, although in a positivistic view, there is not that much controversy. This study will evaluate the concept of humanity based on the diverse criteria of aforementioned schools of thoughts, in order to depict and analyze the diversity of different version of the concept of Humanity in legal theories.
    Keywords: Concept of Humanity, Réductionnisme, critical approach to International law(CIL)
  • Seyed Mohammad Hoseini *, Mohammad Yahya Balaghat Pages 93-110
    Corruption is one of the main challenges of the post-Taliban Afghanistan, which is developed parallel to the growth of the state structures. and today by any measure, Afghanistan is one of the most corrupt countries in the world. Corruption has the security, political, economic, and social negative consequences; and recently, some activities have been done to struggle with it, but they were ineffective due to their shortcomings. Subject of the study is the Criminalization Pathology of Corruption in Afghanistan. Findings of the study indicate that rules before the penal code have had important deficiencies in Criminalization. The lack of criminalization in crimes, such as misuse of the influence and increase in the assets of state employees, illegally; and also in incomplete criminalization of crimes such as bribery, embezzlement and it`s sentence, which was exclusive to " Public service obligation ", had caused anti-corruption campaign to be inefficient and unsuccessful. the penal code, which became enforceable in early 2018, eliminated these two basic weaknesses, but it has its own deficiencies. the penal code in Criminalization of corruption in some cases has a deficiency and vacuum. Also, the determination of articles related to these crimes in the panel Code lacks coherence, and in some case is ambiguous. The article suggests that as the defects of previous laws in the panel Code are removed, while final approving in legislature, its defects should also be eliminated.
    Keywords: Corruption, Criminalization, Pathology, Afghanistan
  • VALIYOLLAH HIDARNEZHAD *, Mahdi Ghamamy Pages 111-140
    In France, unlike the US judges, they are graduates of the Supreme Judicial School, which has an organizational relationship with the Department of Justice and the French judicial system. The Supreme Judicial School is responsible for the training and training of future French judges who have been absorbed after passing university studies and obtaining a university degree. The 31-month training course runs apprenticeship and theoretical and practical training that all school teachers and educators are members of the judiciary. The administrative proceedings in the French legal system are so important that the process of recruiting and training the judges of the administrative courts and the state council is separated from the general courts. As a result, the judges of the administrative courts are mainly drawn from graduate and postgraduate graduates who have been trained at the National School of Public Administration and are undergoing practical training at the French State Council. The government council also divides itself into a large institution, the Court of Cassation, and the accepted test, which is conducted through the National School of Public Administration, attracts top scores to the state council.
    Keywords: Judicial Independence, Judicial Appointment, Selection, US Legal System, French Legal System
  • Hossein Rahmani, Mohammad Abouata *, Hamid Abhari, Maryam Aghayee Pages 141-155
  • Ebrahim Rahbari * Pages 157-175
    Undertakings seeking to utilize potentials of mergers in order to improve their dynamic efficiency may confront with competition challenges. Accordingly Competition Authorities in balancing the necessity of removing competition concerns and providing a chance for gaining merger benefits, try to employ different remedies at waiting period. Compulsory licensing has proved itself as a relative efficient remedy for competition modifying of proposed mergers in IP domain. This research in the light of EU related rules as a leading legal system in this field, is going to determine the situation of compulsory licensing among competition remedies, its contents and framework in particular field of mergers, enumerate its benefits and deficiencies and provide an optimized model for compulsory licensing which has effective function in making balance between competition and innovation considerations of proposed mergers. The comparison of achieved results of comparative study with approaches of Iranian law, makes clear that different aspects of compulsory licensing and giving competition validity to mergers and particular standards have been neglected and existing rules of competition and IP law suffer from wrong procedures and flaws which necessitate review of related rules.
    Keywords: Merger, Competition law, Intellectual property law, Compulsory licensing, Competition remedies
  • Seyyed Ghasem Zamani, Vahid Bazzar * Pages 177-194
    According to the principle of the contribution of the injured to the injury in international responsibility law, the contribution to the injury or refusal of mitigation of injury of injured state or international organization will consider in reparation. Although The rule is quite similar in the law of state responsibility and international organizations, there are several distinctions regarding the implementation of this rule in these two areas. These distinctions are mainly due to the fact that organizations are composed of states with international legal personality. Also, their employees, who are parallelly subjects of a state, may, in some cases, be subject to the diplomatic protection of their state of nationality. This article, while explaining of legal aspects of the principle of the contribution to the injury and conditions of application of that in the area of international responsibility law, tries to examine its implementation in the law of state responsibility and law of international organizations.
    Keywords: the contribution to the injury, international responsibility, duty to mitigation, state, international organization
  • Hojjat Salimi Turkamani * Pages 195-216
    Good administration, as a factor of rule of law in administrational institutions, is looking for protecting the rights of individuals against the government. This right was stipulated for the first time in the EU charter of fundamental rights and was stabilized in the European Court of Justice. Recently this right was stipulated in Iranian judicial system in the Charter on Citizens’ Rights as “appropriate administration.” Definitely applying the normative experiences and developments of European Union may be effective in much more clearance and entailment of this right in administrational institutions. Meantime understanding the importance of this right identification in the Charter of Citizens’ Right, the question would be that how much this right and it’s compilations have affinity with the international standards included in the Charter of Fundamental Rights and what are the privileges and defects of this document in relation to the Charter of Fundamental Rights in the framework of the right to good administration? The inquiry shows that, generally the Charter on Citizens’ Rights has a substantial affinity with the Charter of Fundamental Rights in introducing the compilations of the right to good administration, but in most cases due to objectiveness and transparency of the definitions and the domain, the right is far away from the criterion projected for and has got a better approach in accordance to the Charter of Fundamental Rights, just in introducing the methods of compensating.
    Keywords: right to good administration, Charter of Fundamental Rights of the European Union, Iranian Charter on Citizens' Rights
  • Seyyed Mohammad Sadri *, Heydar Amirpour, Ahmad Bagheri, ISA Bozorgmehr Pages 217-237
    The result of international revolutions in recent centuries in the field of different legal systems is the determination of a definite and legal age for “the minimum criminal responsibility age” and also the “maturation age”. The studies conducted in the present article indicate that there is no decisive and clear-cut reasoning behind why the age of 18 years old is considered as the age of adulthood (the age of full criminal responsibility). The consensus between legal experts emphasizes this point that it has to be tried to increase the full criminal responsibility age in various countries to the highest extent possible; since this situation would be much more consistent with the world legal realities, the decision-making system of an individual and the responsibility for controlling personality anger. Of course, a process is forming recently in this field that signifies the public opinions endeavor to maximally increase the age of commencing criminal responsibility. This process is based on the needs and the various inferences from growth psychology and cognitive sciences, the religious norms and traditions, and the universal regulations requirements.
    Keywords: child’s penal law, Age, crime accountability, the criminal responsibility commencement age, age of 18
  • Nasrin Tabatabai Hesari * Pages 239-259
    A comparative study of various legal systems suggests that in some countries the register authoritis are dependent on the "judicial system", and in others, it is dependent on executive and administrative systems. This raises this question that what is the reason for this difference and how this difference will affect the legal system of the countries. . In recent years, especially in the Iranian legal system, there have been differences of opinion and suggestions regarding the change in the status of the land register organization in the structure of the sovereignty. This research focuses on comparative studies and analysis of the reports of the European Real Estate Registry, and has focused on the functions and goals of the legislator for a register organization in Iranian lawAnd has come to the conclusion that in different legal systems, the difference in expected functions of the registry authority has a direct impact on determining its place and its dependence on the judicial or administrative system. In countries where the legal function of creating "security and legal stability" by the register authority is priority, it is part of the judicial system and in countries where the political or tax function or the commercialization of registration is a priority, it is part of the administrative and executive structure. In the legal system of Iran, the legal functions of the registry autority are prioritized, so this organization should be part of the judicial structure of Iran, and its seperation from the judiciary and its joining to the body of the state is contrary to the legal interests and the legal basis for this institiution.
    Keywords: Registration law, legal functions, philosophy of registration organization, judicial structure, registry office
  • Saeed Chach, Ebrahim Abdipoor * Pages 261-278
    One of the most challenging issues that nowadays in Iran leads to statelessness is the inability of passing nationality from mother to child. This is while sons born of Iranian father under any circumstances will acquire Iranian nationality. As it turns out, this issue has led to a kind of inequality and deprivation in obtaining the Iranian nationality of children born to Iranian mothers whose legal effect could be found in the exclusion of nationality benefits and obstacles in paragraph 5 of Article 976 of the Iranian Civil Code and the especial statute passed in 2006. In this descriptive-analytic study, while reviewing the legal provisions and jurisprudential analyzes, a summary of the research found that the source of inequality between Iranian father and mother in the passing of nationality to children can be seen in the failure to recognize the marriage of Iranian mother with a foreign national by government and the gender inequality in passing of nationality of mother-to-child , which eliminates both These matters are not merely associated with any religious affiliation, but are more consistent with the spirit of the Islamic Sharia.
    Keywords: discrimination, passing of nationality, children of mother, citizenship rights
  • Mehrnoush Kayyal, Mahmoud Bagheri *, Mohammad Hussein Zarei, Mohammad Hashemi Pages 279-295
    The nature of insurance activities with regard to engaging with the interests of stakeholders requires that supervision and regulation be tailored to the performance of the insurance industry in the direction of insurance regulation. . For this purpose, the existence of an effective monitoring and regulating system is a prerequisite for this process. Since the regulatory and regulating system in Iran's insurance industry is considered a new one Certainly, studying the legal system of other countries can be of great help in insurance. In the United States, state insurance is provided, and the federal government has only a supervisory role. In the Islamic Republic of Iran, Central Insurance Agency of Iran through the General Assembly and the Supreme Insurance Board is responsible for regulating insurance and supervision is also carried out through the Supreme Insurance Board. In this paper, the differences between supervisory and regulating instruments in the United States of America with the Islamic Republic of Iran are examined and approaches are being proposed for the Iranian insurance industry.
    Keywords: Supervision insurance, regulation insurance, institution supervision, regulation In the United States of America, institution supervision, regulation in the Islamic Republic of Iran
  • Kourosh Majdzadeh Khandani * Pages 297-323
    Presentation rule is one of the general rules governing claim and delivery of the goods carried by sea. It means that the carrier shall deliver the goods solely against presentation of a transport document by the cargo claimant. The basis of presentation rule is to prevent deprivation of actual cargo-owner’s rights and to ensure the performance of contract as well as carrier’s immunity from unpredicted liabilities. The central analytical idea of this study is to describe in detail the necessity or non-necessity of application of presentation rule and its exemptions to carriage of goods by sea. Due to their different approaches to the subject matter depending on the type of transport document in question, the rules of Common law as well as English statutory provisions on carriage of goods by sea are examined. Presentation rule is not explicitly mentioned in Iran Maritime Code which is limited in scope comparing to the two other body of rules. Also, contrary to Common law and English law, the Maritime Code of Iran is relatively ambiguous towards the right to claim delivery of goods.
    Keywords: Presentation rule, bill of lading, sea waybill, right of delivery, ship's delivery order
  • Gholam Sakhi Akbari *, Nader Mardani Pages 325-346
    The purpose of codification and ratification of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) has not been exclusively this that the rights and freedoms mentioned in the declaration be identified, but besides this, one of the main objectives of codification of the (UDHR) has been that the rights and freedoms inserted in it to be enforced by law enforcement. Due to the fact that the provisions of the Universal Declaration of Human Rights not only considerably has been reflected in the constitution of Afghanistan and the others Laws of this country, but has been effective in achieving the goals of human rights in Afghanistan. In the preamble of the Constitution of Afghanistan to respect and in the article 7 of it to observe of the (UDHR) has been stipulated. Also the government of Afghanistan in the constitution of the country in various fields of achieving human rights goals has been known to commit human rights goals. The establishment of Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC), the realization of the right to education, the establishment of political parties, the realization of people's participation in public affairs, the realization of freedoms of speech, press and formation of civil society organizations, are some of the realization of human rights goals in Afghanistan that affected by the provisions of the (UDHR). Since the sacred religion of Islam has been taken for as the source of legislation in the constitution of Afghanistan, therefore the rights and freedoms in the UDHR which are contrary with the beliefs and sentences of the sacred religion of Islam are not practical in this country. The research method used in this article is descriptive-analytic and the purpose of writing is to examine the effect of the provisions of the UDHR in achieving human rights goals in Afghanistan.
    Keywords: Human Rights in Afghanistan, The Universal Declaration of Human Rights, Human Rights Obligations
  • Seyed Abbas Mousavi * Pages 347-362
    The Convention on Contracts For The International Sale of Goods, to compensate the damages resulting from breach of the contract, has provided for two different methods. The substitute contract and claiming the difference between the contract price and the price in the substitute contract is provided for. Claiming the difference between the contract price and the market price at the time of revocation or the time of the delivery of the goods before the revocation, is provided for. The choice between the two methods requires meeting certain requirements such as the revocation of the original contract, existence of damages and conclusion of a second contract in a reasonable method and at a reasonable time. The methods are recognized in the European Principles of Contract Law. But, a claim based on the difference between the contract price and the current price at the time of taking possession of the goods before the revocation, mentioned in the final part of paragraph 1 of article 56 of the Convention, cannot be found in the Principles. The methods are not expressly adopted in English and French legal systems but scholars believe the spirit of the governing regulations are not unfamiliar with the notions. Iran has not adopted the convention yet. Domestic regulations also do not expressly allow the methods. The Iranian case law, depending on the nature of the parties relationship and the claims arising from it, allows different ways for damage compensation, based on civil responsibility. Claiming damages based on contract terms damages arising from nullity of the transaction and a third party`s right in the goods based on the current value of the price, damages resulting from delayed payment, based on the inflation rate index and damages based on the expert`s report are among the methods used in the Iranian law.
    Keywords: (Damage), ( Breach of contract), (Substitute Transaction), (Tortious Liability )
  • Ahmad Usefzadeh *, Soroush Rostamzad Asli, Mahmod Saberi Pages 363-386
    Today, stock companies and their related regulations constitute an important part of the countries’ commercial laws. This domain of corporate law is a dynamic and changing law among them one can refer to the responsibilities of controller shareholders in stock companies. In this regard, there are several fundamental challenges: First, despite of the directors’ presence in stock companies, how can one consider the responsibility for shareholders in managing the company? and also, what is the basis of this responsibility and how far does its boundaries extend? In the current article, we want to analyze this issue in English law and its comparison with Iran law and therefore, show that the responsibility of controller shareholders is based on corporate governance system and the theory of the prohibition on abuse of right and accordingly, they are required to act in good faith in the company management, to pay attention to the resources of the entire company and to provide the necessary information to the minority shareholders. Otherwise, if there is control power over company’s decisions and the application of this power uncoordinatedly with the interests of the company, the reasonability will be similar to that managers.
    Keywords: Controller Shareholders, Company Governance System, the Obligation to Good Faith, the obligation to Care