نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 45 (پاییز 1398)

شبکه های اجتماعی کاربران کم سن را در معرض حجم عظیمی از اطلاعات قرار می دهند که بخشی از آن ها به دلیل عدم تناسب با رشد سنی و عقلی و میزان دانش نوجوان می تواند آثار زیان باری به همراه داشته باشد؛ از این رو شبکه های اجتماعی مجازی؛ محیط جدید برای دوره نوجوانی قرار گرفته و با توجه به اهمیت و ضرورت تحقیق در این حوزه نگارندگان دریافتند که عواملی نظیر کنجکاوی نسبت به موضوعات جنسی؛ گذراندن اوقات فراغت؛ اعتیاد به اینترنت؛ ارضای نیازهای روانی؛ پاسخ به نیازهای بلوغ زودرس و اضطراب از مواجهه حضوری از جمله مهم ترین عوامل گرایش سنجی نوجوانان به شبکه های اجتماعی است و عموما برای تحقق بزه دیدگی در شبکه های اجتماعی مجازی؛ بزهکار مراحلی را طی می کند که از قبیل ایجاد پروفایل جعلی برای جذب نوجوانان؛ داده کاوی پروفایل و برقراری رابطه احساسی و به دام انداختن آنان است و بر مبنای مطالعات صورت گرفته ورود بدون رضایت به گروه ها؛ تحریف نگاری سایبری (قلب تصاویر)؛ همانندسازی و عرضه نوجوانان برای بچه دوست ها از جمله مهم ترین گونه-های بزه دیدگی نوجوانان در بهره گیری از شبکه های اجتماعی مجازی است.

در دنیای حال حاضر طرح انتقادات فراوان نسبت به توسل بیش از حد به زندان ها و بازداشت گرایی پیشنهاد طرح جایگزین های به مرحله پیش از محاکمه نیز تسری یافت و باعث شد که نظام های کیفری به تبعیت از اسناد بین المللی توسل به قرارهای بازداشت موقت را در مرحله پیش از محاکمه به حداقل رسانده و در این راستا از نهادهای نظارت محور به عنوان قرارهای تامین کیفری استفاده نمایند. از همین رو قرار نظارت قضایی در کشور فرانسه با توجه به این ملاحظات و با مبنای برون رفت از معایب بازداشت موقت و با هدف جایگزینی بازداشت موقت پیش بینی شد که به تدریج با الهام از حقوق این کشور وارد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اجرایی 1394) کشورمان شد. این قرار در کشور فرانسه قراری اصلی است در حالی که در قانون اخیرالذکر قراری تکمیلی و فرعی. شناسایی ماهیت قرار نظارت قضایی به دلیل نمود آن با ویژگی غالبی تکمیلی بودن، و ارزیابی میزان منطقی بودن، تحلیل شیوه ی صدور این قرار و تشریفات آن و نیز شناساندن موارد و الزاماتی که به کارکرد این قرار می افزایند از جمله محورهایی هستند که بررسی آنها به علت نو بودن این قرار ضرورت دارند. بی تردید باتوجه به جدید بودن این نهاد در حقوق کیفری ایران، هنوز بسیاری از جنبه های آن مبهم است و مورد سوال رویه قضایی می باشد. لذا تبیین شرایط و ضوابط حقوقی اجرای این قرار برای کنشکران عدالت کیفری ایران، آنهم در بستر مطالعه کشور فرانسه، می تواند بسیار از نکات را

قلمرو حاکمیت محدوده ای است که یک کشور در آن اعمال حاکمیت می کند و فراتر از مرزهای یک کشور است که جرائم واقع در این قلمرو طبق قوانین کیفری آن کشور و سرزمین، قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است اگر جرم در هواپیمایی دولت ثبت کننده که هنوز از قلمرو سرزمینی کشور خارج نشده ارتکاب یابد در این مورد چون هواپیما در قلمرو دولت ثبت کننده است، به استناد اصل صلاحیت سرزمینی صالح به رسیدگی است و بر اساس ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کشور ایران طبق صلاحیت سرزمینی اصلی رسیدگی خواهد نمود و درصورتی که جرائم داخل هواپیمای کشور ثبت کننده هواپیما و در خارج از قلمرو هوایی آن کشور؛ بر فراز کشور ثالثی ارتکاب یابد، در واقع جرم در هواپیمای کشور ثبت کننده اما در خارج از قلمرو حاکمیت آن ارتکاب یابد، به استناد اصل صلاحیت سرزمینی شناور صالح به رسیدگی است؛ به این خاطر که هواپیمای مزبور جزء سرزمین دولت ثبت کننده محسوب می گردد حتی اگر در خارج از قلمرو حاکمیتی آن باشد.

در این تحقیق به بررسی بیع مال غیرموجود در حقوق ایران می باشد. موضوع بیع مال آینده نه تنها شامل حالتی از کلی فی الذمه با مصادیق متعدد است. بلکه شامل کالایی است که باید منحصرا برای خریدار ساخته شود. مورد اخیر به نوبه ی خود ممکن است منقول یا غیر منقول مثل یک دستگاه آپارتمان باشد. در صورتی که کالای کلی فی الذمه با وصف، جنس و مقدار خاصی فروخته شود مالکیت کالا در معنی ایجاد حق عینی هنگامی که کالا معین می شود به خریدار منتقل می گردد. به بیان دقیق تر، مالکیت کالا با آن اوصاف اگر به صورت غیر مشروط (بدون این که معلق بر امری شده باشد) به خریدار اختصاص داده شود، به وی انتقال خواهد یافت. در بیع مال غیرموجود که باید برای خریدار ساخته شود، مالکیت کالا زمانی که به طور کامل ساخته شود،به خریدار منتقل خواهد شددر این تحقیق به بررسی بیع مال غیرموجود در حقوق ایران می باشد. موضوع بیع مال آینده نه تنها شامل حالتی از کلی فی الذمه با مصادیق متعدد است. بلکه شامل کالایی است که باید منحصرا برای خریدار ساخته شود. مورد اخیر به نوبه ی خود ممکن است منقول یا غیر منقول مثل یک دستگاه آپارتمان باشد.

کشور میانمار دارای بیشترین تنوع قومی در آسیا میباشد. در حدود چهار درصد جمعیت کشور میانمار یا برمه را مسلمانان تشکیل میدهند که گروه روهینگیا بزرگترین جمعیت مسلمان میباشند. در عین حال این اقلیت قومی-مذهبی یکی از مورد تبعیض واقع شده ترین گروه های حال حاضر در جهان میباشند. بی تابعیتی و آوارگی دو معضل ناشی از نقض حقوق بشر هستند که این جمعیت را در شرایط بسیار آسیب پذیر قرار داده است. علی رغم اینکه وضعیت این گروه از منظر عدالت کیفری مورد توجه و تحلیل حقوقدانان و پژوهشگران ایرانی قرار گرفته است، اما به علل و آثار وضعیت بی تابعیتی و پناهندگی شان کمتر پرداخته شده است. هدف از این مقاله تحلیل ریشه های بی تابعیتی جمعیت روهینگیا در قوانین داخلی میانمار و پیامدهای آن از منظر تعهدات حقوق بشری، و همچنین بررسی مهاجرت اجباری این گروه وآثار آن در اثر اعمال آزار و اذیت در پرتو حقوق پناهندگی میباشد.

اصل منع توسل به زور بارزترین اصلی است که در حقوق بین الملل عرفی به عنوان قاعده آمره شناخته شده است در مقابل جواز توسل به زور درصورت نقض فاحش و گسترده حقوق بشرنیز به عنوان مفهومی جدیددر حقوق بین الملل مطرح شده است هدف این مقاله ، معیار شناسی جواز توسل به زور در صورت نقض فاحش و گسترده حقوق بشراست.در بررسی موضوع از روش توصیفی- تحلیلی و از منابع کتابخانه ای واسناد بین المللی استفاده شده است نتایج تحلیل نشان داده است تجویز توسل به زور در صورت نقض فاحش و گسترده حقوق بشر می تواند از مستندات و مقررات حقوق بین الملل عمومی تبعیت نماید.ماده 51 منشور سازمان ملل متحد اجازه داده است در صورت وقوع یک حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد،. اعضاء بایداقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خودبه عمل می آورند، فورا به شورای امنیت گزارش دهند دولت ها صرفا با رعایت شرایط مندرج در ماده 51 منشور می تواننددر مقام دفاع مشروع استثنایی بر بند 4 ماده در نظر بگیرند. عدم رعایت استانداردهای حقوق بشری به گونه ای که وجدان جامعه بشری را جریحه دار نماید نقض فاحش حقوق بشر است.

مقاله حاضر که به روش تحلیلی - توصیفی و تطبیقی که مبتنی بر روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای می باشد و با هدف واکاوی و استخراج موانع حقوقی موجود در مسیر الحاق ایران به موافقت نامه تریپس به انجام رسیده است، مبین یافته هایی است مبنی بر این که، مطالعه تطبیقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخصوص اصل 139 این قانون با مفاد موافقت نامه تریپس، حاکی از آن است که در برخی حوزه ها خصوصا مقوله ارجاع به داوری و حل و فصل اختلافات میان اعضاء، تطابق و همخوانی ای میان مفاد موافقت نامه تریپس با قانون اساسی ایران وجود ندارد؛ بطوریکه، حکم اصل 139 قانون اساسی ایران، در خصوص یک دسته خاص از دعاوی مربوط به دولت یا دستگاه های دولتی است و شامل هر نوع دعوی و اختلافی نمی گردد. در واقع شمول حکم این اصل بر اموال عمومی و دولتی است؛ لذا شرط مذکور، از شرایط «موضوع قراداد داوری» است و نه «طرف قرارداد داوری». این در حالی است که در موافقت نامه تریپس، تاکید اصلی بر امر داوری و ارجاع دعاوی به داور، در صورت بروز هرگونه اختلاف میان اعضا می باشد و صرف نظر از موضوع، شروط حاکم بر داوری، راجع به طرف قرارداد داوری می باشد و بر مبنای آن، رجوع به امر داوری به منظور حل وفصل دعاوی از طرف اعضاء، مطرح است.

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست. تاثیر پذیری از تفاوتهای موجود در آرای فقهی درباره ماهیت و آثار وقف، منجر به پیدایش برداشتهای مختلف از مفاد مواد قانون مدنی متضمن احکام وقف شده است. یکی از موضوعات مورد اختلاف، نحوه ارتباط عین موقوفه با واقف و در نتیجه امکان یا عدم امکان بازگشت عین موقوفه به واقف، بعد از زوال وقف است. آنچه برآیند عبارات فقها این است که بیع عین موقوفه جایز نمی باشد مگر در مواردی که بیم خرابی واز بین رفتن آن باشد، با دقت نظر می توان تقلیل منفعت را نیز از مصادیق بیم خرابی دانست و از باب تنقیح مناط حکم به جواز بیع عین موقوفه داد. در این مقاله بعد از مفهوم شناسی این نهاد فقهی حقوقی حکم بیع عین موقوفه در صورت قلیل الفایده شدن مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از مهم ترین اهداف حقوق بین الملل، ایجاد شرایط لازم برای رشد اقتصادی و مستمر در کشورهاست. از این زاویه، حقوق بین الملل بر فرآیند توسعه اقتصاد موثر است. بررسی تناسب میان تاثیر حقوق بین الملل بر روند توسعه اقتصادی در کشورها، همواره از موضوعات اساسی در خصوص اثر گذاری و کیفیت فعالیت نهادهای بین الملل اقتصادی بوده است . لذا در این رابطه که حقوق بین الملل را با توسعه داخلی کشورها پیوند می دهد، یافته های تحقیق حاکی از آن است که رعایت مقررات حقوق بین الملل تاثیر دوسویه بر فرآیند توسعه اقتصادی در حقوق داخلی کشورها دارد. از یک سو حقوق بین الملل که در سایه معاهدات بین المللی و مشارکت در سازمان های اقتصادی بین المللی با همکاری دولت ها صورت می گیرد ، به طور کلی بر فرایند توسعه اقتصادی و به ویژه توسعه پایدار تاثیر مثبت دارد، از طرفی این تاثیر باید به سمتی هدایت و کنترل شود که با سیاست عدم دخالت دولت و ایجاد بازار آزاد که از سوی حقوق بین الملل اقتصادی دنبال می شود تضاد نداشته باشد. در این مقاله نگارندگان با روش روش تحلیلی - توصیفی به ارزیابی تاثیر رعایت مقررات حقوق بین الملل در توسعه اقتصادی پرداخته و همچنین چالش های حقوق بین الملل در راستای توسعه اقتصادی تحلیل نموده اند.

بسیاری از حقوقدانان معتقدند که اصلی ترین مانع در برابر نفوذ عرف درحقوق کیفری، قبول اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. بنابراین نقش و جایگاه عرف در حقوق کیفری را کم اهمیت جلوه داده یا نادیده انگاشته اند. علی رغم نظر این اندیشمندان عرف هم در مرحله تقنین مقررات کیفری و هم در مرحله اجرای مقررات یا همان مرحله قضاء نقش بسزایی دارد. با دقت در نحوه تقنین مقررات کیفری و متون قانونی ثابت می شود که یکی از مهمترین منابع حقوق کیفری عرف می باشد. بنابرای اعتقاد به اصل قانونی بودن هیچگونه تنافی و اختلافی با تاثیر عرف در حقوق کیفری خصوصا در مرحله تقنین ندارد. عرف خود نتیجه یک عملکرد هنجاری است که با پیشرفت اجتماعات بشری تبدیل به قانون گشته است. بنابراین نمیتوان گفت عرف در زمان خلاء قانونگذاری وجود داشته است، بلکه خود قانون بوده آن هم به صورت نانوشته. عرف یا مستقیما مورد ارجاع قانونگذار قرار میگیرد(مرحله تقنین)یا حقوقدانان در تفهیم بعضی مقررات و اصطلاحات ملزم به رجوع به عرف میگردند(مرحله قضاء).

اصول راهبردی دادرسی، اصول کلی آیین دادرسی هستند که قانونگذار آن ها را به صراحت پیش بینی کرده و همین موضوع این اصول را، از اصول کلی حقوقی دادرسی که قاضی آن ها را از متن پراکنده قوانین استنباط می نماید متمایز می کند. مطالعه ی حاضر توصیفی - تحلیلی می باشد و داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری شده اند، نهاد دادرسی مدنی دارای دو رکن است: یکی اصحاب دعوا و دیگری دادگاه؛ طرفین به عنوان صاحبان دعوا مانند هر مالک دیگری می توانند هر گونه دخل و تصرفی را در مایملک خود به عمل آورند و دعوای مدنی به منزله شی آن هاست، در حالی که دادرس، به منزله یک مدیر فنی در دادرسی مدنی ایفاء نقش می کند؛ فلسفه اصلی حقوق دادرسی مدنی نیز حول این محور می چرخد که ابتکار عمل دادرسی بیشتر در دست طرفین به عنوان صاحبان دعوا باشد یا دادگاه به عنوان مدیر دعوا؛ همین امر باعث شده که قانونگذار با احترام به اصل آزادی اراده، شروع به رسیدگی را منوط به درخواست رسیدگی از سوی خواهان نماید؛ ولی نکته قابل توجه این است که مالکیت و حاکمیت خواهان نیز مشابه اصول دیگر با استثنایاتی مواجه است. از این اصل می توان اصل قابل تجزیه بودن دعوا را نیز نتیجه گرفت، به تعداد طرف های دعوا، اراده آنان متصور است و در نتیجه دعوای مدنی به تعداد طرف های آن قابل تجزیه است. امروزه بسیاری از نظام های حقوق دادرسی مدنی پیشرفته جهان، با پذیرش تکمیلی بودن، رویکرد «قراردادی کردن دادگستری» را در کانون توجه قرار داده اند.

این پژوهش با عنوان «تعیین حدود توسل به قاعده عسر و حرج در طلاق زوجه از نظر فقه امامیه با نگاهی به کاربرد آن در حقوق موضوعه» با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، مراجعه به اساتید حقوق و غیره کوشیده است ثابت نماید که در فقه امامیه و حقوق ایران، زوجه می تواند در صورت اثبات عسر و حرج خود، از حاکم و قاضی درخواست طلاق نماید. بر اساس قانون هم قاضی می-تواند از هر طریقی عسر و حرج زوجه را احراز نمود، به او مجوز طلاق بدهد. همچنین، زن می تواند ضمن عقد، شرط کند به طور مطلق یا در مواردی معین، وکیل شوهر باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه نماید. همچنین از دست آوردهای این پایان نامه آن است که اثبات نموده عنوان عسر و حرج محدود به مصادیق خاص نمی باشد و احصاء موارد در قانون مدنی، جنبه تمثیلی دارد؛ بنابراین با توجه به اینکه قانون مدنی مصادیق عسر و حرج زنان را محصور و محدود ندانسته بلکه تشخیص آن را بر عهده قضات محاکم خانواده گذارده است، لذا شایسته است قاضی به محض دریافت عسر و حرج زوجه، واقعا از او حمایت کند و او را در جهت نحوه احقاق حق خویش ارشاد نماید.

یکی از مهم ترین قوانینی که در توسعه روابط مالی مردم در گذر زمان نگاه دقیق تر به آن شده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد، که تا حدودی بازنگری و ترمیم آن طی سال های متمادی به طول انجامیده و اجرای موثر رای و وصول محکوم به، غایت دادرسی عادلانه محسوب می گردد. اهمیت این قانون از آن جهت است که نظامات و ترتیبات جدیدی را ابداع نموده که در قوانین اجرایی مسبوق به سابقه نمی باشد و همین امر بازنگری جدی در قانون نحوه اجرای محکومیت مالی را ضروری و لازم کرده است. به این ترتیب در سال 1394 با کوشش بسیار وکلای دادگستری و دستگاه قضایی، قانونگذار به واقع کوشش زیادی انجام داد تا قانون فعلی و اصول و مفاهیم نوین و اصلاحات مفیدی را تبیین کند. در کنار این تغییرات نارسایی هایی نیز در اکثر مواد قانون مذکور موجب شده که کارگزاران قانون در تفسیر و تعبیر آن دچار مشکل شوند. در راستای تبیین و تفسیر اصول و احکام مقرر در این قانون نگارندگان در خصوص طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین کوشیده اند و به بررسی این موارد با روش تحلیلی - توصیفی پرداخته اند.

مسیولیت مدنی و عدالت خواهی که در کنار آن توزیع عدالت در جامعه به شکل صحیح، از مباحث عدالت اجتماعی در جامعه می باشد. تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی اثر عدالت توزیعی بر مسیولیت مدنی می پردازد. مسیولیت مبتنی بر تقصیر در پاسخگویی در برخی زمینه ها از جمله مسیولیت مدنی دولت در قبال شهروندان در برخی موارد انعکاس هایی در خصوص عدالت توزیعی در مسیولیت مدنی مشاهده می شود اما اساس مسیولیت مدنی همچنان بر اساس نظریه تقصیر استوار است. تقسیم و توزیع مساوی تقصیر میان چند عامل مشترک که درجه تقصیر آنها مشخص نیست و همچنین مسیولیت مدنی صندوق تامین خسارت بدنی، از مهمترین مصادیق انعکاس عدالت توزیعی در مسیولیت مدنی در حقوق ایران است. در حقیقت یافته های این مقاله بر این حاکیست در حقوق ایران تراز توزیع به دلیل فقدان های کارآمد صحیح توزیع نمی شود در مواری نیز می توان از دیدگاه فقها به تساوی موارد قانونی اشاره کرد چرا که قانون مدنی بر پایه حقوق شهروندی و همینطور در زمینه ی حقوق پایه ای از دیدگاه فقیه نیز باشد.