فهرست مطالب

  • پیاپی 27 (تابستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/05/01
  • تعداد عناوین: 9
|
  • عبدالمجید سودمندی* صفحات 9-41
    بعد از گذشت نیم قرن از وضع اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوا در شهرهای ایران در اصلاحیه قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک دچار نقاط ضعف و ایرادهایی است، اما نقاط قوت این قانون به ویژه بهبود ضوابط کیفری و نوآوری های آن نسبت به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا این امید را به وجود آورده که با اجرا شدن این قانون، آلودگی هوا از وضعیت فاجعه بار کنونی خارج خواهد شد. مهم ترین جنبه های بهبود ضوابط کیفری این قانون عبارت اند از: 1 افزایش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، 2 انسجام مجازات ها، 3 پیش بینی تعدیل جزاهای نقدی و 4 افزایش مجازات ها. مهم ترین نوآوری های آن نیز عبارت اند از: 1 استفاده از ابزارهای اقتصادی، 2 نوسازی وسایل نقلیه موتوری، 3 نمونه برداری و پایش آلایندگی توسط واحدهای صنعتی، 4 تولید و عرضه انرژی های تجدیدپذیر و پاک، 5 افزایش فضای سبز شهرها، 6 مقابله با پدیده گرد و غبار، 7 اعطای جایگاه ضابط دادگستری به یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، و 8 پیش بینی مراجع قضایی تخصصی در زمینه آلودگی هوا.
    کلیدواژگان: قانون هوای پاک، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مجازات، جزای نقدی، سازمان حفاظت محیط زیست
  • خلیل اله سردارنیا*، میرزا مهدی سالاری صفحات 43-74
    در چند دهه اخیر، جامعه ایران نیز با چنین چالش رو به گسترش مواجه بوده است. پرسش این پژوهش عبارت است از: در چارچوب مدل سیستمی، مهمترین رویکردها در ارتباط با پیشگیری از جرایم در ایران کدامند؟ مهمترین رویکردهای پیشگیرانه در این ارتباط عبارتند از: تقویت رویکرد ارتباطی-تعاملی و اطلاعاتی بین نظام قضایی و جامعه، نهادهای مدنی، نخبگان و شهروندان، تقویت سازوکارهای نظارتی غیر رسمی و مدنی، استفاده جدی از سازوکارهای کنترلی اجتماعی و فرهنگی و ظرفیت سازی نهادی جدید در نظام قضایی به همراه اراده و عزم جدی برای پیشگیری از جرم و برقراری حاکمیت قانون. نتیجه این مطالعه حاکی از آن است که با وجود تمهیدات حقوقی و ظرفیت سازی های نهادی جدید انجام شده، هنوز نظام قضایی در پیشگیری از جرایم از موفقیت کامل برخوردار نبوده است، تحقق این هدف مستلزم استفاده از سازوکارها و رویکردهای سیستمی و ارتباطی در کنار رویکردهای امنیتی و اقتصادی دیگر است که مستلزم پژوهش های دیگر است. این مطالعه با روش تحقیق تحلیلی- نظری با رویکرد سیستمی و کارکردگرایانه صورت گرفته است و از مدل و نظریه سیستمی و مفاهیم آن در ارتباط با پیشگیری از جرایم استفاده شده است.
    کلیدواژگان: ایران، جرایم، رویکردهای پیشگیرانه، نظریه حکمرانی خوب، مدل سیستمی
  • عبدالعلی توجهی، حسین محمد کوره پز* صفحات 75-107
    کشورها با به رسمیت شناختن حق دسترسی به وکیل در مرحله پیشا دادرسی کوشیده اند تا به این حق؛ به مثابه یکی از جلوه های بارز دادرسی عادلانه، عینیت بخشیده و جایگاه آن را در فرایند دادرسی کیفری مستحکم سازند. اگرچه در حقوق ایران این حق تاکنون دستخوش تحولات فراوانی قرار گرفته و همواره قانون گذار در شناسایی کامل آن، به دیده تردید نگریسته است اما این حق در جرایم عادی به رسمیت شناخته شد. البته در اصلاحات 1394، محدودیت در نظر گرفته شده از این فراتر رفت و با نقض حق دسترسی به وکیل مستقل (تبصره ماده 48) در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمان یافته، محدودیت بحث برانگیز دیگری وارد سنت حقوقی- قضایی ایران شد. این نوشتار تلاش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا سایر کشورها نیز ایجاد محدودیت در دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی را ضروری می دانند و دوم؛ این که به فرض پذیرش آن، این محدودیت ها کدامند. پژوهش پیش رو، در ارتباط با نقض این حق، «الگویی» از گونه های مختلف این محدودیت ها را شناسایی نمود؛ محدودیت مطلق، محدودیت زمانی در دسترسی به وکیل، نقض حق محرمانگی رابطه وکیل- موکل و نیز عدم برخورداری از وکیل مستقل (وکلای ویژه) از جمله آن ها می باشد.
    کلیدواژگان: حق دسترسی به وکیل، جرایم امنیتی، مرحله پیشا دادرسی، وکیل مستقل، دادرسی عادلانه
  • شهرام محمدزاده* صفحات 109-130
    در بحث رابطه ی علیت، ممکن است عواملی بعد از ارتکاب رفتار متهم و پیش از تحقق نتیجه ی مجرمانه، در ایجاد آن دخالت کنند به نحوی که انتساب حقیقی واقعه را به متهم با دشواری روبرو سازند. یکی از این عوامل رفتار بزه دیده می باشد. گاه رفتار بزه دیده (فعل یا ترک فعل) در حدوث نتیجه ی مجرمانه، تسریع یا تشدید آن تاثیر علی دارد. در این مقاله تلاش شده تا با بررسی نمونه هایی از آرای صادره از دادگاه های ایران و انگلیس که از دو نظام حقوقی مختلف پیروی می کنند رویکرد قضات دادگاه ها به سهم علی رفتار عمدی بزه دیده در نتیجه ی نهایی رفتار متهم و اهمیت آن در رفع یا تخفیف مسئولیت او مورد ارزیابی قرار گیرد. تحلیل این آراء گویای آن است که قضاوت های علی رایج در حقوق کیفری نسبی است و نه تنها از یک نظام قضایی به نظام قضایی دیگر متفاوت می باشد بلکه از یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر در یک نظام کیفری و حتی در مراحل مختلف رسیدگی و دادرسی در یک پرونده فرق می کند. واژگان کلیدی: رفتار بزه دیده، رابطه ی علیت، نتیجه ی مجرمانه.
    کلیدواژگان: رفتار بزه دیده، رابطه ی علیت، نتیجه ی مجرمانه
  • حمید رضا زجاجی*، محمود مالمیر صفحات 131-163
    در پی ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی «تعزیر منصوص شرعی» وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. و اعمال بسیاری از نهادهای تاسیسی که جنبه ارفاق آمیز دارد مانند تعویق صدور حکم وتعلیق اجرای مجازات و مرور زمان متوقف بر این شده است که از مصادیق تعزیرات منصوص نباشد. این در حالی است که قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده است و درواقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به دادرس سپرده است و همین موضوع باعث رویه های متعدد در دادگاه ها شده است. بنابراین شناخت مبانی و بررسی یکایک مصادیق شرعی و قانونی، ضرورت این پژوهش را ایجاب می کند و نتیجه این شد که منظور از تعزیر منصوص شرعی عبارت از آن محرماتی است که از نظر شارع تحریم شده ونوع مجازاتش منصوص ومعین است لکن اندازه ومیزان دقیق آن بیان نشده است و بر عهده قاضی نهاده شده است. البته طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات نمی توان تعزیرات منصوص شرعی که در روایات بیان شده تا زمانی که قانون نشده است بر دادگاه ها تحمیل کردتا اینکه مجازاتی تعیین کنند. مصادیق تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با استناد به روایات بیان شده است و آن محدودیت ها صرفا ناظر به این مصادیق قانونی است.
    کلیدواژگان: تعزیر منصوص شرعی، تعزیر غیرمنصوص، تحریم، تجریم، قانون مجازات اسلامی
  • صدیقه حاتمی*، محمدحسن حائری، محمدرضا علمی صفحات 165-186
    چکیده در باب میزان دیه دندانی که به تیرگی گراییده و سیاه شده است(السن الاسود)، فتاوای اصحاب امامیه مختلف و متفاوت است؛ به طوری که تتبع جستار حاضر در میراث مکتوب فقهی، وجود چهار نظریه را در فرض مسئله مورد شناسایی قرار داده است: 1. ثبوت ثلث دیه دندان سالم 2. ثبوت ربع دیه 3. ثبوت ارش 4. دیدگاه تفصیلی (ثبوت ثلث دیه در دندان سیاه فاسد و ثبوت ارش در دندان سیاه غیرفاسد). هرچند قانون گذار قانون مجازات اسلامی از بین آرای موجود، دیدگاه مشهور را برگزیده و این امر را در ماده 619 به قرار ذیل انعکاس داده است: «... دیه دندانی که قبلا سیاه شده است، یک سوم دیه همان دندان است» اما برآیند پژوهش حاضر حاکی از ضعف دیدگاه مزبور است. نوشتار فرارو در پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، پس از تبیین اقوال موجود در مسئله، به ارزیابی و تحلیل آن ها همت گمارده و اعتبار آن ها را در ترازوی فقاهت سنجیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تنها دیدگاهی که به نحو موجه قابل دفاع است، قول به ثبوت ربع دیه در فرض بحث می باشد؛ این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است؛ لکن معدودی از متقدمان و برخی از فقهای معاصر را با خود همراه نموده است.
    کلیدواژگان: دندان سیاه، ثلث دیه، ربع دیه، ثبوت ارش
  • مجتبی قهرمانی، علی رضا سایبانی* صفحات 187-220
    تردید در توانایی سیستم قضایی عادی جهت مبارزه با فساد و نگرانی در رسیدگی بی طرفانه و بیم نفوذ ناروا، بسیاری از کشورها را وادار به ایجاد موسسات تخصصی و دادگاه های ویژه مبارزه با فساد کرده است. افزایش حتمیت اجرای مجازاتها دلیل عام ایجاد دادگاه های مذکور است و از دلایل خاص می توان به افزایش بهره وری، یکپارچگی و تجربه و تخصص اشاره کرد. در کشورهای دنیا یک مدل ثابت و استانداردی برای دادگاه های ویژه مبارزه با فساد وجود ندارد و بسته به شرایط کشورها و نیازهای آنها به تخصص، در سلسله مراتب قضایی مدلهای گوناگونی مشاهده می شود. بعضی از کشورها فقط نوعی قاضی ویژه پیش بینی کرده اند و بعضی کشورها دادگاه های ویژه بدوی مجزا طراحی کرده اند و برخی دیگر، دادگاه های ترکیبی ایجاد کرده اند که در پاره ای موارد به عنوان دادگاه بدوی عمل می کنند و در موارد دیگر به عنوان دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می کنند. و نهایتا در بالاترین حد پاسخ به تخصص، بعضی از کشورها سیستم دادگاه های ویژه جامع که هم عرض سیستم عادی قضایی است، ایجاد کرده اند. هرچند دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران در نحوه تشکیل خاص هستند، لکن با مدل های جهانی وجوه اشتراک متعددی دارند.
    کلیدواژگان: دادگاه های ویژه مبارزه با فساد، جرایم اقتصادی، حتمیت اجرای مجازاتها، بهره وری، بررسی تطبیقی
  • شایان اکبری*، احمد فلاحی صفحات 221-253
    اگزیستانسیالیسم، مکتبی فلسفی است که به دو مبنای «آزادی» و «مسئولیت» اهمیت ویژه ای داده است. ژان پل سارتر، با استدلالات فلسفی، به این نتیجه نائل می آید که «انسان، محکوم به آزادی است» و از این رو، ژرف ترین شکل ممکن از آزادی را برای انسان متصور می شود. با نظر به رویکرد آزادانه-محور اگزیستانسیالیسم، و از آن جا که مفهوم آزادی از مقام شامخی در این مکتب برخوردار است، دخیل نمودن مبانی این مکتب در حقوق کیفری، استنتاجات قابل اعتنایی را به دست می دهد. با بررسی خواست های اگزیستانسیالیسم در دو حوزه ی جرم انگاری و جرم زدایی، عیان می شود که هرگونه تحدید آزادی های فردی، در تقابل با مبانی اگزیستانسیالیسم قرار دارد؛ و بر این اساس، تئوری های پدرسالاری و اخلاق گرایی قانونی، از نظر این مکتب، تهدیدکننده ی آزادی های فردی به شمار می آیند. توسل به جرم انگاری، طبق اندیشه ی اگزیستانسیالیسم زمانی جایز است که آزادی های افراد در معرض خدشه و زوال قرار گرفته باشد. بر این اساس هرچه دامنه ی آزادی های فرد در قانون جزایی، موسع تر باشد، با خواست های اگزیستانسیالیستی قرابت بیش تری دارد و بالعکس، مضیق کردن آزادی های افراد و جر م انگاری های حداکثری، در تضاد با رویکرد کیفری اگزیستانسیالیسم قرار می گیرد.
    کلیدواژگان: اگزیستانسیالیسم، آزادی، حق، جرم انگاری، جرم زدایی
  • حسین میرمحمد صادقی، زینب لکی* صفحات 255-285
    با تصویب قانون در رابطه با جرایم جدید، رفتارهای بیشتری وارد حوزه مسئولیت کیفری می گردد. در برخی اشکال جرم انگاری و کیفرگذاری ، از گذر کاربست اقسام و گونه های مختلف تکنیک ارجاع کیفری در باب شناسایی بزه، تعیین کیفر و همچنین برگزیدن وصف و عنوان کیفری، شهروندان و کنشگران نظام قضایی به متون کیفری یا غیرکیفری متعدد ارجاع داده می شوند. آگاهی بخشی به افراد در خصوص نحوه رفتار و همزیستی مسالمت آمیز اجتماعی، یکی از اهداف قانون گذاری است که این هدف در پرتو به کارگیری ارجاع کیفری بدون رعایت قواعد، اصول و بایسته های تقنین، تضعیف خواهد گردید. اصل وصف گذاری منصفانه یکی از اصول بنیادین مداخله کیفری است که همواره در تعیین عنوان و وصف کیفری باید در فرآیند تقنین مورد توجه مقام قانون گذاری قرار گیرد تا ازین گذر کارکردهای وصف مجرمانه محقق و پیام سیاست گذاران جنایی به نحوی متناسب و واقع بینانه به مخاطبین منتقل گردد. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی گستره مفهومی ارجاع کیفری به عنوان یکی از شیوه های پرکاربرد در فرآیند تقنین، این تکنیک در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.
    کلیدواژگان: ارجاع کیفری، کیفرگذاری، وصف گذاری منصفانه
|
  • Abdolmajid Soudmandi * Pages 9-41
    After half a century from the first provisions on air pollution in Iranian cities in an amendment to the Municipal Act in 1967 and on the basis of experiences gained from 22-year enforcement of the Prevention of Air Pollution Act of 1995, Iranian legislative and executive branches passed the Clean Air Act in 2017. Although this Act has some weaknesses, but its strengths, in particular improvement of criminal provisions and its innovations compared to the Prevention of Air Pollution Act, have created the hope that by enforcing it, the catastrophic situation of air pollution would be resolved. The most important improvements of criminal provisions in this Act are: 1. increasing criminal liability of juristic persons, 2. coherence of punishments, 3. anticipating modification of fines, 4. Increasing punishments. The most important innovations of it also are: 1. using the economic tools, 2. renovation of motor vehicles, 3. sampling and monitoring of pollutants by industrial units, 4. production and supply of renewable and clean energies, 5. increasing the green space of cities, 6. combat dust phenomenon, 7. granting the position of sheriff's officer to the protection unit of Department of Environment, and 8. providing specialized courts in the field of air pollution.
    Keywords: Clean Air Act, Prevention of Air Pollution Act, Punishment, Fine, Department of Environment
  • Khalilallah Sardarnia* Pages 43-74
    In the recent decades, Iran has been faced with this challenge too. The research question is that, by using of systemic formwork, what are the important approaches related to crimes pre-emption in Iran? The important crimes pre-emptive approaches consist of: boost of communicative and information approach between judicial system and society, civil associations, elites and citizens, boost of civil and informal control frameworks, serious using of socio-cultural control frameworks and new-institutional capability- building in judicial system as well as a serious willing to crime pre-emption and law sovereignty. The final conclusion of research is that, in spite of legal frameworks and new institutional capability building, yet the judicial system has not been complete successfulness in pre-emption of crimes. Earning of this aim entails using of mentioned communicative-systemic approaches and security and economics ones that needed another researches. This study has been conducted with analytic- theoric method and functional approach by using of systemic theory and model in pre-emption of crime.
    Keywords: Iran, Economic & social Crimes, Pre-emptive Strategies, Good Governance Theory, systemic Model
  • Abdolali Tavajjohi, Hossein Mohammad Kourepaz * Pages 75-107
  • Shahram Mohammadzadeh * Pages 109-130
    "Iran and England Courts' Approach to Effects of Murdered's Deliberate Behaviour in Interrupting of Cause Link" Abstract: In debate of cause link, factors may interfere after committing accused's behaviour and before realization criminal result for creation it, in the way that real attribution fact to accused faces to difficulty. One of these factors is victim's behaviour. Sometimes his/her behaviour (act or omission) in happening criminal result, acceleration or resonance have casual effect. In this article, several patterns of Iran and England courts' verdicts are analysed and judgs' approach to causal effect in the final result of accused's behaviour and it's importance in remove or diminish of his responsibility is evaluated. This evalution clarify that the current casual judgment in criminal law is relative and not only from one judicial system to another judicial system is different but also is different from one court to another court in same criminal system even in different stages of one trial
    Keywords: Victim's behaviour, Cause link, Criminal result
  • Hamid Reza Zojaji *, Mahmood Malmir Pages 131-163
    In the wake of the Shari’a of the Guardian Council, the jurisprudential title "Shari'ah Ta'zir" entered the Iranian criminal justice system and the enforce of many established institutions that have enjoyment aspect like Postponement of sentence and suspension of punishment and time lapse have ceased to this subject that those institutions are not the example of Shari’ah-based Ta’azirat. However, the legislator has not provided any definition of Shari’ah-based Ta’azirat, and it is the responsibility of the prosecutor to determine its recognition and understanding of its implications. This has led to numerous and conflicting procedures in the courts. Therefore, the recognition of the basics and the examination each legal its examples and comparison with nonShari’ah-based Ta’azirat requires the necessity of this research. Based on The result of the research, the definition of the Shari’ah-based Ta’azirat is those guilty and forbidden conduct that have been determined Ta’azir in the correct and valid narratives. That is, the type of punishment is also specified, but its size and precision are not stated and are left to the judge. The examples of the Shari’ah-based Ta’azirat in the Islamic Penal Code are based on narrations and this limitation merely refers to these legal examples.
    Keywords: Shari’ah-based Ta’azirat, Islamic Penal Code, nonShari’ah-based Ta’azirat, Prohibition
  • Sedigheh Hatami * Pages 165-186
    Regarding the amount of blackened diamond that has been blackened (Al-Sun al-Awsud), the fatwa of the Imams is different and different; As the present paper of the subject in the written jurisprudential legacy has identified four theories in the assumption of the problem: 1. Three thirds of a healthy diyeh. 2. A quarter of a diy's proof. 3. Arsh's proof. 4. A detailed view (a third of a diyeh in a corrosive black teeth and an arshash fixation in a black teeth that is not weak). However, the legislator of the Islamic Penal Code chooses from among the existing votes the famous view (the third of the bill), which reflects the following in Article 619: "... Diyah teeth that have already been blackened, one third of the Diyah is the same teeth" But the results of this research suggest weakness of this view. In the descriptive-analytic research, and in a problem-oriented manner, after the explanation of the words in the problem, they have tried to evaluate and analyze them and evaluate their validity in the balance of the jurisprudence. The results of the research show that the only view that can reasonably be defensible is the promise of the
    Keywords: Black teeth, third part of diy, quarter diy, arsh's proof
  • Mojtaba Ghahramani, Alireza Sayebani * Pages 187-220
    The uncertainty surrounding the ability of the ordinary justice system to fight corruption and the concern for impartial treatment and fear of intrusive influence have forced many countries to establish SpecialisedAnti-CorruptionInstitutions and specialised anti-corruption courts. The general reason for the establishment of specialised anti-corruption courts is to increase the certainty of the execution of the penalties and the special reasons are to increase the efficiency, integrity and experience. In the countries through the world, there is no standardized model for specialized anti-corruption courts, and there are various models in the judicial hierarchy depending on the countries' requirements and their needs for expertise. Some countries have only foreseen a special judge, and some countries have developed special courts of special primacy, while others have established Hybrid courts that in some cases act as court of first instance and in other cases as appellate courts. And ultimately, at the highest level of the response to the expertise, some countries have created a system of comprehensive special courts, which is also the width of the ordinary judicial system. Although the Specialised anti-corruption courts in the Islamic Republic of Iran are specific in their formation, they have many share points to global models.
    Keywords: Specialised anti-corruption courts, Economic Crimes, certainty of the execution of penalties, Efficiency, comparative study
  • Shayan Akbari *, Ahmad Fallahi Pages 221-253
    Existentialism is a philosophical school that gives a special importance for two principles of "freedom" and "responsibility". Jean-Paul Sartre, with philosophical arguments, comes to the conclusion that "human is condemned to freedom" and thus perceives the deepest possible form of freedom for human. Given the freely-centered approach of existentialism and because the concept of freedom enjoys a distinguished standing in the school, involvement of idea and components of the school in the world of criminal law gives us a significant analysis and inferences. By examining the demands of existentialism in the field of criminalization and decriminalization, it is evident that any restriction of personal freedom is in confrontation and conflict with the principles of existentialism and accordingly, the theories of paternalism and legal moralism, according to this school of thought, are threatening the individual freedoms. According to the idea of existentialism, resort to criminalization is permissible when freedoms of individuals are subject to damage. In this regard, the scope of individual freedoms in criminal law is broader, it will be closer and more compatible with existentialist demands and vice versa, limitation and narrowing individual freedoms and extreme and maximum criminalization will be in contrast to criminal approach of existentialism.
    Keywords: Existentialism, Freedom, Right, Criminalization, Decriminalization
  • Hosein Mir Mohammad Sadeghi, Zeynab Laki * Pages 255-285
    More behaviors are entering criminal responsibility by approval the law on new offenses. In some forms of criminalization and penalization, the use of various types of criminal referral techniques in identifying the crime, determining punishment, and defining the label and title of criminal, citizens and activists of the judicial system are referred to multiple criminal or non-judicial texts. Awareness to people about how to behave and coexist peacefully are legislative goals that will be undermined by the use of criminal labelling without observing the rules, principles and requirements of the legislation. The fair labeling principle is one of the fundamental principles of criminal intervention, which should always be considered by legislators in the process of constitution in order to determine the title and description of the legislator, in order to transferring the functions of the criminal label and the message of the criminal policy makers in a proportionate and realistic way to contacts. In the present study, in addition to the review of criminal referral conceptual scope as one of the most widely used methods in the process of legislation, this technique is evaluated and analyzed in the light of the fair labeling principle.
    Keywords: Criminal referral, Penalization, Fair labeling