نشریه مطالعات نوین بانکی
پیاپی 3 (تابستان 1398)

اصطلاح خرید دین در لغت، واژه ای ترکیبی است از «خرید» و «دین». در فرهنگ لغت معین، روبروی واژه ی خرید چنین آمده است: «عمل خریدن چیزی، بیع. کسانی که با علم اصول فقه آشنایی دارند نیک می دانند که واژه ها و معانی آن ها در ساخت و پرداخت و تولید امور تا چه اندازه اهمیت و برجستگی می توانند داشته باشند. امروزه نیز متفکران موسوم به فیلسوفان تحلیل زبانی، به اهمیت واژه ها و معانی آن ها اذعان کرده مدعیات اصولیون ما را صحه گذاشته اند. مبحث خرید دین به سه جهت عمده، اهمیت بسزا دارد: نخست این که مباحث جدی ماهوی و نظری حقوقی را دامن می زند که اشتغال به چنین مباحثی، حتی اگر فاقد نتایج کاربردی نیز باشد، در پرورده و فربه شدن دانش حقوق تاثیر بسزا دارد. دیگر این که این مبحث، با تاریخ علم حقوق نیز پیوندی وثیق خورده است تا آنجا که بررسی ماهوی آن فارغ از دست کم اندک توضیحاتی در حیطه ی تاریخ حقوق میسر نیست؛ که این خود باعث می شود، شاخه ی تاریخ علم حقوق که تا امروز سخت مغفول مانده است، جانی تازه و اهمیتی دوباره بیابد. به دیگر سخن، هرگاه مبحثی و معضلی حقوقی، پای تاریخ حقوق را نیز به میان کشد، مشتغلین، پژوهشگران و دانش جویان حقوق را، بیش از پیش به اهمیت پیگیری تاریخ این دانش متفطن می سازد.

نگاهی به وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که این نهاد، به دلیل عدم استقلال از دولت، همواره از طریق انتشار پول نقش تامین کننده کسری بودجه دولت را به عهده دارد. همین امر سبب گردیده است تا اقتصاد ایران همیشه شاهد نرخ تورم بالایی باشد. حذف بهره از نظام بانکی و بازارهای مالی در اقتصاد اسلامی گامی موثر در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و رهایی از آثار مخرب بهره است. بسیاری از مطالعات نشان می دهند که بهره نقش گسترده ای در محدود کردن سطح تولید و اشتغال دارد و موجبات توزیع نامطلوب درآمد بین اقشار مختلف جامعه را فراهم می سازد. برخی اقتصاددانان سرمایه داری اظهار می دارند که برای قرار گرفتن اقتصاد بازار در وضعیت بهینه ضروری است نرخ بهره صفر باشد. چنانچه کینز بهره را عامل رکود و ماندگاری آن در یک نظام اقتصادی می داند. با این وجود بهره، از متغیرهای کلیدی و اساسی در نظام سرمایه داری به شمار می رود حضور مردم در فعالیت های مواد اقتصادی یکی از بهترین دلایل تحریم ربا در بینش اسلام می باشد.
 
 
 

افزایش سرمایه گذاری پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی است و شیوه هایی که جوامع مختلف برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری ابداع یا انتخاب می کنند، نقش مهمی در تسهیل سرمایه گذاری، و در نتیجه، تسریع توسعه اقتصادی آن جوامع ایفا می کند. اقتصاددانان مسلمان اثبات کرده اند که شیوه تامین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان (PLS)  در مقایسه با شیوه اعطای وام درمقابل دریافت بازده ثابت (FRS)  از نقطه نظر کاهش هزینه های تولید، افزایش ثروت ریسک پذیری جامعه، کنترل ادوار تجاری و پیشگیری از ورشکستگی بانک ها از کارآئی بالاتری برخوردار است. در عین حال، برخی از اقتصاددانان مسلمان  نشان داده اند که این امتیاز روش تامین مالی مشارکتی در صورتی است که اولا- پدیده «عدم تقارن اطلاعاتی» و دو خطر ناشی از آن یعنی «انتخاب بد» و «مخاطرات اخلاقی» در جامعه جدی نباشد؛ و ثانیا- جامعه در شرایط عدم اطمینان قرا ر نداشته باشد. در غیر این صورت، التزام به بانکداری اسلامی ممکن است از طریق افزایش هزینه تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری، افزایش هزینه مبادله و افزایش خطر احتمال ورشکستگی بانک های اسلامی، به کندشدن حرکت توسعه بینجامد.
 

در طول تاریخ بسیاری از حکومت ها تلاش کرده اند ساختار اقتصادی کشورشان را متفاوت با اصول توسعه اقتصادی کشورهای غربی راه اندازی نمایند. اما مسئله زمانی مهم می شود که از حوزه اقتصاد فراتر رود و مسائل حوزه ایدئولوژی را نیز شامل گردد. از آن مهم تر اینکه موفقیت روش های غیر غربی پیش روی کشورهای جهان قرار بگیرد. کشورهای غربی در طول تاریخ تلاش کرده اند به مردم کشورهای جهان نشان دهند تنها راه دستیابی به توسعه پیروی از اصول آن هاست. آن ها تلاش کرده اند دموکراسی و بازار آزاد را به عنوان یگانه راهکار دستیابی به پایداری و رفاه در عرصه های اقتصادی و اجتماعی معرفی نمایند. اما موفقیت چین و کارکرد مدل توسعه اقتصادی این کشور امروز به مردم دنیا نشان داده است که دموکراسی و بازار آزاد و به طور کلی پیروی از اصول کشورهای غربی یگانه راه دستیابی به توسعه نیست. در بسیاری از کشورهایی که در دهه های اخیر روند توسعه اقتصادی را با سرعت طی نموده و به الگویی برای سایر کشورهای درحال توسعه بدل شده اند، یک نهاد خاص متولی برنامه ریزی استراتژیک برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی بوده است.