فهرست مطالب

دیدگاه های حقوق قضایی - پیاپی 85 (بهار 1398)
  • پیاپی 85 (بهار 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/02/11
  • تعداد عناوین: 10
|
  • رضا حاذقپور، حمیدرضا علومی یزدی* صفحات 1-28

    عرف تجاری فراملی، جزیی از حقوق عرفی بازرگانی و مهم ترین منبع قاعده ساز آن است که مبتنی بر رفتارها و رویه های تجاری ثابت و تکرار شده می باشد، علیرغم پذیرش و اعمال عرف تجاری در روابط بازرگانی، ابهامات حقوقی نسبت به ماهیت، نحوه استناد، شناسایی و مبنای الزام آور بودن آن به عنوان قاعده حقوقی در رویه محاکم داخلی وجود دارد. از آنجایی که در تجارت بین الملل قانونگذاری بین المللی وجود ندارد نقش عرف تجاری که در عرصه و رسته های مختلف تجارت شکل می گیرد برجسته تر می شود. انعکاس عرف تجاری فرا ملی در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، باعث رفع تردید ها در خصوص اعتبار و الزام آور بودن آن شده، و تمایل به پذیرش و اعمال مقررات عرف تجاری در روابط بازرگانی افزایش یافته است. در نظام حقوقی ایران و رویه محاکم داخلی استناد به عرف و مقررات شناخته شده متداول تجاری و اعمال آن بر اختلافات در روابط تجاری مورد توجه قرار گرفته، همچنین در قانون مدنی امکان استناد به قواعد عرفی و قانون مرضی الطرفین در موارد خاصی به رسمیت شناخته شده است، که می تواند مبنایی برای توسل به عرف تجاری فراملی به عنوان قانون منتخب حاکم بر اختلاف از سوی محاکم داخلی باشد. از سوی دیگر پذیرش عرف بازرگانی فراملی را می توان در نظام حاکم بر روابط تجاری به روشنی یافت. در پژوهش حاضر خصوصیات عرف تجاری فراملی، مبانی حقوقی پذیرش و اجرای این قواعد عرفی و رویکرد رویه قضایی نسبت به این موضوع بررسی خواهد شد.

    کلیدواژگان: عرف تجاری فراملی، رویه قضایی تجاری، حقوق عرفی
  • سید محمد مهدی غمامی، امید عبدالهیان* صفحات 29-54

    کارایی ابزاری است که کشورها برای دستیابی کم هزینه تر به بیشترین اهداف، با توجه به محدودیت منابع، از آن بهره می برند. به علاوه آنکه کارایی، ارزش کاربردی یک الگوی حکمرانی را در تحقق اهدافش نشان می دهند در نتیجه هر الگویی از حکمرانی که فاقد کارایی باشد فاقد ارزش کاربردی و تحققی است. این ضابطه به عنوان یکی از اهداف، می تواند در تصمیم گیری های نظام قضایی هم مورد توجه قرار گیرد. هدف سیستم قضایی به تصریح اصل (156) قانون اساسی ایران تحقق عدالت در جریان تامین حقوق فردی و اجتماعی و حل و فصل خصومات است چنانکه اصل (167) برای حل و فصل خصومات و احقاق حق برای قاضی بن بستی نمی بیند و او را از هارد کیسها نجات می دهد تا بیشترین هدف که همان تامین عدالت است در بستر کارایی محقق گردد. کارایی ضمن ارتقاء اثربخشی، می تواند امکان پیش بینی نتایج تصمیمات قضایی را فراهم کند. در این مقاله با توجه به اینکه نظام قضایی از خالص ترین بخش های حاکمیتی هر کشوری محسوب می شود و کارایی آن موجب ماندگاری، توسعه و مقبولیت آن نظام حقوقی می باشد به این سوال پرداخته ایم که «چگونه از طریق استفاده از ضوابط کارایی در جمهوری اسلامی ایران، فرآیند صدور آرای قضایی را پیش بینی پذیر و عادلانه میگردد؟» فرضیه نگارندگان این است که کاستن از تعداد رویه های متعدد و هزینه های غیرمتناسب و استفاده از فناوری و... می تواند آراء را پیش بینی پذیر و زمان متوسط را از 505 روز به کمتر از 100 روزکاهش دهد.

    کلیدواژگان: اصل کارایی، اصل کارایی پارتو، کلدور - هیکس، پیش بینی پذیری، اجرای رای قضائی، حقوق واقتصاد
  • محمدحسن مردانی، غلام نبی فیضی چکاب* صفحات 55-76

    در میان کنوانسیون های حمل دریایی، روتردام اولین کنوانسیونی بودکه یک فصل خود را به صورت ویژه به تکالیف و مسئولیت های فرستنده اختصاص داد و مفهوم فرستنده اسنادی را ابداع نمود. با توجه به اینکه در کنوانسیون روتردام، فرستنده اسنادی برای اولین بار ابداع گردید در این نوشتار، درکنار تعهدات و مسئولیت های فرستنده، وضعیت حقوقی فرستنده اسنادی نیز مطرح شده و مبنای مسئولیت وی در قبال متصدی مورد ارزیابی قرار گرفته است.از جمله خصوصیات کنوانسیون روتردام احصاء و تشریح مهمترین تعهدات و مسئولیت های فرستنده می باشد. این موارد عبارتند از تحویل مناسب محموله (ماده 27)، همکاری متقابل فرستنده و متصدی حمل در ارائه اطلاعات و آموزش ها (ماده 28)، تعهد فرستنده در ارائه اطلاعات لازم، ارائه اسناد لازم (ماده 29)، ارائه اطلاعات جهت تنظیم مفاد قرارداد (ماده 31)، قواعد ویژه در مورد کالاهای خطرناک (ماده 32) که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اند.مسئولیت مدنی فرستنده و مبنای آن همواره از مسائل مهم مربوط به حمل بوده، این مسئولیت در واقع نتیجه نقض تعهدات و تکالیف وی است. کنوانسیون روتردام از دو مبنای مختلف (مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت مطلق) در شرایط متفاوت پیروی نموده است. ماده 30 از قواعد روتردام درباره مبنای مسئولیت فرستنده نسبت به متصدی حمل در سه بند این مسئولیت را توضیح داده و در خصوص مبنای مسئولیت نیز بر اساس شرایط، دو مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت مطلق را مورد تبعیت قرار داده است.

    کلیدواژگان: حمل بین المللی دریایی، کنوانسیون روتردام، فرستنده کالا، فرستنده اسنادی کالا، مبنای مسئولیت فرستنده
  • مرتضی قاسم زاده، فاطمه فلاح نژاد* صفحات 77-96

    عقد خرید دین عقدی است که بموجب آن دین مدت دار بدهکار به کمتر از مبلغ آن توسط مدیون یا شخص ثالث از طلبکار خریداری می شود و برغم اختلاف نظراتی که در خصوص وضعیت حقوقی ان وجود دارد ، نظر مشهور صحت آن در اکثر موارد آن است .لیکن امروزه گستردگی دیون و معاملات مبتنی بر آن و رواج بکارگیری عقد مزبور  در جامعه ، وضع قانونی را می طلبید که بیانگر جواز ، شرایط و آثار آن باشد. لذا بالاخره در سال 1389 پس از طرح موضوع از جانب شورای فقهی و تعریف خرید دین و کارکردهای آن در نظام بانکی ، عقد مزبور در ماده ی 98 قانون برنامه ی پنجم توسعه ، گنجانده شد و دستورالعمل اجرایی آن به شرایط  صحت عقد خرید دین  از قبیل حقیقی بودن دین، نقدشوندگی دین و معتبر بودن متعهد و... اشاره نموده است لذا امروزه عقد خرید دین بعنوان یکی از  ابزارهای مالی و منابع تامین اعتبار در حقوق بانکی بشمار می رود و می توان بعضی از قرارداد های بانکی را در قالب عقد خرید دین منعقد نمود که برخی از آنها عبارتند از : قراردادهای اعتباری ، سپرده ها و وامهای بانکی ،  قرارداد کارت های اعتباری.

    کلیدواژگان: خرید دین، حقوق بانکی، قرارداد اعتباری، وام بانکی
  • نازنین زهرا عطاری، جلیل قنواتی*، وحید قاسمی عهد صفحات 97-120

    آزادی انتخاب ضمانت اجرای کارآمد پس از نقض قرارداد، قابل جمع بودن ضمانت اجراهای همگن و حق تغییر ضمانت اجرای انتخاب شده در حقوق نوین قرادادهای اروپایی با رویکرد حمایت از نفع متوقع زیان دیده مورد پذیرش قرارگرفته اند. مطالعه این اصول نشان می دهد که ضمانت اجراهای نقض قرارداد از موضوعیت برخوردار نبوده وتامین مطلوب طرفین در اولویتاست.گرچه پذیرش این اصول درحقوق ایران، به ویژه در خصوص آزادی انتخاب ضمانت اجرای فسخ و مطالبه خسارت مقدم بر الزام به ایفای  عین تعهد با محدودیت هایی همراه است ولی اهمیت مشخص شدن سریع سرنوشت معاملات،کاستن از خسارات و حجم دعاوی ایجاب می نمایدکه نگاهی  طریقت گرا به ضمانت اجراهای نقض قرارداد داشته و بر آن بود که زیان دیده بتواند متناسب با میزان مطلوبیت قرارداد و اوضاع و احوال حاکم برآن، ضمانت اجرای مناسب را انتخاب و ازآثار منفی ضمانت اجرای ناکارآمد بکاهد، التزام زیان دیده به مقابله با خسارت بر این مهمتاکید دارد. از اینرو در مقاله حاضر با تحلیل کارآمدی نظریه نفع متوقع و تاثیرآن برگزینش ضمانت اجراهای نقض قرارداد وبا در نظر داشتن  معضلات عملی و اقتصادی برخی از ضمانت اجرهای منصوص برضرورت بررسی و پذیرش اصول شناخته شده در حقوق  نوین اروپایی از جمله اصل عرضی بودن ضمانت اجرها در حقوق ایران به منظور حصول بالاترین میزان کارایی پرداخته می شود.

    کلیدواژگان: اصول، ضمانت اجرا، نقض قرارداد، نفع متوقع
  • اسماعیل هادی تبار، بهروز کم* صفحات 121-144

    مطالعه و کنکاش در الگوهای حاکم بر هر موضوعی موجب دسته بندی نظام مند آن موضوع و تبیین بهتر تحولات آن موضوع در سیر ادوار تاریخ خواهد شد. پاسخ دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان بلحاظ روحیه ی ظریف و آسیب پذیر این افراد، سیر تحولات متفاوتی را طی نموده و سیاست گذاری های مختلفی از سوی قانونگذاران را به خود دیده است. با توجه به اینکه، اجرای صحیح دادرسی اطفال و نوجوانان، به دلیل اهمیت والای خود، می طلبد که دارای الگوها و روش های خاصی باشد، تا بتوان دادرسی ویژه و قانونی را انتظار داشت، از این رو الگوهای حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان در این راستا پیشرو، برای دادخواهی و دادرسی اطفال وضع گردیده اند. مهمترین الگوهای حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان در دنیا را می توان در سه الگوی قانونگرایی، رفاه و مشارکتی مورد بررسی قرار داد و هر یک از الگوها ، همانند سایر الگوها، دارای مبنای خاص می باشند که انتخاب مطلوب ترین الگو در هر کشوری تابع سیاست جنایی آن کشور است. در این مقاله بر آنیم که علاوه بر تبیین مهمترین الگوهای حاکم بر پاسخ دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در دنیا ، آثار و نتایج مختصر هر یک از این الگوها را بررسی نماییم تا الگوی غالب بر سیاست جنایی کشورمان در ارتباط با بزهکاری اطفال و نوجوانان مشخص گردد.

    کلیدواژگان: دادرسی اطفال و نوجوانان، اصول دادرسی، الگوی قانونگرایی، الگوی رفاه، الگوی مشارکتی
  • قادر بابایی*، اصغر محمودی، جلال سلطان احمدی صفحات 145-168

    با تشکیل قرارداد حساب جاری بانکی ، حسابی تحت عنوان و به نام متقاضی نزد بانک افتتاح می شود. مطابق آنچه که از مفاد این قرار داد و قصد طرفین قرارداد دانسته می شود، بانک در مقابل صاحب حساب متعهد می گردد کلیه وجوهی را که صاحب حساب یا اشخاص ثالث قصد واریز به این حساب دارند را بپذیرد، و متقابلا صاحب حساب حق واریز وجوه به این حساب را خواهد داشت. عین وجوه واریزی به این حساب به تملک بانک در آمده و بانک معادل وجوه دریافتی مدیون صاحب حساب می گردد، لذا صاحب حساب حق خواهد داشت در هر زمان با صدور چک  عین وجوه واریزی خویش را از بانک مطالبه، نماید و بانک نیز متعهد می گردد و به محض مطالبه، دین خویش را به صاحب حساب یا هر شخص دیگر دارنده چک، بپردازد. از میان تعهدات فوق تنها تعهد بانک به پذیرش وجوه واریزی تعهدی منجز بوده و به صرف انعقاد قرارداد بوجود آمده و قابل مطالبه می باشد و سایر تعهدات مندرج در این قرارداد معلق به  واریز وجوه به حساب می باشند و به صرف انعقاد قرارداد بوجود نیامده و قابل مطالبه نمی باشند، در این مقاله به بررسی قرارداد تشکیل حساب جاری بانکی و نیز مقررات و شرایط عمومی و اختصاصی این قرارداد پرداخته می شود.

    کلیدواژگان: حساب جاری، قرارداد، موضوع قرارداد حساب جاری بانکی، سپرده قرض الحسنه جاری، حقوق بانکی
  • سید طه موسوی میرکلایی* صفحات 169-200

    ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه در تاریخ 14 آوریل 2018 حملاتی موشکی به اهداف مشخصی در جمهوری عربی سوریه از جمله استان های دمشق و حمص به عمل آوردند. حسب ادعای ائتلاف سه دولت، این اقدام در پی استفاده دولت سوریه از سلاح های شیمیایی و صرفا علیه تاسیسات سلاح های شیمیایی این دولت هدف گیری شده است. آن چه در روزهای پس از اقدام، در میان اندیشمندان حقوق بین الملل و سیاستمداران در کانون توجه قرار داشته، قانونی بودن و مشروعیت این اقدام بوده است. امانوئل مکرون آن را مشروع و قانونی می نامد، ترزا می آن را مشروع و اخلاقی می خواند و دونالد ترامپ آن را ضروری، به موقع و انسانی می شمارد. در میان دولت ها نیز تعداد اندکی اقدام را محکوم نمودند، تعدادی از آن حمایت به عمل آوردند و اکثریت نیز سکوت اختیار کردند. حقوقدانان نیز نظرات مختلفی ابراز داشتند: برخی این اقدام را تجاوز آشکار سه عضو دائم شورای امنیت نه تنها به سوریه بلکه به نظام حقوق بین الملل پنداشتند؛ برخی هم در مقام توجیه حقوقی اقدام برآمده و در راستای مشروعیت آن استدلال نموده اند. مقاله پیش رو بر آن است تا این اقدام را از منظر حقوق بین الملل عمومی واکاوی نماید.

    کلیدواژگان: توسل به زور، دفاع مشروع، مسئولیت حمایت، سوریه، حقوق بین الملل
  • محمد مولودی* صفحات 201-216

    دعوای جلب ثالث یکی از دعاوی طاری بوده که به اصحاب دعوای اصلی اجازه می دهد شخص ثالثی را به دادرسی جلب و او را تبدیل به یکی از اصحاب دعوا نمایند. قانون آیین دادرسی مدنی ایران ، برخلاف بعضی از کشورها مثل لبنان، هیچ اشاره ای به اهداف و جهات جلب ثالث نکرده و در ماده 135 موضوع را به طور مطلق بیان کرده است. با توجه به اطلاق این ماده و با استناد به پاره ای از قواعد دیگر هم چون خوانده محسوب شدن مجلوب ثالث و جلوگیری از تجدید و تکرار دعاوی و در نتیجه از بین بردن زمینه ی صدور آراء متعارض ، می توان مدعی شد که برای طیف وسیعی از موارد امکان استفاده از جلب ثالث وجود دارد . بدین ترتیب ، خواهان دعوای اصلی می تواند ثالثی را جلب و تقاضای محکومیت او را برای خواسته ای همانند خواسته دعوای اصلی و یا مرتبط با آن بنماید. هم چنان که خوانده نیز می تواند با جلب ثالث وی را در برابر خواهان دعوای اصلی و یا در برابر خود در معرض محکومیت قرار دهد. به علاوه ، جلب ثالث می تواند وسیله ای کمکی و مقدماتی برای جالب جهت پیروزی در دعوای اصلی باشد که گاهی از آن به جلب ثالث کمکی یاد می شود.

    کلیدواژگان: دعوای طاری، ارتباط دعاوی، جلب ثالث، جهت
  • علی نجفی توانا*، مرتضی ناجی زواره، محمدعلی اسدی صفحات 217-267

    سزادهی و بازپروری، رویکردهای عدالت کیفری در مواجهه با پدیده بزهکاری بوده است. در دهه های آخر قرن بیستم،  بازخوردهای منفی عدالت کیفری سزاده مورد هجمه جدی منتقدان قرار گرفت؛ رویکردی که به همه کنش گران جرم نقش قابل توجهی نمی دهد،  خاصه بزه دیده که کم ترین نقش را ایفا نموده  و صرفا به مثابه ابزار اثبات جرم است. اصلاح  و درمان نیز با ادعای تسامح غیر منطقی با بزهکاران و هم چنین، فقدان قدرت اجرایی در باب مبارزه موثر با بزه مواجه شد. متعاقبا عدالت ترمیمی به عنوان الگویی جدید در نظام کیفری به منصه ظهور رسید. این رهیافت، برالتیام پیامدهای زیان بار ارتکاب جرم بر شخص بزه دیده- و نه دولت- متمرکز می شود. پژوهش حاضر در صدد است؛ در کنار آسیب شناسی پارادایم نامبرده-  به عنوان یکی از مظاهر اصلی سیاست جنایی مشارکتی-  راهکار هایی در جهت موفقیت هر چه بیشتر عدالت ترمیمی در عمل، ارائه نماید.

    کلیدواژگان: عدالت کیفری، عدالت ترمیمی، وکیل مدافع، پرونده شخصیت
|
  • Reza Hazeghpor, Hamidreza Holoumiyazdi* Pages 1-28

    Transnational trade usage is the most important source of international commercial law which is based on the course of conduct and practices.Despite the acceptance and application of trade usage in commercial relations, there are some ambiguities regarding its nature, identification and its binding force as a legal rule in national courts procedure. Lack of an international legislative body in international commercial law strengthen the stand of  trade usage  as source of law.Today, reflection of the transnational trade usage in international conventions and documents has reduced doubts about their credibility and reliability; hence, tendency to accept and enforce the rules of trade usage in commercial relations has increased.In Iranian legal system and practice of national courts, reference to and application of trade usage and Lex moratoria in commercial case have increased. Also in civil code of Iran, it is possible to refer to the trade usage as applicable law and agreed by the parties to a contract. This statement could be a legal base for resorting to trade usage as the law governing the dispute by courts. Iranian Commercial code, in many cases, is demonstrating the commercial trade usages.In this study, while reviewing the content and characteristics of trade usage, the legal bases for acceptance and enforcement of them and the judicial approach towards this issues will be examined.

    Keywords: transitional trade usage, Lex Mercatoria, Iranian Law
  • Seyed Mohammad Mahdi Ghamami, Omid Abdollahian* Pages 29-54

    Performance means that less expensive countries to achieve the highest goals, given the limitation of resources, than it is of great concern. Moreover, the performance of a pattern or model of governance in achieving its objectives show the performance of each model of governance is lacking and the application is worthless. As one of the purposes of these regulations, the decision of the judicial system can also be considered. The stated goal of the judicial system (156) during the rule of law, justice and rights, but based on what the indicators and criteria of justice is this? Performance indicators and benchmarks in providing some of the observing public order (public policy) is. So efficiency is an economic concept and the attitudes Hqvqvaqtsad is considered as one of the objectives of the law and effective judicial system can be used more efficiently. In addition, this rule can be expected to provide results of judicial decisions.

    Keywords: principle of Performance, principle of Pareto, Calder-Hicks, Predictability, Ruling, Salary, and Economics
  • Gholam Nabi Feizi Chekab*, Mohammadhasan Mardani Pages 55-76

    The Rotterdam Rules, among the international maritime transport conventions, was the first one that assigned one chapter to the obligations and liabilities of the shipper, and invented the new concept of documentary shipper. Since the concept of documentary shipper is invented for the first time in the Rotterdam Rules, in this paper, has been raised the legal status of the documentary shipper and has been evaluated the basis of his liability of the carrier as well as the obligations and the liabilities of the shipper.One of the features of the Rotterdam Rules is to outline the most important obligations and responsibilities of the shipper. These rules discussed in this article: “delivery for carriage” (Article 27), “cooperation of the shipper and the carrier in the providing information and instructions” (Article 28), “shipper’s obligations to provide information, instructions and documents” (Article 29), “provide information for compilation of contract particulars” (Article 31), and “special rules on dangerous goods” (Article 32), which are discussed in this article.The civil liability of the shipper and his basis of liability are always important issues on transportation concept; this responsibility is in fact a violation of his obligations. The Rotterdam Rules has been subject to two different bases of liability (fault based liability and absolute responsibility) in different situations. Article 30 of the Rotterdam Rules explain the basis of liability of shipper to the carrier in three clauses, and it follow fault base liability and absolute liability.

    Keywords: International Maritime Carriage of Goods, Rotterdam Rules, Shipper of Goods, Documentary Shipper of Goods, Basis of Shipper’s Liability
  • Morteza Ghasemzade, Fatemeh Fallahnejad* Pages 77-96

    Debt purchase contracts a kind of contract in which the long term debt of debtors is bought with a price less than its real price by debtor or a third person. Although there are a wide variety of opinions about the legal status of this subject, it is accepted in most cases. Nowadays, considering the existence of a broad range of debts and the contracts based on them, and also employing the mentioned contract in society, it was necessary for the legal status to look for its permission, conditions, and effects. Finally, in 1389, after submitting the proposal by the juridical council and defining debt purchase and its functions in bank system, the mentioned contract was included in 98th article of 5th development plan and its executive recipe have mentioned some rightness conditions of debt purchase contract such as being real, being able to liquidate, and so on. Therefore, nowadays debt purchase contract is considered as one of the financial tools and credit supply resources in banking law and some banking contracts could be made in the form of of debt purchase such as: credit contracts, deposit and bank loans, credit cards contracts.

    Keywords: Debt Purchase, Banking law, credit contract, bank loans
  • Nazanin Zahra Attari, Jalil Ghanavati*, Vahid Ghasemi Ahd Pages 97-120

    Freedom of choosing an efficient remedy after the breach of contract, Cumulation of homogeneous remedies and the right to change the selected remedy in modern European contract law have been accepted via the approach of support of the injured party`s expectation interest‌. The consideration of these principles indicates that the remedies for breach of contract are not concerned in itself and the desirable security of the parties is of utmost importance. Although acceptance of these principles in Iranian law accompanys some limitations, especially regarding the freedom of choosing the remedy of termination and seeking recovery prior to obliging to fulfill the exact obligation, but the importance of quickly determining the fate of transactions, decreasing the damages and the volume of claims and actions, necessitate to look at the remedies for breach of obligations as away or a means, and that the injured party could select the proper remedy according to the amount of desirability of contract and according to the circumstances surrounding it, and could decrease the negative effects of non efficient remedy, undertaking of the injured party to confront the damages emphasizes on this point, so in present article, as a result of analyzing the efficiency of the Expectation Interest Theory and its efficacy of economic complexities of some if the statutory remedies, it is to be dealt with the necessity of consideration and acceptance of the well-known and identified principles at modern European law in Iranian law including the principle of Equivalence of the Remedies, so as be attained the highest amount of efficiency

    Keywords: Principles, Remedy, Breach of contract, Expectation Interest
  • Esmaeil Haditabar, Behrooz Kam* Pages 121-144

    Studying and exploring the patterns governing each subject leads to a systematic categorization of that subject and a better explanation of the developments of that subject in the course of history. Responses to the delinquency of children and adolescents in response to the delicate and vulnerable attitude of these people has undergone various developments and has seen various policy-makings by legislators. Given that the proper conduct of the judiciary for children and adolescents, due to its high importance, requires specific patterns and procedures, in order to anticipate special legal proceedings, the judiciary for children and adolescents in This is the forerunner for litigation and prosecution for children. The most important models for juvenile justice in the world can be looked at in three patterns of legalization, welfare and participation, and each model, like other patterns, has a specific basis that the selection of the most desirable model in each country is subject to policy. The criminal is that country. In this paper, in addition to explaining the most important models of responding to the delinquency of children and adolescents in the world, we examine the effects and conclusions of each of these patterns in order to determine the prevailing pattern of our country's criminal policy regarding the delinquency of children and adolescents.

    Keywords: Juvenile Procedure, Principles of Justice, Rulemaking Pattern, Welfare Pattern, Participatory Pattern
  • Qadir Babai*, Asghar Mahmoudi, Jallal Sultanahmadi Pages 145-168

    By creating a bank account agreement, an account is opened under the name of the applicant in the name of the bank. In accordance with the provisions of this agreement and the intention of the parties to the contract, the bank undertakes to accept all the funds the account holder or third parties intend to deposit into this account with the account holder, and, accordingly, the account holder has the right to deposit funds into this account Will have. The same funds are deposited in the account of the bank and the bank shall receive the equivalent of the received funds due to the owner of the account. Therefore, the owner of the account will have the right, at any time by issuing the checks, to demand the same funds from the bank, and the bank will be obligated. Among the above obligations, only the obligation of the bank to accept the transfer of funds is accrual and only due to the conclusion of the contract is made and payable, and other obligations contained in this contract are suspended for the deposit of funds and are not due to the conclusion of the contract and are not required This paper examines the contract for the formation of a bank account as well as the general and specific terms and conditions of this contract.

    Keywords: current account, contract, subject of the current bank account contract, current deposit, banking law
  • Sayed Taha Mousavi Mirkalayi* Pages 169-200

    On April 14, 2018, the United States, Britain and France launched missile attacks on specific targets in the Syrian Arab Republic, including the provinces of Damascus and Homs. According to coalition of three states, these attacks were followed by the Syrian government's use of chemical weapons and targeted solely against its chemical weapons facilities. What have in the days after the act been at the forefront of international law theorists and politicians, were the legality and legitimacy of the attack. Emmanuel Macron calls it legitimate and legal, Theresa May calls it legitimate and moral and Donald Trump considers it necessary, on time and human. At the state level, a few states condemned the action, some supported it, and the majority did not take a definite position. Lawyers also expressed different opinions: Some considered the attack as a clear violation of the three permanent members of the Security Council not only to Syria but also to the international law; some also justified the attack and argued for legitimacy. The present article is intended to analyze the attack in the context of public international law.

    Keywords: Resort to Force, Self-Defense, Responsibility to Protect, Syria, International Law
  • Mohammad Moloudi* Pages 201-216

    Impleader claim is one of ancillary suits which permit to the parties to implead third person to the action and became that person one of parties.The Iran civil procedure code, unlike some other countries for example Lebanon no attention to purposes of Impleader claim and in Article 135 the subject is expressed in general terms.With attention to generally speaking of this Article and referring to some other rules such as Considering third person as a party of the claim, preventrenewed and repeated claims and as a result, to eliminate the issuance of conflicting orders, It can be said that in a wide range of casesThere is possibility of usingImpleader claim.Therefore, the original plaintiff may implead third one and seek his conviction to original or related trials demand, also the defendant with impleader claim, may cause third persons convictionIn favor ofhimself(defendant) or plaintiff. In addition, impleader claim can be a preliminary and auxiliarymeans to win the principal lawsuit witch sometimes mentioned as auxiliary impleader claim.

    Keywords: Ancillary suits, Relationship of actions, Impleader claim, porpose
  • Ali Najafi Tavana*, Mortaza Naji Zavvareh, Mohammadali Asadi Pages 217-267

    Penalization & treatment have been proposed in criminal justice system. In the last decades of the twentieth century, penalization system has been seriously criticized, the approach that gives no significant role to all stakeholders of crime. Particularly victim, who is merely, means to prove the crime. Theory of treatment the offender / rehabilitation also, mainly criticized with the lack of effective action or operation in the fight with criminals and false kindliness to them. Following the criticism, restorative justice as a new model / paradigm / approach of criminal system appeared. This approach concentrates to improve the effects of the crime on the victim and not the main focus on the sovereignty as a victim. The present research wanna to have a pathological view about this paradigm as one of the main types of participatory criminal policy to present the ways amount to the most successful results of restorative justice in practice.

    Keywords: Criminal justice, Restorative justice, attorney, Personality case