نشریه علوم اجتماعی
پیاپی 39 (زمستان 1396)

در مداخله ی حقوق کیفری باید اصول و قواعد قانونگذاری و قانون نویسی به طور کامل رعایت شود. اهمیت و ظرافت خانواده اقتضا می کند که قانونگذاری در زمینه ی آن با دقت هر چه بیشتر صورت گیرد؛ به طورکلی ضمانت اجرای کیفری آخرین حربه برای حفظ و حمایت از ارزش ها و حقوق و تکالیف است. به خصوص در حقوق خانواده رعایت این اصل ضروری است؛ در جرم انگاری رفتارها در روابط خانوادگی برخی موارد باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرند؛ رعایت این موارد در سایر حوزه ها نیز ضروری است، اما در حوزه خانواده نیازمند توجه جدی است بررسی مقررات کیفری قانون حمایت از نشان می دهد که این قانون از حیث قواعد و اصول قانونگذاری و قانون- نگاری همچون ضرورت، جامعیت، تناسب جرم و مجازات و... با اشکال های جدی روبه رو است.

حریم خصوصی به عنوان قلمرو و محدوده ی اختصاصی و غیرعلنی انسانی نوعی و متعارف مصون از ورود، نگاه و نظارت و مداخله دیگران است؛ لیکن رعایت هنجارهای اخلاقی و انگاره های شرعی نیز مبتنی بر دفاع از ارزش های جامعه و صیانت از برقراری نظم عمومی ضرورتی انکارناپذیر است از این رو هر چند اصل بر صیانت از حریم خصوصی می باشد، لیکن این اصل مجوز نقض قانون در حوزه خصوصی نیست و هرگاه آثار و تبعات نقض قانون در حوزه خصوصی جلوه بیرونی و خارجی بیابد و امنیت اخلاقی جامعه و حقوق اجتماعی افراد را در معرض مخاطره قرار دهد از باب صیانت از ارزش های بالاتری مداخله جایز خواهد بود و در مقام رفع چالش ناگزیر باید اجرای حق مهم تر بر حق مهم ترجیح داد در نتیجه مداخلاتی در نوع پوشش افراد و امور جنسی و جواز امر به معروف و نهی از منکر به عنوان استثنایی غیرقابل اجتناب بر حریم خصوصی به صورت محدود، جزئی و بر مبنای قانون محسوب می گردند.

بی تردید تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم از اصول سیاست کیفری سیستم های حقوقی به شمار می آید. فعل یا ترک فعل مجرمانه ای که در قلمرو ثبتی، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ارتکاب می یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی قرار می گیرند. .در جرایم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه، موثرتر و کم هزینه تر از اقدامات سرکوب گرایانه و کیفری است. بنابراین در یک سیستم حقوقی کیفری هدف پیشگیری از وقوع جرائم از اهمیت بالایی برخوردار است و چگونگی پیشگیری از حیث نوع و تناسب آن با جرم ارتکابی و نیز میزان موفقیت آن از جمله مسایلی است که دستیابی به آن همواره مورد توجه دستاندرکاران امر بوده است. در این مقاله تلاش شده است با بررسی راهکارهای متعدد پیشگیری از جرایم ثبتی با مبتنی بر راهکارهای وضعی در این حوزه و روند اجرایی آن در ایران آشنا شویم و با بررسی جرایم ثبتی به تبیین نقش راهکارهای پیشگیری وضعی از این جرایم بپردازیم.

تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی در کنترل جرایم، خصوصا جرایم ثبتی را می تواند به نوعی در نوآوری های مندرج در تبصره 3 ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جستجو نمود. هر چند از سال ها قبل این سازمان های مردم نهاد در کشور حضور فیزیکی دارند اما متاسفانه مورد توجه واضعان سیاستجنایی در کنترل جرایم قرار نگرفته و فاقد نقش آفرینی و تاثیرگذاری مکفی در فرآیند نظام عدالت کیفری به دلیل فقد بسترهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی لازم می باشند. خواه آنکه این سازمان های مردم نهاد عملا میتوانند با تبادل اطلاعات سیستماتیک، مانع تحقق و شکل گیری جرایم مختلف ثبتی اعم از سند جایگزین و دو قلو، معاملات صوری و... گردند هر چند در فرآیند تصویب این قانون، این سازمانها در مقام عمل در حد یک اعلام کننده جرم در روند دادرسی تنزل داده شد.

در حقوق ایران تبانی علیه امنیت به موجب قوانین جزایی و کیفری بمانند ماده 610 قانون مجازات اسلامی سال 1375 جرم میباشد. لکن در حقوق ایران مفهوم، ماهیت و مصداق تبانی ابهام دارد و رویه قضایی نیز با توجه به مشکلی که در احراز و اثبات توافقهای جزایی جمعی و جمع آوری دلایل و مدارک متقن علیه تبانی کنندگان وجود دارد، در این مورد تقریبا ساکت است و تحلیل تبانی بویژه در حقوق و رویه قضایی ایران بخوبی صورت نپذیرفته است. بدین امر این مقاله با عنایت به اهمیت تخلفات علیه امنیت ملی و کمبود جدی نظریه پردازی و تفسیر علمی در این باب، ابعاد حقوقی جرم تبانی علیه امنیت ملی را بررسی نمود. مطابق بررسی ها درخصوص جرم تبانی، عناصر مادی این جرم شامل: 1- توافق 2- دو نفر یا بیشتر و 3- فعل مشهود و رکن معنوی این جرم علاوه بر قصد توافق، قصد عملی کردن آن است.

اصل تساوی سلاحها به معنای فراهم نمودن حقوق مساوی برای طرفین دعوا جهت برقراری دادرسیای عادلانه می باشد؛ به گونه ای که هر یک از طرفین دعوا بتواند ادعا یا دفاع خود را در شرایطی مشابه یا برابر با طرف دیگر دعوا مطرح نماید؛ این اصل، برای اولین بار در کمیسیون اروپایی حقوق بشر به کار گرفته شد و امروزه در عمده نظام های حقوقی پذیرفته شده و بر همه انواع دادرسی؛ اعم از حقوقی، کیفری و اداری حاکمیت پیدا کرده است. در جرایم عادی و خیابانی که اغلب، متهم، فاقد ابزارها و امکانات دفاعی لازم است اقتضای تساوی سلاح ها، برقراری امکانات و حقوق دفاعی ضروری برای متهم، به منظور حمایت از وی در مقابل دادستان میباشد که از کلیه امکانات لازم جهت تعقیب دعوی علیه متهم برخوردار است؛ لکن در جرایم اقتصادی به لحاظ اینکه متهمان جزو گروه مجرمان یقه سفید، و از صاحبان زر و زور هستند و از اقتدار و نفوذ بالایی برخوردارند دادستان در موضعی انفعالی در مقابل آنان قرار دارد و اصل تساوی سلاح ها ایجاب میکند بجای حمایت از متهم، حقوق و ابزارهای قانونی دادستان مورد گسترش و تقویت قرار گیرد تا بدین وسیله امکان کشف جرایم اقتصادی و تعقیب متهمان آن برای دادستان یا مقام تعقیب فراهم شود.

قانونگذار در جرائم مربوط به مواد مخدر و سایر جرایم تعزیری سیاست سرکوبگری و تشدید مجازات را پیاده کرده است. بدون تردید انگیزه مقنن از اتخاذ چنین تدابیری، قباحت و سنگینی این جرائم و نیز خطرناک بودن آنها به حال جامعه است در حالی که به نظر میرسد این سیاست کیفری بنا به دلایل متعددی راهگشا نیست و قانونگذار را به هدف خویش که پیشگیری از وقوع و یا تکرار جرم و اصلاح مجرمین است نمیرساند؛ به این دلیل که نفس وضع مجازاتهای سنگین بدون در نظر گرفتن علل و عوامل جرم و نیز اوضاع و احوالی که طی آن فردی مرتکب جرم شده است، کار معقول و صحیحی نیست و آنچه باعث ارعاب بزهکاران و سایرین از ارتکاب و یا تکرار جرم میگردد، سرعت و قطعیت اجرای مجازات هاست نه سنگین بودن آنها؛ از لحاظ علمی و تجربی ثابت شده است که سنگین بودن مجازاتها و عدم اجازه اعمال نهادهای تعدیل کننده مجازاتها در مورد جرایم مواد مخدر و سایر جرایم تعزیری چندان کارساز نبوده و مرتکبین این جرائم رو به افزایش اند.

جرایم یقه سفید از جمله جرایمی است که اثرات مخرب آن عملکرد دستگاه کیفری و نهاد قانونگذاری و اجرایی را تحت الشعاع قرار داده است. افزایش فزاینده ارتکاب جرایم یقه سفیدی در کشور با لحاظ اوصاف و ویژگی های آن وحجم هزینه ی تحمیلی به ارکان جامعه اعمال یک سیاست جنایی کارا وکارآمد را در قبال اینگونه جرایم امری قطعی و مسلم نموده است . حساسیت جامعه به جرایمی چون اختلاس، ارتشا، رانت- خواری، سوءاستفاده های مالی و کلاهبرداری های کلان و عمده امروز بسیار قوی و تیز گردیده است و در این راستا حوزه سیاستگذاری کیفری نسبت به جرایم یقه سفید به حوزه سیاستگذاری عمومی نیز کشیده شده است. مطالعه دقیق دلایل افزایش اینگونه از جرایم علیرغم متنوع بودن زراد خانه کیفری از انواع جرمانگاری، حتی از نوع مجازاتهای شدید و اینکه این جرایم از کنترل مناسب و کارآمد برخوردار نبوده است مارا به مطالعه دقیق خصایص اینگونه جرایم و اینکه چه نوع سیاست جنایی و با چه رویکردی که موجبات کنترل، بازپروری، بازدارندگی و ناتوان سازی مجرمین یقه سفید و پرنفوذ در کشور گردد موضوع توجه قرار گرفته است. در برخورد با جرایم یقه سفید ضمن توجه به ارکان سیاسی و اجتماعی جامعه و جرم انگاری هدفمند و غیر جزیره ای و مرتبط و انسداد موقعیت و فرصتهای ارتکاب جرایم یقه سفید در حوزه ی قانونی و اجرایی، سیاست جنایی عملگرا، چابک و خودداری از برخورد عوامگرایانه و تقویت نظام مدیریتی سالم و اعمال نظارت شفاف با استفاده از مشارکت آحاد جامعه می تواند به شکلدهی برنامه ملی بعنوان الگوی مناسب برای کنترل و کاهش جرایم یقه سفید منجر گردد.

تورم جمعیت زندانها ناشی از بکارگیری گسترده کیفر حبس برای مقابله با مجرمان، چالش اساسی نظامهای کیفری در دهه های اخیر بوده است. از این جهت کشورهای زیادی ضمن نادیده گرفتن اهداف ذکر شده برای مجازات حبس به دنبال مجازاتهای جایگزین زندان و تقلیل بهره گیری از کیفر حبس و نهایتا کاستن از جمعیت زندانها می باشند. زندان های کشور ما نیز سال هاست با معضل پیش گفته مواجه است. هر چند تصور میشد فقدان قوانین متناسب با جایگزین های مجازات حبس دلیل اصلی استفاده بیش از حد از مجازات حبس میباشد لکن علیرغم اصلاح قوانین در سالهای اخیر و بهرهگیری از نهادهایی نظیر جایگزین های حبس، نظام نیمه آزادی و... مشکل تراکم زندانها همچنان به قوت خود باقی است. این مقاله به دنبال بررسی اقدامات قانونی صورت گرفته در نظام کیفری ایران در جهت تقلیل کیفر حبس و نیز واکاوی سیاست کیفری ایران در این رابطه و دلایل عدم موفقیت ناشی از اقدامات مذکور می باشد.

جنگ روانی با توجه به پیشرفت چشمگیرکه درحوزه تکنولوژی بخصوص در عرصه فناوری ارتباطات بوجوآمده است، امروزه به مهمترین ابزاری در خدمت منافع و مصالح نظام های استکباری تبدیل شده است. جنگ روانی گرچه به قدمت تاریخ جنگهای بشردارد، در عصرحاضر از جهت ابعاد، ماهیت و پیچیدگی، تفاوت پیداکرده است. گفتنی است که بالاترین هنر در زمان جنگ، پیروزی در نبرد رودررو نیست، بلکه وادار به تسلیم نمودن دشمن بدون خشونت و خونریزی است و جنگ روانی میتواند در فاصله زمانی کوتاه، موجب برهم خوردن نظم اجتماعی در یک کشور و از بین رفتن استقلال آن ودر نتیجه تسلیم در برابر دشمن شود. امروزه بیش از گذشته، جنگ روانی از اهمیت بالای برخوردارگردیده و در قالبهای مختلف صورت میگیرد. و با توجه به اهمیت این موضوع در شرایط فعلی، در این نوشتار به جنگ روانی پرداخته شده و ابعاد آن از منظر فقه امامیه و عامه مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است.

حمل ونقل یکی از ارکان عمده تجارت است و بدون پیشرفت هایی که در امر حمل ونقل پیدا شده، توسعه تجارت غیرممکن بوده است. در این میان، بررسی مسئولیت متصدی حمل و نقل به عنوان یکی از ارکان اصلی قرارداد حمل ونقل ضروری به نظر می رسد. طبق اصول و قواعد کلی حقوق دریایی و تجارت ایران، متصدی حمل و نقل کالا مسئول جبران خسارات وارده بر محموله، یا تاخیر در تحویل و یا معیوب شدن آن می باشد. به عبارتی در حالت کلی و به طور غالب، متصدی حمل و نقل مسئول خسارات وارده بر کالاست، یعنی دیگر زیاندیده ملزم به اثبات تقصیر متصدی حمل و نقل نیست و صرف اینکه خسارتی به محموله وارد آید، متصدی مسئول می باشد. اگرچه قاعده کلی در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل فرض تقصیر است و او را مسئول می داند، ولی در برخی موارد با وجود خسارت بر محموله، استثنائا متصدی حمل و نقل مسئول خسارت نیست. با این اوصاف این مساله قابل طرح است که، موارد معافیت از مسئولیت غیرمرتبط با اجرای تعهدات کدام است و در چه صورت متصدی حمل و نقل از مسئولیت مبری است؟ به موجب این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی و نیز با رویکرد تطبیقی به کنوانسیون روتردام انجام گرفته این نتیجه قابل بیان است که؛ مستثنیات مسئولیت متصدی حمل و نقل شامل موارد مربوط به تعهدات و موارد غیر مرتبط با تعهدات می باشد. تقصیر فرستنده کالا و نیز حوادث طبیعی (فورس ماژور)، متصدی حمل و نقل را از مسئولیت مبرا می کند.

با پیدایش و کشف انرژی هسته ای، مناسبات بین المللی که از قرون گذشته در چارچوب سنتی جنگ و صلح تعریف میگردید، وارد عرصه جدیدی شد و بالطبع با توجه به اینکه مناسبات بین المللی، با نظر به رشد روز افزون تکنولوژی، ارتباطات، وابستگی متقابل و اخیرا با توجه به غالب شدن گفتمان جهانی شدن بر عرصه نظام بین الملل، ضرورت قانونمندی، نظام مندی و نهادینگی تعاملات بین الملل و در واقع ایجاد اصول، هنجارها، قواعد و رویه های تلاقی دهنده علایق بازیگران، که به نوعی اساس و شالوده رژیمهای بین المللی میباشند را آشکار ساخته است، لذا نهادینه شدن و قانونمندی در مهمترین عرصه و بعد نظام بین الملل که همانا بعد امنیتی آن بوده و بارزترین وجه آن امنیت هسته ای میباشد را آشکار ساخته است. در مقاله پیشرو رژیمهای کنترل تسلیحات هسته ای و خلع سلاح چگونه بر امنیت » به طور کلی با طرح این پرسش که به معرفی و بررسی رژیمهای کنترل تسلیحات هسته ای و خلع «؟ جمهوری اسلامی ایران تاثیر میگذارد سلاح از ابتدای شکلگیری آن میپردازیم و در ارتباط با آن الزامات امنیتی ایران را بررسی میکنیم. هدف از نوشتار فرارو آن است که چگونگی تاثیر رژیم کنترل تسلیحات هسته ای را بر امنیت ملی ایران و نیز چالش- های ایران در ارتباط با رژیم یاد شده آشکار نماییم. روش این نگاشته توصیفی – تحلیلی میباشد و نتایج پژوهش حاکی از آن است که رژیم کنترل تسلیحات هسته ای با ماهیتی سیاسی در پی تاثیرگذاری جهانی است. این رژیم امنیتی بر امنیت جمهوری اسلامی ایران تاثیر گذاشته و بازدارندگی (حتی بازدارندگی موشکی) ایران را، که تکیه گاه اصلی امنیت ملی کشور است، را میتواند با مشکل مواجه سازد.

ظلم و بیداد عصر ناصری در کنار بیقانونی ها و هرج و مرج های ناشی از آن، در نهایت منجر به نهضت مشروطه خواهی و وقوع انقلاب مشروطه و به تبع آن تصویب قانون اساسی و تشکیل نخستین مجلس قانونگذاری در ایران گردید. اگر چه ظهور قوانین و ایجاد نظام حقوقی جدید در ایران مولود انقلاب مشروطه قاعدتا بدون یک پشتوانه « قانون خواهی » و « قانون » و تشکیل مجلس قانونگذاری است؛ اما این میل به ذهنی از نیاز به قانون که ریشه در تاریخی هر چندکوتاه مدت داشته است، امکانپذیر نبوده است. با بررسی تاریخی دوره پیش از تصویب نخستین قانون اساسی که عمدتا در قالب زمامداری ناصرالدین شاه قرار می گیرد با این مساله مواجه می شویم که پیش از انقلاب مشروطه شاهد یک سری مکتوباتی هستیم که نام قانون را یدک می کشند و حاوی دستورات و مقرراتی هستند که امور مملکت می بایستی طبق آن رتق و فتق می گشته است. با این حال اصلی ترین پرسشی که در این میان مطرح می شود این است که چرا در آستانه را اصلی ترین خواسته خود می خوانند؟ و قاعدتا ساده ترین پاسخ و البته « قانون » مشروطه، ملت همچنان و استبداد حاکمان، ملت را به ستوه آورد، لذا دشمن اصلی خود را « بی قانونی » کامل ترین آن، این است که دیدند. در حقیقت ارتباط بین بیترتیبی امور « قانون خواهی » و « قانون » و ملجاء و گریز را در « بی قانونی » دولتی و عدم رفاه و آسایش ملت به قدری وضوح داشت که مردم جز از طریق تنظیم امور دولت، خود را رها از بند ظلم و مستقر در رفاه و آسایش نمیدیدند. لذا تحدید حکومت از طریق تعیین وظایف و اختیارات آن از طریق مشخص نمودن حوزه آزادی ها و حقوق آن ها « تعیین ضوابط حاکم بر شهروندان » و همچنین همگی انتظاراتی بود که از یک قانون اساسی می رفت که مردم در پی آن بودند.

این مقاله درصدد آن است تا ضمن بررسی نحوه ی ایجاد شخصیت اشخاص حقوقی و رابطه ی آن با مسئولیت کیفری اشخاص مزبور و تحدید مفاهیم "انحلال" و "مصادره ی اموال"، به واکاوی شرایط لازم برای اعمال مجازا ت های انحلال و مصادره ی اموال نسبت به اشخاص حقوقی بپردازد. شرایط فوق به دو دسته ی عام و خاص تقسیم می شود که شرایط عام برای اعمال تمامی مجازات ها بر اشخاص حقوقی لازم است که شامل: ارتکاب جرم، اثبات مسئولیت کیفری و خصوصی بودن یا اشتغال اشخاص حقوقی دولتی وعمومی به تصدی گری می شود و شرط خاص اعمال مجازات های انحلال و مصادره ی اموال بر اشخاص حقوقی، تشکیل برای ارتکاب جرم و یا انحراف از هدف مشروع اولیه است. با عنایت به ابقای شخصیت اشخاص حقوقی پس از انحلال تا پایان امر تصفیه، در صورتی که در این مدت جرمی با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی توسط شخص حقوقی ارتکاب یافته شود، شخص حقوقی مسولیت کیفری خواهد داشت. شرکت های دولتی که اعمال تصدی انجام می دهند از شمول معافیت تبصره ی ماده ی 20 قانون مجازات اسلامی خارج هستند. پس از صدور حکم مجازات انحلال، موسسان شخص حقوقی منحل شده اجازه ی دایرکردن شخص حقوقی مشابه شخص حقوقی منحل شده را نخواهند داشت. مقررات مستثنیات دین در مورد مجازات مصادره ی کل اموال اشخاص حقوقی هم مجرا است.

طبابت از ضروریات زندگی اجتماعی است و امر سلامت و جان انسان ها پیوسته یکی از دغدغه های مهم جوامع بشری است. انقلابی که تحقیقات علمی و اکتشافات جدید پزشکی در زمینه علم پزشکی به وجود آورده سوالات بیشماری را مطرح ساخته که فقهای اسلام نمی توانند درباره آن ها سکوت اختیار کنند از آن جهت که فقه پیوند عمیقی با زندگی انسان دارد، نتایج بحث و تحقیقات درباره این سوالات، در زندگی انسان ها موثر است. بنابراین بر علما و فقهای اسلام است که احکام این مسائل نو ظهور را که در زندگی انسان ها تاثیر گذارند از لابه لای نصوص و قواعد شرعی بیرون کشیده و حکم الهی را در خصوص آن ها بیان کنند. در مقاله حاضر با بررسی گستره مصادیق قاعده لاحرج در حکم شرعی پیوند اعضا، سقط جنین، اهدای جنین و تغییر جنسیت، نقش موثر قاعده لاحرج در حل مسائل نو پدید در علم پزشکی تبیین شده است. بر این اساس با تکیه بر قواعد فقه می توان بسیاری از معضلات موجود در علم پزشکی را حل و فصل نمود و راه حل معتبر قابل قبول شرعی را پیش روی پزشکان متخصص متعهد قرار داد.

216 ماده نخست قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در مواد عمومی این قانون، که به کلیات پرداخته شده است، شارعین و واضعین قانون هیچگاه وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی را به عنوان سرفصلی علی حده و دارای آثار و تبعات خاص، از سایر فصول و مباحث جدا ننموده اند. شاهد مثال ماده 38 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده و در 8 بند، مقام قضایی را مخیر به اعمال تخفیف هایی (با دامنه و وسعت محدود و معلوم) نموده است لیکن در هیچ یک از 8 بند و 2 تبصره ماده مذکور، عامل مخففه ای به نام خویشاوندی را نگنجانیده است. همچنین در فصول پنجم و ششم بخش دوم از مواد عمومی قانون مجازات اسلامی، که شاید با اندکی اغماض بتوان آن را فصول تشدید مجازات در این قانون دانست، هیچگونه اشاره ای به رابطه خویشاوندی به عنوان عامل مشدده مجازات ننموده است، لیکن در تشریع بیشتر مجازاتها که به نحوی قرابت در آن موثر می باشد شاهد انحصار آن در قرابت نسبی و سببی هستیم. اگر به جرایم احصاء شده در قانون مجازات نگریسته شود، از قبیل جرایم قصاص، قانونگذار در تقنین میزان کیفر به قرابت بزهکار با بزه دیده توجه داشته است. تشدید یا تخفیف جرایم از حیث میزان درجه قرابت میان بزهکار و بزه دیده متفاوت می باشد. چنانچه بزهکار پدر و جد پدری بزه دیده باشد از عوامل مخففه جرم محسوب می گردد، لیکن این شمولیت نسبت به سایر اقرباء مشاهده نمی گردد و به قواعد عمومی مجازات ها واگذار گردیده است. نگارندگان در این نوشتار با روش تحلیلی – توصیفی به واکاوی تاثیر قرابت در میزان مسئولیت کیفری با تاکید بر مجازات قصاص پرداخته اند.

توسعه روزافزون شهرها و به دنبال آن، لزوم اجرای طرح های عمرانی توسط شهرداری ها به منظور احداث خیابان ها، میادین و بزرگراه ها، اصلاح و توسعه معابر، ساماندهی و احیای بافت های فرسوده شهری و...، تداخل اجتناب ناپذیر برخی از مباحث حقوق خصوصی با حقوق عمومی را دامن زده و نهایتا موارد قابل طرحی را حادث گردیده است. از جمله مسائل یاد شده می توان به موضوع حق مرغوبیت یا مشرفیت اشاره نمود. حقی که برای اولین بار در سال 1312 و با تصویب قانون احداث و توسعه معابر به صورت رسمی مطرح و مورد توجه قرار گرفت و سرانجام در سال 1360 و با تصویب قانون راجع به لغو حق مرغوبیت به کلی منتقی و ملغی اعلام گردید. پس از آنکه قانونگذار با تصویب قانون اخیر الذکر به حیات حق مرغوبیت و امکان اخذ آن خاتمه داد، ابتدائا، وزارت کشور و سپس شوراهای اسلامی شهرها با استناد به تفاسیر متعدد حقوقی در صدد احیاء مجدد حق معدوم مذکور برآمده و بدین ترتیب شکل گیری اختلاف نظرهای متعدد در خصوص موضوع را موجب گردیدند. اختلاف نظری که در گذر زمان و با مداخله هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و اظهار نظر فقهای محترم شورای نگهبان، ظاهرا مرتفع و منتفی گردید، لیکن در واقع همچنان به قوت خود باقیست.

جرایم علیه عدالت قضایی رفتارهایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد میآورند. به عبارت دیگر جرایم علیه عدالت قضایی را می توان گونه ای از جرایم دانست که زمینه را برای عدم تحقق عدالت فراهم میکند. وقتی جرمی به وقوع می پیوندد دستگاه عدالت قضایی با طی چند مرحله سعی در ایجاد زمینه تحقق عدالت قضایی دارد. در مرحله کشف جرم، تعقیب مجرم، دادرسی عادلانه و اجرای حکم ممکن است اقداماتی صورت گیرد که به نحوی موجبات عدم تحقق عدالت قضایی را فراهم کند. به همین دلیل کشورها در قوانین جزایی خود اقدامات علیه عدالت قضایی را جرم انگاری میکنند. در این مقاله با نگاهی به قوانین جزایی پنج کشور سعی در مقایسه تطبیقی مصادیق جرایم علیه عدالت قضایی داریم. در قوانین جزایی ایران نیز اگرچه مصادیقی از مفهوم کلی جرایم علیه عدالت قضایی به طور پراکنده جرم انگاری شده، اما شاهد وجود فصلی مختص جرایم علیه عدالت قضایی نیستیم. بدین ترتیب در این نوشتار به بررسی جرایم علیه عدالت قضایی در کشور آلمان، آلبانی و امریکا با نگاهی به حقوق ایران و فرانسه و بیان خلاهای قوانین ایران خواهیم پرداخت.

امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا، عدم ارائه اطلاعات کافی در نحوه صحیح استفاده و هشدار از خطرات که همگی به نوعی عیب در کالا تلقی می- شود، صرف اتکاء به رابطه قراردادی برای جبران خسارت زیان دیده کافی نیست و این عیوب مذکور باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوانی نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفادهای از کالا نداشتند می شود و آنچه از قانون حمایت از مصرف کننده آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی باشد. در کنار علل خارجی که بر رابطه سببیت تاثیر دارند، برخی عوامل نیز وجود دارند که فعل زیانبار را تحت تاثیر خود، قرار میدهند؛ این عوامل که معمولا تحت عنوان علل موجهه از آن ها یاد می شود فعل زیانبار را توجیه میکنند؛ تاثیر چنین توجیهی، آن است که فعل زیانبار، مباح می شود. البته علل موجهه از تنوع زیادی برخوردارند و همگی آن ها تاثیرات یکسانی ندارند؛ برخی از آن ها باعث از بین رفتن مسئولیت می شوند و بعضی دیگر، تنها مسئولیت را بر عهده دیگری قرار می دهند بدون اینکه اصل مسئولیت را منتفی کنند؛ با این اوصاف نگارندگان در این مقاله به واکاوی عوامل رافع مسئولیت مدنی عرضه کنندگان کالا با روش تحلیلی – توصیفی پرداخته است.

اموالی که مورد سلب مالکیت از طرف دولت و یا نهادهای عمومی قرار می گیرند، نیاز به حفظ، نگهداری، اداره و بهره برداری دارند؛ با این اوصاف در کلیه جوامع، نهادهایی بدین منظور پیشبینی نمودهاند و قوانین مختلف بر حسب مورد به مصادیق سلب مالکیت پرداخته و نهادهای اداره کنندهای برای آنها تاسیس نموده است. اینگونه نهادها یکی از شاخصه های مهم و اصلی در خصوص این موضوع محسوب میگردند و هرچه قدر اختیارات و وظایف مقامات و سازمان های تعبیه شده به طور شفاف و دقیق در قوانین و مقررات مشخص باشد حفاظت و احترام به اموال عمومی بیشتر تضمین و رعایت می گردد؛ به هر تقدیر، حفظ، نگهداری، اداره، بهره برداری و بر حسب مورد فروش این اموال نیاز به وجود نهادهایی دارد و کار ویژه چنین نهادهایی ضروری و پر اهمیت است چرا که بدون وجود آنها متعاقبا، شاهد تلف، تخریب، سوءاستفاده و از بین رفتن اموال سلب مالکیت شده خواهیم بود. و بدین ترتیب نهادهای اداره کننده به یکی از مهمترین ارکان در این خصوص بدل میگردد که تاثیرات آن را در ابعاد مختلف باید ملحوظ نظر داشت. شایان ذکر است در این بخش صرفا اداره آن اموالی که آثار سلب مالکیت از آنها به طور مستمر به حال نیز تسری نموده بررسی شده است و بر این اساس نهادهایی که در حال حاضر به عنوان نهاد اداره کننده فعالیت میکنند مورد بحث قرار گرفته اند؛ از سوی دیگر در این پژوهش تکیه اصلی بحث نگارندگان بر مسئله اراضی و املاک میباشد؛ فلذا در ای مقاله به نهادهای اداره کننده از منظر اراضی و املاک خواهیم پرداخت.

قانون مجازات اسلامی برای بسیاری از جرایم، مجازاتهای بدنی مثل شلاق، قطع دست، رجم و قطع اعضای بدن به عنوان قصاص پیش بینی کرده است. به عنوان مثال برابر ماده 230 قانون مجازات اسلامی حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند، صد تازیانه است و براساس ماده 292 ، قطع دست راست و پای چپ یکی از مجازاتهای چهارگانه ای است که قانونگذار برای محاربه مقرر کرده است. همچنین برابر ماده 278 حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست و در مرتبه دوم قطع پای چپ است. در ماده 386 قانونگذار چنین مقرر داشته است: «قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.» با عنایت به اعتقاد به وجود اجتهاد پویا در فقه شیعه، میتوان با داشتن قرائتی متفاوت از دین و همچنین از موازین حقوق بشر، تلاش در رفع تعارضات موجود نمود. علاوه بر این توجه به این نکته لازم است که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نظام شرعی نیست، بلکه نظام قانونی منطبق با شرع است. از این رو انطباق همه قوانین با شرع، ضرورتی ندارد. بلکه صرفا موارد مغایر با شرع باید کنار گذاشته شود و همین مقدار که در قانون از عبارات و مفاهیمی استفاده شود که عدم مغایرت شرعی را برساند، به تکلیف عمل کرده ایم. نتیجه آنکه در قانونگذاری باید از واژه هایی استفاده کنیم که ما را به سمت حقوق بشر ببرد. زیرا مفاهیم و واژگان حقوق بشری در محدوده مشترکات کلیه کشورها قرار میگیرند؛ نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی بصورت روش کتابخانه ای به بررسی تحول مجازاتهای بدنی در نظام کیفری ایران و مطالعه این تحول در سایر نظامهای کیفری پرداخته است.

تعیین ماهیت دین به عنوان یکی از مبانی حقوق تعهدات نقشی عمده در جهت گیری سیستمهای حقوقی در امکان انجام معامله بر روی تعهدات مالی دارد. در رابطه با ماهیت تعهد در حقوق اروپایی دو نظریه ابراز شده است. نظریه شخصی که بازمانده حقوق رومی است و تعهد را امری وابسته به شخص مدیون در نظر میگیرد و نظریه مادی که برخاسته از حقوق ژرمنی است و برای تعهد وجودی مستقل از اشخاص قائل است. دیدگاه اول در میان حقوقدانان فرانسوی و دیدگاه دوم در میان حقوقدانان آلمانی مقبولیت یافته اند. البته نظریه دوم از جهت کارایی آن در اقتصاد معاصر و نتایج مطلوبی که در تسهیل معاملات دارد، برتر از نظریه اول است. در حقوق اسلامی تاکنون تحقیق مستدلی در خصوص ماهیت دین صورت نگرفته است. با کنکاشی که در احکام فقهی موجود در خصوص اعمال مادی یا حقوقی که بر روی دین انجام شد، به نظر می رسد در حقوق اسلامی همانند حقوق ژرمنی نظریه مادی پذیرفته شده است.

تشخیص و شناخت مهدورالدم یا مستحق قصاص بودن یک امر قضایی است که نیاز به آگاهی های حقوقی و تجارب قضایی فراوان دارد. تشکیل دادگاه کیفری استان با پنج نفر قاضی برای رسیدگی به جرایمی با مجازات اعدام، قصاص و امثال آنها نشان دهنده ضرورت علم و تجربه فراوان برای رسیدگی به اینگونه پرونده هاست؛ بنابراین اشتباه اشخاص عادی در تشخیص مهدورالدم یک امر کاملا قابل پیش بینی است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشکالات قوانین سابق را رفع کرده است؛ الف. مواردی از جنایت که مجازات آن قصاص نیست به شکل متفرق و پراکنده در مواد قانونی آمده بود؛ این نقیصه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرتفع شده است و این موارد به شکل یکجا در ماده 302 آمده است.

به لحاظ اینکه سراشیبی انحلال شرکت های سهامی در کمین این نوع از شرکت ها نشسته است در این مقاله درصدد این هستیم که به بررسی تطبیقی انحلال شرکت ها در قانون ایران و آمریکا بپردازیم، تا بدین طریق تفاوت ها را بررسی کنیم و از نتایج این تفاوت ها به یافتن یک ارزیابی کلی از این موضوع درحقوق ایران بپردازیم و به ایده های مثبتی در جهت پیشبرد اهداف آن برسیم. بسیاری از موارد انحلال در حقوق آمریکا شباهت زیادی به موارد انحلال درحقوق ایران دارد اما وجود شرایط تسهیل برای انحلال شرکت های سهامی در قانون آمریکا نسبت به قانون ایران باعث برتری و رجحان این قانون نسبت به قانون قدیمی ایران شده است که نشان دهنده تحول عظیم در مقررات مربوط به شرکت های سهامی این کشور می باشد. بنابراین لازم است با شناختن محدودیت در موارد انحلال شرکت های سهامی در قانون ایران گام موثری در پیشبرد شرکت های سهامی در قانون تجارت ایران برداشته شود.

در بسیاری از کشورها با وجود این که قوانین آیین دادرسی کیفری آمرانه و به صورت یکطرفه از طرف دولت وضع می شوند، متحول شده اند. برخی از این تحولات بیش از هر چیز، ناشی از نتایج تحقیقات و یافته های جرم شناسی است. با وجود اینکه جرم شناسی رشته علمی است و به علت دیدگاه های انتقادی و سرزنش کننده آن چندان مورد استقبال دولت ها نیست، اما در قوانین کیفری به ویژه آیین دادرسی کیفری نفوذ کرده و اهداف متفاوتی را بر آن در نظر گرفته است. این اهداف در قالب های متفاوتی از جمله جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی تبلور یافته است. در این خصوص تعقیب زدایی کیفری در راستای سیاست الغاگرایی نسبی حقوق » تحدیدگرایی در حقوق کیفری قابل توجیه بوده، و این خود جلوه هایی از دیدگاه «الغاگرایی نسبی حقوق کیفری» می باشد و مصادیق آن از جمله تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب، قراردادی شدن حقوق کیفری، قضاوتی شدن دادسرا، گزینشی شدن پیگرد متهمین، مک دونالدی شدن رسیدگی کیفری، رعایت کرامت انسانی، از دستاوردهای تاثیر جرم شناسی در حقوق کیفری شکلی می باشد.

جلب منفعت خصوصی بزرگترین انگیزه رفتاری انسان است و چون انسان ها ذاتا اجتماعی و وابسته به یکدیگر هستند، ناگزیرند منافع فردی خود را در جمع جستجو کنند در نتیجه، هم زمان با جلب منافع فردی، حیات جمعی خود را نیز حفظ نموده و سامان می دهند. سامان دادن به حیات جمعی در عین حال که امکان عادلانه جلب منفعت را برای همه فراهم می کند، می تواند فعالیت های خصوصی افراد را محدود سازد. زیرا منافع عمومی همیشه با منافع خصوصی و فردی همسو نیست. هر حکومتی مکلف است امنیت منافع و مصالح عمومی و امکان همزیستی اشخاص تحت حاکمیت خود را تامین نماید و برای رسیدن به این مقصود، قوانینی وضع می کندکه ممکن است در ظاهر، با منافع فردی همسو نباشد. پس مجموعه قوانین و مقرراتی که هدف آن حفظ مصلحت عمومی است، ممکن است در حقوق خصوصی افراد اجتماع ، محدودیت ایجاد نماید. در حقیقت، منافع عمومی مصلحت بزرگتری است که بدون در نظرگرفتن آن، منافع فردی نیز به مخاطره می افتد. فلسفه تشریع، مصلحت است و نه منفعت. اساس قانونگذاری در حقوق اسلام، رعایت مصالح و مفاسد است. در واقع،آنچه تحت عنوان مصالح عمومی مطرح می گردد توجه به منافع جمعی مردم است. مصلحت، تامین هدف شارع و هدف شارع مواظبت از دین، حیات، عقل، نسل و اموال می باشد. به همین علت حکومت، با وضع قوانین و مقررات و برای حفظ مصلحت عمومی، مالکیت خصوصی را محدودتر، و در شیوه ی استفاده از اموال دخالت می نماید. در این جستار تکیه اصلی بحث نگارندگان، بررسی و تحلیل قوانینی است که به دولت حق تحدید و سلب مالکیت خصوصی افراد، به لحاظ حفظ منافع و مصالح عمومی، را داده است.

امروزه جلوگیری از بزه های اقتصادی به علت رواج گسترده آن و اثرات ویرانگری که بر اقتصاد جامعه به عنوان یک واحد زنده وارد می کند، یکی از ضرورت های غیرقابل انکار جوامع بشری است و کشورها با سیاست های تقنینی و بستن کنوانسیون های چند جانبه درصدد کاهش این قبیل جرائم می باشند. جلوگیری از چنین جرائمی مستلزم سیاست جنایی مناسب و هماهنگی همه نهادهای مسئول می باشد. در سیر تکاملی حقوق جزا و جرم شناسی، کیفر شناسان نظریات گوناگونی در راستای پیشگیری از جرائم ارائه داده اند و هرکدام روش هایی را برای مبارزه با جرم مطرح کرده اند. نظریه حسابگری کیفری نیز همانند سایر آراء جرم شناسی، چنین اهتمامی داشته و راهکارهایی را برای پیشگیری از جرم بیان نموده است. مطابق با این نظریه، مجرم، شخصی سود طلب، منفعت خواه و حسابگر بوده و برای ارتکاب بزه، منافع و هزینه های خود را می سنجد و با برآورد آن، دست به ارتکاب فعل مجرمانه می زند. نظریه پردازان حسابگری کیفری اعتقاد دارند نظر به آن که شخص مرتکب جرم، فردی حسابگر است، لذا به دقت متوجه به دستاورد رفتار خود است و در نتیجه، طراحان سیاست کیفری به عنوان نماینده جامعه، لازم است براساس مبانی و ملاک های شدت، سرعت و قطعیت، نهایت عکس العمل را در برابر کنش جرم از خود بروز دهند. در این مقاله اجمالا قصد داریم از یک سو نظریه حسابگری کیفری و از سوی دیگر سیاست کیفری ایران در راستای پیشگیری از جرائم اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

هدف اصلی این تحقیق عبارت است از بیان اهمیت ولایت و ولایت پذیری در تربیت، و احصای موانع تربیتی ولایت پذیری از منظر قرآن کریم. برای انجام این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی و نیز تحلیلی- استنباطی استفاده شده است. بنابراین پس از توصیف بدون دخالت یا استنتاج ذهنی موضوع تحقیق، آیات قرآن کریم با توجه به سوالات تحقیق مورد تحلیل فکری قرار گرفته، و چارچوب کلی تحقیق مشخص شده و سپس از آیات منتخب، استنباط صورت پذیرفته است. بر این اساس، نادانی، تردید، غفلت، هوای نفس، راحت طلبی، لجاجت، پیروی از اکثریت، کفران نعمت و دوستی با کفار به عنوان موانع درونی؛ و شیطان، عالم فاسد، مراکز و ابزارهای فساد، دوستان ناباب، اهل کتاب و اربابان غیرالهی به عنوان موانع بیرونی ولایت پذیری شناخته می شود.

تفکر فلسفی، رویکردی کل گرایانه و وحدت خواهانه برای پیداکردن پاسخ حقیقی برای رسیدن به اشباع حس هستی شناسی (ارتباط با خدا، باخویشتن، با جهان هستی و با همنوع خود) را می باشد. نهاد خانواه به عنوان نخستین و اصلی ترین رکن جامعه که هویت فرد در آن شکل گرفته و تقریبا وابسته است. اشتغال، ازدواج، مهاجرت، قهر، طلاق و حتی مرگ نمی تواند ریشه های فرد را از خانواده بگسلد و هویت مستقل افراد هرگز به معنای انزوا و جدایی از خانواده نیست، بلکه به افزایش تاثیرگذاری از آن تلقی می شود. تحکیم و سالم سازی روابط خانوادگی و جلوگیری از توسعه انواع گسیختگی های سیاسی اعتقادی و به خصوص گسیختگی های نسلی و جنسی را می تواند سلامت خانواده تامین کند. نقش والدین نقش سازندگی، هدایت و ادای حق کودک و سرانجام آمادگی یافتن برای ورود به حیات اجتماعی به عنوان عبد صالح است. امام علی (ع) در نامه 31 نهج البلاغه به این موضوع مهم پرداخته اند. این مقاله با مراجعه به منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی - استنتاجی نوشته شده است و درصدد پاسخ به این سوال که: «نقش خانواده در تربیت تفکر فلسفی بر مبنای سخنان امام علی (ع)» چیست؟ می پردازد.

با توجه به روند رو به رشد شهرها و گرایش به زندگی شهرنشینی، نیاز شهروندان به تامین فضاهای عمومی، معابر و دیگر خدمات شهری افزایش می یابد. شهرداری، در حیطه وظایف مربوط به عمران و نوسازی، ضمنرعایت قوانین ناظر بر اجرای طرحهای عمومی ناگزیر از تملک و تصرف در املاک اشخاص می باشد. متاسفانه در عمل، شاهد اقدامات غیرقانونی شهرداری ها در راستای اجرای طرح های عمومی هستیم. در این پژوهش، با بهره گیری از روش کتابخانه ای توام با تجربیات عملی در خصوص دعاوی مربوط به تصرفات و تملکات غیرقانونی شهرداری ها بحث شده و نتایج حاصله دلالت بر این دارد که چنانچه شهرداری ها بدون اذن متصرف یا بدون مجوز قانونی، در ملک غیر تصرف کنند مرجع ذیصلاح حسب مورد رای به خلع ید، رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت صادر مینماید. در مواردی شهرداری ها بدون رعایت تشریفات قانونی یا به قیمت کمتر ملک را تملک میکنند این اقدامات، مبنای ابطال تملک شهرداری قرار میگیرند. دیوان عدالت ادری از مراجع صالح رسیدگی به دعاوی علیه شهرداری، است، شکایات مطروحه در مرجع مزبور عبارتند از: 1- ابطال اقدامات راجع به تصویب طرح که با ادعای مخالفت مصوبه با قوانین موضوعه یا مقررات اسلامی و یا خروج مرجع تصویب کننده از حدود اختیارات همراه است، این شکایات در هیئت عمومی مطرح و در صورت احراز صحت ادعای شاکی رای به ابطال مصوبه صادر میگردد. 2- ابطال اقدامات غیرقانونی شهرداری در عدم اجرای طرح، صدور رای دیوان در این موارد به معنای الزام شهرداری به اجرای ق.ت.و است. 3- ابطال اقدامات تملک غیرتوافقی 4- ابطال اقدامات تملکی شهرداری از حیث قانون مورد استناد 5- ابطال اقدامات غیرقانونی شهرداری در اجرای طرح. در موارد اخیرالذکر با احراز عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه، اقدامات شهرداری ابطال میگردد.

حمل و نقل و جابجایی کالا و مسافر از دیرباز یکی از دغدغه های بشر بوده و هر چقدر به زندگی متراکم متمایل شدند و از زندگی ایلی به روستانشین و سپس شهری رو آوردند. موضوع جابجایی خود و اثاث منزل و کالای تجاری و محصولات کشاورزی برای آنها اهمیت بیشتری پیدا کرد. در جهان امروز که عصر سرعت و ارتباطات است، وسایل نقلیه به نحو شگرفی دگرگون شده و تحولات بسیاری در جهت ایجاد سرعت و در عین حال امنیت در این گونه وسایل پدید آمده است. در بین وسایل نقلیه ساخته شده عصر حاضر، اتومبیل از جایگاه ویژه ای در حمل و نقل کالا و مسافر برخوردار است. با گسترش استفاده از اتومبیل، سوانح و حوادث ناشی از رانندگی نیز افزایش یافته است که این وقایع حاصل تداخل عوامل مختلفی از جمله؛ وسیله نقلیه، جاده، محیط و عوامل انسانی است. با توجه به این مباحث، مساله که در این تحقیق در صدد پاسخگویی به آن می باشیم این است که؛ نقص راه ها چه نقشی در تعیین ماهیت جنایات ناشی از تصادفات و به تبع مسئولیت کیفری ناشی از آن ها دارد؟ در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته به مساله مطرح شده اینگونه پاسخ داده شده که؛ نقص راه ها از جمله عوامل رافع مسئولیت یا کاهش مسئولیت راننده مسئول در تصادفات می باشد و به تبع مسئولیت کیفری وی را کاهش می دهد.

فساد اقتصادی در تمام کشورهای جهان (کم و بیش) وجود دارد. کشور ما نیز به نوعی با این عارضه دست به گریبان است و چندی است که توجه ها به این مساله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. فساد اقتصادی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می شود و راه های مبارزه خاص خود را می طلبد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی فساد اقتصادی در کشور را بررسی، و رابطه آن با توسعه در ایران بین سال های 1368 تا 1392 را ارائه می کند، و در پی پاسخ به این سوال است که چه رابطه ای بین فساد اقتصادی و توسعه در ایران در سال های نامبرده وجود دارد؟ فرضیه ای هم که در پاسخ به آن ارائه شد این است که فساد اقتصادی و توسعه سیاسی در طی سال های 92-1368 نسبت معکوس داشته است. البته ناگفته نماند نظریه تحقیق نظریه عقلائی می باشد.

حبس مدیون به عنوان اهرم اجرای احکام مدنی در وصول محکوم به در حقوق ایران امر تازه ای نیست. همانطور که در گذشته این امر رایج بوده درحال حاضر نیز در برخی از کشورها پذیرفته شده است. در اسناد بین المللی دولت ها از بازداشت افراد به خاطر عدم ایفای تعهدات مالی قراردادی منع شده اند. به همین خاطر، بسیاری از کشورها در حقوق داخلی خود حبس افراد بدهکار را دست کم در خصوص بدهکاران مالی قراردادی نپذیرفته اند. برخی دیگر نیز حبس افراد را صرفا به خاطر عدم پرداخت جریمه ها یا ضرر و زیان ناشی از جرم پذیرفته اند. در ایران در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 حبس افراد بخاطر محکومیت مالی به طور عام پذیرفته شده است در عین حال قانونگذار سعی و تلاش فراوانی در جهت رفع ایرادات وارده به قوانین سابق معطوف داشته در نوشتار حاضر به بررسی محکومیت مالی، انواع و مبانی آن پرداخته شده است. همچنین در پایان حبس به عنوان یک راهکار کیفری مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده است. براساس یافته های تحقیق حبس افراد به خاطر عدم ایفای تعهدات مالی قراردادی می تواند نقض حقوق انسانی افراد و موجد مسئولیت بین المللی برای دولت و تحمیل هزینه هایی بر بیت المال باشد که پیشنهاداتی در رفع این مشکلات ارائه خواهد شد.

با نگاهی با تاریخچه حقوق در مییابیم که حوزه حقوق دریاها یکی از قدیمی ترین شاخه ها حقوق بین- الملل عمومی محسوب می شود؛ کاربردهای چندگانه دریاها، موجب گردید این بخش وسیع از کره زمین از اهمیت ویژهای برخوردار شود؛ دریاها که در گذشته تنها وسیله ارتباط و مواصلاتی محسوب میشدند؛ تردیدی نیست که بررسی ابعاد مختلف حقوق کشورها در دریاها حائز اهمیت بسیار خواهد بود. این موضوع از آن جهت اهمیت مضاعف می یابد که همچنان بر سر مالکیت نواحی مختلف دریایی و نحوه بهره برداری از آن اختلافات جدی میان کشورها وجود دارد. مسئله اصلی در این مقاله این مطلب میباشد که که یک نظام حل و فصل اختلاف باید توانایی حل و فصل تمامی اختلافات میان اعضاء را داشته باشد و تمامی اختلافات را به صورت مسالمت آمیز با رضایت تمامی طرف های حل و فصل اختلاف حل کند؛ در این راستا حقوق دریاها فاقد شرایط لازم برای یک نظام اجباری جامع و کامل حل و فصل اختلافها میباشد؛ همچنین قواعد ماهوی کلی و انعطاف پذیرآن باعث عدم شناخت واقعی دولت ها و نهادهای حقوقی از تکالیف و حقوق ماهوی شده و این مسئله به عنوان یک عنصر بازدارنده در آراء کاملا مشهود است. از سوی دیگر عملکرد دولتها و کشورهای ساحلی به گونهای بوده است که نه تنها این نواقص را پوشش نمیدهد بلکه در تشدید آن نیز موثر بوده است. در این راستا اصلی ترین مسئله این نکته میباشد که قواعد کلی و غیر منجز آراء قضایی را غیرقابل پیش بینی نموده و به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می کند. حقوق دریاها تا زمانی که نتواند راهکاری برای حل این مسئله داشته باشد نمیتواند این اختلافات را به صورت قاطع بر طرف کند در این راستا از نظر محقق ساختار درونی نظام مذکور و قواعد ماهوی از اهمیت فروانی برخوردار می باشد؛ از این نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به واکاوی نقایص و مشکلات مربوط به نظام حل اختلاف حقوق دریاها با تاکید بر کنوانسیون 1982 حقوق دریاها خواهند پرداخت.

به خاطر حجم قوانین و انبوه تراکم پرونده برای دادرس,امکان استفاده از خلاقیت قضایی قضات,کمترفراهم می گردد . قاضی بدون خلاقیت از بین انبوه ادله اعم از ضعیف و قوی که طرفین ارائه نموده اند و یا خودبه آن رسیده است باید ادله ای را متکای رسیدگی قرار دهد که او را بیشتر به حقیقت رهنمون نموده است .دادرس در تسخیر ادله مجرد نیست بلکه نیازمند یک چاشنی دیگری تحت عنوان ملاحظه مصلحت ها یاهمان استصلاح و نیکویی ها یا همان استحسان است که در بعضی از نحله های فقهی مورد توجه قرارمی گیرد . همچنین,در نظام دادرسی ایران,ارشاد قضایی تدبیر شناختهشدهای محسوب نمیشود. در پژوهشحاضر سعی بر این شده است که همچنان که ارشاد قاضی جهت اصلاح ذات البین و صلح و سازش امریایده ال و پسندیده تلقی می شود,ارشاد به حقوق دفاعی اصحاب دعوا,توسط دادرس مطلوب توصیف شود وبا کمک از فقه,جواز ارشاد قضایی در دادرسی مهر صحت زده شود. به دیگر سخن,عملکرد قاضی درجلسات دادرسی در مقام ارشاد و خلاقیت,برای جلوگیری از اطاله دادرسی,دادرسی پویا و کشف حقیقت وانطباق آن با واقعیت,امری مهم و بسیار مطلوب تفسیر می شود . البته برای فهم بهتر واژه ها و تفکیک ازیکدیگر,دو اصطلاح ارشاد و خلاقیت قضایی توسط قضات از تحصیل دلیل و تلقین دلیل جدا می شوند و درجهت مدیریت قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی گام برداشته می شود.

مقوله امنیت یکی از پدیده های اساسی و بنیادین مورد نظر اندیشمندان و فقها و از نیازهای حیاتی فردی و اجتماعی به شمار می رود و ایجاد گسترش آن نیز وظیفه احاد ملت و حکومتها و دولت هاست و هیچ مکتب یا نظام حقوقی نمیتواند خود را نسبت به موضوع امنیت بی تفاوت قلمداد نماید. اسلام نیز به عنوان یک نظام حقوقی جامع و مترقی که پاسخگوی نیازهای فردی و اجتماعی افراد در همه زمان ها و مکان ها می باشد؛ از این قاعده مستثنی نبوده و با ملاحظه متون دینی احکام و مقررات اسلامی ملاحظه می- شود که اهمیت امنیت در همه عرصه ها و راه حل های تحقق بخشیدن به امنیت سیاسی و اجتماعی بیش از سایر نظام های حقوقی در دین اسلامی مورد مطالعه قرار گرفته است از دیدگاه آیات و روایات نیز هم امنیت از نعمت های بزرگ خوانده بوده و بر سایر نیازهای بشر اولویت دارد. مقوله امنیت و به ویژه امنیت اجتماعی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مولفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، با شیوه توصیفی- تحلیلی درصدد بررسی مبانی فقهی فراهم ساختن امنیت اجتماعی توسط حکومت از دیدگاه فقهای شیعه است. بر این اساس، نتایج پژوهش حاکی از آن است که در فقه امامیه، تامین امنیت اجتماعی و فراهم کردن زمینه تحقق آن، یکی از کار ویژه های فقه و حکومت می تواند به حساب آید. در این راستا احکام و قواعد و سازوکارهای فقهی چون توجه به حدود و تعزیرات، توجه به فقه پوشش، ترویج تعاون و همکاری در جامعه، گسترش پیوندهای اجتماعی و توجه به حق الناس از جمله ملزومات شکل گیری امنیت اجتماعی به شمار می آیند.

کلاهبرداری سایبری به لحاظ خلاقیت مرتکب آن و سهولت ارتکاب مهمترین و شایعترین جرم اقتصادی فضای سایبر محسوب می شود؛ هر چند به ظاهر در ارتکاب این جرم، رایانه و فضای سایبر در حد وسیله جرم ظاهر میشود. اما رایانه و فضای سایبر، کلاهبرداری را توام با کیفیت و شرایط غیر قابل انکاری میکند که مقنن ناگزیر به شناسایی جرم جدید در کنار کلاهبرداری سنتی شده است؛ ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛ رکن قانونی جرم کلاهبرداری سایبری را تشکیل میدهند و رفتار مجرمانه در رکن مادی این جرایم شامل ورود، تغییر، محو و مختل کردن و دست- کاری غیرمجاز سیستم خواهد بود و موضوع آنها مال متعلق به دیگری و نتیجه آنها محروم ساختن مالباخته از مال خود است؛ از طرفی کلاهبرداری سایبری جرمی عمدی، آنی و مقید است و برای تحقق آن وجود سوء نیت عام (یعنی عمد در ارتکاب یکی از اعمال فیزیکی مذکور در ماده 741 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) و سوء نیت خاص (یعنی قصد تحصیل وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی) هم برای تحقق عنصر روانی جرم کلاهبرداری سایبری ضروری است؛ کلاهبرداری سایبری جزء جرایمی میباشد که نظر بسیاری از بزهکاران را به خود جلب نموده است و نیاز به برخورد قاطع از سوی مراجع ذیربط دارد؛ کلاهبرداران با ارسال ایمیل و پیامک به اشخاص مختلف، آنها را به انحای مختلف به پای دستگاه های بانکها می کشانند و اقدام به کلاهبرداری می نمایند و با وجود انواع کلاهبرداری اینترنتی (ATM) خودپرداز مانند فیشینگ، ارسال ایمیل یا نفوذ به ایمیل باکس افراد و ارائه شماره حسابهای جعلی در معاملات و استفاده از اسکیمرها در دستگاه های خودپرداز بانک ها برای سوءاستفاده از کارت های عابر بانک و با وجود افزایش این نوع کلاهبرداری ها، سیستم های ایمنی و حفاظتی بانکها بسیار ضعیف عمل میکنند؛ از این رو با استاندارسازی و تجهیز وسائل ارتباطی می توان از این قبیل جرایم پیشگیری کرد.

زمانی که دو فرد با یکدیگر ازدواج می کنند، شماری از حقوق و تکالیف برای آن ها رقم خواهد خورد. این حقوق و تکالیف گاهی جنبه مالی دارند و گاهی جنبه غیر مالی. یکی از آثار غیر مالی نکاح، حضانت است که از یک سو برای ابوین حق محسوب می شود، والدین حق دارند فرزندان خود را در کنار خود داشته باشند. و از سوی دیگر حضانت یک تکلیف است، به عبارت دیگر، قانون والدین را مکلف به حفظ و نگهداری فرزندان خود کرده است. قانون حمایت خانواده جدید، در خصوص آثار غیرمالی نکاح به مباحثی چون حضانت پرداخته است که این امر از نظر فقهی دارای منشا و آثاری است و از سوی دیگر قانون نسبت به برخی موارد خاص در این حیطه، توجه خاصی مبذول نداشته است. در این نوشتار به بررسی نوآوری های قانون در زمینه حضانت پرداخته شده و پیشنهاداتی در راستای موفقیت بیشتر این گزینه ارائه شده است.

قانون مجازات جدید مبنای خود را در کیفر گذاری اصلاح و درمان نهاده و قلمرو توبه را به دلیل وجود بسترهای اجتماعی و آثار مخرب اجرای کیفرهای بدنی بر سلامت روانی جامعه گسترش داده. زیرا نه تنها فقها در اجرای مجازات حدی در زمان غیبت اختلاف دارند، بلکه عدم آگاهی مردم نسبت به ماهیت احکام کیفری و تاثیرات سوء اجرای حدود بر اقتصاد خانواده و وضعیت روحی روانی مرتکب و عموم افراد جامعه به دلالت یافته های علو می چون جامعه شناسی و روانشناسی غیرقابل انکار است. لذا جامعه محکوم علیه را قربانی شرایط خاص جامعه دانسته و مانع بازدارندگی عام مجازات می گردد. خاصه آن که نقصان جسمانی ناشی از اجرای حد بدنی موجب برچسب زنی دائمی و اشتهار سوء همیشگی در فرد و مانع تعامل جامعه با بزهکار و تقویت حس انتقام جویی و زمینه ساز تکرار جرم می گردد. درعین حال فشار روانی ناشی از جنبه ترهیبی کیفر بیش از آن که دارای اثر پیشگیری باشد آثار سوء بر سلامت روانی جامعه دارد.

مقوله امنیت یکی از پدیده های اساسی و بنیادین مورد نظر اندیشمندان و فقها و از نیازهای حیاتی فردی و اجتماعی به شمار می رود و ایجاد گسترش آن نیز وظیفه احاد ملت و حکومتها و دولت هاست. دین اسلام نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با ملاحظه متون دینی احکام و مقررات اسلامی ملاحظه می شود که اهمیت امنیت در همه عرصه ها و راه حل های تحقق بخشیدن به امنیت سیاسی بیش از سایر نظامهای حقوقی در دین اسلام و به ویژه فقه شیعه مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس، نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، با شیوه توصیفی- تحلیلی درصدد بررسی عوامل تهدیدکننده امنیت سیاسی و راه های تامین آن از دیدگاه فقهای شیعی می باشد. بر این اساس، نتایج پژوهش حاکی از آن است که در فقه امامیه، تامین امنیت سیاسی و فراهم کردن زمینه تحقق آن، یکی از کار ویژه های فقه و حکومت میتواند به حساب آید. در این راستا مجموعه عواملی چون استبداد، بغی، محاربه و ارتداد امنیت سیاسی را تهدید می کنند و برای تامین آن باید به مبارزه با طاغوت، مشارکت سیاسی، برقراری نظام عدل، تقیه و مسئولیت عمومی در نظارت بر قدرت توجه نمود.

تعلیم وتربیت اسلامی اهمیت ویژه ای برای تربیت انسان قائل است که در راستای آن شناخت مسئولیت معلمان در سایه حقوق ایران تحقق می یابد، یکی از رویکردهای آسیب شناسانه به نظام آموزشی توجه به صدمات جسمانی دانش آموختگان است که به سبب در گیری در امر آموزش به علم آموزان وارد می آید.این صدمات دارای طیف وسیعی می باشد و بعضا اشتغال به امر تعلیم و تعلم را به مخاطره می اندازد لذا واکاوی ریشه ها و تبیین مسوولیت مدنی و عواملی که دارای نقشی اساسی در بروز انواع صدمات جسمانی به آنان هستند ضرورتی انکار ناپذیر است. در این میان با توجه به منشاء انواع صدمات جسمانی که به دانش آموزان وارد می شود مسئوولیت اشخاص مختلفی از جمله معلمان مطرح می گردد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی جهت حمایت از حقوق دانش آموزان به این نتیجه دست یافت که حقوق ایران، مسئولیت مدنی معلمان را بر مبنای نظریه تقصیر پذیرفته که در صورت وجود تقصیر، معلمان را ملزم به جبران خسارت نمود.

پیشگیری غیرکیفری و خصوصی شده از جرم سیاستی کارآمد در عرصه مقابله با حجم وسیعی از جرایم می باشد که امروزه در رویکرد نظام های حقوق ملی و اسناد بین المللی متنوعی هم مورد تنفیذ و تاکید قرار گرفته است. وجه برتری این روش استفاده از حضور نهادهای مردمی و بودجه های خصوصی برای مقابله با جرم است که می تواند به توانمندترسازی نظام عدالت کیفری حاکم بر جامعه مدد رساند. در حقوق ایران خصوصی سازی پیشگیری از جرم هنوز به نحو عینی صورت نگرفته و در سطح سیاستگذاری مقدماتی باقی مانده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اجرای هدفمند و موثر برنامه های متاثر از سیاست پیشگیری خصوصی از جرم در جامعه فعلی ایران با موانع، مشکلات و چالش های نظری و عملی انبوهی مواجه است که بدون رفع آن ها نمی توان مدعی امکان اجرای آن ها در سطحی مطلوب در اجتماع بود. خلا مقررات قانونی نظام مند، تلقی امنیت مدارانه از منطق پیشگیری، نامشخص بودن سطح همکاری اجزای مختلف سیاست جنایی رسمی و مردم و فقدان منابع آماری و اطلاعاتی لازم برخی از مهمترین کاستی ها و چالش های فراروی خصوصی سازی پیشگیری از جرم در ایران می باشند.

پیشگیری غیرکیفری و خصوصی شده از جرم سیاستی کارآمد در عرصه مقابله با حجم وسیعی از جرایم می باشد که امروزه در رویکرد نظام های حقوق ملی و اسناد بین المللی متنوعی هم مورد تنفیذ و تاکید قرار گرفته است. وجه برتری این روش استفاده از حضور نهادهای مردمی و بودجه های خصوصی برای مقابله با جرم است که می تواند به توانمندترسازی نظام عدالت کیفری حاکم بر جامعه مدد رساند. در حقوق ایران خصوصی سازی پیشگیری از جرم هنوز به نحو عینی صورت نگرفته و در سطح سیاستگذاری مقدماتی باقی مانده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اجرای هدفمند و موثر برنامه های متاثر از سیاست پیشگیری خصوصی از جرم در جامعه فعلی ایران با موانع، مشکلات و چالش های نظری و عملی انبوهی مواجه است که بدون رفع آن ها نمی توان مدعی امکان اجرای آن ها در سطحی مطلوب در اجتماع بود. خلا مقررات قانونی نظام مند، تلقی امنیت مدارانه از منطق پیشگیری، نامشخص بودن سطح همکاری اجزای مختلف سیاست جنایی رسمی و مردم و فقدان منابع آماری و اطلاعاتی لازم برخی از مهمترین کاستی ها و چالش های فراروی خصوصی سازی پیشگیری از جرم در ایران می باشند.

دفاع مشروع یکی از نهادهایی است که مانع وقوع یا استمرار تجاوز بزهکار به جان، مال و ناموس دیگری می شود. کارکرد و بازدارندگی دفاع مشروع با کارکرد مجازات هایی که قانونگذار برای مجرمین در نظر گرفته است متفاوت است.دفاع مشروع در واقع مکمل خلاء وجود مامورین و ضابطین قانونی به منظور پیشگیری از وقوع جرم یا ممانعت از استمرار تجاوز است. یکی از شرایط مشروعیت دفاع، ضرورت انجام دفاع است. به همین دلیل است که ادعای دفاع مشروع در جائی پذیرفته می شود که مدافع امکان توسل به قوای دولتی جهت دفع تهاجم را نداشته باشد. مساله ی مبهم و دشواری که کمتر مورد توجه قرار گرفته و موجب صدور آراء متناقضی از سوی دادگاه ها شده است، امکان فرار در دفاع مشروع است. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، سعی شده است با بررسی نظرات فقها، حقوقدانان و آراء وحدت رویه قضایی در ایران ، مصر و فرانسه به مطالعه هرچه دقیقتر این مساله بپردازیم.

عنوان مصلحت از اصطلاحات با سابقه، در فقه و حقوق است. این اصطلاح کارآمد، در نظام حقوقی ایران، در گرایش های مختلف حقوقی، کاربرد رایج و مبهمی دارد. از سوی دیگر، در نظام عرفی کامن لا، تقسیمبندی حقوق عمومی، جزا و خصوصی مشهود و کارآمد نیست، و با حقوق ایران تفاوتهای اساسی دارد؛ اصولا، در نظام نوشتهی ایران کلی نگری، و در نظام رویه ای کامن لا، جزئی نگری حاکم است. به همین خاطر، عنوان مصلحت دارای تعابیر و تفاسیر مختلفی است؛ با این ترتیب، در کامن لا، با تکثیر و افزایش عنوان، و در ایران با تفسیرهای متفاوت و نسبی، اصطلاح مصلحت مواجهه خواهیم شد. بررسی دقیق کارکرد این ابزار، جهت درک جامع و آگاهی از آثار، جایگاه و جلوگیری از سوء استفاده از استناد به مصلحت، اهمیت دارد. کوشش بر آن است، جهت شناسایی کارکرد حقوقی اصطلاح مصلحت، ابعاد آندر نظام های حقوقی فوق و تقسیم بندی های مختلف حقوقی با تمرکز بر مصلحت در حقوق نمایندگی تبیین شود.

موضوعاتی که جنبه عرفی دارند به تبع تغییر عرف، حکم آن تغییر می کند یا با تغییر موضوع در یک زمان در دو جامعه متفاوت می گردند چون طبیعی است که جوامع در طول زمان و عرض هم متفاوتند بخصوص اینکه در طول زمان عرف ها به یک موضوع داوری و تشخیص متفاوت دارند و همین امر باعث می شود که حکم آن موضوع تغییر کند و آن حکم متحول گردد اما عرف مستقیما نمی تواند در حکمی اثر داشته باشد بلکه از طریق نگاهی که عرف به موضوع می کند و معنای آن را تغییر می دهد در حکم موثر خواهد بود هر چند وقتی به تفاوت حکم توجه شود به نظر می رسد حکم متفاوت گشته و واقعا هم تفاوت وجود دارد اما این تفاوت از ناحیه تشریع و حکم نیست بلکه بخاطر تغییر موضوع است.

رفتاری است که در آن مرتکب به صورت (غالبا) ارادی و با میل و خواست باطنی به ،« خودکشی » که فاعل و مفعول آن از وحدت « مردن » نه ،« قتل » زندگی خود پایان می دهد. به واقع نوعی است از برخوردار می باشد. در حرمت این عمل بین فقها و حقوقدانان إجماع متقنی وجود دارد تا جائی که دست یازیدن به خودکشی را در زمره معاصی و گناهان کبیره قلمداد نموده اند لیکن بحث اصلی آن جا است که آیا با توجه به معیارهای جرم انگاری (بالاخص در نظام حقوقی حاکم بر کشور ما) – اگر نگوئیم نفس خودکشی – قلمرو وحواشی آن، همچون شرکت، معاونت، تسبیب و... قابلیت قرار گرفتن در دایره شمول را در مفهوم عام و کلی دارد یا خیر؟ لذا در پژوهش حاضر، سعی گردیده موضع « مجازات » و متعاقبا « جرم » حقوق کیفری ایران نیز در این خصوص تبیین و سپس مستندات توجیهی در ارتباط با لزوم یا عدم لزوم جرم انگاری خودکشی و شقوق مختلف ارتکاب آن ضمن توجه به تحرکات هر چند ملایم و محتاطانه قانون ماده 15 قانون جرایم رایانه ای (1388) و یا مواد 295 و «ب» گذار طی چندین سال اخیر مانند وضع بند 379 قانون مجازات اسلامی (1392) عرضه گردد.

یکی از مشکلات عصر حاضر کشور، مساله زمین خواری است که در اقتصاد کشور بی نظمی ایجاد کرده و به سرعت در حال پیشروی است. پدیده زمین خواری از طریق تغییر غیرقانونی کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی در چند دهه اخیر به یکی از معضلات اجتماعی نگران کننده تبدیل شده است، به گونه ای که در راس مفاسد بزرگ اقتصادی کشور قرار گرفته و با وجود اهمیت زمین خواری و تاکید موکد مقام معظم رهبری و سایر مقامات سیاسی بر مقابله با آن و تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر غیرقانونی کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی، این پدیده روز به روز افزایش نگران کننده می یابد. ظرفیت های نظام عدالت کیفری ایران در حوزه رسیدگی به جرم زمین خواری را نیز می توان در سه حوزه تقنینی، قضایی و اجرایی بررسی کرد. در زمینه پیش گیری از پدیده زمین خواری نیز نظام عدالت کیفری ایران جدای از ظرفیت های موجود با چالش های عدیده ای هم از بعد پیش گیری کیفری و هم از بعد پیش گیری غیرکیفری مواجه است.که در این مقاله به اهم آن پرداخته می شود.

 در سال های اخیر نظام عدالت کیفری ایران، در پی گسترش و پذیرش یک سیاست کیفری مشارکتی بوده است، تا بتواند بر مبنای آن شهروندان را در فرایند دادرسی کیفری مداخله دهد. این امر از اندیشه های قضازدایی نشات می گیرد که براساس آن تلاش می شود با تاسیس نهادهای غیرکیفری، منازعات ناشی از پدیده مجرمانه به گونه ای مدیریت شود که رضایت بزه دیدگان جرم را حاصل نموده و توجیه پذیر نماید. تاسیس نهاد میانجی گری کیفری یکی از جلوه های سیاست کیفری مشارکتی است که در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 (ماده 82) به صراحت پیش بینی گردیده است. این نهاد غیرکیفری، الهام گرفته از آموزه های مکتب عدالت ترمیمی است که تلاش آن بر اجتناب از توسل به ابزارهای کیفری حل منازعات است. بنابراین ظهور این نهاد غیر کیفری را می توان نوعی تحول در اهداف آیین دادرسی کیفری دانست، چرا که از گذشته های دور تاکنون هدف غایی دادرسی های کیفری همواره کشف حققت بوده است، اما با پیدایش نهاد میانجی گری کیفری مرزبندی های سنتی دعاوی حقوقی و کیفری تعدیل شده و نظام عدالت کیفری به سمت و سوی فصل خصومت میان طرفین دعوی کیفری گرایش پیدا کرده است.

قاچاق کالا از زمره جرایم مهمی است که علاوه بر زیان زدن برمنافع اقتصادی مردم، بر منافع اقتصادی حکومت نیز لطمه وارد می نماید و باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور می گردد. لذا مبارزه با آن و نیز پیشگیری از وقوع آن همواره مورد توجه حکومت بوده است. در این میان یکی از روش های پیشگیری از ارتکاب بزه قاچاق، تدوین و تصویب قوانین موثر و کارآمد است. با توجه به این موضوع هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین وضعیت سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز می باشد. نتیجه پژوهش حاضر بیانگر آن است که قانونگذار ایران در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای اولین بار علاوه بر جرائم و مجازاتها، یک فصل مستقل به پیشگیری از قاچاق کالا اختصاص داد و به این سان در کنارحقوق کیفری ماهوی و شکلی، حقوق پیشگیری از قاچاق کالا را نیز به رسمیت شناخت. لیکن قانونگذار در قانون مذکور، سیاست خود را بر پیشگیری وضعی متمرکز ساخته و عمدتا با توسل به فناوری های نوین درصدد دشوارسازی ارتکاب و افزایش خطر بزهکاری می باشد. ولی بر پیشگیری اجتماعی توجه چندانی نداشته که این امر از نواقص قانون محسوب می شود.

برای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی کنوانسیون های بین المللی بسیاری وضع شده است، کنوانسیون های مهمی نظیر قانون هارتر، قواعد بروکسل 1924 ، قواعد لاهه – ویزبی، قواعد هامبورگ 1978 و روتردام 2009 که میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی را ذکر کردهاند. با توجه به تحولاتی که در زمینه حمل و نقل دریایی طی چند دهه اخیر صورت گرفت، دیگر قواعد بروکسل، قواعد مناسبی در پاسخگویی به مسائل و مشکلات ناشی از حمل و نقل دریایی کالا نبود و تصمیم بر اصلاح این قواعد گرفته شد که نتیجه آن تحت عنوان پروتکل لاهه – ویزبی در فوریه 1968 به تصویب رسید و در قواعد لاهه – ویزبی در زمینه مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی تغییری داده نشد و قواعد بروکسل که در زمینه مسئولیت دارای استثنائات متعددی بود و با توجه به داده های فنی، حفظ آنها قابل توجیه نبود پروتکل اصلاحی آن را حفظ کرد و به دلیل برطرف نکردن انتظارات عمومی مورد استقبال کشورها قرار نگرفت. بسیاری از کشورها قواعد لاهه و لاهه – ویزبی را مانع تحقق خواسته خود دانسته و تجدید نظر در آن را یک ضرورت تلقی کردند و با سعی و تلاش تعدادی از کشورها از طریق کنوانسیون تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در سال ، 1978 ، قواعد هامبورگ را به منظور جایگزین کردن قواعد لاهه – ویزبی تهیه و تصویب گردید و این کنوانسیون از اول نوامبر 1992 یکسال پس از تصویب بیستمین کشور امضاکننده لازم الاجرا شد و قابل ذکر است که مقررات هامبورگ هم به این علت که چیزی بیش از روزآمد کردن قواعد لاهه نبود، توفیقی پیدا نکرد و مقررات روتردام به عنوان کنوانسیون جدید ضمن اجتناب از افراط های مقررات هامبورگ، نقاط قوت آن را حفظ نموده و سعی کرده است که نقایص مقررات لاهه و لاهه – ویزبی را برطرف نماید.

هدف پژوهش تبیین نقش حقوقی متصدی حمل و نقل در کنوانسیون حمل و نقل ترکیبی بین المللی کالا است. در تحقیق پیش رو، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد روش کتابخانه ای و به شکل فیش برداری از اسناد و منابع انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که؛ حمل و نقل ترکیبی که امروزه رایج ترین نوع حمل و نقل در عرصه بین المللی است، نوعی از حمل و نقل است که در آن محموله بدون اینکه وقفه ای در وضعیت حمل آن بوجود آید، از کشوری به کشور دیگر توسط حداقل دو وسیله نقلیه متفاوت با نظام های حقوقی گوناگون، تحت مسئولیت شخص واحدی که عامل حمل و نقل ترکیبی نامیده می شود صورت می گیرد. در واقع این نوع حمل و نقل، محصول کانتینریزاسیون است. با پیدایش کانتینر در دهه 60 قرن بیستم، امکان ادغام مراحل مختلف حمل- اعم از دریایی، زمینی، هوایی و ریلی- در قراردادی واحد فراهم گشت و بدین گونه حمل و نقل ترکیبی رواج یافت. مهمترین سند بین المللی راجع به حمل و نقل ترکیبی «کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل ترکیبی بین المللی کالا ژنو 1980 می باشد. در این پژوهش، ابعاد مختلف مسئولیت متصدی حمل و نقل ترکیبی و حقوق وی در کنواسیون های بین المللی مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه کلی مشخص شد که متصدی حمل و نقل در کنوانسیون ،« ژنو » بخصوص کنوانسیون حمل و نقل حمل و نقل ترکیبی بین المللی در قبال خساراتی که از فعل یا ترک فعل کارگران و نمایندگان حادث شده مسئول می باشد و مبنای این مسوولیت تقصیر کارگران و نمایندگان اوست که موجب نقض تعهد قراردادی متصدی حمل می شود. بنابراین شخص زیان دیده حق دارد به جای مراجعه به کارگری که عامل زیان بوده، به خود متصدی حمل که طرف قرارداد حمل و نقل می باشد، مراجعه و خسارت وارده را از او مطالبه کند. واژگان کلیدی: مسئولیت، متصدی، حمل و نقل ترکیبی، کنوانسیون بین المللی کالا.

احوال شخصیه برخاسته از حقوق روم است و از دو عنصر اساسی اهلیت و وضعیت تشکیل شده است و حاصل نوعی تقسیم بندی می باشد که احوال مدنی را به دو قسم احوال شخصی و احوال عینی تقسیم می کند؛ احوال شخصیه عبارت از عناوینی است که موجب تحقق حالتی در شخص نسبت به شخصی دیگر می شود که قانون بر آن آثاری مترتب کرده است. با توجه به اهمیت و تعدد مقررات حاکم بر آن در مورد اتباع ایرانی و خارجی مقیم ایران، لزوم روشن شدن مفهوم و قلمرو موضوع احوال شخصیه ضروری است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار میگیرد؛ ایران از جمله کشورهایی است که احوال شخصیه افراد را مشمول قانون دولت متبوع آن ها می داند؛ ماده 6 قانون مدنی قاعده اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه را تایید نموده و مقرر می دارد قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح، طلاق، اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران و لو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهند بود. در این مقاله نگارندگان با روش تحلیلی – توصیفی از طریق مطالعه کتابخانه ای به دنبال ارزیابی و تحلیل قوانین حاکم بر احوال شخصیه در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل هستیم

روابط میان حاکمیت های مستقل در جامعه جهانی عمدتا در قالب عرف ها و معاهدات بین المللی، تشکیل دهنده می شود. این روابط و مراودات ممکن است در زمینه های « حقوق بین الملل » مقررات و قوانینی است که از آن تعبیر به اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... باشد که در چارچوب معاهدات بین المللی خود را نمایان می سازد. با این حال دین مبین اسلام به جهت هدف جهان شمول آن که سعادت دنیا و آخرت ابناء بشر است، یک نظام حقوقی جامع که مخاطب آن همه انسان ها می باشند ارائه نموده است هدف اصلی شریعت مقدس اسلام ایجاد حکومت واحد جهانی است. در عین حال تا فراهم شدن زمینه ها ایجاد موعود، موازین و مقررات مکتب حقوقی اسلام بالقوه علاوه بر افراد، قابلیت اعمال در روابط میان کشورها را نیز دارد. این در حالی است که کشورهای دیگر به خاطر اختلاف در فرهنگ و سنت ها، به سادگی پذیرای آن موازین چنان که شایسته است نیستند. با این وجود منابع اسلامی به ویژه قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) مجموعه ای عظیم و مترقی از مقررات و قوانین در زمینه های مختلف مانند حقوق معاهدات، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، حقوق دیپلماتیک و کنسولی و نیز ملاک های قابل اعمال در بسترهای جدید حقوق بین الملل را ارائه کرده است که هر یک به طور مستقل جای پژوهش و تحقیق در خور را دارند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با هدف شناخت جایگاه و ارزش عهدنامه های بین المللی از دیدگاه اسلام نگاشته شده است. سوال اصلی تحقیق عبارتست از اینکه، عهدنامه ها بین المللی از چه جایگاه و ارزشی در آموزه های دینی برخوردار می باشند؟

طبق ماده ی 29 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1391 ، یکی از مسئولیت های ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک، صرفا بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، اخذ جریمه ها و دیون که در صدر ماده ی 29 قانون موصوف به آن اشاره شده است و در ماده ی 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384/3/18 هیئت وزیران نیز که مجوز صدور شناسنامه مالکیت پلاک، بیان شده بود اما نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، از این رو، دارندگان وسایل نقلیه مکلف اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند که این امر نیز براساس آخرین بخشنامه صادره به شماره 100/6900/9000 مورخ 95/12/21 از سوی رئیس دستگاه قضا هم اعلام گردید که خاتمه دهنده ی مناقشات موجود بین دفاتر اسناد و نیروی انتظامی، است با این بیان که: هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری بر عهده ی دفاتر اسناد رسمی گذاشته شد چرا که آنچه که از یافته ها و نتایج این تحقیق به دست آمد این بود قوانین مربوط به تخلفات رانندگی در شمار قوانین امری قرار می گیرد که هدف از وضع آن، حفظ منافع عمومی و در نتیجه تراضی اشخاص برخلاف مقررات وضع شده، از نظر قانون گذار، مردود می باشد. از این رو نگارنده در تحقیق پیش رو، به شیوه ی توصیفی- تحلیلی و با مطالعه ی روش کتابخانه ای سعی دارد به تبیین و تحلیل ضرورت فرایند انتقال مالکیت وسایل نقلیه موتوری و مرجع حاکم آن بپردازد.

در حقوق کیفری عرفی تعدد جرم در تعیین مجازات، از علل عام مشدده کیفر محسوب می شود، و لیکن در حقوق کیفری شرعی در صورت تعدد جرایم ارتکابی با مجازات ثابت، جزء در موارد نادر، تعدد جرم در تشدید مجازات تاثیری ندارد؛ گرچه تحقق انواع تعدد جرم، همچون حقوق کیفری عرفی، در حقوق کیفری شرعی نیز قابل تحقق است، و لیکن تعیین کیفر در فرض تعدد جرایم حدی برخلاف تعدد جرایم مستوجب مجازات های عرفی از قاعده واحدی تبعیت نمی کند. فقها بنا بر مصالح خاصی که برای اعمال کیفر در نظر دارند در فرض تعدد جرایم حدی به صورت مادی،گاه قائل به تداخل مجازات ها وگاه قائل به جمع مجازات تمام جرائم ارتکابی هستند، بدون اینکه قائل به تشدید مجازات به علت تعدد جرایم ارتکابی باشند. در فرض تعدد اعتباری جرایم حدی، گاه فقهاء و به تبع آن مقنن قائل به اعمال مجازات عنوان اشدند و گاه قائل به جمع مجازات تمام عناوین مترتب بر فعل واحدند. در صورت تعدد نتایج ناشی از فعل حدی واحد، فقها و مقنن به علت حمایت از حق الناس قائل به اعمال کیفرهای متعدد به تعداد بزه دیدگان از فعل واحدند، در حالیکه در فرض مجموع جرایم حدی دارای عنوان مجرمانه خاص، به نظر فقها قول به اعمال مجازات خاص مدنظر شارع مقدس برای مجموع جرایم ارتکابی صائب است.

فردی کردن مجازات ها از مهمترین مسائلی است که در حقوق کیفری جهان امروز مورد توجه فعالان عرصه حقوق کیفری قرار گرفته است. بعد از شکست الگوی کیفری در مبارزه با افزایش نرخ جرائم و تکرارکنندگان جرم، موضوع اصلاح و درمان و بازپروری مجرمان مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر به بررسی تکثرگرایی و فردی کردن مجازات جرایم در حقوق ایران و فرانسه پرداخته است. یافته های تحقیق بیانگر این امر است که در حقوق فرانسه، همانند بسیاری از کشورها که تحقیقات مقدماتی را، قاضی تحقیق یا بازپرس انجام می دهد. دستور تشکیل پرونده شخصیت بر عهده او نهاده شده است. قانون آیین دادرسی کمیته تعلیق « کیفری این کشور پس از تصریح به این امر که قاضی تحقیق مجاز است از طریق توسل به و یا هر شخصی که صلاحیت داشته باشد نسبت به انجام دادن » مراقبتی و کمک به زندانیان آزاد شده تحقیقات لازم پیرامون وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم تحقیق کند. موضوع انجام دادن آزمایش های علمی را مدنظر داشته است. در حقوق ایران علیرغم نوآوری هایی قانون مجازات مصوب 1392 در مواردی چون تعلیق مجازات، متاسفانه ضرورت فردی کردن مجازات ها و تشکیل پرونده شخصیت هنوز آنگونه که باید و بویژه در مورد بزرگسالان و حتی در جرایم مهم احساس نشده است.

تحریم های فرامنشوری از بحث های جدی در حقوق بین الملل محسوب می شود که با ابزاری قهرآمیز در جهت اجبار و فشار در دستیابی به اهداف سیاست خارجی کشورها به کار می رود تحریم های فرامنشوری نوعی اقدام یکجانبه در دست قدرت های بزرگ اقتصادی جهان است. تحقیق حاضر کوششی است علمی در راستای بررسی و تحلیل ماهیت حقوقی تحریم های فرامنشوری در پرتو قواعد داخلی و بین المللی است. یافته های حاصل از تحقیق حاکی از آن است تحریم های فرامنشوری ابزاری سیاسی برای سیاست های خارجی دولت ها محسوب می شود هر چند دلایلی در رویه اجرایی داخلی کشورهای اقتصادی در مشروعیت اعمال تحریم مورد استناد است لیکن در حقوق بین الملل فاقد مبنای حقوقی می باشد.

رویکرد فقهی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 در حوزه مجازات های حد، قصاص و تعزیر، موجب ایجاد نظامی افتراقی در اغلب نهادهای حقوق جزا گردیده است. تلقی مزبور، در بستر، تعدد و تکرار جرم، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، مرور زمان و...، مبرهن و مشخص بوده و این منظر افتراقی، در بدنه مسئولیت کیفری نیز وارد و چارچوب این ضلع از حقوق کیفری عمومی را تحت تاثیر قرار داده است. از یک سو در قالب ماده 140 ، مقنن در اصل تحقق مسئولیت کیفری، بلوغ، عقل و اختیار را و همسان مورد حکم قرار داده و در قسمت » یکپارچه « در حدود، قصاص و تعزیرات به هیاتی واحد و بصورت را مشمول استثناء می داند. از طرف دیگر، دراحکام پراکنده و متعدد- » اکراه در قتل « اخیر این مقرره صرفا ارتکاب جرم مستوجب حد و قصاص در افراد بالغ کمتر از هجده سال، شرایط مسئولیت در حدود، مستی، جنون، اکراه، شرایط عمومی قصاص...- از قاعده کلی موصوف عدول کرده است. تخصیص اکثر در مقررات احکام موصوف دارد. این پژوهش با روشی توصیفی – تحلیلی و » چند پارچگی « پراکنده حکایت از رویکردی انتقادی، در سه قسمت بیان اصل و استثناء آن، تخصیص اکثر و عدول از قاعده و تفکیک اهلیت عبادی از اهلیت جزائی، این شیوه عملکرد قانونگذار را ناشی از نگاه عبادی در وضع مقررات مارالذکر، استنباط که با تفکیک «اهلیت عبادی» و «اهلیت جزائی» می توان به وضع نظامی «یکپارچه» و هماهنگ با حفظ احکام مسلم شرع مقدس دست یافت.

گسترش روابط تجاری و پیشرفت تکنولوژی که با توسعه فناوری اطلاعات رفته رفته مفاهیم جدیدی را در عرصه تجارت و حقوق ایجاد کرده است که از شرکت های تجاری الکترونیکی به عنوان یکی از مفاهیم جدیدی که در سایه تکنولوژی ایجاد شده است یاد کرد. بلاشک همواره با ایجاد مفاهیم و اشکال جدیدی خلاقانه نوآوری در عرصه های حقوقی بیش از پیش ضرورت ها و مباحث حقوقی به چشم می خورند. در این میان شرکت های تجاری الکترونیکی که اساس و بنیاد کار خود را بر کسب و کار الکترونیکی قرارداده اند هویت خود را با مفهوم تجارت الکترونیکی گره زده اند؛ از طرفی با پیشرفت و گسترش جنبه های فناوری و توسعه شرکت های تجاری الکترونیکی و تاثیرات گسترده ای که در حوزه روابط تجاری و حقوقی اشخاص ایجاد کرده نیاز پرداختن به چالش ها و ابعاد حقوقی این قسم شرکت ها بیش از پیش احساس می شود؛ لذا در این پژوهش سعی و تلاش می گردد تا با بررسی مسائل و مباحث حقوقی مربوط به شرکت های تجاری الکترونیکی به پاسخگویی نیازهای شرکت های فعال در این حوزه و بسط و گسترش مباحث حقوق تجارت سنتی با توجه به نیازها و پتانسیل های حقوقی شرکت های تجارت الکترونیکی با توجه به ابعاد آن پرداخته شود.

دومین پروتکل کنوانسیون حمایت از منافع عالی کشورهای اروپایی مصوب 1997 ، الگوی مشترکی از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را وضع نموده، که نظام های حقوقی، در وضع قوانین داخلی از ساختار و قواعد این سند اقتباس نموده اند. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، قلمرویی جهانی به شمار می رود که در عرصه نظام های مختلف حقوقی مورد مناقشه قرار گرفته است. از آنجا که فعالیت اشخاص حقوقی در جوامع کنونی رو به تزاید بوده است، به موازات نوع، ماهیت و شرایط آن ها، زمینه ی ارتکاب جرایم سازمان یافته، فنی و مرکب فراهم گردیده، که موجبات نگرانی کنشگران عرصه عدالت کیفری را فراهم ساخته است. به طور کلی، نظام های حقوقی داخلی، به تاسی از مفهوم جهانی شدن پدیده بزهکاری اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری آن ها، مکانیسم دوگانه ای اتخاذ نموده اند؛ مکانیسم نخست، مجازات اشخاص حقوقی براساس اعمال و رفتار عضو حقیقی؛ مکانیسم دوم، مسئولیت کیفری شخص حقوقی به عنوان شخصیت مستقل از اعضاء متشکله آن. با بررسی مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می توان چنین استنتاج نمود، اغلب کشورها، صرفنظر از جزئیات به تبعیت از اسناد بین المللی ساختار مشابهی دارند و از مکانیسم اول، به عنوان مدل غالب بهره برده اند.

پاسخ به جرائم سایبری یکی از چالش برانگیزترین موضوعات مربوط به این جرائم است؛ بهگونهای که جرائم سایبری عموما با کیفرهایی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده، تناسب واقعی نداشته است. چراکه قانونگذار متاسفانه به شناخت درستی از جرائم سایبری و خطرناکی آن نرسیده و همانند سایر جرائم با آنها برخورد مینماید و در مواقعی نیز این برخورد بسیار کمتر از موارد مشابه جرائم سنتی است. جرم انگاری و تعیین واکنش های تادیبی و کیفری متناسب با جرائم سایبری نه تنها مجرمین و محکومان را با اعمال اقدامات ترهیبی و ترذیلی از ارتکاب مجدد این جرائم باز میدارد، بلکه صرف جرم محسوب گردیدن یک اقدام و پیشبینی واکنش متناسب در مقابل آن، خود میتواند عاملی موثر در منصرف نمودن افراد مستعد بر ارتکاب جرم باشد. در ارتباط با جرائم سایبری، با توجه به اینکه منافع حاصل از این جرائم به تناسب گستردگی این فضا و گمنام بودن مجرمین سایبری زیاد می باشد، باید در مقابل آن سیاست کیفری متناسب به نحوی ایجاد گردد تا بتوان با بالا بردن هزینه ارتکاب جرم به عنوان عاملی بازدارنده در مقابل بزهکاران بالقوه ی این جرائم قرار گرفت. از آنجا که جرائم سایبری بسیار گسترده و پیچیده تر از قبل شده است، سیاست کیفری کشورها را وادار میکند که تمرکز بیشتری به ارزیابی مجدد شدت جرائم و مجازاتها داشته باشند. ازاینرو، ابتدا بایستی این امر که تا چه میزان در جرائم سایبری اهداف مجازات ها رعایت می شود و چالش هایی را که برای دستیابی به اهداف مجازاتها در قلمرو جرائم سایبری وجود دارد مورد مداقه قرار گیرد.

پی بردن به وبژگی های روانی افراد در راستای شناسایی علل وقوع جرایم، نقطه تلاقی جرم شناسی و روانشناسی است. این پژوهش به شیوه تحلیلی – توصیفی و با ابزار کتابخانه ای به دنبال این هدف است که با بیان نظریه روانشناختی جرم از منظر فروید و تطبیق آن با دیدگاه های فقه امامیه (قرآن و احادیث) به صحت و سقم دیدگاه فروید در حوزه روانشناسی جنایی در فقه امامیه بپردازد و اثبات نمایدکه قرآن جامع علوم بوده و مطالب روانشناسانه جرم قرن ها جلوتر از فروید در شریعت محمدی با غنا و قدرت و استحکام فوق العاده ای بیان گردیده است. مفاهیم نهاد، خود و فراخود فروید در قالب نفس اماره، نفس ملهمه و نفس لوامه در فقه با وسعت و دقت بیشتر بیان گردیده است. تفاوت های جدی بین وجدان اخلاقی فروید و نفس لوامه قرآن وجود دارد. لوامه قرآن ملامت و پشیمانی نفس درباره ارزش های واقعی و فطری است. در دیدگاه فروید وجدان اخلاقی از ناسازگاری بخش های روانی و ارزش های خانوادگی یا اجتماعی است، خواه درست باشد یا نادرست. عقده ادبپ که معیار مهمی در عقاید فروید است به همراه آتاویسم روانی محکوم به رد است.