فهرست مطالب

  • پیاپی 19 (تابستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/06/10
  • تعداد عناوین: 11
|
  • مسلم آقایی طوق*، مهدی ناصر صفحات 9-33

    بلاک چین بستری است که از قابلیت تبادل و ذخیره سازی داده پیام های الکترونیکی در محیطی نامتمرکز برخوردار است. این بستر به جهت برخورداری از فن آوری رمزنگاری داده ای قابلیت ذخیره و انجام تراکنش ها با امنیت بالا برخوردار بوده و به جهت عرضه این تراکنش ها برای مشاهده عموم، از ویژگی شفافیت نیز برخوردار است. خصوصیات این بستر موجب می گردد تا راه اندازی آن در راستای توسعه دولت الکترونیکی به این موارد منجر شود: آثار مثبت در حوزه تصمیم گیری و رای دهی در سازمان های دولتی یا غیردولتی، انتخابات و همه پرسی، ثبت اطلاعات، قراردادهای حاکمیتی یا تصدی گری دولت یا شرکت های وابسته، نظارت بر پرداخت حقوق کارکنان دولت و تراکنش های الکترونیکی در بازارهای. البته پیاده سازی این بستر در یک نظام حقوقی با چالش هایی همچون ظرفیت ذخیره سازی داده پیام های الکترونیکی، تغییرناپذیری بلاک چین، خطرات استفاده از ابزارهای الکترونیکی و اعتبارسنجی ارزهای مجازی و توکن های دیجیتالی مواجه است. پیاده سازی این بستر در حوزه نظام مالیاتی نیز می تواند واجد آثاری از جمله شناسایی مودیان و تسهیل و تسریع در دریافت مالیات یا عوارض توسط مشارالیهم گردد. البته انجام فرایند مذکور منوط به برخی سیاستگذاری های قانونی و اجرایی از جمله الزامی نمودن اخذ مجوز استفاده از امضاهای دیجیتالی و انجام تراکنش های الکترونیکی در بستر  بلاک چین می باشد.

    کلیدواژگان: بلاک چین، نهادهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دولت الکترونیکی، نظام مالیاتی
  • صفر بیگ زاده* صفحات 35-52

    هدف کلیدی این مقاله، تبیین جایگاه حقوقی نهادهای تصمیم ساز در نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران است. در منظومه آموزش عالی ایران (بدون ورود به حوزه علوم پزشکی)؛ نهادهای مختلفی، از رهبری و شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا وزارت عتف و شورای عالی عتف به سیاستگذاری کلان و خرد و وضع مقررات بالادستی و پایین دستی مشغولند و در چنین وضعیتی؛ مشخص کردن منظومه آموزش عالی ایران و تبیین جایگاه اجزای این منظومه به روشن شدن ساختار آموزش عالی در ایران می انجامد و از تداخل وظایف در برخی عرصه ها و بی متولی ماندن برخی تکالیف خواهد کاست. برای بررسی موضوع، داده های مورد نیاز با مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری نظام مند گردآوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران در هیچ متن قانونی تعریف نشده و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز کشور در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور، قانون اهداف، تشکیلات و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اسناد قانونی فرادستی هستند که ساختار نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران را ساخته اند. افزون بر این، نهادهای موجود در درون نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران عمدتا در ذیل نهاد رهبری و قوه مجریه تشکیل شده اند؛ از این رو، قوه قضاییه و قوه مقننه در این نظام، نهاد تاثیرگذاری ندارند. نهادهای تصمیم ساز در این عرصه عبارتند از: رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ایران، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، و با ملاحظاتی؛ ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جهاد دانشگاهی و فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران.

    کلیدواژگان: ایران، نظام علوم، تحقیقات و فناوری، قوانین و مقررات، نهاد تصمیم ساز، سیاستگذاری، تصمیم سازی، نوآوری
  • محمدقاسم تنگستانی* صفحات 53-78

    یکی از عناصر استقلال سازمانی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران، استقلال اداری این قوه است که شامل مولفه هایی همچون استقلال در امور استخدامی و تشکیلاتی می شود. «ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصدوپنجاه وششم» بنا به تصریح بند 1 اصل 158 قانون اساسی از جمله وظایف رئیس قوه قضاییه است. مفاد بند مزبور که در جریان اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 بدون تغییر ماند، عینا در قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه (مصوب 1378) تکرار شد. صلاحیت مذکور که ناظر بر «دادگستری» است، با توجه به بند (الف) ماده 1 قانون فوق، هم شامل تشکیلات قضایی و نیز تشکیلات اداری در دادگستری می شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش است که حدود اختیارات تشکیلاتی رئیس قوه قضاییه و لوازم اداری و مالی آن کدام است؟ اصل ایجاد تشکیلات اعم از اینکه تشکیلات مزبور از نوع قضایی باشد یا اداری، در دادگستری ایجاد شود یا خارج از آن، دارای لوازم اداری و مالی است. اعمال صلاحیت رئیس قوه قضاییه براساس بند 1 اصل 158 قانون اساسی نباید به طور اساسی وابسته به صلاحدید مقامات قوه مجریه در زمینه تامین لوازم اداری و مالی آن باشد. البته محدودیت هایی بر صلاحیت رئیس قوه در این زمینه وجود دارد. مقررات عمومی در حوزه امور اداری و مالی حاکی از آن است که لوازم اعمال صلاحیت مزبور در نظام حقوقی ایران به نحو مناسب پیش بینی نشده است (گرچه حدود اختیارات مذکور تا حدود قابل توجهی مشخص است)؛ امری که از طریق پیش بینی احکام قانونی مناسب در لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه (و یا قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه) و یا قانون مذکور در اصل 52 قانون اساسی تا حدودی قابل رفع است.

    کلیدواژگان: اختیارات اداری، بند 1 اصل 158 قانون اساسی، استقلال قضایی، صلاحیت های تشکیلاتی، تفکیک قوا
  • زهرا عامری*، احمد خسروی، محمدباقر مقدسی صفحات 79-96

    بودجه ریزی مشارکتی یک فرآیند تصمیم گیری مشترک است که در طی آن شهروندان و مقامات محلی در مورد تخصیص نهایی منابع بودجه ای در شهرهایشان تصمیم گیری می کنند و می تواند بهترین روش برای شفاف سازی در سیستم عدم تمرکز محلی که در آن تصمیم گیری ها به نمایندگان مردم واگذار شده است تلقی شود. برخلاف این مزیت، مساله قابل بحث چنین است که این روش به دلیل مشکلات متعددی که دارد از جمله هزینه های زیاد آن، آیا قابلیت اجرایی دارد و یا صرفا در سطح نظری باقی می ماند. بررسی مزایا و آثار مطلوب آن در مقایسه با تنگناهای پیش رو، همچنین تجربه برخی کشورها در این زمینه که آثار مطلوبی نیز به دنبال داشته، می تواند دال بر امکان اجرایی شدن آن در نظام حقوقی کشورهای دیگر از جمله ایران باشد. این در حالی است که توجه به برخی مواد قانون شوراهای اسلامی نشان می دهد که زمینه اجرای آن در نظام حقوقی بودجه ریزی ایران با سازوکارهای پیش بینی شده فعلی میسر نیست. تقویت نهادهای محلی چون شوراها و شورایاری ها و پیش بینی سازوکارهای قانونی لازم در راستای تعیین الزام برای بودجه ریزی مشارکتی باید در راس اصلاحات قانونی در قوانین بودجه ریزی شهری ایران قرار گیرد.

    کلیدواژگان: بودجه، بودجه ریزی مشارکتی، دمکراسی، مشارکت، مشورت
  • سیدمهدی فرومند، محمد راسخ* صفحات 97-123

    با تغییر رویکردهای مدیریتی دولت های مدرن و واگذاری بسیاری از اعمال تصدی آنها به بخش خصوصی، نقش دولت در اقتصاد از دخالت مستقیم در بازار با کارکردهای کارفرمایی، مالکانه، تولیدی و توزیعی با تنظیم روابط و رفتار ذینفعان خصوصی جایگزین گردید. در این میان، بنادر تجاری به عنوان یکی از مراکز مهم اقتصاد ملی و بین الملل همواره با تحولات مدیریت نوین همگام بوده است. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی در مقام پاسخگویی به این سوال مهم می باشیم که کارکرد مشارکتی دولت و بخش خصوصی در تنظیم امور بندری که به نظر می رسد جایگاه خود را در بنادر تجاری ایران بیابد از چه ویژگی هایی برخوردار بوده و ساختار مشارکت پذیر عمومی - خصوصی چه تاثیری بر این امر داشته است. در پاسخ، نتیجه حکایت از غنای قوانین و مقرراتی دارد که در سال های اخیر با تجویز روش مشارکت عمومی - خصوصی در ارائه خدمات بندری و دریایی وضع گردیده است؛ هرچند عدم تفکیک دقیق حوزه های تنظیم امور و تصدی بنادر و  به دنبال آن، استمرار حضور بیش از انتظار دولت در این بخش نتایج مورد نظر را به همراه نداشته و لازم است با بهره گیری از الگوی مشارکتی تنظیم امور بندری - دریایی شاهد تغییراتی در جهت توسعه این حوزه باشیم.

    کلیدواژگان: تنظیم، بنادر تجاری، حاکمیت اقتصادی، الگوی مشارکتی
  • غلامعلی قاسمی، عادل شیبانی* صفحات 125-148

    اهمیت روزافزون مشارکت جامعه مدنی در جلوه های مختلف حکمرانی، ضرورت مطالعه نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد را در دادرسی اداری به وجود آورده است. مقاله پیش رو با رویکردی توصیفی تحلیلی، ورود سازمان های مردم نهاد را به دادرسی اداری امکان سنجی کرده و ظرفیت های این حوزه را از نظر گذرانده است. سازمان های مردم نهاد می توانند با توجه به موضوعی که در جهت منافع عمومی مترصد طرح و پیگیری آن هستند، در قالب شاکی یا وارد ثالث دعوای اداری را آغاز یا دعوای آغاز شده را تا حصول نتیجه ادامه دهند و از این راه دستگاه قضایی را در ایجاد تعادل و توازن میان منافع عمومی و حقوق فردی یاری رسانند. همچنین این سازمان ها می توانند در مقام دستیار دادگاه، اطلاعات خود را در خصوص وقایع و قواعد حاکم بر دعوی به دادگاه تقدیم کرده و با ارائه تصویری همه جانبه از موضوع تحت رسیدگی، در ارتقاء صحت و کیفیت تصمیمات قضایی مشارکت کنند.

    کلیدواژگان: دادرسی اداری، دعوای اداری، سازمان های مردم نهاد، دیوان عدالت اداری
  • علی اکبر گرجی ازندریانی، محمد باران زهی* صفحات 149-170

    امروزه اهمیت و جایگاه مناطق آزاد تجاری- صنعتی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه امری انکار ناپذیر است تا جایی که معمولا دولت ها با وضع قوانین و مقرراتی خاص در پی تقویت حقوقی و اقتصادی این مناطق هستند. در این راستا در دولت های بسیط جهت کاهش دیوان سالاری، بروکراسی و تسریع روند سرمایه گذاری و تولید در مناطق آزاد، به اشکال مختلف نظیر عدم تمرکز، سعی در اعطای استقلال اداری جهت تحقق اهداف تشکیل این گونه مناطق هستند؛ اما اجرایی شدن استقلال اداری در این مناطق نیاز به اعمال اصول و شرایط تحقق عدم تمرکز -شخصیت حقوقی مستقل، قیمومت اداری و نظام انتخاب- دارد. پرسش اصلی مقاله این است: «آیا مناطق آزاد تجاری ایران از استقلال اداری برخوردار هستند؟» نگارنده در پاسخ به این پرسش ابتدا اشکال دولت ها - دولت ساده و مرکب- را تبیین می نماید و پس از اشاره به مفهوم عدم تراکم، عدم تمرکز و ویژگی های آن ها و نیز جایگاه حقوقی مناطق آزاد در نظام حقوقی ایران اشعار می دارد که بر اساس ویژگی ها و شرایط مورد نیاز، تحقق نظام عدم تمرکز نظیر شخصیت حقوقی مستقل (اصل آزادی اداری واحدهای محلی و اصل تقدم اجرا توسط واحدهای محلی)، نظارت قیمومتی و نظام انتخاب- اگر چه در موادی مانند ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی مصوب 1372 قانونگذار تلاش نموده است این استقلال اداری را معنا ببخشد؛ اما در مواد دیگر و نیز مقررات مختلف دیگری این استقلال اداری با چالش هایی مواجه است و با ویژگی ها و شرایط لازم برای تحقق عدم تمرکز در مواردی هم خوانی ندارد. در نهایت پیشنهاد این است که جهت دستیابی به اهداف مورد نظر در باب تاسیس مناطق آزاد، بهترین شیوه مدیریت می تواند گرایش به وضع مقررات در راستای نظام منطقه گرایی اقتصادی باشد.

    کلیدواژگان: منطقه آزاد تجاری، استقلال اداری، عدم تراکم، عدم تمرکز، دولت بسیط
  • حامد محمدی* صفحات 171-208

    تحقیق حاضر با هدف شناسایی نقاط فسادخیز در شرکت گاز استان مازندران صورت گرفته است. به منظور ارتقاء سلامت نظام اداری در شرکت مورد مطالعه، در اولین گام می بایست نقاط فسادخیز مورد احصاء قرار می گرفت. با انجام مطالعات اکتشافی از طریق مطالعه کتابخانه ای و انجام مصاحبه، نقاط فسادخیز در شرکت از بعد مشاغل حساس، نقاط آسیب پذیر اداری، نقاط آسیب پذیر مالی و نقاط آسیب پذیر عملیاتی مورد شناسایی قرار گرفتند. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و برحسب نحوه گرد آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. به منظور شناسایی مشاغل حساس از اسناد و مدارک استفاده شده و جهت شناسایی نقاط فسادخیز اداری، مالی و عملیاتی ابتدا از طریق مطالعه فرآیندهای انجام کار هر یک از واحدها، و سپس انجام مصاحبه با مدیران و کارشناسان خبره واحدهای ذیربط و در نهایت جهت کمی سازی سوالات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، به دلیل رتبه ای بودن داده ها از آزمون های ناپارامتریک ویلکاکسون یک دنباله ای و فریدمن جهت بررسی سوال های پژوهش استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، 79 مشاغل حساس، 8 نقطه فسادخیز اداری، 8 نقطه فسادخیز مالی و 5 نقطه فسادخیز عملیاتی مورد احصاء قرار گرفت.

    کلیدواژگان: نقاط فسادخیز، نقاط آسیب پذیر اداری، نقاط آسیب پذیر مالی، نقاط آسیب پذیر عملیاتی
  • احمد مرکز مالمیری* صفحات 209-237

    ادعایی که در این نوشتار برای تببین آن تلاش شده این است که بوروکراسی در ایران، فاقد ویژگی های لازم و طبعا ظرفیت مناسب برای اجرای احکام قانونی ناظر بر اصلاح نهادی است. در واقع به نظر می رسد هدف قانونگذار از تصویب گونه ای از قوانین که به منظور اصلاح «نهادها» و به طور کلی «نظام نهادی» به تصویب می رسند که در این نوشتار با عنوان «قوانین ناظر بر اصلاح نهادی» از آن ها یاد شده است به دلیل عدم توانایی دستگاه بوروکراسی، به سرانجام نرسیده است. در این نوشتار ضمن شرح ویژگی های بوروکراسی، این ادعا تبیین می شود که عدم برخورداری بوروکراسی از ویژگی هایی ضروری، یکی از موانع اصلی عدم اجرای قانون، و بالطبع، عدم استقرار حاکمیت قانون در ایران است. مهم ترین ویژگی های یک بوروکراسی توانمند برای اجرای قانون عبارتند از: (1) یکپارچگی (انسجام)؛ (2) رسانایی: به معنای قابلیت انتقال اثر سیاست های کلان به سطوح خرد؛ (3) هماهنگی: تصمیمات و اقدامات همسو در هر یک از بخش های دولت برای اجرای قانون؛ (4) پاسخگویی: به عنوان ابزاری برای پاسخ و توضیح دادن اعمال و تصمیم های یک فرد یا مقام به مقام یا نهاد دیگر که همراه با آثار حقوقی و سیاسی و اداری لازم باشد. با توجه به شواهد و مصادیق متعدد، ضروری است سیاستگذاران و قانونگذاران، در تدوین و تصویب سیاست ها و قوانین، بیش از پیش به ظرفیت بوروکراسی کشور در اجرا توجه داشته باشند و قوانین را واقع گرایانه و با ملاحظه ظرفیت بوروکراسی به تصویب برسانند.

    کلیدواژگان: بوروکراسی، ظرفیت دولت، قانونگذاری، نظام اداری، نهاد
  • خدیجه مظفری*، ایرج حسینی صدرآبادی، علیرضا ایزدی فرد صفحات 239-263

    در طول سالیان اخیر دولت از طریق وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه آن، به انحاءمختلف اراضی ملی را به فعالان بخش خصوصی واگذار می نماید تا به اجرای طرح های مولد کشاورزی بپردازند. واگذاری به شکل مذکور، با توجه به ویژگی تجدیدناپذیری اراضی ملی، قواعد حاکم بر اموال عمومی و شیوه  حفاظت از منابع طبیعی کشور این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که واگذاری اراضی ملی تا چه میزان با مبانی حقوقی سازگار است؟ از میان سه نظر عمده شامل ممنوعیت واگذاری اراضی، امکان واگذاری مقید و مشروط و واگذاری بدون قید و شرط، قانون گذار ایران در حال حاضر تابع دیدگاهی است که قائل به «موجه بودن واگذاری معوض، مشروط به رعایت مصلحت عمومی جامعه» است. با این وصف، ابهام و درهم آمیختگی مبانی مختلف در مقاطع مختلف قانون گذاری دیده می شود.  اصل چهل و پنجم قانون اساسی، اراضی ملی را در اختیار دولت قرار می دهد تا آن ها را با رعایت مصالح عمومی و بر اساس قانون اداره کند؛ لذا واگذاری اراضی در ایران  در زمره اعمال حاکمیت  قرار می گیرد. قوانین ناظر به واگذاری در وضعیت کنونی حقوق موضوعه ایران، به دو دسته «منابع قانونی واگذاری موقت» و «منابع قانونی واگذاری قطعی» قابل تقسیم است. دامنه اجرایی و عملکردی دسته نخست نسبت به دسته دوم به مراتب بیشتر است. واگذاری قطعی، با یک تحول قانونی، در سال 1389 برای مدتی کوتاه از حقوق ایران رخت بربست؛ اما بعد به موجب قانون و با تاسیس شرکت دولتی جدیدی تحت عنوان «شرکت شهرک های کشاورزی» این نوع واگذاری دوباره حیات و اعتبار حقوقی یافت. در حال حاضر واگذاری های قطعی اراضی ملی در عرصه کشاورزی صرفا از طریق این شرکت صورت می پذیرد. تعدد قوانین و مقررات و اصلاح مکرر آن ها منجر به بی ثباتی و عدم شفافیت منابع قانونی واگذاری اراضی در ایران شده است.

    کلیدواژگان: اراضی ملی، واگذاری موقت، واگذاری قطعی، بهره برداری کشاورزی، شرکت شهرک های کشاورزی
  • مجید نجارزاده هنجنی* صفحات 265-288

    یکی از موضوعات ثابت مباحث اقتصاد سیاسی، حقوق عمومی و مدیریت دولتی، حدود دخالت دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی بوده است. به گونه ای که نظرهای مختلف در این خصوص، مکاتب و نحله های مختلف فکری را شکل داده است. اجرای آموزه های هر کدام از این مکاتب، منجر به تغییر در مفهوم و مصادیق خدمات عمومی شده است؛ در دوره حاکمیت آموزه های اقتصاد آزاد، خدمات عمومی در مصادیق حاکمیتی محدودی خلاصه می شد و ضمن تاکید بر حداقل سازی نقش دولت در امور اقتصادی، مداخله دولت در این مصادیق محدود پذیرفته شده بود. با افول عملی مکتب اقتصاد آزاد و رواج آموزه های دولت گرای سوسیالیستی و کینزی، خدمات عمومی به لحاظ مصداقی توسعه یافت و بر لزوم برقراری مدیریت دولتی در آن ها تاکید شد؛ اما بروز بحران های دولت های حداکثری، سبب بازآفرینی الگوهای اقتصاد لیبرالیستی در قالب مکاتب نئوکلاسیک شد و «مدیریت دولتی نوین»، خصوصی سازی خدمات عمومی و تنظیم گری این بازار را در دستورکار قرار داد. تحول آخر، مربوط به الگوی حکمرانی خوب است که با محور قرار دادن ملاک «کارآمدی»، مشارکت دولت با بخش خصوصی را تجویز می کند و با پیش کشیدن الگوی «خدمات عمومی نوین»، تضمین حقوق شهروندی را مسئولیت اساسی دولت می داند. مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات و سپس با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی به ارائه تصویری از سیر تحولات نقش دولت در مدیریت خدمات عمومی پرداخته و ریشه های نظری و عملی این تحولات را تبیین و نهایتا ابعاد مفهومی الگوی خدمات عمومی نوین را تشریح کرده است.

    کلیدواژگان: دولت، حکمرانی خوب، خدمات عمومی، مدیریت دولتی، منافع عمومی
|
  • moslem aghaei tough*, mehdi naser Pages 9-33

    Blockchain is a ledger capable of exchanging and storing datas in a decentralized environment. This ledger is capable of storing and executing high-security transactions due to data encryption technology and also has transparency feature for presenting these transactions to the public. The features of this ledger make it possible for e-government development to lead to positive impacts on decision-making and voting in government or non-governmental organizations, elections and referendums, information registration, government contracts or state or corporate governance. Supervise the payment of government employees' salaries and electronic transactions in monetary markets. However, the implementation of this ledger in the legal system faces challenges such as the capacity of data storage of electronic messages, the immutability of the Blockchain, the dangers of using electronic tools and the validation of virtual currencies and digital tokens. Implementation of this framework in the field of taxation can also have effects such as identifying taxpayers and facilitating and accelerating tax evasion or taxation. Of course, this process is subject to some regulatory and enforcement policy, including the requirement to obtain digital signatures and conduct electronic transactions in the context of blockchain.

  • safar beigzadeh* Pages 35-52

    The main purpose of this study is clarifying legal position of decision-making bodies in Iranian science, research, and technology system. Several bodies are engaged in plicy-making in Iranian higher education system; for example, the Ministry of Science, Research, and Technology or Iranian Supreme Council for Science Research & Technology. In such context, clarigying the position of different component of this system will help better understanding of Iranian higher education, as well as decreasing conflict of these components’ role in policy-making. To achieve this purpose, required data are gathered through library research methodology, which is one of key methods in qualitative approach. The findings show that there is no a transparent and clear definition of science, research, and technology system in legal documents. Supreme Leader General Policies, Iran's 20-year vision plan, The National Master Plan For Science and Education, and the Law of Goals, Structure, and Role of Ministry of Science, Research, and Technology are among the most important top-level policy and legislation documents which comprise the structure of Iranian science, research, and technology system. In additions, bodies that have a role in this system are generaly affiliated to Supreme Leader’s Office and and the government. However, the Legislature and Judicial departments have no a significant role in the system. Decision-making bodies in this system including Supreme Leader’s Office, Supreme Council of the Cultural Revolution, Iranian Supreme Council for Science Research & Technology, the Ministry of Science, Research, and Technology, and Presidential Deputy for Science and Technology. Also, some institutions have an inconsiderable impact on the system, including Steering Committee of National Master Plan For Science and Education, Management and Planning Organization of Iran (MPO), Iranian Academic Center for Education,Culture and Research (ACECR), and the Academy of Sciences IR Iran.

    Keywords: Iran, Science, Research, and Technology System, Policy-making Bodies, Laws, Regulations, Policy-Making, Innovation
  • mohamad ghasem tangestani* Pages 53-78

    Administrative independence of judiciary is one of elements of organizational independence of that power in legal system of Iran which contains elements such as Independence in recruitment and organizational affairs. Based on clause 1 of article 158 of the constitution, creation necessary organizations in the judiciary in accordance with responsibilities of article 156 is duty of Head of the judiciary. That clause that has not been changed in reformation of constitution in 1368, was repeated in the law of duties and powers of the Head of the judiciary (1378). Based on paragraph (a) of article 1 of this Act, that authority is relevant to the judiciary and includes both judicial and administrative organizations. Creation judicial and administrative organizations have administrative and financial recruitments. Considering organizational independence of judiciary in legal system of Iran, applying authority of Head of the judiciary according to paragraph 1 of article 158 of the constitution should not depend on discretion of executive authorities about providing administrative and financial requirements of that authority. Of course, there are limitations on authority of Head of judiciary about that subject which have been studied in this essay. General provision in administrative and financial affairs implied that requirements of applying that authority have not been prescribed in legal system of Iran. Relevant rules must be seen in the Comprehensive Administrative and Recruitment of the Judiciary or The Law of Duties and Powers of the Head of the Judiciary or the Law mentioned in article 52 of the constitution.

    Keywords: Administrative authority, Clause 1 of article 158 of the Constitution, Judicial independence, Article 126 of the Constitution, Seperation of Power
  • zahra ameri* Pages 79-96

    Participatory budgeting is a joint decision-making process during which citizens and local authorities take decisions in the allocation of budgetary resources in cities and may be the best method for transparency in the system of decentralization, where the decision have been assigned to the people's deputies . But it will be argued that this method, due to several problems, including high costs, is applicable, or only argued on a theoretical level. Its advantages and favorable effects compared to bottlenecks ahead As well as the experience of some developed countries in this field that also have desirable effects May indicate the possibility of its implementation in the legal systems of other countries, including Iran. However, attention to some of the articles of the law of Islamic councils shows that its implementation in the legal budgeting system of Iran is not possible with the current predictive mechanisms. Strengthening local institutions, such as councils, and anticipating the necessary legal mechanisms for determining the requirement for participatory budgeting should be at the head of legal reforms in the city budget rules of Iran.

    Keywords: Budge, participatory budgeting, democracy, participation, consultation
  • mohamad rasekh* Pages 97-123

    Because to the changed management approaches of the modern states and outsourcing the non-sovereign activities to the private sector, the role of the state in economy switched from direct interference in market through taking over various functions including employment, ownership, producing and distribution of the goods to regulating the relationship and behaviour of the private interested entities. In this regard,commercial port, as one of the important national and international economic centres, concurs with the modern management evolution.In this descriptive-analytical article, we are to firstly discuss and find out characteristics of the joint interference of state and private sector in regulating the port activities; the concept which is going to find its role and significant place in Iranian commercial ports, and secondly show that, to what extent, the current  structure of public and private joint interference have had the positive effect on this subject.In response, the result shows that, there are adequate legislations that have been adopted in recent years, authorizing the joint state and private interference in providing the port and maritime services. However, due to the lack of precise drawing line in the field of regulating activities in ports and therefore, continuous unexpected involvement of the government in this field, no expected achievement reached. As a result, there is a need to witness changes in this field by using the joint interference pattern, regulating port and maritime activities.

    Keywords: Regulation, Commercial Ports, Economic Sovereignty, The Joint Interference pattern
  • adel sheibani* Pages 125-148

    The increasing importance of civil society’s participation in various governance practices has necessitated the study of the role and position of NGOs in the administration proceeding. The present paper, featuring a descriptive approach, allows feasibility of the entry of NGOs into the administrative proceeding and considers the capacities of this area. NGOs, considering their aimed public interest in the form of complainant or intervenor can initiate or continue the administrative lawsuit until the outcome is reached and thereby help the judiciary to create a balance between the public interests and individual rights.  They can also provide court information and rules governing the lawsuit as court assistant on the lawsuits and provide a comprehensive picture of the subject under investigation to promote the integrity and quality of judicial decisions.

    Keywords: administrative proceedings, administrative lawsuit, non-governmental organizations, administrative justice court
  • mohamad baran zehi* Pages 149-170

    Today, the importance and place of free trade-industrial zones in developing economies in developing countries is undeniable, to the point where governments usually seek to strengthen the legal and economic rights of the regions by adopting specific laws and regulations. In this regard, in many governments, in order to reduce bureaucracy, bureaucracy and accelerate the process of investment and production in free zones, in various forms, such as decentralization, are trying to grant administrative autonomy to achieve the goals of the formation of such areas. But the implementation of administrative autonomy in these areas requires the application of the principles and conditions for the realization of decentralization - an independent legal status, administrative authority and the electoral system. The main question of the article is "Do Free Trade Areas of Iran Have Independence?" The author, in answer to this question, first explains the forms of governments - simple and compound government After pointing out the concept of non-concentration and lack of concentration and their characteristics, as well as the legal status of free zones in Iran's legal system, Which is based on the characteristics and conditions required for the implementation of a decentralized system, such as an independent legal personality (the principle of the freedom of the local units and the principle of the primacy of implementation by local units), trusteeship supervision and the electoral system, although in articles such as Article 5 of the Law on the management of free zones Commercial-industrial Republic of Iran approved by the legislator in 1372 it means administrative autonomy, but in other materials as well as various other regulations, this administrative independence faces challenges and does not meet the characteristics and conditions for achieving decentralization in some cases. Finally, the suggestion is that, in order to achieve the desired goals of establishing free zones, the best management practices can be the tendency to regulate the economic system of regionalism.

    Keywords: Free trade zone, administrative autonomy, lack of concentration, decentralization, large state
  • hamed mohamadi* Pages 171-208

    The purpose of this study was to identify corrosive points in Mazandaran province gas company. In order to promote the health of the administrative system in the company under study, the first step was to identify corrupted points. By conducting exploratory studies through library research and interviewing, corrosive points in the company were identified from sensitive businesses, vulnerable office Points, vulnerable financial points and operational vulnerabilities. The present research is applied in terms of purpose and is descriptive-survey based on the method of data collection. In order to identify sensitive businesses, documents are used to identify corrupt administrative, financial and operational points first by studying the processes of each unit, and then conducting interviews with the managers and experts of the relevant units and, finally, for quantifying the questions a researcher-made questionnaire was used. In data analysis, Wilcoxon non-parametric one-way tests and Friedman tests have been used to investigate the research questions due to the ranking of the data. Based on the findings of the present study, 79 sensitive businesses, 8 administrative corruption cases,               8 financial corruption points and 5 operational corruption points were surveyed.

    Keywords: Corruptible Points, Administrative Corruptible Points, Financial Corruptible Points, Operational Corruptible Points
  • ahmad markaz malmiri* Pages 209-237

    In this essay, we are trying to illustrate that the bureaucracy in Iran lacks the necessary qualities and, naturally, the proper capacity to enforce the laws governing institutional reform. In fact, it seems that, because of the inability of the bureaucracy mechanism, the aim of legislator to approve a set of rules to amend the "institutions" and, in general, the "institutional system", is not to come to an end. In this paper, describing the features of bureaucracy, we explained that the lack of the essential characteristics of the bureaucracy is one of the main obstacles for enforcing the law, and consequently, the establishment of the rule of law in Iran. It has been explained numerous evidences and examples to approve this hypothesis. The most important features of a powerful bureaucracy to implement the law are: (1) integrity: in particular, institutional concentration; (2) conductivity: means the ability to transfer the effect of macro policies to micro levels; (3) coordination: trying to make the decisions and act in harmony in all departments to enforce the law; (4) accountability: as a tool to answer and explain the actions and decisions of an individual or authority to another authority or institution that is required in conjunction with legal, political, and administrative matters. Regarding the numerous evidences and examples, policy makers and legislators need to attend to the bureaucratic capacity of the country in implementing and enforcing the laws in a more realistic manner, considering the capacity of the bureaucracy, in drafting and approving policies and laws.

    Keywords: Bureaucracy, State capacity, Legislation, Administrative system, Institution
  • khadijeh mozafari* Pages 239-263

    Over the past years, the government has delegated the national land to private-sector actors through the Ministry of Agriculture and its subsidiary organizations to implement agricultural production plans. The assignment is legally always the place of the question.  The Iranian legislator is now subject to a view that considers transferring in exchange for money and with respect for the general interest of the society.Article 45 of the constitution allows the government to administer national lands with public interest and law, so land assignment can be a part of government action. Now the land transfer laws in Iran are divided into two categories: "temporary transfer laws" and "definitive transfer laws".  The first category has a much more effective range than the second one.The definitive transfer in 2010 was removed for a short period of time from Iran's laws, But with the establishment of a new state-owned company, the Agricultural Parks Company, it was regained legal credibility. At present, the definitive transfers of national lands in the field of agriculture are carried out only through this company

    Keywords: Assignment of National Land, Ministry of Agriculture, Agricultural Parks Company
  • majid najarzadeh hanjani* Pages 265-288

    One of the constant themes of political economics, public law and public administration, is limits of government intervention in economic and social affairs. So that different opinions in this regard, has created various schools of thought. Applying the teachings of each of these schools has led to a change in concept and instances of public services. Under the doctrine of laissez-faire and economic liberty, public services can be summarized in the limited sovereignty instances and while emphasizing on minimizing the role of government in economic and social affairs, intervention of government in this limited instances is accepted. Whit practical decline of free economy school and popularity of government oriented teachings of socialism and Keynesianism, instances of public services were developed widely and emphasized the necessity and need of setting public management in them. But crisis of maximal states, recreate the liberal economic patterns in the neoclassical schools form and "new public management" puts privatization of public services and regulation of this market by government on the agenda. Final evolution related with "good governance" theory that by focusing on efficiency criteria, prescribe government partnerships with private sector or market and by providing "new public service" model, puts fundamental and basic responsibility of government to ensure citizens' rights.This paper uses the library method to collect data and then uses the analytical method to provide a perspective of the evolution of the government role in public services administration and finally, has described the conceptual dimension of the new public service.

    Keywords: Government, Good Governance, Public Services, Public Management, Public Interest