فهرست مطالب

  • پیاپی 2 (زمستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/12/27
  • تعداد عناوین: 9
|
  • اردوان بایبوردی* صفحات 7-28

    ماهیت جرم یک موضوع میان‌رشته‌ای است میان دو رشته حقوق و فلسفه؛ چراکه برای چیستی هر موضوعی باید گریزی به فلسفه نیز زد. در واقع برای کشف ماهیت هر چیزی باید به بررسی چهارچوب نظری آن مسئله نیز پرداخت؛ ازاین‌رو برای کشف ماهیت جرم و دیدگاه‌های نظری در این زمینه، به بررسی و تحلیل دیدگاه‌های فلسفی در مورد ماهیت جرم پرداخته‌ایم. در این زمینه چند دیدگاه بررسی شده است: نخست دیدگاه پوزیتیویست‌ها یا نسبی‌انگارها که معتقد به نسبیت در جرم‌اند، سپس دیدگاه حقوق طبیعی که دیدگاه مخالف نسبی‌انگارهاست، و در ادامه دیدگاه دورکیم، مارکس و پست‌مدرنیسم موردتحلیل و بررسی قرار گرفته است.

    کلیدواژگان: ماهیت جرم، پوزیتیویست، حقوق طبیعی، پست مدرنیسم، دورکیم
  • آیدا پوررمضان* صفحات 29-38

    تعلیق در شرط ازجمله مفاهیم متروکی است که در بین حقوق‌دانان و فقها علی‌رغم اهمیت بسیار زیادی که در انعقاد عقود و قراردادها دارد کمتر موردتوجه قرار گرفته است. در صحت اعمال حقوقی منجز بین حقوق‌دانان و فقها تردیدی وجود ندارد؛ آنچه محل بحث و بررسی به نظر می‌رسد صحت عقود معلق است که قانون‌گذار درباره وضعیت چنین عقودی سکوت اختیار کرده است. هدف اصلی از نگارش مقاله حاضر، بررسی شرط معلق در عقود و پاسخ‌گویی به این سوال است که آیا شروطی که در ضمن عقود معلق ذکر می‌شوند و عقد را معلق می‌کنند، شروطی فرعی هستند که در صورت عدم تحقق آن‌ها خللی به صحت عقد وارد نشود یا شروطی اصلی و مقتضای ذات عقد هستند که در صورت عدم تحقق آن‌ها شرط و عقد هر دو باطل شود؟

    کلیدواژگان: تعلیق، تنجیز، شرط، عقود
  • ابراهیم جواهر اصل*، پروین اکبرینه صفحات 39-54

    واقعیت‌های اجتماعی بیانگر آن است که امروزه کمتر موردی یافت می‌شود که طرفین در گفت‌وگوهای مقدماتی خویش برای انعقاد قرارداد، از شرایط یکسانی بهره ببرند. اشخاص برای رفع نیازهای خود ناگزیر به انعقاد قرارداد با صاحبان سرمایه‌اند که غالبا نیز از شرایط انحصاری و تحمیلی برخوردارند. طرفین قرارداد برای تضمین و تحکیم تعهدات ناشی از قرارداد، به‌صورت وجه التزام در ضمن عقد مبلغی پیش‌بینی می‌کنند تا در صورت تخلف هرکدام از آنان، به‌عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود، که گاهی این وجه التزام‌ها بسیار گزاف‌اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی برای تبیین وجه التزام‌ گزاف و تلقی کردن آن‌ها تحت عنوان شروط غیرمنصفانه و نحوه برخورد با آن، ابتدا وضعیت حقوقی وجه التزام گزاف بیان شده و در مبحث آخر نحوه مقابله با وجه التزام‌های گزاف نظیر ابطال قرارداد و یا تعدیل آن موردبررسی قرار گرفته است.

    کلیدواژگان: وجه التزام گزاف، شروط غیرمنصفانه، اعمال نفوذ ناروا، شروط تحمیلی
  • مسعود حاجیانی*، محمدحسن حسنی، سید مرتضی رضوی صفحات 55-80

    آئین دادرسی یکی از ضوابط تفکیک میان جرم سیاسی از جرائم عادی است. آیین دادرسی پیش‌بینی‌شده برای متهمان جرائم سیاسی متمایز از سایر جرائم است. ثمره عملی تلاش‌ها و تحقیقات برای تفکیک جرائم سیاسی از جرائم عمومی، در قسمت آیین دادرسی و مجازات مجرمین سیاسی ظاهر می‌شود. هر مجرم سیاسی از مرحله تعقیب و تحقیق تا انتهای مدت تحمل مجازات، دارای امتیازاتی در مقایسه با مجرمین عادی است. در اصل 168 و مواد 4 و 5 قانون جرم سیاسی، مقنن ایرانی با پیش‌بینی شیوه دادرسی ویژه برای متهمان سیاسی، درصدد ایجاد تمایز میان جرم سیاسی و عادی بوده است. پیش‌بینی ضوابط ویژه ناظر بر دادرسی جرائم سیاسی، حکایت از اتخاذ سیاست سهل‌گیرانه مقنن ایرانی در قبال متهمان و محکومان جرائم سیاسی دارد.

    کلیدواژگان: جرم سیاسی، دادرسی کیفری افتراقی، جرم عمومی، مجرم سیاسی
  • مهدی رحمانی منشادی*، علی رحمانی منشادی صفحات 81-92

    طبق قانون مسئولیت مدنی هرکس عمدا یا از روی بی‌احتیاطی ضرری به شخصی وارد کند مسئول است و این حکم شامل همه اشخاص حقیقی و حقوقی است مگر این‌که خلاف آن در قانون، مقرر شده باشد. خلاف آن را می‌توان ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در مورد اعمال حاکمیت دولتی دانست. این‌که چه اعمالی حاکمیتی هستند و دولت از باب تصدی، عهده‌دار چه اعمالی است و درنتیجه دولت در چه مواردی از مسئولیت معاف است، خود مباحث پیچیده و مفصلی دارد که محل بحث این مقاله هم نیست. متاسفانه کشور ما چندین بار موردحمله‌های تروریستی قرار گرفته است و انتقاداتی دراین‌باره به وزارت اطلاعات و ضعف عملکرد آن وارد شده است. ازجمله آن حوادث، حادثه تروریستی مجلس و حرم مطهر امام خمینی و اهواز است. طبیعی است دستگیری بعدی متهمین اگرچه در کاهش تالمات جامعه اثرگذار است ولی هرگز جبران‌کننده تالم روحی افرادی نیست که بعضی افراد خانواده خود را از دست داده‌اند. بحث ما در این مورد این است که اگر اثبات شود که ازلحاظ معیارهای اطلاعاتی، قصوری رخ داده است آیا افراد زیان‌دیده می‌توانند از وزارت اطلاعات خسارت بگیرند یا خیر؟ در آخر این نکته را باید متذکر شد که هرگز تکیه‌گاه بحث، قصور حتمی وزارت اطلاعات و درنتیجه تضعیف این وزارتخانه که توطئه‌های بزرگی را خنثی کرده نیست بلکه بحث بر سر این است که اگر قصوری اثبات شود آیا وزارت اطلاعات مسئول است و در صورت مسئول بودن به چه اندازه مسئول است.

    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، قراردادی، قهری، وزارت اطلاعات، معیار تقصیر
  • لیلا نقی زاده علمداری*، اعظم رضاپور امند صفحات 93-104

    فروش بازیکن و کارگر از مسائل مستحدثه‌ای است که با توجه به نیاز بشر در نظم کنونی جهان رواج پیداکرده است. ازآنجا‌که در بیع، عوض باید مال باشد و مال اعم از عین و منفعت است، ولی فقها بر این نظرند که بیع عبارت است از تملیک عین با عوض معلوم، درحالی‌که در فروش بازیکن و کارگر، کار یا بازی آنان منفعت است؛ بنابراین نمی‌توان آن را بیع به‌حساب آورد بلکه چون انتقال منفعت است باید آن را اجاره یا عاریه دانست. ازآنجا‌که کار کارگر یا بازیکن تبرعی و مجانی نیست عاریه به‌حساب نمی‌آید. پس با توجه به لحاظ مدت که در عقد مقرر می‌دارد آن را اجاره به‌حساب می‌آوریم و قراردادهای قرضی نیز ازنظر حقوقی صحیح است؛ چراکه قانون مدنی قرض منفعت را صحیح می‌داند و ازنظر شرعی نیز با عقد صلح قابل‌توجیه است.

    کلیدواژگان: فروش بازیکن و کارگر، بیع منفعت، اجاره، قرض منفعت
  • علیرضا عنابی* صفحات 105-144

    اهمیت و نقش اساسی محیط‌زیست در زندگی و تکامل انسان انکارناپذیر است. حال آن‌که جنگ به‌عنوان یکی از فعالیت‌های مخرب انسانی باعث تخریب محیط‌زیست شده و در واقع این مهم‌ترین رکن بقای انسان کمترین اهمیت را در حقوق بین‌الملل جنگ به خود اختصاص داده است. همان‌طور که می‌دانیم تکنیک‌های به‌کارگرفته‌شده در جنگ می‌تواند تاثیرات محیط‌زیستی مخرب فراوانی از خود برجای گذارد، ازاین‌رو حفاظت از محیط‌زیست در زمان جنگ به‌عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل جنگ درآمده، هرچند هنوز هم از منظر حفاظت محیط‌زیست، این قواعد جامع و دقیق نیستند ولی نشان‌دهنده ارتقای جایگاه محیط‌زیست در حقوق بین‌الملل جنگ است. در زمینه حفاظت محیط‌زیست در زمان جنگ، قواعد پراکنده‌ای در حقوق بین‌الملل جنگ وجود دارد که عمده‌ترین آن‌ها در پروتکل 1977I منضم به کنوانسیون چهارگانه ژنو 1949 و کنوانسیون ENMOD ملاحظه می‌شود. این معاهدات دربرگیرنده قواعد کلی در ارتباط با حفاظت محیط‌زیست در زمان جنگ از طریق ممنوعیت به‌کارگیری ابزار و روش‌‌هایی است که باعث آثار مخرب گسترده و شدید و پایدار بر محیط‌زیست می‌شوند. در واقع ضرورت‌های حفاظت از محیط‌زیست موجب مرتبط شدن حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه شده است و در هر دو حوزه حقوقی مزبور، سعی بر آن است که تخریب زیست‌محیطی ناشی از جنگ‌های مسلحانه به حداقل برسد. درنهایت با بررسی قواعد مربوط به حفاظت محیط‌زیست در زمان جنگ می‌توان به این نتیجه رسید که این قواعد برای حفاظت از مهم‌ترین رکن بقای انسان یعنی محیط‌زیست جامع و کافی نبوده همچنان نیاز به ضمانت‌های اجرایی محکم‌تری دارد. در ضمن با درنظرگرفتن این نکته که این قوانین تنها در مواردی به اجرا درمی‌آیند که منافع قدرت‌های بزرگ سیاسی دنیا در میان باشد، باید به دنبال راهی برای کاهش نفوذ مسائل سیاسی در زمینه اجرای حقوق بین‌الملل جنگ در ارتباط با حفظ محیط‌زیست بود و این قوانین را به‌سمت قواعد عرفی و الزام‌آور برای تمامی کشورهای دنیا سوق داد.

    کلیدواژگان: حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه، کنوانسیون انمود، تخریب محیط زیست، پروتکل اول الحاقی 1977
  • خدیجه فیضی پور رفعت* صفحات 145-168

    امروزه توسعه نمایندگان الکترونیکی که به‌طور فزاینده‌، نقش مهمی را در شکل‌گیری و اجرای قرارداد بازی می‌کنند، نیاز به ایجاد سیستم نمایندگان مستقل را برجسته کرده است. لزوم رعایت اصل حسن نیت و رفتار منصفانه، یک دستورالعمل مهم برای رفتار قراردادی است که سیستم‌های مختلف حقوق مدنی را تحت پوشش قرار می‌دهد. ضرورت به‌کارگیری این اصل در طراحی نمایندگان الکترونیکی برای انعقاد و اجرای قراردادها در دهکده جهانی ارتباطات الکترونیکی، امری غیرقابل‌اجتناب است. این مقاله اصل مذکور را در طول مذاکرات پیش‌قراردادی و همچنین در طول اجرای آن بررسی نموده، و این استانداردها را در شرایطی که قراردادها در حال مذاکره یا اجراشده توسط نمایندگان الکترونیکی است، همچنین ماهیت و کارکرد این نمایندگان را موردبررسی قرار می‌دهد.

    کلیدواژگان: نمایندگان مستقل، تشکیل قرارداد، اجرای قرارداد، نمایندگان الکترونیکی، رفتار منصفانه، حسن نیت
  • مهناز وحیدی* صفحات 169-187

    موافقت‌نامه داوری چه به‌صورت مستقل باشد چه شرط ضمن یک قرارداد، طرفین بعد از انعقاد قرارداد اصلی و به‌تبع آن برای حل‌وفصل اختلافات جاری یا آتی بر آن توافق می‌نمایند درنتیجه اولین لازمه انتقال شرط داوری، انتقال قرارداد اصلی است و بعد از انتقال قرارداد اصلی، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا شرط داوری مندرج در آن به منتقل‌الیه انتقال می‌یابد یا خیر؟ در نوشتار حاضر، با توجه به خصوصیات شرط داوری و آثار قواعد عام قراردادها در ارتباط با انتقال شرط داوری و نیز با مطالعه آرای صادره مرتبط با داوری‌های تجاری بین‌المللی و داخلی، انتقال شرط داوری به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌شده در برخی نظام‌های حقوقی، محرز دانسته شده است و سپس استثنائات و موانع انتقال شرط داوری موردبررسی قرار گرفته است.

    کلیدواژگان: : شرط داوری، قرارداد اصلی، قرارداد تبعی، قائم مقام (منتقل الیه)، موانع انتقال
|
  • Ardavan Baybordi Pages 7-28

    The nature of crime is an interdisciplinary subject between law and philosophy, because of nature of topic, one should consider the philosophical views. In fact, in order to discover the nature of anything, we need to examine the theoretical framework on that issue; therefore, to explore the nature of crime and theoretical views in this field, we have examined and analyzed the philosophical views on the nature of the crime. In this context, several perspectives have been examined: first, the positivist or relative viewpoint that believes in relativity in crime, then examines the perspective of natural rights, which is the opposite of the views of the positivist , and then Durkheim, Marx and Post Modernism has been analyzed and studied.

    Keywords: nature of crime, positivist, natural rights, postmodernism, Durkheim
  • Ayda Pourramazan Pages 29-38

    The suspension of condition is one of the abandoned concepts that has been rarely considered by lawyers and jurists despite its great importance in concluding contracts and agreements. There is no doubt about the veracity of the definite legal acts among the lawyers and jurists. What seems to be the point of discussion is the veracity of the suspended contracts, which the legislator has remained quiet with regard to the status of such contracts. The purpose of the present paper has been to investigate the suspended condition in contracts and to answer the question of whether the conditions which are mentioned as suspended conditions by the contract and suspend the contract are considered as subordinate conditions so that the veracity of the contract is not damaged if they are not realized, or they are considered as the principal conditions and the requirements of the substance of the contract so that the contract will be void if they are not realized ?

    Keywords: suspension, definiteness, condition, Contracts
  • Ebrahim Javaher Asl, Parvin Akbarineh Pages 39-54

    Social reality suggests that today there is less chance that the parties will benefit from the same conditions in their preliminary negotiations for concluding a contract. In order to satisfy their needs, individuals are bound to conclude contracts with owners of capital, which are often subject to monopoly and imposed terms. The parties to the contract for the purpose of guaranteeing and consolidating the obligations arising from the contract, in the form of an advance payment, in case of misconduct, each of them is paid as damages to the opposite party, which sometimes is very high. In this paper, by using an analytical and descriptive method to explain the Excessive obligations and to consider them as unfair terms and how to deal with them, first, the legal status of a high level of engagement is expressed and in the final discussion, how to deal with exorbitant obligations such as contract revocation or modification

    Keywords: Excessive obligations, Unfair terms, Influencing, Imposed Terms
  • Masoud Hajiani, Mohammad Hasan Hasani, Seyed Morteza Razavi Pages 55-80

    Trial procedure constitutes the criteria based on which the political crimes could be distinguished from the ordinary crimes. The procedure which is prevised for the political criminal is different from those of other crimes. The practical result of years of efforts and research for discrimination of the political crimes from the ordinary crimes appears in the procedure and punishment for the political criminals. Any political criminal is granted privileges in comparison to ordinary criminals, namely from the pursuit and investigation stage to the end of duration of the sentence. According to article 168 and clauses 4 and 5 of the political crime law, the Iranian legislator had intended to discriminate between the political and the ordinary crime by prevising an especial trial procedure for the political criminals. Prevision of especial procedure for political crimes indicates that the Iranian legislator had been too soft on political convicts and suspects.

    Keywords: political crime, differential criminal trial, general crime, political criminal
  • Mahdi Rahmani Monshahdi, Ali Rahmani Monshadi Pages 81-92

    Under the Civil Liability Act, everyone deliberately or accidentally hurting is responsible. This verdict includes all natural and legal person unless otherwise provided by law. The opposite of it can be known by Article 11 of the Code of Civil Liability Act about exercise of state sovereignty. What actions are sovereign, and what government acts is responsible for, and which, therefore, the government is exempted from responsibility, is itself a complex and detailed matter. That's not the place to discuss this article either.
    Unfortunately, our country has been repeatedly attacked by terrorists which the Ministry of Intelligence has been criticized for this and that the Ministry of Intelligence has been weak in this. Among them are the events of the terrorist incident of the parliament and the holy shrine of Imam Khomeini and Ahvaz.. It is natural that the subsequent arrests of the defendants, although affecting the reduction of community pain, But it's never compensated for the savage people of those who have lost some of their family members. Our argument is that if it is proved that there has been a failure to comply with the information standards, can losers take damaged by the Ministry of Intelligence?
    Finally, I would like to point out that the discussion is not based on exact defect of the Ministry of Intelligence so as a result of the weakening of the ministry that has thwarted large plots. It is argued that if the defect is proven, the Ministry of Information is responsible and, How responsible is it?

    Keywords: civil liability, contractual, uncontractual, Ministry of Intelligence, criterion of fault
  • Azam Rezapour Amand, Layla Naghizadeh Alamdary Pages 93-104

    Selling players or workers is one of the updated issues which are proposed in the world regarding human needs. In every exchange, the presence of asset is obligatory, and the concept of asset is a corporeal object or the interests of it, but Jurists believe that when the given object or exchangeable case is possessed, selling happens.
    Though; when a player or worker is sold, what they do is regarded as interests. Therefore; it cannot be considered as selling. Transferring interests is done in these kind of cases, and it can be called rent or loan. Due to this fact that work of workers or players is not done for free, It is not accounted as a loan. Considering the given time for these contracts, it is reckoned to be called a rent .And rental agreements are admissible. Meanwhile, the acquired interests are legal in civil law and conclusions of peace are legitimate

    Keywords: player, worker sales, selling profits, rent, lending benefit
  • Alireza Annabi Pages 105-144

    The importance and essential role of the environment in human life and the evolution of the human being is indisputable, while war is one of the destructive activities of humankind and has caused environmental degradation. We see that environment, as the most important element of human survival, has the least importance in international law of war. As we know, the techniques used in the war can have many destructive environmental effects, hence the protection of the environment during the wartime is considered as a part of international law, although these rules are not comprehensive in terms of protecting the environment, but they represent an improvement in the status of the environment in international law of war. In the field of environmental protection during the war, there are some disparate rules, most of which are mentioned in I Protocol 1977, Geneva Conventions of 1949 and the ENMOD Convention. These treaties include general rules regarding the protection of the environment during the war through the prohibition of the use of tools and strategies that have a massive and sustained impact on the environment. Indeed, the need for environmental protection has been linked to the international environmental law and the international law of armed conflict, and in both areas, it seeks to minimize the environmental degradation resulting from armed conflict. Ultimately, by examining rules on environmental protection during the war, it can be concluded that these rules are not comprehensive and sufficient to protect the most important element of human survival, and it also requires stronger enforcement guarantees. Meanwhile, considering this point that these laws can only be applied for the interests of the great political powers of the world, they should seek to reduce the influence of political issues in the implementation of the international law of war. They must be changed to the customary and binding rules for all countries in the world .

    Keywords: International Law of the Environment, International Law of Armed Conflict, ENMOD Convention, Environmental degradation, First Supplementary Protocol 1977
  • Khadijeh Feyzipour Pages 145-168

    Today, the development of electronic representatives who increasingly play an important role in the formation and implementation of the contract highlights the need to create a system of independent representatives. The need to respect the principle of good faith and fair dealing is an important guide to contract behavior that covers various civil rights systems. The necessity of using this principle in the design of electronic agents for the conclusion and implementation of contracts in the global village of electronic communications is unnecessary. This article examines the principle during the pre-contractual negotiations as well as during its implementation, and studies these standards in the event that contracts are negotiated or implemented by electronic agents, as well as the nature and function of these agents.

    Keywords: Independent agents, Contracts, Contract Implementation, Electronic agents, Fair Dealing, Good Faith
  • MahnazVahidi Pages 169-187

    Arbitration agreement whether being as independence or conditions amended to a contract, the parties after enforcing the main contract, and thereby for resolution of current or future conflicts will agree on it. Accordingly, the first requirement of transmitting arbitration clause is main contract transmission. Thereafter, the question that arises is that: will the arbitrary clause of the contract be transmitted to the assignee or not? In present article, concerning to the arbitrary clause conditions and effects of general rules of contracts related to the transferring arbitrary clause and also reviewing the adjudicated precedents related to international and local trade arbitration, arbitrary clause transmission, as an accepted principle (concept) in some legal systems, have been presumed. In this article, the exceptions and obstacles to arbitrary clause transmission have been studied.

    Keywords: Arbitrary Clause, Main Contract, Subordinate Contract, Surrogate (Assignee), Arbitrary Clause Transmission Obstacle