فهرست مطالب

  • پیاپی 49 (بهار و تابستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/06/01
  • تعداد عناوین: 12
|
  • (حقوق جزا و جرم شناسی)
  • علی غلامی*، جمال الدین حسین زاده صفحات 1-24

    تنوعی از انگیزه ها در ارتکاب برخی جرایم عمدی نقش غیرقابل انکاری دارد که انگیزه های مذهبی یکی از انواع حائز اهمیت آن است. عنوان جرم با انگیزه مذهبی عبارت است از هر گونه رفتار مجرمانه ای که انگیزه انحصاری یا اصلی ترین انگیزه ارتکاب آن عمل به فرامین مذهبی یا پاسداری از حریم مذهب باشد. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی اثبات می نماید که با نگاهی به مصادیق خطرناک و نقشی که این دسته از جرایم می تواند در تخریب مذاهب ایفا کند، دو نکته مهم آشکار می گردد. نخست اینکه عوامل این جرایم تفاوت های ظریفی با عوامل سایر جرایم دارد و به همین علت تقسیم بندی عوامل آن ذیل قالب مرسوم در جرم شناسی کارایی ندارد. دیگر اینکه عوامل جرایم با انگیزه های مذهبی در مورد مذاهبی که منشا وحیانی دارند و مذاهبی که انحرافات و انشعاباتی از مذاهب راستین الهی هستند، متفاوت است. نتیجه آنکه در مذاهب الهی که آموزه ها جرم زا نیست، انتقال نادرست آموزه های مذهبی و... و در مورد مذاهب غیرالهی آموزه های نادرست و جرم زا عامل انحراف است.

    کلیدواژگان: انگیزه مذهبی، مذهب، فرقه گرایی، جرم با انگیزه مذهبی
  • (حقوق خصوصی)
  • احسان توحیدی مهر، سید مصطفی سعادت * صفحات 25-50

    در فقه امامیه و حقوق ایران همواره بر لزوم جبران خسارات وارده بر افراد تاکید شده و مرتکب فعل زیان بار را مسئول این امر دانسته اند. در عین حال برخی از عوامل نظیر دفاع مشروع و رضایت زیان‏دیده که به عنوان علل موجهه شناخته شده، حتی در صورت وجود ارکان سه گانه مسئولیت مدنی، جبران خسارت را منتفی می سازد. یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و ذیل همین موضوع قابل طرح است، آنکه چنانچه زیان دیده در جریان بروز خسارت مرتکب فعل نامشروعی شده باشد، ارتکاب این فعل نامشروع چه تاثیری بر مسئولیت مدنی خواهد داشت؟ فقها و حقوقدانان گرچه در خلال مباحث خود با مصادیق این موضوع روبه رو شده و نسبت به هر مصداق حکمی متفاوت از دیگری صادر نموده اند، لیکن هیچ گاه مبحثی به صورت مستقل در این زمینه توسط ایشان مطرح نشده است. با بررسی دقیق این موضوع در منابع معتبر فقه امامیه و حقوق ایران می توان گفت چنانچه ارتکاب فعل نامشروع توسط زیان دیده بر رضایت ضمنی وی بر ورود خسارت نسبت به اموال دلالت ننماید و یا این فعل، اقدام به ورود خسارت نسبت به خود محسوب نشود و همچنین جبران خسارت به نفع مرتکب فعل نامشروع مخل نظام نباشد، ارتکاب این فعل تاثیری بر مسئولیت مدنی مرتکب فعل زیان بار نداشته و وی ملزوم به جبران خسارات وارده است.

    کلیدواژگان: فعل نامشروع، زیان دیده، ضمان، جبران خسارت، مسئولیت مدنی
  • (حقوق جزا و جرم شناسی)
  • عباس زراعت، محمد صادق چاووشی*، هادی کرامتی صفحات 51-76

    ناتوانان به عنوان اقشار آسیب پذیر جامعه از مشکلات گوناگون جسمانی و روانی رنج می برند و جرایم علیه حقوق اساسی، علیه تمامیت جسمانی، علیه حقوق مالی و علیه تمامیت جنسی ناتوانان ارتکاب می یابد و سیاست های پاسخ دهی جنایی در قبال آنان باید حمایتی و ویژه باشد؛ مهم ترین قانون در زمینه حقوق ناتوانان در ایران؛ قانون حمایت از حقوق معلولان است که در تاریخ 20/12/1396 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/1/1397 مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است؛ این قانون با نگاه رفاهی و حمایتی تمام نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی را مکلف به حمایت از حقوق فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی معلولان می نماید؛ تصویب این قانون در حقیقت گامی بسیار مثبت در جهت اعتلای حقوق ناتوانان در ایران تلقی می شود اما علیرغم نکات مثبت دارای اشکالاتی نظیر فقدان ضمانت اجرای کیفری موثر و همچنین خلاء حمایت های قضایی و فراقضایی افتراقی است؛ از طرفی قوانین کیفری ایران در وضع مقررات، تنها به وضع جرم و تعیین مجازات برای مرتکب آن توجه داشته و با اتخاذ رویکردی جرم مدار، ناتوانان بزه دیده آسیب پذیر را به فراموشی سپرده و نادیده انگاشته است؛ حال آنکه، در حقوق کیفری مدرن یکی از رسالت های مهم حقوق کیفری ماهوی و شکلی، حمایت از ناتوانان در پرتو وضع مقرراتی است که متضمن بیشترین حمایت از این بزه دیدگان باشند؛ بنابراین، آنچه که باید از منظر قانون گذار موضوعیت داشته باشد آن است که وضعیت ناتوانان در کانون توجه قرار گرفته و از این رهگذر، آسیب پذیری خود را در برابر وقوع جرم معیار موضع گیری توام با شدت عمل مقنن قرار گیرد؛ از این رو نگارندگان در این مقاله پژوهشی با هدف واکاوی سیاست های پاسخ دهی جنایی در قبال جرایم ارتکابی علیه ناتوانان و همچنین ارائه حمایت های کیفری؛ قضایی و فراقضایی افتراقی از آنان با روش تحلیلی توصیفی به تحلیل موضوع این قشر آسیب پذیر جامعه پرداخته اند.

    کلیدواژگان: ناتوانان، حمایت کیفری، حمایت قضایی، قانون حمایت از حقوق ناتوانان
  • (حقوق خصوصی)
  • سمیه نوری*، امیرحمزه سالارزایی، نادر مختاری صفحات 77-96

    تبادل ارز خارجی یا «بازار فارکس» یک بازار جهانی نامتمرکز است که در آن، ارزها به صورت جفتی معامله شده و معامله گران از تغییرات قیمت ارزها سود و زیان می کنند. ممنوعیت اعمال شده از سوی قانون گذار ایران بر این بازار، منجر به ارائه شبهات قابل تاملی شده است. این مقاله به منظور تحلیل زوایای فقهی این معاملات، با تحقیق در ماهیت بازار فارکس و شبهات وارده بر آن، به روش توصیفی   تحلیلی چنین ارزیابی می کند که استدلال های ارائه شده مبنی بر تشابهات کارکردی معاملات فارکس با ربا و قمار، به نوعی بیانگر علل عدم مشروعیت این بازار است. از آنجایی که ضررهای مالی حاصل از معاملات فارکس، به فرد معامله گر منحصر نبوده و در پی خروج بی رویه ارز کشور، جامعه را نیز به اشکال مختلف تحت تاثیر قرار می دهد، قواعد فقهی متعددی از قبیل لاضرر، غرور، مصلحت نظام و...، مبنای تحلیل و ارزیابی واقع می شود که در این نوشتار به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته اند. با استناد به تمامی موارد گفته شده، نه تنها وضعیت فقهی، بلکه وجه ممنوعیت این معاملات در قانون ایران نیز مبرهن می گردد.

    کلیدواژگان: فارکس، معاملات، قمار، شبهه، قانون، ایران
  • (حقوق عمومی)
  • فاطمه افشاری*، ولی رستمی صفحات 97-124

    برای شناسایی موسسات عمومی غیردولتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران باید بیش از 50 درصد بودجه آن ها از طریق خود موسسه تامین شود. موسسات مذکور برای تامین این درآمد، اقدام به فعالیت های تجاری، ارائه خدمات، دریافت عوارض و استفاده از کمک های دولتی و مردمی می کنند اما برخی از این موسسات از بودجه عمومی نیز استفاده می نمایند و به نسبت بهره مندی از سهم بودجه دولت، با نظارت اداری، قضایی و پارلمانی مواجه می شوند. با وجود نظارت های دولت، باید اذعان نمود اغلب این موسسات، در اداره اموال، استقلال نسبی مالی از دولت دارند گرچه همه این موسسات از نظر استقلال مالی در یک درجه نمی باشند. این موسسات بر اساس استقلال در نظام مالی و وابستگی به بودجه کشور، در سه دسته جای می گیرند: اول، موسساتی که با تحصیل درآمد از فعالیت هایشان، هزینه خود را تامین کرده، ارتباطی با بودجه کل کشور ندارند و دارای نوعی استقلال مالی کامل می باشند؛ دوم، دسته ای از موسسات که دارای درآمد هستند اما هزینه هایشان، بالاتر از درآمدهای آن ها بوده و نیاز به کمک دولتی دارند؛ دسته سوم، به کلی فاقد درآمد بوده و تامین مالی آن ها از بودجه کل کشور می باشد. به نظر می رسد دسته سوم و حتی برخی از موسسات در دسته دوم با وجود نام موسسه عمومی غیردولتی، شرط تامین بیش از 50 درصد بودجه در تعریف این موسسات را ندارند و به دلیل استفاده از بودجه دولتی، تحت نظارت مالی کامل دولت هستند؛ لذا عنوان نمودن موسسه عمومی غیردولتی بر آن ها، خلاف تعریف حقوقی ارائه شده است.

    کلیدواژگان: استقلال مالی، موسسات عمومی غیردولتی، حقوق مالیه عمومی، نظارت، بودجه دولتی
  • (حقوق خصوصی)
  • محمدجواد رضایی زاده*، علی رضا امینی صفحات 125-146

    دولت امروزه در مالکیت های خصوصی افراد انواع دخالت ها را صورت می دهد، این دخالت به اشکال مختلف از قبیل قانون گذاری، وضع مقررات و آیین نامه های اجرایی یا از طریق آرای قضایی صورت می پذیرد. در این مقاله ضمن تبیین مبانی و اشکال فقهی حقوقی دخالت دولت در مالکیت و گستره و شیوه آن، به آسیب شناسی نظام موجود پرداخته و ایرادات اجرایی و مبنایی دخالت ها را بررسی می نماییم تا در پایان الگویی مطلوب از حدود دخالت دولت در مالکیت ارائه کنیم. این مقاله با اتخاد روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که اجرای احکام اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد از جمله آزادی احیا اراضی موات بدون نظارت دولت، یا امکان ساخت وساز در ملک شخصی بدون نظارت، می تواند مشکلات عملی ایجاد نماید. بر همین اساس برخی موارد از جمله حفظ مصالح عامه و نظم عمومی ایجاب می کند دولت در مالکیت افراد به نحو معقول دخالت نماید.

    کلیدواژگان: مالکیت، دولت، فقه اسلامی، مالکیت خصوصی، تحدید
  • سام محمدی، محسن جعفری* صفحات 147-168

    موضوع تعدد اسباب اختصاص به بررسی تاثیر اسباب گوناگون در ارتباط با ضرری واحد دارد. این امر ممکن است به شکل اجتماع اسباب مذکور باشد که به نحو طولی یا عرضی منبع واحدی را در ایجاد خسارت تشکیل می دهند و یا آنکه اسباب متعدد به صورت مستقل بوده و ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند و هر سبب مستقلا سبب ضمان محسوب گردد. لذا با این وصف که سببیت منحصر به سببیت عرفی نبوده و ممکن است مسئولیتی ناشی از سببیت قراردادی و یا قانونی به وجود آید، در فرض تعدد استقلالی اسباب، شاهد نهاد حقوقی مسئولیت ضمیمه ای می باشیم که در آن مسئولین متعدد بدون وجود رابطه نیابتی با یکدیگر، در قبال زیان دیده متعهد به تمام خسارت می شوند. در این مقاله سعی شده است تا با تدقیق در معنا و مفهوم سبب و سببیت و ارائه تقسیمی از سببیت، تعدد اسباب را نیز با رویکردی جدید به دو قسم تعدد اجتماعی اسباب و تعدد استقلالی اسباب تقسیم نموده و نقش قسم اخیر تعدد اسباب را در ایجاد مسئولیتی که از آن با عنوان مسئولیت ضمیمه ای یاد نموده ایم، با بیان مصادیق مختلف تبیین نماییم.

    کلیدواژگان: سبب، سببیت، تعدد اسباب، مسئولیت ضمیمه ای
  • (حقوق جزا و جرم شناسی)
  • نسرین کریمی* صفحات 169-194

    ترک انفاق در قانون جرم انگاری شده است و زوج در صورت نپرداختن نفقه، مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت. بر اساس نظر اکثر فقهای امامیه، زوجی که از پرداخت نفقه همسرش خودداری می کند، در صورتی که توان مالی داشته باشد زندانی می شود. ماده 642 قانون مجازات نیز بر همین مبنا زوج ممتنع را محکوم به حبس می داند. اما با توجه به تاثیرات منفی که این احکام می تواند بر بنیان خانواده و روابط بین زوجین داشته باشد این پرسش شکل می گیرد که آیا این قوانین، قابل تجدیدنظر و تعدیل هستند یا خیر؟ مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای انجام پذیرفته است. اصلی ترین دلیل و مستند جواز حبس زوجه، روایاتی است که بر طبق آنها حضرت امیر (7) زوجی که از پرداخت نفقه امتناع می کرد را حبس نمودند. همچنین برخی از موافقین حبس زوج مجهول الحال، استناد به روایاتی کرده اند که به طور عام اشاره به حبس زوج در صورت عدم پرداخت نفقه دارد. روایات مزبور بر جواز زندانی کردن زوج معسر و زوج مجهول الحال و فردی که ادعای اعسار می کند تا زمانی که ایسار اثبات نشود، دلالتی ندارد و صرفا در مورد زوج موسری که از دادن نفقه امتناع کرده و مال ظاهری ندارد حکم تعزیری حبس ثابت است. بنابراین با توجه به پیامدهای منفی حبس به ویژه در حوزه سیاست های کلی حاکم بر خانواده باید در مورد احکام کیفری در حوزه خانواده بازنگری گردد.

    کلیدواژگان: نفقه، نکاح، ترک انفاق، حبس، اعسار، حقوق ایران، فقه اهل سنت
  • مجید قورچی * صفحات 195-216

    جرم انگاری ترک فعل در حقوق کیفری، موضوعی چالشی است و سنت حقوقی در این رابطه در نظام های حقوقی، متفاوت است. در وهله نخست باید روشن شود که آیا از نظر ماهیت و چیستی، میان فعل و ترک فعل تفاوتی وجود دارد یا خیر و در صورت وجود چنین تمایزی، آیا این تمایز موجب می شود از نظر سرزنش پذیری اخلاقی نیز، ترک فعل در مرتبه پایین تری از فعل قرار گیرد یا خیر. در این راستا «پیامدگرایان» و «وظیفه گرایان» رویکرد مشابهی ندارند. در «پیامدگرایی اخلاقی»، تمایز میان فعل و ترک فعل نفی می شود در حالی که در «اخلاق وظیفه گرا» این تمایز به رسمیت شناخته می شود. جرم انگاری ترک فعل نیز محل تقابل میان دو اصل است؛ اصل «خودمداری» در برابر اصل «رفاه». مخالفان جرم انگاری ترک فعل، بر مبنای اصل خودمداری اعتقاد دارند موضوع جرم انگاری در حقوق کیفری اصولا تکالیف سلبی یا منفی است و الزام شهروندان به تکالیف ایجابی یا مثبت برخلاف اهداف اولیه حقوق کیفری است و این امر منجر به سلب آزادی بیشتری می شود. از دیگر سو، موافقان با تاکید بر اجتناب از خودمداری افراطی و بر مبنای مسئولیت اجتماعی حقوق کیفری، سطحی از همکاری اجتماعی و مسئولیت اجتماعی را برای تحقق خودمداری فردی ضروری می دانند؛ همچنین اعتقاد دارند قرار گرفتن ترک فعل در مرتبه نازل تری از فعل از نظر سرزنش پذیری، ارتباطی به اصل جرم انگاری یا نامناسب بودن جرم انگاری ترک فعل ها ندارد. این مقاله ضمن بررسی «دکترین فعل و ترک فعل» به واکاوی مبانی و اصول رقیب حاکم بر جرم انگاری ترک فعل و چالش های فنی آن می پردازد.

    کلیدواژگان: جرم انگاری، دکترین فعل و ترک فعل، خودمداری، رفاه، سرزنش پذیری
  • (حقوق خصوصی)
  • محمد طه خراط ها*، محمدجواد شریف زاده صفحات 217-246

    امروزه بازار پولی و مالی کشور با مفهومی جدید با نام «گزیر» مواجه شده است که به لحاظ فنی، جایگزین فرایند عادی ورشکستگی در مواجهه با بانک ها و موسسات اعتباری متوقف یا در معرض توقف خواهد شد. نارضایتی سیاست‏گذاران از فرایند عادی ورشکستگی نسبت به ‏بانک ها و موسسات اعتباری سبب شده است که نظام جدید التاسیس «گزیر» روزبه روز جلوه و اهمیت ویژه‏ای پیدا کند. یکی از پرچالش‏ترین و در عین ‏حال مفیدترین ابزارهای نظام «گزیر»، «نجات از درون» است؛ مفهومی جدید در تقابل با «نجات از بیرون». ابزاری که با دو رویکرد به نحو مستقل یا تکمیلی در کنار سایر ابزارهای «گزیر» قابل تعقیب و استفاده است. «نجات از درون» عبارت ‏است از : «اعطاء اختیار به مقام مسئول گزیر مبنی بر حق کاهش ارزش دیون یا تبدیل بدهی‏های بانک به سهام». چنانچه از این تعریف برمی‏آید، فرایند «نجات از درون» مشتمل بر دو مرحله می‏باشد؛ جذب زیان به منظور کاهش ارزش دین و تبدیل دین به سهام. قریب به اتفاق کشورهای پذیرنده «نجات از درون» بدوا این ابزار را در تقابل با قواعد حقوق خصوصی دانسته‏اند اما با مداقه لازم موانع پیش‏روی بکارگیری این ابزار را مرتفع نموده‏اند. در نظام حقوقی ایران نیز، منبعث از فقه امامیه، اعمال این ابزار سلیم از اشکال نیست. اصول بانکداری اسلامی، قواعد فقه امامیه، به ویژه مفاهیم «ابراء» و «تبدیل تعهد» و نبود زیرساخت‏های اقتصادی جهت تمسک به این ابزار از جمله موانع اصلی است که در این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی در پی تبیین، توضیح و حل آن‏ها می‏باشیم.

    کلیدواژگان: نجات مالی (نجات از بیرون)، نجات از درون، ورشکستگی، گزیر، بانک، دین، سهام، بانکداری بدون ربا، ایران
  • علی طهماسبی*، علی شیرازی صفحات 247-270

    بی گمان حقوق قراردادها یکی از پایه های مهم هر نظام اقتصادی است و کارآمدی و به روز بودن قواعد آن، می تواند نقش بسزایی در رشد اقتصادی یک کشور داشته باشد. بدین دلیل پیش بینی ضمانت اجراهای مناسب برای نقض قرارداد، دارای اهمیت بنیادین و عنصر مهمی در ارزیابی کارآمدی این بخش از حقوق است. بر این اساس، نوشتار حاضر به بررسی یکی از نقص های اصلی آن در حقوق ایران می پردازد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه 733 در خصوص چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معامله فضولی ارایه طریق نمود. در کنار ابهامات و تردیدهایی که راجع به معیار پذیرفته شده این رای و جبران کننده بودن آن وجود دارد، امکان سنجی توسعه و اعمال معیار مذکور در سایر اسباب انحلال قرارداد؛ به ویژه فسخ، پرسشی است که پاسخگویی به آن به ویژه به لحاظ جنبه عملی موضوع اهمیت بسیار دارد. یافته پژوهش آن است که در تمامی موارد انحلال قرارداد که دارای مبنایی واحد با معاملات فضولی بوده و فی الواقع خریدار مغرور شده، اعمال مبانی رای وحدت رویه منطقی است و می تواند بستری برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن فراهم آورد، به ویژه اینکه قانون پیش فروش ساختمان نیز، این موضوع را پذیرفته است.

    کلیدواژگان: غرامت، فسخ قرارداد، رویه قضایی، فریب، تقصیر
  • مهدی رشوند*، مهدی ناصر صفحات 271-300

    قراردادهای هوشمند، یکی از ابزارهای کارآمد و موثر برای ورود به بازارهای جهانی هستند. قراردادهای هوشمند، تحت نظارت هوش مصنوعی در بستر بلاک چین منعقد می شوند و عوض قراردادی در آنها، دارایی های هوشمند یا ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی می باشد. عنصر قصد یکی از ارکان تشکیل هر قراردادی در نظامات حقوقی تلقی می گردد و ابراز و احراز آن شرط لازم برای تشکیل و اجرای هر قراردادی است. اعتبار این قراردادها نیز منوط به اثبات امکان احراز عنصر قصد به روشی مطمئن و اصیل است. ابراز قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند از طریق مکانیسم های تخصیص مجوز استفاده از امضاهای دیجیتالی، مکانیسم های تخصیص مجوز استفاده از ارزهای مجازی و سازوکارهای برخورداری از سیستم های اطلاعاتی، انجام می شود. همچنین در قراردادهایی که به نمایندگی هوش مصنوعی انجام می گیرد، معامله از طریق نیابت که در سامانه های هوشمند ظهور یافته، انجام می گیرد. تامین وصف محرمانگی و اصالت محتوا و امضای قرارداد هوشمند و اطمینان از اهلیت و قصد جدی طرفین و ملائت آنها، دخالت گسترده مقامات عمومی و دولتی را موجب شده است که در قراردادهای سنتی سابقه ندارد به گونه ای که می توان گفت اصل رضایی بودن کنار گذاشته شده و ابراز اراده معتبر در این قبیل معاملات رنگ و بوی خاصی به خود گرفته است. این تحقیق به روش اسنادی و با رویکردی تحلیلی با مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا به عنوان خاستگاه قراردادهای هوشمند، در صدد پاسخ گویی به این سوال است که شیوه های احراز قصد متعاملین و مبنای طراحی این شیوه ها چیست؟ و این شیوه ها از منظر حقوقی تا چه حد معتبر است؟ در این خصوص ضرورت دارد تا ابتدا مفهوم قراردادهای هوشمند مورد بررسی قرار گرفته و سپس مکانیسم احراز قصد متعاملین و زیرساخت های لازم و مبانی و اعتبار حقوقی آنها، در این قراردادها تحلیل گردد.

    کلیدواژگان: قراردادهای هوشمند، بلاک چین، هوش مصنوعی، اوراکل، امضاهای دیجیتالی، قصد
|
  • Ali Gholami *, Jamalodin Hoseinzade Pages 1-24

    A variety of motives have an undeniable role in committing certain intentional crimes and religious motives are one of the most important types of them. The title "committing crimes with religious motives" means any criminal act which is the exclusive or the main motive for committing it, is to act on religious orders or to protect religious privacy. This paper, by analytical descriptive method, proves that by looking at the dangerous examples and the role which these crimes can play in the destruction of religions, two important points are apparent. First, the factors of these crimes have delicate differences with the factors of the others, and therefore the division of factors below the conventional form of criminology is ineffective. The other is that the factors of religious crimes are different from religions that have the revelation source and religions that are deviations and divisions of the true divine religions. The result is that in divine religions that the teachings are not massive, the incorrect transmissions of religious teachings, etc., and in the case of inhumane religions, the wrong doctrines are deviation factors.

    Keywords: Religious motivation, Religious, Sectarianism, Religiously motivated crime
  • Ehsan Tohidimehr, Seyyed Mostafa Sa’Adat* Pages 25-50

    The Compensation of damages has always stressed In shia Jurisprudence and Iranian law. The legislator considers compensation for the losses caused. However, some factors such as self-defense and consent knowns as a defense and civil liability despite the existence of elements, in this case ruled out compensation in through put. About illegal act of Injured party to be considered as defense, although There has been no separate discussion between jurists and lawyers, but compared to some of the examples raised serious disagreement between them. By exact study this subject in some reliable sources available can say the committing an illegal act in some cases no effect on the civil liability and he is required to compensate for losses incurred, In other cases the illegal act of injured party in accordance with the defence and destroys responsibility.

    Keywords: Unlawful act, injured party, Liability, Compensation, civil liability
  • Abas Zeraat, Chavoshi Mohammad Sadeq *, Hadi Keramati Pages 51-76

    physical and mental problems. In case crimes against fundamental rights, against physical integrity, against financial rights and against sexual integrity of persons with disabilities are committed, criminal responsibility policies must be supportive and protective of them; the most important law on the rights of persons with disabilities in Iran is the Law on the Protection of the Rights of Disabled Persons that was passed by the Islamic Parliament on 10 March 2018, and approved by the Guardian Council on 12 April 2018. Through the perspective of welfare and protection, this law requires all governmental and nongovernmental organizations to protect cultural, educational, economic, and social rights of people with disabilities. The adoption of this law is, in fact, a very positive step towards the promotion of the rights of persons with disabilities in Iran. Despite its positive points, there are some problems such as the lack of effective criminal enforcement guarantee as well as the lack of differential judicial and extrajudicial protection. On the one hand, Iran's criminal laws have only focused on the crime and the punishment for the offender, and thus the victim persons with disabilities have been forgotten and ignored by adopting a crime-based approach. It is while in the Modern Criminal Law, one of the major missions of the substantive and procedural criminal law is protecting the disabled persons though passing a regulation that involves the most protection for these victims. Therefore, what should be considered by the legislature is that the status of the person with disabilities should be under attention and thereby take their vulnerability to the occurrence of a crime as the strict position of the legislature. In this article, the authors aim to investigate criminal responsibility policies for crimes against the disabled persons as well as providing differential criminal, judicial and Moral protection of them with the analytical-descriptive method and finally analyze the problem of this vulnerable group of society

    Keywords: Disabled Persons, Criminal Protection, Judicial Protection, Moral Protection, Law on the Protection of the Rights of DisabledPersons
  • Somaye Noori *, Amirhamzeh Salarzaei, Nader Mokhtari Pages 77-96

    Foreign exchange trading or "Forex" is a decentralized global market in which currencies are traded in pairs and traders benefit from currency price changes. The ban on this market by the Iranian legislator should be taken into consideration. This article assesses the angles of these transactions by examining the nature of the Forex market and complaining about it in a descriptive analytical approach. The arguments presented based on the similarities of gambling transactions are reasons for the illegal Forex market. Because financial damage is not just for a trader and in turn affects many communities; several laws, including injunctions, bans on deception, profits in the country, etc., are the basis for analysis and evaluation. The article has been studied. With all of the above, not only religious status, but also the prohibition of these transactions is clear in Iran's law.

    Keywords: Forex, Trading, Gambling, Doubts
  • Fatemeh Afshari *, Vali Rostami Pages 97-124

    According to the Islamic Republic of Iran rules, Non-governmental public institutions, should be provided more than 50% of the budget through the institute itself. These institutions to provide this income, they do business activities, providing services, receiving fees, and using public and public assistance, but some of these institutions also use public funds and instead using from the government's budget, The government controls them in types of Administrative, judicial and parliamentary reviews. In spite of the government's supervision, it should be acknowledged that most of these institutions have a relative financial independence from the government in the administration of property, although the financial independence of these institutions is not the same. These institutions, based on their autonomy in the financial system and their dependence on the country's budget, are in three categories: first, institutions that provide their income from their activities, do not have a link with the budget of the country and have complete financial independence ; Second, a bunch of institutions that have incomes but their costs are higher than their incomes and require government assistance; the third category is generally lacks income and is financed by budget of the country. It seems that the third and even some institutions in the second category, despite the name of the non-governmental public institution, do not have the condition to provide more than 50% of the budget in the definition of these institutions and are under full control of the government because of the use of the state budget; So they aren't  non-governmental public institution according to the legal definition.

    Keywords: Financial Independence, Non-Governmental Institutions, Administrative Supervision, Judicial review, Parliamentary review
  • Mohammad Javad Rezaei Zadeh *, Alireza Amini Pages 125-146

    Today, the government is engaged in private ownership of various types of interference, in a variety of ways, such as legislation, regulations, and Executive bylaws, or through judicial decisions. In this article, Meanwhile explaining the legal and Jurisprudence forms of government involvement in ownership and its area and method, we will examines the pathology of the existing system and examine the implementing and Basic imperfections of interventions. In the end, we will present desirable pattern of the extent of state interference in ownership. By adopting a descriptive-analytical method, this article concludes that the implementation of Islamic rulings in the legal system of the Islamic Republic of Iran, in some cases, including the freedom to revitalize lands without government supervision, or the possibility of construction on personal property without supervision, can be Make practical problems. Accordingly, some issues, including the preservation of public interests and public order, require the government to intervene reasonably in the ownership of individuals.

    Keywords: ownership, government, Islamic jurisprudence, private property, limitation
  • Sam Mohammadi, Mohsen Jafari * Pages 147-168

    The issue of the multiplicity of instruments is devoted to examining the effect of various instruments on unit loss. This may be in the form of a community of instruments that form longitudinally or transversely as a single source of damage, or that several instruments are independent and unrelated to each other, and  each cause be it the source of the guarantee independently. Thus, although causation is not exclusive to customary causation and may arise from contractual or legal liability, assuming the independence of the independence multiplicity of instruments, we see a legal entity of attachment liability in which many authorities are unrelated to Each other is liable for all damages for the loss. this article attempts with scrutiny in meaning and understanding of cause and causation and offerring a division of causation, also divides the multiplicity of instruments with a new approach in terms to the social multiplicity of instruments and the independence multiplicity of instruments. And to explain the recent role of the multiplicity of instruments in creating the responsibility we have referred to as attachment liability, with different instances.

    Keywords: Cause, Causality, Multiplicity instruments, Attachment liab
  • Nasrin Karimi * Pages 169-194
    Background and objectives

    Relinquishment to pay maintenance is criminalized in law and if  husband fails to pay maintenance, he will be prosecuted. According to the majority of Imamiyya jurists, any husband who refuses to pay the alimony of his wife, while having financial capability, will be sentenced to imprisonment. Accordingly, Article 642 of Penal Code also convicts such husband to imprisonment. But given the negative effects that these sentences can have on the basis of the family and the relationships between couple, the question arises as to whether these laws are subject to revision or modification

    Methodology

      The study is descriptive-analytical and library method is used for data collection.

    Findings

    The evidence used for permission of husband's imprisonment is based on traditions that report Ali (AS) imprisoned husbands who refused to pay the alimony of their wives. Some also referred to narrations that generally refer to the husband's imprisonment if he did not pay for his wife's alimony.

    Conclusion

    The given narratives do not permit imprisonment of an insolvent husband nor the one of unknown state or one who claims insolvency unless his  claim is proved; discretionary sentencing merely applies on an insolvent husband who refuses to pay the alimony of his wife and does not have actual property. Therefore, because of negative consequences of sentencing, criminal rules on family matters, particularly the general policies on family, shall be reviewed.

    Keywords: maintenance (alimony), marriage, relinquishment to pay maintenance, imprisonment, insolvency
  • Majid Ghourchi* Pages 195-216

    Criminalizing of omissions is a controversial issue in criminal law and two predominant legal traditions regarding this matter have arisen. At first, it should be proved whether there is any metaphysical difference between act and omission and then whether this difference is to bring about differentiated punishability. Consequentialism and utilitarian have a different view of deontologist. There are two competing principles regarding Criminalizing of omission: autonomy and welfare principles. On the bases of autonomy principle, the subject of criminal law is the negative obligations and criminalizing the omissions lead to the extension of criminal law’s network. Welfare principle’s argument insists on the social corporations and responsibility in the society. They believe that criminalization of omission is not related to existence of differences between an act and omission. However when the omissions brought in the criminal law, it will faced with several technical challenges. This article seeks to discuss arguments of these contradictory principles and technical challenges of criminalization of omissions.

    Keywords: Criminalization, Act, Omission Doctrine, Autonomy, Welfare, Culpability
  • Mohammadtaha Kharratha *, Mohammadjavad Sharifzadeh Pages 217-246

    Nowadays, Iran monetary and financial market encounter a new concept, named “Resolution” that is going to be technically replaced with “Bankruptcy” system for facing failed or likely to fail banks and credit institutions. Dissatisfaction of policy and decision makers from bankruptcy system toward banks and credit institutions highlights the importance of “Resolution” in their eyes. Among all of the tools utilized under “Resolution” system, “Bail-in” is counted as one of the most challenging on the one hand, and the most useful tool on the other hands which is not only does open a new window in the realm of facing bank failure, but also comprehensively stands against “Bail-out”. This tool can be analyzed in two perspectives; an independent tool and the complementary one. “Bail-in” means “the mechanism for affecting the exercise by a resolution authority of the write-down and conversion powers in relation to liabilities of an institution under resolution”. As it is crystal clear, “Bail-in” includes two steps: loss absorption for “Write-down” and “Conversion” of liabilities to equity. Initially Considering “Bail-in” tool versus the rules of private law, most of the countries have carefully eliminates the impediments before applying this tool. In Iran legal system, originating from Shiite jurisprudence, this tool is not flawless. Islamic banking principles, Shiite jurisprudence rules, i.e. particularly “debt forgiveness” and “novation”, and lack of economic infrastructures are the major barriers before “Bail-in” tool, for which the authors have attempted to resolve them, in addition to explaining and clearing the issues, through descriptive-analyzing method.

    Keywords: Bail-out, Bail-in, Bankruptcy, Resolution, Bank, Liability, Equity
  • Ali Tahmasebi *, Ali Shirazi Pages 247-270

    There is no doubt that contract law is one of the important foundations of economic system and efficiency and being up-to-date of its rules can have a major role on economic growth. So foreseeing suitable remedies for breach of contract is very important and it can be said that it is a fundamental factor in evaluating the efficiency of contract law. The paper analyses one of the major defects of Iranian contract law. It should be noted The Supreme Court in decree number 733 provided a solution for how to compensate buyer’s losses in an unauthorized transaction. Alongside with uncertainty and doubt that exists about the accepted standard in the decree and its restorative ability in these cases, the possibility of the application of the standard in other cases of dissolution of contract; specifically termination is an important question that giving an answer to it, is very necessary considered with practical aspects. In this survey, it has been proposed that the application of the decree in all causes of contract dissolution is rational and reasonable on the understanding that it has the same base in common with unauthorized transactions and in fact, the buyer has been deceived

    Keywords: Termination of Contract, Compensation, Case Law, Deception, Negligence
  • Mahdi Rashvand Boukani *, Mahdi Naser Pages 271-300

    Technology development is one of the tools for developing e-commerce. In recent years, the emergence of public Ledgers such as the Blockchain and the invention of digital cryptocurrencies have created a new type of electronic contract called smart contracts. Smart contracts are contracts under the supervision of artificial intelligence in the context of the Blockchain, and the contractor replaces them with smart properties or digital cryptocurrencies. Intention is one of the pillars of the formation of any contract in legal systems. These contracts must be able to identify the element of intent in order to be considered valid in any legal system. Acquiring the intent of the parties in smart contracts through the licensing mechanisms for the use of digital signatures, the mechanisms for assigning permissions to use virtual currencies, the mechanisms for accessing information systems, and in contracts that are represented by artificial intelligence, the conclusion of a transaction by The representative represents the intention of the attorney to grant the lawyer to the client.

    Keywords: Smart Contracts, Blockchain, Artificial intelligence, Oracle, Digital signatures, Intention