فهرست مطالب

پژوهش حقوق خصوصی - پیاپی 27 (تابستان 1398)
  • پیاپی 27 (تابستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/06/01
  • تعداد عناوین: 11
|
  • مجتبی اسدزاده*، گودرز افتخار جهرمی صفحات 9-34

    انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به بیان دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای این گونه منع یا محدودیت ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عمومی، جستجو کرد. بر این مبنا حل وفصل برخی از موضوعات صرفا در صلاحیت دادگاه است و اگر داوران اقدام به صدور رای داوری درباره چنین موضوعاتی نمایند رای داوری مزبور غیرقابل اجرا خواهد بود. در این مقاله با طرح دیدگاه صاحب نظران ایرانی، در مورد تاثیر نظم عمومی بر قرارداد داوری اختصارا به تبیین مفهوم سیال نظم عمومی پرداخته و همچنین رویه قضایی محاکم ایران راجع به اثر نظم عمومی بر قرارداد داوری به طور خاص نقل و مصادیق مورد مناقشه در خصوص موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری یعنی اصل 139 قانون اساسی، دعاوی ورشکستگی و اعسار، دعاوی حوزه حقوق خانواده، دعاوی مالکیت فکری، دعاوی اوراق بهادار و دعاوی مربوط به قراردادهای کار مورد تامل قرار گرفته است.

    کلیدواژگان: قرارداد داوری، نظم عمومی، محدودیت اراده، قابلیت ارجاع به داوری، رویه قضایی
  • عبدالواحد افضلی، مهدی شهابی*، محمد مهدی الشریف صفحات 35-62

    در روابط قراردادی اصل بر حفظ و استمرار روابط قراردادی است تا از وقوع ضررهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود. نظریه «تحول قرارداد» نیز بر مبنای توجه به «اراده فرضی»، به دنبال چنین هدفی است که دادرس، آن را بر اساس «غایت عملی» یعنی اهداف اقتصادی متعاقدین اما در چارچوب «مصالح اجتماعی» بررسی می کند. لذا، تحول قرارداد مفهومی بیش از تفسیر داشته و بر مبنای رویکرد «اجتماعی شدن حقوق» توجیه پذیر است؛ چون، اجتماعی شدن حقوق را در سطح «هدف قرارداد» می داند و به دنبال آن نیست تا مبنای اعتبار قرارداد را در وجدان اجتماعی بازیابد، با فقه نیز تعارضی ندارد؛ چنانکه، در فقه عامه، پذیرفته شده است و به تبع آن، مواد 144 و 618 قوانین مدنی مصر و افغانستان نیز آن را به عنوان قاعده ای حقوقی معرفی کرده اند. اما در نظام حقوقی ایران، باوجود مصادیق عملی آن، این نظریه شناسایی نشده است؛ درحالی که دارای منافع اقتصادی و اجتماعی روشنی بوده و با فقه نیز تعارضی ندارد و می تواند وارد قانون مدنی گردیده و مصادیق متعدد آن را تابع عنوان واحدی قرار دهد.

    کلیدواژگان: تفسیر قرارداد، تحول قرارداد، اجتماعی شدن حقوق قرارداد، قرارداد باطل، قرارداد صحیح
  • منصور امینی*، سیمین واحدی صفحات 63-90

    محدودیت مسئولیت سهامداران شرکت های تجاری به سرمایه تعهد شده توسط ایشان، به عنوان یک مزیت قانونی برای سهامداران در قانون اکثریت قریب به اتفاق کشورها پیش بینی شده، اما تئوری محدودیت مسئولیت همچنان موردبحث و بررسی توسط صاحب نظران حقوقی و اقتصادی است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این مقاله، روش تحقیق کتابخانه ای است. رویکرد تحقیقی رویکرد غیردستورگرا و مبتنی بر تحلیل راه حل های ممکن فارغ از وضعیت حقوقی موجود برای یافتن کارآمدترین راه حل است. نتایج حاصله عبارتند از: محدودیت مسئولیت سهامداران به سرمایه ایشان، ازنظر اقتصادی و کارآمدی به خصوص در بافت گروه شرکت ها که بازیگران اصلی دنیای اقتصاد امروز هستند قابل توجیه نیست. هزینه های بارشده بر جامعه در اثر سوءاستفاده از محدودیت مسئولیت سهامداران بیشتر از منافع مورد ادعای آن است. لذا اعمال تئوری خرق حجاب شرکت ها که تئوری کامن لا مبنی بر نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت و درنتیجه مسئول دانستن سهامداران برای بدهی های شرکت است، می تواند مضرات ناکارآمدی و کژ منشی ناشی از محدودیت مسئولیت را خنثی کند. تئوری مشابه خرق حجاب و یا مکانیزیم حقوقی که به نتیجه مشابهی منجر شود جز در قوانین خاص بانکی و مالیاتی در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. لذا قانون گذاری در این زمینه توصیه می شود.

    کلیدواژگان: حقوق شرکت ها، محدودیت مسئولیت، کارآمدی اقتصادی، کژمنشی، خرق حجاب شرکت ها
  • علی انصاری*، جواد عسکری دهنوی صفحات 91-114

    بانک ها همانند هر شخص و فرد تجاری دیگری ممکن است به دلایلی با خطر توقف روبرو شده و در نتیجه ورشکسته شوند. با توجه به اینکه احکام ورشکستگی بانک ها مشمول مقررات قانون تجارت است، لذا راه حل برخورد با بانک ورشکسته، اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال آن بوده و این در حالی است که ورشکسته اعلام کردن بانک و طی فرآیند ورشکستگی، تاثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، زیرا بانک ها به واسطه نقش موثر و چشمگیر در اقتصاد کشور ازجمله اعطای تسهیلات، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصاد ایفاء می کنند، حیات و فعالیت آن ها در توسعه تجارت داخلی و بین المللی تاثیر به سزایی دارد. علاوه بر این، توقف و ورشکستگی بانک، نظام های پرداخت را مختل نموده، به اعتماد عمومی آسیب وارد می‏کند، مثلا کاهش سرمایه گذاری را به دنبال دارد؛ بنابراین راه کار اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال بانکی که در معرض ورشکستگی قرارگرفته، منطقی نبوده و با اصول اقتصادی نیز سازگاری ندارد. در پژوهش پیش رو سعی شده تا ضمن مطالعه و بررسی رویکرد کشورهای توسعه یافته، ابزارهای حقوقی جلوگیری از ورشکستگی بانک های در معرض ورشکستگی مطالعه شود.

    کلیدواژگان: بانک، ورشکستگی، بازسازی، ادغام، اداره موقت، خرید و پذیرش
  • محمدتقی کریم پور آل هاشم*، سید محمد تقی علوی، ناصر مسعودی، محمد مظهری صفحات 115-138

    نظریه عدم پیدایش قرارداد در کنار اقسام بطلان یعنی بطلان مطلق و نسبی مطرح شده است. دکترین حقوقی ایران و فرانسه در دهه های اخیر در تلاش بوده تا این نظریه را کنار گذاشته و صرفا بر مبنای دو قسم بطلان (مطلق و نسبی)، نظریه پردازی کند. مع الوصف، از دهه های گذشته و تاکنون رویه قضایی فرانسه در استناد به نظریه عدم پیدایش عقد تردید نمی کند. ازآنجایی که مبانی، شرایط و احکام این قسم از بی اعتباری با موارد دیگر بی اعتباری عقد، متفاوت است، اعتقاد به اینکه هر دو این احکام وضعی (عدم وجود و بطلان مطلق) یکی هستند، منطقی نیست، لذا در تحقیق حاضر به سمت پذیرش این نظریه متمایل شده و لزوم پذیرش آن را در حقوق ایران و فرانسه مورد تاکید قرار داده و پاره ای از فوائد فنی و عملی مترتب بر این نظریه، ازجمله آثار  قبول آن بر شرایط و احکام معامله بار می شود را در حقوق فعلی ایران و فرانسه بررسی کرده ایم.

    کلیدواژگان: عدم پیدایش عقد، بطلان مطلق، بطلان نسبی، اعتبار قرارداد، تحول در اعتبار عقد
  • حسن بادینی*، فرزانه متوسلیان صفحات 139-166

    دشواری احراز رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر در حوادث زیست محیطی، امری مبتلابه است که در این حوزه اقامه دعاوی مسئولیت مدنی را با مانع روبرو می سازد. ازنقطه نظر تحلیل اقتصادی حقوق، چنین مانعی می تواند بر درونی سازی کامل هزینه های فعالیت زیان بار تاثیر سوء گذارد و به دنبال آن، از بازدارندگی کارای نهاد مسئولیت مدنی بکاهد. این در حالی است که امروزه اهمیت رویکرد پیشگیرانه در مواجهه با حوادث زیست محیطی، چه در سطح داخلی کشورها و چه در اسناد بین المللی، موردتوجه جدی قرارگرفته و این اعتقاد وجود دارد که سیاست گذاری های مربوط به حفاظت از محیط زیست - ازجمله مسئولیت مدنی زیست محیطی - در صورتی موثر است که متضمن چنین رویکردی باشد. نوشتار حاضر با در نظر داشتن این رویکرد، کوشیده تا نخست فروضی را که در آن احراز رابطه سببیت با دشواری روبرو است، معرفی کند و سپس به این پرسش پاسخ دهد که از بین راهکارهای موجود در مواجهه با این فروض، کدام یک بیشترین همخوانی را با مقتضیات بازدارندگی کارا دارد. استفاده از نگرش اقتصادی برای پاسخگویی به پرسش فوق، نشان می دهد پذیرش مسئولیت نسبی در برخی از فروض مذکور، گامی به سوی تحقق عملی قابلیت های پیشگیرانه نظام مسئولیت مدنی زیست‏ محیطی است.

    کلیدواژگان: بازدارندگی، تحلیل اقتصادی، زیان دیده مجمل، سبب مجمل، عدم قطعیت رابطه سببیت، کارایی
  • میرقاسم جعفرزاده*، علی سیدین صفحات 167-200

    مهلت ارفاقی افشا، مدت زمانی است که متقاضی ثبت می تواند بعد از افشای عمومی اختراع، بدون اینکه موجب زوال شرط تازگی شود، تقاضای ثبت آن را بنماید. برای پیش بینی مهلت ارفاقی، قانون گذار باید به چهار معیار توجه نماید: مدت زمان ارفاقی، نحوه افشا، مطلق یا نسبی بودن مصونیت مخترع نسبت به افشاهای اشخاص ثالث و چگونگی تعامل و جمع مهلت ارفاقی با حق تقدم. در مقاله حاضر با تکیه بر مطالعات تطبیقی و تحلیل حقوق ایران معیارهای مذکور و مزایا و معایب مهلت ارفاقی را بررسی و به این نتیجه می رسیم که مهلت ارفاقی همچون یک شمشیر دو لبه است: از یک سو، فراهم نمودن مهلت ارفاقی به طور مطلق و ایجاد سپری قوی برای افشای مخترع می تواند باعث رشد مخترعان دانشگاهی و شرکت های نوپا شود؛ از سوی دیگر، چنین رویکردی می تواند مورد سوءاستفاده اشخاص با «افشا یا تاخیر استراتژیک» قرار گیرد. همچنین تعامل مهلت ارفاقی با حق تقدم کنوانسیون پاریس، می تواند مانعی برای انتقال فناوری و جذب سرمایه گذار باشد. درنهایت، این مقاله با نظر به نتایج حاصل از پژوهش، بررسی های به عمل آمده و موقعیت ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه پیشنهادات مقتضی برای بهبود قانون ثبت اختراع ایران ارائه می کند.

    کلیدواژگان: استثنا فقدان تازگی، حق تقدم، مصونیت مخترع، افشا استراتژیک، صنعت پیشین
  • مرتضی حاجی پور* صفحات 201-228

    وظیفه اولیه طرفین قرارداد، اجرای تعهدات ناشی از آن است. درصورتی که فروشنده به درستی و به صورت کامل به تعهد خود عمل ننماید خریدار می تواند با تحقق شرایطی قرارداد را فسخ کرده و به ادامه رابطه حقوقی پایان دهد؛ اما امکان دارد ناقض قرارداد تمایل به رفع نقض داشته باشد و بخواهد ایراد موجود در اجرای قرارداد را برطرف نماید. اعلام آمادگی فروشنده این سوال را مطرح می کند که آیا حق ترمیم برای ناقض قرارداد وجود دارد و اگر قائل بر پذیرش آن باشیم چطور می توان بین حق ترمیم و حق فسخ تعادل برقرار کرد. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول یونیدروا و حقوق ایران بپردازد و به اجمال می توان گفت در کنوانسیون وین حق ترمیم شناسایی شده ولی در خصوص ارتباط آن با فسخ ابهام وجود دارد درحالی که در اصول یونیدروا حق ترمیم بر فسخ مقدم است. در حقوق ایران از حقی با عنوان ترمیم بحث نشده است. در کل، پذیرش رویکرد شناسایی حق ترمیم بر فروشنده ناقض در هماهنگی با اصل حفظ رابطه حقوقی، حسن نیت و وظیفه همکاری در تقلیل خسارت است.

    کلیدواژگان: ترمیم، فسخ، کنوانسیون، یونیدروا، ایران
  • علی مقدم ابریشمی*، خدیجه جمالی نیا صفحات 229-255

    تقلب و خطا در فرایند اعتبار اسنادی و تنوع در اشکال و اختلافات ناشی از آن همواره بخش اعظمی از دعاوی دادگاه ها را به خود اختصاص داده و ضمن این که هزینه ی زیادی بر بانک ها تحمیل می کند، مانع بزرگی در انجام عملیات بانکی و وقفه در گردش پولی است. اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) با ایجاد تعهد پرداخت بانکی (BPO) با ساختار و ماهیت جدیدی از شیوه ی پرداخت، گام بزرگی در جهت حل مشکل فوق برداشته است. در مقاله ی حاضر با کنکاش در اعتبار اسنادی و استخراج برخی از اختلافات اساسی که در خصوص تقلب و اشتباه، در این عرصه، جاری است و معیار قراردادن BPO در این باب، تلاش شده است تا با ایجاد شرایط مشابه در BPO نقش آن را در کاهش وقوع تقلب و دعاوی ناشی از آن در عرصه ی پرداخت بررسی کنیم. دستاورد این پژوهش بیانگر این است که BPO در عین حال که شباهت بسیاری به اعتبار اسنادی دارد، در شرایط بهینه، قادر است تا حد زیادی مانع خطا در پرداخت شده و از سرایت دعاوی تقلب به عرصه ی پرداخت و به تبع آن درگیری بانک ها در اختلافات ناشی از آن جلوگیری کند.

    کلیدواژگان: اعتبار اسنادی، تعهد پرداخت بانکی، تقلب، خطا، اتاق بازرگانی بین المللی
  • مهدی ناصر*، حسین صادقی صفحات 255-288

    قراردادهای هوشمند قراردادهایی الکترونیکی هستند که در بستری عمومی مانند بلاک چین منعقدشده و از زمان انعقاد تا تائید نهایی توسط قوه حاکمه و هوش مصنوعی نظارت می گردند و طرفین و هوش مصنوعی در زمان انعقاد تا نهایی شدن قرارداد امکان دریافت هرگونه اطلاعاتی از مورد معامله یا طرفین عقد را دارند. این قراردادها با توجه به دارا بودن شرایط اساسی معاملات، مطابق با هر نظام حقوقی عقد تلقی گردیده و از ویژگی های منحصربه فردی همچون، خود اجرایی در اجرای آثار قرارداد، شفافیت بهره مند بوده و انعقاد آن ها منوط به دارا بودن افراد از امضای دیجیتالی و مجوز امکان تملک ارزهای مجازی می باشد. قراردادهای هوشمند پس از تائید توسط طرفین و هوش مصنوعی، در بستر عمومی ثبت و سپس در فضای بستر جهت مشاهده عموم عرضه می شوند. به کارگیری این قراردادها در بخش های مختلف حقوقی ازجمله ثبت، بازارهای پولی، بازارهای سرمایه به جهت وجود برخی مسائل نظیر شناسایی قانون حاکم بر قرارداد و دادگاه صالح در مورد دعاوی و نحوه اجرای حکم در قراردادهای بین المللی با چالش هایی مواجه می باشد که حل آن ها به بهبود روند استفاده از این نهاد حقوقی فناورانه در نظام حقوقی منتج خواهد شد.

    کلیدواژگان: قرارداد هوشمند، بلاک چین، ارزهای رمزنگاری شده، خوداجرایی، شفافیت، چالش های حقوقی
  • حامد نجفی*، محمود صادقی، مرتضی شهبازی نیا صفحات 289-314

    یکی از اقسام مسئولیت های ناشی از فعل غیر مسئولیت نیابتی است. در حقوق آمریکا برخلاف نظام حقوقی ایران، قاعده ای عمومی وجود دارد که بر اساس آن هر گاه اشخاص تحت کنترل مرتکب نقض کپی رایت گردند و به واسطه آن منفعت مالی نصیب شخص دارای حق کنترل شود، شخص اخیر واجد مسئولیت نیابتی خواهد بود. بدون تردید، کودکان ازجمله مصادیق بارز اشخاص تحت کنترل محسوب می شوند که این امر معمولا از سوی والدین آن ها صورت می گیرد.  در عصر کنونی، این امکان وجود دارد که بسیاری از نقض ها توسط کودکان و به ویژه در محیط اینترنت واقع شود؛ بنابراین، والدین عموما در معرض مسئولیت نیابتی ناشی از نقض کپی رایت توسط فرزندان خود خواهند بود. در حقوق آمریکا، شروط مسئولیت نیابتی والدین تفاوتی با سایر موارد ندارد، این در حالی است که به نظر می رسد ماهیت رابطه بین والدین و فرزندان و مبانی طرح مسئولیت والدین در قبال تقصیر فرزندان، وجود تفاوت هایی را در این زمینه اقتضا می کند. مسئولیت والدین نسبت به تقصیر کودکان در حقوق ایران برخلاف حقوق آمریکا، مبتنی بر تقصیر و مراقبت است نه کنترل و تبعیت و این مسئله مزیت حقوق ایران محسوب می شود.

    کلیدواژگان: مسئولیت نیابتی، نقض، کپی رایت، کودکان، منفعت مالی
|
  • Mojtaba Asadzadeh *, Godarz Eftekhar Jahromi Pages 9-34

    Concluding of the arbitration agreement is based on the principle of party autonomy but this principle is restricted by public order. In other words, although the arbitration agreement is mainly based on the private agreement of both parties, it is not correct that the common will of both parties have an absolute authority to refer any disputes to arbitration. Sometimes the law forbid or restrict the reference of some disputes to arbitration, and the reason for these are based on the basic concept of public order and interest; thus, the settlement of some disputes are merely on the authority of the courts and if the arbitrators proceed to issue an award about such disputes, that award will not be applicable. This article will outline the opinions of Iranian scholars with regard to the effect of public policy on the arbitration agreements as it could help to understand the floating essence of public policy. In addition, this article set forth to analyses the most important cases in relation to arbitrability which are the Art. 139 of the constitution, bankruptcy claims, family disputes, intellectual property claims, securities claims and also labor and employment contracts.

    Keywords: Arbitration agreement, public order, Limitation of autonomy, Arbitrability, Jurisprudence
  • Abdulwahed Afzali, Mahdi Shahabi *, Mohammadmahdi Alsharif Pages 35-62

    In contractual relationships, the principle is to preserve and continue contractual relationships in order to prevent social and economic losses. This is the basis of the concept of "conversion of contract" analysed by judges by considering the "practical result", that is, economic purposes of the parties within the framework of "social interests". Therefore, the conversion of contract goes beyond the issue of interpretation, since it is justified on the basis of the "socialization of law" approach. In addition, this theory is not in conflict with Islamic jurisprudence (Fiqh), because it focuses on the socialization of law at the level of "the purpose of the contract" and does not seek to regain the basis of the validity of the contract in the social conscience. Therefore, it has been recognised as a legal rule in Fiqh and Articles 144 and 618 of the Civil Codes of Egypt and Afghanistan. In Iranian legal system, it has not been recognized despite its practical implications. Since, the conversion of contract has economic and social benefits and is not in conflict with Fiqh, it can be adopted in the Civil Code by putting various instances under one title.

    Keywords: Interpretation of Contract, Conversion of Contract, Socialization of Contract Law, Void Contract, Correct Contract
  • Mansour Amini *, Simin Vahedi Pages 63-90

    Limited liability of shareholders of corporations is the primary principle of corporate law in most countries. Limited liability is however subject of debates by law and economic scholars. The research method applied in this research is theoretical analysis and the research approach is non-normative analyzing the possible solution without considering status que in search of most efficient solution. Limited liability is not efficient in terms of economic analysis of law, particularly in the context of company group, which is the main actor of the today’s world. The externalities created by abuse of company form exceed its benefits. Common law doctrine of veil piercing sets aside the veil of corporation and holding shareholders personally liable for company debts in case of abuses by shareholders or lack of observance of company formalities. This doctrine can modify the effect of the externalities and reduce moral hazard created by limitation of liability. Such theory or similar mechanisms, except with special regulations related to the tax and banking system, do not exist in Iran legal system. Therefore legislation in this regard is recommended.

    Keywords: Corporate law, Limited liability, Efficiency, Moral hazard, Veil piercing
  • Ali Ansari *, Javad Askari Dehnavi Pages 91-114

    Banks, like any other commercial entity, are likely to encounter the risk of insolvency and consequently go bankrupt for some reasons. As the provisions on bankruptcy are subject to the rules and regulations of the Commercial Code, the solution for dealing with a bankrupt bank is to declare its bankruptcy and liquidate its assets. However, declaring a bank’s bankruptcy and going through the bankruptcy process would have an adverse impact on the economy of the country concerned. Banks play a remarkable role in the development and growth of countries’ economy as a result of lending; thus, their existence and operation are highly vital in the development of domestic and international trade. Furthermore, insolvency and bankruptcy of banks would havoc  payment systems and harm the public trust, which eventually result in decline in investments. Therefore, the approach of bankruptcy declaration and liquidation of banking assets exposed to bankruptcy is not a logical approach and it is also not in line with the economic principles. The aim of this article is to discuss the preventive legal tools regarding banks’ bankruptcy, which are at the risk of going bankrupt, in parallel with examining the approach of developed countries in this regard.

    Keywords: Bank, Bankruptcy, reconstruction, Merger, interim administration, purchase, listing
  • Mohammasdtaghi Karimpour Alehashem *, Seyed Mohammad Tagi Alavi, Naser Masoudi, Mohammad Mazhari Pages 115-138

    The idea of non-existence of a contract has been considered along with the types of void contracts, called absolute and relative void. In recent decades, Iranian-French legal doctrines have been trying to abandon this theory and to theorize only on the basis of two parts of absolute and relative. Nevertheless, since the past decades, French judicial practice has been referring to this theory with no hesitation. Since the foundation, content and regulation of this type of invalidity are different from invalidity in other cases, it is not appropriate and logical to treat the both in the same manner. Therefore, for the purpose of accepting this theory, this article emphasizes on the necessity of accepting this theory in Iranian and French law, and outlines some of its technical and practical benefits, including the effects of this theory, which takes into account terms and conditions of transactions. At the same time, my view of accepting the theory is important in terms of its application

    Keywords: Nonexistence of contract, Absoliute nullity, Relative nullity, Validity of contract, Transformation on validity of contract
  • Hasan Badini *, Farzaneh Motevaseliyan Pages 139-166

    One of the common difficulties in the field of environmental torts is the proof of causation between the tortious conduct of the tortfeasor and the damage suffered by the victim. This problem, according to the principles of economic analysis of tort law, results in denial of tort claims which itself, encourages the tortfeasor to externalize costs of his hazardous activities, dilutes his incentives to reduce environmental risks in an optimal way, and finally, disturbs the deterrent function of tort law. On the contrary, in recent decades, it is widely accepted that the preventive principle plays a crucial role in sustainable development. The importance of preventive approach in environmental policies requires the tort law –as one of the means of such policies –to serve the aim of deterrence as well as compensation. With these points in mind, this paper first clarifies the three main situations in which the proof of causation is problematic. It then tries to analyze possible solutions of those situations, using an economic perspective and to propose the most compatible solution with deterrence and efficiency, namely using the proportional liability in specific categories of environmental accidents.

    Keywords: Causal uncertainty, Economic analysis of tort law, Efficiency, Deterrence, Indeterminate tortfeasor, Indeterminate Victim
  • Mirghasem Jafarzadeh *, Ali Seyedin Pages 167-200

    Disclosure grace period” is a length of time in which the applicant can file patent or industrial design application after public disclosure of the subject-matter and without impairing the novelty requirement. To provide “grace period” in patent law, the legislature should consider four elements: duration of grace, type of disclosure, absolute or relative immunity of investor’s disclosure against third parties’ publications and priority right. This article discusses the mentioned elements and also pros and cons of grace period by analyzing Iranian law and through comparative studies. It is concluded that grace period is like a double-edged sword which means, on the one hand, that providing broad grace period along with strong shielding for inventor’s disclosure can promote academic inventors and SMEs, but on the other hand, this approach can be misused by strategic delay or disclosure. Additionally, interaction of priority right with grace period can be a barrier for technology transfer and attracting investors. Considering the status of Iran as a developing country, it is suggested that Iranian Legislature should increase grace period to 12 months, accept absolute immunity regarding patents and relative shield for designs and use the date of priority for the calculation of grace period in relevant cases.

    Keywords: Exception to lack of novelty, Priority right, Inventor’s immunity, strategic disclosure, Prior art
  • Mortaza Hajipour * Pages 201-228

    In the sale contract, primary obligation of the parties is the duty to perform in accordance with the contract. In the event of failure to fulfill obligations by the seller, the buyer may avoid the contract. However, non-performing party may be willing to remedy and repair existing defects. The willingness to cure defects poses the question of whether non-performing party has a right to remedy and repair and if yes, how a balance can be struck between right to cure and right to avoid the contract. This research aims to examine this topic by analysing Vienna Sale Convention, UNIDROIT Principles and Iranian law. It can be said that the right to cure has expressly been recognized by Vienna Sale Convention, even though there is uncertainty between this notion and its connection with the right to terminate. In UNIDRIOT Principles, the right to cure is precedent on the right to avoid the contract. In Iranian law, there is no provision in relation to the right to cure. As a whole, the recognition of the right to cure and repair defects accords with the principle of preservation of contract, good faith and fair dealing, and duty to cooperate in mitigation of damages.

    Keywords: Cure, Recission, Convention, Unidroit, Iran
  • Ali Moghaddam Abrishami *, Khadijeh Jamalinia Pages 229-255

    Numerous disputes have arisen from frauds and Errors in the process of documentary credit transactions. This issue has caused an obstacle in financing international trade law and Cash flow in banks. It also imposes a huge cost on the banks. International Chamber of Commerce has created a new payment Method, called Bank Payment Obligation (BPO), in order to address this problem. By introducing an electronic system through Bank Payment Obligation, International Chamber of Commerce has endeavoured to deal with ambiguous and uncovered areas of documentary credit. To assess whether this new method (BPO) would be able to offer a solution to the problem of fraud and Errors in documentary credit transactions, this article examines documentary credit by discussing relevant case law and by identifying the extent to which Bank Payment Obligation would respond to existing problems. It concludes that although Bank Payment Obligation has a number of similarities with Documentary Credit, its structure and nature in optimal conditions would be able, to a large extent to prevent fraud and Errors in international payment and reduce disputes in this field accordingly.

    Keywords: Documentary Credit, Fraud, error, Bank Payment Obligation, International Chamber of Commerce
  • Mehdi Naser *, Hossein Sadeghi Pages 255-288

    Smart contracts are electronic contracts concluded in public ledgers such as Blockchain, and are supervised by the governing body and artificial intelligence between the time of concluding and final approval. Until the contract is finalized , parties and artificial intelligence, at the time of concluding, may receive any information about the transaction or the parties to the contract by Oracles which are the systems that establish the communication between Blockchain and the foreign world. These contracts are considered in accordance with any legal system relating to the contract, taking into account the essential conditions of the transactions and the unique features, such as self-execution of the effects of the contract and transparency. Formation of these contracts depends on the existence of digital signatures and license to own virtual currencies. Smart contracts, after being approved by the parties and artificial intelligence, are registered in the public ledger and they are then placed in the space of public ledger to be observed. Rules on international contracts are encountering challenges, and a solution to those challenges will lead to an improvement in the implementation of these contracts in the legal system concerned.

    Keywords: Smart Contracts, Cryptocurrencies, Block chain, Transparency, self-Execution, legal challenges
  • Hamed Najafi *, Mahmoud Sadeghi, Morteza Shahbazinia Pages 289-314

    Vicarious liability is one of the types of responsibilities arising from other's action. In US law, unlike Iranian legal system, there is a general rule upon which whenever under the control persons, commits a copyright infringement and thereby a financial benefit get to the supervisor, the latter, shall be subject to the vicarious liability. Undoubtedly, children are among the most prominent examples of persons under the control that this usually occurs by their parents. Furthermore, in Current age, it is possible that many infringements occur by children, especially in the Internet. Parents will generally be subject to the vicarious liability for copyright infringements their children. In US law,  has been suggested the probability of parental responsibility for  copyright by children based on the general rule of vicarious responsibility, while it seems that  the nature of the relationship between parents and children  and the bases of suggesting  parental liability for children's fault, demands some differences in this regard. Parental responsibility for children's torts in Iranian law, unlike US law, is based on fault and care rather than control and compliance, and this is an advantage of Iranian law.

    Keywords: Vicarious Liability, Infringement, copyright, minors, Financial Benefit