فهرست مطالب

دانش حقوق مدنی - سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
  • سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/06/01
  • تعداد عناوین: 7
|
  • مجتبی انصاریان* صفحات 1-10

    درحال حاضر می توان با اطمینان بیان نمود بخش بسیار بزرگی از مبادلات بین‏‏المللی بین افراد و شرکت هایی صورت می‏‏‏گیرد که اعتمادی بین آن ها ناشی از شکل گیری روابط مستحکم بازرگانی وجود ندارددرنتیجه فروشنده عقلانی نمی داند که بدون هیچگونه ضمانت پرداختی از جانب خریدار، کالا مورد نیاز وی را تولید یا تهیه و تامین نماید.در این میان اعتبارات اسنادی[1] راه حل مناسبی برای از بین بردن بی اعتمادی بین خریدار و فروشنده تلقی می‏‏‏گردد. از طرفی با توجه به استفاده روزافزون از فضای مجازی وفن آوری اطلاعات در تمامی حوزه ها از جمله بازرگانی، روش اعتبارات اسنادی الکترونیکی به نحو چشمگیری جای خود را در میان روش های مختلف اسنادی باز کرده است به طوری که با توجه به مزیت های آن نسبت به روش اعتبارات اسنادی سنتی یا همان کاغذی امروزه به سمت پیشی گرفتن از روش سنتی قدم برداشته است.این پژوهش با روش توصیفی و ضمن تحلیل واژه ها و فرایندهای نوین در حوزه بازرگانی الکترونیکی با بررسی و تطبیق روش های اعتبارات اسنادی سنتی و الکترونیکی به چگونگی بازرگانی بین المللی با تکیه بر روش اعتبارات اسنادی الکترونیکی پرداخته است.


    کلیدواژگان: بازرگانی بین المللی، روش اعتبارات اسنادی کاغدی، روش اعتبارات اسنادی الکترونیکی
  • علی پریمی*، مرتضی براتی صفحات 11-18

    بررسی روشمند و تاریخی- تحلیلی- تطبیقی نشان می دهد که به عقیده بیشتر اصولیون مفهوم مخالف، عام منطوقی را تخصیص می زند. اگر مفهوم مخالف حجت است که هست؛ پس باید به آثار و تبعات حجیت و دلیلیت آن هم پایبند بود؛ التزام به شیء التزام به لوازم آن هم هست. بر همین اساس، مفهوم ماده یک قانون مسئولیت مدنی، ماده 328 قانون مدنی را تخصیص می زند و از وسعت آن می کاهد اما، این راه حل در نظام حقوقی ما پذیرفته شده نیست. در حقوق برای تخصیص یک قانون عام به وسیله مفهوم قانون دیگر، نمی توان به قاعده ای دست یافت. قانون گذار ماده ای قانونی را آورده که از مزایای آن استفاده کند، بدون آن که به لوازم و آثار و تبعات آن از جمله مفهوم، توجهی داشته باشد. باوجود آن که در حقوق هم مفهوم مخالف تحت شرایطی حجت است، اما به نتایج آن پایبندی وجود ندارد. هدف قانون گذار، منطوق است و نه مفهوم. عمل به منطوق، هدف قانون را برآورده می کند. قانون گذار چه بسا احاطه به تمام مفاهیم نداشته باشد. اگر منطوق ها تعارض نداشته باشند، عمل به آنها جایی را برای مفاهیم نخواهدگذاشت. عمل به قانون به معنای عمل به منطوق است و نه مفهوم، مگر تحت شرایطی که اراده قانون گذار در خصوص عمل به مفهوم هم  کشف شود که این قاعده مند و روشمند نیست.

    کلیدواژگان: عام منطقی، مفهوم مخالف، مسئولیت مدنی، فقه- حقوق
  • محمدحسن صادقی مقدم*، جواد شیخ صفحات 19-30

    استرداد عوضین به عنوان مهمترین اثر فسخ، در نظام حقوقی ایران و آمریکا بطور یکسان قبل از حق فسخ شناسایی شده است؛ در نظام حقوقی ایران، ابتدا فقهاء به حق فسخ به عنوان مبنای استرداد عوضین پی بردند و کوشیدند آن را معرفی و احکام متعددش را تحلیل نمایند و در نظام حقوقی آمریکا به دلیل مشکلات و تشتت آراء در رویه قضائی، نظریه پردازان آن نظام حقوقی طی یک دهه گذشته حق فسخ را به عنوان مبنای استرداد عوضین شناسائی نموده اند .هم چنین، فقهاء و حقوق دانان به طور عمده سعی کرده اند حق فسخ را با دو مبنای حکومت اراده و یا قاعده لاضرر به رسمیت بشناسند در حالی که در نظام حقوقی آمریکا این حق بیش از هر امر دیگر مبتنی بر نظریه پیش گیری از دارا شدن ناعادلانه است.در این نوشتار، بدوا روند شناسائی حق فسخ در هر یک از دو نظام حقوقی بررسی شده و سپس مبنای حق فسخ در نظام حقوقی ایران و آمریکا به صورت تطبیقی مطالعه شده است. فرایند طی شده در دو نظام حقوقی -اگرچه این امر در نظام حقوقی آمریکا با فاصله تاریخی زیاد رخ داده- این امر را اثبات می کند که حقوقدانان کامن لا به دلیل فقدان نظریه منسجم در زمینه خیارات و در نتیجه تشتت آراء محاکم به هنگام عهد شکنی یکی از طرفین عقد، در حال نزدیک شدن به نظریه عمومی خیارات در نظام های حقوقی نوشته هستند.

    کلیدواژگان: استرداد، حق فسخ، قاعده لاضرر، دارا شدن ناعادلانه
  • مصطفی السان*، مجید رضا عرب احمدی، ابراهیم نوشادی صفحات 31-41

    تحولات جدید در عرصه حمل و نقل دریایی در رابطه با اسناد حمل، از جمله شامل غیر کاغذی سازی اسناد حمل است. سه کارکرد اصلی بارنامه در حمل و نقل دریایی عبارت است از: رسید حمل کالا، دلیل قرارداد حمل و سند مالکیت. در رابطه با تحقق دو کارکرد رسید حمل و دلیل قرارداد حمل در جایگزینی اسناد الکترونیکی از جمله بارنامه الکترونیکی با بارنامه کاغذی اکثر محققان، نظر به تحقق چنین کارکردی دارند. اما در رابطه با کارکرد سند مالکیت، نتیجه گیری واحدی وجود ندارد و این تردید به نظر، فراتر از جایگزینی اسناد کاغذی با اسناد الکترونیکی، ناشی ازابهامات در تلقی بارنامه به عنوان سند مالکیت کالاها و کارکرد بارنامه به عنوان یک سند مالکیت است. به طورکلی انتقال بارنامه مترداف با انتقال مالکیت نیست و متعاقب قرارداد فروش کالاها است که مالکیت منتقل می شود و بارنامه به عنوان یک سند مبین مالکیت کالاها در جهت تسهیل انجام معاملات در عرصه معاملات بازرگانی تلقی می شود.

    کلیدواژگان: بارنامه، سند مالکیت، تصرف، حقوق قراردادی
  • ریحانه کوشش کار*، وحید قاسمی عهد صفحات 42-57

    هتک حیثیت، یکی از مهمترین انواع خسارت معنوی است که در این مقاله، قابلیت جبران و روش های آن در نظام حقوقی ایران وانگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. این مفهوم اگرچه در قوانین ایران تعریف نشده  لکن با توجه به منابع قانونی موجود مانند قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین، تردیدی در مطالبه آن به خصوص برای اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی وجود ندارد و برای جبران آن، به روش های عینی و غیر مالی مانند عذرخواهی، انتشار حکم در جراید، حق پاسخگویی متقابل و همچنین جبران مالی تصریح شده است. با این حال در رویه قضایی، جبران این خسارت، به خصوص از طریق مالی آن، کمتر پذیرفته شده است. برعکس در نظام حقوقی انگلستان، روش غالب جبران خسارت هتک حرمت شامل افترای کتبی و شفاهی به صورت دادن مبلغی پول است که به تناسب مورد، در قالب جبران معادل، سمبلیک، خسارات تحقیر آمیز یا خسارت تنبیهی صورت می گیرد و تنها روش عینی، استفاده از قرار منع است.

    کلیدواژگان: جبران بدلی، جبران عینی، خسارت تنبیهی، خسارت تحقیر آمیز، هتک حیثیت
  • مصطفی ملکی*، نفیسه حاتم پوری صفحات 58-68

    بحث ادله اثباتی شهادت زنان آیات و روایات متعددی در شرع وجود دارد و عدم پذیرش شهادت زنان،یکی  ازمسائلی است که به دلیل تغییرشرایط زمانی و محیطی،موردبحث درجامعه ی کنونی،می باشد. به نظرمی رسداین حکم قابل بررسی و بازنگری باشد. باید گفت اصل شهادت زن موردپذیرش همه ی فقها است و ازآیه 282 سوره ی بقره که تنها آیه ای است درآن به مردبودن شاهدتصریح کرده وارزش شهادت زن و مردرامعادل هم قرارنداده یعنی برای اثبات دعوابه یک اندازه مفیداثرنمی باشند،بایدگفت دلایل متفاوتی برای عدم پذیرش شهادت ذکرشده که مهم ترین آن هارامی توان عدم آگاهی زنان عصرشارع دانست که درزمان کنونی این دلیل منتفی است لذادراین پژوهش بانگاهی که دوباره به آیات وروایات وادله فقها انداخته ایم به این نتیجه، رسیدیم که حکم تساوی قابل اجراست.

  • داود نصیران*، امین جوادی صفحات 69-76

    یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود، معاش خانواده است. بر این اساس در مقاله حاضر به بررسی موضوع مبنا و حدود تکلیف انفاق همسر در دو سیستم حقوقی ایران و انگلستان پرداخته شده و این نتیجه حاصل شده است که در قوانین موضوعه ایران به تبعیت از مبانی فقهی، الزام به انفاق در نکاح موقت مبتنی بر توافق است و در نکاح دائم، تکلیف انفاق، ناشی از حکم قانون بوده و نیاز متقاضی نفقه درتحقق آن تکلیف، نقشی ندارد..چنین تکلیف انفاقی درنکاح دائم، یکجانبه بوده و اصولا منحصر به زمان زوجیت می باشد. این در حالی است که در حقوق انگلستان قانونگذار عمدتا تنظیم روابط زوجین را به توافق آنها واگذار نموده و در صورت عدم حصول توافق و مطابق حکم قانون، تکلیف انفاق، دوجانبه و مبتنی بر نیاز متقاضی نفقه می باشد. چنین ازامی به زمان پس از انحلال نکاح نیز تسری می یابد.

    کلیدواژگان: نفقه همسر، مبنا، حدود، انگلستان
|
  • Mojtaba Ansariyan * Pages 1-10

    Nowdays can say confidently a large part of the international transaction takes place between individuals and companies which there is no trust between them due to strong business relationshipsas a result, the sellerknow irrationalthat without any warranty from the buyer producing or supplying the vendee's goods. L.C is a good solution to eliminate distrust between buyer and seller on the other hand, due to the increasing use of cyberspace and information technology in all areas, including electronic records in letters of credit has expanded significantly its position among various documentary techniques so that according to its advantages compared to traditional or paper documentary it has moved beyond the traditional way. This research is a descriptive method and analyzes the words and processes in the field of electronic commercby reviewing and adapting the methods of traditional and electronic records in letters of credit how to trade internationally relies on E.R.L.C.

    Keywords: International Trading, Letter of Credits, Electronic Records in Letters of Credit
  • Ali Parimi *, Morteza Barati Pages 11-18

    A systematic, historical, analytic and comparative study shows that according to most of legal theoreticians the diverging meaning specifies the specification of generalities. If the diverging meaning is against the authority, we must accept the results of authoritativeness and proof. Because commitment to object is commitment to prerequisites. Thus, the meaning of article one of Law of Torts specifies article 328 of Civil Law. However this view is not accepted in our legal system. In law, to specify a general rule through the meaning of another rule, no principle is obtained. The law-maker uses a law to make use of it without paying attention to its generalities and results. Although in law, the diverging meaning is valid, there is no loyalty to its results. The goal of law-maker is expression not meaning and expression is sufficient, because it is possible that the law-maker does not know all meanings. If there is no divergence between the expressions, there is no room for the meanings. Acting on the basis of rule means acting on the basis of the expressions and not the meanings unless in specific conditions in which the law-maker's will is obvious. However, such a condition is not systematic

    Keywords: Expressive generalities, Diverging meaning, Torts, Jurisprudence, Law
  • Mohammad Hassan Sadegimoghdam *, Javad Shiekhe Pages 19-30

    In Iranian and American law, Restitution; as the most important effect of rescission, has been determined similarly antecedent to rescission. In iranian law, first, islamic lawyers has recognized rescission as the basis of restitution and analyzed their effects while in American legal system, due to some problems and lack of unified judicial procedure, lawyers and some theorists in last years has recognized rescission as the basis of restitution. Moreover, rescission has based on two theories in iranian legal system; Bilateral Consent and Do No Harm (LA ZARAR). In the other hand, American legal system has been based on unjust enrichment theory. In this article, first, the process of recognition of the right in two legal systems has inspected and later, the base of rescission has compared between two legal systems. The process in two legal systems (although the process in American law has happened with a long historical distance) demonstrate that due to lack of coherent theory about rescission and thereupon lack of unified Judicial procedure in common law, law theorist coming close to general theory of rescission in written legal systems

    Keywords: Restitution, Rescission, Do No Harm Principle, Unjust Enrichment
  • Mostafa Elsan *, Majid Reza Arabahmadi, Ebrahime Nishadi Pages 31-41

    One of the new transformations in scope of maritime transportation in relation with shipping documents includes non-paper (electronic) shipping documents. Three main functions of bill of lading in maritime transportation comprise receipt of carriage of good, reason for carriage contract, and title document. The majority of researches are about to realize functions of carriage receipt and reason for carriage contract within substitution of electronic documents such as replacement of paper bill of lading with electronic bill of lading while there is not a same conclusion in relation with function of title document and this doubt in result is beyond the replacement of paper documents with electronic documents caused by ambiguities in considering bill of lading as title document of goods and function of bill of lading as a title document. In general, transfer of bill of lading does not mean transfer of ownership while ownership is transferred through contract of goods’ sale and bill of shading is considered as a document that indicates property of goods to facilitate transactions within commercial transactions

    Keywords: bill of lading, title document, possession (seizure), contractual rights
  • Reyhane Kooshshkar *, Vahide Ghasemi Ahde Pages 42-57

    methods in Iran and UK legal system have been comparatively investigated. This concept, although not defined in Iran laws but by regarding the available legal sources such as Constitution, Civil Liability Act and other laws, there is no doubt for demanding it specially for natural persons and private legal persons and for compensating it, restitutionary and non-financial methods such as apologizing, publishing judgment in newspaper, mutual accountability and also financial compensation are stipulated. However in judicial precedent, compensation of such damage -especially through financial methods- is less accepted. Vice versa in UK legal system, the main method of compensation includes libel and slander by paying some money that, as the case maybe, is made by compensatory damage, symbolic or nominal damage, contemptuous or exemplary damage and the only restitution is injunction. Filing claims on defamation has been common in this country since medieval and so far a lot of judgment has been issued in this case and some rules have been approved. Of course, filing such claims is merely possible for alive natural persons and legal persons like commercial companies and governmental organizations do not have this right.

  • Mostafa Maleki *, Nafise Hatampori Pages 58-68

    In discussing the evidence the testimony of women religious there are numerous verses and traditions and the denial of women's testimony, one of the issues that due to time and environmental conditions, are discussed in the present society.It seems that this sentence is reviewed and revised.It should be said about the testimony of a woman is the consensus of jurists.Baqarah verse 282 Drsvrhy should also say that it is the only verse clearly states that the witness must be a man.Women's testimony to prove the case to a useful size does not work, it must be said cited different reasons for the rejection of the woman's testimony God knew that the most important reasons could be lack of awareness of women age that at the present time because it is ruled out Therefore, in this study, with a view to the verses and traditions and religious reasons Andakhthaym to this result, we

    Keywords: Analysis, signs, evidence, proof, testimony woman
  • Davode Nasiran *, Amin Javadi Pages 69-76

    One of the important issues that arises after marriage is family livelihood.Accordingly, in the present article, the issue of the basis and limitations of the duty to provide Spouse'smaintenancein two legal systems of Iran and the United Kingdom has been studied. It is concluded that In Iranian law, in accordance with the principles of jurisprudence, the obligation of providing maintenancein a temporary marriage is based on an agreement.  In a permanentmarriage, the duty of providing maintenance is the result of the rule of law and the need of applicant has no influence in that duty.Such a duty to maintain in a permanent marriage is unilateral and is, in principle, limited to the duration of marriage. This is while in English law, the legislator has mainly delegated the arrangement of the couples' relationship to their agreement, and in the event of failure to reach an agreement and in accordance with the law, the duty to provide maintenance is bilateral and based on the need of applicant. Such an obligation also extends to the time after the dissolution of marriage.

    Keywords: Spouse's maintenance, basis, limits, England