نشریه فقه، حقوق و علوم جزا
سال پنجم شماره 13 (پاییز 1398)

با وجود آنکه گفته می شود که جرم شناسی در قرن نوزدهم در ایتالیا متولد شد، اما اندیشه های جرم شناسی، به صورت پراکنده در نوشته های بجا مانده از قرون گذشته و به ویژه در نوشته های ادبی که مبتنی بر واقعیت های زمان خود، دیده می شود و از جمله آثاری که میتوان آموزه هایی از جرم شناسی را در آن یافت، نوشته های ادبی می باشد. که در دنیای امروزی یگانه چیزی که ما را به شناخت انسان رهنمون می سازد، در ادبیات نهفته است. این نگرش وحدت بخش و کلام کلیت بخش نه در فلسفه یافت می شود و نه در تاریخ، و نه بی گمان در علوم اجتماعی.از جمله این ادیبانی که در آثار او می توان رگه هایی از اندیشه های جرم شناسی را مشاهده کرد سعدی است، که پویشگر حوزه اندیشه و ادب و شناخت انسان بوده و توجه به مسایل اجتماعی، مردم شناختی و همچنین تنظیم روابط اجتماعی، مبتنی بر شناخت انسان و جامعه، در آثار او به فراوانی دیده می شود. در این مقاله، اندیشه ی سعدی در مورد اختیاری یا جبری بودن ارتکاب جرم بررسی و رویکرد این شاعر بزرگ در رابطه با اختیاری یا جبری بودن ارتکاب جرم مشخص خواهیم کرد و علاوه بر آشنایی با دانش و بینش این اندیشمند بزرگ، به تحولات جامعه خود در بستر تاریخ نیز به خصوص در عرصه جرم شناسی شناخت پیدا خواهیم کرد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش آرای دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر بوده است. این تحقیق از نظر روش از نوع توصیفی– تحلیلی بوده و از طریق روش کتابخانه ای و توسط ابزار فیش برداری های مطالعاتی، اطلاعات جمع آوری شده و سرانجام به روش عقلانی– منطقی تجزیه و تحلیل می-شوند. امروزه موضوع حقوق بشرو توسعه آن به عنوان یکی از شاخص های عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف در دنیا اهمیت شایانی یافته است. دیوان بین المللی دادگستری یکی از سازمان های بین-المللی می باشد که در سطح بین المللی متولی حمایت و توسعه حقوق بشرمی باشد و با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری، آرای در خصوص حقوق بشر در مرجع قضایی بین المللی تدوین و صادر شده است. از اینرو در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده گرایش جوامع بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.

سازمان جهانی تجارت نهادی بین المللی است که قواعد تجارت بین الملل را مشخص می کند. این سازمان از ابتدا تلاش کرده با افزایش تعداد اعضاء تجارت آزاد را در جهان بهبود بخشد. تقریبا دو سوم اعضاء سازمان جهانی تجارت را کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند که تجارت بین الملل را راهی برای پیشرفت و توسعه خود می دانند و نقش مهمی را در این سازمان بازی می کنند. این کشورها به علت تعداد زیاد شان در اقتصاد بین الملل تاثیر گذارند. سازمان جهانی تجارت نیز با ایجاد قواعد خاص و انعطافهای ویژه ای که در موافقتنامه تاسیس سازمان و موافقتنامه های مختلف برای آنها در نظر گرفته حضور بیشتر کشورهای در حال توسعه و کشورهای با کمترین میزان توسعه یافتگی در جامعه بازرگانی جهانی را تشویق می کند. این قواعد موجب می شود که تا حدودی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه توازن ایجاد شود و منافع کشورهای در حال توسعه بیشتر در نظر گرفته شود. اگرچه عضویت در این سازمان مزایایی را برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای با کمترین میزان توسعه یافتگی در بر دارد، اما این تنها یک روی سکه است. این کشورها با عضویت در سازمان با چالشهایی مواجه می شوند که ممکن است خود به عاملی بازدارنده برای آزادی تجارت بدل شود. در این مقاله برآنیم که با بررسی مزایا و معایب عضویت در سازمان جهانی تجارت، موقعیت کشورهای مذکور را در این سازمان بررسی کنیم.

این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی مبانی طلاق در حقوق ایران پرداخته است.طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است و در زندگی زناشویی طلاق یعنی از هم پاشیده شدن زندگی یا از بین رفتن تعادل در زندگی و پدیدار شدن رنج و عذاب برای فرزندان .تبعات طلاق منحصربه خانواده نیست بلکه باعث متزلزل شدن جامعه نیز می شود. اسلام خانواده رایکی از مهم ترین واحد اجتماعی می داند که نقش مهمی در تربیت فرزندان و سلامت جامعه دارد و بنای آن را بر الفت وهمدلی استوارکرده ولی گاه اختلافاتی در خانواده وجود دارد که منجر به طلاق زوجین یعنی جدا شدن زن و مردشده که منشا این اختلافات عوامل دینی و اخلاقی و اختلاف زوجین در مذهب،فریبکاری و عوامل فرهنگی و اشتغال زن و عوامل اقتصادی ،عدم پرداخت نفقه زن ،فقر و بیکاری و همچنین عوامل جسمانی واعتیاد ،عقیم بودن یکی از زوجین و عوامل روان شناختی وعدم توجه به همسر ،...که مجموعه ای از این عوامل سبب ناسازگاری و اختلاف زوجین شده،وراه طلاق و جدایی را در پیش گرفته ،و منجر به مساله طلاق می گردد نتایج این تحقیق نشان داد که در حقوق ایران، اختیار طلاق به اراده مرد، می باشد و در مواردی چون خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه و عسر و حرج و غایب بودن شوهر بیش از 4 سال با اذن دادگاه این اختیار طلاق به زن داده می شود.

حق برآموزش با بهبود زندگی مادی و معنوی انسان ارتباط مستقیم دارد. محدود شدن این حق، ضربه جبران ناپذیری بر افراد محروم از آموزش وارد می کند. سطح دستیابی مهاجر برآموزش، بستگی به دیدگاه فقه و حقوق کشور مهاجر پذیر دارد. حال این پرسش مطرح می شود که از چشم انداز فقه اهلبیت و حقوق ایران و افغانستان مهاجر چه حقوقی دارد؟. حق بر آموزش مهاجر از پشتوانه فقهی برخوردار است. قوانین ایران و افغانستان اصل حق آموزش مهاجر را به رسمیت شناخته؛ اما محدودیت های وجود دارد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته و روش گردآوری آن کتابخانه است. هدف از نگارش، آشنایی مهاجر با حق آموزش و یافتن خلاهای قانونی و بیان ناهماهنگی برخی از قوانین با فقه اهلبیت است. فقه اهلبیت حق مذکور را بدون تبعیض ملیتی برای همگان تایید نموده. قوانین ایران در آموزش فوق دیپلم همچنان برای مهاجرین محدودیتهای اعمال میکند. افغانستان حق آموزش مهاجر را قانون گذاری نکرده، هرچند با پیوستن به اسناد بین المللی ملزم به اعطای آن می باشد. قوانین ایران به لحاظ اعطای این حق مهاجر، بر قوانین افغانستان برتری دارد.

در سلسله مراتب منابع حقوق پس از قانون و عرف، سومین منبع رویه قضایی است. بدیهی است هر قانونگذاری در پیش بینی تمامی روابط افراد جامعه ناتوان است بنابراین نمی توان در قوانین جامعه کلیه راه حل های قانونی را ملاحظه نمودن نقیصه را مرتفع می نمایند. رویه قضایی به شکل کلی تصمیم مکرر قضایی گفته می شود. به لحاظ معنوی یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی است. رویه قضایی جزو منابع حقوق در اکثر نظام های حقوقی است، ولی نقش آن در نظام حقوقی کامن لا پررنگ تر است. در ادبیات حقوق ایران عبارت «رویه قضایی» به دو معنا به کار می رود؛ یکی در معنای خاص که منظور آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور است و دیگری در معنای عام که منظور تصمیمات قضایی مکرر است. از جمله مهمترین عواملی که باعث ایجاد رویه ی قضایی می شود اخلاق و تفسیر قانون است در واقع اگر گفته شود هیچ رویه ی قضایی بدون تفسیر قانون شکل نمی گیرد بیان درستی است.در این پژوهش بر آن هستیم که بررسی رویه قضایی در نظام حقوقی ایران را مورد مطالعه قرار دهیم.

تلقیح مصنوعی، یکی از پدیده های شگفت دنیای مدرن است. با توجه به اینکه این بحث به طور خاص در زمره مباحث کتب فقهی فقهای متقدم مطرح نشده است، می تواند منشا ایجاد مسائل مختلف فقهی و حقوقی باشد. هرچند در آغاز، برخی از فقهاء قائل به ممنوعیت مطلق در همه صور تلقیح مصنوعی بوده اند، و بعضی دیگر از مراجع معظم تقلید در مقام افتاء، حتی تلقیح نطفه زوج به زوجه شرعی و قانونی خود را محل تامل و اشکال می دانستند. اما با به رسمیت شناختن این مسئله به جواز از سوی برخی دیگر از صاحبان افتاء، و شرعی و قانونی دانستن نسب اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی، اختلافات نظری عدیده ای به وجود آمد که دیدگاه های جدیدی را مطرح کرد و به بازخوانی بیانات شرعی پرداخته شد. از این رو نوشتار حاضر در تلاش است تا با تحقیق و مطالعه بیشتر در منابع فقهی و حقوقی به تبیین احکام حقوقی نسب مربوط به این گونه افراد پرداخته و بدین وسیله ضمن رعایت حقوق آنان از وجود فرزندانی بی هویت و گاه بی سرپرست در جامعه جلوگیری نماید، چرا که با مطمح نظر قرار دادن مصالح کودکان متولد از تلقیح مصنوعی، و مشروع و قانونی دانستن نسب این کودکان در همه اشکال تلقیح، می توان گام بزرگی در راستای رفع تبعیض و جلوگیری از مشکلات بعدی در جامعه اسلامی برداشت.

با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر فراوان آن در زندگی روزمره انسان ها، زمینه سوء استفاده از رایانه و تکنولوژی وابسته به آن توسط افراد سودجو و فرصت طلب جهت انجام اعمال مجرمانه متداول گردیده است. با افزایش کاربران در فضای مجازی و کاربرد های متنوع مبادلات و معاملات در این فضا و کثرت تبادل اطلاعات، ارتکاب جرایم و یا بزه دیدگی در این فضا وجود دارد. با توجه به رشد سریع فضای مجازی و وابستگی انسان ها به تکنولوژی سایبری از یک سو و سهولت ارتکاب جرایم مربوط به فناوری نوین از سوی دیگر، چالش هایی را پیشروی نظام کیفری قرار داده است . روش انجام پژوهش به صورت توصیفی می باشد و نحوه گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای است . هدف از این پژوهش بررسی علل ارتکاب جرایم در فضای مجازی و چالش های پیش روی نظام کیفری کشور (چالش در حقوق جزای شکلی و چالش در صلاحیت رسیدگی و تعیین مرجع صالح قضایی) می باشد. در ادامه مباحث؛ مقاله حاضر به بررسی جرایم افساد فی الارض و جاسوسی سایبری که قابلیت ارتکاب در فضای مجازی دارند پرداخته است و نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد ایجاد ساختاری نوین و بازنگری در قوانین و مقررات مورد نیاز این حوزه لازم و ضروری می باشد.

این پژوهش به بررسی قلمرو تاثیر زمان و مکان در حقوق کیفری ایران می پرازد. هر چند نقش زمان و مکان به مفهوم علمی و عرفی آن تاثیر بسزایی در تحقق عینی جرم داشته و در مواردی موجب تشدید مجازات به نص شرع و قانون می شود، منظور ما از زمان و مکان حوادث و تحولاتی است که در بستر زمان و گستره مکان رخ می دهد. بدین سان، همه وقایع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، پیشرفتهای علمی و تخصصی بشر، تغییر ساختار اقتصادی، دگرگونی در ارزشهای اخلاقی، تغییر عرف و عادت، جنگ و بحرانهای ناشی از آن، نوع حکومت و مانند آن در قلمرو بحث ما قرار می گیرد. .تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بر اساس منابع کتابخانه ای، اسنادی و منابع اینترنتی معتبر است.

یکی از حقوق طبیعی و فطری هر انسان حق دفاع است و این حق به او اجازه می دهد، در صورتی که جان، آزادی، عرض و ناموس و مال وی و حتی دیگران مورد تجاوز واقع شود از آن دفاع نماید. دفاع مشروع از جمله موضوعاتی است که در نظام های حقوقی جهان و کشورهای مختلف به آن پرداخته شده است. فقها و حقوق دانان بر آن اتفاق نظر دارند. در قانون ایران نیز دفاع مشروع به عنوان موانع مسئولیت کیفری مورد پذیرش واقع شده است. یکی از شرایط دفاع مشروع، شرط تناسب دفاع و تجاوز است. البته قانون گذار در قانون جدید برخلاف قانون سابق شرط تناسب را به صراحت از متن قانون حذف کرده است و عبارت "رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد" را جایگزین نموده است لذا با توجه به تحولاتی که در قانون جدید رخ داده است از این رو از چالش برانگیزترین موضوعات دفاع مشروع بحث تناسب دفاع و تجاوز است که در رویه قضایی و در عمل ممکن است باعث تشتت آرا شود و برداشت های گوناگونی از آن به عمل آید. النهایه می توان گفت که ضرورت، علاوه بر اینکه ضرورت دفاع را القا می کند و باید در دفاع به میزان ضرورت اقدام کرد به نوعی بحث تناسب را از آن می توان استخراج کرد که باید اقدام دفاع کننده متناسب با تجاوز باشد و ضرورت ایجاد شده که پاسخی مناسب به حمله داده شود و از حدود دفاع نباید تجاوز صورت گیرد. و همچنین در خصوص رعایت مراحل دفاع نیز ممکن است چنین برداشتی صورت گیرد که منظور از آن همان تناسب است و یا این برداشت صورت گیرد که تناسب نیست و مدافع باید از اقدامت آسان شروع و سپس بعد از انجام هر مرحله، به مرحله سختتر روی آورد. البته همیشه اینطور نیست و ممکن است شرایط ایجاب نماید که نیازی به رعایت این مراحل نباشد. در فقه نیز بسیاری از فقها بحث تناسب را بیان می کنند و می گویند واجب است که مراحل دفاع رعایت شود. البته برخی از فقها قائل بر این هستند که اگر شرایط اقضاء نماید (ترس فوت وقت و غلبه یافتن حمله کننده یا متجاوز) رعایت مراحل دفاع واجب نیست و برخی نیز مانند صاحب جواهر به صورت مطلق بیان می کند که مدافع از همان ابتدا می تواند به هر نحوی که می خواهد مهاجم را دفع نماید. از مباحث حقوقی و فقهی می توان نتیجه گرفت که اقدام باید با توجه به مورد خاص و در هر پرونده به طور جدا بررسی شود و براساس آن حکم داده شود. و عوامل بسیاری نظیر سن، جنس، شرایط روانی و بدنی، بی احتیاطی مدافع، زمان و مکان حادثه، شرایطی که مرتکب داشته، تحصیلات، موقعیت و شان اجتماعی، شغل و حرفه، محیط زندگی، خانواده و... در نظر گرفته شود و به عبارتی عوامل روانشناسی، اجتماعی، فرهنگی و... بی ارتباط نخواهد بود و باید حتما لحاظ شود و مورد به مورد بررسی شود لذا نباید حکم کلی داد و باید معیارهای مختلف را در نظر گرفت و بر اساس آن حکم داد و باید از متخصین این امر نظیر روانشناس و غیره استفاده نمود. مطالب این نوشتار با استفاده از کتب، مقالات، پایان نامها تهیه شده و در قالب دو مبحث ارائه می گردد: محبث نخست: مفهوم دفاع مشروع در قانون و فقه و مبحث دوم: شرط تناسب دفاع با تجاوز.

امروزه مقابله با تروریسم یکی از دغدغه های اصلی جامعه جهانی است. ازاین رو راهکارهای مختلف سیاسی، نظامی و حقوقی در این زمینه طراحی و اجرا می شود. یکی از راهکارهای مورد توجه که در اسناد بین المللی نمود زیادی پیدا کرده، مقابله با تامین مالی تروریسم است. در بیشتر اسناد بین المللی این عنوان همراه با پول شویی مورد بحث قرار می گیرد، چراکه به اعتقاد صاحب نظران شباهت زیادی بین این دو عنوان وجود دارد. این رویکرد تا زمانی که عمده منابع مالی از طریق حمایت های مالی ثروتمندان و دولت ها تامین می شد، کارامد بود، ولی امروزه با تحولات رخ داده در گروه های تروریستی نمی توان صرفا با تدابیر اتخاذ شده در پول شویی به جنگ منابع مالی تروریست ها رفت. گروه های تروریستی امروزه بیشتر منابع مالی خود را از سرزمین های تحت اشغال، تجارت و ارتکاب جرایم سازمان یافته به دست می آورند. به عبارتی می توان گفت امروزه جهان با اقتصاد تروریسم مواجه است. بر این اساس برای طراحی نظام کارامد مقابله با تامین مالی تروریسم باید علاوه بر استفاده از تدابیر مقابله با پول شویی به تدابیر توصیه شده در اسناد مربوط به جنایات سازمان یافته نیز توجه کرد. مقابله با تامین مالی تروریسم بخشی از تلاش جامع تری است که در جامعه جهانی برای مقابله با تروریسم صورت می پذیرد. بر این اساس جرم انگاری تامین مالی تروریسم در ایران بدون ایجاد سازوکارهای دیگر حقوقی مقابله با تروریسم راه حل مناسبی برای مقابله با این پدیده نیست. این مقاله علاوه بر تحلیلی مبنی بر تغییر الگوی تامین مالی تروریسم، سیاست کارامد در این حوزه را نیز بررسی می کند.