فهرست مطالب

حقوق تطبیقی (نامه مفید) - سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 111، بهار و تابستان 1398)
  • سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 111، بهار و تابستان 1398)
  • 290 صفحه، بهای روی جلد: 140,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1398/06/01
  • تعداد عناوین: 12
|
  • رحیم نوبهار*، محمدرضا خط شب صفحات 3-26

    بخت اخلاقی مفهومی نو در فلسفه اخلاق است که ارزیابی های متداول اخلاقی را به چالش می کشد. شهود اخلاقی انسانها حکم می کند که افراد تنها در قبال امور تحت کنترلشان مورد ارزیابی قرار گیرند؛ این در حالی است که نتایج اعمال افراد با آنکه در کنترل آنان نیست، در قضاوتهای اخلاقی موثر است. این مسئله در حقوق کیفری به این پرسش دامن زده است که: آیا افراد در برابر نتایجی که کنترلی بر آن نداشته اند، مسئولند؟ موافقان تاثیر بخت منتج اخلاقی به دنبال تئوریزه کردن رویه های موجود قوانین کیفری مبنی بر دخالت نتیجه در تعیین میزان مسئولیت هستند. مخالفان، اما در پی آن اند که موضوعیت داشتن نتیجه در تعیین مسئولیت کیفری را نفی کنند و کسانی که اعمال یکسان انجام داده اند، اما نتیجه عملشان - بنا بر بخت - متفاوت بوده را شایسته کیفر یکسانی بدانند. این مقاله با مروری بر اهم استدلالهای موافقان و مخالفان تاثیر بخت اخلاقی، بازتابهای هریک از این دو دیدگاه را در مسائل بنیادین حقوق کیفری تحلیل نموده است.

    کلیدواژگان: بخت اخلاقی، مسئولیت کیفری، مجازات، سزاواری، شایستگی
  • سید محمدهادی اسلامی، جلیل قنواتی* صفحات 27-52

    در فرضی که در معنای شرطی در قرارداد مکتوب که مورد مذاکره مستقل قرار نگرفته، شک وجود داشته باشد؛ تفسیر به نفع کسی که به قرارداد ملحق شده و علیه کسی که پیش نویس قرارداد را تهیه کرده ارجحیت دارد؛ زیرا، شخصی که متن قرارداد را تهیه می کند حین تنظیم متن اولیه توانایی پیشگیری از ابهام در متن قرارداد را دارد. این اصل در ماده 6 CESL و ماده 8 UPICC به صورت صریح و در بند 3 ماده 8 CISG به صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است. هر چند این اصل در حقوق ایران به صراحت پذیرفته نشده، ولی با توجه به اقتضائات اصل عدالت و انصاف، اصل حسن نیت، اصل لزوم رعایت نظم عمومی، قاعده تسبیب، اصل حاکمیت اراده و قاعده منع تقلب نسبت به قانون، می توان دکترین ترجیح تفسیر علیه تنظیم کننده قرارداد را قابل اعمال دانست.

    کلیدواژگان: تفسیر قرارداد، ترجیح تفسیر علیه تنظیم کننده، ترجیح تفسیر علیه متعهدله، حسن نیت، موردمذاکره مستقل قرار نگرفته
  • فرید محسنی، نصیر ملکوتی* صفحات 53-78

    در عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار در دو کشور ایران و انگلستان، یکی از پاسخهای متداول برای مقابله با اطفال و نوجوانان ناقض قانون، نگهداری آنان در مکانهای بسته است؛ اما تفاوت اصلی این مکانها با زندانهای عادی، در هدف این موسسات که پیشگیری از جرایم آتی اطفال و نوجوانان و اصلاح ساختار رفتاری آنان است، متبلور می شود. بنابراین، باید این محیط های تحمیلی را با استفاده از طرحهای آموزشی برای تربیت اطفال و نوجوانان مسئله دار مستعد و آنها را تبدیل به محیط آموزشی موثر در پیشگیری از بزهکاری کرد. نوشتار حاضر به بحث و بررسی پیرامون نقش موثر محیط های آموزشی تحمیلی و مشکلات این محیط ها برای تربیت کودکان و نوجوانان بزهکار با دیدگاه تطبیقی در دو کشور ایران و انگلستان می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که، هرچند در هر دو کشور برای پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان برنامه های آموزش محور اجرا می شود، اما هنوز وضعیت موسسات نگهداری محکومان با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.

    کلیدواژگان: محیط آموزشی تحمیلی، کانون اصلاح و تربیت، قرار حبس وکارآموزی
  • اکبر ذاکریان*، محمدمهدی مقدادی صفحات 79-98

    هنگامی که اوضاع و احوال مالی مدیون رو به وخامت می‏نهد، ممکن است مدیون با تعمد به معاملاتی دست زند که به ضرر طلبکاران او باشد و از وثیقه عمومی طلب بکاهد. در این صورت طلبکاران با توجه به قوانین موضوعه، می‏توانند در تصرفات صادره از جانب مدیون دخل و تصرف نمایند؛ چرا که این تصرفات، ممکن است بر ضمان عام (وثیقه عمومی طلب) تاثیر گذارد و موجب ضعف این ضمان عام شود. در برخی کشورهای عربی از جمله مصر و لبنان، قانوگذار برای حمایت از طلبکاران، مقرراتی را پیش‏بینی نموده‏اند که امکان اقامه دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون را به طلبکاران می‏دهد. نتیجه دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون در حقوق مصر و لبنان برابر با عدم قابلیت استناد قرارداد در حقوق ایران است. نهادی که از حقوق سایر کشورها به حقوق ایران راه پیدا کرده، لیکن به طور مستقیم و ضابطه مند در قوانین ما پیش‏بینی نشده است و فقط در موارد محدودی، قانونگذار با صراحت یا به اشاره، حکم به عدم قابلیت استناد برخی از تصرفات و معاملات نموده است که از جمله می توان به ماده (218) قانون مدنی و ماده (4) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اشاره نمود. دعوای عدم نفوذ هر چند شباهتهایی با عدم نفوذ اصطلاحی دارد، لیکن متفاوت از آن و دارای شرایط و آثار خاصی است که مهم ترین شرط آن سوء نیت مدیون در انتقال اموال است.

    کلیدواژگان: طلبکار، مدیون، دعوای عدم نفوذ، عدم قابلیت استناد، وثیقه عمومیطلب، سوءنیت
  • محمود جلالی، مرتضی طیبی، ابراهیم مهرانفر* صفحات 99-118

    جهانی شدن حقوق، یکی از مهم ترین چالش های نظامهای حقوقی کشورها به حساب می آید. یکسان سازی قواعد حقوقی در حوزه قراردادهای تجاری بین المللی و تفسیر آنها نیز یکی از آثار مهم جهانی شدن حقوق است. تحت تاثیر همین مسئله، طرح تدوین قانون مدنی مشترک اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بنیادی ترین اقدامات کشورهای اروپایی در راستای یکسان سازی بیشتر قواعد حقوقی به ویژه در حوزه قراردادها از تقریبا سه دهه پیش آغاز شده و بحث تعیین ضابطه معتبر تفسیر به عنوان نمونه عینی تاثیر جهانی شدن حقوق بر نظام حاکم بر قراردادهای داخلی کشورها در تدوین قانون مدنی مذکور به وضوح قابل ملاحظه است. حقوق انگلیس قواعد تفسیری خاص خود را دارد که تا حدودی متمایز با حقوق نوشته بوده و اخیرا تحت تاثیر جهانی شدن حقوق با اتخاذ رویکردی نوین مبتنی نظام حاکم بر تفسیر خود را در این زمینه اصلاح و به قواعد تفسیری کشورهای دارای حقوق نوشته نزدیک کرده است. حقوق نوشته نیز برخی از وجوه اختلاف خود را در این زمینه تحت تاثیر جهانی شدن حقوق کنار نهاده که این امر می تواند نیل به هدف مشترک یعنی تدوین قانون مدنی مشترک و اتخاذ رویه واحد در تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی را بیشتر از گذشته تسهیل نماید. در این پژوهش ابعاد این مسئله به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

    کلیدواژگان: جهانی شدن حقوق، تفسیر، قراردادهای بین المللی، یکپارچه سازی، قانون مدنی مشترک
  • سید احمد حبیب نژاد، سیده زهرا سعید* صفحات 119-140

    حق بر تحصن در زمره آزادی های مدنی و آزادی های منفی است. تحصن، تجمعی سازمان یافته و مسالمت آمیز برای بیان نظرات است که تحصن کنندگان به منظور دستیابی به هدف خود، در یک مکان خاص می نشینند. گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به طور مشخص از واژه تحصن نامی نبرده، اما در قوانین عادی و آئین نامه ها، کلمه تحصن در موارد متعددی ذکر شده است. در واقع آزادی تحصن از مصادیق آزادی های گروهی است و ذیل اصل بیست و هفتم قرار دارد. از منظر قانون اساسی عدم اخلال به مبانی اسلام و عدم حمل سلاح، از شروط تحصن قانونی شمرده می شود. مقاله پیش رو، با نگاهی تطبیقی به مفهوم آزادی تجمع و شرایط آن، نخست به تحلیل مفهومی تحصن و مبانی تاریخی، نظری و قانونی آن اقدام می کند و از این رهگذر به بررسی حقوقی آزادی تحصن و شرایط آن، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

  • محمد شمعی، سیدمحمدصادق احمدی* صفحات 141-162

    قواعد حقوقی در ماهیت و ذات خود قواعدی انسانی به شمار می روند. کاربست قواعد موجود برای انسان متصف به صفت کرامت بوده که در هیچ شرایطی نباید به عنوان ابزار تلقی شود. اما در مواردی تئوری ها، قوانین و رویه های موجود، زمینه مخدوش سازی، شان و کرامت آدمی را در نظام حقوقی فراهم ساخته اند. از آن جمله، باید به طرح تئوری حقوق کیفری دشمنان یاکوبس، طی دو دهه اخیر اشاره کرد که به مناسبت مقابله با ناامنی های موجود و به ویژه تروریسم، مجادلات نظری را بین اندیشمندان رقم زد. به باور یاکوبس، شخصی که با اراده خود قوانین کیفری را نقض خطرناک می کند، به وضعیت طبیعی بازگشته و عنوان شهروند را از خود سلب می کند؛ در نتیجه دولت در مورد وی مجاز به وضع قوانین ویژه و متفاوت از قوانین عادی حاکم بر شهروندان، با هدف پیشگیری، انتقام و نمادسازی است. نظریه یاکوبس ضمن زدودن چهره انسانی از قواعد حقوقی، نقض کرامت انسانی و بی توجهی به اخلاق در رابطه دولت و شهروند، با انتقاداتی مواجه شده است. در این مقاله نگارندگان پس از طرح نظریه آلمانی «دولت حقوقی» بر پایه اندیشه کانت، مفهوم «حقوق کیفری دشمنان» را از نظرگاه یاکوبس تحلیل و نقدهای وارد بر آن را مطرح ساخته اند. به عنوان نتیجه باید گفت، به دلیل تعارض بنیادین نظریه یاکوبس با اخلاق و کرامت انسانی و آثار شوم آن بر حقوق متهمان و مجرمان دلیل موجهی مبنی بر پذیرش نظر وی وجود ندارد.

    کلیدواژگان: دولت حقوقی، اخلاق، شهروند، کرامت انسانی، حقوق کیفری دشمنان
  • شقایق بهشتی، ربیعا اسکینی*، محمدرضا پاسبان، علی زارع صفحات 163-182

    بازخرید(Redeem) سهم در یک تعریف ساده عبارت است از اینکه، شرکت بعد از فروش سهام خود به دیگری، در زمانی مشخص در آینده اقدام به خرید دوباره آن می نماید. بازخرید سهام ماهیت آن را به سهام خزانه(Treasury Stock) تغییر می دهد[1]</sup></strong></sup> و تا هنگام فروش مجدد، این سهام به صورت سهام خزانه باقی می ماند. شیوه های بازخرید سهام شامل خرید از بازار، خرید خارج از بازار، خرید مزایده ای و خرید به روش هلندی بر حقوق سهام داران موثر خواهد بود. پس از بازخرید سهام توسط شرکت و تبدیل آن به سهام خزانه، حقوق مالی و مدیریتی متعلق به سهام تحت الشعاع قرار می گیرد و شرکت به عنوان مالک جدید این سهام به تصریح قانون و اصول حقوقی فاقد بسیاری از حقوق متعلق به سهام است. [1]. هنگامی که شرکتی اقدام به خرید سهام خود نماید، سهامی ایجاد کرده است که به آن سهام خزانه گویند. استفاده از اصطلاح خزانه ممکن است به این دلیل رایج شده باشد که در گذشته سهم بازخرید شده را در خزانه شرکت نگهداری می کردند. (مشایخ و نصیری، 1393: 108)

    کلیدواژگان: سهام، سهام قابل بازخرید، بازخریدسهام، سهام خزان
  • نعمت الله الفت، فتح الله عطاردی* صفحات 183-206

    نظریه تحول عقد باطل به عقد صحیح، یکی از راهکارهای مهم و اساسی اعمال سیاست جهانی نجات عقود از بطلان است. این نظریه نخستین بار در ماده 140 قانون مدنی آلمان شکل حقوقی به خود گرفت و در حال حاضر اکثر نظامهای حقوقی معاصر آن را پذیرفته اند، ولی متاسفانه هنوز در نظام حقوقی ایران شناخته شده نیست. شواهد و مصادیق زیادی در فقه امامیه وجود دارد که نشان می دهد پذیرش این نظریه در فقه امامیه و به تبع آن در نظام حقوقی ایران، خالی از ایراد است. از نظر نگارندگان، عقل سلیم می پذیرد در مواردی که قرارداد موضوع توافق طرفین باطل است و در عین حال، آن قرارداد متضمن عناصر عقد دیگری است، به حکم دادگاه می شود آثار عقد جدید را بر آن عقد باطل بار کرد؛ بنابراین، بنای اکثر عقلای عالم در حال حاضر بر این نظریه قرار گرفته است. کاوش در متون حقوقی کشورهایی چون مصر و فرانسه، به ما نشان می دهد که راه وصول به پذیرش نظریه مزبور در نظام حقوقی ایران چندان مشکل نیست؛ زیرا نظام حقوقی ایران و مصر، نظام حقوقی مدون و نوشته است و این دو نظام حقوقی از تعالیم شریعت اسلامی در قانونگذاری تبعیت می کنند و تاثیرگذاری حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری هر دو کشور هم، آشکار است.

    کلیدواژگان: عقد باطل، عقد صحیح، تحول عقد، تفسیر عقد، توصیف عقد، حکم دادگاه
  • سید هادی محمودی*، محمد ستایش پور صفحات 207-226

    مطالعه تطبیقی جایگاه «زمان» در ایجاد قاعده حقوق بین الملل عرفی نشان از وجود نظراتی متمایز، متعارض و حتی متناقض دارد. با توجه به اینکه وجود عنصر مادی، یعنی رویه عام و عنصر معنوی، یعنی پذیرفته شده به عنوان حقوق که از آن به باور حقوقی نیز یاد شده است، لازمه تشکیل حقوق بین الملل عرفی دانسته می شوند، پژوهش پیش رو بر آن است تا به این سوال پاسخ بدهد که جایگاه «زمان» در تکوین و به دنبال آن، شناسایی قاعده حقوق بین الملل عرفی چیست؟ با توجه به اینکه رویه قضایی بین المللی و آموزه های حقوقی برجسته ترین حقوقدانان ملل مختلف، به منزله وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی است، جستار حاضر با مطالعه رویه دیوان بین المللی دادگستری و همچنین برجسته ترین آثار اندیشمندان این حوزه و مطالعات گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان مهم ترین نهاد تدوین و توسعه تدریجی این زمینه از حقوق، به تحول در این مفهوم پی برده و ضمن تبیین نظرات سنتی و نوین، مطرود را از پذیرفته شده تمییز داده و در نهایت ثابت می کند که زمان، عاملی است که به دو رکن لازم برای ایجاد آن، قوام می بخشد؛ عامل زمان در شکل گیری قواعدی از این دست ضروری می نماید، اما طول مدت در خصوص هر قاعده عرفی نسبت به مورد دیگر متفاوت است.

    کلیدواژگان: عرف بین المللی، منبع حقوق بین الملل، عامل زمان، شکل گیری، شناسایی
  • علیرضا باریکلو*، مهدی برزگر صفحات 227-250

    در فرضی که بیش از یک عامل در تحقق زیان به دیگری دخیل باشد، پس از احراز سببیت دو یا چند عامل، هر یک از آنها مسئول جبران خسارت در حق زیان دیده خواهد بود. اما چگونه سهم مسئولیت هر یک از عوامل مسئول تعیین می شود و بر چه مبنا و معیاری می توان سهم هر یک از آنان را مشخص و میزان خسارت را توزیع کرد؟ در این مورد سه معیار توزیع مسئولیت به تساوی، توزیع مسئولیت به میزان تاثیر و توزیع مسئولیت به درجه تقصیر عوامل مطرح شده است. در این مقاله، ضمن توصیف فروض مختلف عوامل متعدد، هر یک از این معیارها با توجه به ادله و اصول حقوقی و اهداف مسئولیت مدنی بررسی و اثبات شد که اصل اولیه، توزیع مسئولیت به میزان تاثیر است و با فقد دلیل بر تفاوت در تاثیر افعال عوامل مسئول در ایجاد زیان یا ثاثیر مساوی آنان، معیار توزیع مسئولیت به تساوی اعمال می شود.

    کلیدواژگان: عدالت ترمیمی، عدالت اصلاحی، تساوی، درجه تقصیر، میزان تاثیر
  • محسن شریفی* صفحات 251-272

    مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پیامد شخصیت حقوقی و نتیجه عدم تکافوی ضمانت اجراهای حقوقی و انضباطی در کنترل رفتار خطرناک و اصلاح خط مشی مجرمانه آنهاست. علاوه بر اهمیت درک چنین مسئولیتی، حل مسائل ساختاری ای که در این عرصه رخ می نماید نیز حائز اهمیت است. از جمله آنکه: با چه سازوکاری می توان مسئولیت کیفری را به اشخاص مزبور که عاری از خصیصه های انسانی ای چون ذهن و روح اند، منتسب کرد؟ آیا چنین انتسابی، از طریق رفتار نمایندگان انسانی آنها میسور خواهد بود (غیرمستقیم) یا از مجرای فرهنگ سازمانی و نقص سیستمی (مستقیم) و یا هر دو؟ اساسا چه کسانی قوه عاقله و ذهن هدایتگر اشخاص حقوقی محسوب می شوند؟ آیا منظور از نمایندگان، اشخاص مزبورند یا فراتر از آنها؟ شرایط تحقق مسئولیت کیفری این اشخاص چیست؟ جرائم قابل انتساب به آنها عمدی و غیرعمدی است یا فقط غیرعمدی؟ ضمانت اجراهای مالی و غیرمالی قابل تحمیل بر آنها کدام اند؟ از چه اصولی تبعیت نموده و تخفیف و تشدید آنها بر پایه چه جهات و کیفیاتی است؟ در این نوشتار کوشش خواهد شد، ضمن ارزیابی نظامهای کیفری ایران و آلمان به صورت مزجی، به پرسشهای مزبور پاسخ داده شود.

    کلیدواژگان: اشخاص حقوقی، جرم، مسئولیت کیفری، انتساب مسئولیت، مجازات
|
  • Rahim Nobahar, Mohammad Reza Khatteshab Pages 3-26

    Moral luck, which is a new concept in moral philosophy, challenges our ordinary moral evaluation. According to human's moral intuition, people are only evaluated for their controllable behaviors. However, while people have no control over results of their behaviors, results are effective in our moral judgments. This issue, in its turn, raises an essential question in criminal law: are people responsible for their behaviors in cases they have no control over the results of their behaviors? While theorists who agree with moral resultant luck are trying to theorize the existing and prominent practices in penal codes, others who oppose this idea attempt to neutralize the role of results in criminal responsibility. As a result, they believe that criminal legal systems should impose equal punishment on offenders who commit the same conducts regardless of different results as far as they simply stem from moral luck. Consequently, if the proponents' arguments in favor of moral resultant luck are persuasive, the prominent approach in criminal law would be established. On the other hand, if the opponents' opinions against moral resultant luck are stronger, then significant changes would happen in penal code and criminal titles.

    Keywords: Moral Luck, Criminal Responsibility, Punishment, Desert, Deserve
  • Sayyed Mohammad Hadi Eslami, Jalal Ghanavati Pages 27-52

    In case of doubt about the meaning of a written contract term, not individually negotiated, the terms is interpreted in favor of the person who contracted the obligation and against the person who stipulated it, because a person who produces a document had the capacity to avoid ambiguities. This principle has been clearly recognized in article 6 of CESL and article 8 of UPICC, and paragraph 3 of article 8 of CISG accepted this principle implicitly. Although this principle is not explicitly regulated in Iranian law but according to some principle of contract law like: the principle of fairne ss and equity, principle of goodwill, principle of observance of public order, principle of causation, principle of freedom of wills and principle of lack of misrepresentation, we can infer the Contra Proferentem Doctrine.

    Keywords: Interpretation of Contract, Contra Proferentem, Goodwill, a Contract not Individually Negotiated
  • Farid Mohseni, Nasir Malakuti Pages 53-78

    In criminal justice for juvenile offenders in Iran and England, one of the most common ways to deal with offending children and adolescents is, to keep them in closed places. However, the main difference between these places and ordinary prisons is expressed in this institutes' goal that is the prevention of future crimes for juvenile and reform of their behaviors. Therefore, the imposed environment should be inclined using education plan for upbringing children and adolescents that are potentially problematic and made them an effective learning environment for crime prevention. This article discusses the effective role of imposed and effective learning environments and these environments' problems for educating juvenile offenders with a comparative approach in Iran and England. The findings of thi s study show that, although education-based programs are implemented in both countries with focusing on the prevention of juvenile/youth delinquency, but the status of detention centers is still far from an ideal place.

    Keywords: Imposed Educational Environment, Youth, Juvenile Detention Center, Detention, Training order
  • Akbar Zakerian, Mohammad Mahdi Meghdadi Pages 79-98

    When the property situation of the debtor is getting worse, the debtor may deliberately make transactions that would be detriment his/her creditors and deduction of the public security debt. The creditors, in such case, due to the statute, can interfere in the Issued possessions by debtors. Because this possession, may impress the public security (debt public security) and it caused weakness of this public security. In some Arab countries, including Egypt and Lebanon, the legislators have predicted rules to protect creditors; that gives to creditors the opportunity litigation absence of influence claims of debtor's possessions. The result of the absence of influence claims of debtor's possession in the Egypt and Lebanon right is equal to absence of ability to refer to the contract in Iran law. An institution that has entered to Iran’s rights from other countries' right, but It is not predicted directly and as a criterion in the laws of our country, and only in limited cases, the legislator, has ordered to the absence of the ability to refer some possessions and transactions, explicitly or implicitly, for instance we can refer to the civil code of Article (218) and Article (4) of law in the manner of implementation of financial convictions. Absence of influence claims, though, have similarities with  the idiomatic absence of influence, but, it is different from it and has some conditions and special effects that the most important of its condition is the bad intention of debtors to transf er of property.

    Keywords: Creditor, Debtor, Absence of Influence Claims, Absence of Ability to Refer to the Creditor's Public Security, bad Intention
  • Mahmud Jalali, Morteza Tayyebi, Ebrahim Mehranfar Pages 99-118

    Globalization of law is one of the most important challenges for the legal systems of countries. The harmonization of legal rules in the field of international trade agreements and their interpretation is also one of the important effects of the globalization of law. In the light of this, the European Union's Common Civil Procedure Act, as one of the most fundamental European countries' efforts to further harmonize legal rules, especially in the field of contracts, has begun almost three decades ago and the argument for specifying the valid criterion of interpretation as a concrete example of the impact of the globalization of rights on the system governing domestic contracts in the formulation of the said civil law is clearly significant. English law has its own interpretative rules that have been distinct from those of written law and recently under the influence of the globalization of law, by adopting a moder n approach based on the system of interpretation; it has amended the interpretive rules of written law. Written law has also eliminated some aspects of its dispute over the globalization of law, which can facilitate the achievement of a common goal, the formulation of common civil law and the adoption of a uniform procedure for the interpretation of international commercial contracts. In this research, the dimensions of this issue are discussed in detail.

    Keywords: Globalization of Law, Interpretation, International Contracts, Harmonization, Common Civil Law
  • Seyed Ahmad Habibnezhad, Seyedeh Zahra Saeid Pages 119-140

    The right to sit-in is one of civil liberties and a negative one. Sit-in is an organized and peaceful assembly to say opinions in which the people sit in a special place to reach their goals. Although the constitution of the Islamic Republic of Iran, in particular, did not mention the word sit-in, the term sit-in has been mentioned in the statutes and regulations on numerous occasions. In fact, freedom of sit-in is one of the collective liberties and stands under the principle 27. According to the constitution, not violating the fundamental principles of Islam and not carrying arms are the conditions of a legal sit-in.
    This paper, pays to the conceptual analysis of sit-in and its historical, theoretical and legal foundations, by a comparative approach to the notion of freedom of assembly and its conditions then examines the legal status of freedom of sit-in and its condi tions in the legal system of the Islamic Republic of Iran.

    Keywords: Sit-in, Assemblies, Collective Liberations, Conditions of Freedom of Sit-in, Principle 27th
  • Mohammad Sham’i, Seyed Mohammad Sadegh Ahmadi Pages 141-162

    Law principles count as humanity principles in their nature and essence. Usage of available principles for humans has to include dignity which under no circumstances should be considered as a tool. However, in some cases, theories, laws, and available procedures disregard human’s dignity and status in the legal system. For instance, Yakoobs’s theory in criminal law for enemies which has caused theoretical contention amongst philosophers during the last two decades can be mentioned to combat existing insecurity and in particular terrorism. In Yakoobs’s opinion, if an individual contravenes criminal laws deliberately, they will get back to their normal life and cannot be considered as a citizen anymore; therefore, the government is allowed to pass specific laws that are different from ordinary laws for citizens to prevent, avenge, and symbolize. Yakoobs’s theory confronted criticism apart from eliminating legal principles from the human image, violation of human dignity, and not paying attention to morals in the relation between citizens and the government. In this article, the authors analyzed the concept of “criminal law f or enemies” from Yakoobs’s perspective and pointed out its criticisms after the proposed German hypothesis of “legal government” based on Kant’s notion. As a result, there is no logical reason for accepting Yakoobs’s opinion due to the fundamental controversy between his theory, codes of ethics and human dignity and its detrimental effects on defendants and criminals’ rights.

    Keywords: Legal Government, Morals, Citizen, Human Dignity, Criminal Law for Enemies
  • Shaghayegh Beheshti, Rabia Eskini, Mohammareza Pasban, Ali Zare Pages 163-182

    Share redemption occurs when a company rebuys its shares at a specific time after it had sold them to another party.  After redemption, these shares transform into treasury shares and will remain as such until resold again. The ways of redemption which effect shareholders’ rights include:  Repurchase from Market, Off-Market Repurchase, Fixed Price Tender Offer Repurchase and Dutch Auction. The redemption has an influence on share’s financial and management rights and the company, as the treasury shares’ owner will lose most of its shares’ rights by explicit stipulation of acts and most legal principles.

    Keywords: Share, Redeemable Share, Share Redemption, Treasury Share
  • Nematollah Olfat, Fathollah Atarodi Pages 183-206

    The theory of the conversion of null act into valid act is one of the most important and fundamental solutions to the global policy of rescuing void contracts. This theory first became legal in Article 5 of German Civil Law and is currently accepted by most contemporary legal systems, but unfortunately, it is not yet recognized in the Iranian legal system. There is a great deal of evidence in Imamia jurisprudence which shows that the acceptance of this theory in Imamia jurisprudence and consequently in the Iranian legal system is devoid of any objection.
    According to the writers, common sense accepts in cases where contract subject to mutual agreement is void, and at the same time, that contract is subject to the elements of another contract, according to the court order, the effects of the new contract can be applied to that null and void contract. At present, most intellectuals agree with this theory. The examination of the legal documents of countries such as Egypt and France shows us that it is not so difficult to accept this theory in the Iranian legal system because the legal system of Iran and Egypt has been in written and codified form. In the legal system of Iran, the conversion follows the teachings of Islamic law, and the effect of the French law on civil and commercial regulations of both countries is evident.

    Keywords: Null act, Valid act, Conversion of an act, Interpretation of an act, Description of an act, Court order
  • Hadi Mahmoodi, Mohamad Setayeshpur Pages 207-226

    Comparative Study of the role of ‘Time’ in the formation of Customary International Law, shows the different, contradictory and even conflicting ideas. Being necessary the existence of the objective element, i.e. general practice, and the subjective one, i.e. accepted as law, so called opinio juris, for the  formation of such rules in international law, the present paper seeks the following question that what and how is the role of ‘Time’ factor in formation and subsequently identification of rule of customary international law? As international judicial decisions and teachings of the most highly qualified publicists of various nations have been considered as the subsidiary means to identifying legal rules, the present paper studied the jurisprudence of International Court of Justice and teachings of the most highly qualified publicists of this field, and studies of International Law Commission reporter as the most important entity in the codification and progressive development of international law and figured out there has been a conceptual evolution in the said conception. Explaining the classical and curren t ideas in question, distinguishes the outcasted concepts from the accepted one and finds that the time factor affects the two said elements in Customary International Law. The time factor is necessary in the formation of such rules, but the period of this time is and must be different by virtue of each case.

    Keywords: International Custom, Source of International Law, Time Factor, Formation, Identification
  • Ali Reza Bariklu, Mehdi Barzegar Pages 227-250

    In an event that more than one factor is involved in the occurrence of a loss to another, after having obtained that two or more factors caused a loss to another, each of them will be responsible for the compensation of the victim. But how is the share of responsibility for each factor determined and on what basis can each share be determined and the amount of damage distributed? Three criteria have been raised in this regard, distribution of responsibility in equality, distribution of responsibility by the extent of influence and distribution of responsibility by the degree of culpability. In this paper, by describing the various assumptions of multiple tortfeasors,  each of these criteria has been investigated according to the arguments and legal principles and objectives of civil liability, and it has been proved that the primary principle is the distribution of responsibility to the extent of influence, and with the lack of evidence and proof for the difference in influence or equivalence of the actions of the responsible actors in causing loss, the distribution of responsibility in equality is applied.

    Keywords: Reparative Justice, Corrective Justice, Equality, Degree of Culpability, the Extent of Influence
  • Mohsen Sharifi Pages 251-272

    The criminal liability of legal persons is the consequence of a legal personality and the result of insufficiency of the legal and disciplinary sanctions in controlling dangerous behavior and reforming their criminal policy. In addition to the importance of understanding such responsibility, it is also important to solve the structural problems that arise in this area. For instance, by what mechanism, can they attribute criminal responsibility to those persons who are devoid of human attributes, such as mind and soul?  Is such an attribution possible, through the behavior of their human representatives, (indirectly) or through organizational culture and systemic defect (direct), or both, who are the wise and the guiding minds of the legal persons? Are they delegates or are they beyond them? What are the conditions for the criminal responsibility of these people? Are the crimes attributable to them intentional or unintentional, or both? What are the restrictions of financial and non-financial sanctions impo sable to them? Are their rebates and exacerbations under the influence of some respects and the qualities? In this paper, it has been attempted to evaluate the criminal systems of Iran and Germany in the context of the discussion and to answer the above questions, using a combination approach.

    Keywords: Legal Persons, Crime, Criminal Liability, Attribution of Liability, Punishment