فهرست مطالب

مطالعات حقوق عمومی - سال پنجاهم شماره 1 (بهار 1399)
  • سال پنجاهم شماره 1 (بهار 1399)
  • تاریخ انتشار: 1399/01/01
  • تعداد عناوین: 20
|
  • عباسعلی کدخدایی، محبوبه عباسیان* صفحات 1-21

    نظریات توفیق، عدالت جویی و رضایت در حوزه کارامدی، مهم ترین و شایان توجه ترین نظریات علمی در راستای تعیین نسبت فیمابین دو اصطلاح «عدالت اقتصادی» و «کارامدی» هستند. رابطه عدالت اقتصادی و کارامدی نظام در مطالعات مربوط به مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از میان سه رویکرد بی طرفی، تقابل و هماهنگی اغلب بر مبنای رویکرد هماهنگی قابل توصیف است. اما با وجود هماهنگی موجود بین عدالت اقتصادی و کارامدی در مطالعات نظری، به لحاظ انحرافات اجرایی موجود در تحقق عدالت در مقام عمل، ارتقای کارامدی نظام نیز از این رهگذر با چالش های جدی مواجه است. به علاوه به موجب قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی آن قانون، عدالت اقتصادی با عناصر مقوم کارامدی اقتصاد  مانند «کارایی» هماهنگ و همراستا لحاظ شده اند که می توانند در کنار یکدیگر پایداری یک نظام سیاسی را رقم بزنند. با وجود این به لحاظ مطالعات اقتصادی در حوزه قوانین عادی مانند قوانین مالیاتی، تقابل و تضاد میان عدالت اقتصادی و عناصر زیرمجموعه کارامدی اقتصادی ملاحظه می شود؛ بنابراین ضرورت دارد با توجه به هماهنگی موجود فیمابین عدالت اقتصادی و کارامدی اقتصادی در اسناد فرادستی، در سطوح نازل تر قانونگذاری و اجرایی نیز بیشترین کوشش در راستای ایجاد تعادل بین مولفه های بعضا در تضاد بایکدیگر، صورت پذیرد.

    کلیدواژگان: عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، قانون اساسی، کارامدی نظام، کارایی
  • سیدابراهیم حسینی*، سید قاسم زمانی صفحات 23-38

    قربانیان جنایات بین المللی اغلب در وضعیت ضعیف و شکننده ای قرار دارند. حمایت از آنها در چارچوب محاکم کیفری بین المللی اغلب حمایتی ضعیف است، به نحوی که اگر به حمایت اساسنامه ای از آنها اکتفا شود، کفه حمایت به نفع متهمان خواهد بود. سازمان های غیردولتی که در چند دهه اخیر به سرعت به لحاظ کیفی و کمی افزایش یافته اند، در این زمینه توانایی چشمگیری برای به توازن کشاندن این رابطه و حمایت از قربانیان در رسیدگی های کیفری دارند. این حمایت ها چه در دادگاه و چه در خارج از دادگاه ادامه دارد. عمده حمایت ها البته در قالب مشاوره هایی است که این سازمان ها به قربانیان ارائه می دهند. مشاوره های حقوقی می تواند به شکل های مختلفی از جمله تدوین دادخواست یا معرفی وکلای مناسب و شناخته شده و از این دست صورت پذیرد. اما در سطحی بالاتر این سازمان ها با استفاده از ابزارهایی مانند مفهوم دوست دادگاه در محاکم کیفری بین المللی نیز حاضر می شوند و اطلاعاتی از جرائم رخ داده در اختیار دادگاه قرار می دهند. به این ترتیب، آنها به برقراری عدالت نیز کمک می کنند. سازمان های غیردولتی که در این عرصه فعالیت می کنند، اغلب سازمان هایی شناخته شده به شمار می روند که از این میان می توان به عفو بین الملل، دید بان حقوق بشر، ردرس، جنبش جهانی حقوق بشر و انجمن کانون وکلای بین المللی اشاره کرد. سازمان های غیردولتی تلاش می کنند که از تمام ابزارهای در دسترس برای اجرای عدالت استفاده کنند. با این حال عمده ابزار مورد استفاده، ارتباط با افراد در معرض قربانی شدن و افزایش آگاهی آنان و نیز افزایش ارتباط با دولت ها برای افزایش حمایت از قربانیان است.

    کلیدواژگان: حقوق بین الملل کیفری، دیوان کیفری بین المللی، سازمان های غیردولتی، قربانیان
  • بیژن عباسی*، رضا یعقوبی صفحات 39-56
    مفهوم قانون از بنیادین ترین مفاهیم و مبانی نظری حکومت قانون است که نقش مهمی در شکل گیری نظریه دولت مشروطه داشته است. با توجه به این واقعیت که هیچ جامعه ای در هیچ مقطعی بدون قانون نبوده و با لحاظ این پیش فرض که مفهوم قانون دارای سیری تکوینی و دو صورت «مدرن» و «قدیم» است و اینکه مفهوم مدرن قانون، در «گسست» و «تداوم» مفهوم قدیم تکوین یافته است، این مقاله نشان می دهد که مفهوم جدید قانون با تحول در مضمون، در تداوم مفهوم قدیم قانون، تکوین یافته است. مستشارالدوله، نخستین اندیشمندی است که با درک مبنای متفاوت قانون در دو صورت «قدیم» و «مدرن» قانون، اصل ضرورت تاسیس مفهوم جدید قانون را درک و پاره ای مقدمات، به منظور تحقق این مهم تهیه کرد. به نظر نگارندگان درک مستشارالدوله از مفهوم قانون متفاوت با درک متقدمان بوده و رساله «یک کلمه» وی، نخستین رساله در ضرورت حکومت قانون است. وی در این رساله به مدد ایجاد تحول در مضمون مفهوم قانون، این مفهوم را که ریشه در اراده حاکم و حکم شرع (به عنوان دو مبنا و منشا مفهوم قدیم قانون) داشت، به مفهوم مدرن قانون که از نظر مستشارالدوله، ریشه در اراده و خواست مردم داشت، متحول ساخت. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مبانی و هدف مستشارالدوله از تحول مفهوم قانون چگونه و چه بوده است؟ به نظر می رسد مستشارالدوله با تکیه بر مبانی و مفاهیمی چون «اراده عموم» و «رضایت» مردم و با هدف استقرار «عدل»، «برابری» و «ترقی»، به عنوان اهداف مهم حاکمیت قانون، مبادرت به این امر مهم ورزید و از دل مفهوم قدیم قانون، مفهوم مدرن قانون را تعریف کرد.
    کلیدواژگان: اراده مردم، عدالت، قانون، مستشارالدوله، مشروطه
  • محمدرضا ضیائی بیگدلی*، حسن باقرزاده صفحات 57-78
    منطق مورد استفاده در حقوق، نمی تواند محدود به منطق صوری باشد، زیرا حقوق، حوزه قضاوت های ارزشی است که اثبات ریاضی و آزمایش تجربی را برنمی تابد. منطق حقوق، منطق اقناع و احتجاج است. نظریه احتجاج به بررسی استدلال هایی می پردازد که در مورد قضاوت های ارزشی به کار می روند. یکی از استدلال هایی که در این نظریه کاربرد دارد، «احتجاج مبتنی بر مرجعیت» است. در این احتجاج، مرجعیت نظری یک شخص یا نهاد به عنوان دلیلی بر قوت یک ادعا مورد استناد قرار می گیرد. نظرهای دیوان بین المللی دادگستری به عنوان نهاد قضایی معتبر، در گفتمان های جاری در سطح بین المللی به وفور مورد استناد و اتکا قرار می گیرند؛ اما استناد موفق به مرجعیت نظری دیوان، منوط به حصول برخی شرایط است. بررسی این شرایط در خصوص استناد به مرجعیت نظری دیوان بین المللی دادگستری به درک نقش این نهاد قضایی در عرصه بین المللی کمک خواهد کرد.
    کلیدواژگان: احتجاج مبتنی بر مرجعیت، اقناع، دیوان بین المللی دادگستری، مرجعیت نظری، منطق حقوق، نظریه احتجاج، نظرهای شخصی قضات دیوان
  • ولی رستمی، احسان اکبری* صفحات 79-98
    نظام دادرسی کار در ایران مبتنی بر رسیدگی مراجع اختصاصی یا شبه قضایی به اختلافات کارگر و کارفرماست و ساختار و صلاحیت این مراجع در مواد 157 تا 166 قانون کار و آیین نامه دادرسی کار مصوب 1391 تبیین شده است. براساس موازین حقوقی مذکور، حل وفصل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی ایران در چارچوب سه نهاد سازش، هیات تشخیص و هیات حل اختلاف صورت می گیرد و سازماندهی این سه نهاد اصلی نیز با پیروی از اصول مشترک حاکم بر دادرسی کار و از جمله اصل رسیدگی ساده و کم تشریفات و مشارکت طرفین رابطه کار در تشکیل این مراجع، انجام گرفته است. با این حال، با مطالعه و بررسی اسناد سازمان بین المللی کار و نگرشی تطبیقی به ساختار و صلاحیت مراجع دادرسی کار در ایران و جهان، می توان دریافت که نظام دادرسی کار در ایران از نظر ساختار، صلاحیت و نحوه رسیدگی کاستی های حقوقی مهمی دارد که عدم تحقق کامل استقلال ساختاری، فقدان صلاحیت عام، تعارض صلاحیت با برخی مراجع اختصاصی دیگر، الگوبرداری ناموفق از موازین آیین دادرسی مدنی و عدم انطباق ساختار و صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به دعاوی کار با اصول دادرسی منصفانه و اصول خاص دادرسی کار، از مهم ترین مصادیق آن به شمار می روند.
    کلیدواژگان: اختلاف، دادرسی، ساختار، صلاحیت، کارگر، کارفرما
  • سیامک ‏کرم زاده*، مسعود علیزاده صفحات 99-115
    ورود نظامی روسیه به جنگ داخلی سوریه در سال 2015، سوالات حقوقی متعددی را مطرح کرده است. این سوالات اغلب به مشروعیت چنین مداخله ای مربوط می شود. اگر چه دولت روسیه مبنای این اقدام را مقابله با تروریسم جهادی براساس رضایت دولت دمشق تعریف کرده است، برخی از تعارض چنین مداخله ای با اصلی به نام «ممنوعیت مداخله در جنگ های داخلی» سخن گفته اند. براساس این اصل، دولت های خارجی نمی توانند به سود هیچ یک از طرفین درگیر اعم از دولت مرکزی یا گروه های شورشی مداخله کنند. موسسه حقوق بین الملل در دهه هفتاد میلادی قرن گذشته از عرفی شدن چنین اصلی سخن گفته است. با این همه هنوز در زمینه عرفی شدن این قاعده اجماع کاملی وجود ندارد. مقاله حاضر با بررسی رویه دولت ها و شورای امنیت در خصوص بحران سوریه و دیگر بحران های مشابه معاصر به این نتیجه رسیده است که امروزه به دشواری می توان از وجود چنین محدودیتی برای مداخله در جنگ های داخلی به سود دولت مرکزی سخن گفت. به عبارت دیگر، درحالی که در مورد حمایت از گروه های شورشی محدودیت های مداخله همچنان پابرجاست، صرف رضایت معتبر دولت مرکزی نافی مسئولیت دولت خارجی است که علیه شورشیان و به سود دولت مرکزی اقدام به مداخله می کند.
    کلیدواژگان: اصل عدم مداخله در جنگ های داخلی، جنگ داخلی سوریه، رضایت دولت ها، مسئولیت بین المللی
  • فریبا نواب دانشمند*، سید محمد هاشمی، امیرحسین رنجبریان صفحات 117-138
    «کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها» اصلی ترین نهاد فرعی کمیسیون حقوق بشر بود که آن را در انجام وظایفش در ترویج و حمایت از حقوق بشر یاری می نمود. این کمیسیون فرعی پس از مدتی به« کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر» تغییر نام داد. کارکرد اصلی کمیسیون فرعی انجام مطالعات و ارائه توصیه در خصوص مسائل مختلف حقوق بشر به کمیسیون حقوق بشر بود. پس از انحلال کمیسیون حقوق بشر و جایگزینی آن با شورای حقوق بشر در سال 2006 این شورا اقدام به ایجاد نهادهای مختلف نمود که برخی از آنها جدید و برخی دیگر به نوعی ادامه نهادهای قبلی محسوب می شدند. بر طبق سند نهادسازی شورای حقوق بشر«کمیته مشورتی» به عنوان نهاد جایگزین «کمیسیون فرعی ترویج وحمایت از حقوق بشر» ایجاد شده و به ارائه مشورت و انجام مطالعه در زمینه های تعیین شده توسط شورا می پردازد. این مقاله به مقایسه نقش و عملکرد این دو نهاد در حمایت و ترویج حقوق بشر و تحقق اهداف سازمان ملل متحد در این خصوص می پردازد.
    کلیدواژگان: کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر، کمیته مشورتی، شورای حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر، حقوق بشر
  • سید محمدمهدی غمامی، سید حسن حسینی* صفحات 139-158
    قانون اساسی نتیجه اراده قدرت برتری به نام قوه موسس است که در راس سلسله مراتب قوانین قرار دارد. ازاین رو، لازم است علاوه بر پیچیدگی سازوکار بازنگری در قانون اساسی نسبت به قوانین عادی، در زمینه مفاد بازنگری نیز الزاماتی مورد توجه قرار گیرد. برخی قوانین اساسی پاره ای از موضوعات را از شمول بازنگری ممنوع و استثنا می کنند که نگارندگان بازنگری این موارد را «بازنگری بنیادین قانون اساسی» تعبیر می کنند. بازنگری بنیادین قانون اساسی عبارت است از بازنگری و تغییر در اصول و مفادی که شاکله و مبانی یک نظام حقوق اساسی را تشکیل می دهند. بازنگری بنیادین ناظر بر تغییر در یک سری از ارزش ها و مبانی بنیادین و اصول فرادستوری در قانون اساسی است. در مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش که مبانی بازنگری بنیادین قانون اساسی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ نگارندگان با بهره مندی از شیوه توصیفی - تحلیلی، به بررسی و تحلیل موضوع پرداخته اند و از منظر ایشان، استثنا کردن موضوعاتی از قلمرو بازنگری قانون اساسی قابل انتقاد و خدشه است. به اعتقاد نگارندگان قانونگذار اساسی ایران، در توسعه اصول فرادستوری به ویژه پایه های ایمانی، اهداف جمهوری اسلامی، جمهوری بودن حکومت و برخی دیگر از قیود با پذیرش اینکه اصل نظام حقوقی- سیاسی مبنی بر مردم سالاری دینی باید مورد احترام و صیانت مقام بازنگری کننده باشد، افراط کرده است. درباره مبانی نظری بازنگری بنیادین قانون اساسی دو نظر (احترام به حق تعیین سرنوشت و عدم درج محدودیت و دیگری، در نظر گرفتن محدودیت های بازنگری با توجه به محتوای هر نظام حقوقی- سیاسی) قابل طرح است. فرضیه نگارندگان مقاله حاضر آن است که قانونگذار قانون اساسی بدون افراط در ایجاد چارچوب های ساختاری، حق تعیین سرنوشت ملت را محترم بشمارند و اصول کلی مدنظر خویش را ارائه دهند. از جمله امتیازهای این مقاله، تحلیل قیود غیرقابل بازنگری براساس شاخص های نظری است.
    کلیدواژگان: اصول فرادستوری، بازنگری بنیادین، روزآمدی، قانون اساسی
  • محمدجواد جاوید، آرزو رنگچیان* صفحات 159-179
    با پررنگ شدن مفاهیم حقوق بشری در نیمه دوم قرن بیستم و تاکید بیشتر بر ارزش های اجتماعی، اخلاقی، زیست محیطی، اقتصادی و بشردوستانه که در کانون توجه جهانی قرار می گیرند، مفاهیم جدیدی خلق می شوند که شرکت های چندملیتی به واسطه نقش بی بدیل خود در تجارت جهانی از آن برکنار نمی مانند؛ کدهای رفتاری- اخلاقی یکی از این مفاهیم به شمار می رود. از سوی دیگر، فقه و حقوق اسلامی نیز در خصوص معاملات و تجارت بین الملل از همان قواعد ناظر بر حقوق خصوصی افراد تبعیت می کند که حقوق بشر را در بر گرفته و در تعامل با شرکت ها قابل بررسی است. این مقاله بر آن است با روش توصیفی تحلیلی، جایگاه کدهای اخلاقی و اصول رفتاری را در حقوق بین الملل در خصوص شرکت ها و حقوق اسلام در سه حوزه حقوق بشر، حقوق کار و حقوق زیست محیطی ارزیابی کند و نشان دهد که حقوق اسلام و حقوق بین الملل معاصر در بحث حقوق بشر به عنوان اساس کدهای رفتاری و اخلاقی شرکت ها وجه اشتراک دارند.
    کلیدواژگان: حقوق اسلامی، حقوق بشر، حقوق کار، حقوق زیست محیطی، شرکت های چندملیتی، کدهای رفتاری اخلاقی
  • سید احمد حبیب نژاد*، زهرا عامری، احمد خسروی صفحات 181-197
    در عصر کنونی -عصر حق ها - سواد حقوقی به مثابه یکی از مولفه های قدرت، توانایی و قابلیت شهروندان به رسمیت شناخته شده و آگاهی از قانون، قدرت محسوب می شود. سواد حقوقی از یک سو شهروندان را با حقوق فردی و گروهی آشنا می سازد و مقدمه ای لازم برای مطالبه آنها محسوب می شود و از سویی با شناساندن تکالیف به افراد، پیش بینی پذیری زندگی شهروندان را بهتر میسر می سازد. اگرچه در عمده قوانین و مقررات جاری کشور به مقوله سواد حقوقی به صراحت اشاره نشده است، تاکید عام بر لزوم آگاهی رسانی به مردم در برخی اسناد قانونی را می توان با تفسیری موسع شامل تکلیف به اطلاع رسانی حقوقی و آموزش سواد حقوقی نیز دانست. لازم است در عرصه قانونگذاری با تدوین چارچوب قانونی مستحکم و در عرصه اجرا با فراهم کردن زمینه های آموزش رسمی و غیررسمی سواد حقوقی و نیز از طریق همکاری با تشکل های مدنی فعال در این حوزه، زمینه دستیابی بدین حق- به خصوص برای گروه های آسیب پذیری مانند تهیدستان، زنان و سالمندان -به نحو کامل فراهم آید؛ به ویژه با توجه به این نکته که بدون ایجاد، توسعه و تعمیق سواد حقوقی، ایجاد دولت حقوقی و دولت مدرن با دشواری های فراوانی مواجه است.
    کلیدواژگان: تعهدات دولت، توانمندسازی، حق، شهروندان، سواد حقوقی
  • امیرساعد وکیل* صفحات 199-216
    تمدن بشری معاصر، هرچند دستاوردهایی را در صیانت از کرامت انسانی کسب کرده است، اشتهای جنبش های اجتماعی فعلی، محدود به حیات انسانی نیست و خیزش های بسیاری در مراعات حال حیوانات اهلی و حتی غیراهلی شکل گرفته که در نتیجه، قواعد بین المللی در حال تکوین در این راه هستند. برای مثال عملکرد کمیسیون بین المللی نهنگ و رویکرد هیات حل اختلاف سازمان جهانی تجارت در مورد محصولات پوست فوک، نمایشی از این واقعیت است که دغدغه های بشر در خصوص بهداشت و سلامت عمومی، حقوقی که حیوانات بر عهده انسان ها دارند و ملاحظات محیط زیستی، مفهوم نوینی را با عنوان «رفاه حیوانات» پیش کشیده است که به پشتوانه مطالعات علمی، منشا تحولات چشمگیری در رویکرد حقوقی ملی و بین المللی نسبت به رفتار انسان با حیوانات خواهد بود.
    کلیدواژگان: تجارت حیوانات در سازمان تجارت جهانی، حمایت از حیوانات، رفاه حیوانات، کمیسیون بین المللی نهنگ
  • حمید رضا نیکبخت، میثم بیک محمدی، فرهاد باقری* صفحات 217-238
    سرمایه گذاری مستقیم خارجی شریان حیاتی پیشرفت اقتصادی کشورها محسوب می شود که امروزه نمی توان هیچ کشوری را بی نیاز از آن دانست. مسیر اصلی ورود این جریان سرمایه را معاهدات دو یا چندجانبه سرمایه گذاری تشکیل می دهند. هرچند تا مدتی پیش هدف از جذب سرمایه گذاری خارجی و ورود منابع مالی به کشور سرمایه پذیر، رشد اقتصادی در نظر گرفته می شد، با گذر زمان مشخص شد که تاکید بیش ازحد بر رشد اقتصادی و بی توجهی به توسعه پایدار به مشکلات متعددی منجر می شود. با توجه به فضای جدید حاکم بر جریان سرمایه گذاری خارجی و تجارت بین الملل، نیاز به تمهیدات جدید و متناسب با این تغییرات مبرم است. این تمهیدات که از آنها با عنوان ترتیبات نوین یاد می کنیم، مانند سرمایه گذاری برای توسعه، همبستگی سیاستگذاری، پویا بودن، و ارتقای سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذار، در پی ایجاد توسعه پایدار هم در زمینه اقتصادی و هم در زمینه محیط زیست و هم در سایر زمینه ها هستند. البته اجرایی شدن آنها نیازمند وجود نظام حقوقی منسجم با ضمانت اجراهای مشخص برای نیل به اهداف موردنظر است. این مقاله درصدد است تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با روش جامعه شناسی حقوقی، ابتدا مفهوم ترتیبات نوین سرمایه گذاری را که کمتر بدان پرداخته شده است، بررسی کند. در ادامه دریابد که این مفهوم چه ارتباطی با توسعه پایدار دارد. همچنین به کاوش در نظم حقوقی موجود در این زمینه چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی می پردازد و آثار ترتیبات نوین سرمایه گذاری بر توسعه پایدار را مطالعه می کند.
    کلیدواژگان: توسعه، توسعه اقتصادی، توسعه و نهاد، دولت فرا تنظیمی، دولت تنظیمی
  • خیرالله پروین*، مهدیه صانعی صفحات 239-254

    مفهوم توسعه، تاثیر زیادی در نظام اجتماعی- سیاسی همه کشورها و حقوق اقتصادی عمومی داشته است. این تاثیرات خود را در فرم آزادی، کاستی های دولت و بازار، تولد نهاد و انواع شیوه های مداخله دولت نشان داده است. اهمیت این تاثیرات را می توان غلبه نگرش های نوین توسعه، نسبت به اصول کلاسیک حقوق اقتصادی عمومی دانست. این مقاله به تبیین مفهوم و مبانی ساختاری توسعه در رویکرد سنتی و ساختارگرایانه می پردازد و در راستای واکاوی تاثیرات آن در پرتو انواع دولت و شیوه های مداخله، با تمرکز بر توسعه اقتصادی در رویکرد مدرن (نهادی)، در حوزه حقوق اقتصادی عمومی، به تحلیل شیوه و بازبینی انواع مداخله دولت خواهد پرداخت و به این پرسش در خصوص مداخله و سیاست های دولت پاسخ خواهد داد که آیا نظام توسعه، با کاستی مواجه است و به مداخله دولت نیاز دارد یا به صورت خودجوش، امکان ترمیم همه امور را دارد و به مداخله دولت نیاز ندارد؟

    کلیدواژگان: توسعه، توسعه اقتصادی، توسعه و نهاد، دولت فرا تنظیمی، دولت تنظیمی
  • محسن محبی*، وحید بذار صفحات 255-274
    دیوان بین المللی دادگستری در یازدهم مهر 1397 (3 اکتبر 2018) به درخواست ایران برای صدور دستور موقت در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودت به اتفاق آرا پاسخ مثبت داد و آمریکا را ملزم کرد تا تمهیدات لازم را در مورد صادرات آزاد به ایران در خصوص نیازهای انسان دوستانه از جمله دارو و لوازم پزشکی و بهداشتی، محصولات کشاورزی و غذایی و قطعات یدکی و تجهیزات ضروری و خدمات برای ایمنی هواپیمایی کشوری اتخاذ کند و هیچ گونه محدودیتی در مسیر پرداخت ها و انتقال وجوه مربوط به این اقدام ها ایجاد نکند. در جریان رسیدگی دیوان به درخواست ایران، آمریکا علاوه بر طرح ایرادهای متعدد در زمینه شروط صدور دستور موقت (صلاحیت علی الظاهر، باورپذیری حقوق مورد ادعا و ارتباط آن با دستور موقت درخواست شده، شرط فوریت و جبران ناپذیربودن خسارت)، استدلال می کرد که دستور موقت درخواست شده به نقض حقوق حاکمیتی این دولت منجر خواهد شد. دیوان در نتیجه گیری های خود که اغلب در نتیجه پذیرش استدلال های تیم حقوقی ایران بوده، شروط لازم برای صدور دستور موقت را احراز کرد. به نظر دیوان، معیار خسارت های جبران ناپذیر صرفا خسارت مالی نیست، بلکه صدمه و خسارت به جان انسان هاست.
    کلیدواژگان: ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران، دیوان بین المللی دادگستری، دستور موقت، عهدنامه مودت، نیازهای انسان دوستانه
  • ساسان صیرفی* صفحات 275-310
    کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر رژیم حقوقی جدید و منحصربه فردی برای این پهنه آبی پدید آورده که سنگ‏شالوده آن تقسیم سطح و ستون آب دریای خزر به مناطق دریایی کشورهای ساحلی در مقابل پهنه دریایی مشترک است. بدین لحاظ، خط مبدا کارکردی بنیادی در رژیم حقوقی نوین دریای خزر دارد، زیرا حدود خارجی مناطق دریایی کشورهای ساحلی از خطوط مبدا تعیینی آنها اندازه‏گیری خواهد شد که خود دامنه مکانی پهنه دریایی مشترک را مشخص خواهند کرد. از سوی دیگر، کنوانسیون مزبور رویکرد ویژه‏ای به موضوع خط مبدا اتخاذ کرده است. گذشته از تعاریف و مقررات خودویژه کنوانسیون درباره خطوط مبدا عادی و مستقیم، انعقاد موافقت‏نامه‏ای جداگانه‏ در مورد روش ترسیم خطوط مبدا مستقیم در این کنوانسیون پیش‏بینی شده است. بنابراین، تحقق یک عنصر اساسی از رژیم حقوقی نوین دریای خزر به مذاکرات بعدی کشورهای ساحلی موکول شده که اینک در جریان است. آنچه به این موافقت‏نامه اهمیتی دوچندان می‏بخشد، امتیاز کلیدی است که ایران در این خصوص تحصیل کرده است، چه سایر کشورهای ساحلی متعهد شده‏اند که «وضعیت نامساعد» جغرافیای ساحلی ایران را در موافقت نامه مذکور ملحوظ کنند. مقاله حاضر به بررسی مقررات کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر درباره خط مبدا و چالش‏ها و راهکارهای پیشروی دیپلماسی حقوقی ایران در خصوص موافقت نامه روش تعیین خطوط مبدا مستقیم می پردازد.
    کلیدواژگان: خط مبدا عادی، خطوط مبدا مستقیم، رژیم حقوقی نوین دریای خزر، کنوانسیون آکتائو، گروه کاری عالی کشورهای ساحلی دریای خزر، موافقت نامه روش تعیین خطوط مبدا مستقیم
  • احمد رضا مبینی*، جواد مبینی، پوریا عسکری صفحات 311-332
    حملات متعدد ائتلاف آمریکایی به سوریه طی سال های 2014 تا 2018 که با بهانه جویی های مختلف اعم از مبارزه با داعش یا نوعی از مداخله بشردوستانه به منظور مقابله با کاربرد ادعایی تسلیحات شیمیایی صورت گرفته، تمامیت بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد را خدشه دار ساخته است. نظریات حقوقی مختلف و البته غیرقابل قبولی از جمله «تئوری عدم تمایل و عدم توانایی»، «تئوری بسط مفهوم دفاع مشروع دسته جمعی عراق علیه داعش در خاک سوریه»، نظریه «ابهام خلاقانه و سازنده قطعنامه 2249» و «تئوری رضایت ضمنی» در توجیه حملات ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع داعش در خاک سوریه طرح شده است. در خصوص حمله به آنچه تاسیسات سلاح های شیمیایی دولت سوریه نامیده شده، به استدلال هایی همچون «اقدامات تلافی جویانه به منظور مقابله با کاربرد تسلیحات شیمیایی»، «مداخله بشردوستانه در بستر اجرای کنوانسیون سلاح های شیمیایی» و «تمایز میان مشروعیت و قانونی بودن مداخله نظامی» به صورت صریح یا ضمنی استناد شده است. این نوشتار به منظور پاسخگویی به این پرسش که «چرا حملات آمریکا و متحدانش به سوریه در خلال سال های 2014 تا 2018 غیرقانونی تلقی می شود؟»، با روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی نظریات و استدلال های حقوقی مطرح شده در مورد این حملات می پردازد و این فرضیه را آزمون می کند که «حملات آمریکا و متحدانش به سوریه در قالب هیچ یک از استثنائات وارد بر بند 4 ماده 2 منشور یعنی مواد 42 و 51 قرار نگرفته و از طرفی دیگر عنصر رافع وصف متخلفانه یعنی رضایت دولت سوریه نیز احراز نشده است؛ بدین ترتیب، حملات مزبور غیرقانونی تلقی می شوند».
    کلیدواژگان: توسعه تدریجی قواعد مرتبط با استفاده از زور، دفاع مشروع، سوریه، قاعده منع توسل به زور، داعش، قطعنامه 2249 شورای امنیت
  • مصطفی فضائلی*، محمد ستایش پور صفحات 333-351
    دیوان بین المللی دادگستری، در پی طرح دعوای کرواسی علیه صربستان و رویارویی با دعوای متقابل، پس از نزدیک به شانزده سال رسیدگی، در نهایت در سال 2015 مبادرت به صدور رای ترافعی راجع به جنایت نسل زدایی کرد. دیوان بین المللی دادگستری که در صدور این رای، بسیار تحت تاثیر دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق بود، با عدم احراز عنصر معنوی، حکم به عدم تحقق جنایت نسل زدایی داده و تلویحا آستانه بسیار بالایی برای احراز قصد خاص قائل شده است. در پرونده یادشده، این فرصت برای دیوان پیش آمد تا با رسیدگی به این اختلاف به ابعاد مختلف و حائز اهمیتی در حقوق بین الملل از جمله و به ویژه جانشینی دولت ها در زمینه مسئولیت بین المللی و احراز شرایط نسل زدایی بپردازد. لیک به رغم فرایند طولانی رسیدگی، این رای نه تنها به پویایی حقوق بین الملل کمک نکرده که حتی کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی را به سندی ناکارامد تبدیل کرده است. نقد این رویه دیوان موضوع نوشتار پیش روست.
    کلیدواژگان: توسعه تدریجی، جانشینی دولت ها، ژنوساید، قصد خاص، مسئولیت بین المللی
  • ارامش شهبازی، مژگان خسرونژاد* صفحات 353-372
    مذاکرات در عرصه روابط بین الملل، به ویژه با هدف حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، می بایست با حسن نیت دنبال شود، چراکه انجام مذاکرات با حسن نیت به عنوان یک قاعده بین المللی و در برخی موارد، پیش شرط لازم برای انعقاد معاهده یا انجام توافق است. هر زمان که توافق صریحی، برای انجام مذاکره وجود داشته باشد، چه عبارت «حسن نیت» در آن آمده باشد یا خیر، طرفین باید طبق اصل وفای به عهد، و ماده 26 عهدنامه وین حقوق معاهدات، با حسن نیت روند مذاکرات را دنبال کنند. بنابراین، اصل حسن نیت، حتی در مذاکرات داوطلبانه هم اعمال خواهد شد و حتی در صورت نبود توافق صریح بین طرفین، یا تعهد ذاتی در برخی از شاخه های حقوق بین الملل، باز هم رعایت این اصل حقوقی الزامی خواهد بود. می توان گفت در انواع تعهد به مذاکره، یعنی توافق برای مذاکره (تعهد به وسیله)، و توافق برای انعقاد یک معاهده (تعهد به نتیجه)، طرفین صرف نظر از مبنای حقوقی تعهداتشان، باید خالصانه و هدفمند به انجام مذاکرات بپردازند و با حسن نیت برای رسیدن به نتایج مطلوب تلاش و مصالحه کنند.
    کلیدواژگان: تعهد به مذاکره، توافق برای مذاکره (تعهد به وسیله)، توافق برای انعقاد معاهده (تعهد به نتیجه)، تعهد به مذاکره با حسن نیت
  • محمدعلی پارسامهر*، سیدعلی میرموسوی صفحات 373-399
    از پایان استعمارزدایی به این سو، طرح درخواست های جدایی طلبانه در پرتو حق تعیین سرنوشت از سوی اقلیت ها و واکنش خشونت بار دولت ها به آن، که با نقض گسترده حقوق بشر و تهدید صلح و امنیت بین المللی همراه بود، به عنوان مسئله ای مهم، در حقوق بین الملل مطرح بوده است. با پایان جنگ سرد و پس از تحولات دهه ی 1990، رویکرد‏ جدیدی درباره مفهوم حق تعیین سرنوشت پدیدار شد که توانست با برقراری سازش میان حق تعیین سرنوشت و اصول حقوق بین‏الملل ازجمله اصل یکپارچگی سرزمینی، راه حلی برای مسئله منازعات اقلیت‏ها ارائه دهد. در این رویکرد جدید، حق تعیین سرنوشت از حق تشکیل دولت، به حق سازمان دهی دولت به‏وسیله مردم و اقلیت ها جهت گیری داشته است. در این رویکرد، از حق تعیین سرنوشت به عنوان مبنا و پشتوانه ای برای استقرار دموکراسی و توسعه حقوق بشر و همچنین تضمین حقوق اقلیت ها استفاده می شود. تبیین دقیق این رویکرد، با بهره گیری از تحلیل حقوقی اسناد و مدارک مربوط، و بررسی تاثیر آن در حل وفصل مسئله اقلیت ها هدف اصلی این مقاله بوده است.
    کلیدواژگان: اصل حاکمیت دولت ها، اصل یکپارچگی سرزمینی، حقوق اقلیت ها، حق تعیین سرنوشت، دموکراسی
  • فاطمه بینازاده، لیلا رئیسی* صفحات 401-421
    با نگاهی به تحولات بین المللی اخیر مواد مخدر، درمی یابیم که گفتمان بازیگران جامعه بین المللی در مقابله با مواد متفاوت و در حال تغییر است؛ در این روند در کشورهایی همچون کلمبیا و افغانستان به عنوان کشورهای مبدا مواد در مقابل کشورهای مقصد مواد همچون مکزیک و آمریکا، رویکرد آسان گیرانه تری وجود دارد. به نظر می رسد حرکتی از منتهی الیه سخت گیرانه به سوی رژیم سهل گیرانه در نظام سیاستگذاری مخدری کشورها رخ داده است؛ این تغییر نگرش می تواند به صرفه جویی شایان ملاحظه ای در هزینه های مقابله با مواد بینجامد. ازاین رو، مدتی است سازمان های بین المللی مقابله با مواد مخدر نیز به اصلاح رژیم منع گرایانه موجود پرداخته اند؛ گواه آن، برگزاری اونگاس 2016 و تاکید بر مسئولیت مشترک دولت ها، شنیدن صدای نهادهای غیردولتی از یک سو و بیان انتقاداتی در مورد توسعه جایگزین و امرار معاش مردمان بومی از سوی دیگر و در نهایت اصلاح معاهدات مرتبط با مواد مخدر است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی تحولات حقوقی کشورهای مبدا و مقصد مواد مخدر و بررسی این موضوع است که با توجه به اونگاس 2016، به کارگیری قوانین و در پی آن مجازات های سهل گیرانه به نحو مطلوب تری می تواند در مقابله با مواد مخدر و رعایت هنجارهای حقوق بشری قربانیان آن نقش ایفا کند.
    کلیدواژگان: اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد (اونگاس)2016، تحولات حقوقی، کشور مبدا، کشور مقصد، مواد مخدر
|
  • Abbasali Kadkhodaee, Mahboobeh Abbasian * Pages 1-21

    Theories of success, justice and satisfaction in the field of efficiency are the most important and significant scientific ideas in determining the relation between the two terms "economic justice" and "efficiency". The relationship between economic justice and the efficiency of the system in the studies of the theoretical foundations of the constitution law of the Islamic Republic of Iran can be characterized by three approaches of neutrality, opposition and coordination, mainly based on the coordination approach. But despite the existing coherence between economic justice and efficiency in theoretical studies, in terms of executive deviations in the realization of justice in practice, the improvement of the efficiency of the system also faces serious challenges. In addition, according to the constitution law and detailed negotiation of parliamentary, the final review of that law, i.e. economic justice is coordinated and aligned with economic efficiency such as "efficiency" that can together bring the sustainability of a political system. Despite, in terms of economical studies in the field of ordinary laws such as tax laws, the contradiction between economic justice and the sub-elements of economic efficiency is considered. It is therefore necessary, that in view of the existing coordination between economic justice and economic efficiency in the supranational documents, at lower legislative and executive levels, the greatest effort is made to strike a balance between some of the components which is in contradiction.

    Keywords: economic justice, system efficiency, social justice, Constitution Law, Efficiency
  • Seyed Ebrahim Hosseini *, Seyed Ghasem Zamani Pages 23-38

    Victims of international crimes almost always are at weak and fragile state. Protection of victims in framework of international criminal tribunal is not a strong protection and if this limited protection remains in the rules of statue there will be an unbalance between situation of victims and accused persons in proceeding. Ngos that in last few years expanded in form of quality of tasks and number of them have a considerable potential to balancing this relation and protection of victims in proceeding. The main protection is legal consultation to victims. Legal consultations often achieves in forms of drafting applications and introducing solicitors for victims. Sometimes Ngos do their protection as amicus curiae and inform court from events in the field. Thus, they could help establishing justice. Ngos in this area are almost popular and recognized organizations such as Amnesty International, Human Rights Watch, International Bar Association etc. they used every means for reaching the objects of international criminal law, particularly justice. Moreover to legal aids, they contact with persons in danger of victimization, try to increase their awareness and also contact with states for persuading them to protect victims.

    Keywords: NGOs, victims, the International Criminal Court, international criminal law, International criminal tribunals
  • Began Abbasi *, Reza Yaghoubi Pages 39-56
    Abstract The concept of law is one of the most fundamental concepts and theoretical foundations of the rule of law, which has played an important role in the formation of the theory of constitutional government. Given the fact that no society was at any time without law and with the presupposition that the concept of law has a developmental syrup and two forms of "new" and "old", and that the new concept of law is in "breakdown" "Or the" continuity "of the old concept has evolved. This article shows that the new concept of law has evolved in the continuity of the old concept but with a different conception of the old sense. Mashtar al-Dawla is the first thinker who, by understanding the different legal basis in both the "old" and "new" forms of the law, comprehended the necessity of establishing a new concept of law and some preliminaries to accomplish this.
    Keywords: rule, of, Law, ijtihad in, the, foundations, progress
  • Mohamadreza Ziai Bigdeli *, Hassan Bagherzadeh Pages 57-78
    The logic of law could not be limited to formal logic, because law is the domain of value judgments which are alien to mathematical demonstration and empirical test. The logic of law is logic of persuasion and argumentation. Argumentation theory is about arguments applicable to value judgments. One of the arguments in this theory is "argument from authority". In This particular argument, theoretical authority of a person or institution is utilized to argue in favor of a proposition. The Opinions of the international court of justice, as a renowned international judicial institution, are relied upon in many discourses at international level; but successful appeal to theoretical authority of the court, needs to meet certain criteria. The survey of these criteria in regard to the "argument from authority of the international court of justice" would help us to understand the role of this judicial institution in international arena.
    Keywords: international court of justice, Logic of law, Persuasion, Argumentation theory, Theoretical authority, Argument from authority, Individual opinions of judges
  • Vali Rostami, Ehsan Akbari * Pages 79-98
    The labour procedure system in Iran is based on the consideration of special or quasi-judicial authorities to the differences between the labourer and the employer, and the structure and competence of these institutions are explained in Articles 157 to 166 of the Labour Code and the Rules of Procedure of Labour, approved in 2012. Based on the above legal standards, the settlement of labourer and employer disputes in the legal system of Iran takes place within the framework of three institutions of reconciliation, the Delegation of Delegation and the Dispute Resolution Board, and the organization of these three main institutions also follows the common principles governing labour proceedings, including the principle The simple consideration of the lack of formalities and the participation of the parties in the relationship of work in the formation of these references has been carried out. However, by studying the documents of the International Labour Organization and an comprative approach to the structure and jurisdiction of labour courts in Iran and the world, it can be seen that the labour system in Iran has important legal deficiencies due to its structure, jurisdiction and treatment, which is the lack of The full realization of structural autonomy, the lack of general jurisdiction, the conflict of jurisdiction with other specific authorities, the failure to comply with the standards of civil procedure, and the non-compliance of the structure and jurisdiction of the competent authorities with the principles of fair trial and the principles of labour law, among the most important examples are the number they are going.
    Keywords: labourer, Jurisdiction, structure, dispute, trial, employer
  • Siamak Karamzadeh *, Masoud Alizadeh Pages 99-115
    The Russian intervention in the Syrian civil war in 2015 has raised several legal questions. These questions are generally relating to the legality of the intervention. Although, the Russian Government has based its intervention on the consent of the Syrian Government for combating terrorism, some believes that this intervention is in contradiction with the principle of non-intervention in the civil war. Under this principle the foreign states are not allowed to intervene in the conflict to support neither the central government nor the rebellions. In the 70s, the International Law Institute suggested that this principle has become as a customary rule. However, there is no consensus on the status of this principle as a customary principle of International law. By considering the practice of states and the UN Security Council relating to the Syrian crisis. We can conclude that it is difficult to observe restriction on the intervention in the civil war in support of the central government. While there still exists restrictions on the intervention in support of rebellions, the consent of the central state negates the responsibility of the foreign intervening state against the rebellions and in support of the government.
    Keywords: Consent of States, Principle of Non-Intervention in the Civil War, International Responsibility, Syrian Civil War
  • Fariba Navab Daneshmand *, Seyed Mohammad Hashemi, Amir Hossein Ranjbarian Pages 117-138
    The “United Nations Commission on Human Rights” was principal body within the United Nations system responsible for strengthening the promotion and protection of human rights .It was assisted in this work by the “Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights”. Originally the 'Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities', it was renamed in 1999. The Sub-Commission's main functions were to undertake studies and to make recommendations on human rights issues and to carry out any other functions which may be entrusted to it. After The Human Rights Council replaced the former United Nations Commission on Human Rights, the Council adopted its "Institution-building package" to guide its work and set up its procedures and mechanisms. Among them was the “Advisory Committee ”.It has been replaced the former Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights. The Advisory Committee provides to the Human Rights Council expertise and advice on thematic human rights issues. This article was designed to compares the two institutions and their function and role to protect and promote of human rights and realization UN’s goals in the files of human rights.
    Keywords: Sub-Commission on the Promotion, Protection of Human Rights, Advisory Committee, Human Rights Council, Commission on Human Rights, Human Rights
  • Seyed Mohammadmahdi Ghammamy, Seyed Hasan Hoseini * Pages 139-158
    The constitution is the result of the will of the supreme power in the name of the founder, which is at the head of the hierarchy of laws. Hence, the review of the constitution is often different and more complex than ordinary law. A fundamental review is the change in a number of fundamental values ​​and underlying principles in the constitution. In the present article, in answer to this question, which are the basics of the fundamental review of the constitution, especially with emphasis on the constitution of the Islamic Republic of Iran, the authors have studied and analyzed the subject using the descriptive-analytical research method and, from his point of view, the exception It is possible to criticize the issues of constitutional review. According to the writers of the main legislator of Iran, the development of superstitious principles, especially the foundations of faith, the goals of the Islamic Republic, the republicance of the state and some other constraints, by accepting that the principle of the political system based on religious democracy must be respected and safeguarded by the reviewing authority, is extreme. Has been.
    Keywords: Fundamental Review, Modernity, Constitution Law, basic rights, Iran, USA
  • Mohammadjavad Javid, Arezoo Rangchian * Pages 159-179
    Parallel with promotion of human right concepts in the second half of twentieth century and increasing stress on social, ethical, environmental and humanitarian values under global focus, new concepts are established and multinational companies are not exempted because of their unique role in international tradeand codes of conducts-ethics are one of these concepts. On the other hand Islamic jurisprudence and law on international trade and transactions is based on the same rules governing private law which encompass human rights and can be studied when dealing with companies. This article endeavors to assess the state of codes of ethics and principles of conducts in international law concerning companies and Islamic law in three areas of human rights, labor law and environment law and to show that Islamic law and contemporary international law have common elements in human rights as the basis of codes of conduct and ethics for companies.
    Keywords: Multinational Companies, Codes of Conduct-Ethics, Islamic law, Human Rights, labor Rights, Environmental rights
  • Seyed Ahmad Habibnezhad *, Zahra Ameri, Ahmad Khosravi Pages 181-197
    In the current era, which is the era of rights, legal literacy is recognized as one of the components of power, ability and capability of citizens and awareness of the law is power. Legal literacy, on the one hand, provides citizens with individual and group rights and is considered as an introduction to their demands and on the other hand, by identifying assignments to individuals, the predictability of citizens' lives is better. Examination of the measures taken in the Islamic Republic of Iran system indicates that, although in most of the current laws and regulations, the legal literacy category has not been explicitly mentioned, But the general emphasis on the need to inform the public in some legal documents can be seen in a comprehensive interpretation including the assignment to legal information and legal literacy training. In the legislative field, It is necessary to formulate a solid legal framework and in the realm of implementation, by providing formal and informal training of legal literacy and also through active participation in civil society organizations in this field, the right to full access to it is fully ensured.
    Keywords: legal literacy, citizens, government, Empowerment, right
  • Amir Saed Vakil * Pages 199-216
    Although the contemporary human civilization has gained many achievements on human dignity, current social movements are not limited to human life and there are some initiatives towards respecting situations of domesticated as well as non-domesticated animals. Consequently, relevant international rules are evolving. The International Whaling Commission and the Dispute Settlement Panel of the World Trade Organization on Seal Products Case show this fact that human concerns on health and public sanitary, human obligations against animals, and environmental considerations create a new concept under the title of animal welfare, which relying on scientific studies, emanates significant changes in national and international legal approaches on human treatment with animals.
    Keywords: Animal Welfare-International Whaling Commission- Duty to Care- Law of Animal Protection- Seal Products in the World Trade Organization
  • Hamid Reza Nikbakht, Meysam Beykmohammadi, Farhad Bagheri * Pages 217-238
    Foreign Direct Investment is considered as a vital matter for every countries’ economic progress and no country is needless to Foreign Investment. The main paths for importing such investments are bilateral or multilateral investment treaties.  Although for a while, the objective to attract foreign investment and import financial resources to a host country was economic growth but as time advanced, it came out that insisting on economic growth and disregarding sustainable development would create several problems. Notwithstanding the new atmosphere of foreign investment trend and international trade, the query to new arrangements and proper to these evolutions seem quite necessary. Such arrangements which the authors call new arrangements, including investment for development, alliance of policy- making, dynamism and promotion and protection of investor, are intended to create and ensure sustainable development, both in economic and environmental areas and also other areas as well. Their implementation though, requires a concrete legal system with specific enforcements in order to fulfil the defined objectives. This contribution, with a descriptive and analytic approach with a socio-legal method, first, study the concept of new arrangements in investment which has not been dealt with dully. Then, it tries to answer to this question that what is the concept’s relation to sustainable development. Plus, studies the present legal order both at national and international level and examines the impact of new arrangements on foreign investment.
    Keywords: Commitment to Development, foreign direct investment, Sustainable Development, New Arrangements
  • Kheirollah Parvin *, Mahdie Saneei Pages 239-254

    The concept of development has had a great influence on the social-political system of all countries and on public economic laws. These effects have shown themselves in the form of freedom, government and market failures, the birth of the institution, and various methods of government intervention. These influences can be overcome by the modern developmental attitudes towards the classical principles of public economic law. This article will explain the conceptual and structural foundations of development in the traditional and structural approach and to analyze its effects on the state  and the methods of intervention, focusing on economic development in the modern (institutional) approach in the field of public  economic law to the analysis of method and review Types of government intervention. And it will answer the question about government intervention and policies whether the development system is in short supply and requires government intervention. Or is it possible to repair everything and do not need government intervention?

    Keywords: : Development, Economic Development, development, institution, de regulatory, regulatory
  • Mohsen Mohebi *, Vahid Bazzar Pages 255-274
    The International Court of Justice, on October 11, 2018, responded unanimously to Iran's request for an interim order in the alleged violations of the treaty of amity case and required the United States to take the necessary measures on free exportation to Iran about humanitarian needs, including medicines and medical devices, foodstuffs and agricultural commodities, spare parts, equipment and associated services necessary for the safety of civil aviation, and do not create no restrictions on the payments and other transfers of funds related to these measures. In the course of the proceedings of The Court, the United States, in addition to proposing multiple objections to the conditions of issuing the interim order (prima facie jurisdiction, the plausibility of the claimed rights and its relation to the interim order, the urgency and irreparable prejudice), argued that the requested interim order will violate the USA's sovereignty. The Court, in its conclusions, which often was as a result of the acceptance of the arguments of the Iranian legal team, affirmed the necessary conditions for the issuance of a interim order. According to The Court, the criterion of irreparable prejudices is not merely financial damage, but damage to human lives.
    Keywords: international court of justice, interim order, treaty of amity, humanitarian needs, Islamic Republic of Iran, United States of America
  • Sasan Seyrafi * Pages 275-310
    The Convention on the Legal Status of the Caspian Sea has created a new and unique legal regime which is based on the division of the Caspian Sea’s water-column into the maritime areas of the littoral states as opposed to the common maritime space. Therefore, baselines fulfill an essential function in the new legal regime of the Caspian Sea as the outer limits of the littoral states maritime zones will be measured from their established baselines and the outer limits will in turn determine the spatial scope of the common maritime zone. Meanwhile, the Convention has adopted a singular approach to the issue of baselines. Aside from its distinctive definitions and provisions on normal and straight baselines, the Convention provides that the methodology for establishing straight baselines shall be determined in a separate agreement among all the Parties. On that account, a critical element of the new legal regime of the Caspian Sea will be developed in subsequent negotiations that are on-going as of this writing. What makes this agreement even more significant is the key concession granted to Iran in this respect as the other littoral states have undertaken to take Iran’s disadvantageous coastal geography into account. This paper will examine the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea in terms of its provisions on baselines as well as the challenges and solutions facing Iran’s legal diplomacy regarding the agreement on the methodology for establishing straight baselines.
    Keywords: Normal Baseline, Straight Baselines, New Legal Regime of the Caspian Sea, Actau Convention, Agreement on the Methodology for Establishing Straight Baselines, The High-Level Working Group on the Caspian Sea
  • Ahmad Reza Mobini *, Javad Mobini, Pouria Askari Pages 311-332
    US and allies multiple attacks on Syria during 2014-2018 in the excuses of, inter alia, fighting against ISIS and humentrian intervention to prevent claimed use of chemical weapons are in breach of Article 2(4) of the UN Charter. several unacceptable arguments including: “the unwilling and unable theory”, “Iraq collective self-defense against ISIS in Syria”, “the creative and constructive ambiguity of S/RES/2249” and “implied consent or passive consent theory” have been put forwarded to justify US- led coalition attacks on ISIS in Syria. On the other hand, in an attempt to justify attacks on so called Syrian chemical facilities, it has been explicitly or implicitly resorted to some invalid arguments including: “strikes on Syria in retaliation for chemical attack”, “humanitarian intervention for Chemical Weapons Convention implementation” and “illegal but legitimate theory”. In oreder to answer the question that “why do the US and allies attacks against Syria during 2014-2018 are illegal?”, this paper descriptively and analytically consider the deployed arguments supporting the above mentioned attacks and examines this hypothesis: “the aforementioned attacks are international wrongful acts as they cannot be considered as self-defense or collective security system outlined respectively in Article 51 and Article 42 of the UN Charter. On the other hand, the valid consent of Syria, which may precludes the wrongfulness of these attacks, has not been obtained; so, US and allies attacks against Syria during 2014-2018 are illegal.”
    Keywords: prohibition of the use of force, Syria, ISIS, SC, RES, 2249, self-defense, progressive development of the rules governing use of force
  • Mostafa Fazaeli *, Mohammad Setayeshpur Pages 333-351
    Following the application of Croatia against Serbia and Serbian counter-claim, before the International Court of Justice (ICJ), the court has delivered its judgment in 2015 in respect of the crime of genocide, that was after almost sixteen years from beginning of the case. Under the influence of International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY), the court could not hold that alleged crime of genocide has occurred, that was because of a very high threshold for establishment of mens rea, implicitly considered by the world court. In this case, ICJ have had the opportunity to deal with some important aspects of the case, including specifically, succession of states in respect of international responsibility and acquiring the elements of genocide via solving the dispute. Despite of its long process, this judgment not only could not improve dynamic aspect of international law, but would even make the convention on prevention and punishment of genocide as an inefficient document. These aspects of this case and practice are under discussion in this paper.
    Keywords: International Responsibility, Genocide, Succession of States, Mens Rea, Progressive development
  • Aramesh Shahbazi, Mozhgan Khosronezhad * Pages 353-372
    Negotiations in the area of ​​international relations, particularly with the aim of peaceful settlement of the international disputes, should be done with good faith. This is because having negotiations with good faith is like an international rule and in some cases; it is the pre-requisite for a treaty or agreement. Whenever there is an explicit agreement for negotiating, whether the term "good faith" is used in it or not, the parties shall continue negotiations based on principle of pact sunt servanda, and Article 26 of the Vienna Convention on the Law of Treaties with good faith. However, the principle of good faith will be applied even in voluntary negotiations. In other words, even in the absence of an explicit agreement between the parties, or an inherent obligation in some branches of international law, comply with it will be essential. Thus, in both cases of the obligation to negotiate, the Pactum de Negotiando (obligation of conduct), and Pactum de contrahendo (obligation of the result), the parties, regardless of their legal obligations base, should be sincere and purposefully negotiate with good faith and compromise to achieve the desired results.
    Keywords: Obligation to Negotiation, Pactum de negotiando, Pacta de contrahendo, Obligation to Negotiation in Good Faith, international negotiations
  • Mohammadali Parsamehr *, Seyed Ali Mirmoosavi Pages 373-399
    From the end of the process of decolonization, the issue of separatist demands in the light of the right of self-determination by minorities and the violent response of governments to it, which has been accompanied by widespread human rights violations and threats to international peace and security, has been considered as an important issue in international law.By the end of the Cold War and after the1990s, a new approach to the concept of the right to self-determination emerged, which, by reconciling the right to self-determination and the principles of international law, including the principle of territorial integrity, could provide a solution to the issue of minority conflict. In the new approach to self-determination, the right of people to form a government, turned to the right to organize the state by the people and the minorities. In this approach, the right to self-determination is used as the basis for the establishment of democracy and the development of human rights as well as the guarantee of the rights of minorities. The precise explanation of this approach by using the legal analysis of related documents and its impact on the issue of minorities is the main purpose of this article.
    Keywords: The right to self-determination, democracy, the principle of the sovereignty of states, the principle of territorial integrity, the rights of minorities
  • Fatemeh Binazadeh, Leila Raisi * Pages 401-421
    Looking at the recent international drug developments, we find that the discourse of the international community of actors is confronting different and changing drugs; in countries such as Colombia and Afghanistan, as countries of origin, drugs are directed against countries of destination such as Mexico and America, There is a more lenient approach. It seems that there has been a move from the end of the rigid layer to the lean regime in the drug policy of the countries; this change of attitude can lead to significant savings in the cost of coping with materials. Hence, for some time, international drug control organizations have also been redressing the existing constraints regime, as evidenced by the launch of 2016 UNGASS and the emphasis on shared responsibility of governments, hearing the voices of non-governmental organizations on the one hand and expressing criticisms of alternative development and development The salaries of indigenous peoples on the other, and ultimately the reform of substance-related treaties.The purpose of this research is a comparative study of countries of origin and destination of the drugs and this is due to the special session of the United Nations General Assembly, the adoption of laws followed by penalties careless manner more favorable can cope with and support for victims play that role.
    Keywords: Drug, legal developments, Origin country, Destination country, United Nations General Assembly Special Session (UNGASS)