فهرست مطالب

فقه و مبانی حقوق اسلامی - سال پنجاه و یکم شماره 3 (بهار و تابستان 1398)
  • سال پنجاه و یکم شماره 3 (بهار و تابستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/06/01
  • تعداد عناوین: 12
|
  • لیلا ثمنی*، لیلا بهرامی صفحات 7-27
    اسلام با پذیرش غریزه ی جنسی و به منظور پاسخ گوئی به آن، با اشراف کاملی که بر تمامی مصالح و مفاسد عالم دارد، نظامی جامع و حکیمانه هم سو و هماهنگ با نظام حقوق خانواده و نظام حاکم بر هستی ارائه نموده است. کاربرد واژه بضع در متون فقهی، وجود دیدگاه های متفاوت در تبیین ماهیت آن، ادعای مالکیت زنان بر بضع و آثار مترتب بر این مالکیت، از طرفی؛ و تشابه این دیدگاه با ادعای مالکیت جنسی زنان بر بدن، به شبهاتی مانند امکان معامله جنسی با زنان در اسلام، دامن می زند. در این پژوهش ماهیت بضع و کشف نظام حاکم بر منافع جنسی زنان در فقه امامیه، با روش توصیفی تحلیلی و به صورت اسنادی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. یافته های تحقیق، ماهیت بضع را اعم از همه ابعاد منفعت جنسی شناسایی و ضمن تبیین نوع رابطه زن با بضع به موارد ممنوع بهره برداری از منافع زن و انحصار حق زنان به تفویض منافع جنسی منوط به انعقاد صحیح عقد نکاح پرداخته است.
    کلیدواژگان: بضع، حق جنسی زنان، فقه امامیه، منافع جنسی زن، مهر، نظام جنسی اسلام
  • فاطمه جوادی*، سید مهدی صالحی، سید مهدی قزیشی صفحات 29-48

    در این تحقیق تلاش بر این است که با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به حکومت اصل برائت در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران، این دیدگاه که جرم پول شویی یکی از مصادیق اماره مجرمیت است بر چه دلایل و مبانی فقهی استوار هست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، دلایل اصول فقهی همچون تقدم اماره بر اصل، تعمیم حکم، قیاس اولویت و بناء عقلاء با تکیه به کاربردترین مصداق فقهی اماره مجرمیت که عبارت از قسامه است بررسی می گردند و ملاک هایی که در بحث قسامه یافت می شود با جرم پول شویی تطبیق داده می شود. با توجه به مبانی فقهی می توان صدق عنوان اماره مجرمیت را در جرم پول شویی موردپذیرش قرارداد.

    کلیدواژگان: اصل برائت، اماره مجرمیت، پول شویی، قسامه، لوث
  • سید مسلم حسینی ادیانی* صفحات 49-70
    یکی از آثار عقد ازدواج دائم مهریه یا صداق است، مهریه از حقوق مالی است که با اهداف معنوی همچون تکریم زوجه، تعمیق مهر و محبت همراه است، و در صورت تعیین میزان آن؛ به مجرد إنشای عقد نکاح مرد موظف به پرداخت آن می باشد؛ فقها اتفاق نظردارند که زوجه با عقد نکاح دائم استحقاق همه مهر را پیدا می کند، ولی در شرائط استقرار مهر کامل اختلاف نظر دارند، البته همگی متفقند که نزدیکی و آمیزش جنسی یکی از شرائط استقرار مهر کامل است، از این جهت اگر قبل از نزدیکی طلاق اتفاق افتد نصف مهر در صورت پرداخت به زوج مسترد می شود، اختلاف در وفات یکی از زوجین قبل از نزدیکی است که دیدگاه مشهور بر الحاق وفات به دخول و استقرار مهر کامل است، ولی دیدگاه جمع قابل توجهی از فقهیان برجسته امامیه در ادوار مختلف بر الحاق وفات به طلاق و استقرار نصف مهر بوده است، قانون مدنی ایران در این مساله بر دیدگاه مشهور تدوین شده است، مقاله حاضر با بازخوانی و بررسی ادله و مبانی دیدگاه طرفین نقدهای جدی بر دیدگاه مهر کامل وارد دانسته، در برابردیدگاه تنصیف را برخوردار از دلایل قوی فقهی تشخیص داده و به این نتیجه رسیده که نزدیکی تنها عامل مستقل و انحصاری استقرار مهر کامل است. این پژوهش می تواند زمینه مفیدی در جهت اصلاح قانون مدنی، و راهکار مناسبی در کاستن از شمار بدهکاران مهریه، آن هم به عامل ناخواسته وفات یکی از زوجین و همچنین از بین بردن زمینه صدور احکام متناقض قضائی باشد.
    کلیدواژگان: ارث، صداق، طلاق، غیر مدخوله، وفات زوجین، نفقه
  • سید ابوالقاسم حسینی زیدی* صفحات 71-82
    یکی از انواع صورت های مساله «نماز در لباس یا بدن نجس» آن است که مکلف از روی فراموشی در (لباس یا بدن) نجس نماز بخواند و بعد از اتمام، ملتفت شود، که در آن سه نظریه مطرح است و علت اصلی اختلاف، تعارض روایات می باشد. در این جستار به سبک مساله محور، با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی تحلیلی، به راه کارهایی که برای حل این تعارض بیان شده، اشاره کرده و به بررسی و نقد آن ها پرداخته ایم؛ جمع بین این روایات به این صورت است که اگر مکلف در عروض نسیان کوتاهی کرده، نماز باطل است و اگر با کمال تحفظ و اهتمام، نسیان بر او عارض شده، اعاده ندارد؛ دلیل بر این جمع آن است که: اولا امام صادق «علیه السلام» در روایت سماعه حکم به اعاده را معلل به عقوبت فرموده اند و اعاده به خاطر عقوبت زمانی معنا دارد که فراموشی به جهت مسامحه باشد؛ ثانیا کلمه «فضیعت» در صحیحه محمد بن مسلم اشاره به عدم اهتمام مکلف دارد زیرا در صورت توجه مکلف، این تعبیر معنا نمی داشت.
    کلیدواژگان: اعاده، تعارض، جمع بین روایات، ناسی، نجس
  • عبدالجبار زرگوش نسب*، محدثه آبیار صفحات 83-105
    این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، مبانی نظریات مختلف تزویج و طلاق صغیر توسط حاکم از دیدگاه امامیه و اهل سنت را  در دو بخش ذیل مورد نقد و بررسی قرار داده است: الف نظرات فقهای فریقین درباره ی ولایت حاکم بر تزویج صغیرکه در سه نظریه خلاصه می شوند. ب نظرات امامیه و اهل سنت پیرامون ولایت حاکم بر طلاق صغیرکه به نظر امامیه ولایت ندارد، مگر اینکه صغیر درحال بلوغ، مجنون باشد. و به نظر اهل سنت پدر و ولی قهری حق طلاق ندارند، که به دلیل اولویت، عدم ولایت حاکم بر طلاق بدست می آید. یافته های تحقیق: حاکم در صورتی بر تزویج صغیر ولایت دارد که صغیر، پدر، جد پدری و وصی هریک از آن دو را نداشته باشد که در این حالت، با شرط مصلحت و ضرورت، بر تزویج ولایت دارد، ولی نسبت به طلاق ولایت ندارد، این نظریه با استناد به ادله ی متعدد به اثبات رسانده شده است.
    کلیدواژگان: ازدواج، صغیر، طلاق، قیم، محجور، ولایت حاکم
  • خدیجه صادقی موحد، احمد باقری، سید محمد صدری*، حیدر امیرپور صفحات 107-126
    عدالت ترمیمی بعنوان نظریه جدید حقوق کیفری در پی جبران خسارات وارده بر بزده دیده، ترمیم رابطه بین بزهکار و بزه دیده، اصلاح و بازپذیری بزهکار و تامین مصالح جامعه محلی متاثر از جرم است. ماهیت فرایند مذکور از یک سو و اقتضای ذاتی محیط خانواده از دیگر سو، ضرورت حاکمیت عدالت ترمیمی بر روابط خانوادگی به جای عدالت انتقامی و سزادهی را امری غیرقابل انکار می نماید. اسلام نیز احکام خود را بر پایه ی ترمیم و اصلاح روابط حاکم بر خانواده قرار داده است و توصیه به تشکیل محکمه خانوادگی، صلح، احسان و عفو و... مبین انطباق آموزه های مذکور با شاخص های فرایند عدالت ترمیمی است و نکته غیرقابل اغماض این است که عمده مبانی و مستندات فقهی مورد استفاده جهت اثبات حجیت و اعتبار فرایند عدالت ترمیمی به طور عام نیز، مربوط به روابط درون خانواده است که قدر متیقن، بایستگی و ضرورت بکارگیری آن را در حیطه خانواده، نمایان می سازد. نتیجه این نگرش می تواند مسائل خانواده را از حوزه حقوق کیفری خارج و قانون گذار را متقاعد سازد که در برخورد با ناهنجاری ها در حوزه خانواده راهکارهای مدنی و مبتنی بر صلح، ترمیم و گذشت را جایگزین کیفر و مجازات و تعزیر سازد.
    کلیدواژگان: جبران، خانواده، عدالت ترمیمی، مشارکت، مصالحه
  • علی علی آبادی* صفحات 127-143
    دین مبین اسلام نسبت به امر قضا بسیار حساس و سختگیر است و در صدور احکام موشکافی های خارق العاده ای را اعمال می کند و می کوشد با ممانعت از هر گونه سهل انگاری، سیستم قضا را واقع گرا و حقمدار نماید. لذا سیستم قضایی در حقوق اسلامی، افزون بر موشکافی و تعمق از طرق مختلف برای نیل به حقیقت، باید همه هم خود و امکانات در دسترس را به کار گیرد تا عاملی خواسته یا ناخواسته موجب وهن رای یا کاستن از وثاقت آن و سرخوردگی مردم نشود. در این نگارش مساله پیش رو یافتن مبنای حاکم بر هیات ها اعم از قضایی، کارشناسی، اوصیا، وکلا و... است و چنان که درخصوص اعمال یا عدم اعمال صحیح عموم مجموعی به نظر می رسد، هیات های قضایی و کارشناسی که عام مجموعی هستند باید به اتفاق و پس از بررسی و کنکاش لازم، نظر واحد هیات را اعلام کنند نه آنکه نظر یک نفر از اعضا، بدون طرح در نشست مشترک و تحقیق و آگاهی کافی تایید و امضا شود.
    کلیدواژگان: انجام وظیفه، سلب مسئولیت، قضای ظنی، عام مجموعی، هیات قضایی، هیات کارشناسی
  • جلیل قنواتی*، جعفر رمضانی، محسن برهان مجرد صفحات 145-162
    آنگاه که قانون از سیر تحول جامعه عقب می ماند، سیستم قضایی به عنوان مکمل عمل می نماید تا خلاها را به نحوی پر کند. در جامعه ای که تورم کنترل شده و تغییر قیمت ها و نوسان های بازار به حدی ناچیز است که مورد توجه فرد متعارف قرار نمی گیرد، حکم به استرداد ثمن در قراردادی که مبیع مستحق للغیر در آمده، منطقی و قابل دفاع است؛ اما در جامعه ای که اقتصاد دچار بیماری مزمن است و قیمت ها به شدت در نوسان است، چنین حکمی ظالمانه و غیرعادلانه است. برخی از محاکم دادگستری با تعمیم مفهوم «غرامات» یا تمسک به اطلاق آن در ماده 391 قانون مدنی، برای جبران خسارت اصیل، به الزام فروشنده فضول به پرداخت ثمن متناسب با نرخ تورم و گروه دیگری نیز به محکومیت فروشنده فضول به پرداخت قیمت روز مبیع طبق نظریه کارشناسی حکم می دادند. ظاهرا رای وحدت رویه شماره 733 هئیت عمومی دیوان عالی کشور دیدگاه اخیر را مورد پذیرش قرار داده که منطبق بر قواعد عدالت و انصاف، غرور و لاضرر می باشد.
    کلیدواژگان: ارزش پول، تورم، ضمان درک، غرامت
  • محمدرضا کیخا*، سمیه نوری، عارف بشیری صفحات 163-182
    فرآیند درمان اجباری معتادان به عنوان وظیفه غیر اعم از نهادهای حمایتی و دیگران ریشه در واکاوی چگونگی تسلط انسان بر نفس، مستفاد از اصل تسلیط دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ارزیابی می کند که با توجه به رابطه امانی انسان بر نفس خویش، امتناع معتاد از درمان اجباری بلااثر بوده؛ لذا در مقام تبیین وظیفه غیر از معتاد، از جهت اقدام به درمان اجباری، مشروعیت مددرسانی مستفاد از اطلاق آیات، روایات و استدلال عقل بر مشهود بودن تاثیرگذاری و تاثیرپذیری تمامی افراد جامعه و تلقی فرد معتاد به عنوان عضوی از پیکره اجتماع، قابل استناد است. بناء عقلا بر اهتمام به امور غیر در زمان بروز خطر، و صدق احسان و نیکوکاری مستند به قاعده احسان، مشروعیت این اجبار را تایید می کند. با تبیین تصرفات مجاز انسان، می توان گفت که ادله ی مفید مشروعیت الزام معتاد به درمان اجباری با محدود نمودن موضوع قاعده تسلیط بر آن حکومت می یابد.
    کلیدواژگان: اعتیاد، درمان اجباری، قاعده تسلیط
  • مصطفی محقق داماد*، محمدامین کیخای فرزانه صفحات 183-203
    تحلیل اقتصادی حقوق تلاشی جذاب و چالش برانگیز برای به کار گرفتن مفاهیم و روش های استدلال اقتصاد مدرن مبتنی بر عقل اقتصادی یا عقل ابزارگرا است تا فهمی عمیق تر و عقلانی تر نسبت به مشکلات حقوقی به دست آید آنچه در نگاه رویکرد شناسی به این مکتب مشهود است اهمیت مقاصد و اهداف در حکمت عملی (بایدها و نبایدها) و نقش عقل به عنوان طراح ابزارهای تامین مقاصد است  که دید بشر را گسترش می دهد و از جمود خارج نموده و همواره بشر را به طراحی ابزارهایی بهتر رهنمون می سازد؛ حال تبیین چنین جایگاهی برای عقل انسان در فلسفه فقه نیازمند مداقه و بررسی است. آنچه از بررسی مکاتب فقه و حقوق اسلامی به دست می آید آن است که در  فقه اسلامی مکتب فقه مقاصدی و دیدگاه علامه طباطبایی(ره) چنین رویکردی را دارد و این عقل بشر است که ابزارهای لازم را برای وصول به غایات مدنظر طراحی و جرح وتعدیل می نماید لذا به نظر می رسد عقل ابزارگرا از این حیث مورد تایید شارع باشد وبرخی تعابیر مانند مصالح مرسله واستصلاحات ... نیز با همین رویکرد مطمح نظر اندیشمندان مسلمان بوده است و نظریه اعتباریات مرحوم علامه طباطبایی نیز با مکتب فقه مقاصدی قرابت مبنایی دارد.
    کلیدواژگان: تحلیل اقتصادی حقوق، حقوق اسلامی، عقل ابزارگرا، فلسفه اعتباریات، مکتب عقل گرا
  • بی بی صدیقه مکی*، علی مظهر قراملکی، سعید نظری توکلی صفحات 205-224
    در درمان های نوظهور ناباروری به روش اهدای سلول جنسی و یا اهدای جنین، بر اساس فتاوای بعضی از فقهای معاصر و نظریه برخی فقه پژوهان انتساب کودک حاصل از اهدای اسپرم، تخمک و جنین به پدر و مادر بیولوژیک، مشروط به عدم اعراض آن ها از یاخته های جنسی و یا جنین اهدایی است. این به آن معنی است که اگر اهداکننده از اسپرم یا تخمک و نیز جنین حاصل از تلقیح خارجی خود، اعراض کرده باشد، کودک تولد یافته به ایشان ملحق نیست و ملتزم به آثار تابع نسب چون ارث، حضانت، نفقه نخواهد بود. در این پژوهش با نقد و بررسی این نظریه با ماهیت شناسی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و نیز بررسی مفهوم و ماهیت نسب، اثبات شده است سلب نسب و آثار آن به وسیله اعراض ممکن نیست؛ گرچه پیامدهای دیگری چون اسقاط حق اولویت استفاده، سلب مسئولیت از تصرف کننده و جواز انهدام بسته های فریزشده و مانند آن بر آن مترتب است.
    کلیدواژگان: اعراض، اهدای اسپرم، اهدای جنین، تلقیح، نسب
  • سید احمد میرخلیلی، نفیسه متولی زاده، محمد یزدی نیاپور* صفحات 225-245
    در بسیاری از دادرسی های کیفری حیثیت افراد در معرض خطر است. از آنجا که حیثیت از آثار فردی و اجتماعی فراوانی برخوردار است و شرع اهتمام به حفظ حیثیت افراد دارد و با توجه به سایر ادله و قواعد در فقه؛ مانند: قاعده لا ضرر، اصل شخصی بودن مجازات و... و از آنجا که ادله عدم تاثیر حیثیت مانند: اهتمام شرع به حق الناس، عدالت در دادرسی، اجماع و... تمام نمی باشد، اثبات می شود که اگر روند معمول دادرسی کیفری مربوط به حق الناس، منجر به آسیب دیدن آبرو شود، بر قاضی لازم است در چارچوب و تحت ضابطه مشخص، دادرسی را به گونه ای هدایت کند که مانع آسیب حیثیتی شود. در صورتی که امکان جلوگیری از این آسیب نباشد، با توجه به تزاحم لزوم دادرسی و لزوم حفظ حیثیت، لازم است بر اساس قاعده تزاحم عمل نماید.
    کلیدواژگان: حق الناس، حفظ حیثیت، دادرسی کیفری، لا ضرر، هتک حیثیت
|
  • Leila Samani *, Leila Bahrami Pages 7-27
    Accepting the sexual instinct, to respond to it, and with its full knowledge of all that benefits or corrupts the world, Islam has offered a comprehensive and wise system in harmony with the system of family law and the ruling system. The use of the word Bud‘ in jurisprudential texts, the existence of differing views in explaining its nature, the claim of women over the Bud‘ and the related effects of such ownership on the one hand, and the similarity of this view with the claim of women's sexual ownership over the Bud‘ on the other foster such doubtful issues as the possibility in Islam of having sex with women as a deal. In this research, the nature of the Bud‘ and the discovery of the ruling system of sexual interests in women in Imamiah jurisprudence has been studied by a descriptive-analytical method and documented. The findings of the study identify the nature of Bud‘ in all aspects of sexual interest and while explaining the kind of relationship between a woman and Bud‘ deals with cases where the exploitation of women's interests is prohibited as well as the exclusive right of women to delegate sexual interests being subject to proper marriage.
    Keywords: Bud‘, Women’s Sexual Benefits, Imamiah Jurisprudence
  • Fateme Javadi *, Sayed Mehdi Salehi, Sayed Mehdi Ghoreishi Pages 29-48

    In this research, it is attempted to answer this question with a descriptive -analytical method that according to the rule of innocence in Islamic jurisprudence, on what principles of jurisprudence is the view that money laundering is one of the examples of guilty circumstances based? To answer this question, the reasons for jurisprudential principles such as the generalization of the sentence, the priority of the sentence on the principle, and the foundation of the religion are studied, based on the most widely used jurisprudential case of the guilty circumstances, which is compurgation. It is possible to accept that money laundering exemplifies guilty circumstances.

    Keywords: Guilty circumstances, money laundering, Principle of Innocence, compurgation, Pollution
  • Seyed Moslem Hosseini Adyani * Pages 49-70
    Mahr (dowry) or sadaq is regarded as one of the results of permanent marriage, as a financial right which is paid for spiritual purposes, including glorification of the wife, kindness, and chastity, and as soon as the amount of dowry is determined and the marriage officiated, the husband is obliged to pay it. There is consensus among jurists that the wife becomes entitled to the whole dowry after permanent marriage, but they have different opinions about the conditions that validate a full dowry; all of them agree that one of the conditions is sexual intercourse; therefore, if divorce takes place before any intercourse is performed, half of the dowry is given back to the husband. Disagreement comes in the case of the death of one of the spouses before intercourse; the well-known opinion appends the death to intercourse and assigns full dowry, but the opinion of most famous Shiite jurists appends the death before intercourse to divorce and assigns half dowry; Iran’s civil law refers to the well-known opinion in this issue. By considering and investigating the foundations and reasons of both opinions, this article seriously criticizes the opinion of full dowry and recognizes the opinion of half dowry to have solid proofs. This article could be a useful solution in order to modify the civil law and decrease the debtors of dowry especially in the case of the death of one of the spouses as an uncalled-for circumstance.
    Keywords: alimony, death of spouses, inheritance, divorce, virgin wife, sadaq
  • Seyyid Abolghasem Hosseini Zeydi * Pages 71-82
    One aspect of "praying in an unclean cloth or body" is that a person prays in an unclean (cloth or body) forgetfully and remember after completion. In this case, there are three theories and the main cause of the difference is the contradictions of hadiths. In this research, we have pointed out solutions stated for resolving this contradiction in the library method and in a descriptive-analytical way, in a problem-oriented style, and have dealt with studying and criticizing them. The removal of contradictions is in a way that if the forgetful person is responsible in forgetting and has been negligent, his prayer is void, but if his forgetfulness appeared with his fullest observation and attempt, his prayer is accepted and there is no need to repeat it; the reason for this result is that: firstly, Imam Sadiq (P.B.U.H.), in the Sama'a hadith has said that the restitution of prayer is caused as a punishment and it is meaningful when forgetfulness is due to irresponsibility; secondly, the word "then you wasted" in the valid narration of Muhammad Ibn Muslim points to the lack of effort of the person; it is clear that in case of his full attention the word "waste" is meaningless.
    Keywords: Contradiction, the forgetful person’s prayer, unclean, hadiths, resultant, restoration
  • Abduljabar Zargoshnasab *, Mohadeseh Abyar Pages 83-105
    This research has criticized and reviewed, in an analytical-descriptive method, the principles of different opinions of the marriage and divorce of a minor by the Jurist from the viewpoints of the Imamiyyah and Sunnites in the following two sections: a. The opinions of the scholars of Shia and Sunni regarding the authority of the jurist in the marriage of minors which is summed up in three opinions; b. The opinions of the Imamiyyah and Sunnites regarding the authority of the jurist in the divorce of minors, according to which there is no such authority, unless the minor is insane during puberty. And in the Sunnite opinion the father and the natural guardian have no right to divorce, and due to the priority, the jurist’s lack of authority is inferred. Research
    findings
    the jurist has authority in the minor’s marriage in case the minor does not have a father, a great grandfather, and no executor of either, in which case, in case of occasion and necessity, he has authority in marrying, but he does not have authority in divorce; this opinion has been proven by virtue of many proofs.
    Keywords: marriage, minor, divorce, guardian, interdicted, authority of jurist
  • Khadijeh Sadeghi Movahhed, Ahmad Bagheri, Sayyed Mohammad Sadri *, Heidar Amirpour Pages 107-126
    As a new theory in criminal justice, restorative justice pursues the goals of compensating the damages inflicted on the victims, restoring the relationship between the offenders and victims, correction and rehabilitation of offenders, and securing the interests of the local communities affected by crimes. The essence of the mentioned process on the one hand and the intrinsic necessities of family environments on the other altogether make it essential to cover family relationships with restorative justice instead of penal justice. In addition, Islam too has based its precepts on restoration and correction of family relationships. In fact, advising to form familial courts, and to establish peace, kindness, and forgiveness point to the consistence between the mentioned lessons and the indices of restorative justice. And the important point is that the main sources of jurisprudential documents used to prove the credibility of the process of restorative justice in general relate to the relationships within the family, which highlights the necessity of using it within the family. The outcome of adoption of such a perspective can help remove familial issues from the domain of criminal justice, while also convincing the legislators to replace punishment with peace-based and civil solutions in the face of familial anomalies.
    Keywords: Restorative Justice, family, Partnership, Compromise, Compensation
  • Ali Aliabadi * Pages 127-143
    Islam is very strict and rigorous to adjudication and very careful about verdicts and therefore tries to prevent injustice in judgment and encourages the Judicial System to further inquire to clarify the truth and bring the system to realism and prevent negligence. For this reason, Islam does not accept judgments based on speculation. Hence, the legal system must scrutinize and consider carefully; in addition, it must mobilize all its efforts and facilities to reach the truth to have a just and correct judgment and take care that nothing (intentionally or unintentionally) invalidates the verdict. The diagnostic board and the judicial board must also comply with this order; therefore, for the issuance of a vote, all members must reach a single opinion in a joint meeting or meetings and announce it to be the final opinion, and they must refrain from approving the opinion of one or two members without investigation and negotiation. The judiciary which is collectively generic should announce the opinion of the unit in conjunction with and after the necessary examination, rather than endorsing and signing the opinion of one of the members without a joint plan and sufficient research and knowledge.
    Keywords: Diagnostic board, Disclaimer, expert board, speculative judgment, Judicial board, obligation
  • Jalil Ghanavaty *, Jafar Ramezany, Mohsen Borhan Mojarrad Pages 145-162
    When the law falls behind the evolution of society, the judicial system acts as a supplement to fill the gaps somehow. In a society where inflation is under control, and price changes and market fluctuations are so insignificant that they are not noticed by the common man, decision to restore the only contract price where the subject matter is belonging to another person is rational and defensible. But in a society where the economy is chronically ill and the price sharply fluctuates, such a decision is cruel and unjust. Some judges based their judgements on the generalization of the concept of "gharamat" (compensations) and decided according to inflation rate to compensate the rightful owner by obligating the unauthorized salesman to pay the money, and another group of judges based their decision on price date of subject matter according to expert opinion. In this article we show that the unified judicial precedent has ratified only the latter view which is accordant with justice, equity, deceptive and no harm rules.
    Keywords: the value of money, inflation, the guarantee for compensation, gharamat (compensation)
  • Mohammad Reza Kaykha *, Somayeh Noori, Aref Bashiri Pages 163-182
    The process of compulsory treatment of addicts as the duty of others - whether from supportive institutions or others - is based on the principle of diligence in deciding how to dominate human beings. This article, written in a descriptive-analytic method, analyzes that, given the fiduciary relationship of man to his own self, the refusal of an addict to be treated is ineffective; Therefore, in order to explain the duty of the person other than the addict, for the purpose of compulsory treatment, the legitimacy of the aid, according to the use of the verses, hadiths, and reasoning on the clarity of the influence and suggestibility of all the people of society and the belief of the addicted person as a member of Community can be cited.  The Wise Method affirms the endeavor to help others in the time of danger and the necessity of being well-mannered in accordance with the rule of ihsan (beneficence), the legitimacy of this compulsion. Based on the clarification of permissible human permits, it can be said that the reasons that justify the legitimacy of forcing addicts to compulsory treatment are to be prioritized by limiting the subject of the rule of the “Taslit” to it.
    Keywords: Addiction, Enforced treatment, Taslit rule
  • Mostafa Mihaghegh Damad *, Mohammad Amin Keikhay Farzaneh Pages 183-203
    An economic analysis of rights is an attractive and challenging attempt to apply the concepts and methods of reasoning in modern economics based on economic reason or instrumental reason in order to obtain a deeper and more rational understanding of legal problems.What is evident in this approach to the school is the importance of goals and objectives in the practical wisdom (the do's and don'ts) and the role of reason as the designer of the means of providing purposes that extends the human vision, saves it from rigidity, and always directs mankind to design better tools. The explanation of such a position for human reason in the jurisprudence philosophy needs to be investigated. What is being studied by the schools of jurisprudence and Islamic law is that in the Islamic jurisprudence the school of jurisprudence and the viewpoint of Allamah Tabatabai (RA) follow such an approach, and it is the human intellect that has the means and plans to achieve the intended ends.
    Keywords: Economic analysis of law, instrumental reason, Islamic law, philosophy of assumption, rationalist school
  • Bibi Sedigheh Makki *, Ali Mazhar Gharamaleki, Saeid Nazari Tavakkoli Pages 205-224
    In the emerging treatment of sterility based on sex-cell donation or fetus donation, considering the fatwa of some contemporary jurists and the theories of some jurisprudence scholars, the assignment of the baby resulting from the donated sperm, ovum and embryo to its biological parents is conditioned to non-repayment of sexual cells or the donated embryo. It means that if the donator of sperm, ovum or even the embryo resulting from the external insemination has rejected the newly-born baby, it does not concern them and requires consideration of the effects of the relation functions such as inheritance, custody, and alimony. In this research by analyzing this theory with the nature of the symptoms of sexual cells and embryos as well as analyzing the concept and nature of the relation, it has been proven that disconnection of evidence is not possible based on hardship even if other consequences such as loss of the right of priority in usage, disclaim of the conqueror, certificate of destruction of frozen packs, or similar cases are impossible.
    Keywords: abandonment, inoculation, trace, donated sperm, donated fetus
  • Ahmad Mirkhalili, Nafiseh Motovali Zadeh, Mohammad Yazdi Niapour * Pages 225-245
    In many criminal proceedings the honor of people is at risk. Since honor has a lot of personal and social effects, and Shariah endeavors to preserve the honor of individuals, and according to other arguments and rules in jurisprudence, such as: the la zarar principle, the principle of the individuality of criminal liability, etc. and since the reasons for the lack of influence of honor, such as the effort of religious law in the rights of others (haq ul-naas), justice in the proceedings, consensus, etc. are not sufficient, it is proven that if the common procedure related to human right leads to a harm coming to the honor of an individual or individuals, despite the effort of religious law to the rights of others, the judge is required to conduct the procedure within a framework that prevents harming the honor. If it is not possible to prevent this harm, due to the interference with the necessity of proceedings and the necessity of maintaining honor, it is necessary to act in accordance with the rule of interference.
    Keywords: lla zarar, to disgrace, preserving honor, others’ rights (haq ul-naas), Criminal Procedure