فهرست مطالب

فقه و تاریخ تمدن - پیاپی 57 (پاییز 1397)
  • پیاپی 57 (پاییز 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/07/18
  • تعداد عناوین: 6
|
  • عصمت سوادی* صفحات 9-28
    اولین انسانی که بر زمین هبوط کرد، حضرت آدم(ع) ولی خدا بود، پیامبران سیر کمالی داشتند و با توجه به نیاز بشر و بالا رفتن قدرت تفکر و تعقل، پیامبر کاملتری فرستاده می شد،. لذا ما این سیر کمالی را در تاریخ ولایت مشاهده می کنیم، غدیر، غایت تداوم ولایت از آدم(ع) تا خاتم(ص)، بلکه تکمله آن است. مادر این کار پژوهشی به روش کتابخانه ای، اسنادی، توصیفی و تحلیلی، ضمن تعریف مفاهیم و بررسی تاریخی غدیر، نقش و جایگاه غدیر را در تکامل انسان بررسی کرده و بازتاب این نوشتار که یک کار پژوهشی کاربردی است، تحلیل این مساله است که هدف خلقت، رساندن انسان ها به کمال و سعادت حقیقی است و این، تنها از طریق ولایت امکان پذیراست. لذا، پذیرش ولایت، لازمه صعود انسان به کمال بی نهایت است و اگر در مراحل پایین در پذیرش ولایت، افراد ضعف داشته باشند، نخواهند توانست به مراحل بالا اوج بگیرند. ولایت پذیری های مراحل نخست، زمینه ای برای پذیرش ولایت حقیقی خداوند است و بهانه ای برای ایجاد ولایت پذیری محض می باشد.
    کلیدواژگان: ولایت، کمال، مباحث تاریخی، غدیر، امامت
  • هدایت الله حسین زاده، هرمز اسدی کوهباد*، سید حسن حسینی، گودرز شاطری صفحات 29-66
    شارع مقدس به منظور حفظ حقوق و انتظام امور، در فقه و قواعد فقهی و دادرسی های قضایی ، اعم از حقوقی و کیفری و تحقق دادرسی عادلانه، قوانین و قواعدی را وضع نموده است . یکی از این قواعد مهم قاعده ی ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع است . و مرکب از دو جزء می باشد .یکی ملازمه اصل یعنی هر چه را عقل  درک کند شرع نیز آن رادرک می کند و دیگری ملازمه ی فرع یعنی هرچه را شرع حکم کند عقل آن را می پذیرد . این معنا در بدو امر مواردی از شک و تردید را به ذهن می آورد . زیرا بدیهی است که در بسیاری از موارد شرع احکامی دارد که عقل را در آنها راهی نیست. با توجه به این موارد شک و تردید، اصولیین این قاعده را چنین توجیه کرده اند که اگر چه در بعضی مواردعقل از درک حقایق قاصر است و حکمی ندارد ولی اگر فرض کنیم که دید عقل کامل بود و بر مصالح و مفاسدی که شرع می بیند اطلاع می یافت او نیز چون شرع حکم می کرد. این که اعتبار و کارایی قاعده ی ملازمه در فقه و حقوق چیست ؟ سوال اصلی است که نوشتار حاضر به شیوه ی توصیفی،تحلیلی و به روش کتابخانه ای به  بیان و بررسی آن اهتمام دارد و از این رهگذر بر حسب اراده ی فقها وحقوق دانان می تواند در هر دو حوزه فقه و حقوق و... کاربرد داشته باشد.قاعده ی ملازمه میان حکم عقل و شرع مورد قبول و اتفاق  فقها وحقوقدانان است. وجود مصادیق فراوان از اعمال این قاعده در فقه و حقوق ایران حکایت از وجود این واقعیت دارد.
    کلیدواژگان: قاعده ملازمه، عقل، فقه، حقوق اسلامی، قواعد فقهی
  • مهدی بهره مند، احمدرضا توکلی*، محمد هادی مهدوی صفحات 67-88
    سند و سوگند (قسم) از جمله دلائل قانون  اثبات دعوی هستند که قانون گذار در ماده 1258 ق .م به صراحت آنها را در زمره ادله قانونی آورده است، اما، نکته اساسی ماهیت و ارزش اثباتی ایندو دلیل است چرا که  ارزش اثباتی این دو بر قاضی یا دادگاه تحمیل می گردد، به عبارتی این دو دلیل از براهین قاطع در دعاوی حقوقی و تصمیم گیری قضائی محسوب میشوند، اما علی رغم این ارزش اثباتی و قاطعیت در دعوی و موضوعیت داشتن، گاهی این ادله با علم قاضی تعارض پیدا می کنند. در این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی مباحث آن گردآوری شده  سعی می شود به این پرسش ها که تعارض کدامیک بر دیگری رحجان و تقدم دارد ؟ و وجه این رجحان و تقدم چیست ؟ حال با تبیین مبانی فقهی این دو  دلیل  با تحلیل فقهی ، اصولی و حقوقی مستنبط از مواد قانونی و متون فقهی و مسائل اصولی به وجوه، و دلائل تقدم یا تاخر این ادله در مقام تعارض با علم قاضی پاسخ داده شود. در نتیجه اثبات این موضوع می تواند، در دعاوی و دادگاه ها در راستای احقاق حق و کشف حقیقت ملاک صحیح علمی کاربردی در صدور احکام قضائی قرارگیرد.
    کلیدواژگان: سند، سوگند، تعارض، علم قاضی، موضوعیت
  • احسان جعفری عراقی، علی واعظ طبسی*، محمدرضا کاظمی گلوردی صفحات 89-120
    یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات در نظام کیفری اسلام، عفو شدن مجرم است. با توجه به انوع مجازاتهای اسلامی و دسته بندی مختلف این مجازات ها به مواردی چون قصاص، دیات و حدود، نظرات مختلفی در این خصوص ابراز گردیده است. در پژوهش حاضر که به بررسی عدم لزوم توبه در عفو مرتکب جرم حدی در صورت اقرار وی می پردازد، به این سئوال پاسخ می دهیم که در صورت اثبات جرم حدی با اقرار، آیا توبه مرتکب نیز برای اینکه مشمول عفو حاکم اسلامی قرار بگیرد ضروریست یا خیر؟ مشهور فقها در پاسخ به سئوال مزبور، توبه مرتکب را یکی از ارکان عفو دانسته اند لکن بعضی از متاخران چنین دیدگاهی را برنتابیده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ذیل ماده 114 با عبارت «اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید»، موافقت خود را با دیدگاه مشهور، نمایان ساخته است. نوشتار حاضر در روشی کتابخانه ای با نگاه مسئله محور به     بازخوانی ادله طرفین و نقد و تحلیل و نقد آنها پرداخته است. نتیجه پژوهش نشان می دهد مستندات قائلان به شرط دانستن توبه برای شمول عفو، شامل اجماع، شهرت، قیاس اولویت و بعضی روایاتی کهدرخصوص مواردی خاص از ائمه صادر گردیده اند، برای اثبات مدعای ایشان از قوت چندانی برخوردار نیست و ادله ایشان اخص از مدعای ایشان می باشد و مداقه در متن روایات که در آن صرفا به بیان شرطیت اقرار پرداخته اند و ذکری از توبه مرتکب به میان نیاورده اند به استظهار ادله ای چون مذاق شرع و نیز قاعده درا و تفسیر مضیق قوانین جزایی، عدم اشتراط عفو حاکم به توبه مرتکب را در فرض ثبوت حد با اقرار، قوی تر می نمایاند. بدین جهت در پژوهش حاضر پیشنهادی نیز برای اصلاح قانون مجازات اسلامی در زمینه مقررات توبه مطرح می گردد.
    کلیدواژگان: عفو، توبه مجرم، حد، عفو در حدود، حدود حق اللهی
  • امیر خواجه زاده* صفحات 121-145
    یکی از حالتهای مختلف استفاده از روش های نوین باروری مصنوعی استفاده از رحم جایگزین می باشد که اصطلاحا به آن «اجاره رحم» نیز میگویند. بدین معنی که طبق قراردادی زنی (غیرهمسر) قبول می-کند تا با استفاده از روش های کمکی تولیدمثل و با استفاده از اسپرم و تخمک والدین حکمی که در محیط آزمایشگاه بارور شده و به جنین تبدیل شده باردار شود و پس از سپری شدن مدت حمل و تولد، فرزند را به زوج طرف توافق (والدین حکمی) تحویل دهد و در مقابل والدین حکمی نیز باید از عهده تعهدات با توجه به نوع قرارداد منعقده برآیند. اینگونه قراردادها با حقوق مربوط به شخصیت انسان ارتباط کامل دارند و در این زمینه در کشورمان نص صریح قانونی وجود ندارد و هر چند ماهیت حقوقی اینگونه قراردادها با هیچکدام از عقود معین در قانون مدنی با وجود شباهت با بعضی از آنها منطبق نیست، ولی به نظر می رسد اینگونه قراردادها بر اساس ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازم الاجرا می باشند.
    کلیدواژگان: رحم جایگزین، والدین حکمی، تعهدات، قرارداد، مادر جانشین
  • تاملی بر مفهوم واژه «حکومت» در تعامل با حکومت اسلامی
    عبدالله باقری، سیدمحمدصادق احمدی*، غلامحسین مسعود صفحات 146-170
    حکومت اسلامی واژه ای مرکب است از «حکومت» و «اسلام» که مولفان و محققان هرکدام تعاریفی از آن بیان داشته اند وسعی در روشن نمودن زوایای پیدا و پنهان آن نموده اند، لیکن یافتن معنی دقیق و علمی پیرامون واژه «حکومت اسلامی» نیازمند تتبع بیشتر در معنای دقیق واژه «حکومت» است چراکه برخی حکومت را با حاکمیت اشتباه گرفته و هرگاه سخن از حکومت اسلامی مطرح شده به تبیین ابعاد حاکمیتی اسلام پرداخته اند و با بیان مصادیقی از آن درصدد اثبات حاکمیت اسلامی برآمده اند، در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده، ضمن احترام به حاصل تحقیقات وتالیفات مولفان، درصدد تبیین معنایی دقیق از حکومت است که اولا، حکومت عبارت است از ساختار و نظام سیاسی یک جامعه که امروزه به عنوان رژیم سیاسی شناخته شده است و ثانیا، مفهوم حکومت اسلامی در منابع موجود بیشتر از آنکه متوجه ساختاری خاص از اشکال حکمرانی سیاسی باشد، ناظر به تحقق اهداف حکومت اسلامی است. لذا آن ساختار و نظام سیاسی مطلوب شارع مقدس است که تعداد بیشتری از اهداف حکومت اسلامی را تامین و محقق نماید.
    کلیدواژگان: حکومت، حکومت اسلامی، ساختار سیاسی، حاکمیت