فهرست مطالب

  • پیاپی 28 (پاییز 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/09/01
  • تعداد عناوین: 8
|
  • ولی الله صادقی* صفحات 9-45

    با وجود آن که در دهه اخیر، کیفرزدایی در ایران «سیاست گذاری» شده است ولی «سیاست گزاران» یا مجریان آن از منظر تحلیل سیاستی کمتر مورد توجه بوده اند. این در حالی است که کنشگران مذکور با رای و تشخیص خود، نقش مهمی در اجرا و توسعه این سیاست ایفا می نمایند. لذا ارزیابی میزان و نحوه نقش آفرینی مجریان سیاست یادشده موضوع این نوشتار است. در این راستا، کنش های رییس قوه قضاییه، قضات دادگاه های کیفری، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، معاونت اجرای احکام کیفری، داسرای انتظامی قضات، کمیسیون عفو و تخفیف محکومین، شوراهای مربوط به زندانیان و حامیان مالی زندانیان غیر عمد در قالب پنج سطح «خط مشی دهی»، «تعیین کیفر»، «پیشنهاد دهی»، «نظارت» و «حمایت» به صورت یک فرایند قابل ساماندهی است. فرایندشناسی یادشده نشان می-دهد که با وجود انجام تدابیر و اقداماتی در این زمینه، امکان کنش فعال تر مجریان کیفرزدایی با استفاده از بسترها و اختیارات قانونی فراهم است. همچنین ایجاد همنوایی نظام مند (ارتباط هم افزا و هم گرا) میان مجریان کیفرزدایی برای توازن بخشی به آهنگ توسعه آن ضروری به نظر می رسد.

    کلیدواژگان: کیفرزدایی، زندان زدایی، سیاست گذاری، مجریان، رویه قضایی
  • محمد علی طالبی *، احمد باقری صفحات 47-77

    از مباحث اساسی و بحث برانگیز تعزیر، مسئله مقدار تعزیر است. مسئله ای که با دو رویکرد کاملامتضاد روبروست. در رویکرد اول، بعضی از فقها با تقید صرف به الفاظ برخی روایات یا با پیروی از فقهای پیشین خود، نظریات مختلف و بعضاجمع ناپذیری درباره مقدار تعزیر بیان کرده اند که حصول نظریه ای واحد را ناممکن جلوه می دهد. در رویکرد دوم، فقهای دیگری باتوجه به روایاتی دیگر و نیز فحوای روایات تعزیر، بدون تعیین مقدار، آن را نامعین و مطلقا دراختیار امام یا حاکم می دانند تا حسب مصلحت، مقدار آن را معین کند. هدف پژوهش، واکاوی جامع نظریات فقهی برای رسیدن به نظریه ای متقن درباره مقدار تعزیر است. مسئله پژوهش، این است که چگونه می شود باتوجه به پراکندگی و تضاد نظریات فقهی درباره مقدار تعزیر، به نظریه ای جامع دست یافت که اولا مستدل و متقن، و ثانیا کاربردی باشد. فرض بر این است که حل مسئله با استقصای جمیع نظریات امکان پذیر است. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و به صورت فیش برداری، و روش تحلیل آنها، نظریه زمینه ای است. در این تحقیق، با تتبع کامل در تمامی کتب فقهی، تمام فتاوا و نظریات فقهای متقدم تا معاصر، گردآوری، دسته بندی، نقد و بررسی شده است. براساس یافته های تحقیق، رویکرد اول با اشکالاتی جدی روبروست اما رویکرد دوم، به دلیل مقبولیت استدلال های آن، اختیار و تبیین شده است.

    کلیدواژگان: تعزیر، مجازات اسلامی، مجازات نامعین، مقدار تعزیر
  • محمد فرجی*، بهزاد رضوی فرد صفحات 79-107
    حقوق کیفری منطقه ای را می توان در کنار دو قلمرو جرایم دارای عنصر بیرونی و جرایم بین المللی به عنوان قلمرو سوم حقوق کیفری بین المللی انگاشت. حقوق کیفری اتحادیه اروپا نمونه بارز یک حقوق کیفری منطقه ای است که در آن نهادها و مقرراتی در سطح اتحادیه پیش بینی شده است. بدین سان، با ایجاد یک فضای کیفری در سطح منطقه ای سازوکارهای نهادین و هنجارین گوناگونی برای پیشگیری و مقابله با بزهکاری پیش بینی شده است. موضوع این مقاله بررسی قرار بازداشت اروپایی به عنوان یکی از آن سازوکارها است که بر مبنای اصل شناسایی متقابل و قضایی سازی کامل فرایند کلاسیک استرداد، تحویل اشخاص تحت تعقیب یا محکوم را در مقایسه با آن فرایند در میان کشورها عضو بسیار آسان می کند. برای این منظور، اسناد مربوط بدین موضوع بررسی شده اند تا با اشاره به ماهیت حقوقی و فرایند این قرار، ناهمنندی های آن با استرداد روشن شود. نتیجه آنکه پیش بینی قرار بازداشت اروپایی به جای استرداد می تواند با توجه به گسترش بزهکاری فراملی و جابجایی آسان افراد در میان کشورها به کارآمدی بهتر عدالت کیفری بیانجامد.
    کلیدواژگان: اتحادیه اروپا، حقوق کیفری منطقه ای، استرداد، قرار جلب اروپایی
  • جواد صالحی* صفحات 109-140
    تقاضای دلایل کیفری یا تحقیقات کیفری جرایم فرامرزی در قلمرو اتحادیه اروپا واجد الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری است. این رویکرد بدیلی برای قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین داخلی دولت های عضو اتحادیه اروپا است که اینک شرایط تحقق آن در اتحادیه اروپا فراهم نیست. تصور این است که زمینه ی هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو منطبق بر اصول آیین دادرسی کیفری با تجربه ی همکاری متقابل، شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری میسر می شود. لیکن اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری واجد خلاءهایی جدی هستند که تا مرتفع نشدن این اشکالات نیز چشم انداز هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو وجود ندارد. شناسایی متقابل یا قرار تحقیقات کیفری راجع به رفتارهای جرم انگاری نشده، مشمول امر مختومه، تفاوت در استانداردهای حقوق کیفری یا در تعارض با حاکمیت ملی و خطوط قرمز با شکست و بن بست مواجه شده اند. مشابه این وضعیت در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین دولت های عضو در آینده نیز وجود دارد. در عین حال که دستاوردها و تجربه ی فعلی دولت های عضو آزمونی برای عبور از این چالش ها است
    کلیدواژگان: دولت فراسرزمینی، اتحادیه اروپا، همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل، قرار تحقیقات کیفری
  • سید علی رضوی*، سید محمد رضوی، عبدالرضا اصغری صفحات 141-174
    تشابه رکن مادی و معنوی تبانی، باعث شده که از دید برخی مجازات آن، مجازات قصد مجرمانه تلقی گردد. در حالی که بر اساس ماده 2 ق.م.ا و اصول حقوقی، قصد مجرمانه جرم نبوده و قابل مجازات نیست. قانون گذار ایران در دو حوزه جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و سائر جرائم مشروط به تهیه مقدمات اجرایی و عدم موفقیت به علت مداخله عاملی خارج از اراده، به جرم انگاری تبانی پرداخته است. در حقوق مصر تبانی ذیل دو عنوان تبانی عام و تبانی جرم انگاری شده است. برخلاف قانون گذار ایران که تبانی بر جرم با هر درجه و شدت علیه اموال، اعراض و نفوس را جرم انگاری نموده، در حقوق مصر این حکم صرفا در مورد جنحه و جنایت وجود دارد. همچنین در تبانی های خاص اولا جرائم موضوع تبانی به دقت تفکیک شده ثانیا به دلیل عرفی بودن حقوق جزای مصر، تبانی درهیچ شرایطی موجب تحقق عنوان محاربه نخواهد شد. در این مقاله با بررسی نقاط اشتراک و افتراق قوانین و دکترین حقوقی در زمینه جرم تبانی، به قانون گذار توصیه شده در جهت دستیابی به مزایای بخشش و عفو مرتکبین تبانی، عفو و بخشش مجرمین را در ق.م.ا پیش بینی نماید.
    کلیدواژگان: تبانی، توافق اراده، قصد مجرمانه، عفو مجرم
  • قدرت الله خسروشاهی*، علی گنجی صفحات 175-206

    جرم انگاری مصلحت گرایانه به آن دست جرم انگاری هایی گفته می شود که بر اساس اصل مصلحت مشروعیت می-یابند. مصلحت مفهومی رایج و پرکاربرد است که برداشت های متفاوتی از آن می شود. به همین دلیل در این مقاله ابتدا به ایضاح مفهومی، ساحت شناسی و تعیین معیارهای آن و تاثیر آن بر جرم انگاریپرداخته می شود، سپس جایگاه نظری جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی خواهد شد. معیار جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی؛ مصلحت نظام است. مرجع تشخیص آن شورایی با انتخاب رهبری تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این نهاد در شرایطی حق عبور از اصول و نصوص اولیه قانون اساسی و موازین اسلامی را داراست. این نوع مصلحت گرایی تاثیر مهمی بر موضوع جرم انگاری دارد که تورم کیفری، سیاسی،مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است و باچالش های مختلفی از جمله چالش های سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری روبرو است. بنابر این پیشنهاد شده است برای کاهش اثار منفی ونگران کننده جرم انگاری های مصلحت گرایانه اولا ضابطه مصلحت از مصلحت نظام به مصلحت عامه تغییر کند وثانیا ضوابط دقیقتری برای مصلحت تعریف و مورد استفاده قرار گیرد.

    کلیدواژگان: کلید واژها: جرم انگاری، جرم انگاری مصلحت گرایانه، مجمع تشخیص مصلحت، مصلحت گرایی
  • حمید مسجدسرایی*، زهرا فیض صفحات 207-238

    به رغم نظر غیر مشهور فقهی که ارث بردن حق قصاص را برای زوجین در عداد سایر ورثه محفوظ می داند قانونگذار در ماده 351 ق.م.ا زوجین را از این حق محروم دانسته است. به نظر می رسد اکثر فقهای امامیه تنها با استناد و تکیه بر دلیل اجماع و بدون درنظر گرفتن این که احکام امضایی، متاثر از جامعه عرب پیش از اسلام نیز بوده اند ، حکم به این محرومیت داده اند. تحقیق حاضر ضمن نقد دلیل اجماع مورد ادعا و سایر ادله موافقان محرومیت زوجین از حق قصاص، ثابت کرده است که حجیت اجماع ادعایی، به اثبات نرسیده و قابلیت مقابله با عمومات و اطلاقات را ندارد؛ و بر این اساس، ادله مذکور برای استثنای زوجین از حق قصاص کافی نبوده و با استناد به ادله ای نظیر امضایی بودن حکم قصاص و تغییرات جایگاه زوجین از زمان تشریع حکم تا عصر حاضر، همطرازی زوجین با خویشاوندان نسبی در برخورداری از حق قصاص را اثبات می نماید؛ در نتیجه، می توان ثابت کرد که زوجین نیز همچون سایر اولیای دم، از حق استیفای قصاص برخوردار می باشند و بازنگری در ماده فوق الذکر ضروری است تا بر اساس آن بتوان به ارث بردن زوجین از حق قصاص، وجاهت قانونی بخشید.

    کلیدواژگان: قتل عمد، حق قصاص، محرومیت از ارث، ولی دم
  • علیرضا آیت* صفحات 239-267

    در توجیه رسیدگی کیفری افتراقی نسبت به جرایم اقتصادی، سه معیار بنیادین نقش بازی می کنند: نخست ویژگی های مرتکب، نفوذ و یا قصد وی گویای آن است که انجام دهنده بزه اقتصادی دارای خطرناکی بالا است. همین ویژگی سبب می شود تا رسیدگی کیفری معمول نتواند چنین بزهکارانی را به دام بیاندازد. دوم ویژگی ماهیت رفتار مجرمانه: بزه اقتصادی که گاه با اخلال اقتصادی و یا افساد اقتصادی نیز همدم می شود، رفتار بزه اقتصادی تهدیدی بر ضد اقتصاد و فراتر از آن، امنیت ملی محسوب می شود. سوم، پیامد جرم که بزه اقتصادی را به فساد نزدیک می کند. گزینش هر یک از این سه سنجه می تواند سازوکارهای افتراقی کردن رسیدگی کیفری به جرایم اقتصادی را توجیه کند ولی هر یک دارای چالش ها و کاستی هایی که ممکن است در کنار تبیین رسیدگی افتراقی، رسیدگی قانون را کم رنگ کند. نوشتار حاضر، مشخص می کند که در نظام کیفری ایران، جرایم اقتصادی بیشتر از جهت پیامد جرم افتراقی شده که خود ناشی از پیوند سه گانه فعالیت رسانه ها، وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران و موقعیت مرتکب از جهت ارتباط با دستگاه های اجرایی است. این سه عامل، جرم اقتصادی را خواه ناخواه با جرم امنیتی شبیه سازی می کند و دادرسی کیفری افتراقی نیز بر همین مبنا استوار می شود.

    کلیدواژگان: جرم اقتصادی، رسیدگی کیفری افتراقی، بزهکار اقتصادی، رفتار جرم، پیامد جرم
|
  • Valiollah Sadeghi * Pages 9-45

    Despite the fact that the depenalization has been policy in the last decade in Iran, But Policy enforcers or its implementers have been less concerned from the perspective of policy analysis. While, these enforcers play an important role in the implementation and development of this policy with their vote and authority. Therefore, the evaluation of the role of policy implementers is the subject of this article. for this purpose, the actions of the head of the judiciary, Judges of the Criminal Courts, Appeals courts, Supreme Court, Deputy of the execution of criminal sentences, Prosecutor's Office of Judges, Amnesty & Discounted Commission and Councils on Prisoners Affairs are organized in four levels: policy making, sentencing, Suggestion and Supervision. This typology indicates that despite taking measures and actions in this regard, implementers can be more active by implementing the legal grounds and authority. as well as it seems that the matching of implementers is necessary to balancing the its development.

    Keywords: depenalization, decarceration, policy making, implementers, Jurisprudence
  • Ahmad Bagheri, Mohammad Ali Talebi * Pages 47-77

    From the basic and controversial issues of Ta'zir, the issue is the amount of ta'zir. An issue with two completely opposite approaches. In the first approach, some jurisprudents have expressed different opinions, sometimes incommensurable, about the amount of ta'zir, with the sole emphasis on the terms of some narratives or following their previous jurisprudents, which makes it impossible to obtain a single theory. In the second approach, other jurists, according to other narratives, as well as the phrases of the narrations of the ta'zir, have given the theory, without specifying the amount for ta'zir, that the ta'zir is indeterminate and entirely in the hands of the Imam or the ruler, so as to determine the amount of expediency. In this paper, with full text in all jurisprudential books, all theories of early to contemporary jurisprudents are collected, categorized and criticized. By examining theories of the first approach and the implications for them, the second approach is due to the acceptance of the arguments mentioned, discretion and explanation.

    Keywords: ta'zir, amount of ta'zir, indeterminate punishment, Punishment, Islamic punishment
  • Mohammad Faraji *, Behzad Razavifard Pages 79-107
    It is possible to consider regional criminal law as the third domain of international criminal law beside two other domains including crimes with an exterior element and international crimes. European Union criminal law is the best example of a regional criminal law under which some organizations and regulations are provided in the Union level. Doing so, pursuant to the creation of a criminal jurisdiction in a regional level, different institutional and normative mechanisms are realized in order to prevent and suppress the crimes. This article is to explain European arrest warrant, as one of those aforementioned mechanisms, that based on mutual confidence and judicialization of the extradition procedure make simpler the surrender of accused or convicted persons than one related to extradition. To do so, concerned acts are analyzed in order to explain juridical nature and procedure of this warrant and also to make clear its differences with extradition. Consequently, execution of European arrest warrant instead of extradition, regarding to expansion of transnational criminality and simpler circulation of individuals amongst countries, can better realize criminal justice.
    Keywords: European Union, regional criminal law, extradition, European warrant arrest
  • Javad Salehi * Pages 109-140
    Request for criminal or criminal prosecution of cross-border offenses in the territory of the European Union has a pattern of mutual cooperation, the principle of mutual recognition and the provision of criminal investigations. This is an alternative approach to the Transnational Criminal Procedure Code and to the harmonization of the internal rules of the member states of the European Union, which now does not provide for the conditions for its implementation in the European Union. It is believed that the field of harmonization of the domestic laws of member states is consistent with the principles of the criminal procedure with the experience of mutual cooperation, mutual identification and criminal investigation. However, the principle of mutual recognition and criminal investigations has serious gaps that, until these problems are resolved, there is no prospect of harmonizing the internal laws of the member states. Mutual identification or criminal investigation of non-criminal acts that are subject to the termination of the law, differences in the standards of criminal law, or in conflict with national sovereignty and red lines have failed. Same is true of the adoption of the Transnational Criminal Procedure Act and the harmonization of the laws of member states in the future.
    Keywords: Cross-border State, EU, Mutual Cooperation, Mutual Recognition Principle, criminal investigation
  • Sayyed Ali Razavi *, Sayyed Mohammad Razavi, Abdoreza Asghari Pages 141-174
    Conspiracy in Egyptian Legislation is divided in two parts; General conspiracy and particular. Legislator of Iran in article 610 and 611, in the law of ta,zir, Have talked specially about conspiracy. In the first one has Generalized Criminalization of conspiracy into all offence against Internal and external security and in the second one has depend it into prepare of executive acts and Failure because of a cause outside the will. Unlike the Iranian legislator that has taken all conspiracy with any degree as a crime in Egyptian Legislation it embrace just Offenses and crimes. Also in particular conspiracy the Crimes are separated exactly and can't be leaded to Muharebe while in Iran's law it can be result in Muharebe in conspiracy against security and in other crimes its retribution hasn’t any fitting whit offences against security. This article, that come to end whit Analytical and comparative method, has considered The law of Iran and Egypt and Legal doctrine and Expressed Difference and similarity and pay attention to distinctions between them and recommended Iranian legislator to added some acts and promote law.
    Keywords: Conspiracy, Criminal intent, pardon, Agreement of will, offence against security
  • Ali Ganji Pages 175-206

    Expediential criminalization is the group of criminalization which are legitimized based on the principle of expediency. Expediency is a common and widely used concept for which different interpretations exist. Therefore, in this study, clarification of the concept, boundaries and determining its criteria and their impact on the criminalization are first addressed and then the position of expediential criminalization is studied in the Islamic republic of Iran government. In the Islamic republic of Iran, the criterion for expediential criminalization is the benefit of the government. The reference for determining it is the council selected by the leader known as “the expediency discerning council”. In some cases, this institution has the right to cross the principles and provisions of the constitution and Islamic laws. This type of expediency has an important impact on the criminalization due to which criminal, political, and periodical inflations and reactive criminal laws occur and it faces various challenges such as political, legal, ethical, religious, and human rights challenges.

    Keywords: : Criminalization, Expediential criminalization, the expediency discerning council ' Expediential
  • Zahra Feiz Pages 207-238

    In spite of the notorious jurisprudential view that the inheritance of the right of retribution for couples is reserved for other heirs, the legislator, in Article 351 of the Criminal Code, considers that the couples are deprived of this right. It seems that most of the Imams have been sentenced to this ban only by citing and relying on the reason for the consensus without considering that the sentences were influenced by the pre-Islamic Arab community.The present study, while criticizing the reason for the alleged consensus and other arguments for the exclusion of couples from the right to qisas, has proven that the validity of the alleged consensus has not been proved and is not capable of coping with publicity and communication; and, accordingly, the said evidence to exclude couples from The right to retaliation is not sufficient and, based on evidence such as the signature of the reprisal sentence and the changes in the status of couples from the time of the decree to the present, prove the couples' equal status with relative relatives in enjoying the right of retribution;

    Keywords: murder, retaliation, deprivation of inheritance, but the tail
  • Alireza Ayat * Pages 239-267

    In justifying a differential criminal prosecution of economic crimes, there are three basic criteria: first, the characteristics of the perpetrator, influence, or intent that the victim of economic crime has a high risk. The same does not mean that criminal prosecution can not trap such offenders. Second, the character of the nature of criminal behavior: economic crime, which sometimes accompanies economic disruption or economic corruption, the economic crime is a threat to the economy and beyond, national security. Third, the consequence of crime, which brings economic crime closer to corruption. The selection of each of these three measures can justify the differentiation mechanisms of criminal proceedings for economic crimes, but each has challenges and shortcomings that may offset the legality of the case, along with the definition of differential treatment. The present article specifies that in the criminal system of Iran, economic crimes are more than the result of a differential offense that results from the triple bond of media activity, the political and economic situation of Iran, and the position of the perpetrator for communicating with executive agencies. These three factors simulate economic crime, whether it be a criminal offense, and a differential criminal procedure based on this principle.

    Keywords: Economic offense, differential criminal proceedings, economic offender, criminal behavior, criminal offense