فهرست مطالب

  • سال پانزدهم شماره 3 (پاییز 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/09/01
  • تعداد عناوین: 9
|
  • محمد رسول آهنگران* صفحات 11-30

    امروزه ضرورت اجرای بانکداری اسلامی بر کسی پوشیده نیست چراکه اهمیت تاثیر عملکرد بانک ها و نقش بسیار مهم آن در تمام بخش های اقتصادی آنقدر است که به طور مسلم رفتار اقتصادی آحاد جامعه زمانی حقیقتا دینی خواهد بود که بانکداری به شیوه ی شرعی عمل نموده و بر پایه ی موازین فقهی تنظیم شود. تلاش هایی که تاکنون در این راستا صورت گرفته، هر چند قابل توجه و درخور تقدیر است ولی با چالش هایی در زمینه ی آموزش احکام و مسائل فقهی روبروست؛ چالش هایی چون سطحی بودن آموزش ها، عدم اهتمام در فراگیرکردن آموزش ها، سلیقه ای عمل کردن و فقدان مبنای مستحکمی که بر روی پایه های فکری و فلسفی قوی و منسجم استوار باشد، به طوری که گاه در برخی از دوره ها جدیت در راستای پیاده کردن بانکداری اسلامی کاملا محسوس بوده و سخن ها حکایت از یک عزم جدی به منظور اجرای کامل بانکداری بر طبق موازین شرعی دارد و گاه در برخی دوره ها، هیچ تلاشی در این راستا صورت نمی گیرد. این امر در بخش سرمایه گذاری در پژوهش های مربوط به این حوزه نیز به همین صورت است؛ گاه حجم قابل توجهی از سرمایه برای این مهم اختصاص می یابد و گاه سرمایه گذاری به منظور پژوهش در این زمینه به حداقل ممکن می رسد؛ بنابراین آموزش مسائل فقهی در حوزه ی بانکداری به صورت عمیق و فراگیر به همراه اهمیت دادن به امور پژوهشی، می بایست بر پایه مبنایی ثابت و لایتغیر استوار شود و به صورت مستمر درآمده و شکل یک خط صعودی و ممتد را بگیرد و تنها در این صورت است که در کنار رفع مشکلات دیگر می توان امید به اجرایی شدن اقتصاد اسلامی را به نحوی داشت که قراردادهای بانکی از حالت صوری خارج شود.

    کلیدواژگان: بانکداری، موازین فقهی، آموزش، پژوهش، کاستی ها، بایسته ها
  • عبدالرسول احمدیان* صفحات 31-50

    امروزه، اشتغال، زنان گریزناپذیر گردیده است. از دیگر سو، خروج از منزل شوهر بدون اذن او، «نشوز» محسوب می شود. درباره ی محدوده استیذان زوجه برای خروج از منزل، گروهی از فقها، استیذان از زوج را به طور مطلق واجب و گروهی به قید «منافات نداشتن با حق زوج در استمتاع تام از زوجه»، مقید می دانند؛ هرچند زوجه نیز در صورت ضرورت می تواند از خانه خارج و به اشتغال بپردازد. همه ی مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند اگر اشتغال  زوجه - چه خارج از منزل، چه داخل منزل- با حق استمتاع تام زوج در تنافی باشد، به اذن زوج نیاز دارد. فقه فریقین همراستای با هم بیان می کنند اشتغال زوجه نباید با مصلحت خانواده و همچنین با شوون زوجین و وظیفه مشارکت در تربیت فرزندان و تحکیم خانواده در تنافی باشد. طبق وظیفه ریاست و اداره ی خانواده، زوج می تواند بر روابط و رفت و آمدهای زوجه نظارت داشته باشد. از آن سو، طبق اصل آزادی اراده، زوجه می تواند در تمام اموال خود تصرف نماید و زوج حق ندارد در امور شخصی زوجه دخالت کند؛ هرچند اجازه از زوج، امری حسن به شمار می رود.

    کلیدواژگان: اذن، اشتغال زنان، شرط ضمن عقد، فقه فریقین، خروج از منزل
  • مسعود حیدری*، مسعود مومنی صفحات 51-72

    سیاست جنایی به عنوان مجموعه ای از تدابیر برای کنترل پدیده مجرمانه در دهه های اخیر، تحت تاثیر رهیافت های مکاتب حقوقی و نظریات جرم شناسان، تحولی چشمگیر یافته و مفهوم موسع آن مورد توجه قرار گرفته است. لکن این نگرش در طول تاریخ حقوق کیفری بی سابقه نیست و در فقه جزایی اسلام بویژه در دوران حکومت حضرت امیر (ع) سیاست جنایی در مفهوم مذکور مورد توجه بوده است. همسویی یافته های جرم شناسان و مکاتب حقوقی معاصر با دیدگاه های آن فقیه جرم شناس، بیانگر این واقعیت است. توجه ایشان به مقوله های پیشگیری، بازپروری، قابلیت های جامعه مدنی، اصل قانونمندی و مداخله حداقلی حقوق کیفری و در یک کلام؛ توجه ویژه به کرامت انسانی، باعث گردیده است علیرغم گذشت قرن ها، سیاست های جزایی ایشان همچنان با نیازهای انسان امروزی منطبق و در قالب یک سیاست منحصر به فرد مطرح باشد. لذا با توجه به همزیستی مسالمت آمیز فقه جزایی امامیه با داده های نظری جرم شناسی و تجارب علمی سیاست جنایی؛ شایسته است سیاست های حاکم بر فقه جزایی معاصر، تمامی اصول مقبول و موکد در نظام حقوقی اسلام را رعایت کند تا عنوان «سیاست جنایی اسلام» بر آن قابل اطلاق باشد.

    کلیدواژگان: سیاست جنایی اسلام، فقه جزایی علی (ع)، نظریات جرم شناسی، مکاتب حقوقی، فقیه جرم شناس
  • علی روانان، سید مهدی میرداداشی کاری*، محمد صادقی، ابراهیم دلشاد معارف صفحات 73-94

    سبب مجمل تیم پزشکی یکی از دشوارترین مسائل فقهی و حقوقی است و رابطه سببیت اهمیت زیادی دارد و در نظام های حقوقی پاسخی روشن و منطبق با واقع برای آن نداریم. در حقوق ایران به اصول عملی تخییر، پرداخت بیت المال، قاعده قرعه، قاعده عدل و انصاف و توزیع مسوولیت و در حقوق انگلستان به نظریاتی همچون قاعده همه یا هیچ و مشارکت مادی، خطر ایجاد و صدمه، سببیت همزمان و نظریه مسوولیت گسترده بنگاه توجه شده است . سبب مجمل در حقوق انگلستان از نوع مسوولیت متناسب بوده و جنبه اثباتی موضوع اهمیت بسزایی دارد و به نسبت درجه تقصیر تقسیم می گردد و در حقوق ایران با لحاظ وجود خلاء قانونی در این خصوص در قوانین مدنی و مسوولیت مدنی قانونگذار با استفاده از حقوق اسلامی و نیز تجربیات حقوق عرفی مبادرت به وضع قوانین با اصول ذاتی و عرضی قانون نماید تا تکلیف محاکم روشن و حقوق جامعه تامین گردد.

    کلیدواژگان: مسوولیت مدنی، سبب مجمل، جبران خسارت، حقوق انگلیس، تقصیر
  • رضا زارعی*، لیلا رحیمی صفحات 95-116

    محور اصلی این نوشتار و آنچه بیش از همه محل نزاع واقع شده این است که در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مورد معامله، ناقل مالکیت برای فسخ معامله مبنا اقدام می کند. در مواجهه با چنین قضیه و راجع به چگونگی تصرفات حقوقی منتقل الیه و ایادی بعد از او، حقوق دانان، فقها و حتی دادگاه ها اتفاق نظر نداشته و آراء  متناقضی صادر می کنند، که متاسفانه به حقوق ذینفع ثالث لطمه وارد می آورد. تامل در مجموع مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی، خصوصا ماده ی 454 و نیز مداقه در آرای فقها و حقوق دانان، روشن می سازد که قانونگذار نظر حقوق دانان و فقهایی را مورد متابعت قرار داده است که در مساله تصرفات حقوقی منتقل الیه، میان خیارات قانونی و خیارات قراردادی قائل به تفکیک شده و صرفا در قسم اخیر، تصرفات وی را غیر نافذ می داند. لکن در خصوص اعمال خیارات قانونی توسط ذوالخیار، باید گفت که به دلیل صحت تصرفات انجام گرفته از سوی مشتری، تصرف مزبور به مثابه تلف مال موضوع قرارداد بوده و در نتیجه بایع صرفا مستحق بدل خواهد بود. در پژوهش پیش رو تلاش شده است تا اقوال گوناگون و متشتت موجود در فقه و حقوق موضوعه در رابطه با ماهیت تصرفات مزبور دسته بندی و ضمن بیان مبانی و آثار مترتب بر هریک با تکیه بر مواد قانونی و اصول و قواعد حقوقی به تحلیل و نقد آنها پرداخته و به درستی تبیین شود. لذا تاثیر تحلیل حاضر در مرحله کاربرد (رویه قضایی) غیر قابل انکار است

    کلیدواژگان: فسخ، معامله مبنا، معامله متعاقب، تصرف، حقوق ثالث
  • سید محمدمهدی صابر، محمدرضا کیخا*، علی تولایی صفحات 117-132

    تمامی مردم جامعه اسلامی نیازمند رجوع به عالم دینی هستند، این عالمان در غالب موارد انسان های جا افتاده و مسن هستند که با مبانی دین آشنایی کافی دارند، اما گاهی در دوران میانسالی، جوانی و حتی نوجوانی به درجه ای از علم نائل می گردند و محل مراجعه مردم قرار می گیرند، همانگونه که در تاریخ می توان از فقی هانی که در سن طفولیت بوده اند، نامبرد. در حالتی که بالغ باشد با فرض دارا بودن سایر شرائط، امکان جواز رجوع به چنین عالمی محل اجماع فقی هان است، اما در صورت فقدان شرط بلوغ، آیا امکان تقلید از چنین مجتهدی از منظر فقه استدلالی وجود دارد یا خیر؟ در این زمینه، سه قول میان فقی هان امامیه وجود دارد، مشهور فقی هان بلوغ را در مرجعیت شرط می دانند، برخی دیگر بیان می دارند که علی الاحوط، مرجع تقلید باید بالغ باشد و دیدگاه سوم که به فقی هان معاصر تعلق دارد، اینکه مانعی برای تقلید از مجتهد نابالغ وجود ندارد. یافته های این پژوهش که به شیوه ی توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، اثبات می کند که با استناد به بنای عقلاء و اطلاقات روایات باب تقلید و با توجه به ایراداتی که به ادله ی لزوم و احوط بودن اشتراط بلوغ در مرجع تقلید، وارد می گردد، امکان تقلید از مجتهد نابالغ وجود دارد و قول سوم که دیدگاه غیرمشهور است، از دو قول دیگر رجحان دارد.

    کلیدواژگان: مرجع تقلید، مجتهد غیر بالغ، تقلید
  • محمدعلی عزتی، علیرضا سایبانی*، محمدمهدی ساقیان صفحات 133-148

    رعایت حقوق بشر یکی از مهم ترین وظایف نهادهای نظام عدالت کیفری است. در بین این نظام، ضابطان با رسالت نیابتی، تکالیفی در راستای کشف جرم به عهده دارند. این ماموران، موظف به رعایت اصول حقوق بشر در مرحله کشف جرم می باشند. اصول حقوق بشری ناظر به متهم در مرحله کشف جرم عبارتند از: رعایت حقوق شخص تحت نظر، بهینه سازی زیرساخت ها، اصل توجه به حیثیت، کرامت و شخصیت اشخاص، اصل احترام به آزادی افراد و ممنوعیت توقیف خودسرانه متهم و اصل رعایت حریم خصوصی. رعایت حقوق شخص تحت نظر نیز حاوی این اصول می باشد: پیش بینی اصل مشروعیت استجواب کیفری، امکان حضور وکیل از ابتدای دادرسی و توجه به اصل برائت در مرحله کشف جرم که دین اسلام با توجه به تعالیم جهانی خود، مبین و اشاعه دهنده حقوق بشر می باشد. یافته های این مقاله موید مسبوق بودن الزامات حقوق بشری ضابطان در مرحله کشف جرم در منابع و مبانی فقهی، نقش آن در تحقق سلامت دادرسی کیفری و استانداردسازی عملکرد ضابطان و جانمایی این اصول در مقررات ایران می باشد.

    کلیدواژگان: ضابط، پلیس، حقوق بشر، الزامات و اصول حقوق بشری، کشف جرم
  • رقیه علی زاده، عبدالهادی فقهی زاده*، محمدهادی امین ناجی صفحات 149-178

    مبانی فکری سلفیه تکفیری، پیش فرض هایی است که اقدامات و دیدگاه گروه بر آن استوار می باشد. مهمترین مبنای فقهی- سیاسی این جریان احیای خلافت اسلامی با الگوبرداری از مدل خلافت خلفای راشدین است. اینان هر نظام سیاسی در قالبی غیر از خلافت را برنتابیده و با تقسیم جوامع به دارالایمان و دارالکفر، همه جوامع امروزی را جوامع جاهلی قلمداد می کنند. حال آنکه این دیدگاه، هم باعث افول جایگاه خلافت و توسعه تکفیر بی ضابطه مسلمانان شده است و هم راه اندازی این شیوه باید با راه کارهای خاص و با ایجاد شرایط و اقدامات لازم همراه باشد. از دیدگاه سلفیه تکفیری یکی از وظایف مهم مسلمانان در برابر دارالاسلام، ضرورت مهاجرت به آن به عنوان واجب کفایی است لیکن طبق آیات و سنت نبوی وجه وجوب هجرت، دستیابی به مکانی است که بتوان در آن، خداوند را بندگی و به وظایف خویش عمل کرد. جهاد، اساسی‏ترین راهکار رهبران سلفیه تکفیری برای دست‏یابی به اهداف مورد نظرشان، از جمله تشکیل حکومت اسلامی است و در این راستا حکم جهاد را در اختیار همه قرارداده و تقلید در احکام را جایز نمی دانند. فارغ از آنکه این، تلقی عوامانه از جهاد بوده و نیز تقلید از اوایل تاریخ اسلام وجود داشته است.

    کلیدواژگان: جهاد، خلافت، سلفیه تکفیری، مشروعیت، دولت اسلامی
  • امید متقی اردکانی*، ابولحسن مجتهد سلیمانی صفحات 179-202

    در سال 1392 ه.ق قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار موادی از قانون مجازات اسلامی را به واقعه ی «تعارض ادله ی اثبات دعوای کیفری» اختصاص داد. در این مواد بدون اشاره به شرایط وقوع تعارض، به برخی مصادیق تعارض ادله اثبات دعوا اشاره شده و راهکارهایی ارائه گشته است. اگرچه این اقدام بعنوان نخستین گام قاعده مندسازی واقعه تعارض ادله اثبات دعوا درخور تقدیر است، اما نمی تواند راهنمایی جامع و مانع برای قضات محاکم کیفری به شمار آید؛ زیرا ارائه ی تصویری جامع از واقعه یادشده، چه از جنبه شرایط وقوع و چه از جنبه راهکارهای گذار از آن، در گرو مطالعه دیدگاه های فقهی اصولی در خصوص «تعارض ادله استنباط احکام شرعی» بعنوان خاستگاه قواعد تعارض است. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی تلاش می کند دیدگاه های مذکور را واکاوی کرده و هم گرایی یا واگرایی آنها را نسبت به واقعه ی تعارض ادله اثبات دعوا آشکار سازد. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که شرایط لازم برای وقوع تعارض، اعم از اینکه بر ادله استنباط حکم شرعی سایه افکند یا بر ادله اثبات دعوی، یکسان است؛ حال آنکه گذر از آن در فرایند اثبات دعوای کیفری مستلزم برخی ملاحظات نسبت به فرایند استنباط حکم شرعی است.

    کلیدواژگان: تعارض، دلیل، حکم، اثبات، دادرسی
|
  • Mohammad Rasoul Ahangaran * Pages 11-30

    The necessity of Islamic banking is clear to all today, because the impact and the role of banks are so significant in economic aspects and indeed sometimes it leads to economic behavior of the mass to become truly religious; then, they require banks to perform according to religion and jurisprudential legislation. While the attempts in this regard are considerable and worthy of appreciation, they come across challenges in terms of the education of jurisprudential rules and issues such as superficiality of teachings, lack of attempt to make teachings inclusive, personalization behavior, and the lack of a robust basis upon strong and integrated thinking and philosophical pillars. Sometimes, during a time span, the enthusiasm in implementing Islamic banking is completely tangible, while some other times, there is no attempt. Investment in relevant studies also follows the same path; sometimes a bulk of fund is allocated for such studies and some other times the fund reaches the least possible amount. As a result, teaching jurisprudential issues deeply and inclusively, in addition to emphasizing the research must stand upon a fixed and unchanged foundation, and follow an ascending and continuous line. Only in such conditions, along with solving other problems, it is hopeful that Islamic economy is executed in the manner that bank contracts do not solely remain in the formal mode any more.

    Keywords: Banking, Jurisprudential rules, Education, Shortcomings, Requirements
  • Abdoolrasool Ahmadian * Pages 31-50

    Women's employment has become increasingly unavoidable in today's world. However, it is impermissible for a wife to go out for work except with her husband's permission, otherwise it can be considered as her disobedience or her refusal to fulfil her marital duties "NASHUZ''. Concerning the wife's permission restriction to get out of the house, a group of Islamic jurists believes in the absolute necessity of receiving such permission from the male spouse while another group argues that it is permissible for the female spouse to go out unless it contradicts with her "absolute sexual submission". After all, the female spouse can get out of the house and work if needed. All Islamic religious parties are in consensus that if the female spouse employment - whether at home or away - is in full contradiction with the absolute right of male spouse regarding wife's sexual submission, it basically needs the consent of the male spouse in this respect. Shia and Sunni jurists share the same view that female spouse employment should not be conflicted with the interests of the family, nor with the dignity of both spouses, nor with the duty of parenting and strengthening the family. Having responsibility for providing care and support for the family, the male spouse can monitor and manage his wife's commute. Furthermore, according to the principle of free will, the female spouse can take possession of her properties while her husband has no right to interfere in her personal affairs, although the consent of her husband is considered to be a virtue. The employment option and the permission to get out of the house, as the condition of marriage, can be included in the prenuptial agreement or marriage contract by the female spouse.

    Keywords: Permission, Women employment, Condition of marriage, Shia, Sunni jurisprudents' views, Going out of the house
  • Masoud Heydari*, Masoud Momeni Pages 51-72

    In the recent decades, criminal policy as a set of measures to control criminal phenomenon has been changed remarkably influenced by the approaches of law schools and theories of criminologists and its widespread concept has been taken into consideration. However, this view is not unprecedented in criminal law history and it has been considered in the Islamic criminal justice especially during the reign of Imam Ali (Peace be upon him). The concordance of findings of contemporary criminologists and law schools with the viewpoints of that criminologist jurist shows this fact. His attention to the categories of prevention, rehabilitation, civil society capabilities, the principle of legality and minimal intervention of criminal law and in brief, special attention to human dignity has caused his penal policies to still meet the needs of modern human beings and to be considered as a unique policy. Therefore, regarding the peaceful coexistence of Imamiyeh criminal law with criminological theoretical data and practical experiences of criminal policy, it’s worthy that the policies of modern criminal jurisprudence follow all the accepted and emphasized principles of Islamic law system for the title “criminal policy of Islam” to be applied.

    Keywords: Criminal policies, Islam, Criminal jurisprudence, Imam Ali, Criminology theories, Law schools, Criminal Jurist
  • Ali Ravanan, Seyyed Mehdi Mir Dadashi*, Mohammad Sadeghi, Ebrahim Delshad Maaref Pages 73-94

    Medical team of concise cause is among the most difficult issues of jurisprudence. Legal causation relationship is of high significance and there is no clear and certain answer according to that in law systems. In Iran law, there is a special attention towards scientific regulations of choice, paying to treasure, drawing rule, justice and fair rule and liability distribution and in England law, there is attention towards some theories like the rule of all or nothing and financial cooperation, damage and harm risk, simultaneous causation and extensive corporate responsibility. Concise cause in England law is of relative liability and proving the subject is of high significance. The governor proceeds to develop rules according to intrinsic and transverse regulations of law using Islamic law so that the task of courts is defined.

    Keywords: Civil liability, Concise cause, Compensation, England law, fault
  • Reza Zarei*, Leila Rahimi Pages 95-116

    The main axis of this writing and what causes dispute are that in some cases after the fact of two or more successive transactions towards the object of transaction, the transferor of ownership measures for termination of base transaction. Lawyers and tribunals have not consensus in confronting such a case and concerning the circumstances of possession of first purchaser and consecutive possessors, so they issue contradictory judgments that will harm the rights of the third party beneficiary. Hesitation about set of related articles to this subject in civil code especially article 454 and also scrutiny in scholars and lawyers make it clear that legislature follows opinions of lawyers and scholars that separate legal options and contractual options from each other and makes his possessions not operative but it should be noted about executing  legal options by beneficiary of an option that the above - mentioned possession is in lieu of property destruction of contract subject due to validity of possessions by the customer. Therefore, vendor is merely entitled of counterfeit. We tried to consider that various promises and divergence of Islamic jurisprudence and subjected law are classified according to nature of aforesaid possession. They are analyzed by explaining foundations and their side effects and relying on legal provisions and rules and they are also explained correctly. So, the influence of the present analyze on application step (judicial precedent) is undeniable.

    Keywords: Termination, Base transaction, Subsequent transaction, Possession, Third party rights
  • Seyyed Mohammad Mehdi Saber, mohammd reza kaykha*, Ali Tavalaei Pages 117-132

    All people in the Islamic community need to refer to the religious scholars. In most instances, these scholars are aging, mature and familiar with the principles of religion. If religious scholars are adult, assuming that other condition is met and in fact there is a consensus among jurisprudents over the possibility of allowing people to refer to them. But in the absence of the adulthood requirement, is it possible to conform to the teachings of such a jurisprudent according to demonstrative jurisprudence? In this context, there are three opinions among Shiite jurisprudents. The famous opinion considers adulthood to be a requirement. Others hold that this requirement is compatible with precaution while the third opinion, which belongs to contemporary jurisprudents, does not consider it as a requirement. The findings of this study, which have been done in a descriptive-analytical manner, prove that based on reason and the narrations in Taqlid section, the reasons are provided by the first two opinions and it is possible to conform to the teachings of a non-adult jurisprudent. Moreover, the third opinion which is not famous has superiority over others.

    Keywords: Marja, Non-adult religious jurist, Taqlid
  • Mohammad Ali Ezzati, ali reza saybani*, Mohammad Mehdi Saghian Pages 133-148

    Observing Human Rights is one of the main obligations of the institutions affiliated with the criminal justice system. In this system, bailiffs are representatives tasked with detection of a crime. These officers are required to observe the principles of Human Rights when detecting a crime. The principles of Human Rights which should be observed regarding the defendants at the stage of crime detection include: respecting the rights of the detainee, infrastructure optimization, the principle of respect for the dignity, honor and personality of individuals, the principle of respect for the freedom of individuals and the prohibition of arbitrary detention of defendants, and the principle of respect for privacy. In addition, respecting the rights of detainees include: observing the principle of the legitimacy of criminal interrogation, the right to have an attorney from the beginning of the proceedings, and consideration of the presumption of innocence at the stage of crime detection. In addition to Islamic jurisprudential principles and sources, some international treaties have been signed in this regard, including the Universal Declaration of Human Rights (1948), which contains the doctrines outlined in Islam. In addition to incorporating these principles into the Constitution under Articles 22, 27, 37, 38, etc. The Iranian legislature has addressed this issue in ordinary laws, including both substantive and procedural law. The Code of Criminal Procedure incorporates these principles by making significant adjustments in their foundations and elements.

    Keywords: Bailiff, Police, Human Rights, Human Rights Requirements, Principles, Crime Detection
  • Roghayeh Alizadeh, abdolhadi feghhizadeh*, Mohammad Hadi Amin Naji Pages 149-178

    The intellectual bases of Salafi Takfiri are the preconditions which the group's actions and views are based on. The most important legal-political basis of this currents is the revival of the Islamic caliphate, with the modeling of Rashidun Caliphates. They don’t tolerate any political system in a format other than this, and by dividing the communities into Dar al-iman and Dar al-Kufar, they consider all modern societies. This view has caused the decline of the caliphate status, and the launch of this approach should be accompanied by specific actions and by creating the necessary conditions and measures. From the point of view of Takfiri Salafism, one of the important duties of Muslims towards Dar al-Islam is the necessity of immigration as a collective obligation. But, according to the verses and prophetic tradition, the cause of necessity of emigration is to achieve a place where to serve God and to perform one’s duties. Jihad is the most basic solution of Takfiri Salafi leaders to achieve their desired goals, including the establishment of an Islamic government, and in this regard, they have given to the every one the warrant for jihad, and imitation in religious rules is not permissible. They ignore that this is a popular interpretation of jihad, and that Imitation has existed since early Islamic history.

    Keywords: Jihad, Caliphate, Takfiri Salafists, Legitimacy, Islamic state
  • Omid Motaghi Ardakani*, Abolhassan Mojtahed Soleymani Pages 179-202

    Iran's legislator, in  2013, for the first time provided the "conflict of evidences in prove of criminal proceeding" in some articles of Islamic Penal Code. In this respect without mention of occurrence terms, some cases of conflicts of evidences are mentioned, and some measures are provided. Although this matter is applicable as the first step to formalization of this conflict, whether in occurrence term or transitional solutions, it depends on jurisprudential-legal notions about conflict of proofs of inference as the root of conflict principles. So, this research in a descriptive-analytical manner seeks to study these point of views, and their convergence or divergence against conflicts of evidences of substantiation of claim. The findings shows that required terms of this conflict, whether for inference of religious laws or on evidences of substantiation of claims are the same; however solutions need more consideration in proof of criminal claim than procedure of inference of religious laws.

    Keywords: Conflict, Reason (Evidence), Law, Proof, Proceeding