نشریه تحول اداری
پیاپی 56 (پاییز 1397)

دستورالعمل جایزه دولت الکترونیک به منظور ارزیابی میزان توسعه دولت الکترونیک در دستگاه های اجرایی و براساس برنامه جامع اصلاح نظام اداری، مطابق با مصوبه شماره 127675/ت 50642 ه ، مورخ 28/10/93 در سیزدهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیک، تصویب و به شماره 549875 در تاریخ 19/03/1395 ابلاغ گردید. براساس این دستورالعمل، ارزیابی دستگاه های اجرایی در بخش تکلیفی و داوطلبانه صورت می گیرد.

پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی برنامه های اصلاح نظام اداری کشور، از طریق واکاوی و تحلیل قوانین، برنامه ها و سیاست های مرتبط، شکل گرفته است. این پژوهش با بهره گیری از روش مرور نظام مند ادبیات و انجام مصاحبه های میدانی و تحلیل آنها با روش تحلیل مضمون انجام گرفته است. بنابراین در گام اول؛ اسناد، قوانین، سیاست ها و برنامه های مرتبط با اصلاح نظام اداری قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن شناسایی شدند. در گام دوم با استفاده از اسناد سیاستی و منابع علمی و همچنین مصاحبه با خبرگان، آسیب ها و چالش های برنامه های اصلاح نظام اداری استخراج شدند. آسیب های نظام اداری در این مقاله به چهار دسته آسیب های کلان موثر بر نظام اداری، آسیب های ناظر به تدوین، آسیب های ناظر به اجرا و آسیب های ناظر به ارزشیابی برنامه های اصلاح نظام اداری طبقه بندی شده است. در پایان نیز راه کارهایی همچون بهره گیری از ابزارهای تشویقی و تنبیهی در برنامه ها، طراحی نظام و سامانه اطلاعاتی دقیق و جامع، توجه به الزامات و شرایط نظام های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور در تدوین برنامه ها و... ارائه می شود.

پژوهش‏های متعدد نشان می‏دهد بسیاری از کشورها با تاکید بر مفاهیم دولت باز و داده باز، برنامه‏هایی را برای بهبود حاکمیت و اصلاح نظام اداری خود طرح‏ریزی نموده‏اند تا به این وسیله دولت خود را در مقابل شهروندان؛ بازتر، پاسخگوتر، کاراتر و شفاف‏تر سازند. بررسی منابع معتبر داخلی نشان می‏دهد موضوع دولت باز کمتر مورد توجه اندیشمندان حوزه مدیریت دولتی و اداره امور عمومی قرار گرفته است. با توجه به نو بودن مفاهیم داده باز و دولت باز و خلا پژوهشی و شکاف مطالعاتی در این حوزه، به کارگیری و پیاده‏سازی این مفاهیم در نظام اداری مستلزم انجام مطالعات تطبیقی، پژوهش‏های عمیق و بررسی‏های کارشناسی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است تا با توجه به شرایط و ساختار خاص کشور، خط‏مشی‏های مورد نیاز در این حوزه تدوین و اجرا گردد. مزایای دولت باز و راه کارهای مبتنی بر داده باز می‏تواند در حل چالش‏های حاکمیت و نظام اداری کشور مورد بهره‏برداری قرار گیرد. هدف از این مقاله، مروری بر مفاهیم دولت باز و داده باز است تا بر اساس مطالعات پیشین انجام شده، ابعاد دولت باز تبیین گردد، منافع و نقش این مفاهیم در تحول نظام اداری تصریح شود و در نهایت پیشنهاداتی در راستای بهره‏مندی از مزایای آن ارائه گردد.

طراحی و اجرای نظام مناسب ارزیابی و ارتقاء شایستگی های عمومی مدیران کشور با دیدگاه سنجش، اصلاح و بهبود مستمر در سطوح مختلف مدیریتی ضروری است. پژوهش حاضر که با هدف طراحی مدل شایستگی های عمومی مدیران دستگاه های اجرایی با روش آمیخته اجرا شده است، در مرحله کیفی از روش دلفی برای دریافت دیدگاه ها و تایید خبرگان استفاده گردید و برای اعتباریابی مدل از روش پیمایشی بهره می برد. جمع بندی نظرات خبرگان تحقیق نشان می دهد می توان در دستگاه های اجرایی ابعاد شایستگی های عمومی مدیران را در قالب ابعاد فردی، ارتباطی، فکری- ذهنی، اجرایی و ارزشی دسته بندی کرد. همچنین نتایج مرحله کمی این تحقیق نشان می دهد شاخص‏های بعد فردی شامل (صبر و بردباری، همت و سخت‏کوشی، شجاعت و قاطعیت، اعتماد به نفس، توفیق‏طلبی، خودآگاهی، مسئولیت‏پذیری، و وجدان کاری) بعد ارتباطی شامل (تعاون و همکاری، تیم و شبکه‏سازی، مهارت ارتباطی، و مدیریت تعارض)، بعد فکری-ذهنی شامل (تغییرطلبی و تحول‏گرایی، آینده‏نگری و تفکر راهبردی، کل نگری و نگرش فرایندی، نوجویی و تفکر خلاق، قدرت پایش محیطی، رهبری و قدرت نفوذ)، بعد اجرایی شامل (برنامه ریزی و هماهنگی، نظارت و کنترل، مدیریت دانش، استعدادیابی و جانشین‏پروری، پیشگامی و پیشرو بودن) و بعد ارزشی شامل (پاکدستی و امانت‏داری، انصاف و عدالت‏جویی، اخلاص، صداقت و راستگویی، تواضع و فروتنی، پاسخگویی، ثابت قدمی و توکل، تعهد و تعلق سازمانی) برای سنجش شایستگی مدیران عملیاتی مناسب و قابل قبول هستند.

با همه تعاریفی که تاکنون از دولت هوشمند صورت گرفته است تعریف دقیقی از اجزا و ابعاد آن که دارای اجماع باشد وجود ندارد. به دلیل نو بودن مباحث دولت هوشمند به عنوان نسل جدید دولت الکترونیکی که توان بسترسازی اقتصاد مقاومتی را داراست، هنوز چارچوب و مدل مشخصی ارائه نشده است. هدف از این پژوهش، شناسایی ابعاد دولت هوشمند و تعیین مراحل بلوغ آن است. بنابراین تلاش شده است تا با روش فراترکیب به مطالعه نظام مند مستندات علمی مرتبط با بحث پرداخته و مدلی برای بلوغ دولت هوشمند ارائه شود. در پایان با استفاده از روش آنتروپی شانون شاخص های هر بعد، با توجه به مطالعات پیشین، رتبه بندی شده و با تجمیع و تعدیل مدل های مرتبط با پژوهش، مراحل بلوغ هر بعد تعیین می شود. مدل نهایی براساس مصاحبه عمیق با خبرگان مشخص می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد دولت هوشمند دارای شش بعد است: مدیریت و رهبری هوشمند، زیرساخت و فناوری هوشمند، تعامل هوشمند، خدمات هوشمند، محیط هوشمند و امنیت هوشمند. نتایج تحقیق نشان می دهد مدل ارائه شده در مقایسه با پژوهش های دیگر کامل تر و دارای دسته بندی مشخص می-باشد. این پژوهش اولین پژوهش به منظور رتبه بندی شاخص ها و ابعاد دولت هوشمند است.

یکی از کارکردها و ماموریت های فصلنامه تحول اداری برگزاری میزگردهای تخصصی و کاربردی در حوزه نظام اداری در خصوص محورها و موضوعات کلیدی، به ویژه برنامه های اصلاح نظام اداری است. از این رو بنا داریم برنامه های ده گانه اصلاح نظام اداری را در شماره های مختلف به بحث و تبادل نظر گذاشته تا مخاطبین با اهداف، اقدامات، عملکرد، چالش ها و راه کارهای اجرای کارآمد برنامه ها آشنا شده و از دیدگاه های صاحب نظران و دست اندرکاران مربوطه، هم از بعد علمی و دانشگاهی؛ و هم از منظر اجرایی برای پیشبرد برنامه های خود استفاده نمایند.
در این شماره و بنا به ضرورت، بحث دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری که از موضوعات مهم برای سازمان اداری و استخدامی است با حضور دکتر مهدی شامی زنجانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران؛ مهندس رضا باقری اصل، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات؛ مهندس نادر آریا، مشاور وزیر اقتصاد در امور دولت الکترونیک؛ و مهندس شراره بخت جو، رئیس امور توسعه دولت الکترونیک سازمان اداری و استخدامی کشور، به عنوان مهمانان صاحب نظر و کارشناس در این حوزه، مورد بحث و بررسی قرار داده ایم که از نظرتان می گذرد.

شهر، شهروند، حقوق شهروندی، مردم سالاری؛ کلمات کلیدی که در دولت تدبیر و امید، به طور ویژه به آن پرداخته شد تا جائیکه منشور حقوق شهروندی و به دنبال آن حقوق شهروندی در نظام اداری به منظور ارج نهادن به شان و منزلت شهروندان در مراجعه به سیستم اداری در قالب بخشنامه به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران چهار دهه پیش به خواست مردم شکل گرفت و بر اصل مردم سالاری استوار گردید؛ اما روح این کلمات و معنای حقیقی این واژه ها در انبوه مشکلات و مسائل مختلف از نظرها دور ماند تا اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم، همان مفاهیم در قامت واژگان جدید مطرح شد. این موضوع بهانه ای شد تا در شماره جدید فصلنامه تحول اداری آن را با صاحبان اندیشه و خرد به بحث و بررسی بگذاریم.
دکتر علی اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور، معتقد است "حقوق شهروندی در نظام اداری از نان شب برای شهروندان ایرانی واجب تر است". از ضرورت تهیه منشور حقوق شهروندی تا تصویب نامه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری و الزامات اجرای آن به پرسش های ما پاسخ داد. ماحصل این گفت و گو از نظرتان می گذرد.

اختلالات ناشی از تکنولوژی به سرعت در حال وقوع است. امواج تکنولوژی، مانند اینترنت اشیاء، داده-های بزرگ، آموزش ماشین و هوش مصنوعی ، زندگی شخصی و حرفه ای ما را به شکل اساسی تغییر داده است. دنیای جدیدی در حال ظهور است که در آن بسیاری از انواع مشاغل فعلی حذف می شوند؛ در حالی که افراد، نیازمند مجموعه های متفاوتی از مهارت ها هستند. مدیران بخش عمومی برای مقابله با چالش هایی که همراه با این تغییرات ناگهانی است، آماده نیستند. بسیاری از ساختارها و فرآیندهای دولتی موجود که در چند قرن اخیر تکامل یافته اند، در آینده نزدیک غیرقابل استفاده خواهند بود. نیاز مبرمی برای فراهم سازی زمینه برای دولت ها می باشد تا تجدیدنظر کنند که چگونه می توانند به بهترین شکل به شهروندان خود ارائه خدمت نمایند.

انجمن اداره امور عمومی(مدیریت دولتی) امریکا، به نمایندگی از انجمن های حوزه ی خدمات عمومی، از سال 1939 تاکنون به عنوان معتبرترین انجمن ملی در امریکا بوده است. این انجمن متعلق به سازمان عمومی غیرانتفاعی ایالت ایلینویز می باشد که در 13 سپتامبر 1945 به صورت رسمی به ثبت رسید. انجمن اداره امور عمومی امریکا به دنبال بهبود اثربخشی دولت ها بوده و از سازمان های حرفه ای، ارائه دهندگان دانش نظری و عملی، ناشران مجلات دموکراتیک در عالی ترین سطح و فعالان عرصه ی شهروندی جهانی حمایت می کند. مدیران انجمن اداره امور عمومی امریکا بر این عقیده اند که با استقبال از ایده های جدید، توجه به مسائل کلیدی خدمات عمومی و ایجاد تغییر در سطوح محلی، فدرال و بین المللی، می توانند کیفیت زندگی را در جهان افزایش دهند

سازمان ها مانند انسان در چرخه ی حیات خود دچار تحول و تغییرات می شوند و نیروهای درون و بیرون سازمان را به سوی تغییر سوق می دهند. این تغییرات باید در جهت تامین بهینه ی نیازهای سازمان و کاهش چالش های آن باشد؛ اما چنان که در موسسات و شرکت های بزرگ و کوچک دیده می شود ممکن است تغییرات مذکور با موفقیت همراه نبوده و برخلاف انتظار، سازمان را به سمت افول بیشتر هدایت کنند. سوال این است چرا سازمان ها نمی توانند تحول یابند و یا در صورت اجرای طرح های تحولی، موفق به تحقق اهداف پیش بینی شده خود نمی شوند. چرا عملکرد و بازدهی سازمان ها پایین است؟ چرا سازمان ها و کارکنان آنها در انجام وظایف با نوعی بی انگیزگی و سستی روبرو هستند؟
فرهنگ به سازمان ها، پویایی، انگیزه و امید می بخشد. فرهنگ، ترجیح منافع جمعی به فردی را به مدیران القا می کند و آرمان «بهترین برای هموطن» را در ذهن مدیران و کارکنان جای می دهد. لذا فرهنگ سازمانی سنگ بنای تمام رفتارها، نگرش ها و فرآیندهای سازمانی است و شناخت دقیق زوایای آن و نحوه خلق مدل تعالی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
با توجه به اهمیت موضوع فرهنگ، در راستای بندهای 8 و 11 ماده ی 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای بندهای 1، 20، 21 و 26 سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، حفظ حقوق مردم مندرج در فصل سوم (مواد 25، 26، 27، و 28) و ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری و عملیاتی نمودن برنامه ششم از برنامه جامع سه ساله اصلاح نظام اداری دوره دوم (تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره 302596 تاریخ 14/06/1397)، نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی (تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره 302550 تاریخ 14/06/1397) ابلاغ شد.
در همین راستا و به منظور ارائه اطلاعات مفید و متناسب با شرایط دستگاه های اجرایی و آشنایی آنها با تکالیف و نحوه انجام این تکالیف، در ادامه به تبیین نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی پرداخته می شود.

اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی در سال 1395 با برنامه ریزی دانشگاه تهران و همکاری اساتید مطرح کشور برگزار شد تا با مشارکت محققان و متخصصان این حوزه، به مرجعی برای نشر و توسعه علمی منابع انسانی در کشور تبدیل شود. با توجه به اهمیت تحولات حوزه منابع انسانی، سومین کنفرانس و دومین جایزه مدل 34000 مدیریت منابع انسانی با استفاده از دستاوردهای دوره های قبل و با تکیه بر اهداف اصلی آن، در روزهای 13 و14 آذر 1397 برگزار گردید. اهداف اصلی این کنفرانس به شرح زیر می باشد.
• بررسی چالش های منابع انسانی در بنگاه های کسب وکار
• بررسی آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی حوزه مدیریت منابع انسانی
• تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصین حوزه منابع انسانی
• توسعه تکنیک های مدیریت منابع انسانی در سازمان های کشور
• توسعه و ترویج دانش منابع انسانی
این اهداف در دو محور مدیریت منابع انسانی در سطح ملی و مدیریت منابع انسانی در سطح سازمان ها (هلدینگ ها، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها) مورد توجه قرار گرفته است.

مدیریت دانش، رویکردی است که به سرعت در حال تکامل است و به چالش های اخیر برای افزایش کارایی و بهبود اثربخشی فرآیندهای سازمانی، همراه با نوآوری توجه زیادی دارد. نیاز به مدیریت دانش براساس رشد ادراک جامعه دانشی، از این واقعیت سرچشمه می گیرد که دانش و به ویژه دانش کارکنان در عملکرد سازمانی و دسترسی به مزیت رقابتی پایدار، عنصری مهم تلقی می شود. بر این اساس مدیریت دانش برای سازمان های دولتی نیز یک اصل مهم محسوب می شود. مهم ترین دستاورد مدیریت دانش برای این گونه از سازمان ها، دانش محور کردن خدمات و ارتقاء سطح بهره وری است. نکته با اهمیتی که باید مدنظر قرار گیرد، توجه به ماهیت متفاوت سازمان های دولتی نسبت به بخش خصوصی است. متاسفانه بسیاری از مدل ها، تفاوت های مهم بین این دو بخش را نادیده می گیرند که خود منتج به شکست تجربه مدیریت دانش می شود. از این رو نیاز به طراحی مدلی برای ارزیابی سطح دانش محوری در دستگاه های اجرایی است که به واسطه آن بتوان تلاش هایی را که در این حوزه انجام می شود پایش نموده و در راستای تعالی سازمانی رهنمون ساخت.