فهرست مطالب

قضاوت - پیاپی 95 (پاییز 1397)
  • پیاپی 95 (پاییز 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/09/01
  • تعداد عناوین: 7
|
  • ابوالحسن مجتهد سلیمانی، محمد داودآبادی* صفحات 1-26
    قرارداد آتی به عنوان یکی از ابزارهای مشتقه معاملاتی در حوزه تجارت سکه های طلا، در سال 1387 خورشیدی در بورس کالای ایران از سوی سرمایه گذاران مورد استقبال قرار گرفت. این نوع قرارداد تاثیر بسزایی بر کنترل نوسانات بازار نقدی منسوجات طلا داشت. در واقع این نوع قرارداد گزینه مناسبی برای هدایت منابع سرگردان نقدینگی جهت سرمایه گذاری بر روی سکه و شمش طلا در جهت ایجاد تعادل قیمت در بازارهای مالی ایران می باشد. اما قرارداد آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران دارای دو ایراد اساسی است: نخست آنکه خریدار در هنگام انعقاد قرارداد، کالای موردنظر (سکه های طلا) را تحویل نگرفته و نیز قبل از تحویل آن در موعد مقرر، قادر به انعقاد یک قرارداد آتی جدید در بازار بورس کالا است که مصداق بارز بیع کالی به کالی می باشد. دیگر آنکه این نوع قرارداد به خاطر وجود احتمال سود و زیان به طور مساوی برای هریک از طرفین معامله، شباهت زیادی به قرارداد قماری دارد. لذا پرسشی که مطرح می شود این است که آیا این نوع قرارداد از دیدگاه فقهی و حقوقی مشروعیت دارد یا خیر؟ نتیجه کتابخانه ای حاصل از این نوشتار بر این دلالت دارد که قرارداد آتی براساس ماده 1108 قانون مدنی فرانسه یکی از اقسام عقود قانونی است و صحیح می باشد و معادل عقد زمانی احتمالی (بختکی) است و با بررسی در کلام فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در مباحث بیع سلف، بیع الدین بالدین و قمار، این نوع قرارداد مطابق موازین اسلامی است که بنابر اصل آزادی قراردادها جایز است.
    کلیدواژگان: قرارداد آتی، غرر، برد و باخت، آلات قمار
  • قاسم محمدی، امیر جلیلی* صفحات 27-45
    اقرار یا اعتراف ازجمله شیوه های اثبات دعوا است و در جوامع بشری همواره کاربردهای فراوانی داشته و همه انسان ها در تمام اعصار از آن بهره می جسته اند و آن عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود. در صورت وجود اقرار، دادگاه از تمسک به سایر ادله بی نیاز می گردد. طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتی که اقرار واجد جمیع شرایط صحت باشد، با توجه به قاعده «منع انکار بعد از اقرار» که مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است، رجوع از آن، مگر در صورت وجود شرایطی از قبیل اثبات ادعای فاسد، اشتباه و غلط بودن و...، ممکن نخواهد بود. در این حالت، بنابه تجویز ماده 1277 قانون مدنی، اقرار قابل انکار یا رجوع خواهد بود که این ممکن است قبل از صدور رای و در مرحله رسیدگی یا بعد از صدور رای باشد. در این مقاله به بررسی شرایط پذیرش رجوع از اقرار خواهیم پرداخت.
    کلیدواژگان: اقرار، رجوع، اشتباه، غلط
  • محمدعلی مهدوی ثابت، محمدرضا عبدیان* صفحات 47-65
    عدالت ترمیمی به جای تکیه بر مجازات و تقویت جنبه سزادهی آن، با تلفیق برخی از خصوصیات نظام کیفری سزادهنده و نظام کیفری بازپرورانه، تمرکز خود را بر جبران خسارت وارده بر بزه دیده و سرنوشت اجتماعی- خانوادگی بزهکار و حتی مصالح کل جامعه قرار می دهد. بنابراین دغدغه اصلی این نوع از عدالت، جبران خسارت بزه دیده و بازپذیری بزهکار به جامعه بدون اجرای کیفر و یا حداقلی بودن کیفر است. در این پژوهش به بررسی رویکردها و برنامه های ترمیمی که نسبت به اطفال و نوجوانان در مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی اعمال می گردد، می پردازیم. باتوجه به شرایط خاص روحی و جسمی این گروه سنی و آسیب پذیری بیشتر آنها، توجه به رویکردهای ترمیمی نسبت به آنها حائز اهمیت است. نهایتا به این نتیجه خواهیم رسید که مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رویکردهای ترمیمی و نیمه ترمیمی را نسبت به اطفال و نوجوانان لحاظ داشته که با اصول عدالت ترمیمی همگام و هم راستا می باشد و ازجمله این رویکردها مشارکت سازمان های مردم نهاد در حمایت از اطفال و نوجوانان، تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، قرار ترک تعقیب و فرایند میانجی گری است.
    کلیدواژگان: اطفال و نوجوانان، عدالت ترمیمی، تعقیب، تحقیقات
  • احمد پورابراهیم*، محمدرضا پورقربانی صفحات 67-90
    تکرار جرم وصف رفتارهای مجرمانه کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از محاکم کیفری، محکومیت کیفری یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده است. یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم، وجود سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم است. شروط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سابق عبارت بود از نخست، قطعیت محکومیت کیفری قبلی بدین معنا که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را دارد و باید لازم الاجرا شده باشد و دوم، حکم محکومیت پیشین باید تعزیری یا بازدارنده باشد. بنابراین پیشینه محکومیت به مجازات های غیرتعزیری و غیربازدارنده (یعنی حدود و قصاص) نمی توانست مستندی برای اعمال قواعد تکرار جرم قرار گیرد و قواعد ناظر بر مجازات های غیرتعزیری باید در ابواب فقهی مربوط جست وجو می شد. همچنین از ظاهر ماده 48 ق.م.ا سابق چنین برمی آمد که حکم محکومیت کیفری باید لزوما به اجرا درمی آمد، هرچند که در زمان حکومت قانون سابق به نظر می رسید که بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری تفاوت وجود دارد و بدون شک، اگر بنابه دلایلی مانند یکی از عذرهای معاف کننده، نباید محکومیت کیفری لزوما به اجرا درمی آمد، سابقه محکومیت قطعی به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمی کرد ولی اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن، بزهکار مرتکب جرم جدید می شد، مشمول قاعده تکرار قرار می گرفت مانند جرایم زندانیان در ضمن تحمل مجازات حبس. در مورد رکن دوم تکرار جرم یعنی محکومیت مجدد، شرط قانون سابق چیزی جز تعزیری بودن جرم بعدی نمی توانست شناخته شود. اما در قانون مجازات اسلامی جدید، مقررات راجع به تکرار جرم تغییرات مهمی داشته و موارد مربوط به بحث تکرار جرم، در مواد 136 تا 139 این قانون مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر تلاش نموده تا رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید را در مورد تکرار جرم مورد بررسی قرار دهد.
    کلیدواژگان: تکرار جرم، تشدید مجازات، مجازات بازدارنده، جرم شناسی
  • محسن محبی*، وحید بذار صفحات 91-115
    در پی محکومیت برادران لاگراند به اعدام و اجرای حکم یکی از آنها در ایالات متحده آمریکا، دولت متبوعشان (آلمان) با استناد به نقض کنوانسیون روابط کنسولی (1963) و با توسل به پروتکل نخست منضم به این کنوانسیون، به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه نمود. خواهان مدعی بود که آمریکا حق اطلاع و دسترسی کنسولی مندرج در ماده 36 کنوانسیون روابط کنسولی و نیز دستور موقت دیوان را که به منظور تعلیق اجرای حکم اعدام برادر دوم تا زمان تصمیم گیری نهایی دیوان صادر شده بود، نقض کرده است. دیوان در بررسی خواسته های خواهان به دستاوردهای مهمی دست پیدا می کند. دیوان اعلام می کند که دستور موقت صادره از دیوان الزام آور است و برای دولت مخاطب تعهدات حقوقی بین المللی ایجاد می کند. به علاوه، دیوان اعلام می دارد که حقوق مندرج در کنوانسیون روابط کنسولی (ماده 36) علاوه بر ایجاد تعهدات بین المللی برای آمریکا، در قبال سایر دولت های عضو متضمن حقوق فردی برای برادران لاگراند است. این تفسیر از ماده 36 و نیز رویکرد دیوان در مورد الزام آور بودن دستور موقت و مسئولیت ناشی از تخلف از آن بویژه روش جبران این تخلف، یعنی اجرای مستمر به عدم تکرار عمل متخلفانه، نشانه ای از اهمیت این سازوکار قضایی از حیث تضمین اجرای حقوق بین الملل است.
    کلیدواژگان: دیوان بین المللی دادگستری، لاگراند، اقدامات تامینی، دستور موقت، دسترسی کنسولی
  • عبدالرضا اصغری، حجت نخعی فوزی*، اکبر عظیمی راویز صفحات 117-133
    دین اسلام برنامه کامل زندگی انسان ها برای تمام جوامع و قرون است؛ بنابراین باید قابلیت انطباق با شرایط و اوضاع و احوال متغیر جامعه را داشته باشد. از همین رو سیاست جنایی اسلام به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم شده است که مجازات های حدود و قصاص و دیات بخش ثابت و مجازات های تعزیری قسم متغیر آن هستند. این دسته از مجازات ها دارای ویژگی های منحصربه فردی هستند که می توانند در پیشبرد هدف اصلاح و بازپروری بزهکاران موثر واقع شوند. با توجه به اینکه قسمی از سیاست جنایی اسلام متغیر است، این مسئله پیش می آید که آیا قواعدی در این قسم وجود دارد که به موجب آن، اختیارات گسترده ای به حاکم اسلامی داده شده باشد تا بتواند با توجه به شرایط و موقعیت های پیش آمده، به تعیین مجازات های متناسب و تاسیس نهادهایی در راستای اصلاح و بازپروری بزهکاران بپردازد؟ از سوی دیگر، یکی از اهدافی که تصمیم گیران سیاست جنایی از اعمال پاسخ های کیفری دنبال می کنند، اصلاح و بازپروری بزهکار به منظور اجتناب از تکرار جرم او است. تعویق صدور حکم ازجمله نهادهایی است که در پی اصلاح و بازپروری بزهکار است. این نهاد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است. با معلق کردن صدور حکم مجازات، بزهکار در کانون جامعه و خانواده قرار می گیرد و فرصت پیدا می کند که به شهروندی مطیع قانون تبدیل شود.
    کلیدواژگان: تعویق صدور حکم، مبانی فقهی، تعزیرات، سیاست جنایی
  • علیرضا سلوکدار، فاطمه خادمی* صفحات 135-158
    «توانمندسازی» مهمترین چالش مدیران در عصر حاضر است؛ زیرا سازمان ها در معرض تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی قرار دارند و از آنجا که منابع انسانی مهمترین عامل و محور سازمان ها محسوب می شود، تجهیز و آماده سازی منابع سازمانی برای مواجهه با تغییرات، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر از منظر هدف، از نوع کاربردی است و از دید ماهیت و روش، از دسته پژوهش های توصیفی- پیمایشی. این پژوهش در پی آن است که به بررسی تاثیر توانمندسازی بر عملکرد کارکنان در دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی تهران بپردازد. متغیر مستقل توانمندسازی کارکنان دارای شش معیار است که به ترتیب عبارتند از آموزش، عوامل فردی، شایستگی، مدیریت، فرهنگ و محیط. همچنین متغیر وابسته عملکرد دارای هفت معیار است که شامل اعتبار، توانایی، بازخور، محیط، حمایت، انگیزه و وضوح نقش می باشد. برای بررسی تاثیر توانمندسازی بر عملکرد، پرسشنامه ای با شش مولفه و 45 پرسش طراحی شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ به میزان 79/0 تعیین شد و 196 عدد پرسشنامه در بین کارکنان دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی شهر تهران توزیع گردید. از آزمون های آماری ناپارامتریک رگرسیون ساده و چندگانه و آزمون تی تست تک نمونه ای برای سنجش فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین عوامل توانمندسازی با عملکرد وجود دارد و از بین شش عامل مستقل، شایستگی با بیشترین تاثیر در رتبه اول و عوامل فردی و مدیریت در رتبه های دوم و سوم از منظر تاثیر بر عملکرد کارکنان قرار داشته اند. همچنین نتایج آزمون نشان داد که ابعاد عملکردی در سطح مطلوبی قرار دارد و ابعاد اعتبار، انگیزه و توانایی از میانگین بیشتری برخوردارند.
    کلیدواژگان: توانمندسازی، شایستگی، عملکرد، انگیزه، آموزش، عوامل فردی
|
  • Abolhassan Mojtahed Soleimani, Mohammad Davoudabadi * Pages 1-26
    Investors on the Iranian stock exchange welcomed future contract as one of the derivative instruments in the field of coinage transactions in 2008. This kind of contract had a significant impact on controlling cash market fluctuations. In fact, this type of contract is a good option for directing liquidity sources to invest in price balancing in Iranian financial markets. However, the futures contract for the traded gold coins on the Iranian stock exchange has two main legal problems. Under this type of contract, the buyer has not delivered the gold coins at the time of signing the contract and he can conclude a new future contract in the stock market before delivery at a given date, which is an obvious example of executory sale (a sale that both object and price executory). Furthermore, this type of contract is also similar to the gambling contract for each party to the transaction may equally make a profit or bear a loss out of it. The question that arises is, is this type of contract legitimate from the legal and jurisprudential point of view? Our studies suggest that the future contract is equivalent to possible time contract (Bakhtiqi), and with investigating in the words of Imamieh jurisprudents and lawyers of Iran under the discussions of executory sale, set-off, and gambling, this type of contract meets Islamic and legal standards for a valid contract, which is permissible under the principle of freedom of contract.
    Keywords: Future contract, Loss (Gharar), Winning, Losing, Gambling Tools
  • Ghasem Mohammadi, Amir Jalili * Pages 27-45
    Confession is one of the methods of proving a lawsuit that employed extensively in human societies for a long time. Confession is an acknowledgment of another person against one’s own interest. If confession is accessible, any other evidence will unnecessary to submit to the court. According to an Islamic rule, acknowledgment of people against their own interest is permissible; anyone who confesses to a right for others against his own interest will be required to fulfill it. If the confession conducted in accordance with required standards, denial after confession is not admissible, a rule that jurists and lawyers has consensus about it. However, in certain cases, denial is admissible. Under article 1277 of the Civil Code of Iran in case a person making a claims the confession made by him was faulty or based on error or mistake or other claims is discussed in this paper, his case will be heard. This may be before the award is issued or later. This paper reviews the terms of acceptable denial.
    Keywords: confession, denial, Mistake, Error
  • Mohammadali Mahdavi Sabet, Mohammadreza Abdian * Pages 47-65
    Restorative justice is one of the types of justice in the criminal law system, which instead of relying on punishment and strengthening its aspect, by combining some of the features of the criminal system of the descent and the criminal system of rehabilitation focuses on compensating for the losses suffered and the social fate- family and even all of society. Therefore, the main concern of this kind of justice is the compensation of the victim and the retribution of the offender to the community without the execution of the punishment or the minimum punishment. In this paper, we will examine the approaches and programs that are applicable to children and adolescents in the process of prosecution and preliminary investigations. Considering the specific psychological and physical conditions of this age group and their greater vulnerability, attention to restorative approaches is important to them. Finally, we will conclude that the lawmakers in the penal code of 1392 have considered restorative and semi-restorative approaches to children and adolescents, which are consistent with the principles of restorative justice.
    Keywords: Juvenile, Restorative justice, prosecution, Initial research
  • Ahmad Pourebrahim *, Mohammadreza Pourghorbani Pages 67-90
    Recidivism means criminal behavior of someone who convicted by a criminal court based on a definitive sentence however later he commits another crime. A difference between the plurality of crimes and recidivism is the history of a criminal conviction, which is an important prerequisite for recidivism to occur. The conditions for the recidivism in the former Islamic Penal Code was first, the finality of the previous conviction, meaning the authority of criminal res judicata and must be enforceable; second, the previous conviction must be either punitive or deterrent (discretionary punishment awarded by the judge). Therefore, the prior conviction to non-punitive or non-deterrent punishments (namely punishment exactly defined by Sharia which may neither be reduced or augmented known as “Had” and talion) so the rules applying to non-punitive punishments had to be consulted through Islamic texts. Furthermore, it was deducible from the text of article 48 of the previous penal code that the prior punishment had to be performed, although, there was seemingly a difference between execution and completion of a criminal conviction. Without any doubt, if for some reasons such as exempting excuses, the punishment might not be enforced, the finality of conviction was not sufficient solely but if after enforcement of conviction or during its enforcement, the perpetrator committed a new crime, the rule of recidivism applied to him e.g. crimes committed by prisoners during the prison time. Regarding the second element of recidivism, that is, repeated conviction, the prerequisite of previous code for second offense was nothing but being of punitive or deterrent nature. According to the new penal code, the provision applying to recidivism undergoes important changes. Therefore, regarding the importance of such changes, the present paper reviews the approach of new penal code toward recidivism or reaped crimes.
    Keywords: Recidivism, Islamic Penal Code, Augmentation of Penalties
  • Mohsen Mohebbi *, Vahid Bazzar Pages 91-115
    Following the condemnation of the LaGrand brothers to the execution and Implementation of sentence of one of them in the United States, Germany, invoking to the violation of Convention on Consular Relations (1963) and by reference to the first Protocol to this Convention, resorted to the International Court of Justice. Germany contended that the United States violated the right to consular which provided in Article 36 of Convention on Consular Relations and provisional measures of The Court which was issued to suspend the execution of the second brother until the final judgment of The Court. The Court declares that provisional measures is binding and creates an international legal obligation for the concerned state. The Court adds that the rights contained in the Convention on Consular Relations (Article 36), in addition to the creation of international obligations to the United States vis-à-vis other states parties, entail individual rights for LaGrand brothers. This interpretation of article 36, as well as the Court's approach to the binding nature of provisional measures and the responsibility for the violation, in particular the method of reparation of this violation, namely, continuous performance for non-repetition of internationally wrongful act, is an indication of the importance of this judicial mechanism in terms of guaranteeing the enforcement of international law.
    Keywords: International Court of Justice, LaGrand, Provisional Measures, Interim Order, Consular Access
  • Abdolreza Asghari, Hojjat Nakhaei Fouzi *, Akbar Azimi Raviz Pages 117-133
    The religion of Islam is the last divine religion and the complete program of human life for all societies and centuries. Therefore, it must be able to adapt to the changing circumstances and circumstances of society. Therefore, the criminal law of Islam divided into two parts; fixed and variable punishments. Qisas and diyat categorized as the fixed part of this system and punitive sanctions as variable one. These punishments have unique characteristics that can be effective in advancing the purpose of correcting and rehabilitating offenders. Given the fact that a certain part of the Islamic criminal policy is variable, it is a matter of whether there are rules in this regard that gives widespread powers to the Islamic ruler in order to determine appropriate punishments and institutions for correction and rehabilitation of criminals, in the light of the arisen circumstances and situations. On the other hand, one of the goals pursued by criminal policy decision-makers in determining criminal responses are the correction and rehabilitation of criminals in order to avoid the repetition of crimes. Postponement of the issuance of a sentence is one of the institutions seeking to correct and rehabilitate the criminal. This institution, as envisaged in the Islamic Penal Code of 1392, by suspending the issuance of sentences, increases the opportunity of making the criminal a law-abiding citizen.
    Keywords: Postponement of Sentence, Jurisprudential Basis, Sanctions, Criminal policy
  • Alireza Soloukdar, Fatemeh Khademi * Pages 135-158
    Empowerment is the most important challenges of managers in this era, because organizations are exposed to the rapid and unpredictable changes. Since human resources are the most important factor in organizations, so, equipping and prepararing organizational resources to deal with the changes, is particulary important. The aim of the study in terms of objective is applicational and in terms of nature and method is descriptive. This research is to investigate the effect of empowerment on staff’s performance in enghelab eslami court organozation. Staff empowerment using six independant factors contain training, individual factors, competency, management, culture and environment as well as seven dependant criteria include validity, ability, feedback, environment, support, motivation and role clarity were evaluated. In order to investigate the effect of empowerment on performance, a questionnaire with six criteria and 39 questions was designed. The reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha coefficients calculated as .79 and 196 quesionnaires were distributed between Statistic population of the research. The simple and multiple Regression tests were used to assess the correlation between the criteria. The final results of the study show that there is a significant relationship between empowerment and performance and competency as an independent variable ranked first as the greatest impact on performance, individual factors and management in terms of effect on performance ranked second and third repectively. The results associated with the criteria are as follows: personal factors with highly desirable status in stood at the first place, then the second place is on education criterian with a good level, management is in the third place with an desire level, the competency is in fourth place with a good level, culture is in the fifth place with a good level and finally environmental factor is the the last position and it is undesirable.
    Keywords: Empowerment, performance, Motivation, Training, Individual factors, Competency