فهرست مطالب

دانش حقوق عمومی - سال هشتم شماره 1 (بهار 1398)
  • سال هشتم شماره 1 (بهار 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/03/11
  • تعداد عناوین: 6
|
  • سید محمدهادی راجی*، حسین احمدی صفحات 1-18

    استفاده از سربازان در نهادهای غیرنظامی و عدم معافیت افراد متاهل به واسطه کفالت همسر، از جمله ایرادات شرعی فقهای شورای نگهبان به طرح «خدمت وظیفه عمومی» مصوب 5/10/1362 مجلس شورای اسلامی بود. علی رغم ایراد اولیه شورای نگهبان، در اصلاحات صورت گرفته در این قانون، مقرراتی مشابه آنچه شورای نگهبان به آن ایراد گرفته بود، به تصویب مجلس و تایید فقهای شورای نگهبان رسید. اکنون این سوال مطرح است که چرا پس از اصلاحات، ایرادات شرعی مزبور لحاظ نشد؟ مقاله پیش رو با مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی و با بررسی و تحلیل قوانین و مقررات مربوطه، نظرات و مشروح مذاکرات شورای نگهبان، به این نتیجه رسید که دو ایراد مذکور، علی رغم اینکه همچنان در متن قوانین و واقعیت خارجی وجود دارند، توسط شورای نگهبان نادیده گرفته شده اند و دلیل متقنی برای این نادیده گرفتن مشاهده نمی شود. بدین جهت لازم است شورای نگهبان به عنوان نهاد پاسدار شریعت، مجددا قوانین مربوط به خدمت وظیفه عمومی را از جهت تطابق با موازین شرعی بازنگری کند.

    کلیدواژگان: سربازی، خدمت وظیفه عمومی، شورای نگهبان، مشمولین متاهل، معافیت کفالت، نهادهای غیرنظامی
  • عباسعلی کدخدایی*، سید محمد طباطبایی نژاد، علی فتاحی زفرقندی صفحات 19-42

    بر اساس اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان محاسبات کشور به عنوان مرجع نظارت مالی بر حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند، تعیین شده است. این در حالی است که در خصوص حدود صلاحیت های این نهاد در نظارت مالی بر موسسات عمومی غیردولتی به عنوان یکی از نهادهای عدم تمرکز فنی در نظام حقوقی ایران ابهاماتی وجود دارد. از همین رو سوال اصلی این پژوهش به حدود صلاحیت های دیوان محاسبات در نظارت مالی بر موسسات عمومی غیردولتی اختصاص یافته است. پژوهش حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی بر این باور است که مستند به منابع قانونی، به ویژه آراء و نظرات شورای نگهبان به عنوان مفسر و نهاد دادرس قانون اساسی و همچنین با استناد به ادله حقوقی، دیوان محاسبات کشور در نظارت مالی بر موسسات عمومی غیردولتی محدود به رسیدگی و حسابرسی به اعتبارات مذکور در بودجه کل کشور است. هرچند، در نبود صلاحیت دیوان، طراحی حسابرسی نهاد مالی مستقل به عنوان نهاد ناظر باید مد نظر قانونگذار قرار گیرد.

    کلیدواژگان: نظارت مالی، دیوان محاسبات کشور، موسسات عمومی غیردولتی، بودجه کل کشور
  • ولی الله حیدرنژاد*، محمود جمال الدین زنجانی صفحات 43-62

    در جامعه اسلامی، توحید زیربنای تمام امور است. این اصل و رکن رکین باید در همه ابعاد جامعه تجلی پیدا کند. حکومت اسلامی در راستای این مهم، وظیفه ایجاد جامعه توحیدی را بر عهده دارد؛ لذا علاوه بر تامین معیشت و اقتصاد باید در حوزه فرهنگ نیز فعالانه وظیفه خطیر هدایت و جهت دهی را ایفا کرده، زمینه شکوفایی اخلاقی جامعه را فراهم کند. برای ایجاد جامعه توحیدی باید احکام الهی توسط حکومت به شهروندان آموزش داده شود، دولت قوانین و دستورات الهی را به صورت حداکثری اجرا کند، حاکمیت اسلام در همه شئون ظاهر و آشکار باشد، شهروندان در جامعه بر اساس جایگاه و شایستگی منزلت یابند، سعی بر بالا بردن رضایتمندی مردم از حکومت در پرتو فرامین الهی باشد، وفق و مدارا سرلوحه امور قرار گیرد، تعلیم، تربیت، موعظه و ارشاد مردم مغفول نماند، قدرت حاکمه در جایگاه معلم جامعه اسلامی به ایفای نقش بپردازد و اهتمام تامی به امور عبادی به عنوان مظاهر توحیدی بودن جامعه اسلام وجود داشته باشد. همه این وظایف در راستای تامین حقوق فرهنگی جامعه باید توسط حاکمیت به خوبی اجرا شود تا هدف غایی حکومت اسلامی که نورانی ساختن جامعه انسانی و رساندن انسان به مقام خلیفه اللهی سعادت است، محقق شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که بر گرفته از فقه امامیه و روایات اهل بیت علیهم السلام است، در اصول مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم به وظیفه حکومت اسلامی در ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضائل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏، تقوا‏ و مبارزه‏ با فساد و تباهی برای تامین حقوق فرهنگی ملت تاکید کرده است.>

    کلیدواژگان: حقوق فرهنگی، جهان بینی توحیدی، قانون اساسی، فرمان حکومتی معاذ
  • محمد امین ابریشمی راد، حمید نظریان* صفحات 63-86

    مبتنی بر ظاهر اصول قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با فرآیند قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، به غیر از محدودیت مصرح در اصل 75 قانون اساسی (بار مالی)، مجلس شورای اسلامی هیچ‏گونه محدودیتی در اصلاح لوایح ندارد. این نکته این سوال را در ذهن ایجاد می‏کند که مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب لوایح قانونی تا چه حد می‏تواند لوایح را اصلاح کند. مبتنی بر بررسی‏هایی که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفت، این نتیجه به ‏دست آمد که شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی نظراتی داده است که در آنها، با استناد به اصل 74 قانون اساسی و با تاکید بر ضرورت عدم تغییر ماهیت لایحه به‏واسطه‏ی اصلاحات اساسی در متن پیشنهادی دولت و عدم‏تبدل آن به طرحی جدید، صلاحیت مجلس را در اصلاح لوایح محدود به ملاک‏های مشخصی همچون «محدود بودن به چارچوب پیشنهاد دولت»، «محدود بودن به موضوع لایحه دولت» و «محدود بودن به عدم ایجاد تغییرات گسترده در لایحه دولت» دانسته‏ است. بنابراین با تنقیح مناط و الغای خصوصیت از ملاک‏های مذکور، می‏توان صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لوایح قانونی را در چارچوب این ملاک‏ها محدود دانست.

    کلیدواژگان: مجلس شورای اسلامی، لوایح قانونی، اصلاح لوایح، فرآیند قانونگذاری، نظرات شورای نگهبان
  • مصطفی منصوریان*، ولی رستمی، احمد شعبانی صفحات 87-106

    لایحه قانون کار با هدف حمایت از کارگر و تضمین حداقل امتیازات و تضمینات شغلی برای کارگران به تصویب مجلس رسید و در موارد متعدد و مهمی، دخالت دولت در رابطه ی کارگر و کارفرما و تحدید اراده ی طرفین در انعقاد قرارداد را مورد پذیرش قرار داد. این در حالی است که شورای نگهبان تراضی طرفین در قراردادهای کار را حسب قاعده ی اولیه شرعی، صحیح و لازم الاتباع می دانست؛ حتی اگر در آن توافق الزامی به رعایت پرداخت حداقل دستمزد به کارگر، مرخصی ها و تعطیلات، بیمه، حق سنوات و مانند اینها وجود نمی داشت. در واقع، بررسی اظهارنظرهای شورای نگهبان در این خصوص بیان گر آن است که شورا بر آزادی قراردادی به عنوان یکی از نظامات اصیل اسلامی اعتقاد داشت و تغییر دائمی آن را غیرممکن می دانست. بر مبنای این رویکرد، حاکم اسلامی و ایادی او صرفا می توانند بر مبنای ضرورت ها و مصالح عمومی، نظامات مزبور را به طور موقت و تا رفع محظورات، نقض کرده و اجرا نکند. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی در صدد است رویکرد شورای نگهبان مبنی بر آزادی قراردادی را از منظر اقتصادی ارزیابی کند. یافته های این پژوهش بیان گر آن است که بر مبنای تحلیل اقتصادی، رویکرد شورای نگهبان در مقایسه با آنچه بر قانون کار فعلی حاکم می باشد بیشتر در راستای تامین توامان منافع کارگر و کارفرما و بهبود وضعیت اشتغال بوده است.

    کلیدواژگان: تحلیل اقتصادی، رویکرد شورای نگهبان، آزادی قراردادی، قرارداد کار، حقوق و اقتصاد
  • رسول احمدی بنی، فرامرز عطریان*، محمد مهدی غمامی صفحات 107-128

    آزادی کسب و کار شرایطی است که در آن افراد، مادامی که به دنبال معیشت اقتصادی و مالکیت بیشترند، می توانند با اختیار فردی عمل کنند. هر بخش از شاخص آزادی اقتصادی، در بطن خود، رابطه حیاتی میان اشخاص و دولت را دارد. اصل آزادی کسب و کار که یکی از اصول رشته حقوق عمومی اقتصادی است، تاثیر بسیار زیادی در سلامت اقتصادی جامعه دارد. از طرفی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده اند ، کارآمدترین روش جهت اداره اقتصادی کشور را ارائه می دهند. با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط عمیق بین اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار، جایگاه اقتصاد مقاومتی در پرتو این اصل بررسی گردید. در این پژوهش، با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته شده است و ضمن تعریف و تشریح اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار، اصول کلی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل مذکور بررسی گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار اهداف مشترکی دارند و به کارگیری درست و اجرای همه جانبه این سیاست ها، می تواند در دستیابی به اصل فوق موثر باشد.

    کلیدواژگان: اصل آزادی کسب و کار، افزایش بهره وری، اقتصاد مقاومتی، کارایی بازار
|
  • Raji Seyed Mohammad Hadi*, Hossein Ahmadi Pages 1-18

    The use of soldiers in civilian institutions and the non-exemption of married persons for the purposes of spousal marriage were among the religious objections of the Guardian Council jurists to "the Proposal of Conscription" approved in 26 December 1983 by the Islamic Consultative Assembly. Notwithstanding the initial objection of the Guardian Council in amendments to the said law, regulations with similar content to the objectionable materials have been approved by the Majlis and approved by the Guardian Council jurists. The question now arises as to why the amendments made to the said law do not include such religious objections. The present article, by studying the library and the descriptive-analytical method and by analyzing the relevant laws and regulations, the decisions and annotations of the Guardian Council's conclusions, concluded that these two objections, while still existing in the context of foreign laws and reality, were ignored by the Council and there is no persuasive reason for this neglect. It is therefore necessary for the Guardian Council of, as the Sharia guardian body, to re-examine the rules of conscription in order to comply with Sharia standards.

    Keywords: conscription, exemption, Guardian Council, married inductees, exemption of sponsorship, civil institutions
  • Abbasali Kadkhpdaii*, Seysed Mohammad Tabatabii, Ali Fattahizafarghandi Pages 19-42

    According to the Article 55 of the Islamic Republic of Iran’s Constitution, the Supreme Audit court is determined on financial supervision authority that supervises on the accounts of ministries, institutions, state-owned enterprises and other entities and that somehow use the country budgets. While there are some ambiguities in the Iranian legal system about the competence limits of the institution in financial supervision on public non-governmental institutions as one of institutions with technical decentralization. Therefore the main question of this research is allocated to the limits of competences of Supreme Audit Court in financial supervision on public non-governmental institutions. The present study is done by using library data and in an analytical and applied research method and the author believes that according to legal sources especially by the votes and comments of the Guardian Council as the official interpreter and handling authority of the Constitution and also citing legal evidence of Supreme Audit Court of Iran in financial supervision on public non-governmental institutions limited to consideration and auditing of these credits in the country budgets. Although in the absence of jurisdiction of Supreme Audit Court designing an audit of an independent financial institution as a supervisory authority should be considered by the legislator.

  • Valiyollah Heidarnezhad* Pages 43-62

    In the Muslim community, Unity principle is the foundation of all other principles and a fundamental pillar in all aspects of society that should manifest. The Islamic government, in this regard, has the task of creating a monotheistic society, and in addition to providing livelihoods and economics in the field of culture, it must actively play the vital role of guiding and providing the moral flourishing of society. Divine precepts taught by the government to citizens, government laws and commands of Allah and the rule of Islam as maximum performance in every aspect of the appearance and apparent in a society based on merit status and dignity of citizens bound and in the light of God's commandments is trying to increase the satisfaction of the Government. Adaptation and tolerance have been at the forefront, the education and preaching and guidance of the people have not been neglected, and the ruling power as the teacher of the Islamic community has a role to play. In order to secure the cultural rights of society by the state, it must be well executed and, in fact, the ultimate goal of the Islamic state, which is to enlighten human society and bring humanity to the position of blessed caliphate.</span> The Islamic Republic's Constitution, which covers the Imamiah jurisprudence and the traditions of Ahlul-Bayt (P.B.U.T), directly and indirectly, in various respects, has the duty of the Islamic government to create a conducive environment for the development of moral virtues based on faith, piety and struggle with all the manifestations of corruption and corruption and the securing of the cultural rights of the nation, it has emphasized that it can be seen in many Constitutions.

    Keywords: Cultural rights, monotheistic worldview, constitution, government decree Maaz
  • Muhammad Amin Abrishami Rad, Hamid Nazarian* Pages 63-86

    According to the articles of the Constitution and laws regarding to the legislation process in the Islamic Republic of Iran legal system, there is no specific limitation for Islamic Consultative Assembly to amend governmental bills except for those that are stated in Article 75. The question that may arise here is that “To which extent is the Islamic Consultative Assembly free for amending the bills in the legislation process?”. According to the studies done in this research – both descriptive and analytical – it is concluded that the Guardian Council in the position of complying the statutes of the Parliament with the Constitution has declared that referring to Article 74 and insisting on not making substantial changes in the governmental bills, has set limitations for the Islamic Consultative Assembly to amend the bills. Being restricted to: "the government bill's framework", "the subject of the government bill" and "not making extensive changes to the government bill" are among these criteria. Therefore, in accordance to these criteria, it can be concluded that the the competence of the Islamic Consultative Assembly in amending the governmental bills is restricted to the extent that the nature of the bill is preserved.

    Keywords: Islamic Consultative Assembly, Governmental Bills, Bills Amendment, Legislation Process, Guardian Council’s Decisions
  • Mostafa Mansourian*, Vali Rostami, Ahmad Shabani Pages 87-106
  • Rasool Ahmadi Beni, Faramarz Atrian*, Mohammad Mehdi Ghamami Pages 107-128

    Business freedom is a condition in which individuals can act with personal authority as long as they seek greater economic livelihoods and ownership. Every part of the Index of this freedom has, in its own right, a vital relationship between individuals and the government. On the other hand, general resistive economy policies adopted by the Expediency Council provide the most efficient way to govern the economy. Considering the importance of the subject and the deep relationship between the resistive economy and the principle of business freedom, examining the position of the resistive economy in light of this principle is the subject of discussion in this article. In this study, by analyzing the topic, the general principles of resistive economy were considered and analyzed in the light of the aforementioned principle. The results of this study show that the general policies of the resistive economy and the principle of business freedom have common goals and the proper application and comprehensive implementation of these policies can be effective in achieving the above principle.

    Keywords: Principle of Freedom of Business, Productivity Increase, Resistive Economy, Market Efficiency