فهرست مطالب

دیدگاه های حقوق قضایی - پیاپی 87 (پاییز 1398)
  • پیاپی 87 (پاییز 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/07/09
  • تعداد عناوین: 10
|
  • علیرضا ابراهیم گل، محمدصالح عطار* صفحات 1-28

    حقوق بین الملل دارای اجزای متشکله ای از سیستم ها، رژیم ها و مجموعه قواعد حقوقی است که با یکدیگر پیوند دارند. چگونگی تشکیل نظام در مناسبات این اجزای متشکله، از مسایل مهم حقوق بین الملل است. چگونگی تشکیل نظام را باید در عوامل نظام ساز دنبال نمود. عامل نظام ساز مجموعه حقوق بین الملل را به وحدت می رساند؛ به این ترتیب این وحدت در بیشتر موارد در پرتو ایجاد سلسله مراتب هنجاری فیمابین اجزای متشکله حقوق بین الملل ایجاد می شود که در نتیجه آن حقوق بین الملل به یک نظام حقوقی که متضمن سلسله مراتب هنجاری است، تبدیل می‏شود. در این مقاله تلاش بر این است که یکی از موضوعاتی که به عنوان عامل وحدت ساز محتوایی در حقوق بین الملل شناخته می شود؛ یعنی «هنجار برتر» که با اصطلاح قاعده آمره نام گذاری شده است را از منظر مبانی نظری آن، به شیوه مطالعه تطبیقی مکاتب مختلف ارزیابی نماییم. از این‏رو قاعده آمره به عنوان عامل وحدت آفرین و نظام ساز حقوق بین الملل در اکثر قریب به اتفاق سنت های فکری حقوق بین الملل مفهومی مهم و ویژه قلمداد می شود. البته هر یک از سنت های فکری حقوق بین الملل در این زمینه دیدگاه مختص به خود و متمایز از دیگری دارند که به اجمال مورد مطالعه قرارگرفته ‏اند.

    کلیدواژگان: سلسله مراتب، عامل محتوایی، قاعده آمره، مبانی نظری، نظم حقوقی
  • بابک پورقهرمانی*، اکبر اسماعیلی صفحات 29-59

    با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، لزوم حضوراصحاب دعوی و استفاده از کاغذ در بخشی از فرایند دادرسی کاهش یافته است. با اینکه دادرسی الکترونیکی دسترسی آسان همگان به عدالت و کوتاه شدن مسیر دادرسی را میسر می سازد اما این نوع دادرسی با چالش های متعددی روبرو است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است درصدد بررسی چالش های حقوقی و اجرایی فراروی دادرسی الکترونیکی در ایران. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که کاهش هزینه ها و تسریع دادرسی، رهاورد ظاهری ورود فناوری اطلاعات به مراجع قضایی بوده است همچنین میزان فناوری نوین با اصول دادرسی عادلانه، ازجمله اصل برابری اصحاب دعوی، اصل مواجهه، علنی بودن دادرسی و... مورد بررسی قرار می گیرد. در کنار این‏ها چالش های اجرایی نظیر: فقدان امنیت سایبری، پایین بودن فرهنگ الکترونیک قضایی و... ملاحظه می‏شود که البته می توان با ارتقاء امنیت سایبری لازم، توسعه دادرسی الکترونیک (بدون محدودیت زمان و مکان) و نیز ارتقاء آموزش و فرهنگ سازی نسبت به رفع چالش های مذکور اقدام کرد.

    کلیدواژگان: دادرسی الکترونیکی، فضای مجازی، فناوری اطلاعات، نظارت الکترونیکی
  • سعید خانی والی زاده* صفحات 61-80
    حق بر شنیده شدن دفاعیات، به عنوان یکی از عناصر اساسی حقوق دفاعی، یکی از حق های بسیار مهمی است که به خصوص در دهه های اخیر در حقوق اداری نیز مورد توجه بسیار قرار گرفته و نقش ویژه ای را در حمایت از حقوق و منافع شهروندان- متاثر از تصمیمات مقامات اداری ایفا می نماید. با وجودبرخی تفاوت ها، این اصل و نیز ضرورت رعایت آن در نظام های حقوقی ایران و فرانسه پذیرفته شده است. یکی از لوازم حق بر شنیده شدن دفاعیات، یعنی اخطار قبلی به فرد در خصوص رسیدگی اداری قریب الوقوعی می‏باشد که ممکن است حقوق و منافع وی را تهدید نماید. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بیان جایگاه اخطار قبلی در تصمیم گیری های اداری و ضرورت توجه به ابعاد آن، با نگاهی به حقوق فرانسه، تحلیلی نیز در مورد چگونگی اعمال این مساله در حقوق اداری ایران ارائه گردد.
    کلیدواژگان: اخطار قبلی، حقوق دفاعی، دیوان عدالت اداری، رسیدگی اداری، شورای دولتی
  • احمد رشیدی*، منا معنوی صفحات 81-102
    در نظام حقوقی ایران، وظیفه سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری تعریف شده است. خلاف این تصریح قانونی، ابهام در مفهوم حسن جریان امور موجب شده تا حدود قلمرو وظایف نظارتی این سازمان همواره محل مناقشه باشد. با هدف کمک به حل این مساله، در مقاله حاضر به دنبال آن هستیم که وظایف و ماموریت های نظارتی سازمان را در چارچوب نظارت بر اجرای شاخص‏های الگوی حکمرانی خوب مفهوم‏بندی کنیم. امروزه، این الگو در سطح گسترده ای از جانب بسیاری از دانش پژوهان و نهادهای بین المللی به عنوان سازوکار موثر و کارآمد مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری معرفی می شود. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که چگونه می توان سازمان بازرسی را نهاد ناظر بر اجرای شاخص های الگوی حکمرانی خوب در دستگاه های اداری کشور معرفی کرد؟ یافته های پژوهش نشان می‏دهد دو وظیفه بنیادین نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، که بر اساس اصل 174 قانون اساسی به عهده سازمان بازرسی گذاشته شده، دربرگیرنده اجرای شاخص های حکمرانی خوب می باشد. از این‏رو، مقاله از طریق کاربست روش فراتحلیل قابلیت های تطبیق وظایف این سازمان با مولفه های حکمرانی خوب را می کاود و از این رهگذر راهی به سوی ایضاح مفهوم مبهم و مناقشه برانگیز نظارت بر حسن جریان امور می گشاید. با روشن شدن این مفهوم، چارچوب تئوریک مناسبی برای وظایف و ماموریت‏های سازمان بازرسی و راهنما نامه‏ای برای بازرسان این سازمان فراهم می شود.
    کلیدواژگان: حاکمیت قانون، حسن جریان امور، حکمرانی خوب، سازمان بازرسی کل کشور، فراتحلیل
  • محمدرضا ساکی*، سلمان کونانی صفحات 103-129

    اندیشه قابلیت کیفر اعدام برای مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر، اصالتا متکفل تضمین آرمان صیانت از سرمایه های انسانی و ارزش های اجتماعی است. قطعا بهره گیری از اعدام می تواند در پاسخ دهی به برخی از جرایم حوزه مواد مخدر قابل پذیرش باشد، اما بسیارند جرایم دیگری که کیفر اعدام به همراه داشته اند لیکن می توان به طور حتم بر ترک، نقدپذیری و عدم موفقیت آنها سخن راند. اعدام، مرواریدی در صدف عدالت کیفری نبوده و مجازات ها هم هرگز به تنهایی قادر به برچیدن خارهای گلستان هنجارباروی و قانونگرایی نیستند. نقد و بررسی قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12مهر1396 که در افهام عامه به «حذف اعدام» موصوف شده، نشان می دهد که سیاست کیفری ایران در این مقرره جدید لزوما نظر به حذف اعدام نداشته و حتی در برخی موارد رویکرد افزایشی دارد. این مقرره در بستر سیاست کیفری سختگیرانه تبلور یافته و طی آن هنوز مقنن به اثر بازدارندگی اعدام اعتقاد راسخ دارد.

    کلیدواژگان: اعدام، انتقادات کیفرشناختی، بایدها و نبایدها، مبانی فقهی، جرایم مواد مخدر و روانگردان
  • علیرضا سایبانی*، مجتبی قهرمانی صفحات 131-148

    تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام کیفری و ابلاغ مستقر در محل دادسرا و تحت نظارت و تعلیمات دادستان، نوآوری دو دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب 1388 و 1391 رئیس قوه قضاییه است. ایجاد پلیس مذکور، با قانون اساسی مغایرتی ندارد و در قوانین عادی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به وظیفه اجرایی و تشکیل آن در واحدهای اجرای احکام کیفری و تعزیرات حکومتی اشاره شده است. هدف از تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام و ابلاغ، تسریع در ابلاغ اوراق قضایی و اجرای سریع احکام است. در راستای تسریع در ابلاغ اوراق قضایی این پلیس وظیفه ابلاغ احضاریه، ابلاغ به کفیل و وثیقه گذار، ابلاغ برگ جلب و ابلاغ به محکوم له را به عهده دارد. در راستای تسریع در اجرای احکام، پلیس ویژه، وظیفه جلب محکوم علیه، اجرای دستورات مربوط به رفع تصرف از اراضی، اجرای مجازات های سالب حیات، اجرای مجازات های بدنی، نظارت بر حضور و فعالیت محکومان به تبعید یا اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین، استرداد، ضبط یا معدوم کردن اموال ناشی از جرم را به عهده دارد.

    کلیدواژگان: ابلاغ احکام، اجرای احکام کیفری، پلیس ویژه، ضابط
  • غلامعلی سیفی زیناب*، جواد پیری صفحات 149-168
    عقود وثیقه ای که در راستای تضمین و تسهیل وصول مطالبات منعقد می شوند، به عنوان عقود تبعی، همواره بر یک رابطه و دین پایه استوار هستند. انعقاد این عقود اعم از انتقالی و تضمینی نسبت به دینی که به طور کامل شکل گرفته و در ذمه مدیون ثابت شده، بدون تردید صحیح و معتبر است. اما راجع به دیونی که اساسا نه ثابت در ذمه هستند و نه سبب آن ها ایجاد شده است؛ با توجه به تبعی بودن عقود وثیقه ای می بایست حکم به عدم صحت آن ها کرد. با این حال نسبت به دین پایه ای که در ذمه قرار نگرفته و سبب آن ایجاد شده است، تردیدهایی وجود دارد. قانونگذار راجع به برخی از مصادیق این دسته از عقود صراحتا وجود سبب دین را برای انعقاد عقد کافی دانسته اما نسبت به برخی دیگر موضع سکوت اتخاذ کرده است. همین امر زمینه اختلاف نظر میان حقوقدانان را فراهم آورده است. در این نوشتار مسئله را از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده تا لزوم ثبوت دین در ذمه یا کفایت سبب آن برای انعقاد عقود وثیقه ای بیان گردد.
    کلیدواژگان: دین پایه، سبب دین، عقد وثیقه ای انتقالی، عقد وثیقه ای تضمینی
  • ابوالحسن شاکری*، بهروز قلی زاده صفحات 169-188
    ماهیت ضبط در برخی قوانین که به مجازات بودن آن اشاره دارند و نیز در مواردی هم که نص خاصی در قانون وجود ندارد مجازات تعزیری محسوب می شود. در مواردی که با وجود صدور حکم برائت یا صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع تعقیب تصمیم به ضبط مالی گرفته شود، ماهیت ضبط را می توان یک اقدام احتیاطی دانست که غیر از اقدام تامینی است زیرا تصمیم به اقدام تامینی متوقف به جرم و محکومیت مجرم است. هیچ مالی حتی اگر ناشی از جرم یا وسیله ارتکاب جرم باشد یا برای ارتکاب جرم، ساخته یا تهیه شوند، ضبط نخواهد شد مگر اینکه نص خاصی در قانون کیفری مبنی بر ضبط آن مال وجود داشته باشد. در این صورت اگر با فرضی که آن مال از مستثنیات دین هم است ضبط خواهد شد، در غیر این صورت آن مال با تصمیم قاضی دادسرا یا دادگاه معدوم یا مسترد می شود. با این اوصاف مصادره اموال یا ضبط موجب می شود که اموال برای همیشه از مالکیت و تصرف مالک یا متصرف آن خارج و به دولت منتقل شود.
    کلیدواژگان: اقدام تامینی، دادگاه، ضبط اموال، ماهیت ضبط، مجازات
  • ابراهیم عبدی پورفرد، محمد تقی عباسی اندواری* صفحات 189-206

    ابراء که به نظر فقهای شیعه، حقیقت آن اسقاط است نه تملیک؛ یک عمل حقوقی محسوب می‏شود لیکن مشهور فقهاء آن را ایقاع می دانند. از قول بعضی فقهاء نقل شده که ابراء عقد است به هر روی ماده 289 ق.م از نظریه مشهور فقهاء تبعیت نموده است. در فرآیند قرارداد ارفاقی، به اعتباری صرف‏نظر کردن بخشی از طلب و یا اعطاء مهلت به تاجر به نوعی ابراء شکل می‏گیرد. در قرارداد ارفاقی از نوع اول در صورتی که بستانکاران از بخشی از طلب خود، صرف‏نظر نمایند، این چنین عمل حقوقی می تواند ابراء مشروط محسوب شود، هرچند اثر اسقاطی آن کامل نیست زیرا ابراء جزئی از طلب و مشروط به ایفاء تعهد، یعنی پرداخت مابقی دین از سوی تاجر است. اما تعبیر ابراء در نوع دوم از قرارداد ارفاقی، به هیچ وجه صحیح نیست زیرا اولا موافقت با درخواست مهلت، با حقیقت ابراء مطابقت نداشته، و با شرایط ابراء در حقوق ایران، تفاوت بنیادین و اساسی دارد، ثانیا تاجر در مقابل طلبکاران ضامن است. برای تبیین موضوع این پژوهش، چاره ای جز پرداختن به برخی از قواعد عمومی نهاد فقهی- حقوقی ابراء و همچنین تاسیس حقوقی قرارداد ارفاقی نبوده، به نحوی که هم به مسایل مرتبط با موضوع ابراءو نظریه ابراء در قرارداد ارفاقی به طور تطبیقی پرداخته شود؛ و هم اینکه از اهداف مدنظر تحقیق که شامل بررسی ضمان و مسئولیت تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی بوده غفلت نشود.

    کلیدواژگان: ابراء، ابراء مشروط، اسقاط، ضمان، قرار داد ارفاقی
  • محسن محدث*، جعفر کوشا، علیرضا میلانی، مجید متین راسخ صفحات 207-242

    امنیت قضایی، مفهومیست که به موجب آن حیثیت افراد، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی شهروندان، در حمایت قانون و در صیانت قوه قضائیه قرار خواهند گرفت. البته تامین امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ، از وظایف حاکمیتی، یعنی تعهد دولت ها و در اصل بر عهده دستگاه عدلیه و قوه قضائیه هر نظام حقوقی است. در این مقاله سوال اساسی این بوده که امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی (پیش از دادرسی) چیست، چه حقوقی را برای اصحاب به ارمغان می آورد و رویه قضایی نظام کیفری ایران در این خصوص چه رویکرد و حکمی دارد. در حقوق ایران به مولفه ها و مصادیق مختلفی از امنیت قضایی در مرحله پیش از دادرسی شامل: منع بازداشت غیر قانونی، حقوق و تضمینات ناظر بر احضار متهم، حق اطلاع از موضوع اتهام، حق داشتن وکیل، محدودیت در قرار بازداشت موقت به عنوان مهم ترین عناصر امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته شده و به طور ویژه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در رویه قضایی نیز می توان آرایی را یافت که عدم رعایت عناصر امنیت قضایی موجب محکومیت انتظامی قضات شده است.

    کلیدواژگان: امنیت قضایی، تحقیقات مقدماتی، رویه قضایی، حقوق متهم، عدالت قضائی
|
  • Alireza Ebrahumgol, Mohammad Saleh Attar* Pages 1-28

    International Law has it's Constituent elements (legal systems, regimes and collections of rules); Those have interrelations from which legal networks are created. Having this in mind, the question is whether these Constituent elements only have horizental nexus or are ordered by means of factors which unified them in a vertical manner and because of that International Law is named legal order. So if such a factor(s) does exist, hierarchy of norms in International law will come to in exist and so on normative hierarchy of International Law could be deemed. Among different modes of hierarchies (structural, substantial, logical and axiological ), this article is focused on substantial factor of Hierarchy of norms in International law which is best crystallized in International law in concept of Jus cogens. Among many questions of jus cogens, (Source of Jus Cogens Obligations, The Role of Consent in the Creation and Modification of Jus Cogens Norms, Scope of Concept of Jus Cogens, Function and Effects of the Jus Cogens), in this study Concentration will be on the theoretical foundations of jus cogens which shed light on all disscusions of the conceptual and practical aspects' of jus cogens to contribute to formulate a map of the doctorine of jus cogens.

    Keywords: Theoretical, Foundations, Jus Cogens, Substantial Factor, Legal Order, Hierarchy
  • Babak Pourghahramani*, Akbar Esmaili Pages 29-59

    With the development of information and communication technology, the need for the plaintiffs and the use of paper has decreased in the process of proceedings, but this type of trial has many legal and executive challenges. The present research in purpose view, applied and in terms of methodology is descriptive-analytic which seeks to analyze the legal and enforcement challenges of electronic justice in Iran. The results of the study indicate that the cost reduction and accelerating the process of trial are the results of the appearance of information technology access to judicial authorities which against this level, the degree of its opposition to the principles of fair trial, including the principle of equality of the parties, the principle of confrontation, the openness of the proceedings, and ... are examined and beside that, there are executive challenges, such as the lack of cyber security, the low level of electronic judicial culture and so on. By developing the necessary cyber security, the development of e-commerce without limitation of time and space and the promotion of education and culture can be addressed these challenges.

    Keywords: Electronic proceedings, Information technology, Cyberspace, Electronic monitoring
  • Saeed Khani Valizadeh* Pages 61-80
    The right to be heard as one of the main elements of the principle of right of defense,is one of the important rights that, particularly in recent decades, has been taken into consideration in administrative law, and plays a special role in protecting the rights and interests of citizens affected by administrative decisions. It should be noted that this principle and the necessity of its observance, despite certain differences, has been accepted in Iranian and French legal systems. One of the issues related to the right to be heard is prior notice to an interested person about an imminent decision-making process that may threaten his rights and interests. In this paper, it is attempted to present the analysis in order to apply this issue in Iranian administrative law, while expressing the status of prior notice in decision-makings and necessity of this subject in Iranian and French administrative laws.
    Keywords: Rights of defense, Prior notice, Administrative decision, Council of State, Administrative Court of Justice
  • Ahmad Rashidi*, Mona Manavi Pages 81-102
    According to the Iranian Legal System, the duty of the GIO is to monitor “the proper conduct of the affairs” and “the proper implementation of Rules” in the administrative agencies of the country. In spite of this legal clarity, ambiguity in the sense of "proper conduct of the affairs" makes ambiguity in the definition of supervisory duties of the GIO. In order to resolve this ambiguity, in this article we seek to understand the organization's regulatory tasks within the framework of good governance model. Today, this model is widely introduced by many scholars and international institutions as an effective mechanism for combating corruption. This article seeks to answer the main question: How we can consider this organization as a supervisory body for the implementation of good governance indicators in Iran? According to the research findings, the two fundamental Monitorial duties (includes the good conduct of the affairs and the proper implementation of laws), which are entrusted to the GIO under Article 174 of the Constitution, are proper Legal guarantors to the implementation of the components of good governance. Therefore, this paper considers the capabilities of applying the tasks of GIO in framework of good governance. By clarifying this concept, an appropriate theoretical framework is provide to explaining the tasks and missions of the GIO, and so a guideline will be made available to the inspectors of this organization
    Keywords: Good Governance, Meta-analysis, Proper conduct of the affairs, Rule of Law, General Inspection Organization(GIO)
  • Mohammadreza Saki*, Salman Koonani Pages 103-129

    The Ideaof the capability of the death penalty to deal with drug-related crimes is, in essence, a guarantor of the goal of safeguarding human capital and social values. Certainly, Use of the death penalty can be accepted in response to some of the narcotics crimes. But there are many other crimes that follow the death penalty, but they can be categorically opposed and unsuccessful. Execution isn’t a pearl in the shell of criminal justice, and Penalties are never alone in being able to dismantle the thorns of Legislatures and Normative- Oriented Garden. Review of the Law on the Incorporation of an Article into the Anti-Narcotic Law, acted on 12/7/1396, which refers to "Death Penalty reducing" in public affairs, indicates that Iran's criminal policy in this new regulation does not necessarily exclude the death penalty. Even in some cases, it has an incremental approach. This regulation has been tightened up in the context of a strict criminal policy, in which it remains firmly convinced of the deterrent effect of execution.

    Keywords: Execution, Drug, Psychotropic Crimes, Jurisprudential Foundations, Penology- Oriented, legal criticisms, Challenges, Ambiguities
  • Alireza Saybani*, Mojtaba Ghahramani Pages 131-148

    Establishment of The special police formation for enforcement of penal sentences and announcement at the court and under the supervision of prosecutor’s training is the innovation derived from the two guidelines for organizing the execution units of the penal judgments adopted by the head of the judiciary in 2009 and 2012. There is no conflict between forming special police and the constitution, and its executive function and formation in the units of enforcement of penal sentences and government sanctions are regulated by customary law, such as 2013 Code of Criminal Procedure and 2013 Anti-Smuggling of Goods and Currency Act. The purpose of the special police formation is to quick announcement and the fast implementation of sentences. However, this issue has not been addressed in spite of sufficient regulations and the strong need for specialized enforcement units to enforce judicial orders and decisions. The purpose of the article is to outline the legal status and duties of the special police force in enforcing sentences and notifications and to draw the attention of the authorities to the establishment of this institution throughout the country. This paper is a descriptive-analytical and documentary study that has been prepared through library study
    As well as the use of judicial experiences, especially the enforcement of criminal sentences and the establishment of police in Hormozgan province and it is trying to address the role and position of the police in organizing enforcement of penal sentences units.

    Keywords: special police, restraining person, enforcement of penal sentences, announcement in enforcement
  • Gholamali Seifi Zeinab*, Javad Piri Pages 149-168
    Collateral contracts which are concluded to guarantee and facilitate the collection of debts, as subordinate contracts, are always based on a basic relationship and debt. The Conclusion of the collateral contracts, including transition and guaranteed collateral contract, about a debt that has been fully formed and proven to be on the debtor's obligation, undoubtedly is correct and valid. About the debts which are not substantially constant on the debtor's obligation and not the cause of them has also been created, due to the fact that the collateral contracts have been subordinate, they should be ruled out that they are inaccurate. However, there are doubts about the basic debt that is not proven on the debtor's obligation; but its cause has been created. About some examples of this category, the legislator has explicitly stated that the existence of the cause of debt is adequate for conclusion of contract; but he has taken a silent position about others. This has led to a controversy among the authors. In this article, we will examine this issue from jurisprudence and legal perspective in order to clarify the necessity of being the debt on the debtor's obligation or adequacy of the existence of the cause of debt for concluding the collateral contracts.
    Keywords: Transition collateral contract, Guaranteed collateral contract, basic debt, cause of debt
  • Abolhasan Shakeri*, Behrouze Gholizadeh Pages 169-188
    One of judicial decision is properties attachment that it is enacted in article 215 code of criminal law about property that is means for committing offence or is obtained due to it or is used during committing offence or is denoted for applying offence. Attachment makes out above properties from ownership and possession of owner and possessor. Nature of attachment is a Taziry punishment which is pointed in certain enactments and when it isn’t any certain statues texts. In some cases it is decided to attachment but it is issued to acquit or stopping prosecution or prohibited prosecution, nature of attachment is precautionary prospect that is separated security actions because decision to security actions is after committing crime. For judicial deciding to properties attachment, it must be a certain status text to attachment or that property is for criminal using only and government may applying in rational using.
    Keywords: Attachment, punishment, security action, court, properties
  • Ebrahim Abdipourfard, Taghi Abasi Andevari* Pages 189-206

    Remission of debts is a legal action which, to the Shia jurisprudents, is the cancellation of right rather than ownership; however, mostly jurisprudents know it a disposition. Conversely, some considerremission of debt a contract. Article 289 of Civil Code follows the jurists’ famous viewpoint.In guaranty contracts, discarding part of creditors’ claim and/or acceptance of respite to the businessman is called remission of debts. Inguaranty contracts Type 1 if the creditors ignore part of their request, such an interpretation may be considered conditional, but the elimination effect is not complete, because remission of debtsis conditional on the payment of the rest of the debt by the businessman.But the interpretation of remission of debtsType 2 fromguaranty contractsis not correct at all,because firstly accepting the deadline does not match the truth of remission of debts,but has a fundamental incongruity with the conditions of remission of debts in the law of our country. Secondly, the businessman is the guarantor of creditors. After the termination, cancellation, or ineligibility of the contract, the guarantor and liability will go to the businessman

    Keywords: Remission of debt, Disposition, Guaranty contract, Conditional remission of debt, Liability
  • Mohsen Mohades* Pages 207-242

    Judicial Security is the concept based on which the reputation, life, property and all material and intellectual rights of the Human Being are protected by law and keep guarded by the Judiciary Power. Creating such an environment means observing some criteria by which the legal protection goal, namely reaching legal justice, is realized. Securing justice protection for all and the equal protection of the people by law, is on the shoulder of the Judiciary Power. The main question which is put foreword and studied in this regards is that what rights are included in the pre trial stage and how Iran legal precedent treats in this regards? The findings of this study reveals that different elements and real manifestations are put on sharp focus in Iran criminal law at the pre trial stages including the steps for discovering crimes and preliminary investigations and among the most important legal protection elements in the initials stages of the investigations considered by the law maker are illegal detention ban, the rights and guarantees governing the accused summoning, the legal protection elements at the crime detection stage and the right for being notified of the accusation subject, the right for having attorney, the limitation on interim detention decree; specially in the civil procedural law approved in 2013. Among the legal precedents, although in a limited scope, some opinions can be seen in which lack of observing the legal protection criteria has been the causes for the interrogator disciplinary conviction at the Disciplinary High Court for Judges.

    Keywords: The rights of the accused, The right to a lawyer, Judicial justice, Companions of fights