فهرست مطالب

پژوهش حقوق خصوصی - پیاپی 28 (پاییز 1398)
  • پیاپی 28 (پاییز 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/08/01
  • تعداد عناوین: 11
|
  • زهره افشار قوچانی* صفحات 9-38
    فورفیتینگ یک شیوه تامین مالی است که در آن فورفیتر مطالبات مدت دار صادرکننده را براساس نرخ تنزیل و بدون حق رجوع خریداری نموده و مالک آنها می گردد. در این روش تامین مالی اسناد مثبت طلب نقش حیاتی ایفا نموده و حسب اینکه چه نوع سندی، مثبت حق مطالبه پرداخت و طلب باشد احکام متفاوتی بر فورفیتینگ حاکم خواهد بود. در حالیکه صادرکننده(فروشنده حق مطالبه پرداخت) و موسسه مالی(خریدار حق مطالبه پرداخت) طرفین این قرارداد مالی محسوب می گردند اما فورفیتینگ در مقابل مدیون اصلی و بانک او نیز قابلیت استناد داشته و فورفیتر خواهد توانست مدیون را الزام به ادای دین در سررسید نماید. اگرچه ممکن است فورفیتینگ به عنوان قراردادی میان صادرکننده، مدیون و موسسه مالی، مبنی بر واگذاری دین از جانب مدیون به فورفیتر محقق گردد اما در شکل سنتی خود عقدی است میان صادرکننده و فورفیتر با موضوع واگذاری مطالبات به موسسه مالی مالی. چنین قراردادی اگرچه با نهادهای حقوقی مختلفی همانند تنزیل دین یا تنزیل سند تجاری، حواله، انتقال طلب، معامله اسناد تجاری، تبدیل تعهد و بیع دین یا فروش حق مطالبه پرداخت نزدیکی دارد لیکن به نظر می رسد بیع دین یا فروش حق مطالبه پرداخت مناسب ترین قالب قراردادی برای این شیوه نوین تامین مالی می باشد.
    کلیدواژگان: فورفیتینگ، صادرکننده، واردکننده، فورفیتر، طلب
  • مهدی جلیلی، علیرضا فصیحی زاده*، سیدمحمدصادق طباطبایی صفحات 39-62
    به علت ماهیت ویژه عقد شرکت، در رابطه با لازم یا جایز بودن آن، اختلاف نظرت اساسی وجود دارد. درحالی که برخی از فقها عقد شرکت را مطلقا جایز دانسته و در این رابطه ادعای اجماع می نمایند، بعضی دیگر از فقها این عقد را مطلقا عقدی لازم دانسته و گروه سوم از فقها، عقد شرکت را دارای ماهیتی دوگانه می دانند و در قسمت ایجاد اشاعه، لازم و در قسمت اعطای نیابت در تصرف، جایز قلمداد می نمایند. این اختلاف نظرت به تبع فقه، به دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز کشیده شده است. در این مقاله با رویکردی تطبیقی به مذاهب مختلف اسلامی، با تجزیه وتحلیل دلایل موافقان و مخالفان لزوم یا جواز عقد شرکت، با تاکید بر پاسخ های حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان لزوم یا جواز این عقد داده می شود، درنهایت این نتیجه حاصل می گردد که با توجه به ابهام قانون مدنی و با عنایت به نظر فقهای بزرگی چون شهید ثانی و سید محمدکاظم طباطبایی یزدی و با توجه به اصل 167 قانون اساسی، می بایست دیدگاه سوم را صحیح قلمداد نماییم، امری که دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز به آن تمایل بیشتری دارد.
    کلیدواژگان: شرکت، عقد، لازم، جایز، رویه قضائی
  • ناهید صفری*، بیژن حاجی عزیزی صفحات 63-90
    در مواردی که ضرر بر گروه یا دسته ای از اشخاص به طور جمعی و نامحدود وارد می شود به نحوی که هیچ کس به تنهایی نمی تواند خود را زیان دیده اصلی بداند، ضرر را جمعی یا گروهی گویند که نقطه مقابل ضرر شخصی است. در حقوق ایران ضررهای جمعی به صراحت پیش بینی نشده اند. با وجود این با توجه به  قواعد عمومی مسئولیت مدنی باید از ضرورت جبران ضررهای جمعی دفاع نمود و نامحصور بودن زیان دیدگان نباید موجب از بین رفتن حق مطالبه خسارت شود در سایر نظام های حقوقی نیز ضرورت توجه به ضررهای جمعی مورد تاکید واقع شده است. مسئله اصلی که پذیرش این نوع ضررها را دشوار می سازد، تعیین کسی است که حق اقامه دعوا و مطالبه خسارت در این مورد داشته باشد. در نظام های مختلف حقوقی رویه های متفاوتی در این خصوص اتخاذ شده است. پذیرش نمایندگی برخی انجمن ها و سازمان ها و یا پذیرش امکان اقامه دعوا از طرف یکی از اشخاص متضرر به نمایندگی از دیگران ازجمله این راهکارهاست. این تحقیق با مطالعه نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و ایران، ضمن تبیین ضررهای جمعی، راهکارهای پذیرفته شده در این خصوص را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
    کلیدواژگان: ضررجمعی، ضررشخصی، مسئولیت، ضررمعنوی، ضررمادی
  • جلال سلطان احمدی*، مریم ولایی صفحات 91-118
    بطلان و یا انحلال قرارداد عموما منجر به بطلان همه مفاد و شروط و تعهدات آن نیز خواهد شد. مسئله این تحقیق؛ مبنا، ارکان و موارد مهم اعتبار مستقل برخی از مفاد و شروط و تعهدات تبعی و فرعی در صورت عدم انعقاد یا بطلان یا انحلال قرارداد اصلی است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای، مصادیق، مبانی و ارکان این شروط مستقلا معتبر موردبررسی قرار می گیرد. بر مبنای قانون، اراده و همچنین عرف و عادت، با رعایت شرایط اساسی صحت، برخی شروط مثل محرمانه داشتن اطلاعات، خود قراردادی مستقل هستند و حتی اگر قرارداد اصلی منعقد نشود نیز این دسته از شروط برطرف ها لازم الاتباع هستند. برخی دیگر از شروط مثل نحوه استرداد عوضین، قرارداد مستقلی هستند که برای اعتبار و حاکمیت برطرف ها بعد از انحلال یا بطلان قرارداد اصلی منعقد می شوند؛ این دسته از شروط با انحلال یا بطلان عقد اصلی الزام آور می گردند. برخی دیگر مثل شروط حل وفصل اختلافات همواره با بقای قرارداد یا انحلال و بطلان آن، مستقلا برطرف ها حاکم هستند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و نیز در اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی و اصول قراردادهای اروپا، به استقلال این شروط تصریح شده است. در حقوق ایران نیز احکام منطبق و هماهنگ با آنچه در اسناد بین المللی آمده، قابل استنباط و استخراج است.
    کلیدواژگان: قرارداد، انحلال، بطلان، شرط، تبعی، مستقلامعتبر
  • رضا خودکار*، محمد صقری صفحات 119-146
    پذیرش قاعده اکثریت در شرکت های سهامی و اتخاذ تصمیم بر این مبنا در اندیشه های سیاسی ریشه دارد، اما پایدار ماندن این قاعده به جهت مزایایی است که این قاعده از حیث تحلیل اقتصادی دارد. از دیدگاه تحلیل گران اقتصادی قاعده مطلوب، به قاعده ای گفته می شود که بتواند کارایی را محقق گرداند. در خصوص مفهوم کارایی میان تحلیل گران اقتصادی اختلاف نظر است، بااین وجود امروزه معنای غالب کارایی، افزایش ثروت است و بررسی قاعده اکثریت به این نتیجه رهنمون می گردد که این قاعده می تواند کارایی را در این مفهوم محقق کند. نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که اعمال قاعده اکثریت در شرکت های سهامی مستلزم آن است که قواعدی جهت ایجاد تعادل میان منافع سهامداران اکثریت و اقلیت وضع گردد، در حقیقت همان گونه که امروزه اعمال مردم سالاری در یک نظام سیاسی مستلزم حمایت از حقوق اقلیت است و بدون وجود چنین حمایتی دموکراسی معنا نمی یابد، اعمال قاعده اکثریت در شرکت های سهامی نیز مستلزم آن است که میان منافع سهامداران اقلیت و اکثریت تعادل ایجاد گردد. ازجمله قواعدی که در این راستا وضع شده است، قاعده آزادی سهامدار در انتقال سهم خود و خروج از شرکت است.
    کلیدواژگان: شرکت سهامی، قاعده اکثریت، کارآیی، تعادل، مطلوبیت
  • علی طهماسبی* صفحات 147-170

    در حقوق ایران، نهادهایی چون دعاوی طاری و مرتبط برای پیشگیری از صدور آرای معارض، کاستن از تعدد دعاوی و صرفه جویی در هزینه ها، پیش بینی شده است. باوجوداین، نشانی از دعوای عرضی که برابر آن، هرگاه چند خواهان یا خوانده در یک دادرسی باشند، یک خواهان بتواند علیه خواهان دیگر و یک خوانده علیه خوانده ای دیگر دادخواهی کند، در این نظام حقوقی یافت نمی شود. در قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا، نهادهای گوناگونی برای تجمیع دعاوی و گردهمایی اجباری یا اختیاری اشخاص در دادرسی پیش بینی شده؛ به گونه ای که طراحان آن کوشیده اند بافاصله گرفتن از کامن لا و تکیه بر انصاف تا حد امکان از به جریان افتادن دادرسی های متعدد میان اشخاص پیشگیری کرده و جنبه های مختلف مسائل موضوعی و حکمی یکسان یا همانند میان ایشان، باهم مورد رسیدگی قرار گیرد؛ یکی از این سازوکارها، نهاد دادخواهی عرضی است که بر پایه آن، هرگاه بیش از یک خواهان یا خوانده در دادرسی باشد، یکی از خواهان ها می تواند علیه خواهان دیگر و نیز یک خوانده علیه خوانده دیگر دادخواهی کند، به شرط آنکه میان دعاوی اصلی و عرضی رابطه منطقی وجود داشته باشد. این نوشتار به بررسی امکان بهره گیری از این نهاد در حقوق ایران می پردازد.

    کلیدواژگان: دعوای عرضی، خواهان عرضی، خوانده عرضی، رویداد، آیین دادرسی مدنی
  • حمید کبیری شاه آباد*، محمد عیسایی تفرشی صفحات 171-196
    عدم برابری اطلاعات طرفین قرارداد به عنوان پدیده اطلاعات نامتقارن شناخته می شود و این پدیده سبب ایجاد کژگزینی و کژمنشی می شود که در بازار وام بانکی  به صورت موثرتری دیده می شود. در این مقاله نقش وثیقه در مقابله با این پدیده مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به اهمیت اقتصادی اموال منقول و لزوم استفاده از این اموال برای توثیق و جذب اعتبار، لازمه وثائق منقول برای ایفای این نقش مورد توجه  قرار گرفته است. در نهایت این نتیجه حاصل شد که وثیقه پدیده کژگزینی و کژمنشی را در بازار وام بانکی کشور ایران  با توجه به ضعف سایر ابزارهای لازم برای مقابله، به نحو مطلوبی مدیریت و از انباشت معوقات جلوگیری می کند. اما عدم وجود شفافیت اطلاعات و اطمینان نسبت به حقوق وثیقه موجود در اموال منقول، کارکرد این نوع وثائق را تضعیف نموده و از ظرفیت آنها برای توثیق کاسته است. درنهایت ایجاد نظام ثبت عمومی حقوق وثیقه در اموال منقول به عنوان موثرترین ابزار برای ایجاد شفافیت و اطمینان در وثائق منقول و لازمه استفاده از این اموال برای توثیق مطرح شده است.
    کلیدواژگان: وثیقه، اطلاعات نامتقارن، کژگزینی، کژمنشی، اموال منقول، نظام ثبت
  • علی پوررضایی، علی غریبه* صفحات 197-232
    اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت های تجاری، خطراتی را برای اشخاص ثالث به همراه دارد. یکی از موضوعاتی که در این زمینه، می تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت تاثیر قرار دهد «معاملات خارج از موضوع شرکت» است؛ زیرا امکان دارد مدیران شرکت در معامله با اشخاص ثالث از موضوع شرکت تخطی نمایند. با اتخاذ رویکردهای مختلف، ضمانت اجراهای متفاوتی برای این تخلف نیز مطرح می‏شود. رویکرد حقوق انگلیس در ابتدا «حمایت از شرکت» و درنتیجه بطلان معامله خارج از موضوع شرکت بوده که با آزمودن نتایج دیدگاه ها، با روش های مختلف تعدیل شد. در قانون شرکت های 2006 به «حمایت از اشخاص ثالث» توجه شده و اثر بیرونی قاعده آلترا وایرز از بین رفت تا ثبات معاملاتی ایجاد و هزینه های ایجاد و اداره شرکت درونی شود. در حقوق ایران به لحاظ نارسایی مقررات و به تناسب دیدگاه ها، ضمانت اجراهای متفاوتی نیز مطرح شده است. تعارض دیدگاه ها عمدتا ناشی از این است که میان دو مقوله اهلیت شرکت و حدود اختیارات مدیران آن، مرز مشخصی ترسیم نشده است. با توجه به لزوم تعیین موضوع شرکت در اساسنامه و عدم اتخاذ موضع صریح در قبال معاملات خارج از موضوع شرکت در لایحه تجارت 1391، پیش بینی می شود اختلاف دیدگاه های حقوقی ادامه یابد.
    کلیدواژگان: ممنوعیت اقدام خارج از موضوع شرکت، حمایت از شرکت، حمایت از اشخاص ثالث، نظریه عدم قابلیت استناد، نظریه ذی نفعان، نظریه سهامداران
  • عباس قاسمی حامد*، ابراهیم سرخه صفحات 233-253
    روش سنتی سه عاملی یکی از مهمترین روش های تحویل و اجرای پروژه است. در این روش خدمات مهندس مشاور بموجب قرارداد در اختیار کارفرما قرار می گیرد. با این حال ماهیت کار مهندس مشاور باعث گردیده است تا مسئولیت مدنی قراردادی ایشان محدود به قلمرو تراضی طرفین نگردیده و دولت با وضع آئین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مختلف در تبیین و تعیین این مسئولیت و قلمرو آن نقش بسزایی ایفا نماید. شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره در زمره اینگونه دستورالعمل هاست. در بند 2 ماده 26 شرایط مذکور دامنه و قلمرو زمانی مسئولیت قراردادی مهندس مشاور در مقابل کارفرما به زمان پس از پایان عملیات اجرایی و تحویل قطعی پروژه تسری داده شده است، رویکردی که بنا به طبیعت و ماهیت کار مهندس مشاور، در قوانین سایر کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است، با این تفاوت که بند مذکور، به ذکر عبارت «بعدها»، به عنوان معیاری جهت تعیین بازه زمانی تحمیل مسئولیت بر مهندس مشاور اکتفا نموده و از تعیین مدت مشخصی در این خصوص خودداری نموده است. بر این اساس عدالت و منطق حقوقی ایجاب می نماید تا با لحاظ جایگاه و نقش عرف در تفسیر قوانین، قید مزبور تفسیر و نقیصه مذکور در شرایط خصوصی پیمان رفع گردد.
    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی قراردادی، مهندس مشاور، کارفرما، شرایط عمومی پیمان، موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره
  • مهدی میهمی* صفحات 255-284
    دولت‏های میزبان در تلاش برای جمع بین دو هدف تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی از یک سو و حفاظت از منافع ‏اساسی خویش از سوی دیگر که گاه در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند، تدبیری اندیشیده اند از جمله درج شرط استثنای ‏مربوط به حفظ منافع اساسی دولت در توافقات سرمایه گذاری که به دولتها ‏اجازه می دهد تا  در مواقعی که  بخواهند مفاد ‏معاهده را محدود کنند یا تخصیص زنند به منافع اساسی ‏استناد کنند.‏ در نقطه مقابل ، درج شرط ثبات در قراردادهای سرمایه ‏گذاری جهت کاهش ریسک قانون گذاری ، عدم تبعیض از طریق اعطای رفتار ملی و یا رفتار ملتهای کامله الوداد،  به عنوان ‏مهمترین تعهد دولتها در مواجهه با سرمایه گذاری خارجی در کنار برخی مفاهیم حمایتی دیگر چون تعهد به اعطای رفتار ‏عادلانه و منصفانه در رابطه با سرمایه گذاری خارجی مطرح می گردد. حمایت از این انتظارات در بسیاری از موارد در تعارض ‏و اصطکاک با حفظ منافع اساسی قرار می گیرد . لذا در این مقاله علاوه بر بررسی شرط حفظ منافع اساسی در تقابل با ‏استانداردهای حمایت از سرمایه گذار در رویه توافقات سرمایه گذاری بین المللی، برخی از آرای داوری صادره نیز مورد ‏بررسی قرار می گیرد.‏
    کلیدواژگان: انتظارات مشروع ‏، منافع اساسی دولت میزبان، شرط ثبات، ریسک سیاسی، استانداردهای حمایتی
  • رضا نیک خواه، سید مهدی صالحی، منصور اکبری آرایی* صفحات 285-308
    انتقال حقوق و تعهدات قراردای از جمله قراردادهای مهم و شناخته شده توسط مقنن در نظام های حقوقی است. یکی از موارد انتقال قرارداد در حقوق ایران در قانون پیش فروش ساختمان سال 1389 مطرح گردیده و قانونگذار در دو ماده 17 و 18 آن قانون، ضمن پرداختن به موضوع انتقال قرارداد، شرایط و آثاری را مطرح کرده که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.  این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی سعی کرده است تا با پرداختن به اصول و موازین انتقال قرارداد و توجیه آن در نظام های حقوقی، چگونگی انتقال قرارداد پیش فروش ساختمان را تجزیه و تحلیل کند. از مهم ترین شرایط انتقال قرارداد مزبور را که مقنن بیان داشته می توان به رضایت طرف اصلی قرارداد به انتقال و لزوم کتبی و رسمی بودن قرارداد انتقال اشاره کرد. همچنین این اقدام قانونگذار بسیار ارزشمند بوده و علاوه بر داشتن اثراث اقتصادی فراوان، گامی جهت یکپارچه سازی این گونه معاملات بوده است. در قوانین کشورهای مختلف از جمله فرانسه، قوانین جداگانه ای در مورد انتقال قرارداد وجود دارد ولی این امر در قوانین ایران مورد توجه قرار نگرفته است.
    کلیدواژگان: انتقال، قرارداد، قانون پیش فروش ساختمان، حقوق، تعهدات
|
  • Zohre Afshar Quchani * Pages 9-38
    In international trade, there are several financing methods which help exporters and ‎importers for buying and selling goods. Forfaiting is one of these methods. It is a ‎financing method in which forfaiter purchases exporters' deferred receivables based on ‎discounting rate and without recourse payment. Type of document, as an evidence of the payment, has an essential role in this commercial ‎contract, since the nature and performance of forfaiting depend on type of document of ‎receivables. While exporter and forfaiter are parties to the financing contract, it isalso  applicable against the debtor, and forfaiter can pursuit importer on due date for the payment claim‏. ‏ Moreover, although forfaiting may be trilateral between forfaiter, exporter and importer ‎in which debtor transfers his debt to financial institutions, in the traditional type of forfaiting, ‎exporter assigns his receivables to the forfaiter. This contract is similar to discounting, ‎negotiation, novation, assignment, selling of debt or the payment claim. It seems that the sale of debt is ‎the most appropriate for this new financing method‏. If commercial papers are used as evidence of the payment, rules of negotiation ‎will be governed in this contract. ‏
    Keywords: forfaiting, exporter, importer, forfaiter, receivable, Debt
  • Mahdi Jalili, Alireza Fasihizadeh *, Mohammad Sadegh Tabatabaei Pages 39-62
    This article takes a comparative approach to various Islamic sects and lays emphasis on Shiite references while taking benefit from analytical and descriptive method , and after examining the basis upon which the binding and revocable character of contracts lies and analyzing the arguments presented by proponents and opponents of the binding or revocable character of partnership and presenting contradictory and solving answers to the view holders, leads in the end to the conclusion that considering the vagueness of the civil code and despite the opposing viewpoints of some Islamic jurists and on the other hand, based on the approach adopted by high-profile jurists such as Shahid-e- Sani and Seyed Mohammad Kazem Tabatabaee , known as Saheb Orva and the attention of the article 167 of the Constitution, partnership contract should be recognized as having a binding character as far as its shareholding making aspect is considered and revocable with regard to the fact that partners acquire the right to control and lay hands on the shared property . This trend is supported more by the doctrine as well .
    Keywords: Partnership, Contract, Binding, Revocable, Jurisprudence
  • NAHID Safari *, Bizhan Haji Azizi Pages 63-90
    Collective loss is defined as a loss in which it is not attributed to a specified person individually, but to the group of persons, so that nobody can treat himself as a main injured party. In Iranian legal system, although the collective loss is not recognized expressly in statute, but the civil liability rules prove that no loss can be left without compensation. Therefore, in collective loss, being an unlimited group should not destroy the right of claim and demanding damages of the injured parties.  
    The necessity of attention to this loss is also emphasized in other legal systems. What makes the acceptance of this loss different is the determination of persons who have the right of the claim and demanding the compensation. There are different policies in the different legal systems, such as the acceptance of representative of some associations and the acceptance of claim by one of the injured parties. By conducting a comparative study under the legal systems of France, United States and Iran, this article will analyse the collective loss and different approaches recognised in different legal systems.
    Keywords: Individual Loss, collective losses, Liability, Material loss, Moral loss
  • Jalal Soltanahmadi *, Maryam Valaii Pages 91-118
    It is common that the avoidance of a contract terminates and renders all provisions, terms and conditions of the contract. Are there any terms or provisions which are not affected by termination? By using the descriptive-analytical and comparative methods, this article aims to ascertain these independent terms which are valid, even though the termination of the contract occures. Some of these terms, such as confidentiality, are valid and apply, irrespective of making a contract.  On the basis of intention of parties, law and usages, termination does not affect contract terms relating to dispute resolution. Nor do those terms that were intended to take effect even in the case of termination, such as confidentiality clause. Those terms are independently valid in spite of the invalidity, termination or avoidance of the main contract.Principles of European Contract Law, UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG; the Vienna Convention) indicate such valid provisions. Despite the lack of any provision in Iranian Civil Code, such a provision infers and implies under Iranian Civil Law.
    Keywords: “Contract”, ” Termination”, ” Independently Valid”, ” Term”, ” Condition”
  • Reza Khodkar *, MOHAMMAD SAGHRI Pages 119-146
    In stock companies, the adoption of the rule of the majority and making decisions on this basis are rooted in political thoughts; however, the sustainability of this rule depends on economic analysis.  From the perspective of economic analysis, an optimal rule is a rule that leads to the realization of efficiency and cost reduction. The rule of the majority amounts to efficiency in a sense that it increases wealth and reduces the cost of decision-making. In turn, reducing the costs of decision-making will increase profits and generate wealth. In addition to achieving efficiency, an optimal legal basis should also lead to equilibrium. In some cases, the rule of the majority results in the collapse of a balance between majority and minority shareholders. Therefore, although the application of this rule in the light of stock companies can be effective, rules are needed to create a balance between minority and majority shareholders. Amongst the rules laid down in this regard, the principle of shareholders freedom in transferring its share and leaving the company could be considered.
    Keywords: Stock Company, Majority Rule, Efficiency, equilibrium, Utility
  • Ali Tahmasebi * Pages 147-170

    In order to avoid making conflicting judgements, and to reduce multiplicity of actions and judicial costs, some institutions such as ancillary and related claims have been considered in Iranian law. Nonetheless cross-claim does not exist, that is, whenever there are two or more plaintiffs or defendants, one plaintiff can litigate against co-plaintiff and one defendant can file a lawsuit against co-defendant. Various institutions have been adopted in U.S Federal Rules of Civil Procedure for joinder of claims and permissive or compulsory joinder of parties. Therefore, the drafters have endeavored, by getting away from common law and based on equity, to prevent multiplicity of cases among parties and adjudicating different aspects of same or common issues of law and fact together. One of these mechanisms is cross-claim by witch whenever there are more than one plaintiffs or defendants in action, one plaintiff is able to litigate against the other and a defendant can start a case against co-defendant on the understanding that there is a logical relation between original and cross claims. This article examines the possibility of using this institution in Iranian Law.

    Keywords: Crossclaim, Cross claimant, Cross defendant, Transaction, Civil Procedure
  • Hamid Kabiri Shahabad *, Mohammad Issaei Tafreshi Pages 171-196
    Information inequality of the parties to the contract is known as an asymmetric information phenomenon. This causes two other phenomena called adverse selection and moral hazard that are seen in the banking loans market more effectively. In this paper, the role of collateral against this phenomenon has been examined by considering the economic importance of movable property and the need to use these assets for collateralization and attraction of credit. In addition, the requirement of movable collaterals for playing this role has come to light.  This article argues that the use of collateral will efficiently handle adverse selection and moral hazard phenomena within the Iranian banking loans market, especially with respect to the weakness of the tools necessary for tackling with this issue and will also prevent from accumulation of dues. However, the lack of information transparency and confidence in the security rights within movable property weakens the function of this type of collateral and reduces its potential for collateralization. The creation of a public register system of security rights in movable property as the most effective tool for ensuring transparency and confidence in movable
    Keywords: Collateral, Asymmetric Information, Adverse Selection, Moral Hazard, movable assets, registration system
  • Ali Pourrezaei, Ali Gharibeh * Pages 197-232
    The principle of independent legal personality of a company creates risks for third parties. It should be noted that most of these risks emerge in dealing with third parties. One risk could be “ultra vires”, because directors may trade with third parties in the position of “ultra vires”. By taking different approaches, different sanctions for these violations could be proposed. The position of English law was to support the company at the beginning, and this led to the invalidation of the transaction. This approach was moderated by the passage of time and through different methods. The 2006 Company Act  considered the “support of the third party” approach with the consequence of eliminating outer effect of ultra vires, creating the trading stability and establishing internal cost of company. In Iranian law, due to deficiency of statutory provisions, different sanctions based on divergent views are provided. It is due, mainly, to the lack of a clear distinction between capacity of the company and its directors’ powers. In Commercial Draft Bill 1391, It can be observed that the continuation of the dispute is foreseeable.
    Keywords: The ultra vires, Protection of company, Protection of third party, théorie inopposabilité, Stockholders theory, Shareholders theory
  • Abas Qasemi Hamed *, Ebrahim Sorkheh Pages 233-253
    The traditional DBB system is one of the most important Project Delivery Systems. The consultant engineer services are provided to the employer under a contract. However, the nature of the work of the consultant engineer has made it impossible for the consulting engineer to be limited to the territory of the parties and the government, by adopting the rules and guidelines, has a significant share in determining such responsibilities and its scope. The general terms and conditions of the consulting services contracts are among these guidelines. In clause 2 of Article 26 of the aforesaid terms, the responsibility of the consulting engineer toward the employer has been extended to the time after the definitive taking over of the project. An approach based on the nature of the consultant is also considered in the laws of other countries. However, the clause mentioned the term "later" as a criterion for determining the timing of imposing a liability on the consultant engineer. Accordingly, justice and legal rules require that by relying on role of the custom in interpreting the laws, this clause is to be interpreted and the disadvantage should be resolved under the private terms of the contract.
    Keywords: Contractual Civil Liability, Consulting Engineer, Client, General Conditions of the Contract, Agreement and Uniform General Conditions of Consulting Service Contracts.
    Keywords: Contractual Civil Liability, Consulting Engineer, client, General Conditions of the Contract, Agreement, Uniform General Conditions of Consulting Service Contracts
  • Mehdi Meyhami * Pages 255-284
    The governments is trying to reconcile between the two Targets to encourage and ‎support foreign investment on the one side and protect of their essential interests on the ‎other hand,Sometimes in conflict with each other, Manage have taken of inserting the ‎condition of exception to the fundamental interests of the host state, international ‎investment agreements which allows governments to invocate essential security ‎interests whenever they wish to restrict or allocate the provisions of the treaty.‎ In contrast, investment contracts listed in stablization clause in order to reduce the ‎risk of legislative,Non-discrimination by granting national treatment and most favored ‎nations behavior,As The most important government's commitment in the face of ‎foreign investment, Along with some other supporting concepts such as the obligation to ‎provide fair and equitable treatment in relation to foreign investment is ‎raised.Supporting these expectations in many cases in conflict and friction with the ‎fundamental interests are preserved.‎ thus, In this article, in addition to analyse the fundamental interests clause in contrast ‎to the standards of investor protection In the practice of international investment ‎agreements, Some arbitral awards issued are also examined.‎
    Keywords: Legitimate expectations ‎, fundamental interests of the host state, stablization clause ‎‎, political risk, Protective Standards.‎
  • Reza Nikkhah, Seyyed Salehi, Mansour Akbari Araei * Pages 285-308
    Assignment of contractual rights and obligations is one of the most important and well-known issues in different legal systems. The assignment of contract is recognized in Pre-Sale Building Act ratified in 19/1/2011. The legislator, in articles 17 and 18, specified terms and qualifications mentioned in this article. This article is based on descriptive-analytical method, and strives to discuss principles and standards in assignment contract and its justification in different legal systems. In addition, it also analyzes the assignment of contract in Pre-Sale Building Act. In this legislation, one of the most important terms known by lawmaker is the obligor’s consent for assignment in writing and official assignment. It is crucial that the legislator considered this assignment which has many economic effects and it was a great step for unification of the assignment of contract in the Act. Assignment of contract is recognized separately in uniform law as well as in laws of different countries such as France, but it has not been considered in Iran.
    Keywords: Assignment, Contract, Forward sale of building Act, Rights, Obligations