فهرست مطالب

حقوقی دادگستری - پیاپی 106 (تابستان 1398)
  • پیاپی 106 (تابستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/04/01
  • تعداد عناوین: 12
|
  • مسلم آقایی طوق* صفحات 1-19
    یکی از مشکلات بزرگ جامعه ایران از آغاز قانون گذاری در سال 1285 تاکنون که بیش از یک قرن می گذرد، ایرادهای مربوط به قانون گذاری بوده است. در این میان مسئله مدیریت حجم عظیم قوانین و مقررات همچنان باقی بوده و نیازمند توجه و بررسی است. مسئله تورم قوانین در کشور به حدی است که حتی حقوق دانان نیز در پیدا کردن قوانین و مقررات لازم الاجرا با مشکل مواجه هستند. با آنکه از دهه 40 تلاش هایی برای مدیریت تورم قوانین در ایران صورت گرفته و در سال های 1350 و 1389 دو قانون در همین زمینه به تصویب رسیده است، بیشتر این تلاش ها مصروف تنقیح شده است. هرچند در تنقیح تلاش می شود قوانین منسوخ شناسایی و حذف شوند و اضافات از بدنه قوانین و مقررات کشور خارج شود، تنقیح تنها بخشی از برنامه اصلی تر تدوین در معنای شکلی است که در برخی از کشورها همچون آمریکا و فرانسه و آرژانتین مورد توجه واقع شده است و هدف از آن تجمیع تمام قوانین در یک موضوع معین و در متنی واحد است؛ به نحوی که هر یک از مواد متون قانونی پیشین در ساختاری واحد و جامع توزیع شود و در جای مناسب خود قرار گیرد. در این معنا، تدوین شکلی امری فراتر از تنقیح است.
    کلیدواژگان: تدوین، تنقیح، قوانین و مقررات، قانون گذاری، تورم قوانین
  • رسول احمدزاده*، زهرا مشایخی صفحات 21-43
    از یک منظر جرائم به دو نوع غیرقابل گذشت و قابل گذشت طبقه بندی می شوند. جرائم قابل گذشت آن دسته از جرائمی هستند که علاوه بر جنبه عمومی، حیثیت خصوصی درخور اعتنایی دارند. قانون گذار در این دسته از جرائم، سهم بسزایی برای اراده شاکی قائل شده به نحوی که شروع، ادامه تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. پژوهش حاضر ناظر به یکی از فروض امر در خصوص اعلام گذشت شاکی است که مقدم بر اعلام گذشت، توافقاتی میان شاکی و مشتکی عنه حاصل می شود؛ در این فرض شاکی با اعلام گذشت بی قیدوشرط در واقع سرپوشی برای اراده باطنی خود که همانا مبتنی بر شروطی میان طرفین است می یابد تا از این رهگذر از دام غیرموثر واقع شدن گذشت مشروط برهد.
    در این پژوهش در پی پاسخ به این سوال خواهیم بود که ماهیت حقوقی گذشت چیست و آیا توافقات پیشین می تواند آن را مقید سازد؟ فرضیه نویسندگان عبارت است از اینکه گذشت ماهیتا یک نوع ایقاع است و با وجود آنکه توافقات مسبوق بر آن می تواند ایقاع را مشروط سازد، لکن عملا تاثیری در فرآیند قضایی ندارد.
    کلیدواژگان: گذشت از جرم، گذشت مشروط، جرائم قابل گذشت، تشریفات قضایی، ایقاع مشروط، شرط تبانی
  • محسن اسماعیلی*، مهدی عباسی سرمدی صفحات 45-68
    قواعد حل تعارض مربوط به تعیین قانون قابل اعمال بر موضوعات حقوق مالکیت فکری، از جمله کپی رایت با ورود اینترنت به صحنه با مسئله ای جدی مواجه شده اند. این امر بدان خاطر است که با گسترش استفاده از اینترنت امکان سوء استفاده از آثار کپی رایتی و نقض حقوق پدید آورنده در اقصانقاط جهان هر چه بیشتر افزایش می یابد. ماهیت خاص مالکیت فکری و سلطه اصل قلمروگرایی و همچنین تنوع این حقوق و فقدان قواعد حل تعارض پذیرفته شده در سطح بین المللی و مختص حقوق مالکیت فکری موجب بروز مشکلات متعدد و مختلفی برای دادگاه ها در تعیین قانون حاکم در هر یک از کشورهای جهان می شود. ازاین رو، به منظور دستیابی به کارآمدترین قواعد حل تعارض در این زمینه و به ویژه در رابطه با حل مشکلات ناشی از اینترنت و با استفاده از روش اسنادی به مطالعه قوانین و مقررات موجود پرداخته شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قاعده نزدیک ترین ارتباط که از سوی رویکردهای آکادمیک نوین همچون نظام طراحی شده توسط موسسه حقوق آمریکا مطرح شده و پشتیبانی می شود، می تواند هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی در مواجهه با مسائل و محدودیت های حقوق مالکیت فکری مفید و موثر باشد.
    کلیدواژگان: حقوق مالکیت فکری، کپی رایت، اینترنت، قواعد حل تعارض، قانون حاکم
  • علیرضا دبیرنیا* صفحات 69-86
    وجود قوانین برنامه توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخور توجهی در حوز ه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اما عدم تبیین جایگاه قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات مجلس در جایگاه برتری نسبت به سایر قوانین قرار دارد. این فرض وقتی بیشتر قوت می گیرد که عملا در برخی از رویه ها، جایگاه برتری برای قوانین برنامه توسعه در نظر گرفته شده است. در این وضعیت، یک مسئله حقوقی مطرح می شود: با وجود اینکه قانون اساسی شان ممتازی برای قوانین برنامه در نظر نگرفته است؛ اما عملا سلسله مراتب قوانین با یک تغییر اساسی مواجه است. اصل بر این است که مجموعه قوانین عادی از شانی واحد در نظام حقوقی ایران برخوردار است؛ اما آثار حقوقی مترتب بر قوانین برنامه توسعه با سایر قوانین متفاوت است. در زمان تنظیم قوانین برنامه پنج ساله توسعه، شایسته است به وظایف و صلاحیت های ذاتی قوا و نهادهای حکومتی در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات توجه شود؛ به نحوی که وظایفی که مستلزم قانون گذاری جدید نیست و در قوانین و مقررات مختلف به آن تصریح شده است، مجددا در قوانین برنامه تکرار نشود. تدوین قوانین برنامه پنج ساله توسعه برای قوا به عنوان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما مهم ترین وظایف قانونی قوا و نهادهای حکومتی از نظر ترتیب و اولویت اجرایی، نباید تحت تاثیر قوانین برنامه توسعه قرار گیرد؛ به نحوی که برخی از وظایف ذاتی قوا و نهادهای حکومتی عملا از اولویت اجرا خارج شود. بررسی عملکرد قوانین برنامه پنج ساله توسعه در مورد قوه قضائیه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا وظایف خطیری مانند پشتیبانی از حقوق فردی، اجتماعی و عدالت در جامعه را بر عهده دارد.
    کلیدواژگان: قانون برنامه، قانون اساسی، پارلمان، قضائیه، نظام حقوقی
  • علی رحمتی*، حسین میرمحمدصادقی صفحات 87-119
    بر اساس گزارش های نهادها و سازمان های بین المللی، از جمله دیده بان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل، مسلمانان میانمار و به ویژه اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از چند دهه گذشته، همواره آماج سیاست های تبعیض آمیز و اقدامات جنایتکارنه دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور بوده اند. در این میان، فاجعه انسانی اخیر و جنایات بی سابقه و دهشتناک ارتکاب یافته علیه مسلمانان روهینگیا که همراهی دولت میانمار و رژیم نظامی این کشور را به دنبال داشته، بیش از پیش با واکنش جامعه جهانی مواجه شده است. با توجه به مطابقت جنایات مذکور با عناصر مادی و روانی جرم نسل کشی و جنایات علیه بشریت، تعقیب و محاکمه مرتکبان آن در دو سطح ملی و بین المللی قابل بحث است. در سطح ملی، دادگا ه های میانمار، بر پایه دو اصل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت مبتنی بر ملیت و دادگا ه های کشورهای ثالث بر اساس اصل صلاحیت جهانی امکان مداخله دارند. از این مهم تر سازوکارهای موجود در سطح بین المللی است که عبارتند از ارجاع وضعیت مذکور به دادگاه کیفری بین المللی لاهه یا تشکیل دادگاه کیفری بین المللی اختصاصی (موردی) توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد. به علاوه، سازوکار بینابین نیز در این زمینه وجود دارد و آن دادگاه مختلط یا بین المللی شده است که می تواند بر اساس توافق بین سازمان ملل متحد و دولت میانمار (به عنوان دولت محل ارتکاب جنایت) تشکیل شود. در این نوشتار، مزایا و مسائل فراروی هر یک از این دادگاه ها در میانمار بررسی می شود.
    کلیدواژگان: میانمار، نسل کشی، جنایت علیه بشریت، دادگاه مختلط، دادگا ه های کیفری بین المللی
  • عطاءالله رودگر کوهپر*، بهزاد رضوی فرد صفحات 121-141

    مقابله با جرم و محروم کردن مرتکب از عواید و درآمدهای ناشی از آن و الزام وی به جبران خسارت بزه دیده و بازگرداندن دارایی های مجرمانه به مالک قانونی و مشروع مستلزم همکاری نزدیک کشورها است. در این اثنا عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حتی فنی وجود دارد که مانع تحقق این اهداف می شود؛ اما اهمیت همکاری کشورها و ضرورت مقابله با مرتکبان جرم و تعهدات بین المللی کشورها ایجاب می کند تا این موانع برطرف شود. در این راستا، کشورها با توجه به ضرورت امر و بنا به توصیه اسناد بین المللی و به منظور ایجاد انگیزه جهت مشارکت فعالانه دولت ها و سازمان ها در روند تعقیب جرم و همکاری برای توقیف و استرداد اموال ناشی از جرم، با تصویب قوانین داخلی، تنظیم توافقات دوجانبه و موردی و رویه های عملی، قواعد جدیدی را تحت عنوان «تسهیم عادلانه اموال و عواید ناشی از جرم» ایجاد کردند تا هریک از آن ها به نسبت مشارکت در عملیات اجرایی، درصدی از اموال مصادره شده را بین خود تقسیم کنند. این موضوع در عمل به عنوان راهبرد نوین همکاری کشورها بسیار موثر بوده است و تاکنون میلیاردها دلار وجوه نقدی و اموال و عوایدی که از جرم تحصیل شده بود، از مرتکبان جرم اخذ و به مالکان مشروع و قانونی مسترد کرده یا بین مراجعی که همکاری داشتند، تقسیم کرده است که این خود نیز در مقابله با جرائم به ویژه جلوگیری از فساد حکمرانان بسیار موثر بوده است.

    کلیدواژگان: همکاری کشورها، موانع همکاری تسهیم اموال مصادره شده، بازگرداندن اموال و عواید ناشی از جرم
  • سودابه رضوانی*، مریم غنی زاده بافقی صفحات 143-167
    خشونت علیه زنان، پدیده ای دیرینه و نسبتا شایع در همه جوامع است. افزون بر میزان فراوان انواع خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی علیه زنان، آنچه که اهمیت توجه و حمایت از زن خشونت دیده را در این وقایع، دوچندان می سازد، رقم سیاه این خشونت ها و لزوم حفاظت از خانواده و سایر اعضای آن، از جمله کودکان و همچنین درمان زنان بزه دیده برای پیشگیری از تکرار خشونت است. فارغ از مباحث لزوم یا عدم لزوم مداخله اجتماع محور در این زمینه، امروزه اقدام های مختلفی در راستای حمایت از زنان در معرض خشونت خانگی یا خشونت دیده از سوی نهادها و سازمان های مختلف دولتی یا جامعوی به کار گرفته می شود که پیش بینی و ایجاد «خانه های امن» نمونه ای از این موارد است. نقش خانه های امن در اصلاح زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت از رهگذر ارائه حمایت های کوتاه مدت و بلند مدت امر مهمی است که تاکنون چندان موردتوجه پژوهشگران قرار نگرفته و پرداختن به آن ضروری است. از این رو، نگارندگان نوشتار حاضر ضمن بحث در مورد سابقه و ویژگی های خانه های امن در سایر کشورهای پیش رو مانند کانادا، ایالات متحده آمریکا و... با مراجعه به معدود خانه های امن دولتی و خصوصی شهر تهران، مصاحبه با مسئولان امر و بررسی دستورالعمل های نگاهداری زنان خشونت دیده خانگی در ایران، ویژگی های حمایتی خانه های امن و مسائل پیش روی آن ها را مورد بررسی قرار داد ه اند که نشانگر این مسئله است که وجود و گسترش خانه های امن در ایران لازم و همچنین رفع نقایص موجود در این زمینه نیازمند آموزش، آگاهی بخشی و جلب کمک یا حمایت یابی هرچه بیشتر جامعه مدنی و سایر نهادهای مرتبط دولتی برای ارائه برنامه های باکیفیت تر در ابعاد مددکاری، روان شناختی، حقوقی و پزشکی در راستای درمان زنان خشونت دیده و پیشگیری از تکرار خشونت در آینده است.
    کلیدواژگان: خانه امن، درمان، خشونت خانگی، مداخله اجتماع محور، بزه دیدگی
  • سید حسین حسینی، محمد سلطانی، صادق صفری* صفحات 169-192
    توسل بیش از حد مقنن به مجازات های شدید، از جمله حبس های طولانی مدت و اعدام به وضوح در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به چشم می خورد. اما مداقه در رویه قضایی موجود در این زمینه حکایت از این دارد که علی رغم اینکه به موجب نصوص قانونی درخصوص بسیاری از بزهکاران این حوزه باید احکام سنگین اعدام یا حبس ابد صادر و اجرا شود، در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که تمایل رویه قضایی به صدور چنین احکامی بسیار کم است و بنا به دلایل متعددی قضات از صدور چنین احکامی امتناع می ورزند. در این پژوهش برای نشان دادن عدم هم سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی موجود در حوزه جرائم مواد مخدر، نگارندگان نمونه هایی از آراء محکومیت صادره در این خصوص را مورد تحلیل قرار داده اند. با عنایت به آنکه مجرمان بالقوه در محاسبات قبل از ارتکاب جرم موارد اجرای یک حکم و نه شدت مجازات قانونی را مدنظر قرار می دهند، در این راستا و با یک کار میدانی نگرش متهمین و محکومین به اعدام در جرائم این حوزه نیز با طراحی پرسش نامه ای (قبل از تصویب ماده واحده الحاقی اخیر) مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آنکه عدم هم سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی در این حوزه بر نگرش متهمین و محکومین مواد مخدر اثرگذار بوده است و نهایتا منتهی به کاهش اثر ارعابی مجازات های سنگین این حوزه خصوصا اعدام شده است. این موضوع اخیرا توسط مقنن در ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گرفت و به نوعی می توان گفت تصویب این ماده حکایت از درک پیام رویه قضایی توسط مقنن دارد.
    کلیدواژگان: اعدام، سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی، مواد مخدر، مواد روانگردان
  • سیدرضا امیری سرارودی، محمدحسن صادقی مقدم* صفحات 193-212
    روش های جدید در حوزه باروری از قبیل روش باروری داخل رحم یا روش تزریق اسپرماتوزوئید به داخل سیتوپلاسم تخمک سبب شده است تا حقوق دانان و فقها به بررسی و اظهارنظر در مورد ابعاد مختلف حقوقی فرزندانی که از این روش ها متولد می شوند، بپردازند. تابعیت فرزندی که متولد می شود (تابعیت تولدی) یکی از ابعادی است که نیازمند تحلیل حقوقی است. مشخص شدن این مهم، مستلزم مشخص شدن نسب پدری طفلی است که از این روش ها حاصل می شود؛ زیرا قانون گذار ایرانی ملاک تابعیت کشور ایران را نسب پدری طفل به شمار می آورد. درصورتی که جنین حاصل از اسپرم پدر ایرانی و تخمک مادر ایرانی باشد، فرزند ایرانی است و در صورتی که جنین، حاصل از اسپرم پدر ایرانی و تخمک زن غیرایرانی باشد، در این حالت نیز فرزند ایرانی است؛ اما در صورتی که جنین، حاصل از اسپرم مرد غیرایرانی و تخمک زن ایرانی یا غیرایرانی باشد، طبق ملاک بند 2 ماده 976 قانون مدنی فرزند غیرایرانی است.
    کلیدواژگان: تابعیت، روش های نوین باروری، رحم، لقاح
  • غلامرضا قلی پور*، نسرین مهرا صفحات 213-239
    در الگوی دادرسی کرامت مدار، شخص مظنون یا متهم، از حق های بنیادینی بهره مند است که به صرف دستگیری، اتهام و بازداشت از آن ها محروم نمی شود. یکی از این حق ها، «حق بهره مندی از لباس شخصی، متعارف و انتخابی» است؛ به گونه ای که هیچ مقام یا مرجعی نمی تواند این حق را سلب یا او را ملزم به پوشیدن «لباس مجرمانه» کند؛ زیرا، متهم در پناه فرض بی گناهی است و لباس او نیز باید «لباس بی گناهی» باشد؛ آیین رفتار با متهم، باید «برائت محور» باشد نه «مجرمیت محور». وانگهی، لباس متهم، تاثیر مهمی در کیفیت دفاع، تصمیم مرجع قضایی و داوری عموم دارد. این در حالی است که در رویه کنونی نظام عدالت کیفری ایران، متهمین بازداشت شده مجبور به پوشیدن لباس مجرمانه می شوند؛ اقدامی که آنان و بستگان شان را آماج برچسب های منفی می سازد. در پاسخ به اینکه مستند حقوقی رویه کنونی چیست، پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که این رویه، نه تنها با قوانین داخلی و استانداردهای جهانی دادرسی کیفری هم خوانی ندارد بلکه با اصول راهبردی دادرسی کیفری، به ویژه کرامت انسانی، فرض بی گناهی، قانون مندی آیینی، برابری سلاح ها، بی طرفی و پاسداری از حق های شهروندی نیز در تعارض است. ازاین رو، ضروری است که رویه کنونی با استانداردهای جهانی و اصول راهبردی هماهنگ شود.
    کلیدواژگان: لباس مجرمانه، کرامت انسانی، دادرسی منصفانه، رفتار برائت محور، خشونت ساختاری
  • رحیم نوبهار*، ایرج خلیل زاده صفحات 241-254
    این مقاله ضمن ترسیم گونه های مختلف تزاحم میان اجرای مجازات ها، شماری از معیارها و شاخص های مربوط به حل تزاحم در فرض اجتماع کیفرها را به بحث می گذارد. مقاله تاکید می کند که یکی از معیارهای قاطع حل تزاحم کیفرها، تقدم حق الناس بر حق الله است. مقاله ضمن توصیف ماهیت و تعریف حق الله، حق الناس و مصادیق آن ها در انواع کیفرها، به ادله تقدیم حق الناس بر حق الله پرداخته است. همچنین به نکاتی کاربردی در جهت اجرای مجازات ها در فرض اجتماع اشاره شده و صورت های گوناگون اجتماع مجازات ها به تفکیک بررسی شده است. یکی از این صورت ها اجتماع مجازات های حدی با قصاص است که در صورت تزاحم، به تقدم قصاص که ماهیتی حق الناسی دارد، حکم می شود. مقاله سرانجام به بررسی و نقد قوانین و مقررات جزایی جمهوری اسلامی ایران و شواهدی از رویه قضایی موجود در ارتباط با ترتیب اجرای کیفرها پرداخته و برای بهبود وضعیت کنونی پیشنهادهایی ارائه نموده است.
    کلیدواژگان: حق الله، حق الناس، حق عموم، تزاحم کیفر
  • اسدالله یاوری*، یوسف باقری صفحات 255-272
    اصل 139 قانون اساسی وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس کرده است. این اصل یکی از مناقشه آمیزترین اصول قانون اساسی است که در مسائل مختلفی همواره کانون اختلاف رویه قضایی و دکترین حقوقی بوده است؛ اما موضوعی که در این کشاکش با وجود اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته، تعیین زمان مناسب تصویب هیئت وزیران یا مجلس است. سوال اصلی این نوشتار آن است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعاوی راجع به اصل 139 قانون اساسی هنگام انعقاد قرارداد پایه است یا موقع ایجاد اختلاف و قبل از رجوع به داوری یا حتی بعد از ارجاع به داوری و در حین انجام فرآیندهای آن تا مرحله اجرای رای؟ این نوشتار بر آن است با تشریح مفاهیمی ازحقوق خصوصی، ازجمله اذن و اجازه و عدم نفوذ و بطلان و عقدمعلق و عقد فضولی و عقد تشریفاتی و تبیین ارتباط مبنایی آن ها با مقرره اصل 139 قانون اساسی و مفاهیم حقوق عمومی ناظر بر لزوم اجازه دولت پس از انعقاد قرارداد داوری و در مرحله رسیدگی داوری یا اعتراض به رای داور و حتی مرحله دستور اجرای رای داور، به تعیین زمان مناسب ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری بپردازد. در این مقاله کوشش شده است تا به گونه ای توصیفی تحلیلی توجیه نماید که زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری در دعاوی موضوع این اصل از هنگام ایجاد اختلاف تا آخرین مراحل فرایند داوری و اجرای رای می باشد، نه هنگام انعقاد قرارداد.
    کلیدواژگان: داوری، اصل 139 قانون اساسی، اموال دولتی و عمومی، دعوا، مجوز ارجاع به داوری
|
  • Moslem Aghaei * Pages 1-19
    One of the great problems of our society from the very beginning of the legislation in Iran in 1906 until now which passes more than one hundred years is that of law and legislation. Among these problems, the management of the massive volume of the laws and regulations is still a problem that needs consideration. The legislative inflation is so much that even lawyers confront difficulties in finding applicable rules. Though different attempts have been made since 1960s to manage the legislative inflation in Iran and two laws are enacted in 1971 and 2010 in this respect, but much of these efforts belong to the depuration and not codification. Depuration that means to recognize and remove repealed laws and regulations and to do some minor edits on them, is a part of the codification in its formal sense that is fulfilled in some countries such as United States, France and Argentina. The main purpose of the codification is to consolidate all existing laws (and regulations) regarding a given subject in a single text with a unified and comprehensive structure and to locate all articles and sub-articles in their proper place in this structure. In this sense, formal codification goes beyond the mere depuration. The research method is descriptive and analytic.
    Keywords: Codification, Depuration, laws, regulations, Legislation, legislative inflation
  • Mohsen Esmaili *, Mahdi Abbasi Sarmadi Pages 45-68
    AbstractThe conflict resolution rules pertaining to determination of applicable law on the subjects of intellectual property law including copyright are seriously challenged by the advent of Internet. This is because of much increase in the possibility of misuse from copyrighted works and also infringement of the creator’s rights around the world due to the spread of Internet use. The specific nature of intellectual property and the domination of the principle of territoriality as well as the diversity of these rights and lack of internationally accepted conflict resolution rules specific to intellectual property law lead to numerous different problems for the courts in each of the different countries of the world. Hence, in order to achieve the most effective rules of conflict resolutions in this field and particularly in relation to solving the problems caused by Internet, existing laws and regulations were studied using documentary method. The findings of this research indicate that the closest connection rule which is raised and supported by modern academic approaches such as the system designed by American Law Institute can be useful and effective in confronting the challenges and limitations of intellectual property law both in theoretical and practical aspects.
    Keywords: Intellectual property law, copyright, Internet, Conflict resolution rules, Applicable Law
  • Alireza Dabirnia * Pages 69-86
    AbstractOn the one hand, existence of any ambiguity in explaining the status of development program rules in Iranian legal system, may bring this assumption to mind that some of the acts of parliament have a dominant position in relation to other laws. This assumption is reinforced when the program rules is recognized as a supreme law in some procedures. In this situation, a legal issue arises; Privileged status under the constitution is not recognised but actually the hierarchy of laws in Iran's legal system, faced with a fundamental change. When the set of rules have a single unit in the Iranian legal system, how can recognized and extend the feature's constitution and its consequences to an ordinary law, even if parliament approve it under the program rules?On the other hand, it is possible when we determine the top position for program rules, certainly impose the specific format and limitation of legislative initiative to parliament. When a program rules impose to forces, It is possible that the most important duties of government institutions be affected by the program rules and some of the duties that explicitly stated in the constitution, run out priorities.
    Keywords: program rule, Constitution, Parliament, judiciary, Legal System
  • Ali Rahmati *, Hossein M. M. Sadeghi Pages 87-119
    According to reports from international institutions and organizations, including Human Rights Watch, High Commissioner for Human Rights and Amnesty International, Myanmar Muslims, and in particular the ethnic and religious minority of Rohingya Muslims, have been pursuing discriminatory policies and the criminal acts of the Myanmar government and its Buddhist residents since decades. Meanwhile, the recent human tragedy and the terrible crimes committed against the Rohingya Muslims, which have been accompanied by the government of Myanmar and the military regime of the country, have more and more been faced with the response of the international community. Given the correspondence of these crimes with actus reus and mens rea of the crime of genocide and crimes against humanity, prosecution of those perpetrators at both national and international levels is debatable. At the national level, the Myanmar Courts, based on two principles of territorial jurisdiction and nationality jurisdiction and third countries courts based on the universality principle (Subject to the identification of such a principle in their internal laws) may interfere. More importantly, the mechanisms available at the international level include the referral of the status to the International Criminal Court or the formation of the Particular International Criminal Court by the United Nations Security Council. In addition, there is also an intermediary mechanism, which is a hybrid or internationalized court that can be formed on the basis of an agreement between the Government of Myanmar and the Security Council. In this paper, the pros and cons of each of these courts is reviewed in order to handling of recent crimes committed in Myanmar.
    Keywords: Myanmar, Rohingya Muslims, Genocide, Crimes against Humanity, Hybrid Courts
  • Ataollah Roudgar Kouhpar *, Behzad Razavii Fard Pages 121-141

    Ataollah RudgarAbstract:Combating crime, denying the offenders of proceeds and incomes, compensating for damages and restoring criminal assets to the legitimate owner, requires close cooperation between countries. Meanwhile, there are numerous political, economic, social, legal and even technical factors that prevent them from achieving these goals. But the importance of co-operation between countries and the need to confront crime offenders and international obligations of countries requires that these factors do not prevent cooperation. In this regard, countries, with due regard to the necessity of the matter and in accordance with the recommendations of international instruments, in order to motivate for active participation of States and organizations in the process of prosecution and cooperation for the seizure and extradition of property derived from crime, by ratification Internal laws, the establishment of bilateral and case agreements, and practical procedures created new rules ,named »fair sharing of property and proceeds from crime«. To each of them, in proportion to their participation in the operation, they split a percentage of the confiscated property, which has been effective in practice as a new strategy for cooperation between countries, and so far billions of dollars in cash and property and proceeds which are driven from the crime, Had been taken from the offender of the offense and was returned to the legitimate owners or shared between the parties who have collaborated, which has also been very effective in countering offenses, in particular the prevention of corruption in the governorates.

    Keywords: Country cooperation, barriers to the sharing of confiscated property, return of property, proceed of crime
  • Soodabeh Rezvani *, Maryam Ghanizade Pages 143-167
    Violence against women is an ancient and rather widespread phenomenon in all societies. More than the high rate of different sorts of physical, mental, sexual and economic violence against women, the crucial issues which demand women's support are the black figure of violence, the necessity of family member's support and violated women's treatment in order to prevent its repetition. Nowadays, regardless of the need or no need for social-based intervention, various attempts have been made to protect women at the risk of domestic violence or violated ones, by governmental organizations and NGOs. Designing "safe house" is a sample for protection. The fundamental role of safe houses in the protection of these women by presenting long and short- terms supports has not already been under the spotlight of scholars. Hence, the authors in this paper firstly have discussed the background and the features of safe houses in the countries such as Canada, USA, etc. In the second step, different responsible people in the governmental and non-governmental safe houses in the city of Tehran have been interviewed and their safety instructions are analyzed. The third step is to consider the supportive characteristics of these houses and their challenges such as the lack of physical space and the professional staff, low budget, etc. The findings emphasize the importance of safe houses in Iran, enhancing their situation by means of inclusive education, public awareness and all parts of the society's supports to present qualified programs in legal, psychological, medical, etc. aspects.
    Keywords: safe houses, Violence, Victim
  • Seyed Hossein Hosseini, Mohammad Soltani, Sadegh Safari * Pages 169-192
    What is clearly apparent in the law on the reform of the Counter Narcotics Law is the excessive resort to severe penalties, including lengthy imprisonment and execution in legal textsBut the case-law in this regard suggests that, despite the fact that according to the legal texts on many offenders in this area, severe sentences of execution or life imprisonment should be issued and enforced, but in many cases we are witnessing this. That such sentences are not issued at the initial stage or, if the Revolutionary Courts decide to issue such sentences, these sentences are not usually approved and enforced, and only limited cases that are enforceableIn this research, the authors have analyzed samples of convictions in this regard in order to illustrate the inconsistency of the criminal and legal criminal law in the area of drug crimes, and in view of what the criminals are for a computation Precisely provokes the investigation of the execution of a sentence, not the severity of the sentence written in the legal texts,
    Keywords: Execution, legislative criminal policy, Criminal Justice, Drug, Psychotropic Substances
  • Seyedreza Amiri Sararoodi, Mohammad Hasan Sadeghi Moghadam * Pages 193-212
    Nationality of children which are born by assisted reproduction techniquesAbstract:New methods of fertility such as intrauterine fertility or injection of spermatozoa into the cytoplasm of ovule caused that lawyers and jurisconsults started to survey and claim about various legal dimensions of children which are born by this method. The nationality of the child which is born – citizenship birth – is among the subjects which require legal analysis. Recognizing of this vital fact required to recognize the patrilineal of child which is consequence of such methods like that, because the Iranian legislator accounts the citizenship of Iran as a criterion of patrilineal of child. If the fetus will be the result of the Iranian father’s sperm, and non-Iranian female’s ovule, the child will be Iranian, but if the fetus will be the result of non-Iranian male’s sperm, and Iranian or non- Iranian female’s ovule, the child will be non-Iranian.
    Keywords: Nationality, assisted reproduction techniques, Fertilization, womb
  • Gholamreza Gholipour *, Nasrin Mehra Pages 213-239
    In the dignity-oriented model of proceedings, the accused or suspected person enjoys some fundamental rights which cannot be taken away from him/her merely by him/her being arrested, accused or apprehended. One of these rights is the right to wear personal, normal, optional clothing; this shall be in a manner which no entity or agency is authorized to deprive him/her of this right and coerce him/her to put on “criminal garb. This is so due to the fact that until is proven otherwise, the accused is assumed innocent and his/her outfit shall represent this state of guiltlessness. It means, the accused shall be treated under the aegis of the presumption of innocence not the presumption of criminality; ergo, the outfit of the accused plays a significant role in his/ her quality of defense, the judicial decision and the public judgment. Notwithstanding, in the proceedings of the current Iranian criminal justice system, the accused is forced to wear criminal clothes— something that leads into them and their relatives being subject to negative labelling and misjudgment. Apropos of the question “what is the legal base of the current practice”, the present study identified that not only the current practice is not in harmony with the national codes and the international standards, but also it is in conflict with the strategic principles of the criminal procedures, particularly human dignity, the presumption of innocence, procedural legality, equality of arms, impartiality and the protection of citizenship rights. In this regard, it is a particular desideratum that the present practice gets more aligned with the universal standards and the strategic principles.
    Keywords: criminal garb, Human Dignity, Fair Trial, innocence-oriented behaviour, structural violence
  • RAHIM NOBAHAR *, Iraj Khalilzadeh Pages 241-254
    This article has drawn various kinds of conflict in implementation of punishments in jurisprudential (fiqhi) approach and from Iranian penal code’s point of view. Since the crimes and punishments have not been classified based on the seriousness and weakness of crimes it is complicated to find the ways of conflict resolution in case of conflict in implementation of punishment. The article emphasizes that one decisive criterion for conflict resolution in implementation of punishments in Islamic jurisprudence is the priority of those relating to God’s rights over those containing people’s rights. The article has shed light on the nature of God’s rights (Hagh Allah) punishments and people rights (Hagh al-Nas) punishments and the examples of each category. The article explains evidences in favor of priority of people rights over God’s rights and criticizes the position taken by Iranian penal code over the issue. At the end, the article suggests proposals for improvement of the related articles and regulations in Iranian criminal law
    Keywords: God’s right, people right, Public rights, execution of punishment
  • Assadollah Yavari *, Yousef Bagheri Pages 255-272
    Abstract The referral of claims regarding public and governmental properties to arbitration, according to the Principle of 139 of the Constitution and Article 457 of the Iranian Civil Rules of Procedure and Evidence, is subject to the ratification of the cabinet and information of the Islamic Majlis. This limitation has made some challenges, in particular, in the field of international trade and investment. One of the ways for overcoming these challenges is to know when to take the permission for referral of the claim to arbitration regarding properties mentioned in the Principle 139. The time of the conclusion of the contract or inclusion of arbitration clause in the contract is not significant. This article tried, in a descriptive-analytical method, to justify that the time of taking permission for referral of the claims stated in the Principle 139 to arbitration is from the happening of dispute to the final phase of arbitration process and the execution of the award not the time of the conclusion of the contract. Key Words: Arbitration, Principle 139, Public and governmental properties, Claim, the Time of Taking Permission for Referral of the Claim to Arbitration
    Keywords: Arbitration, Principle 139, Public, governmental properties, Claim, the Time of Taking Permission for Referral of the Claim to Arbitration