فهرست مطالب

  • پیاپی 20 (پاییز 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/09/10
  • تعداد عناوین: 10
|
  • سیداحمد حبیب نژاد، مرضیه سلمانی سیبنی* صفحات 9-35

    امروزه تعهدات دولت در حوزه فقرزدایی از مهم ترین موضوعات دولتهای حاضر بوده است و فقر که یکی از بزرگترین چالش های پیش روی دولتها و جامعه جهانی تلقی می شود؛ موجب گردیده راهکارهای متنوع و گاه متضادی نیز جهت رفع آن توسط دولتهای متعهد به کار گرفته شود. راهکارهای اتخاذ و اجرا شده توسط دولتها اغلب متناسب با شرایط ویژه اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی در جوامع و فراخور نیازهای افراد آنهاست. مقاله حاضر نیز برآن است که راهکار فقرزدایی متناسب با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و با درنظر داشتن اصول قانون اساسی ارائه نماید تا علاوه بر عادلانه و مناسب بودن، قابلیت اجرا و کارایی لازم را نیز داشته باشد. در میان اصول قانون اساسی و با ترسیم کلیت نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می توان گفت هدف از حکومت ، رشددادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله مصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و در این راه، گسترش آزادی به شیوه مسئولانه هم به عنوان هدف اولیه و هم به عنوان ابزار اصلی پیشرفت دیده می شود.
    فقر می تواند مانعی اساسی در تحقق آزادی های افراد باشد و آزادی غیر مسئولانه خود می تواند مولد فقر باشد؛ از این رو، تدوین سند جامعی برای فقرزدایی از سوی دولت بدون توجه به تاثیرات متقابل فقر، آزادی و مسئولیت نتایج مطلوبی به دست نمی دهد. نوشتار پیش رو برآن است تا نشان دهد توجه دولت به مقوله فقرزدایی باید درچارچوب پذیرش مفهوم آزادی مسئولانه - به عنوان متعالی ترین وجه آزادی - باشد.

    کلیدواژگان: فقر، آزادی، کرامت انسانی، برابری، رفع محرومیت، تعهدات دولت
  • روح الله حقیقی امین آبادی* صفحات 37-66

    فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام پرداخت کارکنان دستگاه‎های اجرایی را بر مبنای ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‎های مذکور در مواد آتی تعیین نموده است.  بر اساس ماده 65 این قانون،کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت‎ها و سطح تخصص و مهارت‎های مورد نیاز، به یکی از طبقات جدول یا جدول های حق‎شغل اختصاص می‎یابند و بر اساس ماده 66 این قانون، کلیه شاغلین مشمول این قانون بر اساس عواملی مانند: تحصیلات، دوره‎های آموزشی و مهارت‎ها، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق‎شغل بهره‎مند می‎گردند. با فرض استقلال هر یک از عوامل حق‎شغل و شاغل، هدف این پژوهش بررسی فرض اجرای صحیح این قانون از طریق بررسی رابطه بین حق‎شغل و حق‎شاغل پرسنل آموزش و پرورش با استفاده از تحلیل حقوق 58604 نفر از نیروهای شاغل در آموزش و پرورش استان اصفهان در سال 1392 از طریق نرم افزار Spss می‎باشد. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد بین حق‎شغل با میانگین 5238525 ریال و انحراف معیار 1322641 و حق‎شاغل با میانگین 2984411 ریال و انحراف معیار 788943  در سطح خطای (0.001 sig=)، همبستگی (0.876 r=) وجود دارد. این امر نشان می‎دهد، در سطح اطمینان بالا، رابطه مستقیم و زیاد بین این دو متغیر وجود دارد. از این رو، با عنایت به هدف قانونگذار مبنی بر تاثیر مستقل عوامل مذکور بر حقوق، می‎توان نتیجه گرفت هدف قانونگذار در مرحله اجرای قانون محقق نشده است.

    کلیدواژگان: قانون مدیریت خدمات کشوری، حق‎شغل و حق‎شاغل، حقوق و مزایا، آموزش و پرورش
  • مسعود خسروی فارسانی*، فرامرز عطریان، محمدشریف شاهی صفحات 67-93

    بیش از یک قرن است که «قراردادهای نفتی» نقطه ای استراتژیک و محل تقاطع منافع کشورهای جهان شده و سرنوشت صلح جهانی، منطقه ای یا محلی را رقم می زند. گروهی مالکیت این منابع را دارند؛ جمعی سرمایه و دانش فنی اکتشاف و... را و بخش اعظمی از کشورها، مصرف کننده نفت می باشند. تقاضای سود بیشتر توسط کشورهای صاحب سرمایه و برخی از مصرف کنندگان، تقسیم سود عادلانه در قراردادهای نفتی را ناممکن کرده است. متاسفانه به همین دلیل و دلایل متعدد دیگر، نهاد قدرتمندی از نظارت و مهار در حوزه نفت صورت نگرفته است تا فرمانروایان بتوانند با انعقاد قراردادهای یک طرفه و مساعدتر به حال طرف دیگر، دوام خود را تضمین نمایند؛ سوالی که در این پژوهش پیگیری شد، این بود که نظارت- مهار بر قراردادهای نفتی با توجه به اصول و بایدهای نظارتی، از امتیاز تا IPC چگونه و به چه درجاتی اجرا شده است؟ آیا این نظارت ها، مبتنی بر اصول مفهوم نظارت بوده است؟ برای رسیدن به پاسخ، نوع جمع آوری اطلاعات «کتابخا نه ای و جستجوی اینترنتی» بوده و به صورت توصیفی-  تحلیلی به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و نتیجه زیر حاصل شده است: به دلیل چنبره کشورهای دارای «دانش فنی و سرمایه» و «مصرف کنندگان» نفت بر روی این سرمایه عظیم کشورهای دارای منابع نفتی، از منظر «هنجاری»،«ساختاری» و «رفتاری»؛ مانع تاسیسی نظارت-  مهاری موثر بر قراردادهای نفتی شده اند و حاکمان کشورهای دارای منابع برای حفظ تمامیت ارضی و مصون نگه داشتن کشور از تبدیل شدن به سرنوشت کشورهای مذکور، برخلاف میل باطنی، رفتاری مطابق میل آن دسته کشورها در پیش گرفته اند و این رفتار مختص ایران نیست و در تمام کشورهای دارای ذخایر نفت دیده می شود.

    کلیدواژگان: نظارت، مهار، قراردادهای نفتی، سرمایه، دانش فنی
  • مهدی رضایی*، محمدمهدی رضوانی فر صفحات 95-118

    فلسفه توسعه پایدار؛  ایجاد تعادل دوگانه بین رشد اقتصادی و حفظ و حراست از طبیعت خاموش است. یکی از مهم ترین ابزارهای تدوین و تثبیت این هدف، استفاده از راهکار سیاست گذاری عمومی در نظام حقوقی است؛ اما سوال اینجاست که چگونه و از چه مسیری می توان هدف توسعه پایدار را در نظام حقوقی ایران تثبیت کرد. با تکیه بر مطالعات بین رشته ای، زمینه های تثبیت این مفهوم در نظام حقوقی ایران وجود دارد؛ از یک سو، سیاست های کلی نظام، قرابت معنایی و مصداقی با سیاست گذاری عمومی دارد و حق بر محیط زیست سالم به عنوان شاخصه توسعه پایدار در قانون اساسی شناخته شده است و از سویی، تبیین خط مشی های اجرایی مستند به اصل134 از اختیارات قوه مجریه است. حلقه واسط پیوند این دو مفهوم و تثبیت جریان سیاست گذاری توسعه پایدار، اساسی سازی مفهوم و دگردیسی ساختاری نظام اداری در مواجهه با مفهوم حق بر محیط زیست سالم است.

    کلیدواژگان: اساسی سازی، سیاست گذاری زیست محیطی، محیط زیست، سیاست گذاری عمومی، سیاست های کلی
  • محمد زرشگی* صفحات 119-145

    طی دهه گذشته، طرح هایی از جانب دولت وقت جهت تمرکززدایی از تهران تصویب و بعضا اجرا شد که با وجود هزینه فراوان، نتوانستند طرح های موفق و کاربردی باشند. از جمله این طرح ها، طرح خروج کارمندان از تهران است؛ طرحی که علاوه بر آنکه نتوانست به اهداف مصور دست یابد، در بسیاری از موارد؛ اصول حقوقی و آزادی های بنیادین افراد، مصرح در قانون اساسی و سایر قوانین را نقض نموده و با اجرای ضعیف از جانب قوه اجرایی نیز مواجه شد و نهایتا توسط مرجع نظارتی قضایی (دیوان عدالت اداری) ابطال شد[1]. در تحقیق حاضر قصد داریم به این طرح نگاه آسیب شناسانه داشته باشیم. غرض از این نگاه آسیب شناسانه چنین است که با تاکید بر عدم توسعه تورم تقنینی، قوه مجریه به اجرای قوانین موجود در زمینه تمرکززدایی و تراکم زدایی پرداخته و از تصویب و اجرای مقررات غیرکارشناسی در این زمینه خودداری شود (چرا که جهت تمرکززدایی جمعیتی از تهران و حل معضلات حاکم بر این کلانشهر، بایست شانی به مراتب فراتر از اعمال شبه تقنینی و مقررات دولتی در زمینه نیل به این مهم در نظر گرفت).  نظر به این که مطابق بند ه ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال 1372،  تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازاتهای اداری احصاء شده است که در پی ارتکاب تخلف توسط کارمند و احراز آن توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می شود و حکم مقرر در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386،  ناظر بر تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در بدو استخدام است و تغییر بعدی محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمند توسط دولت و بدون ارتکاب تخلف اداری و یا رضایت مستخدم برای دستگاه اجرایی مجاز نیست؛  بنابراین بند 4 تصویب نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران به شماره 96785/45017 3/5/1389 و بند 12 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت به شماره152038/ت45336ن 7/7/1389 که در آنها انتقال محل خدمت کارکنان از تهران بدون رعایت جهات فوق الذکر مقرر شده است،  مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود.

    کلیدواژگان: تمرکززدایی از تهران، آزادی محل سکونت، اصول کلی حقوق اداری، طرح خروج کارمندان دولت از تهران
  • مسعود سلیانی، میرزا عبدالرسول فلاح زاده ابرقویی*، رسول معتضدیان صفحات 147-176

    صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری یکی از اساسی ترین محورهای نقشه راه اصلاح نظام اداری است که در راستای تحقق هرچه بهتر یک نظام اداری خوب تدوین شده است. در جهت عملیاتی شدن این امر، تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری پس از تصویب در شورای عالی اداری، از ابتدای سال 1396 در نظام اداری اجرایی شده است؛ اما در مسیر اجرایی شدن با چالش هایی مواجه شده است؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیلی بر چالش های اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری است. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام گرفته و داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان (مدیران دفاتر بازرسی و ارزیابی عملکرد ستاد دستگاه های اجرایی، معاونین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و برخی صاحب نظران این حوزه) گردآوری شده است. نمونه گیری به روش هدفمند انتخاب و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل تم انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، 37 عامل به عنوان چالش شناسایی و در قالب 5 چالش کلی (مجریان، عوامل ساختاری، عوامل فرآیندی، عوامل زمینه ای و شهروندان) دسته بندی شدند.

    کلیدواژگان: نظام اداری، حقوق شهروندی و چالش ها
  • محمد شکری*، علیرضا ایرانشاهی، ابراهیم تقی زاده صفحات 177-200

    اختلافات بورسی یکی از مهم ترین دعاوی رایج در کشور است که عموما با خواسته های سنگین واقع می شود، این دسته از دعاوی در صلاحیت خاص هیات داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار قرار دارد. موضوع اعتراض به این آراء با توجه به واژه قطعیت در قانون مورد مناقشه رویه قضایی است. برخی با استناد به صلاحیت عام به مرجعیت دادگاه های عمومی برای اعتراض اعتقاد دارند و برخی به صلاحیت دیوان عدالت اداری نظر دارند؛ اما با توجه به اصل قطعیت و سکوت قانون و جنبه ترافعی-  حقوقی این آراء، پذیرش این نظرها دشوار است؛ البته این وضعیت مورد انتقاد است و اصلاح قانون ضرورت دارد. در مورد دعاوی موضوع ماده 46 قانون بازار، امکان تجدیدنظرخواهی از رای صادره از هیات مدیره بورس موقعیتی متفاوت دارد؛ همچنین با اینکه رویه قضایی اعاده دادرسی را پذیرفته است؛ ولی با سکوت قانون، اعمال این طریق جای تامل دارد.

    کلیدواژگان: اعتراض، تجدیدنظر، هیات داوری بازار اوراق بهادار، دیوان عدالت اداری، بورس اوراق بهادار
  • فرهنگ فقیه لاریجانی*، مرتضی نجابت خواه، خدیجه خیرالله پور صفحات 201-224

    در نظام های حقوقی مدرن، دولت از قدرت تملک قهری زمین، به منظور تامین اهداف عمومی برخوردار است و قوانین؛ دامنه اختیارات مراجع دولتی را به منظور تامین حقوق مالکان تعیین می کنند. سوال این مقاله چنین است که تفاوت های دو نظام حقوقی ایران و انگلستان درخصوص مرجع و فرایند تملک شامل چه مواردی می شود؛ در انگلستان فرایند تملک شامل صدور دستورنامه خرید اجباری، اطلاع رسانی و آگهی و تایید دستورنامه خرید اجباری می شود؛ اما در ایران فرایند تملک مشتمل بر وجود طرح مصوب، تامین اعتبار و اعلام رسمی وجود طرح از طریق آگهی عمومی و ابلاغ به مالک و تشریفات ثبتی است. این مقاله ضمن بررسی تملک در ایران و انگلستان، به این نتیجه می رسد که در فرایند تملک املاک در ایران، برخلاف حقوق انگلستان، صاحبان حقوق در مورد شیوه تصویب طرح و محتوای آن، امکان اعتراض یا تقاضای تجدیدنظر ندارند و تصویب طرح های عمومی و عمرانی بدون مشارکت عمومی و کسب نظر از مالکانی صورت می پذیرد که از طرح متاثر می شوند.

    کلیدواژگان: حق مالکیت، تملک قهری، طرح عمومی، حقوق اراضی و انگلستان
  • سیدشهاب الدین موسوی زاده مرکیه* صفحات 225-248

    هدف این تحقیق، بررسی حضور دادستان در دادرسی اداری است. مساله آن است که آیا ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری موجه است؟ مدعای ما آن بود که با توجه به نظام حقوقی ایران و نیز مباحث موجود، حضور دادستان در دو حوزه تصمیمات اداری موردی فاقد ذی نفع مستقیم و رصد مصوبات دولتی در ساحت حقوق اداری ضروری است. بررسی های ما که بر مبنای توصیفی - تحلیلی و به صورت کتابخانه ای (ضمن بهره گیری از توضیحات شفاهی متخصصان حقوق اداری) انجام شدند؛ نشان داد با توجه به اصول قانون اساسی، ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری، واجد مبنای نظری و قانونی است؛ همچنین گرچه برخی ترتیبات در این مرجع تا حدی برخی کارکردهای دادستان را متبادر به ذهن می سازند؛ اما به طور مشخص هیچ سازوکاری برای حل مسائل در دو حوزه مهم تصمیمات اداری فاقد ذی نفع خاص و نیز رصد مصوبات دولتی وجود ندارد؛ از این رو وجود مقام دادستان در دیوان عدالت اداری برای تعقیب این موارد به نام جامعه و حقوق عامه موجه است. در این میان، هرگونه تجویز نهایی باید با عنایت به اصل استقلال قضات و لزوم پرهیز از سیاست زدگی دادستان اداری انجام شود.

    کلیدواژگان: دیوان عدالت اداری، دادستان اداری، احقاق حقوق، نظارت
  • مجتبی همتی* صفحات 249-271

    تصمیمات و اقدامات نهادها و مقامات عمومی می تواند آثار بزرگ بر زندگی افراد از نظر مادی و معنوی داشته باشد. موضوعی که دادرسی منصفانه اداری را برای اعتراض به آنها ناگزیر می سازد. در صورتی که دادرسی از یک سری استانداردها تبعیت کند؛ واجد وصف دادرسی منصفانه خواهد بود. این استانداردها یا عام و فراگیر هستند یا استانداردهای خاص دادرسی. در این مقاله، تاکید بر استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه است که قابل اعمال به همه مراحل دعاوی اداری است. بر این اساس، سوالات این تحقیق که به صورت توصیفی - تحلیلی به آنها می پردازد عبارتند از: چه اصول و ضوابط عامی برای دادرسی منصفانه وجود دارد؟ این استانداردها و ضوابط تا چه حد در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تامین و تضمین شده اند؟ استماع منصفانه، استقلال دادگاه ها/ دیوانها، رسیدگی علنی و جبران های موثر از جمله استانداردهای عام هستند که تحقق آنها در نظام عدالت اداری ایران، نیازمند بازنگری مواد 2، 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.

    کلیدواژگان: قانون دیوان عدالت اداری، دادرسی منصفانه، استانداردهای عام دادرسی و نظام حقوقی ایران
|
  • Ahmad Habibnejad, Marziye Salmani Pages 9-35

    The existence of various factors for crises such as poverty or lack of basic needs, which has many reasons and grounds, shows the need to provide a multidimensional solution for poverty eradication, since a one-dimensional solution cannot eradicate poverty by itself. In this respect, expanding freedom in a responsible manner is considered both the primary end and the principal means of progress. Poverty can be a major obstacle to the realization of freedom, and irresponsible freedom can be a source of poverty. Therefore, developing a comprehensive document for poverty eradication without regard to the interactive effects of poverty, freedom and responsibility will not yield desirable results. The present paper is an attempt to study the concept of responsible freedom - as the most transcendent aspect of freedom . as both the "end" and the "means" in the poverty eradication process

    Keywords: poverty, freedom, human dignity, equality, povertyeradication, Constitutional law
  • Roohollah Haghighi Aminabadi Pages 37-66

    Chapter 10 of the State Service Management Law determines the payment system of executive staff based on the evaluation of occupational and occupational factors and other characteristics mentioned in future materials. According to Article 65 of this law, all occupations covered by this law are allocated to one of the classes of the table or the pay of employee according to factors such as the importance and complexity of duties and responsibilities, the level of expertise and skills required. And according to Article 66 of the Act, all employees covered by this law benefit from the privilege of employment on the basis of factors such as education, training and skills, years of service and experience. Considering the independence of each of the factors of the pay to job and the pay to employee in the law, the purpose of this study is to examine the assumption of the correct implementation of this law by examining the relationship between the pay to job and the pay of employment of education personnel by using an analysis of the payment of 58604 people The forces employed in the education of Isfahan province in 2013 are through Spss software. The research findings show that there is a correlation between job pay with an average of 52,38525 rials and a standard deviation of 1322641 and employee pay with an average of 2984411 Rials and a standard deviation of 788943 at the error level (sig=0.001) correlation (r= 0.876). This shows that, at a high level of reliability, there is a direct and large relationship between these two variables. Therefore, in light of the legislator's objective of the independent influence of the abovementioned factors on the payment, it can be concluded that the goal of the legislator has not been achieved during the implementation of the law.

    Keywords: law on State service management, employee pay, jobpay, salaries, benefits, education
  • Masoud khosravy farsani, Faramarz Atrian, Mohammadsharif Shahi Pages 67-93

    for more than a century , the " oil contracts " of the strategic point and intersection of interests of the countries of the world and the fate of global peace will make the regional or local region . a group has ownership of these resources , collective capital and knowledge of exploration and … and a large part of countries consume oil . the demand for more profits by the investors and some consumers makes it impossible to share fair profit in oil contracts . one of the main reasons for iran 's sanctions is the collapse of iraq , libya , yemen , venezuela and so on . unfortunately for this reason and numerous reasons other powerful institutions of monitoring and control in the field of oil has not been done so that the rulers can guarantee their durability by concluding unilateral contracts . the purpose of this study was to investigate the effect of control - control on oil contracts from points to ipc . in order to answer this question , the type of data collection " library and internet search " has been analyzed and the result is achieved : because of the coiling of countries with " " technical knowledge and capital " " and " " consumers " " of oil resources , from the perspective of " normative " , " structural " and " behavioral " , the countries of countries with resources to protect the territorial integrity and protect the country from becoming a country are not specific to iran.

    Keywords: supervision, control, oil contracts, collective capital, technical knowledge
  • Mahdi rezai, Mohammadmahdi Rezavanifar Pages 95-118

    The philosophy of sustainable development is to strike a balance between dual economic growth and the conservation of silent nature.. And the most important warranty is describing policy in the context of legal concepts. In the system of fundamental rights in Iran the concept of general policies has semantic similarities and applications with policy. Although technically it doesn’t have a complete conformity with its scientific concepts. On the one hand the right to healthy environment is crystallized in the fiftieth principle in Constitutional law so that it is considered to be the most significant right of citizenship. Because widespread ecological damage as one of the most important social problems is today a matter of concern in policy making, underlying issue of right to a healthy environment is in fact deemed to be entering this issue to massive agenda of political system. Accordingly laying the groundwork for social policy making for entering the environment issue to the field of fundamental rights and the political system agenda as previous action in addition to providing social fields for implementing environmental policies as a posteriori action is an issue that must be taken into consideration. Accordingly due to the present capacities of the legal system we can ascertain environmental goals in order to solve social problems through underlying issues by the help of social policy making current in two stages, before and after the production of policies.

    Keywords: policy making, healthy environment, Iran’s legal system
  • Mohammad Zereshgi Pages 119-145

    During recent decades several plans were executed by previous government for decentralization of Tehran that in spite of spending expensive costs, still such plans were not applicable and successful; in which, the most important plan was leaving governmental employees from Tehran. Not only this plan was failure for obtaining imaged goals, but also it violated several legal principles including: Principle of sovereignty of law, observing hierarchy of legal rules, observing border between legislation and execution, focusing on qualifications of legislator, fundamental freedom of people, freedom for selecting residence, freedom for selecting location of employment and also this plan was executed by executive power in short scale and finally it was nullified by High Administrative Court. In the present article we examine this issue from pathological point of view; since, generally we believe that through preventing from early development of legislative inflation; it is also necessary to execute available rules decentralization rules and preventing from executing non- expert plans; since, finding solution for problems of Tehran goes beyond applying quasi- legislative and governmental rules.

    Keywords: Decentralization of Tehran, Freedom for Residential, Regulation General Principles Of Administrative Law, GovernmentEmployees Departure from Tehran Regulation
  • Masoud Saliani, Mirza Abdalrasoul Fallahzadeh Abarqooei, Rasoul Motazedian Pages 147-176

    Protecting the rights of people and administrative integrity is one of the most important axes of the roadmap for reforming the administrative system, which has been developed in order to achieve a better administrative system. In order to operationalize this, the law of citizenship rights in the administrative system after the approval of the Supreme Administrative Council has been implemented since the beginning of 1396 in the administrative system. But it has faced challenges in its implementation. Therefore, the purpose of this study is to analyze the challenges of implementation the law of citizenship rights in the administrative system. This study was carried out with a qualitative approach and the data needed to conduct the research through interviews with experts (managers of the inspection and evaluation offices of the executive headquarters, departments of development and human capital management of the Provincial Management and Planning Organization and some of the experts of this Field) has been collected. Sampling was done through purposeful sampling and data analysis using the theme analysis method. Based on research findings, 37 factors were identified as challenges and were classified in 5 general challenges (administrators, structural factors, process factors, underlying factors and citizens.

    Keywords: Administrative system, Citizenship rights, Challenges
  • Mohammad Shokri, Ali Reza Iranshahi, Ibrahim Taghizade Pages 177-200

    Exchange (bourse) Disputes are one of the most common lawsuits in the country, which are generally subject to heavy demands. These cases are in the jurisdiction of the arbitration panel of the securities market. The issue of objection to these opinions is based on the term "finality" in the disputed law of judicial procedure. Some believe in the authority of the public courts to protest against a general jurisdictionand some consider the jurisdiction of the Administrative Justice Court. However, it is difficult to admit it. In view of the principle of certainty and silence of the law, and the legal aspect of the verdict, of course, this situation is criticized and law reform is necessary. In the case of claims under Article 46 of the Market Act, the possibility of revision of a judgment from the board of directors of a stock exchange is different. Now, however, the judgmental procedure has accepted that the trial should be rescinded, but this should be investigated because of the silence of the law.

    Keywords: Protest, Appeal, Market arbitration, AdministrativeJustice Court, Stock Exchange
  • Farhang Faghih larijani, Morteza nejabatkhah, khadije kheirollahpoor Pages 201-224

    In modern legal systems, government has the power of compulsory purchase of lands for the purpose of fulfilling public goals and laws to preserve owner's rights, define the scope of governmental organ's authorities. The question of this essay is what would be the differences between Iran and U.K's Legal system in the subject of authority and process of land purchasing. In United Kingdom the process of land purchasing includes issuing Compulsory Purchase Order, Notify and Publicity and approving the Compulsory Purchase Order. But in Iran, the process of land purchasing contains the existence of enacted plan, Finance Appropriation and formal declaration of plan by public advertise and notify to owner and registration process. This article by assessing the land acquisition in Iran and U.K, conclude that in Iran's compulsory purchase process, owners and who will be affected by plan, don’t involve in process of enacting and approving the public plan and they can't protest and don’t have the right to appeal to the plan.

    Keywords: Right of ownership, Compulsory Purchase, Public Plan, Land Law, United Kingdom
  • Seyyed Shahaboddin Mousavizadeh Markeah Pages 225-248

    The aim of this article is to research the presence of the prosecutor in administrative cases. The question Is the establishment of a prosecution office in the Court of Administrative Justice justified? Our presumption was that, with regard to Iran's legal system and existing issues, the presence of the prosecutor in two areas, Administrative decision’s that has no direct interest and observation of government approvals, is Necessary. Our analyzes based on descriptive- analytical and librarian (while benefiting from the oral explanations of administrative lawyers) showed that according to the principles of the constitution, the establishment of a prosecutor's office in the Administrative Justice Court has a theoretical basis and legal base. Also, although some arrangements in this court are to some extent intended to bring some of the functions of the prosecutor in mind, there is clearly no mechanism for resolving issues in two important areas of administrative decisions without specific interest and observation of government approvals. Therefore, the existence of a prosecutor's office in the Administrative Justice Court is justified in pursuing such cases in the name of society and public rights. In the meantime, any final prescription must be made in the light of the principle of independence of judges and the need to avoid of politicizing of the Administrative prosecutor.

    Keywords: The court of Administrative justice, AdministrativeProsecutor, adjudication, Control
  • Mojtaba Hemmati Pages 249-271

    Decisions and actions of public authorities and officials can have a profound effect on the lives of people, both morally and spiritually. A matter that requires fair administrative proceedings to challenge them.If the proceedings follow a series of standards, that procedure will be fair. These standards are either general or inclusive or specific standards of procedure. The aims of this article are review and analysis of the Law of Organization and Procedure of the Administrative Justice Court in the context of the universal standards of fair hearing that are most important and fundamental and apply to all stages of administrative litigation. So, the questions of this research are: What are the general principles for fair trial? How far are these standards and regulations in the Law of Organization and Procedure of the Administrative Justice Court guaranteed? This article tries to investigate mentioned questions in descriptive- analytical method. Fair hearing, Court / tribunal independence, public hearing and effective redress are universal standards that their realization in Iran's administrative justice system requires revision of Articles 2, 10 and 12 of Law of Organization and Procedure of the Administrative Justice Court.

    Keywords: code of Administrative Court Justice, Fair Hearing, General Hearing, legal system of Iran