فهرست مطالب

مطالعات حقوقی - سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1398)
  • سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/09/01
  • تعداد عناوین: 7
|
  • وحید حسنی سنگانی، سید حسین صفایی* صفحات 1-40
    قیمت گذاری گزاف یکی از رویه های استثمارگرایانه بنگاه های مسلط است که سبب ورود ضرر مستقیم به مصرف کنندگان می شود. در نقطه مقابل، حقوق مالکیت فکری به دارنده اجازه می دهد قیمت محصولات یا حق الامتیاز تکنولوژی خود را به گونه ای تعیین کند تا علاوه بر کسب سود و منفعت، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را نیز جبران کنند. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی نظام های حقوقی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران را مورد مطالعه قرار داده در جستجوی پاسخی روشن به این سئوال است که در فرض رویارویی حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری در بحث قیمت گذاری گزاف این نظام ها چه رهیافتی را اتخاذ خواهند کرد. در امریکا، اعتقاد بر این است که دست های نامرئی بازار قیمت ها را کنترل کرده و حقوق رقابت ابزار کارآمدی برای قیمت گذاری نیست، لذا دارنده حقوق مالکیت فکری آزاد است قیمت دارایی های فکری خود را تا حدی که بازار تحمل آن را دارد افزایش دهد. در نقطه مقابل، اتحادیه اروپا تفاوتی بین اموال مادی و حقوق و دارایی های فکری قائل نشده و قیمت گذاری گزاف دارایی های فکری توسط بنگاه های مسلط نیز ضد رقابتی قلمداد شده است. این رویکرد، عینا در حقوق ایران نیز پذیرفته شده، بااین حال رشد و پیشرفت اقتصادی مستلزم حمایت همه جانبه ای از دارندگان حقوق مالکیت فکری است و یکی از این حمایت ها که باعث افزایش انگیزه نوآوری می شود، آزادی قیمت گذاری دارایی های فکری است.
    کلیدواژگان: انحصارگرایی، بنگاه های مسلط، حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکری، قیمت گذاری گزاف
  • سید روح الله حسینی کاشانی، عنایت الله شریفی*، سید محمود علوی صفحات 41-69
    حریم خصوصی یکی از حقوق شهروندی است. برخی گمان می کنند محتوای اسناد حقوق بشری در مورد حقوق شهروندی و حریم خصوصی با اسلام و مبانی انسان شناسی اسلامی بیگانه هستند و این حق را کنوانسیون های حقوق بشری برای انسان به ارمغان آورده اند، اما واقعیت آن است که اسلام اگرچه مبدع عنوان حقوق شهروندی و حریم خصوصی نیست، اما قرن ها پیش، لزوم حمایت از حریم خصوصی و عدم تجاوز به قلمرو شخصی انسان ها را مطرح کرده و مبانی انسان شناسی اسلامی ثابت کننده حق حریم خصوصی برای شهروندان است. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به تحلیل آیات و روایات پرداخته و در پاسخ به این پرسش که مبانی انسان شناسی حق بر حریم خصوصی در اسلام کدم اند؟ به این نتیجه رسیده است که انتخاب گری انسان و حقیقت روحانی او، کرامت ذاتی و میل فطری انسان به امنیت و خلوت گزینی حق حریم خصوصی را برای شهروندان اثبات می کند.
    کلیدواژگان: اسلام، انسان شناسی، حریم خصوصی، حقوق بشر، حقوق شهروندی
  • محمد علی خورسندیان، مهدی سخنور*، داود جانبازی صفحات 71-103
    با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، آثار قراردادها نسبت به اشخاص ثالث امری استثنایی است. هرچند که این امر مانع قابلیت استناد قرارداد به عنوان یک واقعیت حقوقی در مقابل اشخاص ثالث نیست. با این وجود فروضی وجود داد که ممکن است قرارداد بین دو شخص موجب ضرر و زیان به شخص ثالث شود. در آراء فقهای امامیه، به طور پراکنده بعضی از مصادیق این معاملات بیان شده، اما در خصوص صحت و بطلان آن اختلاف وجود دارد. از منظر حقوقی نیز برخی ایجاد الزام برای ثالث را در قالب ایجابی بررسی کرده اند که با قبول ثالث، دارای آثار حقوقی خواهد بود و برخی آن را مصداق تعهد فضولی و منوط به اجازه یا رد ثالث دانسته اند. با توجه به اهمیت و نقش معاملات در زندگی افراد جامعه و عدم تعیین دقیق احکام و آثار معاملات موضوع بحث در متون فقهی و حقوقی، بررسی وضعیت و آثار این معاملات آثار مثبتی را در بر خواهد داشت. در این مقاله، با توجه به بررسی فقهی و حقوقی و توجه به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در مورد معاملات به قصد فرار از دین، خواه منتقل الیه به قصد انتقال دهنده عالم باشد یا جاهل، در هر صورت معامله صحیح است و تنها در حالت عالم بودن منتقل الیه، علاوه بر مجازات کیفری مقرر در ماده 21 قانون مذکور نوعی جریمه مدنی نیز برای انتقال گیرنده نیز در نظر گرفته است که محکوم به از محل همان جریمه اخذ می شود.
    کلیدواژگان: اشخاص ثالث: قانون اجرای محکومیت های مالی: فرار از دین: نسبی بودن قراردادها
  • محمدحسین زارعی*، سید محمد حسینی، محمد نجفی کلیانی صفحات 105-141
    شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از نهاد های ایجاد شده در نخستین سال های پس از انقلاب، بعضا چالش هایی را در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است و در مواردی نیز، صلاحیت های قوای سه گانه به محاق رفته اند. در این میان، در پی پاسخ به این پرسش که مصادیق نقض استقلال قوا از سوی شورا چه حوزه هایی را شامل می شوند می توان در حوزه ورود به صلاحیت های قوه مقننه از مواردی همچون قانون گذاری، سیاست گذاری، تعیین حدود آزادی مطبوعات و نشریات، تصویب معاهدات بین المللی و تفسیر اصول قانون اساسی سخن گفت و از میان نقض صلاحیت های مربوط به قوه مجریه، ورود به سازوکارهای تنظیم بودجه و صلاحیت های وزارتخانه های این قوه درخور تامل بیش تری است. نهایتا، در خصوص نقض استقلال قوه قضاییه نیز می توان به مواردی اشاره کرد که علاوه بر نقض حق دسترسی به دادگاه، صلاحیت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور مورد خدشه قرارگرفته و شورا در مورد تشکیلات قضایی، لوایح قضایی و امور زندان ها ضوابطی را وضع کرده است. برجسته ترین پیامدهای نقض این صلاحیت ها عبارت اند از: صرف منابع مالی، موازی کاری، افزایش بوروکراسی، توسیع اقتدارات حکومت، جلوگیری از مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها، نفی نظریه حکومت به نمایندگی و نقض سایر اصول حقوقی. نگاشته پیش رو نشان می دهد که میزان کثیری از فعالیت های این نهاد با حوزه عملکردی نهادهای قانونی کشور متداخل شده و این پژوهش درصدد است تا با بررسی مواردی از مصوبات شورای یادشده، زمینه اصلاح وضعیت موجود را فراهم آورده و به آسیب شناسی فعالیت های شورا بپردازد.
    کلیدواژگان: استقلال قوا، شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه
  • حجت سلیمی ترکمانی*، جلیل حاضر وظیفه قره باغ صفحات 143-169
    یکی از مشوق‎های دولت‎های سرمایه پذیر برای جذب سرمایه‎گذاری خارجی، گنجاندن شرط ثبات در موافقت‎نامه ها و قراردادهای منعقده با سرمایه‎گذاران خارجی است. شروط ثبات در انواع سه‎گانه آن؛ انجمادی، موازنه اقتصادی و هیبرید، موید این تضمین است که قوانین جدید مصوب دولت بر سرمایه‎گذاری خارجی اعمال نخواهد شد و در صورت اعمال، خسارت وارده توسط دولت جبران خواهد شد. سوال اساسی در این تحقیق این است که آیا درج شرط ثبات در قراردادهای سرمایه‎گذاری خارجی با حق حاکمیت دولت‎ها در تصویب و پذیرش قواعد حقوق بشری و ماهیت پویا و متحول حقوق بشر سازگار است؟ و در صورت ناسازگاری چه روش هایی برای حل این چالش وجود دارد؟ در این مقاله در راستای پاسخ به سوال مذکور و حل چالش میان شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده می‎شود که چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، بسته به میزان توسعه یافتگی کشورها، چالش و تعارض قابل توجهی بین شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری وجود دارد. درج مستقیم تعهدات حقوق بشری در موافقت‎نامه ها و قراردادهای سرمایه‎گذاری، تحدید دامنه نفوذ شرط ثبات، تفسیر مترقیانه از حقوق بشر و ارتقاء شفافیت در مرحله مذاکره و انعقاد موافقت‎نامه و قراردادهای سرمایه‎گذاری از راهکارهای اساسی برای حل این تعارض است.
    کلیدواژگان: تعهدات حقوق بشری، جبران خسارت، سرمایه‎گذاری خارجی، شرط ثبات
  • عقیل محمدی* صفحات 171-205

    از سه دهه پیش و به ابتکار «پروتکل مونترال راجع به مواد کاهنده لایه اوزن» (1987)، حقوق بین الملل شاهد تاسیس سازوکاری جدید برای کنترل پایبندی به تعهدات تحت عنوان «آیین مقابله با عدم پایبندی» بود که به سرعت به بسیاری از موافقت نامه های زیست محیطی چندجانبه تسری یافت. در چارچوب این آیین که غیرقضایی، غیرتقابلی، مشورتی و پیشگیرانه است، تلاش می شود با اتخاذ تدابیر نرم مانند مساعدت مالی و فنی و توصیه و اقدام های سخت چون تعلیق حقوق و مزایای عضویت و تحریم با عدم پایبندی عضو مقابله شود و پایبندی به مفاد معاهده، تسهیل، تضمین و ارتقا یابد. نظر به این مسئله، این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی - تحلیلی در پی یافتن این پرسش اساسی است که آیین مقابله با عدم پایبندی چه ارتباطی با سازوکارهای حل و فصل اختلافات و مسئولیت بین المللی دولت دارد؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که آیین مذکور از جهات بسیاری به ویژه ماهیت، ساختار و آثار و نتایج مترتب بر عدم پایبندی، با سازوکارهای مذکور متفاوت است. البته، امکان توسل به هر دو به صورت هم زمان پیش بینی شده است. نکته دیگر اینکه، دولت ها مبتنی بر این برداشت که چون رژیم مسئولیت بین المللی دولت با ماهیت تقابلی خود، دیگر نمی تواند ابزار کافی جهت پاسخگویی به نقض تعهدات باشد، افزون بر آن، به تدریج به سمت بهره گیری از آیین مقابله با عدم پایبندی نیز پیش رفته اند.

    کلیدواژگان: آیین مقابله با عدم پایبندی، سازوکارهای حل و فصل اختلافات، رژیم مسئولیت بین المللی دولت، کنترل پایبندی، معاهدات زیست محیطی
  • علیرضا یزدانیان* صفحات 207-242

    در ماده 226 قانون مدنی به واژه «مطالبه» اشاره شده که اقتباسی است از اصطلاح فرانسوی Mise en demeure مندرج در ماده 1146 قانون مدنی 1804 فرانسه (ماده 1231 اصلاحات 2016)؛ به معنی «نهادن در تاخیر» است که نویسندگان قانون مدنی ایران آن را به «مطالبه» ترجمه کرده اند و درواقع، نوعی اخطار عدم وفای به عهد یا اخطار عدم اجرا است. در فرانسه برای نهاد مزبور، مفهوم و آثاری در نظر گرفته شده که می توان به همان نتایج در حقوق ایران نائل شد. چنانچه می توان اثر آن را در مسئولیت و انتقال ریسک و تبدیل ید امانی به ضمانی و دیگر آثار آن را در حقوق ایران پذیرفت. گرچه این نهاد در قانون مدنی مطرح شده، اما در دکترین، تاکنون به این نهاد و آثار آن پرداخته نشده است. اهمیت این نهاد چنان است که قانون مدنی فرانسه در اصلاحات سال 2016 بخشی را به نهاد مطالبه اختصاص داده و ضمانت اجرای قراردادها منوط به انجام این تشریفات شده است؛ بنابراین مطالبه در ماده 226 بیش از آن که یک واژه معمولی باشد حکایت از ورود نهادی رومی- فرانسوی به ادبیات حقوق تعهدات ایران دارد. هدف اصلی این مقاله آن است که با روش قابل اعمال در حقوق مدنی تطبیقی و مبتنی بر روشی توصیفی- تحلیلی مفهوم، آثار و استثنائات این تاسیس حقوقی مورد مطالعه قرار گیرد. به عنوان نتیجه، به نظر می رسد احکام و مقررات موجود در حقوق تعهدات فرانسه در حقوق تعهدات ایران نیز قابل پذیرش است.

    کلیدواژگان: تعهدات، ریسک، قرارداد، مسئولیت، مطالبه
|
  • Vahid Hasani Sangani, Seyyed Hosein Safaii * Pages 1-40
    One of the exploitative behaviors of prominent corporations is excessive pricing, which causes direct harm to consumers. On the contrary, IP rights let holders to set price of products and technologies in a way to compensate investment in Research and Development (R&D) and earn profit. This research tackles the approaches of Iran, USA and EU legal systems in a case of encountering IP rights and Competition Law in the field of excessive pricing. In US legal systems, they believe that invisible hands can control prices and competition law is not an appropriate instrument for pricing so the holders of intellectual property right is free to increase prices On the contrary, there is not any difference between IP rights and other property in EU and excessive pricing by dominant firms is competition laws. This approach has been accepted in Iran’s legal system. However, success with this approach in Iran requires comprehensive support by innovators and IP rights holders.  freedom of IP pricing is one of these support mechanisms that increases incentive for innovation.
    Keywords: Excessive Pricing, Dominant Firm, Monopoly, Competition law, Intellectual Property Law
  • Ruhollah Hosseinikashani, Enayatollah Sharifi *, Mahmood Alavi Pages 41-69
    Privacy is one of citizenship rights and human beings cannot merely ignore having privacy because of social life. Some think the right to privacy has been created by conventions on human rights; but indeed Islamic teachings have posed the necessity of protecting privacy and not violating human's personal territory centuries ago, and defended it on the basis of sound bases. Because many current disputes on public rights go back to disagreement on defining human beings and its innate and non-innate traits, so one cannot realize and analyze rights based on Islamic teachings without knowing human beings with regard to the same teachings. This research has analyzed quranic verses and traditions through analytic descriptive method, and concluded that Islam's take on privacy is intertwined with its emphasis on spirituality, inherent integrity and his choice to have a private life.
    Keywords: Islam, anthropology, Privacy, Citizenship, Principles
  • Mohammad Ali Khorsandian, Mehdi Sokhanvar *, Davood Janbazi Pages 71-103
    Due to the principle of relativity in contracts, the effects of contracts to third parties are exceptional. However, this does not preclude the ability to cite the contract as a legal fact with third parties. However, there are some situations in which the contract between the two parties may cause losses to a third party. There are some examples of these transactions in the Imamiyyah jurisprudence, but there is disagreement about their validity. From a legal point of view, some have considered creating a requirement for a third party to be legally binding with a third party accepting it, and some have considered it to be a prudential obligation subject to third party approval or rejection. Given the importance and role of transactions in the lives of individuals in the community and the lack of precise determination of the rules and effects of transactions, the examination of the status and effects of these transactions will have positive effects. In this article, considering the legal and jurisprudence review and Article 21 of the Law on the Implementation of the Financial Sentences Act of 2015 on transactions for the purpose escaping debts, whether the consignee is aware of the transaction or not, the contract will be held valid. However, in cases where consignee is aware of the purposes of the transaction, a civil fine will be added to the criminal penalty.
    Keywords: Third parties, The Law of Execution of Financial Convictions, Escape from Religion, The Relative Nature of Contracts
  • Mohammad Hossein Zarei *, Mohammad Hosseini, Mohammad Najafi Kaliani Pages 105-141
    The Supreme Council of Cultural Revolution as one of the institutions that has been created in the first years of the revolution, has always posed challenges in the Iranian legal system. One of the most important issues related to the activities of the institution is violating the jurisdiction of legal institutions of the country and in particular three branches of government. In the field of entry into legislative competence, we can say about the legislation, policymaking, demarcation of freedom of the press, ratification of international treaties and interpretation of the constitution. And among the violation of executive competence, entering into budgeting and violating the qualifications of ministries are more important. Finally, regarding the violation of the judiciary's independence, violation of the right to fair procedure, the jurisdiction of the administrative justice court and the general inspection organization have been struck by this council and also council enacted provisions in the field of judicial formation, bills and prisons which led to the limitation of the legislative competence. The most prominent consequences of violation of these qualifications are spending founds, parallelism, bureaucracy, government authority, deprivation of individual initiatives, preventing citizens from participation in decision-making and denial of representation theory. In this article, we intend to provide necessary grounds in order to amend the current situation by reviewing council's regulations, and identify social pathologies regarding council's activities.
    Keywords: Supreme Council of Cultural Revolution, Legislature, Judiciary Branch, Executive Branch, Independence of Powers
  • Hojjat Salimi Turkamani *, Jalil Hazer Vazifeh Qarabag Pages 143-169
    Including stabilization clause in the contracts and agreements concluded with foreign investors, is an incentive introduced by the host states to absorb the foreign investments. The stabilization clause in its triple varieties: freezing, economic equilibrium and hybrid clauses confirm that the new laws approved by the state would not influence the foreign investment and if it does, the government would compensate the loss. The main question here is that whether including the stabilization clause in foreign investment contracts will be consistent with the states' right to sovereignty in approving human rights principles and dynamic and evolving character of human rights? And if inconsistent, what are the methods to resolve this challenge. By employing descriptive and analytical approach, this inquiry shows that both theoretically and pragmatically, there is a notable challenge and conflict between stabilization clause and human rights obligations. The key ways to resolve this conflict are the direct insertion of human rights obligation in agreements and contracts of investment, the limitation of the domain of the stabilization clause influence, the progressive interpretation of human rights treaties, and promoting the transparency in negotiation and concluding levels of investment agreements and contracts.
    Keywords: Compensation, foreign investment, Human Rights Obligations, Stabilization Clause
  • Aghil Mohammadi* Pages 171-205

    Three decades ago, at the initiative of the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (1987), international law has created a new mechanism to control compliance with the obligations that is known non-compliance procedure. This quickly extended to many multilateral environmental agreements. Within the framework of this procedure that is non-judicial, non-confrontational, consultative and preventive, relied upon to take a wide range of measures, from soft measures such as financial and technical assistance and recommendation, to hard measures such as suspension of membership rights and privileges and sanction, will be countered by non-compliance of members, and compliance with the provisions of the treaty will be facilitated, guaranteed and promoted. In this regard, this article is based on a descriptive-analytical method to find out the fundamental question that how is the Relationship between Non-Compliance Procedure and Disputes Settlement Mechanisms and the International Responsibility of State? In response, the hypothesis is that non-compliance procedure is different in many respects, especially the nature, structure, effects and consequences of non-compliance, to disputes settlement mechanisms. Of course, the possibility of resorting to both cannot be ruled out. Another point is the regime of international responsibility of states can no longer be an adequate means of responding to breaches of obligations.

    Keywords: Non-Compliance Procedure, Compliance Control, Disputes Settlement Mechanisms, International Responsibility of State Regime, Environmental Treaties
  • Alireza Yazdanian* Pages 207-242

    Article 226 of the Civil Code refers to the word " notice for performance " the adaptation of the French term (Mise en demeure) in Article 1146 of the French Civil Code 1804 (Article 1231 of Reformation 2016) means "delaying" which the writers of Iranian civil code have translated into notice for performance and in fact, it is a kind of no-action warning. In France, the concept and effects are considered for this institution which can be achieved with the same results in Iranian law. its role in the responsibility and risk transfer, and other effects can be accepted in the law of Iran. Although this institution has been raised in civil law, the doctrine has not yet addressed this institution and its effects. The importance of this institution is such that the French civil code in the 2016 reform allocates a part to the notice for performance and the sanction of the contracts is subject to this order. Therefore, the notice for performance in Article 226 is more than a common term that it tells of the arrival of the Roman French institution in the literature of Iranian law of obligations which is studied in this research comparatively. The main purpose of this article is to study the concept and effects and exceptions of this legal establishment with the method applied in comparative civil law and based on a descriptive-analytic method.

    Keywords: contract, Notice for performance, Obligations, risk, responsibility