فهرست مطالب

فقه مقارن - پیاپی 13 (بهار و تابستان 1398)
  • پیاپی 13 (بهار و تابستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/06/20
  • تعداد عناوین: 14
|
  • محمدحسین مختاری*، سهیل احمدی صفحات 5-26
    هم زمان با ظهور اسلام علوم مختلفی در عرصه پاسخ به سوالات دینی و عقلانی بشر تولید شد که هر کدام از این علوم در قبال نصوص و خطابهای وارده از طریق شارع پیشینه ای را به خود اختصاص داده اند. اما حقیقت آن است که کشش و انعطاف پذیری شریعت تنها در برداشتهای سطحی و بسیط از این متون، خلاصه نشده و نیازمند تدقیق و ضابطه در استنباط احکام و فهم خطابات شرعی است. از این رو استناد به آیات قرآن و روایات، بدون ضابطه مشخص و صرفا به جهت تمسک به ظواهر نصوص در صورت فقدان روش اصولی ذیل چارچوب نصوص قرآن و سنت موجب اتهام بدعت، کفر و شرک شده و در نتیجه موجبات گسترش تکفیر و تولید بحران در جوامع اسلامی را فراهم می آورد. این نوشتار در صدد بررسی و تحلیل یکی از مهم ترین روش های فقهی دخیل در گسترش تکفیر در مقاطع مختلف تاریخی است. با نگاهی به سیر تاریخی فقه تکفیر در اسلام در می یابیم که یکی از ریشه های تولید و گسترش تکفیر روش خاصی تحت عنوان تمسک به ظواهر به معنای برداشت سطحی و رجوع مستقیم بدون واسطه به نصوص می باشد. اگرچه علل مختلفی برای بروز جریانهای تکفیری ذکر شده، اما آن چه موجب گسترش تکفیر بوده است، آمیختگی علوم دیگر با فقه بوده است و از این رو عده ای از علما خواسته یا ناخواسته با روش تبعیت از نص در علم عقاید و فقه زمینه گسترش تکفیر را فراهم آورده اند. هم اکنون بعد از گذشت قرنها جوامع اسلامی به خاطر عدم پیشگیری از طریق تبلیغ روش درست و ضابطه مند اجتهاد، از بحرانهای ایجادشده توسط این گروه ها رنج می برند.
    کلیدواژگان: ظواهر، نص، تقلید، تکفیر، خطاب
  • محمد جعفری هرندی* صفحات 27-46
    سنت به معنای قول و فعل و تقریر معصوم، پس از قرآن که ماخذ اصلی استنباط احکام شرعی است، منبع مهم محسوب می شود و اخبار حاکی از سنت وقتی متضمن بیان حکمی باشد نزد فقها دلیل حکم محسوب می شود و در اصطلاح فقهی می گویند از چنین سنتی تشریع استفاده می شود، ولی گاه سنت از پیاده کردن حکم در حوزه قضاء، اجرا و تعیین مصداق به وسیله معصوم حکایت دارد و لذا فقها چنین اخباری را بدون آنکه در صدور آنها تردید نمایند، مستند حکم قرار نمی دهند و آن را به عنوان «قضیه فی واقعه» تلقی می کنند. اکنون این سوال مطرح است که آیا می توان رویه یا قاعده ای را یافت تا این گونه روایات را از روایات متضمن حکم کلی متمایز ساخت؟ اگر بتوان چنین قاعده ای از مجموع روایات اصطیاد نمود تحول قابل توجهی در استنباط احکام به وجود خواهد آمد. در این نوشتار، نویسنده ضوابطی جهت تمییز اخبار متضمن تشریع از اخبار حاکی از اجرای حکم یادآوری به دست داده است.
    کلیدواژگان: تشریع، اخبار، قضاء، اجراء، تعیین مصداق
  • سید محمد رضوی*، سید علی رضوی صفحات 47-72
    در پاسخ به این سوال که با انتقال عین، حقوق راجع به آن هم به منتقل الیه انتقال می یابد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد، این اختلاف نظرها که بیشتر در مصادیق دیده می شود ناشی از نبود قاعده ای کلی و عام الشمول در این مورد است. توجه به این نکته ضروری است که حقوقی که در ارتباط با عین قرار می گیرند گاهی قائم به عین هستند و گاهی قائم به شخص. حقوق قائم به شخص مالک با انتقال عین، جز در صورت تصریح، به مالک جدید منتقل نمی شود اما حقوقی که قائم به عین یا به تعبیر برخی فقی هان صفت عقد هستند به تبع عین به منتقل الیه انتقال می یابد. در مواردی که در قائم به شخص یا قائم به عین بودن حقی تردید شود، هرچند برخی حقوقدانان بیان کرده اند تا جایی که ممکن است باید برای آثار معامله پایگاه عینی پیدا کرد لکن به نظر می رسد باید بین مواردی که انتقال قهری است با موارد انتقال قراردادی تفاوت گذاشت. در این پژوهش که به شیوه تحلیلی و با تکیه بر منابع دست اول فقی هان اسلامی به سرانجام رسیده است، نویسنده در پی یافتن قاعده کلی با تکیه بر شواهد و برخی ادله این گونه نتیجه گیری کرده است که در انتقال قهری اصل بر انتقال حقوق و در انتقال قراردادی اصل بر عدم انتقال آن است.
    کلیدواژگان: حق، انتقال قهری، انتقال قراردادی، قائم مقام عام، قائم مقام خاص
  • رسول مخصوصی، علیرضا آبین* صفحات 73-92
    عقد شرکت مدنی از جمله عقود مغابنه ای می باشد که هدف شرکا در آن دستیابی به سود بیشتر است، به گونه ای که همواره نسبت سنجی میزان سرمایه یا کار در تعیین سود موثر می افتد. با این وصف از دیرباز بحث از شرط خلاف مسئولیت نسبی مورد بحث محافل فقهی و حقوقی بوده و در مجموع سه دیدگاه در این زمینه مطرح شده است. به نظر می رسد قوی ترین دیدگاه را باید صحت عقد و شرط دانست که ریشه آن را باید در سیاستهای قضایی و مصالح اجتماعی جست وجو نمود، چراکه اصل بر آزادی اراده هاست، اصلی که پشتوانه اش مصالح اجتماعی و اقتصادی بوده و با هدف ایجاد نظم عمومی و اقتصادی سازگارتر می باشد؛ وانگهی چنین شرطی مخالف مقتضای اطلاق عقد شرکت بوده و به صحت آن لطمه ای وارد نمی سازد. در نوشتار حاضر سعی بر این داریم تا نظریه های مطرح شده در این زمینه را به صورت تحلیلی ارائه، نقد و بررسی کرده و در نهایت با طرح ادله ای متقن گامی در جهت پذیرش نظریه صحت شرط خلاف مسئولیت نسبی در شرکتهای مدنی برداریم.
    کلیدواژگان: شرکت مدنی، سود و زیان، شرط، مقتضای ذات یا اطلاق عقد، سرایت یا عدم سرایت فساد
  • عباس میرشکاری، افروز صمدی* صفحات 93-113
    قانون مدنی شرایط مال موضوع عقد رهن را در مواد گوناگون بیان کرده ولی متعرض رهن مال مشاع نشده است. از این سکوت، می توان این گونه استنباط کرد که از آنجا که رهن مال مشاع، منع نشده، علی الاصول صحیح است. با این حال، این مسئله در فقه مورد اختلاف است، جدا از فقه حنفی که رهن مال مشاع بدون اخذ رضایت سایر شرکا را صحیح نمی داند، در میان سایر مذاهب فقهی نیز درباره لزوم یا عدم لزوم اخذ اذن شرکای راهن در مرحله قبض اختلاف نظر وجود دارد. در میان این اختلا فها، نظر فقهای شیعه بر لزوم اخذ اذن شرکا در مرحله قبض است. این عقیده در نظام حقوقی کنونی نیز قابل تایید است. توضیح آنکه سهم شرکا در مال مشاع در عالم واقع از سهم همدیگر قابل تمییز و تفکیک نیست، اما در عالم اعتبار این گونه نبوده و سهم شرکا از یکدیگر جدا بوده و از استقلال برخوردار است. برای همین، تصرفات اعتباری هر یک از شرکا به اندازه سهم خویش خللی به حقوق سایرین وارد نکرده و معتبر خواهد بود؛ چرا که تصرف، تنها در محدوده سهم شخص اتفاق می افتد اما تصرفات مادی، این گونه نیست: تصرف در هر جزء از مال، ملازمه با تصرف در سهم دیگران دارد و بنابراین اذن سایر شرکا نیز باید اخذ شود. اگر قبض بدون این اذن واقع شود نه تنها سبب مسئولیت مدنی قابض می شود، بلکه در اعتبار قبض نیز می باید تردید کرد. در ضمن، اگر شریک از دادن اذن امتناع کند، به نظر می رسد بر خلاف آن چه در فقه گفته شده است، امکان الزام وی از طریق حاکم وجود نداشته باشد و او حق دارد تا برای قبض اذن بدهد یا ندهد. بنابراین، نمی توان اجبارش کرد. در نتیجه، به نظر می رسد تنها راه، درخواست تقسیم مال مشاع باشد. هم چنین، در صورتی که با وجود دادن اذن از سوی شریک، در خصوص شخص قابض اختلاف حاصل شود، می توان به حاکم رجوع کرد.
    کلیدواژگان: رهن، مال مشاع، قبض، تراضی
  • مهدی جلیلی، علیرضا فصیحی زاده*، سید محمدصادق طباطبایی صفحات 115-135
    فقهای مذاهب مختلف اسلامی، با توجه به ترکیب و نوع آورده ها، انواع شرکت را به چهار دسته عنان، اعمال، وجوه و مفاوضه تقسیم نموده اند. در مورد تعریف، آثار و احکام و حتی صحت یا عدم صحت این شرکتها اختلاف نظرات اساسی میان مذاهب مختلف اسلامی وجود دارد. با توجه به اختلاف دیدگاه های فقهی و حقوقی، سکوت قانون مدنی و رواج زیاد شرکت وجوه در جامعه، دامنه این اختلاف نظرات در مورد شرکت وجوه بیش از شرکت مفاوضه و اعمال است. مهم ترین دلایل موافقان صحت شرکت وجوه مواردی چون اجماع سکوتی، اصل صحت، توجه ویژه اسلام به کسب روزی و تعاون و شباهت ماهیت شرکت وجوه با برخی عقود مجاز شرعی مانند وکالت و قرض است. در مقابل، مخالفان صحت شرکت وجوه نیز به دلایلی چون عدم امکان اختلاط در وجهه و اعتبار، غرری بودن شرکت وجوه، اجماع و عدم وجود دلیل شرعی مبنی بر صحت این شرکت تمسک می جویند. در این مقاله با نگاهی به کتب فقهی فقهای امامیه، حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی و با بهره مندی از روش تحلیلی، توصیفی بعد از تعریف شرکت وجوه، با تجزیه و تحلیل دلایل مخالفان و موافقان صحت شرکت وجوه، در نهایت با تاکید بر پاسخهای حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان صحت شرکت وجوه داده می شود، این نتیجه حاصل می گردد که علی رغم نظر مخالفت برخی فقها، با عنایت به فقدان دلیل قطعی مبنی بر عدم صحت این شرکت، اصل حاکمیت اراده و نیاز جامعه به شرکت وجوه می بایست با توجه به سکوت قانون و با عنایت به اصل چهار و یکصد و شصت و هفت قانون اساسی، نظر فقهایی که این شرکت را شرکتی صحیح تلقی می نمایند را پذیرفت.
    کلیدواژگان: شرکت، شرکت وجوه، شرکت مفاوضه، شرکت اعمال
  • فراست محمدی بلبان آباد، امیرحمزه سالارزایی* صفحات 137-152
    ولایت قدرت بر تصرف مستقیم بدون نیاز به اجازه از کسی می باشد، ولایت در نکاح رای و نظر در امر نکاح و اذن و یا منع اذن است. وقوع مستمر اختلاف دین بین ولی و مولی علیه در عصر حاضر، مستلزم بررسی تخصصی این قضیه، از جمله تاثیر آن بر ولایت در نکاح است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی به مسئله محوری تاثیر اختلاف دین ولی و مولی علیه بر ولایت در نکاح پرداخته و به این یافته ها رسیده است که: فقهای اسلامی توافق دینی ولی و مولی علیه را شرط ثبوت ولایت در نکاح دانسته و برای آن دلایلی از آیات و روایات و اجماع ذکر کرده اند. مناقشاتی نسبت به این دلایل نیز مطرح است. چنان چه اتفاق دین مابین ولی و مولی علیه وجود نداشته باشد، فقها ولایت را ساقط و شخص دیگری را جایگزین ولی نموده اند. در کل با توجه به صور جواز ولایت در نکاح و مناقشات وارده بر دلایل شرط اتفاق دین ولی و مولی علیه، به نظر می رسد که در حالت اضطرار و ضرورت و با رعایت مصلحت مولی علیه، اختلاف دین ولی و مولی علیه بر ثبوت ولایت و صحت و آثار نکاح خللی وارد نکند.
    کلیدواژگان: ولایت، نکاح، اختلاف دین، فقه مذاهب، حکم فقهی
  • محمدعادل ضیایی*، عبدالصمد مرتضوی صفحات 153-171
    در روایات منقول از پیامبر و ائمه، طلاق، امری مبغوض تلقی شده و افرادی که بدون دلیل موجه، همسرانشان را طلاق می دهند، نکوهش شدید شده اند. منقولات زیادی در کتب روایی شیعه و اهل سنت و منابع تاریخی وجود دارد که امام حسن را مردی مطلاق معرفی کرده که با همسران زیادی ازدواج کرده و بدون دلیل خاصی آنها را طلاق داده است. این روایات با روایات مشهور دیگری که ایشان را سرور جوانان بهشت معرفی کرده و از مکانت والای دینی و پرهیزگاری ستودنی ایشان حکایت دارد تعارض دارد. بررسی کتب روایی اهل سنت نشان می دهد که مطلاق بودن ایشان در هیچ یک از کتب سته مشهور حدیثی ایشان نیامده و تنها دو روایت در مصنف ابن ابی شیبه در این باب یافت می شود که یکی از راویان این روایات متهم به غفلت و توهم بوده است. روایات موجود در کتب روایی شیعه نیز با وجود زیاد بودن نسبی آنها، به جهت ضعف سندی یا مجهول بودن راوی یا ضعیف بودن راویان، قابل احتجاج نیستند. گزارشهای منقول در کتب تاریخی نیز اولا با فاصله زیاد از زمان حیات امام حسن نگاشته شده اند و ثانیا به جهت عدم اتصال سند، ضعف راوی و اشکالاتی از این دست، قابل استناد نیستند. بنابراین می توان گفت: با توجه به روایات صحیح مبنی بر تقید امام حسن به فرامین شرعی و احتراز ایشان از محظورات و حتی مکروهات و نیز عدم صحت روایات مبنی بر مطلاق بودن امام حسن، انتساب این صفت به ایشان خلاف واقع بوده و از مشهوراتی است که مبنای علمی ندارد.
    کلیدواژگان: امام حسن، طلاق، مطلاق، ازدواج، راوی
  • محمدرضا رضوان طلب*، محمدحسن قدرتی صفحات 173-196
    در صورتی که دو نفر در غیاب یا حضور شخصی، نزد قاضی علیه او شهادت دهند که همسرش را طلاق داده، سپس از شهادت رجوع نمایند از دو منظر قابل بررسی است. نخست حکم قاضی؛ اگر رجوع شهود قبل از صدور حکم باشد، حکم طلاق صادر نمی شود. این مورد اجماع مذاهب اسلامی است. در صورتی که رجوع از شهادت بعد از صدور حکم طلاق باشد، در نقض و عدم نقض حکم طلاق اختلاف نظر است، هر چند عقیده اکثر فقها عدم نقض حکم است، ولی به خاطر اهمیت بحث طلاق، در صورت نبود اجماع، نقض حکم خالی از وجه نیست. دوم ضمانت شهود؛ طلاق معمولا برای شوهر بار مالی به همراه دارد و حسب مورد که طلاق قبل از عمل زناشویی باشد یا بعد از آن، شوهر نیم یا تمام مهریه را می پردازد و پرداخت مهریه در ظاهر امر به خاطر شهادت شهود می باشد، بنابراین در صورت وقوع طلاق قبل از عمل زناشویی، طبق نظر مشهور، شهود ضامن پرداخت نیمی از مهریه به شوهر هستند، زیرا آنها سبب پرداخت چیزی شده اند که احتمال سقوط آن به خاطر مواردی مانند ارتداد زن وجود داشته است. نظر دیگر بر عدم ضمانت شهود است. در عین حال در صورت قائل شدن به ضمانت شهود، پرداخت نیمی از مهریه به زن صحیح تر به نظر می رسد، زیرا اگر شهادت نبود با انجام عمل زناشویی، زن صاحب تمام مهریه می شد و این احتمال از احتمال ارتداد زن که موجب عدم استحقاق دریافت مهریه می شود قوی تر است. و در صورتی که رجوع از شهادت بعد از عمل زناشویی باشد با توجه به اینکه ضمانت شوهر به دلیل عقد نکاح می باشد و ربطی به شهادت شهود ندارد، ضمانتی بر عهده شهود نیست، البته نظر مشهور فقها، استفاده شوهر از منفعت بضع دلیل عدم ضمانت شهود است.
    کلیدواژگان: رجوع، شهادت، شهود، طلاق، عمل زناشویی، ضمانت
  • مرتضی رحیمی* صفحات 197-223
    پیشرفتهای علمی و پیدایش انواع ادارات و شرکتهای تجاری و شیوه های جدید کسب درآمد از سویی و عدم امکان خرید یا مقرون به صرفه نبودن خرید اعیان مورد نیاز آنها از سوی دیگر، موجب شده که اجاره بیشتر از یک سال در بین مردم و جوامع راه یابد. در میان فقهای شیعه علامه حلی برای اولین بار اجاره بیشتر از یک سال و شرایط آن را بررسی و به مصادیقی از آن اشاره نموده است و در مذاهب فقهی اهل سنت نیز عنوان «الاجاره الطویله» را اولین بار حنفیه بیان کرده اند. شافعی، مالک و احمد بن حنبل نیز چنین اجاره ای را ممکن دانسته اند. در تحقیق حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده ضمن اشاره به ارکان اجاره، با استناد به دلایلی صحت اجاره بیشتر از یک سال نتیجه گرفته شده و اشاره گردیده که در گذشته به دلیل سادگی زندگی مردم و عدم نیاز آنها به اجاره بیشتر از یک سال، اجاره میان مدت یک ساله و کوتاه مدت ماهانه و... رواج داشته است و با این حال در بخارا اجاره بلندمدت سی ساله متداول بوده است. گرچه برخی از فقها، مانند شافعی، از محدود بودن اجاره به سی سال و عدم جواز اجاره بیش از آن سخن گفته اند، اما در توجیه آن گفته شده که عدد سی برای مبالغه است و از سویی منظور از «سی سال» اجاره اعیانی است که بیش از این مدت امکان بقای آنها نیست، از این رو مدت اجاره به میزان بقای اعیان بستگی داشته و متغیر است و تعیین سقف خاصی، چون سی سال برای آن معنی ندارد. مذاهب فقهی اسلامی برای جلوگیری از زیان طرفین اجاره بیشتر از یک سال به دلیل تورم و... از امکان تقسیط بهای اجاره و استفاده از عقدهای متعدد سخن گفته اند.
    کلیدواژگان: اجاره، بلندمدت، مدت بقاء
  • سالم افسری، ابوبکر احمدی* صفحات 225-247
    شبهه در اصطلاح فقهی التباس دو چیز به یکدیگر است، به گونه ای که محتمل دو حکم باشد. به عبارت دیگر، مورد شبهه دار از یک جهت جایز و حلال است، اما از جهتی دیگر حرام است و شبهه طریق که عبارت از اختلاف فقهی ناشی از ادله است، از این جمله است. در شبهه طریق یا اختلاف اجتهادی فقها چون ترجیح هیچ کدام از آراء به دلیل تقارب یا تعارض ادله متصور نیست و آرای موجود در مسئله حدی متعارض است، شبهه ثبوت حد عارض می گردد و عروض شبهه مستلزم اسقاط حد می شود. با توجه به استقراء و احصای دلیل در زمینه شبهه در شریعت اسلامی، مبانی شبهه طریق در اسقاط حدود عبارتند از: اصول احتیاطی، مراعات اختلاف، تعارض ادله و تصویب و تخطئه اصولی. دستاورد این نوشتار که با رویکردی تحلیلی توصیفی شبهه طریق را کنکاش کرده، این است که اختلاف فقهی در مسئله حدی مادام که آرای موجود از قوت دلیل برخوردار باشند موجب اسقاط حد می گردد.
    کلیدواژگان: شبهه طریق، اسقاط حدود، مراعات خلاف، شذوذ، خطا در اجتهاد
  • حسین ناصرخاکی*، علیرضا عسگری، احمد مرادخانی صفحات 249-270
    جنون در حین وقوع جرم، به دلیل زوال مسئولیت کیفری مرتکب، صدور حکم قصاص را با مانع مواجه می نماید. هیچ یک از فقها در این خصوص تردید ننموده است، ولی آن چه محل اختلاف بین فقهای مذاهب اسلامی گردیده، جنون پس از وقوع جنایت است که ممکن است پیش از صدور حکم قطعی عارض شده باشد یا پس از آن و حین اجرای مجازات قصاص. در هر دو مرحله نیز به طور کلی دو نظریه میان فقهای مذاهب اسلامی وجود دارد: 1. نظریه عدم سقوط قصاص که توسط فقهای امامیه و شافعیه و حنبلیه ارائه شده است؛ 2. نظریه توقف جریان محاکمه و سقوط اجرای قصاص که فقهای مالکیه و حنفیه قائل به این نظریه هستند. فقهای مالکیه معتقدند در صورتی که امیدی به افاقه نباشد، قصاص وی ساقط ولی دیه در مالش ثابت می گردد. فقهای حنفیه نیز معتقدند چنانچه جنون مرتکب، پس از حکم و قبل از تسلیم وی برای اجرای حکم عارض شده باشد، قصاص از جهت استحسان ساقط می گردد و به دیه تبدیل می شود و در صورت عروض جنون پس از صدور حکم قصاص، قصاص اجرا می گردد. در این مقاله به بررسی دلایل هر یک از نظرات پرداخته می شود و نظریه توقف محاکمه و مجازات و هم چنین سقوط قصاص در صورت عدم افاقه مجنون قابل دفاع دانسته شده است.
    کلیدواژگان: قتل، قصاص، جنون
  • جلیل شیعه علی*، عباس شیخ الاسلامی صفحات 271-296
    ارتداد در متون فقهی مذاهب اسلامی عقوبتی بسیار سنگین دارد، اما در قوانین موضوعه این عمل جرم شناخته نشده و برای آن مجازات تعیین نگردیده است و مواد قانونی مختصری که به موضوع ارتداد اشاره کرده است حاوی تعیین مجازات برای مرتد نیست. با توجه به اینکه قانون اساسی مراجعه به منابع معتبر اسلامی را در صورت سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین ضروری دانسته است و تاکید بر این موضوع دارد که تمام قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد، تعقیب کیفری مرتد در دعاوی کیفری و تعیین مسئولیت مدنی در دعاوی مدنی بر طبق متون فقهی معتبر، لازم است. آثار مدنی ناشی از ارتداد شامل انحلال زوجیت (فسخ نکاح)، سلب مالکیت، محرومیت از ارث و سقوط ولایت بر فرزند می گردد و آثار کیفری آن مجازات حبس و اعدام، بسته به نوع ارتداد و جنسیت مرتد می باشد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که با وجود سکوت قانون در مورد ارتداد و آثار ناشی از آن و با وجود اختلاف نظر راجع به امکان تعقیب کیفری مرتد بین حقوقدانان، تردیدی در اعمال آثار مدنی نسبت به شخص مرتد نیست.
    کلیدواژگان: ارتداد، آثار مدنی ارتداد، ارتداد در فقه، ارتداد در قانون
  • محمود حق بجانب، احمدرضا توکلی*، محمدعلی حیدری صفحات 297-316
    این تحقیق به منظور ارائه نگاهی نو نسبت به قیاس و کاربرد آن در حقوق اسلامی نگاشته شده است. مرور بر مبانی تجربی در این باره نشان می‏ دهد که اکثر پژوهشهای قبلی بر اختلاف گسترده نظری میان فقهای شیعه و سنی تاکید کرده‏ اند. غالبا باور بر این بوده که میان شیعه و سنی، مشابهتی در کاربرد نظری قیاس وجود ندارد. ولی برخلاف تصورات رایج، شباهت نظری گسترده‏ ای در بهره گیری از قیاس میان فقی هان امامیه و اهل سنت وجود دارد. علمای امامیه هم چون علمای اهل سنت در بسیاری از موارد از قیاس بهره می‏ گیرند؛ اما آن را با عناوین دیگری مانند تنقیح مناط و... به کار می‏ برند. به این ترتیب شیعیان مخالف کاربرد قیاس در امور فقهی نیستند؛ بلکه آنها کاربرد قیاس را در کلیه امور نمی‏ پذیرند؛ در حالی که فقی هان تسنن هر زمان که برای مسئله‏ ای حکم یا قاعده‏ ای در قرآن یا روایات نبینند و یا دلیلی از اجماع بر آن مسئله نیابند قیاس را حجت می دانند، به دلیل ادراک علل احکام در امور غیرتعبدی با عنایت به بشری بودن آن و هم چنین به دلیل عدم امکان دسترسی به علل واقعی تمامی احکام شرعی. در مقابل، شیعیان نسبت به کاربرد قیاس در کلیه امور به دیده تردید می‏ نگرند و اما عملا در موارد زیادی، از قیاس بهره می‏ گیرند و تنها در موارد محدودی با ابزارهای دیگری به استنباط احکام می پردازند.
    کلیدواژگان: قیاس، حقوق اسلامی، امامیه، اهل سنت
|
  • Mohammad Hosein Mokhtari *, Soheil Ahmadi Pages 5-26
    With the emergence of Islam, different sciences were developed in response to religious and rational questions of human being, each of which has a background about the texts and the speeches attributed to the lawmaker. However, the truth is that the flexibility of Sharia is not limited to shallow and superficial understanding of these texts and it requires a precise and structural approach to inference of Sharia laws and correct understanding of religious texts and speeches. Hence, referring to Quranic verses and traditions, without specific criteria and solely for the purpose of treating the appearances of the texts and the lack of a proper structure for understanding the texts leads to accuse people of disbelief and as a result of the spread of Takfir in Islamic societies. This paper seeks to analyze one of the most important effective legal methods in expanding Takfir in different historical periods. Looking at the historical course of the jurisprudence of Takfir in Islam, we understand that one of the roots of the production and expansion of Takfir is a particular method called “Resorting to the Appearance”, meaning “Superficial Understanding” and direct referral without intermediary to texts. Although various causes have been mentioned for the Takfiri currents, but the expansion of Takfir was due to the merging of other sciences with jurisprudence. Therefore, some jurisprudents provided the expansion of Takfir through the appearance of texts in the science of jurisprudence and Religious views. Now, after centuries, Islamic societies are suffering from the crises created by these groups due to the lack of prevention through the promotion of the correct and rigorous methods of Ijtihad.
    Keywords: Appearances, text, Imitation, Takfir, Speech
  • Mohammad Jafari Harandi * Pages 27-46
    Tradition (Sunnat) refers to the deeds, sayings and permissions (or disapprovals) of Infallibles (pbut) which are the essential sources of understanding the decrees after The Holy Quran. When Quotes which convey Tradition (Sunnat) include a decree or law, they are considered as a reason for jurisprudents, and in jurisprudential term, they say that the Tradition (Sunnat) can be used for legislation. However, sometimes, Tradition (Sunnat) narrates the execution of a law or decree by the infallibles (pbut). In these cases, jurisprudents do not consider it for legislation. Now the question will come up: “Is there a rule for recognizing these two types of quotations?” If it is possible to extract such a rule out of the sayings and quotations, there will be a revolutionary change in understanding decrees. In this article the author sets a framework to distinguish traditions representing judgment or traditions representing the way of execution in legislation.
    Keywords: legislation, Quotations, Judgment, Execution, Recognizing the Example
  • Seyed Mohammad Razavi *, Seyed Ali Razavi Pages 47-72
    There is disagreement among jurists in answering this question whether the rights related to the object will be transferred by transferring the object itself or not? The origin of this dispute, especially in the examples, is that there is no general principle regarding this subject. It is necessary to note that the rights which are related to the object can be dependent to the object or to the owner. The rights related to the owner will not be transferred, unless it is expressed explicitly. However, the rights dependent to the object, will be transferred by transferring the object. Although some lawyers say that we should find objective basis for the effects of a transaction, but it seems that we should make a distinction between Transferring through Contract and Transferring by Force. In this study based on analytical method, we established a general principle based on the direct resources of Islamic jurisprudence and its evidences. The author has reached to the conclusion that in Transferring by Force, the principle is transferring the rights to the new owner of the object, and in Transferring through Contract, the principle is non-transferring of rights.
    Keywords: Right, Transferring by Force, Transferring through Contract, General Vicegerent, Specific Vicegerent
  • Rasool Makhsoosi, Ali Reza Abin * Pages 73-92
    A civil partnership contract is one of the contracts where the partners’ goal is to achieve higher profits, so that the ratio of the amount of capital or work is always effective in determination of profits. However, the discussion of Counter-Condition of the Relative Liability has long been the subject of jurisprudential and legal circles, and in total, three perspectives have been raised in this regard. It seems that the strongest view should be the correctness of the contract and condition that its root should be investigated in judicial policies and social expediencies, because the freedom of wills is the principle. This principle is based on social and economic expediencies and it is more consistent with the aim of creating a public and economical order. Moreover, such a condition is against the requirements of the absoluteness of company contract and does not have any negative effect on accuracy of the contract. In the present paper, we try to review, examine and analyze the theories raised in this regard, and ultimately, with a solid proof of the process, we will take a step towards accepting the theory of the integrity of the condition against the relative liability in civil companies.
    Keywords: Civil Company, Profit, Loss, Condition, Requirements of the Substance or Absoluteness of Contract, Infiltration, Non-Infiltration of Corruption
  • Abbas Mirshekari, Afrouz Samadi * Pages 93-113
    The civil code has expressed the conditions of a property which can be the subject of mortgage but the possibility of the mortgage of a shared property has not been mentioned. Regarding the silence of the civil code about the issue, it can be inferred that a shared property can be the subject of mortgage. However, this issue is the subject of conflict among experts. Hanafi jurisprudents believe that mortgage of a shared property is impossible without the consent of other share holders but jurisprudents from other jurisprudential schools have different ideas about the necessity of asking for permission of other share holders in pre-empt situation. Among these different ideas, the idea of Shi‘a jurisprudents is that it is necessary to ask the other share holders for permission in pre-empt situation. This idea is generally accepted in the present legal system as well. The reason is that although in reality, the shares of each share holder cannot be separated, but theoretically they are separable and independent. Therefore, mortgage on a joint property is possible but in pre-empt situation it is not possible without the consent of other owners, since it interferes with their rights. So, parties’ agreement on mortgage of a joint property is correct while in pre-empt situation it needs other owners consent or otherwise it would be subject to liability and the accuracy of such contract is under question too. Moreover, and on the contrary with what it has been said in Fiqh, it seems that it would not be right to make other owners give their consent. Therefore, the only solution is to divide the property. Also, if there is no agreement about the person who is going to deliver the property, the court would be the right person for it.
    Keywords: mortgage, Shared Property, Pre-empt, Mutual Agreement
  • Mahdi Jalili, Ali Reza Fasihizadeh *, Seyed Mohammad Sadegh Tabatabaei Pages 115-135
    Based on the type and combination of raised capital, Partnership has been divided into four types of ‘Inan, A‘mal, Wujuh and Mufawadhah. Opinions differ greatly over the validity or invalidity of these types of partnership. Analyzing Islamic books reveal that disputes over A‘mal and Mufawadhah partnership are more conspicuous. This controversy among Islamic jurists has made its way into the legal books as well. The most important reasons expressed by proponents of the validity of Wujuh partnership is related to the existence of some Hadiths, silence-based consensus, the special concern of Islam for cooperation and the nature of this partnership being a mixture of mandate and bail contracts. Instead, the opponents point out the incompatibility with public policy and morality, uncertainty, consensus, lack of Shariah-based evidence in support of the validity of this partnership and consensus. Putting emphasis on Shiite writings and taking a glance at Hanafi, Hanbali, Maliki and Shafi‘i works and analyzing the reasons expressed by the proponents and opponents, this article seeks firstly to define Wujuh partnership and its various types, and reaches this conclusion that Wujuh partnership, in its common concept, is null and void in Shiite and current Iranian law accordingly.
    Keywords: partnership, Wujuh Partnership, Mufawadhah Partnership, A‘mal Partnership
  • Ferasat Mohammadi Bolbanabad, Amir Hamzeh Salarzaei * Pages 137-152
    Wilayah (Guardianship) is the power of directing seizure without any need to the permission of anyone. In marriage, Wilayah is the idea and comment of Mawla about Nikah (marriage) and agreement or disagreement about it. Constant occurrence of the religious difference between Mawla and Mawla Alayh in the present era requires expert review of this case, including its impact on Wilayah in marriage. This research is a descriptive-analytic approach in which the central issue was the study of the effect of Religious Difference between Mawla and Mawla Alayh in the guardianship of marriage. We came to the conclusion that, Islamic scholars have agreed on the religious agreement between Mawla and Mawla Alayh as the requirement to establish the guardianship in marriage and they have mentioned Quranic verses, traditions and ’Ijma‘ as the reasons for their opinion. However, there are controversies over these reasons. If there is not religious agreement between Mawla and Mawla Alayh, the jurists believe that Wilayah and guardianship of Wali is annulled and another person will have the guardianship of marriage. In general, according to the permission of Wilayah in marriage and the controversies on the reasons about religious agreement, it seems that in a state of urgency and necessity, considering the expediency of Mawla Alayh, the religious difference between Mawla and Mawla Alayh do not have effect on the establishment of Wilayah and correctness and effects of marriage.
    Keywords: Wilayah, Marriage, Religious Difference, jurisprudence of Islamic Denominations, Jurisprudential Decree
  • Mohammad Adel Ziaey *, Abdolsamad Mortazawi Pages 153-171
    In narratives quoted by holy prophet (pbuh) and the Imams (pbut), divorce is considered as a hateful subject and those who divorce their wives with no sufficient reasons are seriously criticized. Several narratives in Shiite or Sunnite texts and many other references suggest Imam Hassan (pbuh) as a Mitlaq (The Divorcer) who had gotten married with several women but divorced them consequently without any specific reasons. Such narratives are in conflict not only with the narratives which call him the chief of the youth of Eden, but also with his highly religious rank and adorable piety. A close investigation through Sunni narratives indicates that being Mitlaq has never been mentioned in any of the six main Sunni books and there are only two narratives in this regard in Musnnaf Ibn Abi Shaybah, the narrator of one of which is accused of negligence and hallucination. On the other hand, though there seems to be a rather large number of such narratives among Shia narratives, they can’t be counted on due to their anonymous and weak narrators or the undependability of the documents. Not only are the accounts narrated in history books written with a large temporal distance from the life time of Imam Hassan (pbuh), but also due to discontinuity of the document, narrator’s weakness and other such deficiencies none of them can be relied on. Therefore, it can be concluded that with regard to the accurate narratives regarding commitment of Imam Hassan (pbuh) to religious commands and his avoidance of illegitimacy or even Makruhat on the one hand, and the inaccuracy of the narratives regarding his being Mitlaq on the other, attributing being Mitlaq to Imam Hassan (pbuh) contradicts the reality and, though noted, has no scientific basis.
    Keywords: Imam Hassan (pbuh), Divorce, Mitlaq (The Divorcer), Marriage, Narrator
  • Mohammad Reza Rezvantalab *, Mohammad Hassan Ghodrati Pages 173-196
    Two people, in the absence or presence of another person, testify against him in front of a judge that he divorced his wife, and then they unsay their testimony. This issue can be examined from two perspectives: The first is the judge’s verdict; if the witnesses’ unsaying is before the issuance of verdict, the divorce decree will not be issued. This is the consensus of the Islamic schools of thought. If the referral is after issuing the divorce decree, there is a controversy in annulment and non-annulment of the divorce, although the opinion of most Islamic jurists is not annulment of the decree, but according to the importance of divorce, in the absence of consensus, the annulment of the verdict is not inconsiderable. The second is the warranty of the witnesses; the divorce usually has a financial burden on the husband, and if the divorce is before marital practice, or after that, the husband pays half or all of the dowry, and the payment of the dowry is apparently due to the testimony of the witnesses; therefore, in the occurrence of divorce prior to marital practice, according to the opinion of majority of jurisprudents, the witnesses are warranty of paying half of the dowry to the husband because they have caused of paying something that could have fallen because of cases such as apostasy of the woman. The other opinion is the lack of warranty of witnesses. At the same time, if the warranty of witnesses is considered, paying half of the dowry for a woman is correct, because if there were no witnesses of marital practice, the woman would have the entire dowry and this possibility is stronger than the possibility of the woman’s apostasy that would be caused ineligible getting a dowry. And if the unsaying of testimony is after marital practice, according to the fact that husband’s warranty is due to the marriage contract and does not relate to the testimony of the witnesses, there is no warranty and responsibility to the witnesses. Of course, the idea of the majority of jurists is that, the husband’s use of benefits of married life is the reason that there is no warranty to the witnesses.
    Keywords: Unsaying the Testimony, the Testimony, witnesses, Divorce, Marital Practice, Warranty
  • Morteza Rahimi * Pages 197-223
    Scientific progresses and creation of various offices and businesses with new methods of money making on one hand and lack of affordance to buy required building of the business on the other hand, resulted in the prevalence of lease more than a year between people and communities. Among Shia Jurists, Allamah Helli investigated lease more than a year for the first time and referred to some examples. In Sunni sects, Hanafiyah mentioned lease more than a year for the first time. Shafi‘i, Malik and Ahmad bin Hanbal mentioned that such a lease may be considered possible. In present study, performed analytically and descriptively, the accurateness of lease more than a year is concluded by some reasons while referring to rental agreements. Long time ago, medium-term annual lease or short-term lease for a couple of months was frequent due to the simplicity of the people. However, lease up to thirty years was common in Bokhara, although some Sunni scholars like Shafi‘i, restricted long-term lease to thirty years and did not allow longer lease terms. Such idea was justified as thirty-year term is an exaggeration and it meant renting the building not the land and the building will not survive for longer term. Accordingly, lease duration depends on the survival of the building and making a restriction like thirty years for that does not make sense. Different Islamic jurisprudential schools stated the possibility to divide the rental price and use multiple contracts to prevent loss of both sides as of some problems like inflation.
    Keywords: Lease, long-term, Duration of Survival
  • Salem Afsari, Aboubakr Ahmadi * Pages 225-247
    In the legal term “Shubhah” (doubt) is to mix two things to each other, so that it is possible to have two judgments. In other words, an item with Shubhah is permissible in one direction, but in another direction it is forbidden. Shubhah of Tariq which is the jurisprudential difference resulted by the reasons is one of the different kinds of Shubhah. In Shubhah of Tariq which is a difference in ideas between the Jurisprudents in Ijtihad, since there is no preference for any of the ideas due to the convergence or conflict of the evidences, and the ideas are controversial, the doubt requires that the punishment be dropped. With regard to the induction and account of reason in the context of doubt in Islamic law, the bases of Shubhah of Tariq in the annulment of punishments are: Precautionary Principles, Observance of Disagreement, Conflict of Evidences, and Principled Adoption and Contradiction. The achievement of this paper, which deals with a hypothetical descriptive analytical approach, is that jurisprudential controversy about punishment leads annulment of juridical punishments.
    Keywords: Shubhah of Tariq, Annulment of Juridical Punishments, Consideration of Disputes, Exception, Error in Ijtihad
  • Hosein Naserkhaki *, Ali Reza Asgari, Ahmad Moradkhani Pages 249-270
    Insanity during the occurrence of crimes annuls the issuance of Qisas decree. No one of jurisprudents has any doubt about it, but what is the position of divergence among the jurisprudents of Islamic denominations is insanity after committing the crimes which can occur before the issuance of the decree, or after it and during the execution of Qisas. In both steps, there are generally two theories among jurisprudents of Islamic denominations: 1. The theory of lack of annulment by Imami, Shafi‘i, and Hanbali jurisprudents. 2. The theory of ceasing the process of trial and cancelling the execution of Qisas which is believed by Maliki and Hanbali jurisprudents. Maliki jurisprudents believe that in case that there is no hope for improvement of the person, Qisas will be annulled but Diyah should be spent from his or her properties. Hanafi jurisprudents believe that if the insanity happens after the issuance of the decree and before his or her surrender for the execution of Qisas, the issuance of Qisas decree will be annulled and it will be changed to spending Diyah, However, if the insanity happens after the issuance of Qisas decree, Qisas will be executed. In this article, the reasons for each of the ideas will be analyzed and the theory of ceasing the procedure of trial and punishment and also the annulment of Qisas in case that there is no hope for improvement of the person, is considered defendable.
    Keywords: murder, qisas, Insanity
  • Jalil Shia Ali *, Abbas Sheikholeslamy Pages 271-296
    Apostasy in the jurisprudential texts of Islamic religions has very difficult consequences. However, in the rules of the law, this act has not been recognized and no punishment has been set for it. Brief legal material referring to the topic of apostasy does not include the determination of punishment for the apostate. Given the fact that the constitution of Islamic Republic of Iran considers it necessary to refer to credible Islamic sources, in the event of silence, defect, urgency or conflict of laws, criminal prosecution of apostates in criminal cases and the determination of civil liability in civil cases, according to valid legal texts is necessary. The civil effects resulting from apostasy include the dissolution of marriage, confiscation of property, deprivation of inheritance, and the fall of guardianship on the child. The criminal effects of apostasy are imprisonment and execution depending on the type of apostasy and gender of the apostate. Findings of the research confirm that, however the law is silent about apostasy and there is a controversy among the jurisprudents about the punishment of the apostate, there is no doubt about the exertion of civic effects on the apostate person.
    Keywords: Apostasy, Civic Effects of Apostasy, Apostasy in Jurisprudence, Apostasy in Law
  • Mahmood Haghbejaneb, Ahmad Reza Tavakoli *, Mohammad Ali Heidari Pages 297-316
    This research is designed to provide a new look at the analogy (Qias) and its application in Islamic law. An overview of empirical foundations suggests that most previous studies have emphasized the widespread disagreement between Shia and Sunni jurisprudents. It is often believed that there is no analogy between Shia and Sunni in the theoretical application of analogy. However, contrary to common beliefs, there is a broad resemblance to the use of analogy between jurisprudents of Imamiyyah and Sunni scholars. The jurisprudents of Imamiyyah, like the Sunni jurisprudents, use the analogy in many cases; but they use it with other titles, such as Tanqih-e Manat, etc. Thus, Shiites do not oppose the use of analogy in jurisprudential affairs; they do not accept the use of analogy in all affairs; whereas the Sunni jurisprudents do not have any reason to question analogy whenever there is no reason for a ruling in the Quran or narratives. They are convinced to use analogy because of the perception of the causes of Sharia Laws in issues related to everyday life of human, and also because of the inability to access to the true causes of all religious laws. In contrast, Shiites are skeptical about the use of analogy in all affairs, but practically, they use analogy in many cases and only in limited cases, they try to infer the laws with other means.
    Keywords: Analogy, Islamic law, Imamiyyah, Sunnis