نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 46 (زمستان 1398)

یکی از اسباب سنتی انحلال، عدم تنفیذ قراردادها توسط مالک است که سبب انحلال قرادادهای فضولی، قرادادهای اکراهی و قراردادهای افراد سفیه می گردد. در قراردادهای الکترونیکی، ابهاماتی در خصوص انحلال از طریق عدم تنفیذ وجود دارد؛ مثل اینکه آیا با وجود سبب خاص انحلال (اعمال حق استرداد کالا و خدمات) عدم تنفیذ قراردادهای الکترونیکی فضولی امکان پذیر است؟ از آنجا که قراردادهای الکترونیکی علی الاصول به گونه ای طراحی شده اند که امکان دخالت اشخاص ثالث در انعقاد آنها به حداقل کاهش یابد؛ بنابراین انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق عدم تنفیذ، نیاز به بررسی مصادیق آنها دارد. از این رو در تحقیق حاضر که به صورت تحقیق نظری می باشد و بر پایه اعتبار استدلال و تحلیل عقلانی و مطالعات کتابخانه ای استوار است از طریق بررسی مصداق بارز انحلال قراردادهای الکترونیکی فضولی در معاملات بورس اوراق بهادار به ابهامات مربوط پاسخ داده می شود. در نهایت به لحاظ اینکه معاملات فضولی در بورس اوراق بهادار توسط اشخاص ثالث (کارگزاران) به عنوان واسط بین طرفین (مالک اوراق بهادار و سرمایه گذار) در فروش و نقل و انتقال سهام صورت می گیرند؛ مشخص می شود که اگر در زمان انعقاد قرارداد الکترونیکی در بورس، کارگزار سمتی در آن معامله نداشته باشد یا خارج از حدود اذن یا قرارداد عمل کرده باشد، قرارداد الکترونیکی به صورت فضولی واقع شده که پس از آن مالک اوراق بهادار می تواند از طریق عدم تنفیذ، آن را منحل نماید.

اولین بار قانون سال 1935 امریکا، تامین اجتماعی را راهی جهت کاهش تبعات خطرهای اجتماعی دانست، که آثار نامطلوب اجتماعی دارند. برای تامین هر چه بیشتر امنیت اجتماعی، دولت ها از اقشار آسیب پذیر جامعه از جمله زنان، حمایت های بیشتری به عمل آوردند. حمایتی که از زنان در مستمری بازنشستگی خود در ایام سالمندی و بهره وری از مستمری بازنشستگی شخص ثالث از جمله همسر، پدروهمچنین بهره وری از مستمری بازماندگی شخص ثالث صورت می گیرد، بخشی از راهکارهای دولت ها برای کاهش تبعات خطرهای اجتماعی برای زنان می باشد. برای شناخت نقاط قوت و ضعف نظام بازنشستگی ایران در جهت حمایت هرچه بیشتر از این قشر آسیب پذیر جامعه به صورت توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی حمایت های صورت گرفته از زنان در ایران و امریکا مورد مطالعه قرار گرفته است.علیرغم اینکه ایران در انتخاب سن بازنشستگی و سن برخورداری دختران از مستمری پدر، حمایت های زیادی از زنان در نظر گرفته شده، ولیکن متاسفانه درحیطه همسر موقت و مطلقه با توجه به فرهنگ جامعه ایرانی، هیچ راهکاری پیش بینی نشده است.

قانون اساسی میثاق میان ملت و دولت و بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و حقوق و آزادی های اساسی ملت و ترسیم کننده چارچوب نظام حکومتی است. طبیعتا نظام حکومتی که بر مبنای قانون اساسی پذیرفته شده و از سوی ملت تشکیل می شود باید در جهت حفظ و حراست از قانون اساسی و اجرای مقررات آن همت گمارد. قانون اساسی ممکن است از یک سو با تصویب قوانین عادی یا دستورات و مقررات لازم الاجرای دولتی و از سوی دیگر با نقض عملی مقررات آن یا کوتاهی در فراهم کردن زمینه های اجرایی آن، مورد تجاوز قرار گیرد. همین امر بحث نظارت بر قانون اساسی را به یک موضوع مهم مبدل ساخته است. سوال اساسی که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد به بحث حقوق ملت در قانون اساسی و ساز و کارهای نظارت بر این حقوق مربوط می شود. یافته-های تحقیق حاکیست برابری، امنیت و آزادی مهم ترین حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی است که شورای نگهبان وظیفه نظارت بر این حقوق در حوزه تقنینی را بر عهده دارد و رییس جمهوری و مجلس شورای اسلامی مسیول نظارت بر اجرای حقوق مردم در قانون اساسی است و دیوان عدالت اداری به تخلفات ناشی از نقض حقوق ملت رسیدگی می کند.

سرمایه گذاری و تامین منابع مالی نقشی مهم در توسعه صنعت نفت دارد. از آنجایی که عمده منابع نفتی در کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته است، فقدان منابع مالی کافی و پایدار، مشکلاتی را برای این کشورها ایجاد کرده است. قراردادهای خدماتی به مثابه ابزاری برای جذب منابع مالی پایدار ویکی از عوامل مهم اثرگذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی است. قرارداد های خدماتی توافقی است که به موجب آن پیمانکارکلیه سرمایه گذاری ها و تامین مالی لازم پیش بینی شده و عملیات اکتشاف و یا بهره برداری را در مقابل اخذ اصل سرمایه و میزان معین سود (که از فروش نفت وگاز استخراج شده پرداخت می شود) را انجام می دهد. قراردادهای خدماتی به تناسب منافع و احتیاجات کشور وجهت ایجاد شوق و انگیزه برای شرکت های نفتی خارجی برای سرمایه گذاری در ایران و به تبع آن انتقال تکنولوژی مورد استفاده قرار می گیرند. شرکتهای نفتی خارجی معمولا کسب حداکثر سود یا حداقل هزینه را از پروژه می خواهند که البته این امر نیازمند دارا بودن رژیم حقوقی ثابت و پایدار و قابل اعتماد و یک محیط مالی و سیاسی مناسب در کشور میزبان می باشد. کشور ایران سازوکارهای ویژه ای در جهت پایدار ماندن قراردادهای خدماتی و رفع موانع و چالش های قانونی در صنعت نفت ، فراهم نموده است.

قرارداد حمل و نقل دریایی کالا همچون سایر قراردادها فی مابین دو شخص اعم از حقیقی یا حقوقی منعقد می شود. به موجب این قرارداد، متصدی حمل و نقل دریایی در مقابل طرف دیگر قرار داد یعنی فرستنده کالا متعهد می شود که در ازای دریافت مبلغ مشخص، کالای موضوع قرارداد را حمل نموده و در تاریخ معینی در بندر مقصد بصورت صحیح و سالم تحویل بدهد. لاکن به لحاظ حجم و تنوع کالاها و همچنین پیچیدگی ها و مخاطر خاص حمل و نقل دریایی، هیچ متصدی حمل و نقلی نمی تواند تمام این فرآیند را به تنهایی به سرآنجام برساند؛ به همین دلیل گاها برای انجام این کار با اشخاص دیگری قرارداد بسته و بخشی از فرآیند حمل و نقل دریایی کالا را به آنها واگذار می کند. در این حالت این سوال پیش می آید، در صورتی که به کالای موضوع قرارداد حمل و نقل دریایی در حین بارگیری، حمل، تخلیه یا تحویل توسط اشخاص ثالث دخیل در فرآیند حمل و نقل که هیچ گونه رابطه قراردادی با فرستنده کالا ندارند و در مقررات هامبورگ ((متصدی حمل و نقل واقعی)) و در مقررات رتردادم ((طرف مجری)) نامگذاری شده اند، خسارتی وارد شود، چه کسی مسوول جبران خسارت وارده است؟ و مبنای این مسیوولیت چیست؟ در این نوشتار نگارنده سعی نموده است تا به این سوالات به روش تحلیلی، پاسخی مستدل و مستند، از منظر نظام حقوقی ایران و کنوانسیون های ناظر به حمل و نقل دریایی کالا یعنی بروکسل، هامبورگ و رتردام، بدهد.

به طور کلی قراردادهای آنلاین، یا از طریق مبادله ایمیل با طرف مقابل و یا با پر کردن فرم مشخصی در وب سایت توسط یک طرف انجام می گیرند. در ضمن ممکن است قراردادهای آنلاین با ارایه مفاد قرارداد به یک طرف و سپس درخواست کلیک بر روی کلمات “من موافقم” یا چیزی شبیه به آن، توسط خواهان انجام گیرد. بیشتر اوقات، قراردادهایی که به صورت آنلاین منعقد می شوند، توسط طرفین به امضا نمی رسند اما هر یک از طرفین قادرند یک نسخه از قرارداد را چاپ کنند. شایان ذکر است که برخی از کسب و کارهای اینترنتی اجازه می دهند امضاهای رمزدار مابین طرفین قرارداد مبادله شوند. از این رو، انعقاد قراردادهای اینترنتی، جلوه ای از نوآوری واقعی در عرصه قراردادهای حقوق سنتی است. امروزه، قراردادهای مصرف کننده، نقطه مشترک تقابل میان قابلیت سنتی تعادل قراردادی بین طرفین و ضرورت نظارت جامع تر نسبت به تعادل قراردادی است. از این رو، مذاکره الکترونیکی، ضرورت حمایت بیشتر از مصرف کننده را ایجاب می کند.

چکیده با پذیرش مسوولیت کیفری اشخاس حقوقی، دادرسی کیفری این اشخاص وبحث قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی نیز جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. اقدامی که پس از تبیین اتهام به نماینده قانونی یا قراردادی شخص حقوقی مطرح می شود و بر خلاف الزامی بودن صدور آن برای اشخاص حقیقی، برای اشخاص حقوقی با توجه به وجود واژه "در صورت اقتضا" در ماده 690 قانون آیین کیفری امری اختیاری به معنی تشخیص در ضرورت صدوربرای مقام قضایی رسیدگی کننده است و در صورت تشخیص ضرورت صدور آن الزامی است. در عین حال صدور هر دو قرار مذکور در این ماده بطور همزمان و توامان علیه اشخاص حقوقی منع قانونی ندارد. اعتقاد بر این است که قرار موضوع بند "الف" ماده مزبور شدیدتر از قرار موضوع بند "ب" آن ماده بوده و کلیه مقرارت مربوط به تشدید تامین اشخاص حقیقی در حد امکان برای این اشخاص قابل اجرا است وعدم وجود ضمانت اجرای استنکاف از بند "الف" به معنی خفیف تر بودن آن نسبت به بند "ب" نیست. اعتراض به قرارهای تامین کیفری و تشدید تامین چه از سوی دادسرا صادر شده باشد چه از سوی دادگاه های کیفری اختصاصی، کیفری دو یا کیفری یک در فرجه قانونی ده روز خواهد بود. عدم کفایت تامین کیفری وناکار آمدی آن در برخی موارد و عدم تعیین مرجع رسیدگی به اعتراض به این قرارها که از سوی دادگاه کیفری یک اصدار یافته باشد

انسان، این اشرف مخلوقات که اقیانوس بیکران از دانایی و استعداد است تا دو سده اخیر، ناشناخته مانده و اگر هم ناشناخته نبود زمینه ظهور و معرفی خود را نداشت و حقی که در جامعه به وی داده می شده، به وسعت قابلیت او نبود. عبارت"کرامت انسانی" از قرن بیستم در اندیشه و قلم حقوقدانان و جامعه شناسان پدیدار گشت. این حق که حقی مطلق و خدشه ناپذیر است حتی از حق حیات هم برتر است. از اینرو، احترام به کرامت انسانی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس آیات قرآن و شریعت اسلامی، جایگاه والایی دارد. طبق اصل دوم قانون اساسی، بقای نظام بر پایه ایمان به کرامت و ارزشهای والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا مقرر شده است. از آنجاییکه مشروعیت یک نظام دینی از منظر ادیان الهی و استمرار یک نظام سیاسی از منظر دمکراسی بر محوریت انسان، احترام به وی و احترام به کرامت انسانی تبلور می یابد، بی تردید ارکان آن نظام نیز باید این وجه ممیزه یعنی احترام به کرامت انسانی را در قوانین خود گنجانده باشد تا مشروعیت و اقتدار پیدا کند.تمام ادیان الهی بالاخص دین مبین اسلام، اغلب سازمانهای جهانی و فیلسوفان و اندیشمندان، کرامت انسانی را گرامی داشته و رعایت این حق را تاکید کرده اند. امروزه، کرامت انسانی یکی از بنیادهای شکل گیری نظم سیاسی و حقوقی در قلمرو داخلی و بین المللی است و این مفهوم در عرصه حقوق کیفری اهمیت دوچندانی دارد.

امروزه اگرچه همه دقت که در رسیدگی و صدور رای محاکم انجام می گیرد، اما باز احتمال اشتباه در آراء صادر شده ممکن است. بر این اساس در همه نظام های حقوقی باز بینی در این شرایط از طرف مراجع بالاتر پیش بینی شده است. در این خصوص طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری پیش کشیده می شود. اعاده دادرسی از آن جهت طریقی فوق العاده است که تنها نسبت به حکم قطعی دادگاه و با توجه به جهات منحصر و استثنایی و پس از تجویز و قرار قبولی آن حسب مورد در خصوص احکام کیفری و مدنی، قابلیت اعمال و اجرا پیدا می کند. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی و مطالعه تطبیقی طرق اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و کامن لا و درصدد پاسخ به این سوال است که چه نقاط اشتراک و افتراقی در خصوص طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری وجود دارد. یافته های این تحقیق نشان از آن دارد که میان اعاده دادرسی و نهاد هیبیس کوپس در حقوق کامن لا، اختلاف و اشتراکات متعددی وجود دارد. بدین توضیح که اعاده دادرسی در حقوق ایران یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء کیفری است و نهاد هیبیس کوپس نیز در حقوق کامن لا در زمینه اعتراض به آراء کیفری مورد استفاده قرار می گیرد.

ما در جهانی زندگی می کنیم که توجه به حقوق بشر در آن روز به روز در حال گسترش است،رسانه ها هر روز بیش از پیش زوایای نادیده گرفتن حقوق بشر را به تصویر می کشند و تلاش ها در سطح جهانی برای بهبود شاخص های حقوق بشری به طور دایم در حال انجام است،دولت ها در زمینه رعایت حقوق بشر همیشه در مضان اتهام هستند فلذا بسیاری از دولت ها در شکل مدرن و امروزین خود علاوه بر تطبیق خود با هنجارهای حقوق بشری در جهت فربه شدن آن گام بر می دارند .دولت هایی که در زمینه الزام به رعایت حقوق بشر تلاش بیشتری انجام می دهند به نوعی تعامل با سازمان های بین المللی در جهت بهبود مولفه های حقوق بشری رسیده اند،سازمان ملل و به تبع ان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان نهاد بالادستی پذیرفته شده در زمینه حقوق بشر در حال اشاعه رویکردهایی است که باعث قدرتمندی اجرای موازین حقوق بشری می گردد.در این تعامل میان دولت های امروزین با نهادهای بین المللی مسایلی مطرح می شود که گاه سبب تعارض می گردد.اصولا این تعارض ها در بحث حق حاکمیت ملی دولت ها روی می دهد .

تهاتر در اصطلاح فقه به معنی سقوط تعهد به دلیل بدهکار بودن طرفین معامله با یکدیگر است؛ که برخی از صاحبان اندیشه آن را با دو اصطلاح مقاصه و تقاص مترادف قلمداد کرده اند و برخی دیگر میان این سه اصطلاح تفاوت قایل شده اند. این در حالی است که در فقه امامیه تهاتر بیشتر با عنوان «تقاص» یا «مقاصه» مطرح شده است؛ اما معنای حقیقی سه اصطلاح مقاصه و تقاص با تهاتر متفاوت است؛ و بایستی در کاربرد این سه اصطلاح تامل کرد ازاین رو هدف از مطالعه حاضر که به روش کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته بررسی فقهی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص است تا با بررسی این سه مفهوم بتوان تفاوت های آن ها را مشخص نمود. بررسی این موضوع نشان داد که اگرچه سه اصطلاح تهاتر، مقاصه و تقاص شباهت معنایی بسیاری دارند اما هر یک دارای معنی حقیقی متفاوتی بوده و بر اساس همین تفاوت مفهومی بایستی در کاربرد آن ها دقت کرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هرچند برخی استفاده از مقاصه و تقاص را به جای تهاتر صحیح دانسته اند اما از شرایط و کارکرد آن ها به نظر می رسد که استفاده از آن ها به جای یکدیگر صحیح نباشد زیرا موضوع تقاص ممکن است دین کلی یا عین معین باشد درصورتی که تهاتر تنها برای دو دین انجام می گیرد از طرفی یکی از شرایط اصلی تهاتر یکسان بودن دو دین است اما این شرط تنها در تهاتر کاربرد دارد از طرفی اصلی ترین شرط مقاصه انکار و خودداری مدیون از پرداخت دین است.

با بررسی آموزه های کیفری اسلام در خصوص اهداف مجازات به این نتیجه می رسیم که مهمترین اثر و نتیجه ای که اجرای مجازات در راستای تحقق آن صورت می گیرد، اصلاح و تربیت مجرم است. اجرای مجازات در ملا عام ، نه تنها این هدف اساسی را تامین نمی نماید بلکه تحقق آن را غیرممکن و یا دشوار می سازد. با بررسی فقهی مساله اجرای مجازات در ملا عام، به این نتیجه رسیده است که دلیل شرعی بر وجوب و یا استحباب اجرای مجازات اعم از قصاص، تعزیرات و حدود در ملا عام وجود نداشته و ادله فقهی مورد ادعا، تنها بر حضور عده ای معدود از افراد مومن دلالت دارد. با توجه به قیود الطایفه و من المومنین در آیه 2 سوره نور و عبارت لایقیم الحد من لله علیه حد در روایات و تعابیر فقها نسبت به اینکه «مومنین شرکت کننده به هنگام اجرای حد، بایستی افرادی برگزیده و عادل و مورد اعتماد باشند و همچنین احادیثی که حاکی از واکنش منفی امامان معصوم (ع) نسبت به حضور جمعیت فراوان و همچنین حضور افراد لاابالی و بی مایه بود استفاده می شود. فلسفه حضور این عده بهنگام اجرای حد، در برخی مجازاتها ، گواهی دادن نسبت به اجرای قطعی آن بوده و در برخی دیگر همچون رجم، مباشرت در اجرای آن است ، با توجه به حد رجم که برای اجرای آن ناگزیر از حضور و مشارکت مردم می باشد، بر حضور مردم نه به عنوان نظاره گر بلکه به عنوان مجری حکم الهی تاکید گردیده است.

چکیده بند 5 اصل 156 قانون اساسی ایران دو وظیفه را بر عهده قوه قضاییه می گذارد: اول، سیاست های جنایی که شامل کشف و تعقیب جرایم است ؛ دوم، نظامی که متولی اجرای این فرآیند است. نظر به اینکه، کشف نظر قانونگذار، جز با مراجعه به بسترهای اجتماعی قانون و مذاکره های انجام شده در زمان وضع قانون از سوی قانونگذاران نیست، در این مقاله تلاش شده تا با بررسی روند تحولات قانون اساسی، دیدگاه موسسان قانون اساسی درباره پیشگیری از جرم کشف گردد. چرا که پیشگیری از جرم، از مهمترین روش های مبارزه با پدیده مجرمانه است و بسیاری، تلاش کرده اند تا جنبه های گوناگون پیشگیری از جرم را در اصول قانون اساسی بگنجانند. بنابراین، بررسی تحولات مفهوم پیشگیری از جرم، ما را در شناسایی هدف موسسان قانون اساسی یاری می رساند و دیدگاه شان را درباره اینکه چه مفهوم از پیشگیری از جرم را مورد توجه داشتند ،کشف می نماید. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، با مراجعه به مشروح مذاکرات قانون اساسی به بررسی موضوع پرداخته و مشخص شده که موسسان قانون اساسی، مفهومی موسع از پیشگیری را مورد توجه داشته و قوه قضاییه را به عنوان متصدی پیشگیری از جرم موظف کرده اند تا با همکاری دیگر قوا، به تحقق این مهم بپردازد.

مقاله حاضر به بررسی جرایم مورد تاکید اف.ای.تی.اف و روش های انجام این جرایم پرداخته است. بحث اف.ای.تی.اف و کارکرد آن یکی از موضوعات اساسی و مهمی است که اخیرا در خصوص پیوستن یا نپیوستن ایران با آن دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. همین امر بیش از هر چیز شناخت اف.ای.تی.اف را به یک ضرورت مبدل ساخته است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار این است که جرایم مورد تاکید اف.ای.تی.اف چیست و عوامل آن ها چگونه به ارتکاب این جرایم دست می زنند؟ تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته های تحقیق بیانگر این امر است که پول شویی و تامین مالی تروریسم مهم ترین جرایم مورد تاکید در اف.ای.تی.اف است. همچنین عوامل تامین مالی تروریسم و پول شویی برای ارتکاب این جرایم عموما از شبکه های بانکی و با استفاده از حساب های وابستگان، حساب های دسته جمعی، حساب های انتقالی واسط و حساب های غیرفعال، حواله های بانکی و ترتیبات وثیقه وام، استفاده از ابزارهای بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های بانکی، ضمانت نامه پیش پرداخت، افتتاح حساب با استفاده از اینترنت، بدون ارایه هویت مشتری، استفاده از فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال، استفاده از عاملین پول شویی، قمار اینترنتی، کارت های از پیش پرداخت شده، حراج های پیوسته برای اهداف خود استفاده می کنند و هدف اف.ای.تی.اف مقابله با چنین اقداماتی است.